الف- اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران

ج- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل

چ- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی

ح- پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی

بنادر تجاری کشور

‌به نادری تجاری کشور سهم عظیمی در تجارت کشور ایفا می‌کنند . همان گونه که گفته شد بنادر تجاری کشور بیش از ۸۰ درصد از ترانزیت کشور را بر عهده دارد. در این بخش به خلاصه‌ای از معرفی بنادر فعال تجاری در ایران و نقش آن‌ ها در حمل و نقل دریایی پرداخته شده است.

1. بندر امام خمینی

بندر امام خمینی (ره) در اواسط نهمین دهه از آغاز فعالیتش، اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای به ایفای نقش می‌پردازد. این بندر در سال ۱۳۹۰ پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی و الحاق اراضی مجاور، هم اکنون با بالغ بر ۱۱ هزار هکتار مساحت، بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. بندر امام امروزه با انجام بیش از ۳۵% از کل تجارت دریایی کشور، نوید توسعه‌ای پایدار را برای منطقه از طریق صنعت حمل‌ونقل می‌دهد. مساحت انبارهای این بندر در حدود ۲۶۲ هزار متر مربع می‌باشد. از قابلیت‌ها و مزیت‌های این بندر می‌توان به خلاصه موارد زیر اشاره کرد:

• • ارتباط با شبکه راه آهن سراسر کشور

• • مجاورت با بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی رازی و بند امام خمینی

• • واقع شدن در مسیر ترانزیت کالا از کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای عراق، ترکیه و آسیای میانه

• بهره گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات ویژه بندری، بهره‌مندی از پایانه اختصاص غلات و توانایی پذیرش کشتی‌های ۱۰۰ و ۱۵۰ هزار تنی

جدول ‏۲‑۷: مشخصات کلی و ظرفیت بندر امام خمینی

اسکله
ظرفیت پذیرش کالا (میلیون تن)
عمق آبخور (متر)
تعداد (پست)
کاربری
طول (متر)

۲

غلات

۴۰۰

۵/۴۰

۵/۱۳-۱۱

۵

کانتینر

۱۰۳۷

۱۵

فله، مواد ساختمانی، پودر صنعتی

۴۲۷۱

۱۳

عمومی

۱۶۹۱

۱

نفتی

۱۸۵

۱

روغن مایع

۴۰۰

1. بندر بوشهر

بنـدر بوشهر از مهم‌ترین بنادر جنوب کشور و در حاشیه خلیج فارس می‌باشد. عمق آب در لنگرگاه خارجى ۸/۱۰متر می‌باشد که از طریق کانال خارجى به طول ۹۲۰۰ متر به لنگرگاه داخلى و از لنگرگاه داخلى به وسیله کانال داخلى به طول ۳۹۰۰ متر به خور سلطانى و اسکله بندر بوشهر و از آنجا به خور پودر منتهى می‌گردد. عرض کف کانال بیرونی ۱۵۰ متر و کانال داخلی تا ۱۴۰ متر می‌باشد. مساحت کل این بندر در حدود ۹۷ هزار هکتار می‌باشد که در حدود ۵۲ هزار متر مربع از آن را انبارها تشکیل می‌دهد. بندر بوشهر خدمات جابه‌جایی کالا از قبیل مواد نفتی، فله خشک، کالای عمومی، کالای کانتینر و کالای سرد خانه‌ای را ارائه می‌دهد. قابلیت‌ها و مزیت‌های این بندر به طور مختصر شامل: (سازمان بنادر و دریانوردی, ۱۳۹۰)

• • کوتاه‌ترین فاصله به مراکز تولید و مصرف استان‌های فارس، اصفهان و کهگیلویه و بوی احمد و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس

• • برخورداری از ۱۵ درصد تخفیف در حقوق ورودی، هزینه باربری، انبار داری و عوارض بر شناورهای حامل کالاهای کابوتاژ

• • امکان استفاده از سردخانه پنج هزار تنی برای نگهداری کالاهای یخچالی

• وجود صنایع کشتی سازی و صنایع فراساحل و امکان سرویس دهی به شناورها

جدول ‏۲‑۸: مشخصات کلی و ظرفیت بندر بوشهر

اسکله
ظرفیت پذیرش کالا (میلیون تن)
عمق آبخور (متر)
تعداد (پست)
کاربری
طول (متر)

۱۵

عمومی، کانتینری، فله مایع و نفتی

۲۲۳۰

۸

۵/۱۰-۴

1. بندر نوشهر

بندر نوشهر واقع در استان مازندران و سواحل دریای خزر می‌باشد. این بندر طی سال‌های ۱۳۱۸-۱۳۰۹ توسط دو شرکت هلندی و بلژیکی احداث و در سال ۱۳۱۹ با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشین‌آلات کارخانه ذوب آهن کرج راه اندازی گردید. بندر نوشهر با مساحت ۲۲ هکتار در حال حاضر دارای ۱۰ پست اسکله تجاری و خدماتی می‌باشد که بطورمتوسط سالانه ۵۰۰ فروند کشتی در این بندر تردد می‌کنند. (سازمان بنادر و دریانوردی, ۱۳۹۰)

بندر نوشهر با آبخور ۵/۵ متر بیشترین آبخور را در بین بنادر شمالی کشور دارا است و با توجه به بازسازی و توسعه اسکله‌های آن در آینده نزدیک به آبخور ۵/۶ متر دست خواهد یافت که این امر امکان ورود کشتی‌هایی با ظرفیت بالاتر را فراهم می‌کند. با تصویب مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ بندر نوشهر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و امکان بهره‌مندی تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی از مزایا و تسهیلات ناشی از قانون مناطق ویژه اقتصادی فراهم گردید. از مزایا و قابلیت‌های این بندر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • ارزان‌ترین راه مواصلاتی به آسیای میانه و قرار گرفتن در مسیر اصلی آزاد راه تهران – شمال

• • دسترسی آسان به بازار مصرف ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای CIS و اروپای شرقی

• • نزدیک‌ترین بندر تجاری کشور به پایتخت و مراکز عمده تجاری – صنعتی

• اسکله نفتی اختصاصی و اتصال آن به مخازن شهر چالوس و بهره‌مندی از انبارها و تأسیسات اختصاصی صادرات و ترانزیت کالا

جدول ‏۲‑۹: مشخصات کلی و ظرفیت بندر نوشهر

اسکله
ظرفیت پذیرش کالا (میلیون تن)
عمق آبخور (متر)
تعداد (پست)
کاربری
طول (متر)

۱۰

چندمنظوره

۱۴۳۵

۹/۱

۵/۶-۵/۵

برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت‌های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به‌بار می‌آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌ها واژه «کنترل داخلی» به کار می‌رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود.

با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی تاثیر کنترل‌های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد؛ ‌بنابرین‏ در این فصل، ابتدا مفاهیم مربوط به متغیرهای پژوهش(کنترل‌های داخلی، محیط کنترلی،ارزیابی ریسک نقدینگی،فعالیت‌های کنترلی و برنامه حسابرسی ) توضیح داده می شود و سپس چارچوب نظری پژوهش و در ادامه پیشینه مربوط به موضوع فوق چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور انجام شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۲- مبانی نظری پژوهش

به اعتقاد صاحب‌نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشینه پژوهش‌هایی را که تاکنون در زمینه دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. (مسرور ،۱۳۸۹) مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک می‌کند تا بینش عمیقی ‌در مورد پژوهش و حوزه ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. ‌بنابرین‏، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات مشاهدات علمی گزارش شده، عقاید و دیدگاه های صاحب‌نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه پژوهش ها، ضروری است.مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را می‌دهد که در رشته مورد علاقه خود در حد بضاعت، پیشقدم بوده و به بینش وسیع تری درارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیانگذاری مستحکم پایه علمی پژوهش می شود و به نظر می‌رسد، اگر بنیان مذکور ضعیفباشد، پژوهش انجام شده خام، سطحی و تکراری خواهد بود(خاکی، ۱۳۸۶).

۲-۳- تعریف کنترل داخلی

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. حسابرس باید از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت کسب کند. حسابرس از شناخت کنترل‌های داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر بر خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی لازم استفاده می‌کند. کنترل های داخلی فرایندی است که به ‌وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می‌شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول به دست آید. از این رو، کنترل های داخلی برای شناسایی آن دسته از خطرهای تجاری طراحی و اجرا می‌شود که دستیابی به هر یک از این اهداف را ‌تهدید می‌کند.

این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:

* اثربخشی و کارایی عملیات

* قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

* رعایت قوانین و مقررات مربوط

* تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها

* حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.

کنترل داخلی یک فرایند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد. از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق. هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند (استاندارد بین‌المللی ۳۱۵).این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترل‌های حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.

۲-۴- اثربخشی کنترل های داخلی

کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:

* آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی

* تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد

* رعایت قوانین و مقررات مربوط

هرچند کنترل داخلی یک فرایند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرایند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است. به طور خلاصه، ساختار کنترل‌های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.

۲-۵- انواع کنترل‌های داخلی

۲-۵-۱- کنترل‌های داخلی عملیاتی (اداری )

کنترل‌هایی هستند که بر صورت‌های مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به منظور دستیابی به اهدافی چون کارایی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.

۲-۵-۲- کنترل‌های داخلی حسابداری (مالی)

کنترل‌هایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورت‌های مالی اثر دارند و به منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورت‌های مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.

۲-۵-۲-۱- انواع کنترل‌های داخلی حسابداری (مالی)

۱ – کنترل پایه (اولیه)

حداقل کنترل‌های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارایی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.

۲ – کنترل‌های انظباطی(ثانویه)

کنترل‌هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل‌های داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد. کنترل‌های انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آن ها گسترده می‌باشد. کنترل‌های انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

الف) کنترل‌های سرپرستی: به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترل‌های پایه صورت می‌گیرد.

ب) کنترل‌های حفاظتی: به منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آن ها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آن ها جلوگیری شود.

ج) کنترل‌های تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.

۲-۶- ابزارهای دستیابی به کنترل‌های داخلی

از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترل‌های داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترل‌های خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و ‌هدف‌های‌ سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.

۲-۲-۹- ویژگی های مطلوب یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

طی سال های متمادی کوشش های فراوانی به منظور شناخت ماهیت و اهداف گزارشگری مالی به منظور تدوین چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و دولتی انجام شده است. این قبیل مطالعات عمدتاًً توسط دانشگاهیان ‌ مجامع حرفه ای کشورهای آمریکا،انگلیس،کانادا و استرالیا صورت گرفته است.

شواهد زیادی مؤید این مطلب است که توسعه تئوری حسابداری هنوز هم به عنوان یک زمینه مطلوب مطالعاتی باقی مانده است. از واژه تئوری در فرهنگ های مختلف تعاریف زیر قابل استخراج است^[۱۷]:

۱- مجموعه ای منسجم از اصول اساسی که مبنای یک علم و یا کاربردهای علمی است.

۲- مجموعه ای از قضایای دقیقاً استدلالی که از آن شواهد و مدارکی برای توضیح و تشریح گروهی از پدیده ها استخراج می شود.

۳- ترتیب منظمی از استدلال ها و نتایج که دید سیستماتیک از موضوعی را ارائه نماید.

(FASB) چارچوب نظری را به شرح زیر تعریف نموده است:

«چارچوب نظری یک منشور،یک سیستم منسجم از اهداف ومبانی به هم پیوسته است که می‌تواند منجر به استانداردهای سازگار وتوصیف ماهیت، نقش و محدودیت های حسابداری مالی وصورت های مالی شود. اهداف عبارت است ‌از شناسایی مقاصد حسابداری،مبانی ومفاهیم زیربنایی حسابداری می‌باشد، مفاهیمی که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آن ها به اشخاص ذینفع می‌باشد.»

به منظور تعیین نقش چارچوب نظری در تدوین اصول واستانداردهای حسابداری و تأثیر مجموعه آن ها بر نظام حسابداری و گزارشگری مالی، مواردی به صورت خلاصه قابل ذکر است.

توماس کوهن^[۱۸] در ارتباط با نقش نظریه ها در علوم، معتقد است که «نظریه های موفق به ما سرمشق۲^[۱۹] می‌دهند. این نظریه ها مدل هایی را به ما می آموزند که از آن طریق پوهش و تجربه را حول محورهایی مجتمع سازیم که آن محورها ب هیچ طریق دیگری قابل تحصیل نیست.» (بدره ای، ۱۳۷۵، ۲۵) به اعتقاد کوهن، کار سرمشق ها ارائه موازینی برای حل معماها و معضلات است. در اطراف ما انبوهی از اطلاعات و واقعیت بی شماری وجود دارد که ما را ملزم می کند با بهره گرفتن از یک مدل یا سرمشق، اطلاعات مناسب و مربوط برای پژوهش را جدا کرده و بقیه را رها سازیم، در غیر این صورت در اقیانوسی از اطلاعات تدوین نشده و آشفته غرق خواهیم شد.

به نظر می‌رسد وجود یک چهارچوب برای توضیح و تشریح آن چه که انجام می‌دهیم و راهنمایی برای انتخاب درست آنچه که باید انجام دهیم و نیز مواجه با وقایقی که اتفاق خواهد افتاد، یک ضرورت علمی و منطقی است. به لحاظ علمی و کاربردی نیز مشابه هر موضوعی که آثار اجتماعی دارد استانداردهای حسابداری نیز به لحاظ آثار اجتماعی در نهایت با افکار عمودی برخورد نموده و ناگزیر از توضیح، تشریح و استدلال خواهند بود. به همین دلیل حسابداری ناچار به تدوین یک چارچوب به منظور تعیین اصول اساسی و منبع اختیارات و مسئولیت ها برای «مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌» از یک سو و «حق پاسخ خواهی» از سوی دیگر می‌باشد.

با عنایت به مطالب فوق نتیجه می گیریم که مطالعه دقیق چارچوب های نظری واستانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی و همچنین نظام های حسابداری موجود و مدل های گزارشگری مالی پیشنهادی در سال ۲۰۰۰ میلادی کشورهای آمریکا، انگلیس، و استرالیا و تا حدودی کانادا مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. عوامل کلیدی مورد تأیید در چارچوب های نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای مورد بحث که بر مبنای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین یافته اند، شناسایی و استخراج گردید. عوامل مستخرجه از مبانی نظری حسابداری دولتی این قبیل کشورها به عنوان معیارهای قابل قبول برای ارزیابی قابلیت های نظام حسابداری و گزارشگری مالی تعیین شده است.

در اجرای یک پژوهش کتابخانه ای،کلیه مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه و تعداد زیادی از مقامات تخصصی و نظری که طی سال های ۱۹۸۰ میلادی تاکنون در باره ی ویژگی های نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، توسط نویسندگان و متفکران صاحب نام حسابداری دولتی که در نشریات معتبر خارجی به چاپ رسیده است، مورد مطالعه دقیق قرار گرفت.

نتایج حاصل ازاین مطالعه منظم و تجزیه و تحلیل بیانیه های منظم مفاهیم و استانداردهای مصوب هیئت های تدوین استانداردهای حسابداری دولتی وهمچنین بررسی مطالعات پژوهشی جدید منجربه شناسایی ۸ عامل کلیدی مؤثر درساختار یک نظام مطلوب حسابداری وگزارشگری مالی دولتی گردید.عوامل هشت گانه ای که موجب ارتقای قابلیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام حسابداری دولتی می شود، به ‌عنوان معیارهای مورد تأکید در چارچوب های نظری و نظام های حسابداری دولتی در حال اجرای کشورهای نمونه، از طریق پرسش نامه مورد نظر خواهی قرار گرفت که نتایج آن در فصل چهارم تشریح خواهد گردید. این عوامل عبارتند از:

۱- سیستم کنترل بودجه ای

۲-استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده حسب مورد

۳-نگهداری حساب بدهی های بلند مدت عمومی

۴-نگهداری حساب دارای های ثابت عمومی

۵-استفاده از حسابداری حساب های مستقل

۶- تعیین واحد گزارشگری بر مبنای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌

۷-ویژگی های گزارش های مالی جامع سالانه

۸-کفایت قوانین و مقررات و چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری دولتی

هیئت های استاندارد گذاری حسابداری دولتی

۱۶۱۹۱۴۱۲۱۹

منبع: آمار عملکرد بانک کشاورزی و ترازنامه های بانک کشاورزی

جدول شماره ۲-۱۲: نسبت مانده سپرده های بانک کشاورزی به کل سپرده های نظام بانکی کشور طی سال های ۶۹-۱۳۶۳ (واحد: میلیارد ریال)

شرح
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹

نظام بانکی

۴/۷۴۱۱

۷/۸۲۱۹

۷/۹۵۷۳

۲/۱۱۴۶۹

۲/۱۴۱۵۷

۱/۱۷۲۳۹

۲/۲۱۶۷۴

بانک کشاورزی

۵/۹۹

۲/۱۰۹

۳۵/۹۷

۳/۱۳۱

۳/۱۱۱

۷/۱۲۱

۳/۲۱۶

سهم بانک کشاورزی از کل نظام بانکی (درصد)

۳/۱

۳/۱

۱

۱۴/۱

۸/۰

۷/۰

۱

منبع: آمار عملکرد بانک کشاورزی و آمار عملکرد سیستم بانکی

بررسی عملکرد بانک کشاورزی، طی دوره پیشگفته نشان دهنده نکات زیر است (همان: ۲۴).

1. 1. 1. طی دوره ۶۹-۱۳۶۳ فقط در حدود ۲۰ الی ۲۲ درصد تسهیلات پرداختی بانک از محل جمع‌ آوری سپرده ها تأمین می شد و بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی خود به دیگر منابع، از جمله کمک های دولت و تسهیلات دریافتی از دیگر بانک ها وابستگی داشت.

   

1. 1. در این دوره، بیش از ۵۰ درصد از منابع بانک به تسهیلات دریافتی از دیگر بانک ها وابسته بوده است. این وضعیت در سال های آخر دوره وخیم تر شد. به طوری که نسبت وابستگی بانک به تسهیلات دریافتی از دیگر بانک ها افزایش چشمگیری یافت و به ۶۷ درصد در سال ۶۹ رسید.

1. 1. در دوره ۶۹-۱۳۶۳، نسبت مانده سپرده های بانک به کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام کمتر از ۲۰ درصد بود.

1. در همین دوره سهم بانک کشاورزی از کل سپرده های نظام بانکی کشور حدود ۱ درصد بوده است. کم بودن این نسبت در واقع گویای این نکته است که طی سال های یاد شده، عملکرد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی مناسب نبوده، بلکه بیشتر به عنوان یک صندوق پرداخت اعتبار عمل ‌کرده‌است (همان: ۲۵)

با توجه به نکات یاد شده که بیان کننده وابستگی شدید مالی بانک کشاورزی به دیگر مؤسسه ها و نهادهای اعتباری در آن دوره است و نیز نابسندگی منابع مالی بانک برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای رو به افزایش تسهیلات در بخش کشاورزی، پس از پایان جنگ تحمیلی، برخی از محافل تصمیم گیری پیشنهادی ارائه کردند که بر اساس آن بانک کشاورزی در دیگر بانک ها ادغام شود و یا منحل گردد. اما سرانجام چنین مقرر شد که بانک با تغییر رویکرد خود در تأمین مالی کشاورزی به فعالیت خود ادامه دهد. ‌بنابرین‏ از سال ۱۳۷۰، برنامه های اصلاحی در بانک آغاز شد، آغاز برنامه های اصلاحی و گزینش رویکرد جدید در تأمین مالی کشاورزی، توانست آثار و دستاوردهای مثبتی برای عملکرد بانک و حمایت بیشتر از بخش کشاورزی داشته باشد (همان).

۳-۲- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید (دوره ۸۰-۱۳۷۰)

در مقطع برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، ضرورت تغییر راهبرد بانک کشاورزی آشکار شد و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شد. در واقع بانک با درک این موضوع که تقاضا برای تسهیلات اعطایی همه ساله افزایش می‌یابد و در مقابل، کار تأمین منابع لازم برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این تقاضای روبه رشد، هر سال دشوارتر می شود، رویکرد جدیدی در زمینه تأمین مالی کشاورزی برگزید. در این رویکرد جدید به جای تأکید بر دریافت کمک و منابع مالی از دولت و نظام بانکی و هدایت کردن آن به بخش کشاورزی، تجهیز منابع از راه جذب سپرده های مردمی و ارائه خدمات متنوع بانکی مورد توجه قرار گرفت (همان).

در این مقطع به طور عمده، توسعه محدود شعبه های بانک در مناطق روستایی و تلاش برای جذب سپرده های روستاییان و بهره برداران کشاورزی در این مناطق آغاز شد. توسعه شعبه های روستایی هر چند توانست موقعیت بانک را نسبت به دهه ۱۳۶۰ بهبود بخشد، اما بانک همچنان مشکلاتی در زمینه تجهیز منابع پیش رو داشت. از این رو برای غلبه بر دشواری ها از پایان سال ۱۳۷۶ به بعد، اصلاحات در بانک کشاورزی وارد مرحله نوینی شد. در این مرحله، بازسازی اصلاح شبکه شعبه ها، به ویژه توسعه شعب تهران و شهرهای بزرگ، مکانیزه کردن عملیات بانکی در شعب، تلاش برای توسعه عملیات بانکداری الکترونیک، تنوع بخشی به خدمات بانکی با معرفی انواع خدمات نوین بانکی (مانند طرح ایران، طرح زینب کبری (س)، طرح آتیه، حساب جاری مهر و نظایر آن)، توسعه عملیات ارزی و بین‌المللی بانک و اصلاح ساختار سرمایه ای مورد اهتمام جدی قرار گرفت (همان: ۲۶).

همچنین در سال ۱۳۷۹ همزمان با برگزاری گردهمایی سالانه مدیران، مجموعه مدیران بانک کشاورزی با امضای سند «بیانیه مأموریت» بانک، مراتب تعهد و پایبندی خویش را نسبت به مفاد این بیانیه به عنوان «میثاق مشترک سازمانی» اعلام داشت. مأموریت اساسی بانک کشاورزی، فراهم آوردن امکانات اعتباری برای توسعه کشاورزی و دیگر فعالیت های مرتبط با آن، بالاتر بردن سطح زندگی و درآمد روستاییان یا به طور خلاصه، تأمین مالی کشاورزان و فعالیت های وابسته به آن است (بیانیه مأموریت بانک کشاورزی). تغییر شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد کشور، محدودیت بودجه دولتی، افزایش رقابت در نظام بانکی و در نتیجه دسترسی دشوارتر به منابع دولتی، ایجاب می‌کند که مأموریت تأمین مالی کشاورزی، همان گونه که در بسیاری از نقاط جهان تجربه شده است، از راه کارکردهای متعارف یک واسطه مالی و با تأکید بر تجهیز منابع مردمی صورت گیرد. ‌بنابرین‏ بانک کشاورزی از حالت یک «صندوق پرداخت اعتبار» به سوی یک «بانک تمام عیار»^[۳۰] در حال حرکت است و در عمل برای درستی انجام مأموریت خود پایبند به اصول زیر خواهد بود:

1. 1. مشتری مداری و به دست آوردن رضایت مشتریان

1. 1. سودآوری و حفظ و ارتقای حقوق صاحبان سهام

1. 1. انضباط مالی

1. 1. حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی

1. 1. خوداتکایی مالی

1. 1. نوآوری و بهبود مستمر کیفیت خدمات (ایجاد مزیت رقابتی)

1. بانکداری بدون ربا (همان).

شاید بتوان فعالیت بانک کشاورزی با رویکرد جدید را در نمودار زیر خلاصه نمود.

1. 1. Capital ↑

1. 1. Capitalgoods ↑

1. 1. Capital money ↑

1. 1. Property capital ↑

1. 1. Irving Fisher ↑

1. 1. Frank Knight ↑

1. 1. employment ↑

1. 1. Volunteer work ↑

1. 1. Teacher college office of International : ww.tc.Columbia.edu ↑

1. 1. When a man used to “ earn his bread by the Sweat of his brow” ↑

1. 1. Saving ↑

1. 1. Tamily arrangement ↑

1. 1. Incor poration ↑

1. 1. Leasing ↑

1. 1. Purchase contract ↑

1. 1. Borrowing ↑

1. 1. Adam Smith ↑

1. 1. Jean Baptiste Say ↑

1. 1. Bastiat ↑

1. 1. Thomas Maltus ↑

1. 1. David ricardo ↑

1. 1. John stuart mill ↑

1. 1. William Stanley Jevons ↑

1. 1. Bahm Bawerk ↑

1. 1. Cerlak ↑

1. 1. Dale Jorgenson ↑

هدف این پژوهش تدوین یک روش کمی برای ارزیابی استراتژی‌های اجرای بسته های خرید است و ‌به این پرسش پاسخ داده می‌شود که کدام استراتژی کارایی بیشتری در تأمین تجهیزات پروژه ها داشته است.

در این پژوهش با بهره گرفتن از قابلیت های DEA در تکمیل ارزیابی به وسیله روش BSC، ‌به این موضوع پرداخته می‌شود. پیش‌بینی می‌شود روش پیشنهادی با حذف نظرات شخصی در ارزیابی استراتژی و کاهش پیچیدگی‌های موجود در روش‌های دیگر نظیر استفاده از ANP، به مدلی کارآمد جهت انتخاب استراتژی برتر دست یابد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

درحال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‌کنند. واقعیت این است که در فضای رقابتی بقا و رشد شرکت‌ها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویکردی که می‌تواند برای سازمان‌ها مزیت رقابتی خلق کند استراتژی است.

خوشبختانه طی دهه اخیر در مدیران ما گرایش به مفاهیم جدید مدیریت، توجه به مسائل استراتژیک، داشتن نگاه استراتژیک و انتخاب یک استراتژی مناسب شکل گرفته است.

فرایند مدیریت استراتژیک در بر گیرنده سه مرحله می‌شود: تدوین استراتژی‌ها، اجرای استراتژی‌ها و ارزیابی استراتژی‌ها (دیوید، ۱۳۹۳: ۲۴ و ۲۵)

در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی‌ها آخرین مرحله به حساب می‌اید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی‌های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی‌شود؛ اصولا ارزیابی استراتژی‌ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی‌ها دستخوش تغییرات آینده قرار می‌گیرند، زیرا عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم درحال تغییر هستند. بدان سبب باید استراتژی‌ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی‌تواند موفقیت فردا را تضمین نماید. موفقیت همیشه موجب بروز مسایل جدید . گوناگون می‌شود؛ سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده نماید یا دچار نخوت و تکبر شود، محکوم به فنا خواهد بود (دیوید، ۱۳۹۳ : ۲۶).

فرایند مدیریت استراتژیک به تصمیماتی منجر می‌شود که نتایجی مهم و بلند مدت به بار خواهد آورد. تصمیمات نادرست استراتژیک می‌تواند ضربه‌های شدید و خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کند و سازمان را با دردسرهای زیادی روبه‌رو سازد و در مواردی وضع به گونه‌ای در می‌اید که شرکت نمی‌تواند مسیر رفته را باز گردد یا روند امور را تغییر دهد. ‌بنابرین‏ بیشتر استراتژیست‌ها در این مورد اتفاق نظر دارند که از نظر سلامت و ادامه حیات سازمان، ارزیابی استراتژی اهمیت زیادی دارد؛ ارزیابی بهنگام می‌تواند مدیریت را از وجود مسایل و مشکلاتی که دامنگیر شرکت خواهد شد، اگاه سازد تا شاید پیش از اینکه وضع وخیم شود، اقدامات اصلاحی به عمل آید (دیوید، ۱۳۹۳ : ۵۴۲).

برای تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها، استراتژی پیاده شده باید مورد نظارت قرار گیرد. فرایند تدوین استراتژی علی‌رغم کوشش‌های بسیار برای عینی سازی، بسیار ذهنی است لذا نخستین آزمون واقعی استراتژی تنها پس از پیاده شدن امکان‌پذیر است (پیرس و رابینسون، ۱۳۹۳ : ۵۳).

با توجه به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تطویل پروژه ها و نیز اهمیت فاز تأمین تجهیزات که عملا ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های پروژه ها در شرکت توسعه ۱ مپنا را تشکیل می‌دهد، انتخاب استراتژی بهتر در تأمین تجهیزات، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران در این شرکت می‌باشد. فاکتورهای مختلفی از جمله هزینه، زمان تأمین، تعجیل یا تأخیر در ساخت و تحویل، کیفیت و … در کارایی یک بسته خرید نقش دارند که بدون یک روش کمی که تا حد ممکن همه عوامل را در تصمیم‌گیری دخیل نموده و کارایی را اندازه‌گیری نماید، امکان تعیین استراتژی بهتر میسر نمی‌باشد.

۱-۴- اهداف پژوهش

با توجه به گستردگی حوزه ارزیابی استراتژی در سازمان‌ها، این پژوهش در نظر دارد با بهره گرفتن از ترکیب تکنیک‌های کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده به اهداف زیر دست یابد:

۱- انتخاب استراتژی بهتر تأمین تجهیزات برای اجرای پروژه های شرکت توسعه ۱ مپنا

۲- حذف نظرات شخصی در انتخاب استراتژی

۳- تدوین یک الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب استراتژی بهتر

۴- هدف کاربردی: ارائه یک مدل کمی جهت کمک به تصمیم‌گیری مدیران ارشد در انتخاب استراتژی

۱-۵- پرسش‌های پژوهش

۱- کارایی کدام استراتژی خرید در تأمین تجهیزات پروژه های شرکت توسعه ۱ مپنا بالاتر بوده است؟

۲- شاخص‌های کلیدی با توجه به استراتژی‌ها و چهار منظر BSC در شرکت توسعه ۱ مپنا کدام است؟

۳- ورودی‌ها و خروجی‌ها برای ارزیابی استراتژی شرکت توسعه ۱ مپنا کدام است؟

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

• با توجه به ماهیت پژوهش و استفاده از مدل جهت ارزیابی کارایی استراتژی‌ها، این پژوهش فاقد فرضیه است.

۱-۷- فرایند پژوهش

شناسایی منظرهای BSC و شاخص‌های عملکرد با کمک خبرگان

تشکیل ساختار مدل تصمیم‌گیری

تعریف واحدهای تصمیم گیری (DMUs)

تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های مدل و دسته‌بندی شاخص‌های BSC در یکی از آن ها

جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به شاخص‌ها

مدل سازی بر اساس مدل متوازن DEA-BSC پیشنهادی

رتبه‌بندی کامل DMU ها

شکل ۱-۱- نمودار فرایند پژوهش

۱-۸- قلمروی تحقیق

۱-۸-۱- قلمروی موضوعی: این تحقیق از تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی کارایی بسته های خرید و انتخاب استراتژی برتر تأمین تجهیزات در شرکت توسعه ۱ مپنا استفاده نموده است.

۱-۸-۲- قلمروی مکانی: این تحقیق در سطح شرکت توسعه ۱ مپنا انجام شده است.

۱-۸-۳- قلمروی زمانی: این پژوهش در فاصله زمانی اسفند ۹۳ تا مرداده ماه ۹۴ انجام شده و داده های این تحقیق مربوط به فاصله فروردین ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ماه ۱۳۹۴ بوده است.

۱-۹- محدودیت‌های پژوهش

۱- محدودیت دسترسی به اطلاعات درمورد استراتژی‌ها

۲- احتمال جمع‌ آوری اطلاعات غیر ضروری و اشتباه

۳- محدودیت انتخاب استراتژی‌ها در شرکت توسعه ۱ به دلیل پیروی از استراتژی‌های تعیین شده توسط هلدینگ گروه مپنا

۴- تعداد کم استراتژی‌های مورد بررسی

۱-۱۰- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

۱-۱۰-۱- چشم انداز^[۶] :

یک جمله مختصر و موجز که اهداف میان مدت تا بلند مدت (۳ تا ۱۰ سال) یک سازمان را تعریف می‌کند. چشم‌انداز باید خارجی و بازار محور باشد و توصیف کند – ترجیحا در شرایط آرمانی- که سازمان چگونه می‌خواهد در چشم دنیا به نظر آید (کاپلان و همکاران، ۲۰۰۸، ۲).

۱-۱۰-۲- استراتژی^[۷] :