1. . مطابق ماده ۴۳۸ ق.م: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». ↑

    1. . ماده ۴۳۹ ق.م: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ج ۱، ص ۴۴۳٫ ↑

    1. . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی۶، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ش ۱۴۰، ص۱۷۱٫ ↑

    1. . صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص ۱۰۳٫ ↑

    1. . مثلاً اگر کسی به تصور این که قانوناً مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است و بعداً معلوم شود که طبق قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است. اما اگر مثلاً شخصی کارخانه‌ای را که در داخل شهر واقع شده است خریداری نماید با این تصور که قانوناً می‌تواند از آن بهره برداری کند و بعد معلوم شود که به موجب قانون ادامه کار این گونه کارخانه‌آموزش‌ها در شهر ممنوع بوده است، نمی‌تواند بطلان یا قابل فسخ بودن معامله را به علت اشتباه در قانون ادعا کند چراکه این اشتباه در جهت معامله است که نمی‌تواند در معامله مؤثر باشد. ↑

    1. . فرامرزپور، قادر، نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۹۴٫ ۱۳۸۸، ص ۱۷٫ ↑

    1. . مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است. ↑

    1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۹۷٫ ↑

    1. . بند ۱ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد که هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافاتی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد ویادر تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد و رفع اختلافات وتعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.بند ۵ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است.بند ۷ ماده ی ۲۵ قانون ثبت بیان می‌دارد هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت خواهد بود. ↑

    1. . شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۲۴۶٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، ص ۱۸۳٫ ↑

    1. . تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، پیشین، ص ۱۷۲٫ ↑

    1. با اصلاح قانون اساسی این وظیفه به رئیس قوه قضاییه محول شده است ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود تملیکی)، ج. اول، انتشارات بهمن برنا، تهران، چ. ۴، زمستان ۱۳۷۱، ص ۱۳۷٫ ↑

    1. . اسکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

    1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، بررسی تحلیلی مواد ۳۵۵ قانون مدنی و ۱۴۹ قانون ثبت، مجله: کانون، شماره ۱۰۳، ۱۳۸۹، صص ۳۹-۱۴٫ ↑

    1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، بررسی تحلیلی مواد ۳۵۵ قانون مدنی و ۱۴۹ قانون ثبت، پیشین، صص ۳۹-۱۴٫ ↑

    1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری، ماهنامه کانون، کانون سردفتران و دفتریاران، ش. ۵۲، شهریور و مهر ۱۳۸۳، ص ۱۳۵٫ ↑

    1. . فقیه نصیری، فیروز، مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نشر صدوق، تهران، چ. اول، ۱۳۸۰، ص ۱۶۲٫ ↑

    1. . شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، چ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۴۶٫ ↑

    1. . رستمی بوکانی، علی، حل مشکلات ثبتی (املاک)، انتشارات ققنوس، تهران، چ. اول، ۱۳۷۸، ص ۱۰۸٫ ↑

    1. . سلیمی خورشیدی، فتاح، بررسی تحلیلی مواد ۳۵۵ قانون مدنی و ۱۴۹ قانون ثبت، پیشین، صص ۳۹-۱۴٫ ↑

    1. . علی‌نژادی، محمد، ابطال و اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران، پیشین، ص ۳۰۷٫ ↑

    1. . میرحسینی، حسن، شرح آرای شورای عالی ثبت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۱، ص ۶۱۳٫ ↑

  1. . ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸٫‌تبصره ۱ – منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.تبصره ۲ – در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...