۲-تعریف قانونی: در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ازاین واژه (تحقیقات مقدماتی) تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ماده ۱۹ ‌به این امر اختصاص یافته است. ‌بر اساس این ماده،
“تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضای صورت می‌گیرد.”

منظور از تحقیقات مقدماتی در این ماده، تحقیقات مقدماتی ضابطان قضایی است بخصوص اینکه در فصل مربوط به ضابطان قضایی بیان شده است. ^[۶۴]

گفتار دوم: حدود تحقیقات مقدماتی

چهارچوب تحقیقات مقدماتی، قبلاً بموجب ماده ۳۰۶ ق ادک مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی پیش‌بینی شده بود. ‌بر اساس قانون مذکور انجام تحقیقات مقدماتی ‌در همه جرایم ضرورت نداشت بلکه صرفاً در امور جنایی، اجباری و در امور جنحه اختیاری بود.

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف نهاد دادسرا، تحقیقات مقدماتی پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی یا معاون او توسط قاضی دادگاه یا تحت نظارت او توسط ضابطان قضایی یا قاضی تحقیق انجام می‌گرفت و هم او بود که نهایتاًً درمورد متهم قضاوت می‌کرد.

هم اکنون با تصویب اصلاحیه قانون مذکور معروف به قانون احیاء دادسراها و تفکیک امر تعقیب و تحقیق از قضاوت، تحقیقات مقدماتی به استثناء پاره ای موارد الزاماًً در دادسرا انجام می‌گیرد.

چه اینکه بموجب بند الف ماده ۳ قانون یادشده، دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی ازجنبه حق الهی و حفظ حق عمومی ‌و حدود اسلامی‌، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه است.

اما ضابطین قضایی، به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام قضای اعلام می‌دارند و ‌در جرایم مشهود تمامی‌اقدامات لازمه را به منظور حفظ آثار و آلات و ادوات و علائم جرم معمول می‌دارند و از فرارمتهم یا امکان تبانی جلوگیری می‌نمایند و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و گزارش جریان را با اوراقی که تنظیم شده بلافاصله به اطلاع مقام قضای می‌رسانند.^[۶۵] (توضیحات تکمیلی در فصل بعدی بیان می‌گردد.)

گفتار سوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی

بند اول: اصل برائت

برائت درلغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت و تبرئه شدن، خلاص شدن از حرّص و دین، رهاشدن، رهایی، خلاصی، وارهیدگی، بیزاری، دوری و پاکی آمده است. ^[۶۶]

درترمینولوژی حقوق آمده « هرامری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی رحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد درصورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد آن شخص را ازآن کلفت و زحمت مبری نمود زیرا به ‌عنوان دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست .»^[۶۷]

از نظرعلم اصول پیرامون اصطلاح مذکور می‌توان گفت « اصل برائت یا اصاله البرائت به معنی اعتقاد به عدم تکلیف است در مواقع شک درحکم. بعبارت دیگر در مواقعی که با بررسی و تحقیق، دلیل برای حکم مسأله مطروحه نیابیم، برای خروج از تردید ودودلی اصل را به عدم تکلیف و برائت جاری می‌نماییم. ازنظر حقوق جزا نیز این اصل عبارت از فرض بر بی گناهی متهم یا عدم توجه اتهام به ایشان است. »^[۶۸]

متعاقب پذیرش اصل برائت برآن آثاری حاکم می‌شود که رعایت آن آثار تضمین کننده پذیرش و اعمال اصل برائت است. در قوانین عادی ما و در تضمین اجرای اصل ۳۸ ق. ۱٫ج.۱٫۱٫ ضوابط متعدد مورد تصریح و اشاره قرارگرفته که نقض آن گاه با مسئولیت کیفری مواجه می شود بطورخلاصه این آثار بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. ممنوعیت توقیف متهم بیش از۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی (اصل ۳۲٫ق .۱ و ماده ۲۴ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. ممنوعیت احضار یا جلب متهم بدون وجود دلیل ( ماده ۱۲۴ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. لزوم تفهیم اتهام به متهم با ذکر دلیل ( ماده ۱۲۹ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. ممنوعیت شکنجه ‌و اجبار متهم برای اخذ اقرار (ماده ۵۷۸ ق .م.۱ و اصل ۲۸ ق۱٫ج۱۱ )

1. 1. ممنوعیت اغفال و فریب متهم و نیز ممنوعیت سؤالات تلقینی (ماده ۱۲۹ ق. آ .د .ع .۱٫ک )

1. 1. لزوم رعایت حق دفاع متهم مانند حق داشتن وکیل، مترجم و….. (ماده ۱۲۸ و ۲۰۲ ق. آ .د.ع .ا.ک )

1. بی طرفی قاضی در تحصیل دلایل و……. ( ماده ۳۹ ق .ا.د.ک )

بند دوم: اصل تفکیک وظایف مقامات تعقیب، تحقیق و قضاوت

از نظر تاریخی غیراز موارد یا دوره ای خاص بر تشکیلات قضایی دولت‌ها، اصل وحدت قاضی حکمفرما بوده است و هم او بوده که متهم را تحت تعقیب قرارداده و تفتیش و بازجویی و درنهایت مجازات می‌‌کرده‌است. در اسلام نیز اصل فوق اصل حاکم است و ‌بر مبنای‌ این عقیده، مسئولین قضایی سابق کشور نظام قضایی را دگرگون و به هدف رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب را به تصویب مجلس رساندند .

هرچند سیستم وحدت قاضی در زمان صدر اسلام ‌به این جهت که مقام قضاوت دراختیار نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است و نیز به لحاظ عدم پیچیدگی دعاوی و جرایم در آن زمان غیر قابل ایراد است اما امروزه پیچیدگی جرایم، عدم رعایت بی طرفی از سوی برخی قضات، ملعبه قرارگرفتن کرسی قضاوت در دست برخی عناصر قدرت و ثروت و سوء استفاده از آن، نفوذ جریانات سیاسی در قضات از زمان‌های قدیم تا عصر حاضر در اکثر کشورها اعمال فشار یا نفوذ راحت تر بریک قاضی تا قضات متعدد، جایی برای دفاع از این شیوه دادرسی باقی نگذاشته است و علما و دانشمندان حقوق این شیوه رسیدگی را فراوان مورد انتقاد قرارداده اند.^[۶۹]

در ایران می‌توان گفت قانون‌گذار ایران در سال ۱۳۷۳ با تصویب ق. ت. د.ع.ا که با اصرار برخی مقامات قضایی وقت انجام گرفت (و نتیجه ای جز ضربه سنگین به بیت المال و تهی کردن دستگاه قضایی از نیروهای لایق و با تجربه نداشت)، باحذف نهاد دادسرا و تشکیل دادگاه های عام بزرگترین ضربه را به نظام قضایی و اصل جدایی و تفکیک وظایف مقامات تعقیب از تحقیق و قضاوت وارد کردند تا جایی که از این دستگاه به ‌عنوان ویرانه یاد شد. نتیجه انتقادات و نیز خسارات غیرقابل جبران این شد که مسئولین قضایی به فکر احیای مجدد دادسرا بیفتند هرچندکه به نظر می‌رسد با توجه به مصاحبه ها و اظهارنظرهای مسئولین، عمده ترین هدف تشکیل دادسرا و اصلاح ق. ت. د.ع.ا تخصصی کردن دادگاه ها و جلوگیری از تراکم کار دادگاه ها بوده است تا رعایت تفکیک وظایف مقامات تعقیب و تحقیق و رسیدگی .^[۷۰]

بند سوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

«هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد » جمله فوق به روشنی بیان کننده اصل قانون بودن جرایم و مجازاتهاست. چه زیبا و روشن سزار بکاریا این دانشمند پر آوازه و پایه گذار مکتب فایده اجتماعی – اصل مذکوررابیان ‌کرده‌است. فقط قانون می‌تواند برای جرایم، مجازات تعیین کند.» ^[۷۱]

این عبارت با تمام سادگی اش متضمن دو مفهوم اساسی است: یکی تعیین این که چه عملی جرم است ؟ و دوم تعیین مجازات عمل ممنوع – چون تعیین مجازات فرع به تعیین عمل ممنوع می‌باشد.

آثار اعتقاد به اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌ها عبارتند از: عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و همچنین تفسیر مضیق قوانین جزایی.

بند چهارم: اصل شخصی بودن مجازات‌ها