بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می‌گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.
مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد، مهرالمسمی‌ذکر شده باشد یا نه: (دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی‌است) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود.^[۱۲۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه:

در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است. پس دو شرط عبارتند از:
۱ ـ مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد
۲ ـ طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد.
محقق حلی در شرایع گفته است:
مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده (مفوضه المهر) سپس پیش از تعیین مهر، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می‌گیرد. در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمی‌باشد.^[۱۲۷]
الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب،^[۱۲۸] سنت^[۱۲۹] و اجماع^[۱۳۰] فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند.^[۱۳۱]

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:

ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است. چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام): هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد، نصف مهر او را باید بدهد، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف می‌پسندد، و وضعیت مالی او اجازه می‌دهد زن را بهره مند سازد.^[۱۳۲] که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.
همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی^[۱۳۳] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند، مثلا گفته‌اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد.
شهید ثانی^[۱۳۴] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.
شافعی:^[۱۳۵] در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود.
شیخ طوسی: در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و هم وضع مالی مرد، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است.
رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می‌گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.
پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می‌توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی‌تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آن را از باب احکام حکومتی بدانیم.

۲ ـ‌۱۲ ـ مبانی فقهی اجاره:

در این بخش با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می‌شود.
اجاره در فقه: فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند؛^[۱۳۶]
۱ ـ ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می‌شود، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می‌شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی‌کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است.
نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می‌توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می‌توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی‌باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات.
۲ ـ رکن دوم؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.
۳ ـ رکن سوم؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می‌باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده‌اند که عبارت است از:
۱ ـ معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات
۲ ـ معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است.
۳ ـ معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره می‌شود.
که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت می‌شود را پذیرفته‌اند و مبنای آن را عموماتی مثل (نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند.
پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت، ‌نوع عمل اجیر، ‌مقدار اجرت، رکن محسوب می‌شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی‌تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجره المثل نیز نمی‌تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی‌کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آن را دارای اثر بدانیم پس می‌توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی‌تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره.

۲ ـ ۱۳ ـ مبانی حقوقی اجاره:

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را به این شکل تعریف می‌کند: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود.
البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله:
۱ ـ کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط.
۲ ـ جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است.
۱ـ شرایط اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ۱ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می‌باشد.
۲ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می‌باشد. اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی‌باشد.^[۱۳۷]
۳ـ عین مستاجره با بهره گرفتن از بین نرود، پس اجاره دادن خوراکی‌ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می‌رود صحیح نیست.^[۱۳۸]
۴ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است. در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی‌باشد. پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آن را ندارد.^[۱۳۹]
حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می‌توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد.
اما در اجاره اشخاص:
اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می‌شود اما اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی‌توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد. مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار. اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است.
نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی‌تواند مصداق اجاره باشد، جدای از عدم مشخص بودن مدت، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود.^[۱۴۰]
ماده ۵۱۵ قانون مدنی؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت، همان توافقات قبلی می‌باشد.
از شرایط اجاره فهمیده می‌شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع می‌شود.
حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می‌شود؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی‌شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می‌شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی‌شود تا آن را موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.
پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی‌شود.
اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می‌تواند مطرح باشد عبارتند از:
۱ ـ بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می‌دانند.
۲ ـ عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است.
۳ ـ نوع عمل اجیر یعنی زن، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست. اما کمیت و کیفیت آن می‌تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمی‌تواند شکل بگیرد.
با توجه به شرایط عقد اجاره، نمی‌توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود.^[۱۴۱]

۲ ـ‌۱۴ ـ اجرت المثل در قانون مدنی: