۴-۲-۱- ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه
حقوق بین الملل بشردوستانه شامل مجموعه ای از قواعد و مقررات است که به هنگام وقوع مخاصمه مسلحانه و نیز در دوران اشغال نظامی به منظور حمایت از افراد و محدود کردن عملیات نظامی به وجود آمده است .
به صورت کلی اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشردوستانه شامل کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و الحاقات و نیز کنوانسیون لاهه می شود .
برای بررسی دقیق باید این موضوع مشخص شود که آیا فلسطین سرزمین اشغالی است یا خیر تا بتوان قابلیت اعمال این دسته از قوانین را مورد بررسی قرار داد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه بین المللی سرزمین هایی را که بعد از سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمد را سرزمین های اشغالی می داند ولی اسرائیل همواره ادعا می کند از آنجا که این سرزمین ها تحت مدیریت خود اسرائیل بوده اند هیچگاه نمی توان آن را اشغالی دانست و بنابراین فلسطین به عنوان «دول معظم متعاهد » مندرج در ماده ۲ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو نیست و از آنجا که اسرائیل عضو کنوانسیون لاهه نیز نمی باشد بنابراین هیچ یک از اسناد فوق الذکر برای اسرائیل لازم الرعایه نیست . اما باید به این نکته توجه شود که مقررات این کنوانسیون ها به قواعد عرفی تبدیل شده اند و همه دولت ها از جمله اسرائیل نیز نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند . دیوان در ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده ۴۲ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ استناد می کند که بیان داشته :
« یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال ارتش متخاصم قرار بگیرد سرزمین اشغالی است » .
پس سرزمین هایی که بعد از سال ۱۹۶۷ به اختیار اسرائیل درآمده اشغالی است و سایر موضوعات این قضیه را تحت الشعاع قرار نمی دهد . ^[۲۲۰] مجامع بین المللی نیز بارها اسرائیل را به عنوان دولت اشغالگر شناخته اند . به عنوان مثال می توان به قطعنامه ۱۳۲۲ مصوب سال ۲۰۰۰ شورای امنیت و نیز قطعنامه های ۳۰۰۵ مورخ ۱۹۷۲ و نیز قطعنامه مورخ ۱۹۷۱ مجمع عمومی و نیز قطعنامه کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی مورخ ۱۹۷۲ اشاره کرد و بعلاوه به موجب اعلامیه دولت های عضو کنوانسیون ژنو ۱۹۹۱ . دولت های شرکت کننده قابلیت اعمال کنوانسیون های ژنو نسبت به سرزمین های اشغالی را مسلم دانسته و ضرورت اجرای کامل این قوانین را یادآور شدند .
کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ توسط اسرائیل بصورت بدون حق شرط به تصویب رسیده است اما همانطور که گفته شد اسرائیل فلسطین را به عنوان یکی از دول متعاهد به رسمیت نمی شناسد و بر همین مبنا حقوق بین الملل بشردوستانه را قابل اجرا در فلسطین نمی داند و دیوان نیز با توجه به درگیری مسلحانه و سابقه اجرای این کنوانسیون ها در سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل و نیز احکام ، محاکم اسرائیل به رد این موضوع پرداخته و می افزاید :
«دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمین های اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دول متعاهد قابل اجرا است . اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمه ۱۹۶۷ عضو این کنوانسیون بودند بنابراین کنوانسیون مزبور در سرزمین های اشغالی که در سمت شرق خط سبز قرار داشتند و به اشغال درآمدند قابل اجرا است بدون اینکه نیازی به تحقیق بیشتر در این مورد باشد . »
اسرائیل همواره از قبول مسئولیت در موارد حقوق بشردوستانه شانه خالی می کند و دلایلی نیز برای آن برمی شمرد . یکی از دلایل اسرائیل همواره این بوده است که این رژیم در بسیاری از معاهدات و کنوانسیون های مورد استناد جامعه بین المللی شرکت نداشته و بر همین اساس بر طبق ماده ۲۶ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد معاهدات که بیان می دارد .
« هر معاهده لازم الاجرا تنها برای طرفین آن معاهده تعهدآور است و باید با حسن نیت انجام شود »از اعمال آنها خودداری می کند .
و دلیل دومی که اسرائیل در برخورد با مسئله فلسطین بیان می دارد این است که فلسطین به صورت کشوری مستقل یا بخشی از یک کشور شناخته نشده بوده تا بتوان آنرا عضوی از جامعه جهانی عضو معاهدات و مشمول مقررات آنها دانست .
این نوع استدلال ها از طرف اسرائیل در پرونده رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حائل نیز بیان شد . اما مورد پذیرش واقع نشد . دیوان در پاسخ به این اشکالات بیان داشت : که اولاً اسرائیل قبلاً این قوانین مخصوصاً کنوانسیون های چهارگانه ژنو را در مناطق اشغالی را به اجرا در می آورده دیوان عالی اسرائیل در رای ۳۰ می ۲۰۰۴ خود نیز این قواعد بین المللی را در مناطق اشغالی قابل اجرا دانسته است و مضافاً به اینکه دیوان با توجه به شروط اعمال ماده ۲ مشترک که صرف وجود درگیری نظامی را برای اجرای مقررات بشردوستانه کافی می داند استدلال اسرائیل دارای وجه حقوقی نیست .
از طرف دیگر باید گفت حقوق بشردوستانه از چنان درجه اهمیت بالایی برخوردار است که میتوان گفت این دسته از مقررات و قواعد بین المللی بیانگر شماری از حقوق بنیادین انسانی هستند که خصلت قواعد آمره را پیدا کرده اند و به لحاظ محتوا نیز بیان کننده حقوق بین الملل عرفی هستند . ^[۲۲۱] رویه های قضائی بین المللی نیز بر پایه همین طرز تلقی است . ^[۲۲۲]
با توجه به ابعاد مهم بین المللی این قضیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین اجلاس فوق العاده خود در ۸ دسامبر ۲۰۰۳ بر اساس قطعنامه شماره ES-10/14 از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی کرد . هر چند که رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری فاقد جنبه الزام آور می باشد ولی این نظر به صورت بسیار واضح و روشن به همه ابعاد قضیه پرداخت و به موضوع بصورت همه جانبه پرداخته شد .
سوال مجمع عمومی از دیوان به قرار زیر است :
بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده است و با توجه به قوانین و اصول بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال ۱۹۴۹ و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی پیامدهای حقوقی ناشی از احداث دیوار توسط اسرائیل در فلسطین اشغالی در داخل و نواحی شرق بیت المقدس چیست ؟
در گزارش دبیر کل سازمان ملل به تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین اشاره شده است اولین و مشهودترین اثر ایجاد دیوار حائل به محاصره درآوردن فلسطینیان و کاهش شدید آزادی تردد و عبور و مرور فلسطینیان است . بر طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تاکنون سی روستا را از خدمات بهداشتی ، بیست و دو روستا را از خدمات آموزشی و هشت روستا را از منابع سالم آب و سه روستا را از خدمات برق محروم کرده است . ^[۲۲۳]
یکی از اصول اساسی عهد نامه لاهه بیان شده است
«قدرت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی احترام بگذارد از این رو انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی یاد در صورتی که صرفاً در جهت هدف های انتقام جویانه یا خسارت بار به دشمن باشد ممنوع است » .
و نیز بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو قدرت اشغالگر باید به اموال خصوصی احترام بگذارد اما می توان این اموال را به صورت موقت مورد استفاده قرار دهد و در صورت استفاده نیروی اشغالگر می باید پرداخت غرامت را به عهده بگیرد . ^[۲۲۴]
اسرائیل برای احداث دیوار حائل بسیاری از مزارع و باغات و مناطق مسکونی را مصادره و آنها را تخریب کرده است و در مواردی اندک برای صاحبان آنها دریافت غرامت را امکان پذیر می داند . ساخت دیوار با انهدام ، مصادره و تخریب اموال فلسطینیان همراه بوده و هیچ منفعتی را نیز برای آنها دربر نداشته است . اسرائیل همواره امنیت شهرک نشینان را یکی از دلایل مهم ساخت دیوار می داند اما باید به این نکته توجه داشت که ساخت این دیوار در مناطق اشغالی صورت می گیرد و نقض حقوق بین الملل است .
بر اساس کنوانسیون لاهه اموال خصوصی قابل مصادره نمی باشند . ^[۲۲۵] و نیز بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو انهدام یا تخریب آنها در صورتی مجاز است که ناشی از ضرورت عملیات نظامی بوده باشد . ^[۲۲۶] اسرائیل همواره ضرورت نظامی را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت مورد استناد قرار می دهد در ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ ضرورت نظامی را یکی از عوامل رافع مسئولیت برای نیروی اشغالگر می داند و نیز در ماده ۵۲ همین کنوانسیون ضرورت نظامی را یکی از موارد جواز تخریب اموال خصوصی می داند .
توجیه دیگر اسرائیل برای تخطی از قوانین بین المللی استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع است . ماده ۵۱ منشور بیان می کند :
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه فردی یا جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد ، اعضا باید اقداماتی را که در جهت اعمال این حق به عمل می آورند را فوراً به شورای امنیت گزارش دهند . این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد ، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد . تاثیری نخواهد داشت .»
اسرائیل همچنین علاوه بر استناد به این ماده به قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۰۱ استناد می کند و مدعی اعمال حق ذاتی دفاع از خود از طریق ساخت دیوار حائل می باشد .
در موارد ادعائی اسرائیل برای ساخت این دیوار باید مد نظر داشت که اقدامات نظامی قدرت اشغالگر که آن را بر اساس ضرورت می داند باید متناسب نیز باشد در این قضیه به هیچ وجه تناسبی بین اقدامات فلسطینیان و احداث دیوار وجود ندارد بعلاوه اقداماتی که در قالب ضرورت و دفاع مشروع صورت می گیرد نیز باید اقداماتی نظام مند و در چهارچوب حقوق بین الملل باشد و برای این اهداف نمی توان به اقداماتی دست زد که خود ناقض حقوق بین الملل باشند . ^[۲۲۷]
همچنین دیوان در مورد استناد اسرائیل به دفاع مشروع اظهار نظر می کند که حق ذاتی دفاع از خود در مورد حمله مسلحانه هر دولت نسبت به دولت دیگر به رسمیت شناخته شده است لیکن اسرائیل در خصوص وقوع حمله علیه خود که قابل انتساب به یک دولت خارجی باشد هیچ ادعائی ندارد و نیز اسرائیل نسبت به سرزمین های اشغالی دارای کنترل موثر است و ساخت دیوار را به دلیل وجود تهدیدی می داند که از داخل همان مناطق صورت می گیرد و نه خارج از آن ، پس وضعیت با آنچه که شورای امنیت با صدور قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ در نظر داشته است متفاوت است . ^[۲۲۸] بر این اساس دیوان به این نتیجه رسید که ماده ۵۱ منشور ربطی به این قضیه ارتباطی ندارد . ^[۲۲۹]
همانطور که گفته شد اسرائیل در ساخت دیوار حائل به مواد ۴۹ و ۴۳ کنوانسیون چهارم ژنو در مورد ضرورت جنگی استناد می کند . بند ۲ ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ممنوعیت انتقال اجباری اشخاص مورد حمایت ساکن در اراضی اشغالی در صورتی که ضرورت های عالیه نظامی قدرت اشغالگر توجیه کند تخصیص می زند این ماده بیان می کند که :
« دولت اشغالگر می تواند در صورتی که امنیت اهالی یا ضرورت های عالیه نظامی ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از ناحیه اشغال شده مبادرت کند . »
در بند ۲ ماده ۴۹ صحبت از تخلیه ساکنین اهالی سرزمین های اشغالی است و نه انتقال اجباری آنها و همچنین این انتقال و تخلیه جمعیت به صورت موقتی است و برای حفظ امنیت و منافع ساکنین آن منطقه . این ماده دارای شروطی است که از آن جمله بازگشت اهالی تخلیه شده به محض پایان مخاصمه که در مورد دیوار حائل این بازگشت غیر قابل انجام است .
ساخت دیوار حائل موجب تخریب و انهدام اموال و اراضی مردم غیر نظامی شده است . لزوم حفظ حرمت اموال خصوصی مردم از طرف دولت اشغالگر با صراحت در ماده ۴۶ عهدنامه چهارم لاهه مقرر شده است . ماده ۴۶ : «دولت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمین های اشغالی احترام بگذارد و انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی و یا به خاطر اهداف انتقام جویانه و وارد آوردن خسارت به دشمن ممنوع است » .
دیوان ضمن توجه به موضوع ضرورت نظامی معتقد است که اگرچه در بعضی شرایط معین ضرورت نظامی در سرزمین های اشغالی حتی پس از پایان عملیات نظامی مورد استناد قرار می گیرد اما در مورد دیوار حائل این اقدام برخلاف نهی صریح ماده ۵۳ کنوانسیون ژنو بوده و دیوان قانع نشده است که « تعقیب اهداف امنیتی توسط اسرائیل » موجب احداث دیوار حائل شده باشد . ^[۲۳۰]
همچنین دیوان ساخت دیوار در مسیر مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائیل در برابر تهدیدهایی که ممکن است علیه آن صورت بگیرد نمی داند .^[۲۳۱] بنابراین دیوان نتیجه می گیرد که احداث دیوار در مسیری که حقوق فلسطینیان را به شدت پایمال می کند با هیچ ضرورت نظامی و ملاحظات امنیتی توجیه پذیر نیست و نقض تعهدات بین المللی اسرائیل است .
باید مد نظر داشت که اسرائیل بر این مناطق کنترل موثر دارد و می تواند با تشدید کنترل از اقداماتی که برخلاف مصالح خود می داند جلوگیری نماید اما حق ندارد که به بهانه حفظ امنیت شهرک نشینان این دیوار حائل را ایجاد کند زیرا تاسیس این شهرک ها خود نقض فاحش حقوق بشردوستانه است که بارها توسط سازمان های بین المللی محکوم شده است .
به طور کلی می توان گفت که ساخت این دیوار مقررات کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و نیز مواد ۲۷ و ۴۹ ، ۵۲ و ۵۳ و ۵۹ ، ۶۴ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو را نقض می کند .^[۲۳۲]
۴-۲-۲ ساخت دیوار حائل و حقوق بشر :
اسرائیل و بعضی از حقوق دانان غربی معتقدند که حقوق بشر به منظور حفظ حرمت و حیثیت انسانی در زمان صلح تدوین شده است و نیز برای حفظ حرمت و حیثیت انسان در مخاصمات مسلحانه نیز حقوق مخاصمات مسلحانه تدوین گردیده است و این دو در شرایط خاص خود قابل اعمال هستند . اما بر اساس نظر اکثر حقوقدانان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو در جهت حفظ حرمت و شان انسان به وجود آمده اند و به صورت مکمل برای رسیدن به این هدف کار می کنند . نخستین کنوانسیون بین المللی حقوق بشر در تهران نیز این مطلب را مورد تایید قرار داده است .^[۲۳۳]
این کنوانسیون با تصویب قطعنامه شماره ۲۳ با عنوان « رعایت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه » حقوق بشردوستانه را دنباله حقوق بشر می داند .
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۲۶۷۵ دسامبر ۱۹۷۰ مربوط به « اصول بنیادین / مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در زمان مخاصمات مسلحانه بیان می کند که حقوق بنیادین بشر ، آنگونه که در حقوق بین الملل مقرر است و در اسناد بین المللی آمده در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست .»
این حقوق که از آنها می توان به « حقوق بنیادین » یاد کرد به عنوان حقوقی هستند که همیشه قابل اعمال هستند و در همه حال باید رعایت شوند . ^[۲۳۴] دیوان نیز در رای مشورتی خود هر دو شاخه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مکمل یکدیگر می داند و بر اجرای حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه تاکید می کند . »^[۲۳۵]
اسرائیل همواره به این موضوع که حقوق بشر در زمان صلح و صرفاً به منظور حمایت از شهروندان در برابر دولت متبوع آنها قابل اجراست استفاده می کند و رفتار با فلسطینیان را خارج از گستره ی اسناد و قوانین حقوق بشر موضوعه می داند و در گزارشات خود به کمیته حقوق بشر نیز از این موضوع دفاع می کند و بیان می کند : « و سایر اسناد مشابه حقوق بشر مستقیماً در مورد شرایط حاکم بر سرزمین های اشغالی قابل اجرا نیست . »
در بیان این نظر اسرائیل به بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی توجه نداشته است که به تصریح بیان می کند :
«دولت های عضو این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی محترم شمارند و اجرای آن را تضمین کنند » .
اصولاً می توان گفت که صلاحیت کشورها در اجرای میثاقین و اسناد حقوق بشری یک صلاحیت سرزمینی است و دولت ها می بایست فراتر از صلاحیت ملی خود به اجرای این دسته مقررات اقدام کنند . با توجه به هدف و موضوع میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی طبیعی به نظر می رسد که دولت های عضو میثاق حتی در فرض اخیر ملزم به رعایت این دسته از حقوق هستند .