در بررسی نقش سیستم حق ثبت اختراع در نوآوری در زمینه داروسازی نیز نشان داده شده است که اگرچه حمایت از اختراعات در ایجاد انگیزه در تحقیق و توسعه داورسازی در کشورهای توسعه یافته عامل مهمی است و بدون آن بسیاری از اختراعات دارویی پیشرفت نخواهند کرد؛ با این حال، حمایت از اختراعات در این زمینه در همه کشورها نتایج یکسانی ندارد. مطالعات انجام شده در بررسی نقش سیستم اختراعات در افزایش نوآوری دارویی نشان داده است که هر گونه پیشرفت در نوآوری دارویی منحصراًً به حمایت از اختراعات مربوط نمی باشد، و عواملی مانند سطح تحصیلات، سطح درآمد کشور، حجم بازار و سایر عوامل دیگر نیز در فعالیت های نوآورانه دارویی نقش دارند. مطالعات در کشورهای درحال توسعه و کم درآمد نشان می‌دهد که بر خلاف کشورهای با درآمد بالا، حمایت از حق ثبت اختراع موجب تشویق برای تلاش بیشتر در فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه داروسازی نمی شود.^[۷۸]

گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین‌المللی و تعهدات قراردادی

موافقت نامه های بسیاری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که مهمترین آن ها کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می‌باشد. کنوانسیون برن^[۷۹] برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ در برن سوئیس تدوین شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌باشد. بر اساس کنوانسیون برن، حقوق زیر از حقوق انحصاری مؤلف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز ‌به این ترتیب است، که تا ۵۰ سال بعد از مرگ مؤلف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست، ۵۰ سال از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن می‌باشد. ایران تاکنون ‌به این کنوانسیون نپیوسته است.

کنوانسیون پاریس^[۸۰] در حوزه مالکیت صنعتی می‌باشد و در سال ۱۸۸۳ توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا رسید. هم اکنون این کنوانسیون بیش از ۱۸۰ عضو دارد، که ایران هم در سال ۱۳۳۷ مفاد این کنوانسیون را پذیرفت است. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا از اختراع آن ها در سطح بین‌المللی حمایت شود. سایر کنوانسیون های وایپو ۲۴ کنوانسیون است. این کنوانسیون ها نظام حقوق مالکیت فکری را تشکیل می‌دهند و تنها ضمانت اجراهای آن ها ضعیف می‌باشد، با این حال سیستم مالکیت فکری بر این اساس کار می‌کند.

تمام موافقت نامه های مالکیت فکری قبل از موافقت نامه تریپس فاقد قوانین مفصل در خصوص اجرای مالکیت فکری و روش های کارآمد حل و فصل اختلافات بودند، ‌بنابرین‏ معاهده تریپس ایجاد شد و استانداردهای بیشتری را ارئه داد. به دنبال گسترش مالکیت فکری، کشورهای توسعه یافته به فکر توسعه نظام مالکیت فکری و افزایش حمایت از آن افتادند، زیرا این کشورها تولید کننده علم و تکنولوژی در دنیای امروز می‌باشند، ‌بنابرین‏ از این طریق می‌توانند منافع زیادی کسب کنند. بدین ترتیب، روند تریپس پلاس شکل گرفت و به موجب آن موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه ای به نام موافقت نامه های آزاد تجاری بین کشورها منعقد گردید که هدف آن ها حمایت بیشتر از مالکیت فکری می‌باشد.

لذا در این قسمت، موافقت نامه تریپس و موافقت نامه های آزاد تجاری به دلیل تأثیر مهمی که در حمایت از مالکیت فکری دارند مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: موافقت نامه تریپس

موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری،^[۸۱] که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، در سال ۱۹۹۴ در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را بر عهده گرفت. این موافقت نامه یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‏ گردد، که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. این موافقت نامه شامل انواع مختلف حقوق مالکیت فکری می شود و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را نیز در راستای حمایت از آن ها بیان می ‏کند. موافقت نامه تریپس ضمن تعیین حداقل استانداردهای حمایتی، به برخی از کنوانسیون‏های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی(کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرح های ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است.

موافقت نامه تریپس تلاشی برای کم کردن تفاوت ها و یکسان کردن قوانین کشورها به موجب قواعد بین‌المللی مشترک در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری، بود. تریپس حداقل سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری را که دولت ها باید درنظر بگیرند، مشخص ‌کرده‌است، و در انجام این کار بین منافع انحصاری حمایت از این حقوق و اثرات منفی آن نسبت به جامعه تعادل ایجاد ‌کرده‌است.