حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری
در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت .
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر
۱- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند».
با تصویب قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ این تبصره از وظیفه شهرداریها به سازمان برق محول گردید^[۷۰].
۲- تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد، می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند».
این تبصره از وظایف قانونی شهرداری با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ به شرکت آب و فاضلاب محول گردید. بطوریکه در ماده ۱ این قانون اعلام میدارد:
«ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.»
همچنین در ماده ۴ قانون مذکور تاکید بیشتری به این موضوع دارد:
«با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد».
۳- بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴
«مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها».
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قسمت از وظیفه شهرداری به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید. همچنین این قانون دارای آیین نامه می باشد^[۷۱].
۴- بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴
«مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه»^[۷۲]
با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی این بند از وظیفه شهرداری نسخ گردید.
۵- بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره» هرچند که جلوگیری از گدائی با شهرداریها بوده اما واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی به نظر می رسد از وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
۶- بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات»
مطابق قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ این بند از وظیفه شهرداریها به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد^[۷۳].
۷- بند ۱۶ ماده۵۵ قانون شهرداری
«تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران»
با توجه قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نسخ گردید.
۸- بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری^[۷۴]
بخشی از این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری که اشاره به قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۴۵ داشته با توجه به ماده ۳۵ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و نهایتا با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ گردیده است^[۷۵].
۹- بند ۱۹ماده ۵۵ قانون شهرداری
«تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر»
با وضع آیین نامه گوشت فروشی مصوب ۱۳۲۰ و لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۷/۱۲/۵۳ و قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف ۲۲/۴/۱۳۵۴ تکلیف از شهرداری خارج گردید.
۱۰- ماده۸۵ قانون شهرداری
«شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند».
بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب عملا ماده ۸۵ قانون شهرداری نسخ گردید.
۱۱- بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها
«نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر»
این بند از وظایف شوراهای شهر با توجه به تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۲۹/۳/۱۳۳۴ نسخ گرد
۱۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن».
این بند از شوراهای شهر با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور نسخ گردید^[۷۶].
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر
۱- ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ :
((شورای شهر یا هریک از اعضای آن حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند ویا به آنها دستور دهند.))
از آنجایی که شورای شهردر انتخاب شهردار نقش بسزایی را داشته و شهردار به عنوان مدیر دستگاه اجرایی شهرداری در عزل ونصب کارکنان زیر مجموعه خویش اختیارات قانونی داشته لذا با دخالت های غیرمستقیم و فشارهای اعضای شورا به شهردار عملاً شورای شهر در عزل و نصب کارکنان مداخله می نمایند که این موضوع یکی از ابهامات ماده فوق الذکر قانون شوراها بوده ونیاز به اصلاح آن می باشد^[۷۷].
۲- ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید وتملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اشاره به انتقال سند از سوی دادستان یا نماینده وی به نام دستگاه اجرایی (شهرداری) داشته. با توجه به اینکه برخی از املاک در مسیر طرح های شهرداری فاقد سند ثبتی ویا حتی فاقد سند عادی بوده و صرفا ذی نفع دارای حقوق تصرفی در آن مکان می باشد و عملاً دفاتر اسناد رسمی و شهرداری در اجرای قانون مذکور با چالش مواجه بوده چراکه قانون گذار در خصوص این دسته از املاک نوع سندی که باید از سوی دفترخانه تنظیم گردد ونهایتاً از سوی دادستانی به نام شهرداری منتقل شود مشخص ننموده و این ابهام قانونی نیاز به اصلاح بوده که صرفاً برای این قبیل املاک بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری دادستان، اجازه صدور دستور خلع ید محل طرح شهرداری را داشته یا خیر^[۷۸]؟
۳- بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
((دائر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود)) به نظر می رسد قانون مذکور دارای ابهام می باشد چرا که در هر صورت محل های موصوف فضای مسکونی را که در آن مالکین واحدها مطابق قانون تملک آپارتمان ها حقوق یکدیگر را رعایت و با فعالیت های دفاتر خویش آسایش و آرامشی که برای کاربری های مسکونی ( واحدهای مسکونی) بوده ازبین نبرند و به فضای تجاری مبدل ننمایند و نیاز به اصلاح قانون در این بند مبنی بر شمولیت موارد مذکور به فضای تجاری باشد. به عبارت دیگر استفاده تواماً از فضای مسکونی برای امور انتفاعی (تجاری) با تغییر نام و الفاظ صحیح نمی باشد^[۷۹].
۴- بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از آنجایی که قانون گذار در این بند از وظایف و اختیارات شهرداری، تعطیلی، انتقال و یا تخریب کارگاه های مزاحم، مراکز دامداری و … که ایجاد مزاحمت و مخالف اصول بهداشتی را به تشخیص شهرداری ها محول نموده، عملاً با تصویب قانون بهسازی و حفاظت محیط زیست و مقررات امور پزشکی و دارویی تشخیص این امر با ادارات محیط زیست و شبکه بهداشت می باشد. به نظر می رسد شهرداری ها عملاً حق تشخیص و نهایتاً اعمال موارد فوق را برای متخلف (مزاحم) را ندارند و این بند از قانون نیاز به اصلاح بوده است.
مبحث سوم : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر
در این مبحث به سوالات حقوقی که مربوط به شهرداری و شورای شهر می باشد مطالبی در قالب سوال و پاسخ آن در حد بضاعت این جانب با لحاظ نمودن مستندات قانونی مرتبط و اصول حقوقی در نظر گرفته شده که در دو گفتارمورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری