برخلاف بعضی مین‌‌ها که طراحی می‌‌شوند تا زخمی ایجاد کنند، این ابزار برای کشتن طراحی می‌‌شوند. یک مطالعه در مورد مهمات خوشه‌‌ای در جمهوری دموکراتیک مردم لائو اعلام کرد که یکی از قابل توجه‌‌ترین و نگران کننده‌‌ترین حقایق برای آشکار کردن این مجموعه اطلاعات به طور فوق‌‌العاده نسبت بالای کودکان متأثر می‌‌باشد. ۴۳% آنهایی که مجروح یا کشته شدند در سن ۱۵‌‌سالگی یا کوچک‌‌تر هستند. این تحقیق یک نسبت خیلی بالاتر در مقایسه با کامبوج گزارش می‌‌دهد که مین‌‌ها مشکل اصلی می‌‌باشند.^۲۲۷

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حتی وقتی کودکان خودشان قربانی نیستند، مین‌‌ها و UXOs یک تأثیر زیادی روی زندگی‌‌شان دارد. اتفاق‌‌های مربوط به مین زندگی خانواده‌‌هایی را که هم‌‌اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارند را ویران می‌‌کند. بررسی‌‌ها در کامبوج نشان داد که بیش از نصف خانواده‌‌ها با یک قربانی مین برای حمایت به علت حادثه مقروض بودند.^۲۲۸ یک تحقیق میدانی در افغانستان گزارش کرد که بیکاری برای مردان بزرگسال از ۶ تا ۵۲ درصد به علت حادثه‌‌های مین افزایش یافت.^۲۲۹ وقتی والدین قربانی مین‌‌ها می‌‌شوند، آنها غالباً نمی‌‌توانند کار کنند و بنابراین کمتر می‌‌توانند از کودکانشان مراقبت و حمایت کنند.
در یک مقیاس گسترده‌‌تر، این سلاح‌‌های غیرمتجانس توسعه و بازسازی یک کشور را تحت‌‌تأثیر قرار‌‌‌‌‌‌ می‌‌دهند. وقتی مین‌‌ها در جاده‌‌ها و پیاده‌‌روها پخش می‌‌شوند، مانع از بازگشت پناهندگان و خانواده‌‌های آواره به خانه‌‌هایشان می‌‌شوند و از توزیع کالاها و خدمات جلوگیری می‌‌کند. وقتی بذر در زمین‌‌های کشاورزی کاشته می‌‌شود مین‌‌ها و UXOs مانع از به‌‌دست آوردن غذا و امرار‌‌معاش کردن مردم روستایی می‌‌شوند.
۱٫۱٫۲٫۳٫دیدگاه حقوق بین‌‌الملل
حقوق بین‌‌الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین‌‌الملل هیچ‌‌کدام به‌‌صورت صریح مین‌‌های زمینی را ممنوع نکرده‌‌اند. لکن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناک و مخرب این نوع سلاح‌‌ها (مانند نقص عضو) و اینکه مباحثی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیرنظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن‌‌را بر‌‌خلاف حقوق بین‌‌الملل عام محدود‌‌کننده روش‌‌های جنگ می کند.
۲٫۱٫۲٫۳٫ حقوق بین‌‌الملل عرفی
برطبق حقوق بین‌‌الملل عرفی استفاده از سلاح‌‌هایی که از خود جراحات غیر‌‌ضروری و زائد بر‌‌جای می‌‌گذارند ممنوع است حتی اگر این اقدام در‌‌مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. بر‌‌طبق اعلام مؤسسه بین‌‌المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حدود ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار می‌‌باشد در‌‌حالی‌‌که هزینه ایجاد آن بین ۳ تا ۳۰ دلار است. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی که تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمی‌‌کند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع می‌‌باشد.
۳٫۱٫۲٫۳٫ حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه
*پروتکل الحاقی اول و دوم کنوانسیون‌‌های ژنو‌‌۱۹۷۷
پروتکل اول الحاقی مقرر می‌‌کند طرفین مخاصمه در انتخاب روش‌‌های مخاصمه آزاد نبوده و می‌‌بایست قواعد را رعایت کنند.^۲۳۰ و صراحتاً استفاده از سلاح‌‌هایی که جراحات غیرضروری ایجاد می‌‌کنند را ممنوع می‌‌کند.^۲۳۱ طرفین مخاصمه باید هر زمان تفکیک میان نظامیان و غیر‌‌نظامیان را رعایت نمایند.^۲۳۲ به‌‌علاوه ماده ۵۱ در بند‌‌۴ خود استفاده از سلاح‌‌ها و روش‌‌های غیرقابل تفکیک را ممنوع می‌‌کند.
در پروتکل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایت‌‌های تام مشابه آنچه در پروتکل اول آمده است در مورد جنگ‌‌های داخلی در مقابل مین‌‌ها برخوردار نشده‌‌اند و تنها از آنها در‌‌مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.
*کنوانسیون سلاح‌‌های متعارف ۱۹۸۰
در سال‌‌۱۹۸۰ کنوانسیون منع و کاهش استفاده از تعدادی از سلاح‌‌های متعارفی که جراحات زائد وارد کرده و یا آثار غیرقابل تفکیک بر‌‌جای می‌‌گذارد به تصویب رسید. پروتکل دوم کنوانسیون مزبور (پروتکل منع و کاهش استفاده از مین، تله‌‌های انفجاری و مشتقات آن) به‌‌صورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاح‌‌ها در مخاصمات بین‌‌المللی را مطرح و بر ضرورت علامت‌‌گذاری و نقشه‌‌برداری از میادین مین و پاکسازی آنها بعد از مخاصمه تأکید می‌‌کند. مهم آنکه این پروتکل در سال‌‌۱۹۹۶ اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاح‌‌ها، گسترش دهد. کنوانسیون و پروتکل دوم اصلاحی با این‌‌حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر‌‌جای نگذاشت.
*کنوانسیون اوتاوا
بحران اقتصادی – اجتماعی و بشردوستانه ایجاد شده توسط مین‌‌های ضد‌‌نفر، یک جنبش بین‌‌المللی را برانگیخت تا جهان را از این مصیبت نجات دهد؛ جنبشی که برای یک ممنوعیت جهانی در مورد مین‌‌های ضد‌‌نفر توسط اقدامات بین‌‌المللی به‌‌منظور ممنوع کردن مین‌‌ها ایجاد شد. بیش از ۱۱۰۰ NGOs فعال را در بیش از ۶۰ کشور به همراه دولت‌‌های هم‌‌عقیده، انجمن بین‌‌المللی صلیب سرخ و آژانس‌‌های UN تشکیل داد.
تلاش منجر به شروع امضا در کنوانسیون اوتاوا (کانادا) ۱۹۹۷ در مورد ممنوعیت استفاده، احتکار، ساخت و انتقال مین‌‌های ضد‌‌نفر و ویرانی آن شد. در سال‌‌۱۹۹۷ به ICBL و هماهنگ‌‌کننده آن جودی‌‌ویلیامز جایزه صلح نوبل اعطا شد و در مارس‌‌۱۹۹۹ با رسیدن به آستانه‌‌ی تصویب ۴۰ کنوانسیون قانون بین‌‌المللی شد. دولت‌‌های تصویب‌‌کننده کنوانسیون ملزم هستند به موارد زیر وفادار بماند:
هرگز از مین‌‌های ضد‌‌نفر استفاده نکنند یا در استفاده از آنها مشارکت نکنند.
هرگز مین‌‌های ضد‌‌نفر را تولید نکنند یا گسترش ندهند.
هرگز مین‌‌های ضد‌‌نفر را انتقال ندهند یا در انتقال آنها مشارکت نکنند.
مین‌‌های ضد‌‌نفر انبار شده را ظرف مدت ۴‌‌سال ویران کنند.
مین‌‌های کار گذاشته شده را ظرف مدت ۱۰‌‌سال بردارند.
سالانه عملکردشان را به کنوانسیون گزارش دهند.
از بین ۱۲‌‌تولید کننده بزرگ مین‌‌ها و کشورهای صادر‌‌کننده ۸ تولید‌‌کننده اکنون امضا‌‌کننده‌‌های کنوانسیون می‌‌باشند و ساخت مین‌‌های ضد‌‌نفر را متوقف کرده‌‌اند. تعداد کلی کشورهای تولید‌‌کننده از ۵۴‌‌کشور به ۱۶‌‌کشور کاهش یافته است.^۲۳۳ برطبق گزارش کنترا مین ICBL’s، به نظر می‌‌رسد صادرات تا‌‌حد زیادی متوقف شده است. همه ۳۴‌‌کشوری که قبلاً مین‌‌ها صادر می‌‌کردند به‌‌جز عراق اظهار کرده‌‌اند که دیگر این کار را انجام نمی‌‌دهند.
استفاده عملی از مین‌‌های ضد‌‌نفر در‌‌حال کاهش می‌‌باشد اگرچه گزارش شده است که اکنون توسط آنگولا، بوروندی و سودان، همه امضا‌‌کنندگان کنوانسیون اوتاوا استفاده می‌‌شود. نیروهای مسلح اریتره، اسرائیل، میانمار، پاکستان، روس، سریلانکا و جمهوری فدرال یوگسلاوی که کنوانسیون را امضا نکرده اند از مین‌‌های ضد‌‌نفر در سال‌‌های اخیر نیز استفاده کرده‌‌اند همان طور که گروه‌‌های شورشی در افغانستان، آنگولا، چچینا، کلمبیا، لبنان، میانمار، فیلیپین، سریلانکا و اوگاندا استفاده کرده‌‌اند.
پاکسازی مین در چندین کشور شروع شده است و تعداد قربانیان مین در بعضی از کشورهای متأثر از جمله افغانستان، بوسنی و هرزگوین، کامبوج و موزامبیک کاهش یافته است.^۲۳۴ در کامبوج تعداد قربانیان ثبت شده از۳٫۰۴۶ در سال‌‌۱۹۹۶ تا ۱٫۰۱۲ در سال‌‌۱۹۹۹ کاهش یافت.^۲۳۵
کنوانسیون خواستار شد که امضا‌‌کنندگان، تخریب انبارهایشان را در ظرف چهار‌‌سال کامل کنند. در حدود ۲۰‌‌میلیون مین از انبارهای حداقل ۵۰کشور در سال‌‌های اخیر ویران شده است. با این‌‌حال، انبارها با حدود ۲۵۰‌‌میلیون مین‌‌های ضدنفر در حداقل ۱۰۵‌‌کشور در سطح بالایی باقی می‌‌مانند.
کشورهایی که کنوانسیون اوتاوا را تصویب نکرده‌‌اند یا با آن موافقت نکرده‌‌اند باید به‌‌همین ترتیب عمل کنند یعنی همه باید به‌‌سرعت برای فراهم کردن اجرای مؤثر اقدام کنند. به هر‌‌حال، بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون را تصویب کرده‌‌اند، قوانین ملی را برای در اختیار گذاشتن اقدامات لازم برای اجرای قانون تصویب نکرده‌‌اند و گزارش ملی در مورد اجرا در مقایسه با آنچه انتظار می‌‌رفت کندتر بوده است. از جولای سال‌‌۲۰۰۰، اگرچه ۴۸‌‌کشور گزارش‌‌ها را بایگانی کرده بودند اما ۳۶ کشور ضرب‌‌الاجل‌‌های گزارش را از دست داده بودند.^۲۳۶
۲٫۲٫۳بمب‌‌های خوشه‌‌ای
سلاح دیگری که در زندگی شهروندان عادی اثرات ویرانگر بر‌‌جای می‌‌گذارد، بمب‌‌های خوشه‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌باشند. بمب‌‌های خوشه‌‌ای جنگ افزاری بزرگ است که از خود صدها بمب یا جسم منفجره رها‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌کند. این بمب‌‌ها از طریق موشک و توپخانه پرتاب می‌‌شوند. بمب‌‌های خوشه‌‌ای از نظر کارکرد نظامی بسیار حائز اهمیت می‌‌باشند زیرا قادر به تخریب در سطح وسیع می‌‌باشند. بمب‌‌های خوشه‌‌ای متفاوت از مین‌‌های زمینی می‌باشند زیرا آنها به محض تماس یا به فاصله کوتاهی بعد از تماس منفجر‌‌‌‌‌‌ می‌‌شوند با این‌‌حال بمب‌‌های خوشه‌‌ای سلاح‌‌های نه‌‌چندان دقیق بوده و متمایل به انحراف گرفتن از هدف اصلی خود می‌‌باشند. درصد بسیاری (%۳۰-۵) از بمب‌‌های خوشه‌‌ای منفجر‌‌نشده روی زمین باقی می‌‌مانند. این سلاح‌‌های منفجر‌‌نشده خطرات بسیاری برای شهروندان دارد و از این نظر همانند مین‌‌های ضدنفر می‌‌باشد و تمام آثار تخریبی اعم از معلولیت، مجروحیت، کشتار و آثار اقتصادی مین‌‌ها در مورد بمب‌‌ها خوشه‌‌ای نیز یکسان است. کودکان از آسیب‌‌پذیری خاصی در مقابل بمب‌‌های خوشه‌‌ای برخوردار هستند.
بمب‌‌های خوشه‌‌ای که به‌‌طور گسترده در طول چهار دهه گذشته استفاده شده است یک خطر مشابه‌‌ای را ایجاد می‌‌کند. در جمهوری دموکراتیک لائو حداقل ۹‌‌میلیون بمب خوشه‌‌ای منفجر‌‌نشده در پایان جنگ وجود داشت که باعث قربانی یک مصدوم در هر دو روز می‌‌شود.^۲۳۷ در تلاش برای متوقف کردن اخراج آلبانیایی‌‌های قومی از کوزوو در سال‌‌۱۹۹۹، NATO بیش از ۱۶۰۰‌‌مهمات خوشه‌‌ای مشتمل بر ۳۰۰۰۰۰‌‌بمب را پرتاب کرد.^۲۳۸ با در‌‌نظر گرفتن نسبت ۵ تا ۳۰% بمب‌‌های عمل نکرده، تقریباً ۶۰۰۰۰‌‌بمب منفجر‌‌نشده، زندگی پناهندگان سابق که به ایالت برگشته‌‌اند را در‌‌معرض خطر قرار می‌‌دهد. در چچنیا، نیروهای روسی تعداد زیادی از مهمات خوشه‌‌ای را پرتاب کردند.^۲۳۹ و آخرین یافته‌‌های Medecins‌‌Sans Frontieres اعلام کرد که دولت سودان بمباران هوایی بمب‌‌های خوشه‌‌ای را در ایالت استوایی‌‌جنوبی کشور اجرا کرده بود.^۲۴۰ تلفات مهمات خوشه‌‌ای منفجر‌‌نشده روی غیرنظامیان مخصوصاً کودکان توجه فزاینده‌‌ای را روی نتایج بشردوست طولانی‌‌مدت و فوری این سلاح‌‌ها و نیاز برای تعلیق جهانی در استفاده از آنها متمرکز کرده است.
۱٫۲٫۲٫۳٫دیدگاه حقوق بین‌‌الملل
هنوز هیچ معاهده بین‌‌المللی در‌‌خصوص استفاده و تجارت بمب‌‌های خوشه‌‌ای بصورت خاص ایجاد نشده است. با این‌‌حال حقوق عرفی و اصول حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی حاکم بر مین‌‌های زمینی بر بمب‌‌های خوشه‌‌ای نیز قابل اعمال است. در‌‌خصوص اینکه استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای چگونه حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی را مخدوش می‌‌کند دیدبان حقوق بشر مباحثی را مطرح کرده است.^۲۴۱ بر‌‌طبق پروتکل الحاقی اول (‌‌۱۹۷۷) همیشه می‌‌بایست تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی رعایت شود.^۲۴۲ حمله‌‌ای که این ویژگی (اصل تفکیک) را رعایت نکند ممنوع می‌‌باشد. حملات تفکیک‌‌نشده بصورت خاص دارای ویژگی‌‌های ذیل است.

• • ‌‌علیه یک موضوع خاص نظامی هدف‌‌گیری نشده است.

• • روش و ابزار بکار‌‌ گرفته شده در حمله قابلیت هدایت علیه یک موضوع خاص نظامی نداشته یا آثار آن محدود نمی‌‌باشد.

• • حمله مزبور موضوع خاص نظامی را هدف گرفته در حالی که آن سوژه در منطقه مسکونی پُرجمعیت قرار گرفته است.

• • امکان از بین‌‌رفتن تصادفی زندگی غیرنظامیان بیش از دستاورد نظامی مورد‌‌انتظار است^۲۴۳(رعایت اصل تناسب).

درحالی‌‌که بمب‌‌های خوشه‌‌ای در اصل قابل‌‌کنترل جهت رعایت تفکیک می‌‌باشند، نحوه استفاده از آن در حملات موجب غیرقابل تفکیک‌‌شدن آن می‌‌گردد. بمب‌‌های خوشه‌‌ای قادر به هدف‌‌گیری دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌‌باشند. در‌‌حقیقت مزیت نظامی آن در این است که قادر به حمله به اهداف سیار و با وسعت بسیار‌‌‌‌‌‌ می‌‌باشد در‌‌حالی‌‌که این سلاح نسبت به حیات جمعیت غیرنظامی در مناطق خالی از سکنه تهدیدی به حساب نمی‌‌آید اما در مورد نواحی نزدیک محل سکونت غیرنظامیان تهدیدی جدی تلقی می‌‌شود.
در‌‌نتیجه استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای در مناطق مسکونی پر‌‌جمعیت به عنوان مثال شهرها و شهرک‌‌ها و روستاها بر‌‌خلاف اصل تناسب می‌‌باشد که همیشه نیروهای نظامی می‌‌بایست نسبت به آن توجه داشته باشند و در به‌‌کارگیری روش‌‌ها و ابزارهای حمله در‌‌نظر داشته باشند.
به‌‌علاوه به‌‌خاطر ضریب بالای اشتباه بمب‌‌های خوشه‌‌ای که در‌‌صورت عدم انفجار موقع حمله تبدیل به مین‌‌های زمینی می‌‌شود اینگونه برداشت می‌‌گردد که از استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای محدود نبوده زیرا در‌‌حالی‌‌که میزان تلفات غیرنظامی می‌‌بایست به حداقل برسد، ریسک تلفات غیرنظامی به مدت زمان طولانی همچنان در‌‌حد بالایی باقی می‌‌ماند. همچنین اعلام شده است که تهدید مداوم جمعیت غیرنظامی می‌‌بایستی بخشی از موضوع رعایت قاعده‌‌ی تناسب باشد.
پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌‌های ژنو (۱۹۷۷) در مورد استفاده از بمب‌‌های خوشه‌‌ای به مانند مین‌‌های زمینی در مخاصمات مسلحانه داخلی حمایت خاصی را صورت نمی‌‌دهد.
روند منع مین‌‌های زمینی قابل‌‌تطابق با میزان تخریب بمب‌‌های خوشه‌‌ای نمی‌‌باشد. اقدام مهم که صورت گرفته است توافق دولت‌‌ها برای مذاکره جهت یافتن راه‌‌حل در مورد ادوات منفجره باقی مانده بعد از جنگ مانند مسئولیت پاکسازی و اطلاع‌‌رسانی در مورد آنها می‌‌باشد.
اقدامات ممکن است شامل قواعدی راجع به اقدامات بازدارنده جهت اعتماد‌‌سازی باشد، هر دو نوع مخاصمات بین‌‌المللی و داخلی دراین حیطه قرار می‌‌گیرد.
۲٫۲٫۲٫۳٫ حقوق بین‌‌الملل عرفی
بر‌‌طبق حقوق بین‌‌الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛