یکی از وظایف دستگاه قضایی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است ، پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان است. ‌بنابرین‏ پیشگیری قضایی ، تدابیر واقدامات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم واصلاح مجرمان می‌باشد .

روش های پیشگیری از جرم متنوع اند که گاه ممکن است به صورت کنشی یا غیر کیفری وگاه به صورت واکنشی یا کیفری باشد. پیشگیری کنشی ، اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم ، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه می‌باشد ، یا شامل پیشگیری از طریق حذف ‌و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل یا بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از ساز ‌و کارهای نظامک عدالت کیفری ، در صدد کاهش نرخ بزهکاری است. ^[۶۸]

پیشگیری قضایی ، نوعی پیشگیی واکنشی یا کیفری است که بعد از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع پیشگیری ، عمدتاًً ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم است ؛ زیرا در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، سخن از « اصلاح مجرمان » به میان است ومنظور تدابیری است که در طی فرایند قضایی ، از مرحله تعقیب تا اجرای کیفر به کار گرفته می شود که در اصلاح وبازسازگاری بزهگاران تأثیر مهمی دارد. یکی از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ، به ویژه نهادهای مربوط به نظام عدالت کیفری ، بحث اصلاح بزهکاران است. در صورت اصلاح بزهکاران ، از تکرار جرم در آینده جلوگیری می شود. در غیر این صورت بزهکار پس از دستگیری ، محاکمه و تحمل کیفر، پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم می شود که انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر و افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها را به دنبال خواهد داشت .

قانون‌گذار ایران ، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم ، اخیراًً با تصویب ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، تمهیداتی را اندیشیده تا بتواند در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان سابقه دار که با داشتن دوبار محکومیت کیفری مؤثر ، نشان داده‌اند که در « حالت خطرناک » به سر می‌برند ، اقدام نماید . این پیشگیری ، از نوع واکنشی است . هدف قانون‌گذار در وضع این ماده ، جلوگیری از تکرار جرم در آینده است ، یعنی مقنن برای بعد از ارتکاب جرم تمهیداتی را در نظر گرفته است . آنچه در پیشگیری قضایی باید مورد توجه قرار گیرد ، رعایت تناسب بین بزه و کیفر است که درصورت نادیده گرفتن آن ، امکان تشویق بزهکاران به ارتکاب بزه افزایش می‌یابد. بزهکار باید آگاه باشد که در صورت ارتکاب جرم ، ممکن است در معرض کیفرهای شدیدتر قرارگیرد. ماده مذکور ، معیارهایی را به منظور رعایت این مهم در نظر گرفته است ، اما همان طور که پیش تر متذکر شدیم، این معیارها دقیقاً ضابطه مند و روشن نشده اند. این خود ممکن است یکی از موجباتی باشد که قضات با اتخاذ تصمیم های متفاوت در این زمینه، قانون‌گذار را از رسیدن به اهدافی که در وضع ماده داشته است، باز دارد. تبصره ۲ این ماده ، تخلف از دستورات دادگاه را برای بار اول موجب تشدید مدت اجرای دستور به مدت شش ماه دانسته و در صورت تکرار تخلف ، مدت باقی مانده به حبس تبدیل می شود که از پیامدهای آن انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر است که بار مالی سنگینی برای دولت به دنبال خواهد داشت. دیگر این که خطر ارتکاب جرم را از سوی این افراد که به صرف تخلف از دستورات دادگاه زندانی شده اند ، پس از آزادی افزایش می‌دهد.

۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی

تأکید روز افزون بر بازپروری بزهکاران و انطباق آنان با هنجارهای اجتماعی ، از اهداف بنیادین اصلاح و تربیت در دنیای جدید است . زمانی که شخصی یک بار به عنوان بزهکار یا مجرم به وسیله نظام قضایی ، دارای برچسب مجرمیت می شود ، دولت با این وظیفه روبه روست که با اتخاذ تدابیر مناسب ، آن دسته از رفتارهای او را که منجر به الصاق چنین برچسبی می شود ، حذف کند یا کاهش دهد . از این وظیفه اصطلاحاً به « اصلاح و تربیت » یاد می شود. « اصلاح وتربیت » و« مجازات » در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند ، اما می توان میان این دو تفاوت قائل شد . مجازات ، عکس العملی رسمی در مقابل جرم است و هزینه ای می‌باشد که جامعه به عنوان نتیجه عمل مجرمانه تحمیل می‌کند. مجازات ممکن است هیچ هدفی جز ایجاد موازنه میان جرم و مجازات را با تحمیل سزای عمل ارتکابی دنبال نکند. سزادهی ، مفهومی شبیه انتقام است که با تحمیل مجازات ، از آن جهت که مجرم مستحق آن است ، برآورده می شود ، اما « اصلاح و تربیت » اعتقاد به برخی از انواع تغییرات مثبت رفتار است که نتیجه رویکردی است که در یک نظام وجود دارد. اصلاح ، فرایندی فراتر از یک پاسخ کیفری صرف است . موفقیت اصلاح و تربیت ، وابسته ‌به این است که محکوم چیزی فراگیرد یا در طی محکومیت « بازپروری » شود. در مقابل ، مجازات نیاز به چنین نتایجی ندارد تا ‌بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مجازات صرفاً به خاطر ارتکاب عملی که به عنوان جرم تعریف شده ، اجرا می شود و بسیار به ندرت مورد ارزیابی قرار می گرد. ^[۶۹]

قانون‌گذار ایران در جهت اصلاح وتربیت مجرمان ، در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی تمهیداتی اندیشیده است . ماده مذکور مقرر می‌دارد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند ضمن صدور حکم ، با رعایت شرایط مقرر ، محکوم را برای مدتی که متجاوز از دو سال نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید و این امر مؤید آن است که حکم به دستورات مذکور برای قاضی اختیاری است ، اما باید توجه داشت که در تبصره ۲ماده مذکور ، تخلف از دستورات را بدون عذر موجه در نوبت اول ، موجب افزایش مدت اجرای دستور به میزان شش ماه دانسته که در صورت تخلف،باقی مانده مدت به حبس تبدیل می شود . قاضی در این تبدیل نقشی ندارد، یعنی بر خلاف مورد اول که اتخاذ تصمیم او اختیاری بود ، در اینجا قاضی باید اجباراً حکم به حبس کند و این اقدام ، یعنی تبدیل یک دستور با ماهیت اقدام تأمینی که هدف اولیه آن بازپروری و اصلاح بوده است ، به یک نوع از مجازات ( حبس ) ، که هدف آن بازدارندگی است ، این نکته را می رساند که چنین تدبیر طرد کننده ای ( حبس ) صرفاً یک تدبیر حمایتی بوده که در راستای دفاع محض از جامعه قابل توجیه است و جنبه اصلاحی آن از این جهت که بزهکار را آماده سازگاری با اجتماع نمی کند، به حداقل کاهش می‌یابد .صرف نظر از ایرادی که از نظر اصلاح و بازپروری به تبصره ۲ ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی وارد است ، قانون‌گذار در تبصره یک ماده مذکور مقرر نموده که دادگاه می‌تواند اجرای دستورات را حسب مورد به سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید و به هر حال قانون‌گذار باید ، تمهیداتی را در جهت آموزش افراد و ایجاد اماکن و فضای مناسب ، به منظور اجرای دستورات دادگاه بیاندیشد. در غیر این صورت ، اجرای برنامه های اصلاحی توسط پرسنل فاقد مهارت ، نمی تواند کاهش تکرار جرم را در پی داشته باشد.

۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی