الف) نیاز به کارآفرینی و آموزش برای والدین و بزرگسالان در خانواده های کودکانی که طبق اوضاع و احوال تعریف شده در کنوانسیون کار می کنند؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) نیاز به آگاهی سازی والدین از مشکل کودکانی که در چنین اوضاع و احوالی کار می کنند؛
ج) باید همکاری و یا همیاری هر چه بیشتر بین المللی میان دولت های عضو برای ممنوعیت و زدودن موثر بدترین اشکال کار کودک، تلاش های ملی را تکمیل نمایند و در صورت اقتضاء با مشورت سازمان های کارفرما و کارگری گسترش داده شوند و اجرا گردند.
این قبیل همکاری ها یا همیاری های بین المللی باید شامل موارد زیر باشند:
الف) بسیج امکانات برای برنامه های ملی یا بین المللی؛
ب) معاضدت قضایی متقابل؛
ج) کمک فنی از جمله تبادل اطلاعات؛
د) حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه های ریشه کنی فقر و آموزش جهانی^[۶۲۳]
مبحث سوم : بررسی قوانین و نهاد های داخلی ایران در زمینه
ممنوعیت کار کودک
گفتار اول : بررسی قوانین ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک
از آنجاییکه کار کردن در سنین پایین، مضرات زیادی برای جسم و جان کودکان دارد، مقنن ایرانی در راستای حمایت از کودکان، جهت اشتغال آنها محدودیت سنی قائل شده است. به موجب قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حمایت به طور چشمگیر به معیارهای بین المللی نزدیک گردیده است و حداقل سن شروع به کار در کارهای عادی، ۱۵ سال ( ماده ۷۹) و برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوانان زیان آور است، ۱۸ سال ( ماده ۸۴) تعیین شده است و کارفرمایان متخلفی که افراد کمتر از ۱۵ سال یا ۱۸ سال را به کار گمارند، علاوه بر اخراج کارگر به ازای هر کارگر، محکومیت به پرداخت جریمه نقدی مقرر گردیده است.
البته لازم به ذکر است که مطابق ماده ۱۸۸ این قانون، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نبوده و در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی شود. به عبارت دیگر از آنجاییکه اشتغال کودکان در مجموعه کارگاه های خانوادگی با منع قانونی مواجه نیست لذا استثمار کودکان از ناحیه والدین آزاد اعلام گردیده است. بنابراین بدیهی است که صاحب کارگاه های خانوادگی با استعانت از این ماده در اثر عدم اجرای موازین قانونی همچون ارجاع کارهای سخت به کودکان در برابر سازمان های دولتی مسئولیت نخواهد داشت و به راحتی می تواند حقوق کودکان را نقض نماید. وضع ماده ۱۸۸ قانون کار، حقوق کودکان را در کسب و کارهای خانوادگی با چالش های جدی مواجه می نماید و منجر به بهره کشی و استثمار وی می گردد. همانند تبصره ماده ۹۸ قانون کار که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی را منوط به اجازه کتبی دادستان نموده است. در حالیکه مطابق همین ماده، در بقیه کارگاه ها، بازرسان و کارشناسان بهداشت کار حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر ساعت از شبانه روز به بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار بپردازند. بنابراین پیشنهاد می گردد قانون گذار با اصلاح ماده ۱۸۸ قانون کار، حقوق کودکان را با توجه به حساسیت های ویژه این گروه در کسب و کارهای خانوادگی تضمین نماید.
نوع دیگر حمایت قانونی در قالب محدودیت ساعات کاری برای کودکان پیش بینی گردیده است. با این توضیح که به موجب ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار کارگران بزرگسال در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید، البته قانون گذار به کارگران کودک و نوجوان با دید حمایتی نگریسته و ساعات کار آنها را نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران بزرگسال تعیین نموده است ( ماده ۸۲ قانون کار). به نظر می رسد که این بخش از قانون جنبه حمایتی آن چنان قوی نداشته باشد چرا که نیم ساعت کار کمتر برای کودکان یعنی ۷ ساعت و نیم کار نمی تواند از جنبه های مضر کار برای کودکان بکاهد. با توجه به اینکه اندازه و سایز تنها تفاوتی نیست که بدن کودکان و بزرگسالان را از هم متمایز می سازد و در واقع، در هر مرحله از رشد کودکان، عوامل محیطی می توانند خطرات متفاوتی برای سلامت بلند مدت یک کودک داشته باشند و کارهای خطرناک و خطراتی که بر کارگران بزرگسال تاثیر می گذارند می توانند تاثیرات منفی بیشتری بر کودکان کارگر داشته باشند. بطوریکه هنگام صحبت در مورد کودکان کارگر لازم است که به مفاهیمی فراتر از خطرات شغلی مربوط به کارگران بزرگسال توجه شود. به این خاطر که کودکان در حال رشد می باشند و دارای ویژگی ها و نیاز های ویژه ای هستند که باید هنگام تعیین خطرات محیط کار و پیامد های مرتبط با آنها برحسب تاثیرات محیط بر پیشرفت رفتاری، فیزیکی و شناختی و رشد عاطفی آنها مد نظر قرار داده شوند. بنابراین تعیین ساعات نیم ساعت کمتر از ساعات کار بزرگسالان نمی تواند از کودکان در برابر خطرات شغلی محافظت کند.
قانون کار در ماده ۸۳، انجام کار در شب را برای کارگر نوجوان ممنوع ساخته است و ماده ۵۲ با تعریف کار شبانه جلوی سوء استفاده از قانون را گرفته و گفته است که کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ساعات ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. قانون کار ایران برای حمایت کودکان و حفظ سلامت و بهداشت آنان، انجام برخی از کارها را برایشان ممنوع ساخته است از جمله این امور، کارهای سخت و زیان آور و خطرناک است. به موجب ماده ۸۳ قانون کار، ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک برای کارگر نوجوان ممنوع است.
به نظر می رسد مقنن با آوردن واژه خطرناک در متن ماده اخیرالذکر ابهام ایجاد کرده است زیرا معلوم نیست علاوه بر کارهای سخت و زیان آور، هر نوع کار دیگری هم که برای کارگر نوجوان خطرناک باشد نباید به او ارجاع داده شود یا اینکه واژه خطرناک مفهوم جداگانه ای از عبارت سخت و زیان آور نداشته و مکمل آن است. ^[۶۲۴]
نکته قابل توجه این است که قانون گذار به کاری که برای اخلاق کارآموز یا نوجوان زیان آور باشد اشاره می کند بدون آنکه مشخص نماید چه شغلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن است برای اخلاق نوجوان ۱۶ ساله مضر بوده ولی برای نوجوان ۱۸ ساله زیان نداشته باشد. به نظر می رسد بهتر می بود مقنن ایرانی حداقل سن استخدام در تمام مشاغل را با توجه به تعریف بین المللی از کودک به عنوان هر شخص زیر ۱۸ سال، ۱۸ سال تعیین می نمود. چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری عادی و بی خطر در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که شاید همان مشاغل در ظاهر عادی و بی خطر بر کودکان می گذارند در ابتدا مشهود نباشند. با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت کودک شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی وی می شود نه صرفا عدم وجود بیماری در کودک. بنابراین برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید به پیامدهای فیزیکی آن شغل بر کودکان توجه نمود، به این خاطر که بهبود آسیب های فیزیکی به مراتب آسان تر از آسیب های روانی و اجتماعی آن شغل است و اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات فیزیکی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند.
کارهای سخت و زیان آور طبق تعریف آئین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوب ۱۳۳۹ شمسی شورای عالی حفاظت فنی عبارت است از:
۱) کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگران در تونل ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند.
تبصره- کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد، عملیات مربوط به انفجار، اداره تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب می نماید کارگر در داخل تونل ها، راهروها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید.
۲) کار در مجاورت کوره های ذوب و پخت به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت و یا آبخره متصاعد از کوره باشد. تخلیه و حمل مواد از کوره های مشغول به کار.
۳) خرد کردن، آسیاب کردن، جدا کردن، دست زدن، پر کردن، خالی کردن، مخلوط کردن، پاک کردن، پاشیدن، در معرض تماس قرار گرفتن، تراشیدن و به کار بردن موادی که خود یا حالت های مختلف آن از طریقتنفس و تماس با بدن یا جذب از راه پوست، باعث مسمومیت، بیماری ریوی، جلدی، سوختگی، یا سایر جراحات و بیماری ها گردد.
۴) حفر قنوات و فاضلاب و تونل های زیرزمینی، کار در مخازن سربسته و به طور کلی در محل هایی که هوای سالم کافی برای تنفس وجود نداشته باشد.
۵) کار در گنداب روها، کشتارگاه ها، حمل پوست خام حیوانات و زباله و خاشاک.
۶) کارهایی از قبیل شن پاشی، فلز پاشی، رنگ پاشی، لحیم گری، جوشکاری، غواصی و کارهایی که در هوای فشرده انجام می گیرد.
در خصوص مشاغل کشاورزی نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگرانی که کمتر از ۱۴ سال تمام دارند ممنوع اعلام گردیده است که به موجب آئین نامه مورخ ۱۳۵۹ شورای عالی کشاورزی، کارهای سخت و زیان آور مشاغل کشاورزی عبارتند از: کار در قنات و لایروبی چاه ها، کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغ داری.
مقنن در ادامه حمایت های خود از کودکان کارگر، در قسمت دیگر ماده ۸۳ بیان داشته: “حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است”. منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی عبارت است از بلند کردن، پایین نهادن، حمل و جابه جایی اشیاء و بار از نقطه ای به نقطه دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون به کارگیری هرگونه ابزار و وسایل مکانیکی.^[۶۲۵]
مطابق ماده ۸۰ قانون کار، کارگری که سن وی بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود که در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. این امر به دلایل ذیل صورت می پذیرد: اولا تشخیص داده شود که چنین نوجوانی، می تواند از پس مشکلات امور محوله برآید یا خیر و در صورت عدم توانایی، آیا در کارخانه یا کارگاه تولیدی، شغلی وجود دارد که متناسب با وضعیت روانی و جسمانی وی باشد یا خیر؟، ثانیا، حفظ سوابق پزشکی و معاینات مداوم موجب می شود که کار محوله به سلامتی کارگران نوجوان لطمه نزند.
البته برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی کارفرمایان، مقنن طی قسمت اخیر ماده ۸۰ مقرر داشته که این آزمایش ها در مرجع واحدی ( سازمان تامین اجتماعی) انجام شده و از تعدد مراجع و امکان سوء استفاده جلوگیری شود.
همچنین مطابق با ماده ۸۱ قانون کار این آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد، پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. اگر کارفرما شغل مناسب دیگری جهت ارجاع به چنین کارگر نوجوانی نداشته باشد از مصادیق خاتمه قرارداد کار است، کارفرما باید به چنین کارگری، علاوه بر کلیه مطالباتش بابت دوره اشتغال برای سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایایی پایان کار بپردازد.
به نظر می رسد این ماده با استنباط از کنوانسیون شماره ۷۷ سازمان بین المللی کار باشد که آزمایش های پزشکی سالانه را برای کارگران کمتر از ۱۸ سال و بعضا ۲۱ سال اجباری نموده است. علت و امتیاز لزوم آزمایش های پزشکی این است که احراز گردد که نوجوان از لحاظ جسمی و روانی توانایی و آمادگی لازم را برای انجام کار پیدا نموده و کار پیشنهاد شده به سلامتی او لطمه ای وارد نمی کند.
اما متاسفانه اکثر کارگاه هایی که کارگران نوجوان را به کار می گیرند کوچک و محقرند و امکانات نگهداری پرونده های پرسنلی و پزشکی را ندارند.
براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، “کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌ عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید”. این ماده قانونی، راه تحمیل و اجبار بر کودکان کار را آسان می‌کند. وقتی کارگاه‌ های با جمعیت زیر۱۰ نفر از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را دارند خارج شوند، شرایط بهره‌کشی از کودکان و نوجوانانی که در این کارگاه‌ ها مشغول به‌کار می باشند فراهم می‌شود. پرداخت دستمزد اندک و طولانی کردن ساعت کار گام اول فرصت ‌طلبان است. در گام بعدی وقتی فرصت فراهم دیده شد سپردن کارهای سخت به آنان به امری رایج بدل می‌شود. نتیجه چنین قانونی فاجعه بار خواهد بود. ساعت کار طولانی، کار طاقت ‌فرسا و سنگین، دستمزد اندک، عدم‌ رعایت ایمنی و بهداشت ازجمله پیامد‌هایی است که به‌ صورت رایج در این کارگاه‌ های کوچک به چشم می‌خورد.
براساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است، محکوم می گردد. قانون گذار در این ماده برای افراد که با سوء استفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص راسا اقدام به تکدی می کند، پیش بینی کرده است.
در این خصوص لازم است مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهایی اقدام به خرید یا اجاره کودکان به منظور استفاده از آنها در تکدی گری می نمایند و حتی با خوراندن مواد خواب آور و مخدر به این کودکان ایشان را بیهوش و در کنار پل ها و معابر عمومی رها کرده، با جلب ترحم مردم درآمد های هنگفتی را بدست آورند، تشدید گردد. همچنین به نظر می رسد بهتر باشد قانون گذار در کنار تعیین مجازات، راهکارهای غیر کیفری را نیز به منظور جلب کمک به اینگونه کودکان و خانواده های ایشان مد نظر قرار دهد. در غیر این صورت، صرف اعمال مجازات مزبور خصوصاً دربارﺓ کسانی که برای بدست آوردن ابتدایی ترین هزینه های زندگی به همراه اطفال خود تکدی می کنند، نه تنها را کارساز نخواهد بود بلکه با اعمال مجازات در حق اینگونه اشخاص، در حقیقت به فقر آن ها تداوم می بخشیم.
براساس مادﺓ ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و بکار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در این زمینه ، چند نکته قابل توجه و بررسی است :
الف قانونگذار واگذاری کودک به منظور استفاده از نیروی کار کودک در مشاغل قانونی چون قالی بافی، کار در کارگاه ها را در این ماده جرم انگاری نکرده است. چرا که پیش از تصویب این قانون، بهره کشی از اطفال در مشاغل و فعالیت های قانونی جرم انگاری شده بود. بر اساس مادﺓ ۱۷۶ قانون کار کسانی که از مفاد مادﺓ ۷۹ قانون مزبور (ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از ۱۵ سال) تخلف نمایند، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می گردند. بر اساس مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک نیز متخلفان از بند «ت» مادﺓ ۳ کنوانسیون (که مشتمل بر برخی از موارد سوء استفاده از اطفال در مشاغل قانونی می باشد) به مجازات مقرر در مادﺓ ۱۷۲ قانون کار (۹۱ روز تا ۱ سال حبس یا جزای نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه) و لغو موقت پروانه کار محکوم می گردند؛ لیکن باید توجه داشت که این موارد صرفاً مجازات بهره کشی و سوء استفاده از اطفال، در مشاغل قانونی را در برمی گیرند و خرید و فروش اطفال به منظور سوء استفاده از ایشان در مشاغل قانونی در این قوانین مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.^[۶۲۶]
ب مجازات مقرر در این ماده هیچ تناسبی با جرم مورد بحث ندارد، براستی فروش یک کودک به منظور هر گونه سوء استفاده غیرقانونی از وی باید چنین مجازات سبکی را در پی داشته باشد و حتی قاضی امکان اعمال جزای نقدی در حق مرتکب را بجای زندان در اختیار داشته باشد؟ در وضعیتی که مطابق مادﺓ ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه موجب اعمال کیفر ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکب می باشد، چنین بنظر می رسد که از منظر قانونگذار ایرانی خرید و فروش اطفال به مراتب اهمیت کمتری نسبت به مداخله در اموال مسروقه دارد.^[۶۲۷]
گفتار دوم: بررسی نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک
ایران در راستای استاندارد های جهانی و معیارهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار و علی الخصوص تحت تاثیر کنوانسیون بازرسی کار^[۶۲۸] به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده است. از جمله اهداف این سازمان پیگیری مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین المللی کار در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان و نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار بویژه اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است.
اهم شرایط و چگونگی حدود اختیارات بازرسان کار :
۱-بازرسان کار در حدود وظایف قانونی حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند. ( ماده ۹۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
۲-بازرسان کار حق دارند به منظور اطلاع ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند.
۳- کلیه بازرسان کار دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و اموراجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه داشته باشند و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه می شود. ( ماده ۱۰۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
۴- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول گردند یا مانع از انجام بازرسی، بازرس کار گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری نمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون کار محکوم می شوند. ( ماده ۱۰۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران)
۵- هرگاه بازرس کار در حین انجام بازرسی از کارگاههای مشمول احتمال وقوع یا بروز حادثه را نماید باید مراتب را در اسرع وقت به کارفرما یا نماینده وی در کارگاه و به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد. رئیس سازمان نیز بر اساس گزارش بازرس کار از مرجع قضایی مربوطه تقاضای لاک و مهر و قرار تعطیل کارگاه یا قسمتی از آن را می نماید.
۶- دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا مسئول ذیربط دادگستری،‌ رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند. در ایامی که قسمتی یا تمام کارگاه ها به علت فوق تعطیل می شود کارفرما مکلف است مزد کارگران قسمت یا تمام کارگاه را که تعطیل شده است را بپردازند.^[۶۲۹]
در مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین گردید. بلافاصله پس از این تصمیم، دبیرخانه مرجع در وزارت دادگستری فعال و ضمن فراخوان دستگاه های ذیربط در امور کودکان، پیش نویس آیین نامه کنوانسیون حقوق کودک توسط نمایندگان نهادهای مرتبط و با همت دبیرخانه تهیه و جهت سیر استصوابی به دولت ارسال و پس از بررسی های کارشناسی در کمیسونهای تخصصی دولت، این آیین نامه در دی ماه ۹۰، مورد تصویب هیات وزیران قرا گرفت و در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ رسما به وزارت دادگستری ابلاغ گردید. اینک دولت به عنوان عنصر اجرایی، زمینه های قانونی اجرای کنوانسیون را در کشور فراهم نموده است. برابر مفاد آیین نامه شورای هماهنگی مرجع متشکل از نمایندگان ۱۶ وزارتخانه و نهاد دولتی و نیز نمانیدگان منتخب سازمانهای مردم نهاد و زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و وظایف مهمی را در دستور کار قرار دارد. بر اساس این آیین نامه مهمترین وظایف شورای هماهنگی شامل:
الف-تدوین طرح ها و برنامه های ارتقاء حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی؛
ب-پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی؛ و
ج-پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و چندین مورد دیگر را می توان نام برد. پیش بینی حضور نماینده حوزه علمیه، نماینده شهرداران کلان شهرها و نمایندگان وکلا و سازمانهای مردم نهاد از برجسته ترین موارد پیش بینی شده در آیین نامه می باشد.
مرجع ملی حقوق کودک عزم خود را جزم کرده است تا با همکاری نهادهای متولی ظرفیت های موجود را شناسایی و با همدلی نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کند. فرایند رعایت حقوق کودک طیفی گسترده ای را شامل شناخت آسیب، شناسایی ظرفیتهای ملی در قالب نهادهای دولتی و غیردولتی، مرور قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد اصلاح قوانین، تعامل با نهادهای موجه بین المللی برای ارتقاء سطح حقوق کودک، تعامل با نهادهای تربیتی و علمی نظیر حوزه های علمیه برای بهره مندی از ذخایر فقهی و علمی در حوزه حقوق کودک را شامل می شود.^[۶۳۰]
نخستین برنامه ریزی دولتی برای کودکان خیابانی در سال ۱۳۷۷ خورشیدی با امضاء توافق نامه ای میان چندین سازمان و ارگان دولتی از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونت امور اجتماعی استانداری تهران برای جمع آوری کودکان خیابانی آغاز گردید. منظور از این توافق نامه همکاری بین بخشی برای جمع آوری کودکان خیابانی از خیابان ها، پذیرش و طبقه بندی در مراکز و توزیع کودکان به خانواده یا سایر مراکز نگهداری بوده است. به دنبال این توافق در ابتدای سال ۱۳۷۸ طرح تجهیز و راه اندازی مراکز جمع آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی تهیه و در ۶ استان کشور به اجرا در آمد. ورود و نگهداری همزمان کودکان خیابانی و متکدیان در یک مرکز و مشکلات ناشی از در کنار هم قرار گرفتن گروه های بزرگسال دارای طیفی از مشکلات رفتاری و اجتماعی و کودکان در یک مکان به سرعت منجر به جداسازی فعالیت های مربوط به کودکان خیابانی از متکدیان گردید.^[۶۳۱] و در عمل از مهرماه ۱۳۷۸ این طرح جای خود را با حذف موضوع متکدیان به طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی سپرد. طرح مزبور توسط سازمان بهزیستی تهیه شد و نخست در ۱۶ استان کشور و تا پایان ۱۳۸۱ خورشیدی در ۴۲ مرکز در ۲۸ استان به اجرا در آمد. طرح مراکز شناسایی را می توان به لحاظ قدمت و رویکرد غالب آن، طرح اصلی سیستم دولتی برای کودکان خیابانی دانست. در این طرح گروه هدف، کودکان خیابانی در مفهوم عام است به طوری که هر دو گروه کودکان خیابانی و کودکان کار خیابان را در بر می گیرد. تشکیلات اجرایی طرح شامل ستاد اجرایی است که مسئولیت آن با استاندار یا معاون سیاسی اجتماعی استانداری و دبیر اجرایی آن مدیر کل بهزیستی هر استان است. همچنین تعدادی از ارگان های مرتبط شامل کمیته امداد امام خمینی، دادگستری، شهرداری، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کار، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی نیز در ارائه خدمات به کودکان پیش بینی شده اند. ^[۶۳۲]
در سال ۱۳۸۱ با گذشت سه سال از شروع طرح ساماندهی کودکان، تداوم مشکل و ادامه حضور کودکان در خیابان، منجر به تهیه طرح ضربتی ساماندهی بیست هزار کودک خیابانی گردید. اجرای این طرح منجر به افزایش تعداد مراکز شناسایی و تشخیص و به ۴۲ مرکز در سراسر ایران رسید. بر اساس این طرح که برای مدت یک سال پیش بینی شد سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در کل کشور اقدام به جمع آوری فعال کودکان خیابانی نموده و کودکان جمع آوری شده به ستاد کل پذیرش و سامان دهی کودکان خیابانی که در هر استان تشکیل گردیده است معرفی شده و پس از بررسی اولیه در این ستاد با توجه به شرایط فردی و خانوادگی به مراکز دیگری مانند کانون اصلاح و تربیت، مراکز توانبخشی وابسته به سازمان بهزیستی، سازمان های غیر دولتی و مراکز شبه خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارجاع می گردند. نمونه ای از این مراکز، مهمانسرای کودکان خیابانی می باشد. این طرح برخلاف طرح های سلف خود از ورود کودکان از طریق سیستم جمع آوری به مراکز خودداری کرده و آن را به اختیار و تمایل کودکان واگذار نموده است. در این طرح نیز کلیه کودکان خیابانی هدف فعالیت ها قرار گرفته اند و تفکیکی میان کودکان کارگر در خیابان ها و سایر کودکان خیابانی نیست. طرح مهمانسرای کودکان خیابانی در سال ۱۳۸۱ در تهران و ۶ استان خراسان، فارس، اصفهان، قم، مازندران و گیلان به اجرا در آمد. طرح مهمانسرا به دنبال در اختیار قرار دادن سرپناهی برای کودکان و در اختیار گذاردن خدمات بهداشتی، مطالعه و تفریح و استراحت برای آنان است. همزمان با راه اندازی مهمانسرای کودکان خیابانی، سازمان بهزیستی نگاه خود را به کودکان کار خیابان معطوف نموده و در سال ۱۳۸۲ خورشیدی طرح حمایت از کودکان کار را تهیه نمود. این طرح که محل اجراء آن مهمانسرای کودکان خیابانی در نظر گرفته شد از معدود طرح های دولتی است که در اهداف دراز مدت خود پیشگیری از ورود کودکان به خیابان را از طریق توانمند سازی خانواده های در معرض خطر منظور کرده است. ^[۶۳۳]
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۸۴.۴.۲۶ بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که در تاریخ۱۳۸۴.۴.۱۱ به دولت رفته بود، آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را در پنج فصل و ۱۲ماده تصویب کرد. این آیین‌نامه در هیأت دولت به استناد ماده یک و بند الف ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳و ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳تصویب‌ و در ۱۳۸۴.۵.۴ ابلاغ شد.^[۶۳۴]
بهار سال ۹۱ شمسی و در آستانه آغاز بازنگری آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود: آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان درصورت تشکیل جلسه‌های کمیته ساماندهی می‌تواند راهگشا باشد اما این کمیته تاکنون جلسه‌ای نداشته است. در حال حاضر هیچ ‌کدام از ارگان‌های عضو به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و تنها شهرداری این کودکان را جمع‌ آوری و سازمان بهزیستی آنها را ساماندهی می‌کند. او با تأکید بر اینکه مشکل عمده در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابان مشکلات حقوقی پیش ‌روست، تأکید کرد: اغلب کودکان کار و خیابان توسط خانواده‌ها به‌کار گماشته می‌شوند؛ این خانواده‌ها پس از ساماندهی کودکان با صرف هزینه‌های بسیار با حکم قضایی به مراکز مراجعه و کودک را از مرکز بیرون می‌برند و ترتیب این چرخه ادامه می‌یابد. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، قانون مانع از آن است که با این خانواده‌ها که اغلب دچار نه فقر مادی بلکه دچار فقر فرهنگی هستند، برخورد شود؛ این درحالی است که این کودکان اغلب از بیماری‌های واگیردار و برخی مشکلات جنسی رنج می‌برند. نفریه تأکید کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان خیابانی بی‌سرپرست مشکلی ندارد و این کودکان پس از جمع‌ آوری، وارد چرخه شبه‌خانواده و حتی فرزند خواندگی بهزیستی می‌شوند. نفریه در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان وجود ندارد، تأکید کرد: راهکار بهزیستی استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای سوادآموزی و ارتقای کیفیت زندگی این کودکان است.او گفت: در برخی شهر‌ها بیش از ۶۰ درصد و در کل کشور حدود ۴۰ درصد این کودکان را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند و این موضوع هم ازدیگر مشکلات حوزه کودکان کار و خیابان است.^[۶۳۵]