۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه

جلسهء رسیدگی باید علنی باشد و عموم مردم و خبرنگاران بتوانند با در نظر گرفتن مکان کمیسیون در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند. بر این امر در اصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح شده است. منظور از علنی بودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. همچنین رسانه ها باید بتوانند بدون ذکر مشخصات طرفین گزارشی از جریان رسیدگی منتشر نمایند.

اصل علنی بودن جلسهء رسیدگی، تضمینی برای قضاوت شنوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند. این اصل را می توان از «اصول دادرسی و قواعد اَمره و حقوق اصحاب دعوا» به شمار آورد که دارای آنچنان اهمیتی است که عدم رعایت آن می‌تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. ‌بنابرین‏ فسخ یا نقص رأی به جهت مذبور قابل دفاع می‌باشد. چون دعاوی مطرح شده در کمیسیون از انواعی نیست که به عفت عمومی ی مسائل خانوادگی مربوط باشد لذا به نظر می‌رسد کمیسیون به هیچ وجه مجاز به برگزاری جلسات سرّی نباشد. با این حال به جهت کتبی و غیر حضوری بودن رسیدگی در کمیسیون، در عمل، علنی بودن جلسات رسیدگی امکان اجراء نخواهد داشت که خود قابل انتقاد است. اما در مواقعی که از طرفین دعوا دعوت می شود تا اظهارات خود را بیان کنند، جلسه باید علنی باشد و نمی توان مانع از حضور مردم در محل کمیسیون شد.

۲-۴-۱-۴- نظم جلسات

علنی بودن جلسات می‌تواند در مواقعی منجر به برهم خوردن نظم جلسات بشود و از آن جهت که کمیسیون مثل دادگاه های عمومی انتظامی در اختیار ندارد لذا ممکن است مشکلاتی از این نظر به وجود آید. در هر حال علنی بودن جلسات را نمی توان فدای فقدان نیروی انتظامات نمود و چنانچه جلسه رسیدگی با حضور طرفین برگزار شود، جلسه علنی خواهد بود و در صورت لزوم شورای شهر باید نظم جلسات را تأمین نماید.

۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی

در وقت مقرر چنان که موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسه تشکیل می شود. اعضای کمیسیون علی الاصول باید ابتدا با توجه به موضوع دادخواست، صلاحیت خود را بررسی نمایند. همچنین شهرداری ممکن است در پاسخ خود به دادخواست، ایراد عدم صلاحیت به کمیسیون وارد نماید. با توجه به اینکه رسیدگی کمیسیون به دعوای مطرح شده مستلزم صلاحیت آن است، ‌بنابرین‏ صلاحیت باید پیش از رسیدگی محرز شود. در اینکه رسیدگی به صلاحیت با چه مرجعی است، قانون ساکت است اما اصل استقلال ایجاب می‌کند که رسیدگی به صلاحیت و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه باشد. ‌بنابرین‏ کمیسیون در رسیدگی به دعوای مطروحه نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می‌کند.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. چنانچه پس از تقدیم دادخواست به کمیسیون تا پیش از صدور حکم، قانون‌گذار دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی کمیسیون خارج نماید و در صلاحیت مرجع دیگری قرار بدهد، با توجه به اینکه ادامهء رسیدگی در کمیسیون که ذاتاً غیر صالح شده است، خلاف قواعد اَمره می‌باشد، کمیسیون باید پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده بفرستد مگر اینکه قانون‌گذار خلاف آن را در پیش‌بینی نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح تشخیص داده و اقدام به رسیدگی نموده و حکم صادر نماید. چنان که نسبت به رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض شود. دیوان در حدود مقررات، تشخیص کمیسیون صادر کنندهء رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقص نماید.

در صورتی که کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، اصولاً باید پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال نماید. در این گونه موارد ممکن است اختلاف در صلاحیت بروز نماید. برای مثال ممکن است کمیسیون دعوا را در صلاحیت خود نداند بلکه آن را در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی تشخیص دهد و هیئت نیز بر خلاف آن معتقد باشد، در این صورت حل اختلاف با چه مرجعی است؟ اگر چه قانون‌گذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت را پیش‌بینی ‌کرده‌است اما در این موارد قانون ساکت است. اگر دادگاه های عمومی یا ادارهء ثبت به صلاحیت مراجع اختصاصی بدوی مانند کمیسیون ماده ۷۷ یا هیئت حل اختلاف مالیاتی از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است. در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می‌کند تا خواهان آن را در مرجع صالح اقامه کند.

چنان که دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را به نفع کمیسیون ماده ۷۷ رد و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید، نظر به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیون، مرجع عالی محسوب می شود لذا کمیسیون نمی تواند به آن اعتراضی کند و مجبور به رسیدگی خواهد بود.

هرگاه مراجع اختصاصی بدوی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون و سایر دادگاه های اختصاصی اداری بروز کند، حل آن طبق اصول باید به دیوان عدالت اداری باشد.

چنانچه کمیسیون خود را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد، ابتدا باید دادخواست خواهان و دلایل ارائه شده از سوی را مورد بررسی و سپس پاسخ های شهرداری را مورد توجه قرار بدهد. خواهان معمولاً در جلسه حضور ندارند اما اعضا می‌توانند سؤالات خود را از نمایندهء شهرداری به عمل بیاورند. در دادگاه ها معمولاً اصل تناظر ایجاب می‌کند تا به خواهان اجازه داده شود که با توجه به دفاع خوانده، پاسخ هایی ارائه دهد که در رسیدگی در کمیسیون چنین امکانی به خودی خود موجود نیست مگر اینکه کمیسیون به تشخیص خود از مؤدی بخواهد که پاسخ های خود را نسبت به اظهارات نمایندهء شهرداری به صورت کتبی یا شفاهی ارائه کند.

چنان که نمایندهء شهرداری در جلسه رسیدگی شفاهاً اظهاراتی نماید، لازم است صورت مجلس تنظیم و در آن قید شود و همینطور اگر مؤدی یا وکیل او در جلسه حضور یابد و بنا به درخواست کمیسیون توضیحاتی بدهد لازم است در صورت مجلس قید شود. چنین اظهاراتی اگر به صورت شفاهی باقی بمانند، با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رأی حتمی خواهد بود. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات شفاهی خود را فراموش یا انکار نمایند.

از سوی دیگر رأی کمیسیون که بعد از رسیدگی صادر خواهد شد، باید مستدل باشد تا، نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رأی یا احیاناً مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آن ها و همچنین درجهء عنایت کمیسیون به محتویات پرونده را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا تنظیم صورت مجلس در صورت ارایهء اظهارات شفاهی از سوی طرف یا طرفین، ضروری خواهد بود.