سهام داران، مدیران را برمی گزینند تا از طرف آن ها و تحت نظارت آن ها کار شرکت را پیش برند و منافع آن ها را تامین کنند. از آن جا که هر یک از دو طرف در پی به حداکثر رساندن فایده خود هستند، طبعا تضاد منافع بروز می‌کند و از این رو نماینده (مدیر) همواره منطبق با خواست ها و منافع صاحب سرمایه (سهام دار) حرکت و اقدام نمی کند. صاحب سرمایه (سهام دار) البته می کوشد تا با ایجاد انگیزه های مناسب و با تحمل هزینه های نظارت و نظارت بر اعمال نماینده (مدیر)، تفاوت منافع را به حداقل برساند. از طرف دیگر، نماینده (مدیر) نیز می‌تواند با تحمل هزینه های التزام؛یعنی، دادن تعهد ‌به این که اقدامات خاصی را علیه منافع صاحب سرمایه (سرمایه داران) به عمل نیاورد و یا اگر چنین اقداماتی را انجام دهد، ملزم به تامین خسارت شود، این تفاوت منافع را کاهش دهد. البته، نمی توان تضاد منافع مدیر و سهام دار را کلا” از میان برداشت و به صفر رساند. .( کاشانی پور و همکاران ۱۳۸۰)

هرچه قدر که «سهام دار» هزینه های نظارتی را تقبل کند و «مدیر» هم هزینه های التزام را بپذیرد، باز هم باقی مانده ای از «واگرایی منافع» وجود خواهد داشت. «هزینه های نمایندگی» ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت، هزینه هایی است که موکل (صاحب سرمایه و یا سهام دار) و نماینده (مدیر) تقبل می‌کنند تا رفتار غیرمتعارف نماینده به حداقل برسد و به رغم پیشگیری هایی که به عمل می‌آید، زیان تضاد منافع نیز حداقل شود. .( همان منبع)

پرداخت های سود سهم به خودی خود مدیر را ناچار به کاهش هزینه های نمایندگی نمی کند. این البته ‌در مورد کشورهایی صحیح است که در آن تعیین میزان سود سهم پرداختی و سیاست پرداخت سود سهم در اختیار مدیر است. در این کشورها، مدیران می‌توانند فرصت طلبانه پرداخت های سود سهم را در هر زمانی کاهش دهند یا حذف کنند. اما در کشورهایی همچون ایران که در آن پرداخت سود سهم از اختیارات مجمع است، این کاستی کمتر خود را نشان می‌دهد ( کرمی و همکاران، ۱۳۸۹).

اگر مدیریت بتواند ‌در مورد سیاست تقسیم سود تضمین بدهد و خود را به رعایت سیاست تقسیم سود ملزم بداند، هزینه های نمایندگی کاهش و قیمت سهام شرکت افزایش می‌یابد. به فرض تعهد معتبری از مدیریت به سهام داران برای توزیع سود در فواصل معین و به میزان معین، کاهش آتی هزینه های نمایندگی در قیمت های جاری سهام خود را نشان خواهد داد. اما از مدیران کمتر می توان انتظار داشت که بتوانند خود را نسبت به سیاست پرداخت سود معینی کاملا متعهد کنند و از این رو تاثیر سود سهام روی هزینه های نمایندگی، ‌صرفا به تاثیر سود سهامی که واقعادر گذشته پرداخت شده است، محدود می شود. البته در ایران در صورتی که مجمع سیاست پرداخت سود سهام را از قبل تعیین کند، طبعا هزینه های نمایندگی می‌تواند کاهش یابد چون مدیران ملزم به رعایت مصوبات مجمع در این زمینه اند ( مهرانی و همکاران ۱۳۸۳).

تثبیت سیاست پرداخت سود سهم، مشکل تضمین دادن از طرف مدیریت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی را حل می‌کند. مدیران غالباخود را ملزم به پرداخت چهار نوبت سود سهام در سال و به نسبت معینی از کل عایدات می دانند. این رویه ای است که در غرب، ژاپن و کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرفته اعمال می شود ( همان منبع).

۲-۳-۲ نظریه علامت دهی:

در مقابل دیدگاه نمایندگی، تئوری علامت دهی (پیام رسانی) بیان می‌کند که اعلام سود سهام برای بازار، حاوی اطلاعاتی جدید است و مدیران می‌توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهام‌داران استفاده کنند. به عبارت دیگر سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی است و اطلاعات مهم مالی را مخابره می‌کند. مطابق این مفهوم، شرکت ها زمانی که انتظار افزایش را در سودهای آتی داشته باشند، سود سهام نقدی خود را افزایش می‌دهند. ‌بنابرین‏ افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی مبنی بر انتظار بهبود عملکرد شرکت است (اهرونی و سواری،۱۹۸۰و کرمی و همکاران۱۳۹۱)

میلر و مودییانی ‌در مقاله خود در سال ۱۹۶۱، اثبات کردند که در شرایط بازار سرمایه کامل، سیاست تقسیم سود هیچ تاثیری بر ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران ندارد. بهرحال وقتی که ما اطلاعات نامتقارن را بین مدیران و سهام‌داران در بازار سرمایه کامل ارائه می‌کنیم، سود تقسیمی ممکن است نقش سیگینال دهی را برای منتقل کردن اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت بازی کند.

۲-۳-۳ تئوری سلسله مراتب:

این تئوری بیان می‌کند که شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می‌کند. شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می‌دهند. در این تئوری برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف از قبل تعریف شده ای وجود ندارد زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر از این رو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می‌سازد (بریلی و مایرز، ۱۳۸۳)

۲-۳-۴ نظریه های مربوط به ترجیح سرمایه گذاران:

۱- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود^[۵]

۲- نظریه پرنده در دست^[۶]

۳- نظریه ترجیح مالیاتی^[۷]

۲-۳-۴-۱ نظریه نامربوط بودن تقسیم سود

حامیان اصلی این نظریه، مرتون میلر و فرانکو مودیلیانی هستند.

آن ها معتقدند که خط مشی تقسیم سود اثری بر قیمت سهام شرکت یا هزینه سرمایه آن ندارد. اگر خط مشی تقسیم سود اثر مهمی نداشته باشد، پس نامربوط است.

آن ها ادعا می‌کنند که ارزش شرکت فقط به توانایی کسب سود و خطر تجاری آن بستگی دارد. آنان معتقدند که ارزش شرکت فقط به عایداتی بستگی دارد که دارایی ها ایجاد می‌کنند، و نه اینکه چه گونه این عایدات بین سود سهام و سود تقسیم نشده تقسیم می شود. (وفادار ، غلامی ۱۳۸۶)

۲-۳-۴-۲ نظریه ترجیح مالیاتی

سرمایه گذاران از جنبه مالیاتی به سه دلیل ممکن است نسبت پرداخت سود کمتر را به نسبت پرداخت سود بیشتر ترجیح دهند:

1. 1. نرخ مالیات عایدات سرمایه ای بلند مدت حتی در ایران به مراتب از سود سهام نقدی کمتر است. ‌بنابرین‏، سرمایه گذاران ثروتمند (کسانی که بیشترین تعداد سهام را دارند و ‌بیشترین سود سهام را دریافت می‌کنند) ممکن است ترجیح دهند شرکت‌ها سود را تقسیم نکنند و دوباره داخل شرکت بریزند. رشد عایدات منجر به افزایش قیمت سهام می شود، و نرخ مالیات کمتر عایدات سرمایه ای جایگزین نرخ مالیات بیشتر سود سهام نقدی می‌گردد.

1. 1. مالیات عایدات سرمایه ای تا زمان فروش سهام پرداخت نمی شود. با توجه به ارزش زمانی پول، هر ریالی که بابت مالیات در آینده پرداخت شود، هزینه مؤثر کمتری نسبت به ریالی دارد که امروز پرداخت می شود.