اماباید بیان کردکه اصطلاح «وفای به عهد» شامل مسئولیت مدنی یاغصب یااستیفاء نامشروع نمی ­باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که «اصطلاح وفای به عهد» شامل تعهدات قراردادی می شود و مسئولیت غیر قراردادی را در بر نمی گیرد. در این معنا «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می‌دهد »^[۳۷] پس دو طرف قرارداد ‌در مورد موضوع تعهد، شیوه اجرا و زمان و مکان قرارداد با هم توافق می‌کنند پس قانونی که بر طرفین قرارداد حاکم است قانون تکمیلی است مگر اینکه عرف و عادت مسلمی خلاف آن وجود داشته باشد.

در حقوق ایران دو واژه «وفاء ‌به عهد- ایفاء تعهد»^[۳۸] در یک معنی به کار می رود، در عین حال از واژه پرداخت هم استفاده می‌کنند هر چند که در محاورات عامیانه پرداخت، ‌در مورد تعهد پول، به کار می رود همان‌ طور که لغت خارجی مذکور هم همین وضع را دارد. بهتر است که به جای لغت «پرداخت» از «ایفاء» استفاده کنیم.^[۳۹]

در قانون مدنی، تعریفی از «پرداخت» نشده است. دکتر لنگرودی معتقدند: «پرداخت عبارت است از اجراء تعهد، خواه تعهد ناشی از عقد یا ایقاع باشد خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون. پس اختلاف اسباب بروز تعهد، تأثیری در مفهوم پرداخت ندارد.»^[۴۰]

پرداخت درحقوق دارای دومعنای عام وخاص است: در معنای خاص عبارت است از تأدیه یک دین نقدی و درمعنای عام پرداخت عبارت از اجرای تعهدبه توسط مدیون؛ به عبارت دیگرپرداخت در معنای عام مترادف «وفای به عهد» است؛ یعنی ایفاء دین اعم از اینکه موضوع دین تأدیه وجه نقد باشد یا هر امر دیگر.

در قانون مدنی فرانسه پرداخت را به جای وفاء به عهد به کار برده اند و آن را از اسباب سقوط تعهد می دانند، ولی قانون مدنی ایران در بند۱ ماده ۲۶۴ عبارت عام «وفاء ‌به عهد» را به عنوان نخستین اسباب سقوط تعهدات به کار برده است ولی در بعضی از مواد این مبحث به جای واژه «ایفاء» از واژه «تأدیه» که مختص دیون نقدی است استفاده شده است. برای مثال ماده۲۷۱ ق.م بیان می‌کند که: «دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.» و ماده۲۷۲ مقرر می‌دارد: «تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.»

مفهوم پرداخت توسط غیر مدیون هر چند به تأدیه دیون نقدی محدود نمی شود ولی شامل همه تعهدات نیز نمی گردد.

به طور کلی موضوع تعهد یا انجام عملی است که شامل فعل یا ترک فعل است یا انتقال و تسلیم مال. ماده۲۱۴ ق.م. بیان داشته است که: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.» اگر موضوع تعهد انجام عملی (فعل یا ترک فعل) باشد که قائم به شخص متعهد نیست، انجام آن از سوی غیر مدیون هم ممکن است ولی جانشینی و قائم مقامی در این دسته از تعهدات امکان پذیر نیست، توضیح اینکه در بسیاری از موارد یکی از آثار دین یا ایفاء تعهد دیگری قائم مقامی ثالث از طلبکار است؛از سوی دیگر وصف بارز جانشینی ناشی از پرداخت و به طور کلی هر نوع جانشینی، انتقال طلب دائن به پرداخت کننده ثالث است و این امر در تعهدات با موضوع انجام عمل ممکن نیست؛ چون از لحاظ منطق حقوقی تصور انتقال معمولاً سبب تغییر این نوع تعهد خواهد شد؛ زیرا کمتر اتفاق می افتد که شخص ثالثی به جای مدیون به ایفاء‌ عمل موضوع تعهد او مبادرت کند و به همان عمل با تمام اوصاف نیازمند باشد.

برای مثال: اگر پیمانکار تعهد پیمانکاری دیگری را نسبت به ساخت بنایی انجام دهد بعید نیست به نظر می‌رسد که پیمانکار مذبور به چنین بنایی در همان محل لازم داشته باشد در چنین مواردی حداقل چیزی که تغییر می‌کند، محل انجام تعهد است؛ یعنی اگر پیمانکار ایفاء کننده چنین بنایی نیاز داشته باشد، معمولاً محل آن مکان دیگری خواهد بود، اما حتی اگر شرایط جانشینی فراهم باشد نمی تواند پیمانکار متعهد را ملزم سازد که جانشینی متعهد له در جایی دیگر و با نقشه دیگر بنا بنماید؛ چون چنین الزامی مستلزم تبدیل تعهد است و تبدیل تعهد هم مستلزم رضایت مدیون است و اگر مدیون هم ‌به این امر رضایت بدهد باز عمل مذبور را به دلیل تغییر موضوع تعهد باید نوعی توافق خاص نامید. (ماده ۱۰ ق.م.)

‌در مورد تعهدات با موضوع انتقال یا تسلیم مال بر حسب اینکه مال موضوع انتقال عین معین یا کلی باشد امکان جانشینی در آن ها متفاوت است. اگر مال موضوع انتقال یا تسلیم عین معین باشد امکان انجام چنین تعهدی جز به وسیله مدیون امکان پذیر نیست؛ پس پرداخت توسط غیر مدیون ‌در مورد این دسته از تعهدات به دلیل عدم امکان ایفاء تعهد از سوی غیر مدیون که اساس جانشینی با پرداخت است منتفی خواهد بود.^[۴۱] اما ‌در مورد تعهدات با موضوع انتقال یا تسلیم مال کلی به دلیل اینکه عقد راجع به مال معین نیست اشخاص غیر مدیون نیز می‌توانند آن را پرداخت نمایند غیر مدیون، جانشین دائن خواهد بود.^[۴۲]

در صورتی که متعلق موضوع تعهد، عین خارجی باشد در صورت تلف یا نقص، بدهکار مسئول تلف یا نقص نمی باشد، اگرچه ماده۲۷۸ ق.م. ‌در مورد نقص عین مورد تعهد همین نظر را قبول دارد اما نسبت به تلف سکوت اختیار ‌کرده‌است. تلف عین مورد تعهد در حقوق فرانسه از موارد سقوط تعهد است.^[۴۳]

اگر متعلق موضوع تعهد، کلی باشد با استناد به ماده ۲۷۹ ق.م. بیان داشته است که:« اگر موضوع تعهد، عین شخص نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن، ایفاء‌کند لکن از فردی که عرفاً معیوب محسوب است، نمی تواند بدهد.»^[۴۴]

می توان گفت که جانشینی در تعهدی متصور است که موضوع آن دین یا طلب به معنای مصطلح باشد؛ یعنی تعهداتی که بر ذمه تعلق می گیرند. چنین تعهدات قابلیت انتقال دارند، در سایر تعهدات اگر غیر مدیون مبادرت به انجام آن نماید با فرض امکان رجوع، رجوع مذبور یک رجوع شخصی است نسبت به اجرت عمل او، نه یک رجوع جانشینی؛ چون در رجوع جانشینی، جانشین می‌تواند هم از طلب و هم از تضمینات طلب استفاده کند.

بند دوم : بررسی موارد مشتبه

در فصل آتی خواهیم دید از شرایط تحقق پرداخت دین دیگری و بروز آثار آن خواه در قالب حق رجوع ساه یا ایجاد تأسيس حقوقی جدید بنام قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت ، تحقق پرداخت شرط ضروری است ؛ از اینرو بررسی مواردی که مشتبه می کند ضروری است:

اول: پرداخت با چک

آیا صدور چک، پرداخت محسوب می شود؟ تسلیم چک به طلبکار به خودی خود پرداخت دین محسوب نمی شود، بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند، دین و تضمینات آن ها باقی خواهد ماند.^[۴۵] سند تجاری صرفاً وسیله انجام تعهد است و با صدور سند، تعهد جدیدی به وجود نمی آید بلکه تعهد سابق، در سند ادغام می شود و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و منقلب شده و به تعهد برواتی تبدیل می شود و به صرف صدور چک وفاء ‌به عهد یا پرداخت محقق نمی شود؛ به طور مثال با صدور چک از ناحیه مستأجر و با موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری می شود، لیکن ذمه او ‌در مورد سند تجاری باقی است و قابل تعقیب است. چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین ‌به این نحوه پرداخت، رضایت داده‌اند.^[۴۶]