با توجه به مطلب بیان شده ‌می‌توان گفت دلایل بیکاری در موارد ذیل خلاصه می­ شود:

۱- بی ­اعتمادی: با محکوم شدن فرد به مجازات حبس، اعتماد دیگران نسبت به کسی که برچسب سابقه­دار بودن را بر پیشانی خود دارد کم می­ شود خصوصاً ‌در مورد مشاغل آزاد که داشتن اعتماد اساس داد و ستد و معامله است. وانگهی این سابقه کیفری در رزومه فرد نیز ثبت شده و حتی در مشاغل ساده نیز پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه وثیقه سنگینی را برای جلب اعتماد کارفرمای خود بسپارد چرا که معمولا در این شرایط افراد سرشناس و معتمد نیز به سختی حاضر به ضمانت کردن از چنین افرادی می­شوند.

۲- مقررات مربوط به کارکنان دولت: مطابق بند (ت) ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ یکی از شرایط داوطلبان ورود به خدمت رسمی، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر است. همین قضیه در بند (د) ماده ۶ مقررات استخدامی شرکت­های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۵/۳/۵۲ نیز تکرار شده است. ‌بنابرین‏ وجود سابقه کیفری مؤثر مانع از استخدام فرد در ادارات دولتی می­گردد.

۳-غیبت طولانی: غیبت از محیط کار بیش از حد مجاز، خصوصاً در مشاغل دولتی و رسمی موجبات اخراج فرد از شغلش را فراهم می­سازد. ‌در مورد مشاغل آزاد و شرکت­های خصوصی نیز معمولا پس از یک غیبت هر چند کوتاه، فرد دیگری جانشین زندانی می­ شود این امر در شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی امروزه که بیکاری معضل مهمی است و تهدید بزرگی برای اجتماع بحساب می ­آید بیشتر نمود پیدا می­ کند.

۴- از دست دادن سرمایه: این قضیه بیشتر ‌در مورد صاحبان مشاغل آزاد صدق می­ کند که به دلیل اوضاع و احوال بد اقتصادی و ورشکستگی، سرمایه خود را از دست داده و بعلت مشکلات مادی مانند عجز از پرداخت دیون یا داشتن چک برگشتی راهی زندان می­شوند. همچنین در اکثر مواقع افرادی که گرفتار بزهکاری و جرم می­شوند، فرصت­های جبران­ناپذیری را ازحیث کار، تحصیل، تشکیل خانواده و غیره از دست می­ دهند. وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آن ها تأثیر زیادی می­ گذارد ‌بنابرین‏ «زندان موجب می‏ شود که زندانی پس از آزادی به سوی مشاغلی‏گرایش یابد که حساسیت کمتری در مقابل زندان داشته باشند و همین به معنای کاهش هزینه ارتکاب مجدد جرم است^[۶۸].»

در ادامه باید گفت «هرچه حساسیت کاری که عموما زندانی قبل از محکومیت داشته است نسبت به زندان بیشتر باشد برگشت مجدد به کار و یا یافتن شغل مشابه آن مشکل­تر و امکان آن کمتر است … بیکاری در روحیه و طرز نگرش زندانی آزاد شده تأثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او به وجود خواهد آورد که الزاماً و به ناچار وی را به کارهایی سوق می­دهد که نسبت به زندان و سایر مجازات­ها و انواع جرایم تأثیرپذیر نبوده و از حساسیت کمتری برخوردار ‌می‌باشد. زیرا اینگونه افراد ‌در مقابل‌ وسوسه­های شیطانی به قدری ضعیف هستند که یارای مقاومت با آن ها را ندارند و نمی ­توانند خود را با اوضاع و احوال نوینی که برای آنان به وجود آمده است تطبیق دهند. عنان قدرت از دست می­ دهند و برای چاره­جویی به جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ولگردی و گدایی و غیره روی می ­آورند^[۶۹].»

بیکار شدن زندانی نه تنها به وی و خانواده­اش آسیب جدی وارد می­ کند بلکه صدمات جبران­ناپذیری را نیز برای جامعه در پی خواهد داشت چرا که «محکوم به حبس خود یک نیروی انسانی است و فعالیت او رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. درصورت صدور حکم به حبس اجتماع از فعالیت نیروی کار محروم می­ شود. با افزایش احکام صادره به مجازات حبس، رکود اقتصادی بیشتر جامعه را تهدید می­ کند^[۷۰].»

بند ۳) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه

جامعه هیچ­گاه دیدگاه خوبی را نسبت به متخلفین نداشته است. خصوصاً وقتی که مجرمیت فرد به اثبات رسیده و به موجب حکم قطعی روانه زندان می­ شود این بدبینی دو چندان می­گردد. با آزاد شدن از زندان نیز شخص همواره سابقه کیفری خود را یدک می­کشد و به تعبیری داشتن سوءپیشینه از نظر دیگران بخشی از شخصیت و هویت فرد می­ شود. فوکو بیان می­دارد: «زندانیان با گذرنامه­ای از زندان آزاد می­شوند که گویای محکومیتی است که متحمل ‌شده‌اند و می­بایست هرجا که می­روند آن را ارائه دهند^[۷۱].»

به دیگر سخن، با برقراری عدالت و روانه کردن مجرم به زندان و پس از عبور وی از موانع نظام کیفری، زندانی برچسب مجرمانه خورده و به علت کارکرد و آثار روانی این برچسب­­زنی پس از ورود به جامعه طردشده و به حاشیه رانده می­ شود سپس او شخصیت مجرمانه خود را پذیرفته و آن را یکی از ویژگی­های بارز­ شخصیتی خود تصور می­ کند و نتیجه آنکه فرد به نقش­آفرینی خود به منزله یک مجرم ادامه می­دهد. لذا تعارض و شکاف ایجادشده میان مجرم و جامعه نه تنها ترمیم نمی­ شود بلکه عمیق­تر و گسترده ­تر نیز می­ شود و این ازجمله عیب­های اساسی نظام عدالت کیفری رسمی بشمار می­رود.

شاید بنظر برسد هرچه طرد اجتماعی قوی‏تر باشد، امکان ارتکاب جرم را کم می ‏کند. «ولی مشکل از آن‏جا ناشی می‏ شود که طرد مجرمان موجب کاهش هزینه و افزایش منافع ارتکاب مجدد جرم نزد آنان می‏ شود. از دست دادن شغل پس از آزادی از زندان، نیز چنین وضعیتی دارد. زندانیان آزادشده به علت بیکاری‏گرایش بیشتری به ارتکاب مجدد جرم می‏یابند. ضمن این که، در صورت پیدا کردن شغل، ویژگی‏های شغل آنان به گونه‏ای است که حساسیت زیادی نسبت به زندان رفتن ندارند و همین باعث کاهش هزینه ارتکاب جرم می‏ گردد^[۷۲].»

به عبارت دقیق­تر «هنگامی که جرم در تعارض با برآیند رفتار اجتماعی باشد، مرتکب آن به نحوی مورد مجازات غیررسمی قرار ‌می‌گیرد این مجازات ممکن است به صورت طرد از خانواده، محیط کار، تحصیل و یا محل زندگی باشد حتی اگر طرد به صورت فیزیکی اجرا نگردد به شکل­های دیگری خود را نمایان می­ کند به علت وابستگی­های فرد به جامعه و سختی­های ناشی از انزوا، طرد اجتماعی از موارد مهم هزینه هر جرمی است. طرد اجتماعی در جوامع بسته و محدود مانند روستا و ایلات گرانتر از جوامع دیگر ‌می‌باشد زیرا در این جوامع طرد سخت­تر و مداوم­تر می‌باشد درحالی که در جوامع باز و گسترده مانند شهرهای بزرگ، امکان خنثی نمودن تبعات ناشی از طرد ازطریق تغییر مکان، تغییر شکل و نیز پیدا کردن همبستگی­های جدید اجتماعی بیشتر ‌می‌باشد^[۷۳].»

با توجه به موارد پیش­گفته دلایل طرد اجتماعی عبارتند از: ۱- برچسب زنی ۲- بی­اعتباری ۳- حیثیت اجتماعی از دست رفته.

«البته نباید ازنظر دور داشت که عواملی ازقبیل میزان تحصیلات، سن، نوع جرم وسابقه در کیفیت و کمیت این تأثیرگذاری و میزان طرد اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت و هرچه ‌بر تعداد سواد، سن و مدت حبس محکوم افزوده شده و میزان جراحت عفت و اخلاق عمومی و نظم اجتماعی شدت یابد میزان طرد اجتماعی بیشتر خواهد بود و هرچه بر این میزان افزوده شود ارتکاب مجدد جرم و تکرار جرم بیشتر خواهد بود^[۷۴].»

بند ۴) پذیرش ارزش­های ضداجتماعی