در تاریخ ۵-۳-۱۳۶۴ وزارت کشاورزی پیش نویس قانون دیگری را راجع به موارد لزوم تشکیل دادگاه های دریایی در ۲۸ بند تهیه کرد. در این قانون پیشنهاد شده بود تا شعبی از دادگاه های عمومی دادگستری به عنوان تنها مراجع رسیدگی به تخلفات از قانون دریایی یا قوانین لاحق در نظر گرفته شود. به هر حال، به رغم تمامی این کوشش ها هیچ یک از پیش نویس های یاد شده به جایی نرسید و در نتیجه تحقق نیافتن موضوع ماده ی ۱۸۸ که یکی از ایرادات وارد بر قانون ۱۳۴۳ به شمار می‌رفت، همچنان به قوت خود باقی ماند.

۱-۲ : مقررات قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی

قبل از آنکه قانون دریایی به تصویب برسی مسائل و مشکلات حمل و نقل دریایی با مراجعه به مواد معدودی از قانون مدنی و قانون تجارت حل و فصل می شد. این قوانین از قدیمی ترین قوانین کشور به شمار می‌روند، به طور مختصر برخی از مباحث و موضوعات مشترک در صنعت حمل و نقل را به شکل کلی و محدود مورد توجه قرار داده‌اند. در قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ مواد ۵۱۳، ۵۱۶ و ۵۱۷ اختصاص ‌به این موضوع دارند. همچنین مواد ۲ و ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ در باب معاملات تجارتی قرار داد حمل و نقل تنظیم شده اند.

علاوه بر ای قوانین مواد ۱۷ و ۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ نیز در ارتباط با حمل و نقل به تصویب رسیده است و در زمره ی منابع حقوق دریایی به حساب می‌آیند. لازم به ذکر است که قوانین دیگری نیز به اقتضای نیاز کشور در خلال سال های بعد از تصویب قوانین یاد شده تهیه و تدوین شده و از تصویب قوه ی مقننه گذشته است که هم اینک به قوت قانونی خود باقی است و در کنار قانون دریایی و سایر قوانین مورد مراجعه و استفاده می‌باشند.^[۴۹]

۱-۳ : آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی

۲۲-۱ آیین نامه های اجرایی مصوب هیئت وزیران. همان گونه که در ماده ۱۹۳ قانون دریایی مقرر شده است؛ کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتخانه های مربوط تهیه کرده و پس ا ز تصویب هیئت وزیران به موقع به اجرا می‌گذارند. اهم این آیین نامه ها به شرح ذیل است:

– آیین نامه ی ثبت و بهره برداری شناور ه صموب خرداد ماه ۱۳۳۱ هیئت وزیران؛

– آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی؛

– آیین نامه ی ثبت کشتی ها و شناور ها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران؛

– آیین نامه ی راجع به رانندگی قایق ها مصوب ۹/۴/۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی ؛

– آیین نامه ی اجرایی صدور گواهینامه ی عمومی مخابرات رادیویی دریایی (رادیو اپراتوری دریایی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۲۲-۲ دستورالعمل های سازمان بنادر و کشتی رانی. سازمان بنادر و کشتی رانی در اجرای وظایف و ا ختیارات ناشی از ماده ی ۱۹۲ قانون دریایی و بند های ۳ و ۱۰^[۵۰] آیین نامه ی تشکیل سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ و در راستای رعایت مقررات بین‌المللی در موارد مقتضی مبادرت به تصویب و صدور دستورالعمل های دریایی می‌کند. این دستورالعمل ها همه بیشتر جنبه ی فنی و تخصصی دارند، کمک شایانی به ا جرای صحیح قوانین داخلی و بین‌المللی می‌کند و در نتیجه در حوزه ی فعالیت های دریایی به لحاظ قانونی اهمیت بسیاری دارند. بهترین نمونه ا این منبع «دستورالعمل صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی رشته ی عرشه» است، که بر مبنای مقررات کنوانسیون بین ا لمللی استاندارد های آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان،^[۵۱] معروف به کنوانسیون STCW و مفاد اصلاحیه ی آن در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۷ تصویب و اجرا شد.

۲۲-۳ آیین نامه های اجرایی شورای عالی سازمان بنادر و کشتی رانی. به موجب بند ۹ ماده ۶ آیین نامه سازمان بنادر و کشتی رانی یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی^[۵۲] سازمان بنادر و کشتی رانی تصویب آیین نامه های مالی و معاملات و سایر آیین نامه های اجرایی سازمان است. این شورا در اجرای بند مذکور در موارد مقتضی مبادرت به تصویب و صدور آیین نامه های اجرایی می کند که در کنار قوانین و مقررات دریایی بسیار مهم و مؤثر شمرده می‌شوند. اهم این آیین نامه ها به قرار زیر است:

– آیین نامه ی اجرایی صدور و اعطای گواهینامه های خدمات دریایی افسران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشتغال بر روی کشتی های ناوگان بازرگان؛

– آیین نامه ی اجرایی صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی افسران ناوبر و فرماندهان کشتی های بازرگانی در مسافت های نامحدود؛

– آیین نامه ی اجرایی صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی افسران مهندس مکانیک دریایی کشتی های بازرگانی در مسافت های نامحدود.

۲۲-۴ مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور. بر اساس مقررات آیین نامه مربوط به ترکیب، وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، این شورا سیاست گذاری های کلان کشور در صنعت حمل و نقل را بر عهده دارد.^[۵۳] شورا این سیاست گذاری ها را معمولاً به صورت مصوبات قانونی و دستورالعمل های اجرایی تصویب می‌کند و به موقع اجرا گذاشته می شود. از جمله ی مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– «طرح فوب» مصوب جلسه ی ۱۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۹؛

– آیین نامه ی اجرایی طرح خرید کالا های دولتی به صورت فوب و حمل آن توسط کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ی ۱۲۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰؛

– آیین نامه ی تأسیس شرکت ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب جلسات ۴۷ تا ۵۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (ماه های مهر تا بهمن ال ۱۳۶۵) با اصلاحات و الحاقات بعدی.

بند دوم: معاهدات چند جانبه ی بین ا لمللی دریایی که دولت ایران به آن ها پیوسته است

در اواخر قرن نوزدهم میلادی؛ پس از احاطه ی کامل قدرت های بزرگ بر فنون دریانوردی و کشتی رانی، یکی از نگرانی های جدی آن ها گوناگونی قوانین ملی و تنوع مقررات داخلی کشور ها بود. این قدرت ها پراکندگی مقررات و نبود وحدت رویه را در قانون گذاری ممالک مختلف، عاملی تهدید کننده برای منافع اقتصادی خود می پنداشتند. از این رو در تلاش بودند تا روش خاصی را جایگزین وضعیت موجود کنند. انعقاد معاهدات بین‌المللی بهترین شیوه برای پایان دادن به مشکلات ناشی از تعارض قوانین بود.^[۵۴]

در این رویکرد اهمیت شایان توجه دریانوردی تجاری به لحاظ اقتصادی مشوقی بزرگ برای حقوق دانان در دفاع از اهمیت هماهنگ سازی و تأکید بر متحد الشکل کردن قوانین دریایی به شمار می‌رفت. روند متحد الشکل کردن قوانین با تلاش های انجمن حقوق بین الملل^[۵۵] آغاز شد و اتاق بازرگانی بین‌المللی،^[۵۶] کمیته ی بین‌المللی دریایی،^[۵۷] سازمان ملل متحد^[۵۸] و سازمان بین‌المللی دریانوردی^[۵۹] آن را ادامه دادند. محصول این تلاش ها تعداد زیادی کنوانسیون بین‌المللی است که در زمینه‌های مختلف دریایی تنظیم شده و از تصویب یکی از این نهاد ها گذشته است.^[۶۰]