بعضی افراد به عنوان توریست به کشوری وارد می شوند و پس از پایان مدت تعیین شده در ویزای ورود به صورت غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند. به عبارت دیگر این افراد عملاً در آن کشور مقیم
می باشند اما قانوناً مقیم نیستند. لذا هر زمان مدارک آنها بررسی شود، مسئولین آن کشور می توانند آنها را اخراج کنند.
در این فصل به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایران می توانند با مردان بیگانه در صورت رعایت مقررات مربوطه ازدواج نمایند. ابتدا شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه سخن می گوییم.
مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
قانون مدنی تعریفی از کلمه مسلمان و غیرمسلمان ننموده و از اقسام آن ذکر به میان نیاورد، ولی با توجه به آثار و احکام مختلفی که بر انواع آن مترتب می باشد به طور اجمال این واژه ها را از نظر فقهی تعریف و سپس احکام هر یک را بیان می نمائیم.
مسلمان کسی است که معتقد به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و ضروریات دین اسلام باشد. در مقابل غیرمسلمان کسی است که به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و یا به یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد؛ به عبارتی دیگر کفر عبارت از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که یکی از اصول اسلام و یا به ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. کافر اقسامی دارد:
الف) اهل کتاب: که پیرو یکی از ادیان الهی می باشد، اسلام برای این ادیان پیامبر و کتاب آسمانی قائل است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) مشرکین: که از هیچ دین الهی پیروی نمی کنند، اعم از اینکه هیچ مذهبی را اعتقاد نداشته یا اینکه معتقد به مکاتب دیگری باشند. کافر شدن بعد از اسلام را ارتداد می گویند و مرتد بر دو قسم تقسیم می شود:
۱) مرتد فطری : و آن عبارت است از کسی که حین انعقاد نطفه لااقل یکی از ابوین وی مسلمان بوده و او پس از بلوغ، اسلام را پذیرفته و پس از آن کافر شده است.
۲) مرتد ملی: آن کسی است که ابوین او در حال انعقاد نطفه اش کافر بودند و او پس از بلوغ اظهار کفر نموده یعنی کافر حقیقی شده است و سپس اسلام آورده و بعد از آن مجدداً کافر گردیده است.
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان :
قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیرمسلمان را ممنوع کرده است ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست» با توجه به اتفاق نظر کلیه فقها، اعم از شیعه و سنی مبنی بر باطل بودن چنین ازدواجی، منظور از جایز نیست به معنی باطل بودن آن میباشد و مبنای آن علاوه بر اجماع، بعضی از آیات قرآنی^[۴۳] و دلائل فلسفی است.
از آنجا که این حکم قانون مدنی ریشه قرآنی دارد و مبتنی بر فقه اسلامی است، فلسفه حکمت آن نیز مبتنی بر حفظ اعتقادات اسلامی زن و بیم تأثیرپذیری از عقیده و رفتار کفرآمیز شوهر است، چون اسلام به حفظ اعتقاد و هویت اسلامی اهمیت زیادی قائل است و ازدواج کافر و مسلمان، طبعاً این تأثیر و تأثر را دارد به ویژه که زن ممکن است تحت تأثیر شوهر، دست از اسلام بردارد.^[۴۴]
اسلام برای آنکه ازدواج از پیوند معنوی اصیل، برخوردار باشد و محیط زندگی مشترک زناشویی توأم با هماهنگی فکری و روح تعاون و مسالمت و صفای معنوی گردد، شرط کفو و برابری زن و مرد را در تحقق ازدواج حقیقی، ضروری می شمارد. ولی اسلام هم کفو بودن زوجین و برابری آن دو را با مقیاسهای مادی و صوری قابل سنجش نمی داند، به همین علت ثروت، مقام، حب و نسب، نژاد، موقعیت خانوادگی، شخصیت اجتماعی و نظیر آن هیچکدام مشخص ی برابری زوجین محسوب نمی گردد. تنها مقیاسی که از نظر اسلام برابری و کفویت زوجین را مشخص می سازد ایمان و عقیده است. این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که زن همواره در زندگانی زناشویی روی یک سلسله علل روانی و اجتماعی تابع و مهقور ارادۀ مرد میباشد و این واقعیت را اگر ما به عنوان یک قانون طبیعی عمومی نپذیریم، بی شک صدق آن را عادتاً در بیشتر ازدواجها و شرایط محیطی و اجتماعی نمی توانیم انکار کنیم.
بدیهی است که اسلام نمی تواند چنین واقعیتی را نادیده گرفته و در برابر آثار و نتایج آن بی تفاوت باشد زیرا تجویز ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان به منزله آنست که نسبت به ایمان و عقیده زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان، در برابر خطر مسلّمی که آنان را تهدید می کند نه تنها ابراز بی تفاوتی
می گردد بلکه اصولاً راه انحراف برای گرایش زنان مسلمان به سوی کفر باز شده و بدین وسیله انبوهی از مسلمین در معرض ارتداد قرار میگرند، بدیهی است که این واقعیت تلخ با هدفهای اصیل و ایده اسلامی کاملاً مغایر بوده و هرگز نمی تواند مورد تأیید آیینی که مدعی رسالت جهانی است قرار گیرد. ^[۴۵]
ممکن است گفته شود که اگر فلسفه حکم چنین است (تأثیرپذیری زن از شوهر) پس چه مانعی دارد که در شرایطی که با اطمینان چنین خطری وجود ندارد، بلکه شرایط به گونه ای است که زنان می توانند شوهرانشان را به پذیرش اسلام متمایل سازد، این ازدواج جایز باشد؛ چنان که مسیحیان نیز در شرایطی که به این امر اطمینان داشته باشند، به زنان خویش چنین اجازه ای را می دهند. پاسخ این است که آنچه در فلسفۀ حکم تحریم ازدواج و تفاوت زنان و مردان یاد شده، علت تامه حکم نیست، چه این که ممکن است مصالح و مفاسد بسیار دیگری نیز در وضع حکم فوق مطرح باشد، که ما از آنها بی اطلاعیم، گذشته از این که ممکن است این تأثیر پذیری به اصطلاح فقها حکمت حکم مزبور بوده باشد، نه علت حکم و هیچ مانعی ندارد که قانون به دلیل ضرر احتمالی در اکثر موارد کاری را بر همگان حرام نماید. بنابراین از آن جا که تشخیص مصالح، احکام و علل آن معمولاً برای ما غیرممکن است، ما نمی توانیم براساس تخیل و حتی احتمالات قوی نیز دست از حکم شارع برداریم. شکی نیست که در امر نکاح احتیاط مطلوب موردنظر است چرا که اهداف عالیه دین بر آن مترتب است. ^[۴۶] صورت دیگری که بر این ماده متصور است این است که هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است، یعنی همان طور که زن مسلمان نمی تواند از آغاز با مرد غیرمسلمان ازدواج کند، بعد از عقد نکاح هم زن اگر مسلمان شود، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد این معنی را از ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی
می توان استنتاج کرد. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن را مهری نیست. لیکن اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضاء عده است و زن استحقاق مهر خواهد داشت.^[۴۷]
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان
قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ( کافر) ساکت است و حکم صریحی ندارد، اما از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹قانون مدنی می توان استنباط کرد که ازدواج مسلم با غیرمسلمه منعی ندارد. در فقه اسلامی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه مجاز است. زن کتابیه به اعتقاد فقهای امامیه زنی است که مسیحی (نصرانی) یا یهودی (کلیمی) باشد. بعضی از فقهای امامیه زردتشتیان (مجوسیان) را نیز از اهل کتاب دانسته اند. در مورد حرام بودن زن زردتشتی بر مرد مسلمان در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، وجه تسمیه کتابی، بر زردتشتی آن است که شبهه وجود کتاب در مورد آنان هست به همین دلیل می توان به طور مجاز عنوان کتابی به آنان داد همچنین در بین فقها متأخر مشهور است که حکم زن زردتشتی همان حکم زن کتابی است لذا اطلاق کتابی به او مناسب می باشد. ^[۴۸]
برخی از فقها معتقدند که زردتشتی در اصل دارای کتاب آسمانی بوده و پیامبری داشتند و بعدها دچار انحراف شدند؛ در هر صورت قانون اساسی در اصل سیزدهم این اقلیت های دینی (نصرانی، کلیمی، زردتشتی) را به رسمیت شناخته است بنابراین می توان گفت اسلام به پیروان ادیان آسمانی که اهل کتاب نامیده می شوند به دیده احترام نگریسته و به مردان مسلمان اجازه داده است با زنانی که پیرو آن ادیان باشند ازدواج کنند. فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه (شیعه و سنی) به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، غیر کتابیه چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. که خلاصۀ اقوال چنین است:
۱) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه بصورت دائم ممنوع است، ولی به صورت منقطع مانعی ندارد این نظریه مشهور فقهای امامیه است.
۲) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم نیز صحیح است که در این خصوص اختلاف نظر هست فقهای اصل سنت اجماعاً این ازدواج را صحیح می دانند، ولی برخی از فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر، قائل به جواز ازدواج در مواقع ضرورت بوده است،^[۴۹] برخی از فقها نیز معتقدند از آنجا که دلیل محکمی برای منع به خصوص هنگام ضرورت بنظر نمی رسد نکاح را صحیح هر چند احتیاط در ترک آن دانسته اند.^[۵۰]
صاحب حدائق، بیش از همه این بحث را گسترده است و می گوید: بیشتر احادیث ازدواج آنان را روا
می داند و در قرآن هم ازدواج آنان منع نشد هر چند راجع به نسخ آن هم بحث هست.^[۵۱]
کثرت اختلاف نظر و نیز وقوع آیات ناسخ و منسوخ^[۵۲] موجب شده که مقنن سکوت را ترجیح داده و راه را برای استنباط اهل نظر بازگذاشته است؛^[۵۳] بعضی از حقوقدانان هم این احتمال را مطرح کردند که شاید بتوان گفت چون سلب آزادی در ازدواج نیازمند حکم صریح است ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است.^[۵۴] بنابراین با وضعی که قانون مدنی دارد دربارۀ صحت نکاح مرد مسلمان با زنان اخیر (کتابیه) تردید روا نیست لیکن بطلان ازدواج با کافر غیرکتابی قوی تر بنظر می رسد.^[۵۵]
در آخر اینکه هرگاه زن و شوهر کافر باشند، سپس شوهر اسلام آورده و زن کتابیه باقی بماند، نکاح آنان به فوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند، اگرچه نکاح دائم باشد. زیرا اگر موقت بودن نکاح ابتدائاً شرط صحت ازدواج با زن کتابیه باشد، ادامۀ نکاح با این زن دارای چنین شرطی نیست.^[۵۶]
اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود، یعنی از اسلام برگردد، نکاح منحل خواهد شد. اگر ارتداد قبل از نزدیکی با زن حاصل شود، به محض ارتداد، نکاح منحل خواهد شد. لیکن اگر ارتداد بعد از نزدیکی روی دهد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضاء عده است و چنانچه در ایام عده زن به اسلام بازگشت کند رابطۀ نکاح ادامه خواهد یافت. ^[۵۷]
گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
با توجه به مقررات قانون مدنی ایرانی که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده، ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر ایرانی مسلمان و حالت دوم، ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی بدست می آید که براساس آن «نکاح مسلمه با غیرمسلمه» جایز شناخته نشده است. در بررسی اولین حالت هرگونه ازدواجی خارج از این چارچوب باطل و بلا اثر است سوالی که از ادارۀ حقوقی در این خصوص مطرح شده بدین شرح می باشد:
حالت اول) ازدواج مسلمه با غیرمسلم سوال: زوجه تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی (زوج) را نموده و این گواهی صادر شده، بعداً زوجه اصلاح گواهی را به داعیه اینکه او و همسرش (زوج) مسلمان بوده و بقیه وراث (برادر و خواهران متوفی) یهودی می باشند و ارث نمی برند خواستار شده، خواندگان گفته اند متوفی نیز یهودی بود و مسلمان نشده و ازدواج دائمه مسلمه با یهودی نیز صحیح نبوده و دادخواست بطلان آن را به مرجع صالحه تقدیم خواهد نمود. حالیه در دین متوفی (هنگام فوت) اختلاف افتاد و رسیدگی به درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت منوط به تعیین دین متوفی است لذا رسیدگی به اختلاف راجع به دین متوفی در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخی که ادارۀحقوقی که در این خصوص ابراز نموده این است:^[۵۸] نظر به اینکه ورثه مدعی گردیده اند متوفی نیز یهودی بوده است و در صورت صحت این ادعا با توجه به ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی که نکاح مسلمه با غیرمسلمه را جایز ندانسته، پس بنابراین ابتدا اختلاف بین طرفین در قسمت اصل نکاح است، طبق بند یک ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می گیرد که دادگاه خانواده ابتدا در خصوص صحت یا عدم صحت نکاح رأی مقتضی صادر می کند، پس از قطعیت این رأی تکلیف قضیه از جهت اینکه چه کسانی وارث شناخته خواهند شد در دادگاهی که نسبت به درخواست گواهی حصر وارث رسیدگی می نماید روشن خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم اثبات ادعای زوجه به دلیل باطل بودن چنین ازدواجی، تقاضای اجرای آثار حاصل از ازدواج و مزایای مربوط به آن پذیرفته نخواهد شد.
– سوال : مدت بیست سال قبل، جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهائی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن، من به ازدواج او راضی شدم. فعلاً مدت بیست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهاییت او را نمی دادم بعداً برایم ثابت شده که او واقعاً مسلمان نشده در بهاییت خود باقی است. اما من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدایی برایم مشکل بود و در صدد بودم فرزندانم را به دین مقدس اسلام هدایت کنم، الزاماً صبر کردم و پسرم به ۱۹ سال رسید، پیرو مذهب پدرش شده و برایم یأس حاصل شد که آنها مسلمان شوند بنابراین از خانۀ شوهرم خارج شدم در منزل برادرم ساکن شدم. در این صورت حضرت آیت الله اجازه می فرماید باز به خانۀ شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را به دین مقدس اسلام راهنمایی نمایم و یا کاملاً او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی خواهد؟
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی : ^[۵۹]
«با توجه به اینکه شوهر شما بهایی است، باید از او جدا شوید و ازدواج باطل می باشد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نیست پس از منقضی شدن عده می توانید بدون طلاق با هر مرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعاً ملحق نیستند.
حالت دوم : ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه این گروه مشمول ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نیستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتولیک در سال ۱۹۲۸ بین مرد تبعه بیگانه که دارای مذهب کاتولیک است با یک نفر زن ایرانی که دارای مذهب ارتدکس می باشد در ایران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنین ازدواجی معتبر نیست و ازدواج در ایران یا کشور متبوع مرد به ثبت نرسیده است با توجه به مراتب مذکور آیا چنین ازدواجی طبق قوانین و مقررات ایران به رسمیت شناخته می شود آیا آثار قانونی به آن مترتب است یا خیر؟
ادارۀ حقوقی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۰ چنین پاسخ داده است:^[۶۰]
نظر به اینکه در قوانین ایران منعی برای ازدواج مرد کاتولیک با زن ارتدکس وجود ندارد در تاریخ وقوع ازدواج که در سال ۱۹۲۸ در ایران بر طبق مقررات مذهبی کاتولیک انجام گرفته و چنین ازدواجی با روح ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲هم که بعداً وضع شده موافقت دارد بنابراین ازدواج مزبور از نظر قوانین ایران معتبر است.
– ازدواج مرد مسلمان و زن غیرمسلمان نظریه شماره ۱۳۵۴/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۸۳ ^[۶۱]
گرچه در قانون مدنی از ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ذکری به میان نیامده و موضوع مسکوت گذاشته شده است لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکم قضیه را باید از منابع فقهی معتبر به دست آورد با توجه به سکوت قانونگذار نمی توان عنوان خلاف قانون را بر آن اطلاق نمود گرچه از نظر امام راحل در تحریر چنین برداشت می گردد که نمی توان به قاطع آن را غیر شرعی تلقی نمود و بر آن فتوی داد چنان که خود ایشان از دادن فتوی در این خصوص امتناع و تنها به کلمه ی احتیاط بسنده نمود ولی چون موضوع با توجه به سکوت قانون شرعی محض است شایسته است در این خصوص به مراجع عظام تقلید مراجعه شود.
مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
مطابق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول انسانی، نبایستی محدودیتی در ازدواج افراد قائل شد؛ چرا که انسانیت اصل و تابعیت، ملت، نژاد، و غیره فرع بر آنست پس هر مرد بیگانه ای حق دارد که با زن دلخواه خود پس از توافق طرفین ازدواج کند و یا بالعکس. هر کشوری نسبت به اینگونه ازدواجها شرایطی تنظیم نموده، قوانین ایران نیز اینگونه ازدواج ها را پس از انجام تشریفات خاصی که بنابر رعایت مصالح بانوان ایران و جامعه در نظر گرفته شده مجاز می داند و به رسمیت می شناسد.
گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این اجازه در قالب فرمهایی است که پروانه زناشویی نامیده می شود. در مورخه ۱۰/۷/۱۳۱۰ ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج بانوان ایرانی با مرد بیگانه را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانست و برای بیگانگانی که بدون کسب اجازه، مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند، مجازات قائل شد. در اصطلاحات بعدی در نهایت هیئت وزیران در جلسه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ بنابر پیشنهاد وزارت کشور در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تصویب نمودند.
گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۴۵
ماده ۱ : به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.
ماده ۲ : برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:
۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.