ورود به منزل و بازرسی آن حتی‌المقدور باید با دق‌الباب و معرفی و ابلاغ مأموریت یا حکم دولتی انجام پذیرد. مگر اینکه این کار موجب فرار یا انتحار متهم و یا محو آثار و مدارک جرم گردد که این موضوع باید مسجل بوده و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده «ضرورت» آن تشخیص و صورت‌مجلس شود.

به‌موجب ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده و اقدام ‌کرده‌است که در این صورت مجازات مذبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

ظاهر ماده موهم آن است که منزل با مسکن فرق دارد و اگرچه ممکن است با دقت بتوان تفاوت‌هایی میان آن ها قائل شد، مثل اینکه گفته شود منزل برای محل سکونت موقت و مسکن برای محل سکونت دائمی به کار می‌رود، اما عرفاً این دو واژه مترادف هستند.

۱ ـ عمل مثبت ورود به مسکن

در این ماده اطلاق ماده با لفظ «هر کس» شامل زن و مرد می‌شود و کسی که خدمت دولتی به او ارجاع نشده و با عنوان و منصب دولتی یا به مناسبت آن اقدام به ورود ننموده است.

۲ ـ به کار بردن عنف یا تهدید

شرط تحقق جرم، توام بودن ورود با عنف یا تهدید است. لذا بر خلاف ورود کارمندان دولت به مسکن خصوصی افراد (موضوع ماده ۵۸۰ ق. م. ا) که مطلق، عدم رضایت صاحب مسکن کافی است، درباره اشخاص عادی، این اندازه کفایت نکرده بلکه الزاماًً باید مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد.

تفاوت تهدید با عنف آن است که تهدید در حالتی امکان دارد که صاحب منزل حاضر و وارد شونده با او روبرو گردد. اما در عنف این شرط همواره موجود نیست. به‌کارگیری عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان یا اشیاء باشد، لذا اگر صاحب مسکن حاضر بوده، صرف اعمال زور و ورود علی‌رغم میل و اعتراض او، عنف محسوب و چنانچه حاضر نباشد نیز عنف با استعمال زور نسبت به اشیاء به منظور برطرف نمودن موانع ورود تحقق می‌یابد.

۳-۳-۴- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در حمایت از زندگی خصوصی افراد و در راستای نهی از افشا اسرار حرفه‌ای اشخاص می‌گوید: «اطباء و جراحان و قابله‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه محرم اسرار می‌باشند، هرگاه در غیر از مواردی که بر حسب قانون ملزم می‌باشند اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

‌بنابرین‏ در وهله اول مرتکب باید از جمله افرادی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار شده است. به عبارت دیگر باید حصول علم آنان به اسرار اشخاص به اعتبار اطمینان و اعتمادی باشد که مردم در مراجعات خود به آن ها دارند.

بجز قانون مجازات اسلامی در قوانین دیگر نیز به حفظ اسرار اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون کارشناسان رسمی، در بعد اسرار اشخاص، حمایتی قاطع به‌عمل آورده است. به‌نحوی که حداقل مجازات این ماده از ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیشتر تعیین شده است.

در ماده ۱۲ آمده است: «کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید و در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.» به‌علاوه مطابق ماده ۳۰ قانون کارشناسان رسمی حکم و مجازات مقرر در ماده ۱۲ این قانون، شامل مترجمان رسمی نیز خواهد شد.

همچنین طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم: «مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند …»

همچنین در قانون بورس و اوراق بهادار نیز به لحاظ اهمیت مشارکت افراد در فعالیت‌های بورس و برای اطمینان خاطر تاجران و سرمایه‌گذاران و تشویق ایشان به حضور در صحنه‌های تجاری و همچنین به لحاظ حمایت از زندگی خصوصی آن ها به حفظ اسرار حرفه‌ای توسط کارگزاران بورس تأکید شده است.

ماده ۳۷ اساسنامه قانون شرکت مخابرات، کلیه کارکنان این شرکت را ملزم به حفظ اسرار مخابرات نموده است. در این ماده آمده است: «کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار مخابرات می‌باشند، در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم خواهد شد.»

فصل چهارم

حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان

۴-۱- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان

۴-۱-۱- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی

علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت و توقیف ارائه داده‌اند که هریک از این تعاریف می‌تواند راه‌گشا باشد. پروفسور گارو می‌نویسد: «توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد».^[۲۷]

در تعریف دیگر آمده، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح».^[۲۸] و نیز گفته شده است: «منظور از بازداشت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هر چند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل و سپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می‌شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد.»^[۲۹]

و لکن؛ هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذیصلاح صورت گیرد.

به‌موجب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ و ۳ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی، بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی و بند ۱ ماده

۵۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی؛ هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت، دستگیر و یا حبس شود.

مطابق با استانداردهای بین‌المللی موارد زیر را می‌توان بازداشت غیرقانونی و خودسرانه دانست:

1. 1. اگر قانونی که به‌موجب آن فرد بازداشت می‌شود، مبهم یا خیلی کلی باشد یا ناقض دیگر استانداردهای اساسی و مهم همانند آزادی بیان باشد.

1. 1. زمانی که ابتدائاً فرد به صورت قانونی بازداشت شده است اما بعد از صدور حکم آزادی‌اش که توسط مقام قضایی صادر شده وی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.

شکل ۲- ۵ دربرگیرنده جریان هایی است که باید در ازای عملکرد شرکت مورد ملاحظه قرار گیرند.عوامل کلیدی ارزش افزایی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از:

• • مشتریان

• • تامین کنندگان

• مالکان و اعتبار دهندگان

سه گروه مذکور مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می‌دهند.بدین ترتیب که مشتریان، کالاها و خدمات را در بازار کالا خریداری می‌کنند.( گاهی دوباره به فروش می رسانند) تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتباردهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز; ۱۳۸۵).

۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار

محقیقین مختلف برای سنجش عملکرد بازاریابی از مؤلفه‌ های مختلفی استفاده کرده‌اند و هیچ رویه ی ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی شود و رویه ی معمول ‌به این صورت است که در ابتدا چند مؤلفه‌ در ارتباط با عملکرد بازاریابی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سوال هر یک از مؤلفه‌ ها را می سنجند (بختیاری; ۱۳۸۵)

ماهیت معیار

آیا معیار کامل است

عامل انگیزشی

تنها اگر اعتماد بلا وجود داشته باشد

آیا فرد می‌تواند بر معیار مؤثر باشد؟

آیا فرد می‌تواند بر معیار مؤثر باشد؟

ایده‌آل است اما طراحی آن برای کارهای غیرمعمول دشوار می‌باشد

کنترل محدود

رفتار نادرست

غفلت

عینی

کامل

پاسخگو

ذهنی

ناقص

پاسخگو

غیرپاسخگو

غیرپاسخگو

شکل۲-۶) ماهیت معیارها (دعائی و بختیاری; ۱۳۸۶)

یک معیار عینی می‌تواند به صورت مستقل ارزیابی و تأیید شود.فعالیت یک کارمند را می توان به صورت ذهنی و بر اساس مشاهدات مافوق وی ارزیابی نمود اما باید توجه داشت که مافوق مذکور بایستی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد تا قادر به داوری منصفانه گردد.علاوه بر این وجود اعتماد کامل نیز ضروری می‎باشد زیرا فرد زیردست باید از منصفانه بودن قضاوت ذهنی مذبور مطمئن باشد.معیارها بر اساس درجه‎ی کمال و ‌پاسخ‌گویی‌ نیز متغیرند.یک معیار کامل تمامی جنبه‌های موفقیت را در بر می‌گیرد.یک معیار پاسخگو منعکس کننده ی فعالیت هایی است که یک مدیر برآنها نفوذ دارد.به عنوان مثال: سرعت، برای سنجش میزان مسافت طی شده از بوستون تا ونکوور، معیاری پاسخگو اما ناقص است.راننده می‌تواند با افزایش یا کاهش شتاب وسیله ی نقلیه بر این عامل تاثیر گذارد اما چون تعداد و زمان توقف ها را لحاظ نمی کند ناقص است.در یک کسب و کار، قیمت سهام به عنوان یک معیار کامل عملکرد مدیر ارشد در نظر گرفته می شود زیرا تمام اقدامات مدیریت در نهایت در قیمت سهام آن شرکت منعکس می‌گردد.البته قیمت سهام، نرخ های بهره و عوامل دیگری را که خارج از کنترل مدیران ارشد هستند نیز منعکس می‎سازد.‌بنابرین‏ به طور کامل پاسخگوی اقدامات آنان نیست.از سوی دیگر معیارهای سود دهی مانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مسئولیت تمام اقدامات مدیران ارشد را بر عهده دارد اما این معیارها کامل نیستند زیرا بازتاب ارزش آتی تصمیمات بلند مدت از قبیل سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید نمی‎باشد.برای افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ معیار های عملکرد، کارکنان رده ی پایین تر معمولا بر اساس فعالیت‎های حیطه ی کنترل خویش مورد سنجش قرار می گیرند.افراد در رفتارهایی که سبب افزایش معیار می شود، شرکت می‌کنند اما این امر افزایش اندکی در ارزش کلی شرکت خواهد داشت (سایمونز;۱۳۸۵).‌بنابرین‏ می توان گفت اگرچه عملکرد می‌تواند معانی متنوعی داشته باشد اما به طور عمده از دو دیدگاه می توان به آن نگریست: نخست مفهوم ذهنی که در وحله ی اول مرتبط است با عملکرد شرکت ها نسبت به رقبای آن ها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایه ی اندازه گیری مطلق عملکرد می‌باشد (Sin; 2005).در گذشته عمدت شاخص های مالی مستقیما از سازمان ها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند.بعدها به قضاوت داورانه ی پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد.آن ها اغلب هر دو شاخص مالی، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می‌دادند.در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیار های عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوت هایی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند.معیار های عینی عملکرد، به سختی حاصل می‌شوند و یا اینکه پایایی کافی ندارند.رویکرد ذهنی، اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می‌کند.اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخش ها و بازار ها را تسهیل می کند.به دلیل آنکه عملکرد می‌تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش، قابل اندازه گیری شود.ارزیابی ذهنی همچنین باعث می شود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند.این امر موجب می‌گردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسب تری برای سنجش عملکرد بازاریابی است (Benito and Javier; 2005).البته ذکر این مطلب هم حائز اهمیت است که به خاطر داشته باشیم استفاده از معیار های ذهنی هم برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی محدودیت های خاص خود را دارد.مثلا ممکن است افراد در ارائه ی آن ها اغراق کنند و آن ها را فراتر از مقدار واقعی بیان نمایند (Panigyrakis and Theodoridis; 2007 ).اصطلاح ذهنی عملکرد ‌به این معنا است که امتیاز عملکرد شرکت به وسیله ی طیفی پاسخی در مقایسه با عملکرد رقبای عمده، درجه بندی می شود (Martin et al.., 2007; ).پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد بازاریابی و مالی، مؤلفه‌ های مختلفی را برای سنجش آن به کار برده اند.معدودی از پژوهشگران مؤلفه‌ هایی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروه هایی جای داده و آن ها را نام گذاری کرده‌اند.به عنوان مثال پلهام مؤلفه‌ های عملکرد را در سه دسته جای داده است:

1. 1. اثربخشی سازمانی: شامل مؤلفه‌ های کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتری

1. 1. رشد/ سهم: شامل مؤلفه‌ های سطح فروش، نرخ رشد فروش، سهم بازار

1. سود آوری شامل مؤلفه‌ های نرخ بازده ویژه، (ROE) نرخ بازگشت سرمایه، حاشیه ی سود ناویژه چیکوان نیز مؤلفه‌ های عملکرد را در دو دسته قرار داده است که عبارتند از:

   • • عملکرد بازار: مشتمل ‌بر مولفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید
   • عملکرد مالی: مشتمل بر مؤلفه‌ های نرخ بازده دارایی، سهم بازار و رشد فروش (بختیاری; ۱۳۸۵)

پاینگراکیس و تئودوریدسدر یکی از مطالعات خود، عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده ی آن در سه سال گذشته به وسیله دو دسته از شاخص ها شامل:

• • شاخص های عملکرد مالی: فروش نهایی، نرخ رشد فروش، حاشیه سود ناخالص.

بند سوم: حق تملک کشتی

این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده ۵۱ قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده ۳۶، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.^[۱۷۱]

اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده ۵۱).

باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه ‌به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آن ها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
۱۴۶ انجام خواهد شد.

همان گونه که به آن اشاره شد ماده ۵۱ قانون دریایی در عمل متروک مانده است، ‌بنابرین‏ نحوه تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می‌گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

گفتار دوم: امتیازات مرتهن در برابر دیگران

بدیهی است که در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن حق عینی پیدا می‌کند و همین امر منشا آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث و امتیازهای طلب او بر دیگران می‌شود. حق مرتهن، مانند هر حق عینی دیگر، حاوی دو امتیاز یا حق فرعی است: حق تقدم و حق تعقیب که ویژگی‌های آن‌ ها در رهن باید مورد بررسی قرار گیرد.

بند اول: حق تقدم

طلب مرتهن دارای حق تقدم است. ‌به این معنا که طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است. بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود ابتدا مرتهن می‌تواند تمام طلب و سود خود را از قیمت فروش آن بردارد، سپس دیگر طلبکاران (بدون حق وثیقه) می‌توانند از باقی‌مانده آن استفاده کنند. این حق تقدم در ماده ۷۸۰ قانون مدنی، ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی، بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت ذیل عنوان ورشکستگی شناخته شده است. حق تقدم یاد شده از اصول پذیرفته شده در حقوق است به گونه‌ای که هدف از معاملات وثیقه ای و عقد رهن، برتری و تقدم دین مرتهن بر دیگر بستانکاران است و اگر ایجاد حق وثیقه این اثر را نداشته باشد امری بیهوده و بی فایده می‌گردد.

مصداق دیگری از حق تقدم در صورت وجود مرتهنین متعدد مطرح خواهد شد. زمانی که مالک کشتی در ازای اخذ چندین وام، کشتی خود را در رهن چند نفر قرار داده است . هدف این است در این قسمت رابطه‌ حقوقی راهن با مرتهنین دیگر که دخالتی در قرارداد نداشته‌اند را بررسی کنیم و سپس دامنه و محدوده حق تقدم را بحث خواهیم نمود.

الف. مرتهنین متعدد یک کشتی و حق رجحان بستانکاران مقدم

قانون دریایی در ماده ۴۶ تصریح نموده است که: «چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد، بستانکاران مقدم بر بستانکاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت و موقع تنظیم سند باید همه‌ خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد تا خللی ‌به این حق وارد نشود…».

‌بنابرین‏ اولین نکته ماده ۴۶ این است که اصل موضوع را مورد پذیرش قرار داده و وجود مرتهنین متعدد نسبت به یک کشتی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر آن حق تقدم را بر مبنای تاریخ ایجاد رهن استوار نموده است. بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن دریایی طلب خود را از قیمت مال بر می‌دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم اند. مالک کشتی می‌تواند پس از اخذ وام و به رهن گذاشتن کشتی، مجدداً در قبال اخذ وام دیگری، کشتی را به رهنِ مرتهن دیگر بگذارد و این کار را بدون محدودیت تکرار کند.

نکته دیگر اینکه همان طور که در بخش تعهدات راهن اشاره شد، وی باید در موقع تنظیم سند و در واقع هنگام انعقاد رهن دریایی، همه‌ خصوصیات معاملات قبلی را و همچنین بدهی‌های کشتی را به طور کامل ذکر نماید. به عبارت دیگر مرتهن باید به طور کامل از وجود مرتهنین دیگر آگاه باشد و دلیل عمده آن هم همین حق تقدم و حق رجحان مرتهنین مقدم خواهد بود و درنهایت در انتهای ماده ۴۶ هم برای تخلف راهن از این تکلیف ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. البته این ضمانت اجرا وقتی قابل اعمال خواهد بود که راهن به قصد تقلب واقعیت را کتمان کرده باشد لذا ممکن است با احراز قصد تقلب اولاً محکوم به پرداخت جریمه مطابق ماده ۱۹۰ قانون دریایی شود و به علاوه بدهی راهن بلافاصله حال شده و به درخواست مرتهن «از اموال راهن» استیفا شود.

مبحث نخست: نارسایی‌های برآمده از اجمال یا ابهام مواد قانونی

گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت

اشتباه در لغت به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن است.^[۲۳] هرگاه شخصی بر اثر اشتباه، مرتکب یک عمل مجرمانه شود، وی ممکن است با وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری بگریزد. معمولاً اشتباه را به اشتباه حکمی^[۲۴] و اشتباه موضوعی^[۲۵] تقسیم‌بندی می‌کنند.^[۲۶] در حقوق اسلامی نیز جهل به قانون گاه رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. از جمله جهل به حرمت جرایم مستوجب حد، مثل زنا، شُرب خَمر و سرقت؛ موجب سقوط حد می‌شود.^[۲۷] زیرا در این موارد، مرتکب قصد نقض قانون را نداشته است و شُبهه باعث سقوط حد می‌گردد.^[۲۸]

از سوی دیگر، اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود. در همه‌ نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. مثل اینکه رباینده یا تخریب کننده‌ مالِ متعلق به دیگری آن را از آن خود پنداشته و یا شخص تیراندازی انسان زنده‌ای را جسد یا حیوان پنداشته و به او تیز زده باشد.^[۲۹]

الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت

اشتباه در شخصیت ممکن است در دو صورت مختلف واقع شود. یک صورت وقتی است که جانی با قصد جنایت بر شخصی محترم و پس از اقدام علیه وی متوجه خطای خود می‌گردد و صورت دیگری هنگامی است که بدون قصد مجرمانه و به تصور آنکه فعل وی مشروع و قانونی است شخص محترمی را به جای دیگری به قتل می رساند.

1. اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه:

چنانچه اشاره شد در مواردی ممکن است جانی به تصور آنکه مجنی علیه، به موجب قانون استحقاق مرگ یا کمتر از آن را دارد، مرتکب قتل یا صدمه بر وی شود که در این صورت بدون تردید جنایت ارتکابی موجب قصاص نخواهد بود. زیرا شبهه ی مذکور متوجه یکی از اجزای اصلی جنایت عمدی بوده و با توجه به فقدان عناصر لازم در تحقق رکن معنوی و عدم مجرمانه بودن اندیشه ی مرتکب، به رقم وجود قصد فعل و قصد نتیجه ، عمد جانی را متزلزل می‌سازد. ‌بنابرین‏ اگر با اعتقاد به اینکه شخص مورد نظر ، فرزند وی را کشته است او را قصاصاً به قتل برساند و بعداً معلوم گردد که شخصی دیگر قاتل فرزند اوست ، جنایت وی عمدی نخواهد بود. همچنین است اگر به تصور آنکه طرف مهدورالدم است با غذای مسموم موجب جنایت بر وی گردد قتل عمد نبوده و قصاص ثابت نمی گردد.^[۳۰]

تبصره (۲) ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد:

« در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد است.» ‌بنابرین‏ قانون گذار اشتباه در امراز هویت شخص مجنی علیه را به عنوان عاملی در دفع قصاص شمرده، جنایت را در حکم شبیه عمد قلمداد ‌کرده‌است و این در صورتی است که جانی « اعتقاد خلاف واقع» خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه اثبات نماید.

1. اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه:

گاه جانی با تفکر مجرمانه و به قصد جنایت بر انسانی محترم شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده مرتکب جنایت بر وی می شود. در این صورت درباره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.

منشاء اختلاف آرای و نظریات، آن است که اگر اشتباه مذکور را متوجه یکی از عناصر جنایت عمدی بدانیم، قصاص منتفی خواهد بود و اگر آن را از اوصاف فرعی جنایت قلمداد کنیم، شبهه ی موجود مانع تحقق عمد و ثبوت قصاص نمی گردد.

گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است جانی هدف خود را با (اشاره) تعیین نماید. قائلین ‌به این رأی اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی کند. زیرا چنانچه گفتیم اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ حد خلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، اما گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند است.^[۳۱]

به موجب این رأی، قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه در عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود. زیرا بالاخره نفس محترمه ای بی جهت و بی گناه کشته شده است.^[۳۲] و مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد، این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی گرداند، ‌بنابرین‏ خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمد است.^[۳۳]

برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده اند، چنانچه مالک و گروهی از حَنابله این رأی را پذیرفته اند.^[۳۴]

با این وجود برخی از حقوق ‌دانان بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی علیه اشتباه جانی را در دفع قصاص مؤثر شمرده اند. زیرا چنانچه به وسیله ی وی واقع شده است حقیقتاً مقصود جانی نبوده است.

به عبارت دیگر چگونه ممکن است پدر و مادری که در غیر موضع دفاع به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟

‌بنابرین‏ اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب به تصور آنکه مجنی علیه همان شخص مورد نظر است طعام مسموم نزد وی گذاشته او را بکشد، جنایت عمدی نبوده و فقط ضامن دیه ی آن خواهد بود.^[۳۵] چنان که شافعی و ابوحنیفه از فقهای اهل سنت نیز این رأی را پذیرفته اند.^[۳۶]

اگرچه قانون گذار به موجب منطوق بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، تعیین فیزیکی و بالاشاره مجنی علیه را در تحقق عمد کافی دانسته^[۳۷] و از این رو باید، با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی جنایت را عمدی شمرده اما شبهه ی حاصل از اشتباه مصداقی و نیز ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در نبوت قصاص می‌گردد.

در پرسش که از مرحوم آیت ا… العظمی گلپایگانی (ره) شده آمده است: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می‌آید به توّهم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می کشد بعداً معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است، آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود؟ در پاسخ آمده است: « در فرض مثل، قتل عمد محسوب نمی شود.»

همچنین مقام رهبری در پاسخ به استفتاء مذکور چنین نظر داده‌اند:

« تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، ‌بنابرین‏ اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن باشد،متعین همین است واِلا باید از قاتل دیه ی قتل نفس گرفته شود.»

استفتائات مذکور مبنای رأی اصراری جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ هفتم مهرماه «۱۳۷۱» واقع شده و به موجب آن اشتباه در هویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه بر عهده ی جانی قلمداد می‌گردد.

با توجه به تعاریفی که در متون دینی برای مفهوم صبر مطرح شده، جالب به نظر می­رسد که مؤلفه­ های این مفهوم را در افراد مضطرب و افسرده مورد مقایسه قرار دهیم و تفاوت آن با افراد بهنجار را بررسی نماییم.

۱-۲- بیان مسأله

قرن هاست که افسردگی به عنوان یک مشکل روانی در زندگی افراد شناخته شده است (کاپلان و سادوک،۲۰۰۳). این اختلال یکی از شایع­ترین بیماری­های ناتوان­کننده در کشورهای مختلف است (نوحی،۱۹۹۸؛ به نقل از فلاح و همکاران، ۱۳۸۶). اختلال افسردگی در واقع بیماری گسترده و آسیب­زایی است که می ­تواند هر فردی از هر نژاد و قشری را مبتلا سازد (کاپلان و سادوک،۲۰۰۳) و از جمله شایع­ترین اختلالات روانی است و به عنوان یک مشکل بهداشتی و جهانی در تمامی فرهنگ­ها خودنمایی می­ کند (فلاح و همکاران،۱۳۸۶).

همچنین اضطراب نیز یکی از شایع­ترین اختلالات روانی محسوب می­ شود. اگرچه عقیده بر این است که اضطراب کم برای حیات و زندگی روزمره لازم است، اما اضطراب زیاد نیز زیان­های جدی بر جسم، روان، روابط اجتماعی، حرفه و تحصیلات وارد ‌می‌آورد و فرد را از دارا بودن یک سلامت کیفی قابل قبول در زندگی محروم می­ نماید (کاتزلینک و کنت^[۵]،۲۰۰۱).

با توجه به شیوع بالای این دو اختلال واثرات منفی آن بر افراد و جامعه، پژوهش در زمینه­ علل و عوامل دخیل در آن ها ضروری به نظر می­رسد.

یکی از مفاهیمی که امروزه، پژوهش­های زیادی درباره آن صورت می­پذیرد، مفهوم ذهن­آگاهی است. ذهن­آگاهی به معنای توجه کردن به شیوه­ای خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است (کابات زین^[۶]،۱۹۹۰). ذهن­آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و بدون اظهارنظر درباره آنچه اتفاق می ­افتد؛ یعنی تجربه­ واقعیت محض بدون توضیح (سگال، تیزدیل و ویلیامز^[۷]،۲۰۰۲). اساس ذهن­آگاهی از تمرین­های مراقبه­ شرقی گرفته شده است که ظرفیت توجه و آگاهی پیگیر و هوشمندانه را (که فراتر از فکر است) افزایش می­دهد. ذهن­آگاهی را ‌می‌توان به عنوان یک شیوه « بودن» یا یک شیوه «فهمیدن» توصیف کرد که مستلزم درک احساسات شخصی است (بائر^[۸]،۲۰۰۳؛ به نقل از کاویانی،۱۳۸۷).

در سال ۱۹۹۰، کابات زین مسأله­ ذهن­آگاهی را مورد توجه قرار داد و درمانی را بر اساس آن ابداع نمود. بعدها دانشمندان بسیار دیگری این درمان را برای اختلالات روانی مختلف به کار برده و اثربخشی آن را گزارش نمودند. امروزه ذهن­آگاهی به عنوان یک صفت روانی، مورد پژوهش قرار گرفته است و پنج مؤلفه برای آن تعریف شده است. این مؤلفه­ ها عبارتند از: مشاهده^[۹]، عمل توأم با آگاهی^[۱۰]، عدم قضاوت^[۱۱]، توصیف^[۱۲] و عدم واکنش پذیری^[۱۳].

با توجه به اینکه درمان شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی در درمان افسردگی و اضطراب مؤثر بوده است، ما در این پژوهش برآنیم تا مؤلفه­ های ذهن­آگاهی را به عنوان یک صفت در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار مورد مقایسه قرار دهیم تا نقش آن ها در شکل­ گیری این اختلالات معین گردد.

ازطرفی در کشورما که اساس حکومت بر دین و احکام فراگیر آن استوار است و مذهب نقش عمده و غیرقابل­انکاری در زندگی مردم ایفا می­ نماید، پیدا کردن رابطه میان مفاهیم دینی و مفاهیم روانشناسی، امری ضروری به نظر می­رسد.

صبر یکی از واژه هایی است که به طور مکرر در قرآن کریم به کار رفته و به علت نقش بسیار مهم و اساسی که در تکامل فردی و اجتماعی بشر به عهده دارد، خداوند تقریبا در نود و سه آیه آن را مطرح ‌کرده‌است. صبر به معنای استقامت و پایداری در برابر تمامی علل و عواملی است که مانع رسیدن انسان به آن تعالی و کمالی است که هدف آفرینش و خلقت اوست و ادیان و شرایع الهی، بشر را به سوی آن هدایت می­ کند(خوشحال دستجردی،۱۳۸۱).

در مطالعه­ ای که توسط خرمایی(۱۳۸۸) صورت گرفته، پنج مؤلفه برای صبر مشخص گردیده است. این مؤلفه ها عبارتند از: شکیبایی، استقامت، رضایت، درنگ و متعالی شدن.

ما در این پژوهش به بررسی و مقایسه­ مؤلفه­ های صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار می­پردازیم.

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-مقایسه­ مؤلفه­ های ذهن­آگاهی در افراد افسرده،مضطرب و گروه بهنجار

۲-مقایسه­ مؤلفه­ های صبر در افراد افسرده،مضطرب و گروه بهنجار

۱-۴- ضرورت و اهمیت پژوهش

افسردگی ، شایع­ترین اختلال خلقی و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است. به بیان ساده­تر، افسردگی یک واکنش روانی-زیستی در برابر فشارها و استرس­های زندگی است. چنین حالت واکنشی و اختلال خلقی، محدود به زمان و مکان خاصی نیست و می ­تواند در هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی در هر موقعیتی که باشد، پدید آید. شایان ذکر است که بسیاری از اختلافات خانوادگی و مشکلات روابط انسانی، نتیجه­ نوعی افسردگی پایدار و مزمن است که شخص را مبتلا ‌کرده‌است( افروز،۱۳۸۱).

مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشورهای مختلف به درجاتی از افسردگی مبتلا می­باشند. بعضی از محققان نیز بر این باورند که حدود ۳۰ درصد از مردم در طول حیات خود دچار افسردگی می­شوند. در واقع متأسفانه آمار افسردگی بقدری زیاد و قابل ملاحظه است که فراوانی این بیماری روانی تنها با سرماخوردگی ساده­ی جسمانی قابل مقایسه ‌می‌باشد ( سلیگمن و روزنهان،۱۹۹۶).

مطالعاتی که در سال‌های اخیر توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است حاکی از افزایش دامنه­ شیوع افسردگی در جوامع درحال توسعه ‌می‌باشد. با کمال تأسف باید گفت که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و درصد قابل توجهی از افراد جامعه دچار درجاتی از افسردگی هستند (افروز،۱۳۸۱).

اضطراب نیز جزء اختلالات روانی محسوب می شودکه از شیوع بالایی برخوردار است. اضطراب زمینه­ ساز اختلالات متعددی نظیر ترس، وسواس، خودکشی، سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیتی و انواع انحرافات است (کاکاوند و پارسامنش،۱۳۸۹).