نتیجه گیری
در این فصل به اهمّ اقدامات علیه کار کودک از سوی سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی در جنبش جهانی علیه کار کودک پرداخته شد. سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار، یونسکو، بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و فائو اقدامات و فعالیت های گسترده ای در زمینه مبارزه با کار کودک انجام داده اند. از جمله اقدامات کلیدی می توان به برنامه جهانی آموزش به عنوان استراتژی پیشگیرانه علیه کار کودک از سوی یونیسف، که این برنامه جهانی با ملاحظه حقوق کودک به عنوان یک چارچوب مهم، توانست ارتباط بین تحصیل و حمایت از کودک را درون سیستم یونیسف ارتقا داد، یا ابتکار آموزش برای همه از سوی یونسکو، استراتژی کاهش فقر بانک جهانی که تبدیل به یک ابزار ایده آل برای پرداختن به مقوله کار کودک در برنامه توسعه دولت ها شده است و یا مشارکت بین المللی برای همکاری در زمینه کار کودک در بخش کشاورزی از سوی فائو اشاره کرد. همچنین فعالیت های سازمان بین المللی کار که از طریق برنامه بین المللی حذف کار کودک پروژه ها و کمپین هایی را در سطح بین المللی و در سطح کشورها انجام داده است و اقدامات و فعالیت های سازمان های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی سازمان بین المللی در جهت محو کار کودک بررسی گردید. در این فصل همچنین به اقدامات و فعالیت های سازمان های بین المللی غیردولتی همچون راهپیمایی جهانی علیه کار کودک که یکی از اعضای گروه کاری جهانی در خصوص کار کودک و آموزش برای همه می باشد، سازمان بین المللی آموزش که از طریق دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار در برنامه های IPEC شرکت می کند و سازمان ضد بردگی پرداخته شد. در بخش های پایانی این فصل به نقش و مسئولیت دولت ها در حیطه تصویب اسناد بین المللی در راستای ممنوعیت کار کودکان، قانون گذاری یا اصلاح قوانین موجود و همچنین اجرای قوانین مربوط به ممنوعیت کار کودکان اشاره گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
ایران و ممنوعیت کار کودک
مقدمه
امروزه بنابر آمارهای بین المللی، میلیون ها کودک در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به جای فراگیری علم و دانش، کودکی خود را فدای کار می کنند. کشور ایران نیز از این معضل در امان نمانده است. گسترش کار کودکان یکی از آسیب های خطرناک در جامعه ایران به شمار می رود و بسیاری از کودکان به علت های گوناگون ناگزیر از گذراندن ساعاتی از روز در فضاهای کاری هستند. کودکان ایرانی که اکثریت آنها برای تامین هزینه زندگی خانواده خود مجبور به کار در شرایط سخت هستند به عبارتی می توان از آنها به عنوان نان آوران کوچک یاد نمود. هرچند با توجه به اینکه کار کودک در ایران در ابعاد مختلف و در بخش غیر رسمی اقتصاد رخ می دهد و همچنین بنا به غیر قانونی بودن کار کودکان آمارهای دقیقی از تعداد کودکان کارگر در ایران در دسترس نیست. اما طبق آمارهای غیر رسمی بیش از یک‌ میلیون کودک در ایران کار می‌کنند. در آخرین آمار سازمان جهانی کار آمده است که در ایران یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک به‌کار اشتغال دارند. لذا با توجه به گستره و اهمیت پدیده کار کودک در ایران در این فصل سعی می گردد تعریفی از مفهوم کودک و کودک کارگر و حداقل سنی که کودک زیر آن اجازه کار کردن ندارد ارائه گردد و سپس به وضعیت و ابعاد کار کودک در ایران در بخش های مختلف همچون کار کودکان در خیابان که بسیار شایع می باشد و حضور کودکان کارگر در دیگر بخش های اقتصادی پرداخته شود. سپس با توجه به اینکه ایران به برخی از مهمترین اسناد بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک پیوسته است لذا سعی می گردد تا در مبحث دوم به تعهداتی که ایران در زمینه اجرای مقررات این اسناد در راستای حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودک اجرا کند، توجه شود. سپس در مبحث سوم قوانین ایران که به نوعی کار کودکان را منع کرده اند و همچنین اقداماتی که از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه مبارزه با کار کودک صورت گرفته است، بررسی خواهند شد.
مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران
گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسید باشد. ^[۵۸۸]
بنابراین، اصل بر این است که کودک با رسیدن به سن معینی از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی پیدا کرده و از نظر روحی و جسمی آمادگی شرکت در زندگی اجتماعی و خانوادگی را پیدا می کند. ^[۵۸۹]
در تمامی نظام های حقوقی مختلف جهان، کودک به جهت اینکه از نظر بدنی و فکری ناکامل بوده و قوه درک و تشخیص را فاقد است و قادر به انجام امور خود نبوده، از تصرف در اموال خود ممنوع می باشد و دیگران امور او را تصدی و اداره می نمایند تا اینکه در جریان رشد خود به مرحله ای از تکامل می رسد که تغییراتی در وضع او از نظر جسمی و روانی حادث می گردد که در عرف به آن مرحله بلوغ می گویند که همان بلوغ طبیعی است. رسیدن کودک به این مرحله از حیات خود، در نقاط مختلف جهان یکسان نیست؛ عواملی مانند چگونگی زیست، وراثت، تغذیه و عوامل محیطی اثر مستقیم در زندگی کودک داشته و موجب بلوغ زودرس طفل و یا دیر هنگام آن می گردند و چون کودکان یکسان به مرحله بلوغ نمی رسند، حقوق دانان را در دستیابی به سن معینی به عنوان سن بلوغ کودکان با مشکل مواجه می سازند، پس در جهت رفع این مشکل در اغلب کشورها الزاما سن معینی را برای کودکان به عنوان زمان بلوغ فرض می نمایند. ^[۵۹۰]
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال تمام قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد بالغ محسوب شده و می تواند مانند فردی کبیر و برگسال کلیه معاملات و اعمال حقوقی را انجام داده و از این سن مسئولیت کیفری آنها شروع می شود. ولی سن مذکور در کلیه امور و مسائل سیاسی یکسان نبوده و در واقع قانون گذار با توجه به قوه درک و تمیز کودک و اهمیت اقدام و عملی که باید انجام دهد سن معینی را مشخص نموده که در واقع پایان کودکی در آن مسائل خاص می باشد که ذیلا به این امور اشاره می شود:

1. 1. امور اجتماعی: در مورد امور اجتماعی سن رشد و بلوغ و ازدواج برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری می باشد.

1. 1. استخدام رسمی دولت: در مورد استخدام رسمی دولت فرد باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته باشد.

1. 1. مسائل کارگری: در مورد مسائل کارگری حداقل سن شروع به کار ۱۵ سال تمام می باشد.

مغایرت های قانونی فوق این نکته را روشن می سازد که در قوانین ایران هنوز سن واحدی برای تشخیص کودک وجود ندارد. در موردی شخص کودک است و در خصوص امر دیگری بالغ و از همه مهمتر آن که در تعیین بلوغ قانون مدنی سال قمری را ملاک دانسته و با توجه به این سال قمری، ده روز کمتر از سال شمسی است و از طرفی دیگر شناسنامه ها در ایران بر مبنای سال شمسی صادر می شود، لذا تعیین دقیق سن بلوغ خالی از اشکال نیست.^[۵۹۱] بنابراین انتظار می رود قانون گذار تعریف واحدی از کودک ارائه نماید و بلوغ شرعی را با بلوغ جسمی، فکری، روانی و اجتماعی انطباق دهد و مرز کودکی و بزرگسالی را به منظور رفع تناقض موجود در خصوص سن کودکان مشخص نماید.
صرف رسیدن کودک به مرحله بلوغ برای پایان یافتن دوران کودکی کافی نیست؛ بلکه شرط دیگری برای زوال حجر کودک لازم می باشد که به آن رشد می گویند. رشد را حقوق دانان کیفیات نفسانی دانسته اند که دارنده آن می تواند نفع و ضرر در رشد مدنی و یا حسن و قبح در رشد جزایی را تشخیص دهند و چنین کسی را رشید گویند.
بنابراین، چنانچه رشد جسمانی و رشد روانی در کودکی جمع گردد دوران کودکی در واقع خاتمه یافته است و برای اینکه مشخص گردد کودکی رشید شده است یا خیر باید به طور جداگانه مورد سنجش واقع شود که این کار امکان عملی ندارد. بنابراین، در اغلب کشورها به پیروی از حقوق روم، سن معینی را مشخص نموده اند که حاکی از سن بلوغ و رشد هر دو است که به آن بلوغ قانونی می گویند.^[۵۹۲]
برخی از فقها با توجه به روایتی که از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) وجود دارد بر این عقیده هستند که دوران کودکی به سه دوره هفت ساله تقسیم می شود و با این ترتیب می توان پایان کودکی را تا سن بیست و یک سالگی هم افزایش داد. ^[۵۹۳]
کمیته حقوق کودک در رسیدگی به گزارش ارائه شده توسط دولت ایران بر اساس ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰۰۵ میلادی نگرانی عمیق خود را از اینکه در ایران بلوغ جسمانی برای پسران در ۱۵ سالگی و دختران در ۹ سالگی تعیین شده است، اظهار می دارد. زیرا که به طور ضمنی می رساند که پسران از ۱۵ تا ۱۸ سالگی و دختران از ۹ تا ۱۸ سالگی زیر پوشش اصول و مقررات کنوانسیون قرار ندارند. همچنین کمیته حقوق کودک توصیه می کند که دولت ایران قوانین را مورد تجدید نظر قرار داده بطوریکه سن رشد به ۱۸ سال افزایش یافته و حداقل سن در تطابق با اصول و مقررات کنوانسیون و دیگر معیارهای پذیرفته شده بین المللی درآیند. ^[۵۹۴]
گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران
در حقوق داخلی ایران تعریف واضحی از کودک کارگر ارائه نگردیده است. اما به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شمسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گیری کودکان زیر ۱۵ سال تمام ممنوع است. در این قانون کودک به اشخاص کمتر از ۱۵ سال اطلاق می گردد و بر اساس ماده ۸۰ قانون کار، اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که به طور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملا به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب و ممنوعیت اضافه کاری نموده است. در قانون مدنی باید در این خصوص بین دو مقوله مدنی و کیفری قائل به تفکیک شویم؛ در مقوله مدنی همین رویه مورد پذیرش قرار گرفته است. وضعیت سفیه که قادر به انعقاد قراردادهای غیرمالی است و قراردادهای ملی او نیز با رعایت پاره ای ضوابط از جمله نظارت و تایید قیم و سرپرست مشروعیت می یابند، مانند وضعیت کارگر نوجوان در قانون کار است. زیرا قانون گذار با پذیرش مفهوم سفیه، وجود یک رشد ناقص بین سن بلوغ و سن رشد را مورد پذیرش قرار داده است.^[۵۹۵]
بنابراین با توجه به مفاد ماده ۷۹ و ۸۰ قانون مدنی می توان کارگران زیر ۱۵ سال را کودکان کارگر قلمداد نمود.
گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران
مسئله کار کودکان اگرچه در مقایسه با مسائلی چون تورم، بیکاری و تنش سیاسی جامعه، وزنه کوچکی را به خود اختصاص می دهد. اما عدم توجه دقیق به این امر سلامت جامعه را تهدید می کند، معضلی چون کار کودک پدیدای چند وجهی است که فقط به کودکان محدود نمی شود. ^[۵۹۶]
امروزه بنابر آمارهای بین المللی، میلیون ها کودک در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به جای فراگیری علم و دانش، کودکی خود را فدای کار می کنند. کشور ایران نیز از این معضل در امان نمانده است. تا چند دهه پیش، کار کودکان در کنار والدین شان زمینه برای جامعه پذیری، اجتماعی شدن و آمادگی آنها برای ورود به زندگی بزرگسالان تلقی می شد؛ ولی با تحولات اجتماعی موجود در چند دهه اخیر و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه، کودکان به منظور ورود به زندگی بزرگسالی نیازمند فراگیری علم و دانش هستند. گرفتار آمدن امروزی کودکان در چنبره کار، یعنی محروم شدن استعداد های این زاد و بوم از آموزش و تحصیل، همراه با فراهم شدن زمینه انواع آسیب های اجتماعی که پرداخت هزینه سنگین آن سرانجام، بر عهده خود جامعه خواهد بود از موضوعات در خور توجه است. ^[۵۹۷]
گسترش کار کودکان یکی از آسیب های خطرناک در جامعه ایران به شمار می رود و بسیاری از کودکان به علت های گوناگون ناگزیر از گذراندن ساعاتی از روز در فضاهای کاری هستند.^[۵۹۸]
متاسفانه فقر و تنگدستی عامل اساسی است که کودکان و نوجوانان را به کار وادار می نماید. این نیاز مادی است که آنان را وارد می کند برای رهایی از فقر به کار بپردازد.^[۵۹۹]
همچنین در ایران، یکی از مهمترین عللی که منجر به ورود کودکان به بازار کار می شود مهاجرت روز افزون به شهرهای بزرگ و بویژه پایتخت می باشد که برگستردگی پدیده کار کودک دامن زده است. این مهاجرت ها از شهرهای کوچک با جاذبه های اقتصادی پایین، مناطق بد آب و هوای شهری و روستایی و امثال آن ناشی می شود. ^[۶۰۰]
بنابراین، در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش کودکان کارگر یکی از نگرانی های اصلی مسئولان است. اما آنچه به عنوان واقعیت باید پذیرفت این است که هیچگاه در برخورد با این پدیده رویکرد و راهبردهای مشخص و کارآمدی وجود نداشته است و ندارد و حتی تعریف مشخصی از این گروه کودکان وجود ندارد به گونه ای که بتوان این گروه از کودکان را از کودکان خیابانی که خیابان هم محل کار و هم محل زندگی آنان است، تفکیک کرد. کودکان کارگر در ایران شرایط و ویژگی های مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: کودکان کارگر اتباع بیگانه، این گروه از کودکان خود به چند دسته تقسیم می شوند: ۱) کودکانی که دارای مجوز از مراجع ذی صلاح هستند، ۲) کودکانی که مجوز اقامت در کشور را ندارند، و ۳) کودکانی که پدر از اتباع کشورهای دیگر به خصوص افغانستان و مادر ایرانی است اما فرزندان دارای شناسنامه نیستند. ^[۶۰۱]
کودکان ایرانی که اکثریت آنها برای تامین هزینه زندگی خانواده خود مجبور به کار در شرایط سخت هستند و عبارتی می توان از آنها به عنوان نان آوران کوچک یاد نمود. ^[۶۰۲]
گروه دیگر کودکانی هستند که بنا به دلایل مختلف از خانواده خود جدا هستند و برای دیگران کار می کنند. کودکان فراری از خانه قسمت اعظم این گروه از کودکان را در بر می گیرند. برخی دیگر از این کودکان برای تامین هزینه زندگی خود کار می کنند اما سرپناه مشخصی دارند. آنچه در مورد کودکان کارگر در ایران می توان اشاره می کرد این است که برخی از کودکان کارگر خیابان را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند که از چشم مردم و مسئولان دور نیستند اما کودکانی که در کارگاه ها و شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا مشغول به کار هستند یا کودکانی که در منازل خود تحت استثمار شدید قرار می گیرند هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته اند. ^[۶۰۳]
طبق تحقیقاتی که در کمیساریای عالی پناهندگان صورت گرفته است اکثریت پناهندگان خصوصا کودکان آنها به دلیل فقد مجوز کاری، به نوعی با خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند. از سال ۱۳۵۸ شمسی در پی درگیری های مسلحانه در افغانستان و نیز حاد شدن اختلافات سیاسی در عراق، ایران میزبان ۴ میلیون پناهنده بوده است، بنابر آمارهای رسمی ¼ میلیون پناهنده افغانی و ۸۵۰ هزار پناهنده عراقی در ایران به سر می برند، از این تعداد بیش از ۵۲ درصد کودکان زیر ۱۵ سال هستند که با توجه به نرخ رشد جمعیت در جامعه پناهندگان افغانی که برابر ۰۵/۳ درصد است تداوم این وضع موجب دو برابر شدن جمعیت پناهندگان در هر ۲۰ سال خواهد شد، ۲۲ هزار نفر از پناهندگان افغانی یعنی کمتر از ۶/۱ درصد آنها در اردوگاه ها به سر می برند و اکثریت آنها در روستاها و اطراف شهرها پراکنده اند. لذا وجود تعداد زیاد کودکان پناهنده خصوصا افغانی در ایران که اکثرا کارت اقامت و بالتبع مجوز کاری ندارند در کنار عواملی چون همجواری ایران با مهمترین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده باعث گردیده تا کودکان موصوف به عنوان مهمترین آماج شوم قاچاقچیان در امر تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به حساب آیند. ^[۶۰۴]
کودکان کارگر افغانی را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:
– کودکانی که اقامت آنان در ایران قانونی است. این کودکان وضعیت مناسب تری نسبت به سایر گروه ها دارند.
– کودکانی که مجوز اقامت قانونی در ایران را ندارند. این کودکان در شرایط دشواری به سر می برند.
– کودکانی که پدر و مادر آنها افغانی است. این کودکان از نظر تابعیت مشکلات کمتری دارند. – کودکانی که یکی از والدین آنها ایرانی است. اگر پدر ایرانی باشد این کودکان از نظر تابعیت مشکلات کمتری دارند اما اگر مادر ایرانی باشد از بخشی از حق هویت خود که داشتن ملیت و تابعیت است، به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تا ۱۸سالگی برخوردار نیستند و در نتیجه از بسیاری از حقوق خود محروم می شوند.
– کودکانی که در ایران متولد شده و زندگی کرده اند و حتی افغانستان را هم ندیده اند.
– کودکانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند.
– کودکان تک والد که با یکی از والدین خود، پدر یا مادر، به سر می برند.
-کودکانی که با خانواده خود نیستند و زندگی جمعی دارند. این کودکان یا خانواده خود را از دست داده اند یا خانواده آنان در افغانستان هستند. این کودکان بیشتر در سنین نوجوانی هستند.^[۶۰۵]
گروه های مختلف کودکان کار افغانی هر یک مشکلات خاص خود را دارند اما آنان که مجوز قانونی برای اقامت در ایران را ندارند، در واقع از بسیاری از حقوق اساسی خود مانند آموزش، امنیت، بهداشت، تامین اجتماعی، بیمه، خدمات پزشکی و… محرومند.^[۶۰۶]
مهمترین مشکلات کودکان کارگر افغانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

• • محروم بودن از حق آموزش و رفتن به مدرسه: اگر کار طولانی و خسته کننده، وقت و توانی برای درس خواندن باقی بگذارد، این کودکان نمی توانند از مدرسه استفاده کنند. کودکانی که دارای کارت اقامت قانونی هستند باید شهریه بپردازند که پرداخت آن برایشان دشوار است. به علاوه هزینه تهیه کتاب و لوازم التحریر را که چندان هم اندک نیست، باید به آن اضافه نمود. این کودکان نمی توانند از حمایت های آموزشی- اجتماعی سازمان های غیردولتی که شامل سوادآموزی هم می شود، استفاده کنند زیرا این سازمان ها به موجب قانون از ارائه خدمات به این کودکان منع شده اند.^[۶۰۷] در حال حاضر به همت و تلاش خود پناهندگان افغانی مدارس ویژه مهاجران تاسیس گردیده است اما در خصوص وضعیت آموزشی حاکم بر این مدارس می توان گفت که نه تنها از استانداردهای آموزش و پرورش جامع و نوین در آنها هیچ گونه اثری نیست بلکه از امکانات حداقل سیستم آموزشی ایران نیز بی بهره اند. مضافا اینکه دانش آموزان در این مدارس در سه شیفت مشغول به تحصیل هستند و اکثریت آنها علاوه بر تحصیل به کار نیز مشغول هستند به نحوی که روزانه ۴ ساعت تحصیل کرده و ۴ تا ۱۰ ساعت کار می کنند. آنها که اغلب شب ها تا دیروقت مشغول به کار می شوند دچار بی خوابی های مزمن می گردند که بر یادگیری در ساعات تحصیل آنها تاثیر بسیار منفی می گذارد و حتی بسیاری از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و نیز یکی شدن زمان کار و تحصیل، تحصیل را رها کرده و به اشتغال به کار تمام وقت قربانی مادام العمر استثمار می شوند. زیرا اگر در دوران کودکی بنا به اجبارهای ناشی از فقر و موقعیت قانونی از آموزش و تحصیل محروم می مانند و مورد استثمار واقع می شوند در جوانی و بزرگسالی نیز به دلیل نداشتن سواد مورد استثمار شدیدتری قرار می گیرند. ^[۶۰۸]

• • محروم بودن از حق هویت: بسیاری از کودکان افغانی، یا شناسنامه ندارند یا به علت ایرانی بودن مادر خود، تابعیت مشخصی ندارند که این وضعیت تا ۱۸ سالگی یعنی پایان کودکی و نوجوانی ادامه دارد. این محرومیت، تاثیرات زیانباری بر رشد روانی- اجتماعی کودکان بر جای می گذارد.^[۶۰۹] یکی از موارد کودکان افغانی بدون هویت در شهرهای قم و مشهد شایع می باشد. مادران با پدران افغانی ازدواج کرده اند و حاصل بچه هایی است که هویت و شناسنامه ندارند. معمولا این بچه ها را اطراف حرم امام رضا رها می کنند و هم اکنون، بعضی از آنها به سن ۱۲ سالگی رسیده اند.^[۶۱۰]

هر چند به موجب ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو که ایران هم عضو آن محسوب می گردد، حقوق مندرج در کنوانسیون را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی آنها حضور دارند، بدون هیچگونه تبعیضی محترم خواهند شمرد و تضمین خواهند کرد و به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق کودک هر کودکی که به ناچار وطن خود را ترک کرده باشد و به کشور جدید پناهنده شود، در کشور جدید باید بتواند مثل بقیۀ کودکان زندگی کند. اما در ایران عملا در رابطه با کودکان افغانی ما شاهد نقض حقوق آنها هستیم.
در ایران کار کودکان در مزارع و در کارگاه ها، چه دائم و چه فصلی بیشتر در خدمت یاری رسانی به بودجه خانوار است، درحالیکه کار به صورت دستفروشی و خدمات پراکنده و سرقت جنبه سوء استفاده بیشتری دارد. بخش مهمی از این سوء استفاده یا بهره کشی از کار کودکان در خیابان جهت مصرف مواد مخدر سرپرستان یا نزدیکان یا صاحبان این کودکان به کار می رود و از این رو به سرعت آنان را نیز در دایره احتمال اعتیاد قرار می دهد. ^[۶۱۱]
همچنین در ایران از کار کودکان، بیشتر در کارگاه های کوچک (نانوایی، بافندگی، تعمیر کاری ها و کارگاه های قالی بافی) استفاده می شود. کارگاه های کوچک و متوسط از کودکان برای خدمات جانبی (آب پاشی، نظافت محوطه، خرده کاری ها، جا به جایی ها و کمک های متفرقه در دامداری ها و مرغ داری ها و …) نیز بسیار استفاده می برند. اگر در کار تولیدی در شهر های بزرگ (مثلا کارگاه های جوراب بافی در مرکز شهر تهران) از کودکان استفاده می کنند، برای خدمات جانبی به شکلی از کودکان ساکن در شهرها و روستاهای اطراف محل کار استفاده می شود. استفاده از کار کودکان در معادن و صنعت نفت در ایران جدی نیست، اما در کارگاه های ساختمانی شهرهای کوچک دور افتاده و در روستاها از کار کودکان استفاده می شود. هر جا از نظارت بازرسی وزارت کار به دور است کار کودکان رواج می یابد. اما مهمترین بخش کار کودکان که ثبت نمی شود و تقریبا دختر و پسر را برابر در بر می گیرد عبارت است از انواع دست فروشی، دوره گردی، گردآوری نان خشک، روزنامه، پلاستیک، لباس کهنه، زباله، انجام خدمات پراکنده، کار همراه با خیابان گردی، دستیاری به مجرمان کوچک و متوسط و مانند آن. به هرحال آمار دقیقی برای هر یک از انواع کار وجود ندارد. کارهای بزهکارانه یا کاملا نامعلوم که در کار خیابان گردی و برای کودکان در خیابان رواج دارد، روز به روز با افزایش شمار بیکاران، نامناسب شدن وضعیت اقتصادی و از هم گسیختگی های اجتماعی بیشتر می شود. تشخیص دقیق این فعالیت ها از فعالیت دستفروشی و فروشندگی دوره گردی (چه تمام وقت، پاره وقت، چه دائم و چه فصلی) دشوار است. ^[۶۱۲]
پدیده کودکان کارگر در خیابان ها در سال های اخیر در بیشتر نقاط کشور رو به گسترش نهاد است و یکی از معضلات اساسی اجتماعی می باشد که جامعه ما هم اینک با آن رو به رو شده است و در صورت عدم پیشگیری و مهار، این پدیده به فاجعه انسانی تبدیل خواهد شد.^[۶۱۳]
کودکان کارگر در خیابان ها فقط کودکان بی سرپرست نیستند. بلکه بالعکس، غالبا توسط والدین خود و به خاطر فقر اقتصادی برای امرار معاش به فروش کالاهای جزیی در خیابان همچون گل، آدامس، فال، روزنامه و یا انجام کارهایی چون واکس زدن کفش، پاک کردن شیشه های اتوموبیل ها بخصوص هنگام چراغ قرمز، تکدی گری و بعضی اوقات انجام کارهای غیرقانونی مثل قاچاق و فحشاء اقدام می نمایند. نود درصد از این گونه کودکان دارای خانه و خانواده هستند و در هنگام غروب به خانه خود باز می گردند. سن کودکان کارگر در خیابان ها در ایران بین ۶ تا ۱۸ سال و اکثرا ۱۲ سال محاسبه شده است. طبق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران در ۲۰۰۶ میلادی، متاسفانه از شش سال قبل تاکنون، تعداد کودکان کارگر در خیابان ها ۵ برابر افزایش یافته است و در شهرهای بزرگ طبق آمار موجود به ترتیب در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد بیشترین تعداد کودکان کارگر در خیابان وجود دارد و علت اصلی آن نیز مهاجرت این کودکان به تنهایی یا همراه با خانواده های خود به شهرهای بزرگ جهت کسب درآمد و امرار معاش اقتصادی است. ^[۶۱۴]
به طور کلی، درباره کودکان کارگر خیابانی باید گفت که آنها از کمترین حقوق یک کودک، یعنی حق بازی، آموزش، داشتن سرپناه، خوراک، فضایی امن برای زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی محرومند. مهمترین نیاز های این کودکان را می توان نیاز های مادی، نیاز به احساس امنیت و نیاز به مهر و محبت دانست. در رابطه با ویژگی های کار کودکان کارگر در خیابان ها می توان گفت که کار در خیابان در شمار کارهای غیراقتصادی کاذب است، یعنی فعالیتی که رسمیت ندارد و برای کودکان نمی توان آینده ای شغلی در این زمینه ترسیم کرد. کار در خیابان با آنکه نیازمند مهارت و صرف انرژی و تمرکز فکری نیست، در آمد خوبی دارد. کودکان کارگر خیابانی ساعت کار مشخصی ندارند و حوزه کارشان گسترده تر است؛ همچنین نظم و مقررات برای کار در خیابان وجود ندارد. فضای کاری این کودکان ناامن است و آنان پذیرای آسیب های جسمی و روانی گوناگونند. احتمال خطر تصادف برای این کودکان وجود دارد و گذشته از آن آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی های محیطی آنان را به بیماری های گوناگون دچار می سازد. همچنین ممکن است برای این کودکان درگیری هایی بر سرجای کار، پول و یا غیره پیش آید یا حتی کودک با بدرفتاری ها و خشونت و تهدید و توهین ماموران دولتی (شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی)، کسبه و اهالی محلی که در آنجا کار می کند روبه رو شود. این کودکان در خیابان تحقیر می شوند، ناسزا می شنوند، کتک می خورند، به آنان پیشنهادهای ناخوشایند می شود و خطر آزار جنسی بویژه برای کودکان کوچکتر وجود دارد؛ همچنین گاهی کودکان کوچک تر از سوی کودکان بزرگتر آسیب می بینند، یعنی آنان که آسیب دیده ترند به کوچک تر ها آسیب می رسانند. ^[۶۱۵]
یکی از محققان درباره شرایط کار دختران قالیباف در روستاهای ایران می نویسد: دختران روستا در کودکی قالیبافی را یاد می گیرند، نتایج یک بررسی که از کار دختران روستایی در مناطق گرگان و گنبد به عمل آمده نشان می دهد که بین کار دختران روستایی و ترک تحصیل آنها همبستگی مثبت وجود دارد، مطالعات میدانی در استان چهار محال و بختیاری نشان می دهد که به خاطر فقر اقتصادی، دختر بچه ها را مجبور می کنند که ترک تحصیل کنند و به کار بپردازند، کارگاه های قالیبافی در این استان شرایط مطلوبی برای کار ندارند، کارگاه های کم نور و مرطوب قالیبافی عوارض جسمی و روحی زیادی را برای کودکان کارگر در این محیط ها به همراه دارند، همچنین دستمزد این دختران به صورت نقدی به آنها پرداخت نمی شود، بلکه به صورت هدایایی چون لباس، قند، برنج و … به پدران آن ها داده می شود. ^[۶۱۶]
مطالعه انجام شده در شهر تهران به این نتیجه دست یافت که ۸۵ درصد کودکان کارگر در خیابان ها ایرانی و ۱۳ درصد آنها ملیت افغانی دارند و از لحاظ وضع تحصیلی ۴۱ درصد این کودکان بی سواد، ۳۹ درصد دارای سواد ابتدایی و ۱۲ درصد آنها دارای سواد راهنمایی هستند.^[۶۱۷]