ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهارنامه رسمی انصراف خود را از این امر ابراز دارد).
فرانسه (مگر اینکه زن بیگانه قبل از ازدواج انصراف خود را از قبول تابعیت فرانسه اعلام نماید).
کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت آن ها زنان تبعه بیگانه مخیر به حفظ تابعیت اصلی یا تحصیل تابعیت زوج خود می باشند عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، امریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه، تونس، دانمارک، سوئد، سوریه، عراق، قبرس، فنلاند، کانادا، کویت، لبنان، لهستان، مجارستان، مراکش، مصر، نروژ، هلند و هند.^[۱۶۵]
در قانون عراق در صورتی که زن عراقی در اثر ازدواج با مردی بیگانه، تابعیت وی را کسب کند، چه بصورت ارادی و چه تحمیلی، تابعیت عراق را از دست خواهد داد. اما ظرف سه سال از زمان انحلال ازدواج، می تواند به تابعیت عراق در آید. اما هرگاه زن بیگانه ای با مرد عراقی ازدواج نماید در صورت موافقت وزیر کشور، تبعه عراق خواهد بود و می تواند ظرف ۳ سال از انحلال ازدواج، ترک تابعیت عراق نماید. در کشورهای اتریش و مجارستان نیز روشی نظیر آنچه در ایران ذکر شد، در مورد تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج عمل می شود. در کشورهای انگلیس و آلمان اصل وحدت تابعیت از هر دو جهت از زن بیگانه یا مرد بیگانه پذیرفته شده است. اخیراً با تغییراتی که در قانون آلمان در این مورد داده شده است زن آلمانی را که با مرد بیگانه ازدواج می کند حتی اگر تابعیت شوهر به زن تحمیل شود به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل شود. در کشورهای آمریکا و ترکیه اصل استقلال تابعیت پذیرفته شده است و زن در اثر ازدواج به تابعیت مرد در نمی آید مگر در صورت تمایل خودش، در قانون رومانی در صورتی که زن بیگانه ترک تابعیت نماید، می تواند مثل شوهرش تبعه رومانی شود.^[۱۶۶]
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایرانی در قانون اساسی
در این باره که تابعیت ایرانی حق مسلم هر ایرانی است، حکمی در قوانین گذشته ی ایران دیده نمی شود. بنابراین می توان این اصل را در حقوق ایران از ابتکارهای اصلاحات قانون تابعیت در سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۸ این قانون دانست. پیش از این قانون، در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد» انعکاس یافته بود با آنکه دولت ایران این اعلامیه را امضا کرده است از آن نمی توان این نتیجه را گرفت که حق بودن تابعیت از آن تاریخ در حقوق ثبت ایران سابقه داشته، با آنکه در ارزش آن به عنوان حقوق طبیعی تردیدی نبوده است. بنابراین حق تابعیت (ایران) به عنوان حقی مانند انواع حقوق فردی دیگر، که در قوانین ایران شناخته شد، پایه ی قانونی یافته و در برابر دولت قابل استناد است.^[۱۶۷] این حق با آنکه در تعیین حقوق شخص نسبت به اموال غیر منقول مؤثر است خود از حقوق مالی نیست و از انواع حقوق غیر مالی مانند حقوق سیاسی، حقوق خانوادگی و حقوق راجع به مختصات شخص به شمار می آید. در قانون اساسی تصریح شده است که این حق متعلق به هر فرد ایرانی می باشد. در اینجا به نظر می رسد مراد قانونگذار از ایرانی دارنده ی تابعیت اصلی ایران باشد. بنابراین آیا می توان گفت اطلاق آن بر دارندگان تابعیت اکتسابی ایران جائز نیست. در اینجا باید به قضیه از زوایه ی وسیعتری یعنی تفاوت میان حقوق این دو دسته از اتباع توجه شود. درباره بهره مند بودن دارندگان تابعیت اصلی از انواع حقوق در ایران محدودیتی، جز آنچه مربوط به شرایط شخصی آنها، مانند سن یا پیشینه ی محکومیت کیفری آنها باشد دیده نمی شود، ولی درباره ی دارندگان تابعیت اکتسابی ایران، گذشته از این گونه محدودیتها، محدودیت عام دیگری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی در قانون دیده می شود که مخصوص آنها و ناشی از اکتسابی بودن تابعیت آنهاست. از این گذشته، کیفر سلب تابعیت به لحاظ ارتکاب بزه، بر حسب معمول درباره ی دارندگان تابعیت اکتسابی در قوانین مقرر می گردد چنانکه در ماده ۹۸۱ قانون مدنی ایران که به صراحت نسخ گردید، قضیه به همین کیفیت انعکاس یافته بوده است.^[۱۶۸] از این رو به نظر می رسد، دادن اختیار به دولت برای سلب تابعیت ایرانی ها، یعنی دارندگان تابعیت اصلی ایران، در همان اصلی که در آن به این حق تصریح گردیده است عاری از اشکال نباشد.^[۱۶۹] بنابراین می توان گفت همان گونه که این حق، در اصل مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ایرانی آمده خود نیز (تابعیت) در معنای کل آن مخصوص این گونه اتباع ایران است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران
مسئله ازدواج میان زن و مرد دارای تابعیت متفاوت همواره این پرسش را به همراه داشته که آیا لازم است تابعیت یکی از آن دو بر دیگری تحمیل شود؟ و یا هر دو دارای یک تابعیت گردند، یا نیازی به آن نیست و آنها آزادند با داشتن تابعیت های متفاوت به زندگی مشترک خود ادامه دهند. به این ترتیب، این مسئله از نظر جامعه شناسی و حقوق از مسایل بحث انگیز است. دولتها، بر حسب اینکه زن تبعه بیگانه، با یکی از اتباع داخله کشور ازدواج کند و یا اینکه زنی از اتباع داخله شوهر بیگانه اختیار کند، سیستم های مختلفی را قبول کردند؛ چنانکه قانونگذار ایران نیز راجع به اینکه زن تبعه بیگانه که شوهر ایرانی اختیار نموده، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است، اما راجع به زن ایرانی که با شوهر بیگانه ازدواج کند سیستم استقلال نسبی تابعیت را پذیرفته است که در ذیل به بررسی اجمالی آن می پردازیم.
طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی که مقرر می دارد: «زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود» قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیشی بینی نموده :
بند اول: تحمیل تابعیت شوهر
اگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع قانون مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است همچنین به جهت مسایل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد قانون ایران از نظر نزاکت بین المللی، قانون دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.
بند دوم: حفظ تابعیت ایرانی
هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر به زن تحمیل نگردد به موجب صدر حکم ماده ۹۸۷ قانون مدنی تابعیت ایرانی زن به حال خود باقی می ماند.
بند سوم: انتخاب تابعیت شوهر
هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این صورت زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، باید تقاضانامه کتبی به وزارت امورخارجه تقدیم کند تا در صورت امکان با تقاضای او موافقت شود.
با آنکه قانون ایران در خروج از تابعیت ایران سختگیری نموده در مورد بالا زن را آزاد گذاشته که با داشتن علت موجه بتواند تابعیت شوهر بیگانه را بپذیرد. در این حالت زن دو تقاضا می کند: یکی تقاضای اختیار تابعیت شوهر از مقامات کشور متبوع وی و دیگری تقاضای خروج از تابعیت ایران از مقامات کشور ایران. بدیهی است هرگاه زن ایرانی، که حق اختیار تابعیت شوهر را داشته و از این اختیار استفاده کرده ولی به وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را ندهد، دارای دو تابعیت خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، زن ایرانی اگر با شوهر بیگانه ازدواج کند وقتی از تابعیت ایرانی خارج می شود که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده قبول نماید. بنابراین اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد، تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهد و ایرانی باقی می ماند.
بند چهارم: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر
این حالت از بازگشت به تابعیت ایران در ماده ۹۸۷ قانون مدنی انعکاس یافته است در این ماده پس از بیان ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خصوص تابعیت او درباره بازگشت وی بر تابعیت ایرانی به این عبارت تصریح گردیده است « … در هرصورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن به او تعلق خواهد گرفت» به این ترتیب در این باره برای بازگشت به تابعیت ایران سه شرط پیش بینی گردیده است. این سه شرط عبارتند از : ۱) تابعیت ایرانی پیشین زن از نوع تابعیت های اصلی باشد ۲) عامل تغییر تابعیت زن یعنی عامل ازدواج به طریقی، یا به اثر جدایی میان او و شوهر و یا بر اثر درگذشت شوهر، از میان رفته باشد.
۳) از سوی او از دولت درخواست شده باشد. در این حالت از بازگشت به تابعیت اصلی مجرد درخواست زن به وزارت امور خارجه به شرط آنکه دلیل راجع به آن قطعی و غیرقابل تردید باشد برای تحقق بازگشت کافی می باشد. بنابراین نباید آن را به عنوان حق برای زن تلقی کرد، در نتیجه اگر تابعیت ایرانی پیشین زن تابعیت اکتسابی باشد و او بخواهد به تابعیت ایران بازگردد باید شرایط تحمیل تابعیت ایران را احراز نماید زیرا وی مشمول این قاعده نمی گردد.^[۱۷۰] راجع به بازگشت به تابعیت ایران دو نکته باید مدنظر داشته باشیم : اول آنکه شخصی که مطابق مقررات قانون به تابعیت ایران بازگشت می کند با جمیع حقوق و امتیازاتی که برای تابعیت اصلیه ایران مقرر است به تابعیت ایران برمی گردد.
دوم آنکه قانون تابعیت ایران، بین زن ایرانی که با ازدواج با تبعه بیگانه از تابعیت ایران خارج می شود با کسی که با تحصیل تابعیت بیگانه، ترک تابعیت ایران را کرده است، از لحاظ بازگشت به تابعیت ایران این تفاوت را قائل شده است که در مورد اول، هیئت دولت حق مخالفت ندارد و حال آنکه در مورد دوم بازگشت باید با صلاحدید دولت باشد و در صورتی که هیئت دولت صلاح نداند بازگشت به تابعیت عملی نمی شود.^[۱۷۱]
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
تاریخچه کنوانسیون : عقیده علمای قرن نوزدهم راجع به تابعیت زن، عبارت از این بود که «ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می کند» و دلایل زیر را برای تأیید عقیدۀ خود اقامه می کردند: ۱- دلیل عملی: علمای حقوق بین المللی، در قرن نوزدهم معتقد بودند که در روابط زن و شوهر یک قانون ملی حکومت می کند از آنجا که مشکل به نظر می رسد مرد را تابع قانون متبوعۀ زن بدانیم از این رو، زن تابعیت شوهر را می پذیرد و وحدت تابعیت بر کانون خانواده حاکم می شود.
۲- دلیل نظری: را هم بر مبنای استدلال مفهوم طبیعت ازدواج پایه گذاری کردند و معتقدند، ازدواج یک «همکاری مادام الحیات»^[۱۷۲] است که وحدت معنوی را بین زن و شوهر ایجاب می کند از این رو برای تأمین وحدت معنوی در خانواده بایستی همسرها یک تابعیت داشته باشند؛ یعنی لازم است یکی تابعیت دیگری را کسب کند به خصوص اینکه، زن تابعیت شوهر را بپذیرد تا اینکه یک قانون بر آثار ازدواج اعم از شخصی یا مالی حکومت کند. آخرین آثار مقاومت در قانون امریکا و انگلیس مشاهده می شود که آنهم ابتدا در انگلستان با قانون ۱۸۴۸ میلادی و سپس در آمریکا با قوانین ۱۸۵۷ و ۱۹۰۷ میلادی از بین می رود.^[۱۷۳]
به طوریکه در ابتدای قرن بیستم تقریباً در عموم کشورها قاعده وحدت تابعیت زن و شوهر حکمفرما
می شود و قوانین کشورها عموماً مقرر می دارند که زن تابعیتی را که شوهر در موقع ازدواج دارد اکتساب می کند ولی در خصوص اینکه آیا تغییر تابعیت بعدی شوهر در تابعیت زن تأثیر دارد یا خیر در قوانین کشورها تصمیمات متفاوت مشاهده می شود. اما مسئله تابعیت زن در ازدواج با بیگانه از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل می یابد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر زن بوده است و معتقد بودند که زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقمند می شود نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج، و سایر امور شخصیۀ او. نهضت هواخواهی افزایش حقوق زن از گروه کشورهای انگلیسی، آمریکائی، سرچشمه می گیرد. در این ممالک مجامعی تشکیل و کنگره ها بر پا کردند و یک مبارزه حقیقی برای بهبود بخشیدن به وضع زن در اجتماع و پیروزی و افزایش حقوق زن به عمل آوردند و سرانجام این مبارزه منتهی به نتایج مثبتی شد بطوریکه در کنگره موسسه حقوق بین الملل که در سال ۱۹۳۲ میلادی در اسلو برپا شد،^[۱۷۴] بر حسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکائی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر گردید که در آن اعضای کنگره آرزو کردند که «تابعیت یکی از همسرها، قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت خود او» ولی در همین کنگره، به دنبال بیان این آرزو، آرزوی دیگری نیز نمودند که با اولی غیرقابل تفکیک و عبارت از این است که دولت ها بایستی تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند^[۱۷۵]. در سال ۱۹۲۳ پس از جنگ جهانی، اتحادیه بین المللی زنان، عقیده خود را چنین بیان نمودند: «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد داشته باشد»^[۱۷۶]. همچنین در سال ۱۹۵۳ کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمودند^[۱۷۷] و سرانجام در نوامبر ۱۹۶۷، مجمع عمومی، اعلامیه ی رفع تعبیض علیه زنان را تصویب کرد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زنان تهیه پیش نویس کنوانسیون را درباره رفع تبعیض علیه زنان آغاز کرد و بالاخره در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله مجمع عمومی تصویب شد. در سال ۱۹۸۱ پس از دریافت بیست تصویب ضروری، کنوانسیون لازم الاجراء شد و کمیته رفع تبعیض علیه زنان به طور رسمی تأسیس شد.^[۱۷۸] ماده ۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به برابری در قوانین تابعیت اشاره دارد:
۱) دول عضو برای زنان حقوق مشابه ای با مردان در زمینه ی کسب، تغییر یا حفظ تابعیت تضمین می کنند که با ازدواج با فرد بیگانه مجبور به تغییر تابعیت و یا تغییر اقامتگاهشان (ترک زادگاهشان) نباشند.
۲) دول عضو می باید حقوق مشابه با مردان را به زنان در مورد تابعیت کودکانشان اعطا کنند.
در بسیاری از کشورها، کودکان به طور خودکار ( خود به خود) تابعیت پدر را کسب می کنند، در اجرای این ماده دولتها می باید برابری حقوق رسمی ای میان زنان و مردان درباره کسب، تغییر و حفظ تابعیت و اعطای آن به همسران یا کودکانشان برقرار کنند.^[۱۷۹]
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت (نقد ماده ۹ کنوانسیون)
کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد و همچنین اگر
محدودیت های که در اعطای تابعیت پدر یا مادر به فرزند یا به همسر دیگر وجود داشته باشد. در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر، کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود، ولی در عمل تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان بیگانه از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت، تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزند پذیری یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد.
ماده ۹ کنوانسیون اشکال ها و معایب سیستم مترتب بر نظریه «استقلال تام تابعیت» را دارد بعضی از این عیوب به شرح ذیل می باشد:
الف) عدم تأمین وحدت خانواده : شرط تشکیل و بقاء خانواده این است که حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت نسبت به زوجین و اطفال یکسان باشد شاید در مرحله تشکیل خانواده، الزام زن و مرد به رعایت قوانین شکلی و ماهوی هر دو کشور امکان پذیر باشد ولی در مرحلۀ بقاء و استحکام خانواده با تعارض مواجه می شود و چنین امری با مبانی مختلف حقوق خانواده در کشورهای متعدد امکان پذیر نیست از این رو ضرورت تبعیت و پیروی از یک نوع قواعد، حقوقی مسلم و قطعی به نظر می رسد.
ب) احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بین دول متبوع زوجین، بحرانی شدن روابط دولت ها در دنیای معاصر مانند گذشته بسیار محتمل است و سرایت دادن این اوضاع به خانواده امری نامطبوع است. سختگیری های رایج دولت ها در دوره جنگ، محاصره اقتصادی، انقلاب و شورش، نسبت به اتباع کشور بیگانه امری رایج است. البته به نظر می رسد قسمت اخیر ماده ۹ یعنی «ازدواج با فرد بیگانه خود به خود باعث تغییر تابعیت زن نگردد و تأکید بر واژه «خود به خود» دلالت بر استقلال نسبی تابعیت زن می کند و نشان دهندۀ این معناست که زوجین یا حداقل زن می تواند در هنگام ازدواج درباره تابعیتش، با اراده خود تابعیت شوهر را بپذیرد یا رد کند، لیکن با رد کردن تابعیت شوهر استقلال زن حفظ می شود، ولی وحدت خانواده تأمین نمی گردد. بنابراین می توان کنوانسیون را به نحوی تفسیر نمود که با استقلال نسبی زن هم سازگار باشد، البته در این صورت هم وحدت خانواده تأمین نمی شود.^[۱۸۰]
مبحث دوم : تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
در ازدواج با بیگانه از آنجایی که قانون هر دو کشور در مقابل هم قرار می گیرد لذا تعارض قوانین ایجاد
می شود که این خود موجب تعارض دادگاه ها می گردد. لذا در این مبحث ابتدا تعارض قوانین و سپس تعارض دادگاه به طور مختصر بیان می شود و در آخر به تاثیر ارتباط آنها با یکدیگر اشاره می گردد.
گفتار اول: قانون صالح در تعارض قوانین
اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اختلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها وجود نداشت و جمعیت هر کشور در قلمرو آن کشور زندگی می کرد و مسافرت ها فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد حل تعارض نبود، اما واقع این است که دیگر باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیرممکن گردیده و هر چه پیش می رویم جهات و دلایل ارتباطات زیادتر می شود امروزه مجزا بودن ملتی را نمی توان مطرح کرد. هر کشوری علاقمند است در سطح جهان و در روابط
بین الملل، اتباعش از تسهیلات هر چه بیشتر برخوردار شوند و زندگی اتباع دیگر کشورها هم به دلیل مواجه شدن با قوانین گوناگون و حاکمیت های مختلف دچار اشکال و نابسامانی نگردند تدابیری که مراجع قانونگذاری هر کشور در این راه به کار می گیرند همان شیوه های حل تعارض قوانین است.
این ارفاق و مدارا که از جانب قانونگذار هر کشور نسبت به دیگر کشورها صورت می گیرد محصول دوران معاصر و جهان پرارتباط کنونی است. فعالیت های اقتصادی برون مرزی، تحرک های علمی و پیشرفت های صنعتی، این روش ها و تدابیر را ضروری ساخته تا آن جا که اصل سرزمینی بودن قوانین که برای مدت مدیدی اصل بلامعارض اجرای قوانین در کشورها بود، دیگر حالت سابق را ندارد^[۱۸۱]. دیگر قوانین محل دادگاه نمی تواند تمام مسایل مطرح را حل کنند و باید از قوانین دیگر مدد گیرند. در چنین وضعی ما به تعارض قوانین برخورد می کنیم. تعارض قوانین یعنی چند قانون در مقابل هم قرار می گیرند که هر یک مربوط به یک کشور است و حل تعارض قوانین ها یعنی پیدا کردن قانون صالح، یا قانونی که از جهات مختلف نهایتاً مناسب تشخیص می گردد.
تعارض قوانین وقتی تحقق می یابد که در یک مسئله حقوق خصوصی، یک یا چند عامل خارجی دخالت داشته باشد و آن را به چند کشور مرتبط سازد. در چنین وضعی باید از بین چند قانون، قانون قابل اعمال را مشخص کرد. فرض کنید زن و مرد فرانسوی می خواهند در ایران ازدواج کنند می خواهیم بدانیم ازدواج آنان تابع چه قانونی خواهد بود، یعنی از قوانین مختلفی که ممکن است تصور شود: قانون محل انعقاد عقد، قانون اقامتگاه طرفین، قانون کشوری که زن و شوهر در آنجا بعداً اقامت خواهند کرد و یا قانون مملکت متبوعه آنها کدامیک باید شرایط و احکام این ازدواج را تعیین کند. در این مثال تعارض بین قانون ایران و فرانسه است و مطلوب ما تعیین قانون صلاحیتدار است که با توجه به ماده ۷ قانون مدنی تعارض را باید به نفع قانون فرانسه حل کرد و قانون فرانسه را صالح دانست.
نکته ای که قابل ذکر است این است که مسئله تعارض ها کاملاً بستگی به استیفای حق دارد و چنانچه در روابط بین المللی حقی ایجاد نشده باشد تعارض به وجود نخواهد آمد و محکمه در هر موردی که تعارض بین قوانین پیش آید، باید از بین قوانین مختلف از قبیل ۱- قانون محل وقوع شی ۲- قانون اقامتگاه
۳- قانون مملکت متبوعه شخص ۴- قانون مقر دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است ۵- قانون محل تنظیم سند ۶- قانون محلی که قرارداد در آنجا منعقد می شود ۷- قانون مملکتی که در آنجا تعهد باید اجرا شود و غیره…. قانون صلاحیتدار را تشخیص دهد و این خود کار آسان و ساده ای نیست و منحصراً بستگی به دانستن قواعد حل تعارض دارد.
بند اول: صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها
چون هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی با تصمیم قضایی دادگاه حل می شود همان طور که با تعارض قوانین مواجه هستیم و باید آن را حل کنیم با مسئله تعارض دادگاه هم برخورد داریم و باید قبل از حل تعارض قوانین، تعارض دادگاه را حل کنیم. به عبارت دیگر، قبل از اینکه دادگاه بگوید در خصوص مسئله قانون کشور«الف» یا قانون کشور «ب» حاکم است باید معین سازد که آیا خودش برای رسیدگی در اتخاذ تصمیم صالح هست یا دادگاه، کشور دیگری این صلاحیت را دارد. تعارض صلاحیت دادگاه وقتی پیش
می آید که یک عامل خارجی در دعوا وجود داشته باشد.