گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار
سیستم های نظارتی سازمان بین المللی کار کمیته کارشناسان در خصوص اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه[۵۲۷]و کمیته کنفرانس سازمان بین المللی کار در خصوص اجرای استانداردها[۵۲۸] می باشد. کمیته کارشناسان متشکل از ۲۰ کارشناس می باشد که با توجه به تخصص فنی شان انتخاب می گردند.[۵۲۹] کمیته کنفرانس کمیته دائمی و سه جانبه کنفرانس بین المللی کار و یک مولفه ضروری سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار می باشد.[۵۳۰] به محض اینکه کشوری کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را تصویب می کند، متعهد می گردد که به طور منظم در خصوص اقداماتی که در راستای اجرای کنوانسیون اتخاذ کرده است به کمیته کارشناسان گزارش دهد. هر دو سال یکبار دولت ها باید گزارشاتی مبنی بر رویه عملی خود در خصوص اجرای ۸ کنوانسیون بنیادین سازمان بین المللی کار و چهار کنوانسیون دارای اولویت سازمان بین المللی کار که کنوانسیون های حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) هم جز آن ها هستند، ارائه دهند.
گزارش سالیانه کمیته کارشناسان به کنفرانس بین المللی کار جاییکه توسط کمیته کنفرانس در خصوص اجرای استاندارد ها مورد بررسی قرار می گیرند، تحویل داده می شوند. کمیته کنفرانس گزارشات را بررسی کرده و تعدادی از آن ها را برای بحث و بررسی انتخاب می کند. از جمله مواردی که در این گزارشات مورد بررسی قرار می گیرند می توان به نقاط ضعف و کاستی ها در اجرای کنوانسیون و نیاز به برطرف نمودن موارد تخلف اشاره کرد. دولتی که موارد تخلف از آن سر زده دعوت می شود تا به کمیته کنفرانس پاسخ داده و اطلاعاتی در خصوص وضعیت پیش آمده فراهم نماید. در بسیاری از موارد، کمیته کنفرانس با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده به دولت ها توصیه می کند تا اقدامات لازم را در جهت برطرف نمودن مشکل اتخاذ نماید. از سال ۲۰۰۰ میلادی، لیست کشورهایی که از آنها دعوت به عمل آمد تا اطلاعات اضافی را در خصوص اجرای کنوانسیون حداقل سن استخدام ارائه کند عبارتند از: آذربایجان، کنیا، مالزی، اوکراین، امارات متحده عربی و زامبیا. کشورهایی که دعوت شدند تا اطلاعات اضافی را در خصوص اجرای کنوانسیون شماره بدترین اشکال کار کودک ارائه کنند عبارتند از: کونگو، گابن، مکزیک، موراکو، نیجریه، پاراگوئه، فیلیپین، قطر، روسیه، ایالات متحده آمریکا و ازبکستان. هر سال، کمیته کارشناسان مطالعه جامعی در خصوص قوانین ملی دولت ها در خصوص موضوع انتخاب شده از سوی هیئت حاکمه سازمان بین المللی کار منتشر می کند. این مطالعات کلی بر اساس گزارشات دریافت شده از دولت های عضو صورت می گیرند و کمیته کارشناسان اجازه می دهند تا تاثیرات کنوانسیون ها و توصیه نامه ها را بررسی کنند، موانع موجود در اجرای کنوانسیون ها از سوی دولت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و ابزار غلبه بر این مشکلات و موانع را شناسایی کنند. [۵۳۱]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی
کار کودک برای سازمان های کارگری مقوله ی نسبتا جدیدی می باشد. به طور سنتی، سازمان های کارگری و کارفرمایی در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند و کار کودکان عمدتا در بخش غیر رسمی متمرکز می باشد. با این وجود، سازمان های کارگری اخیرا به این نتیجه رسیده اند که کار کودک نیاز به توجه جدی آن ها دارد. مهمترین دلیل آن این است که پدیده کار کودک بر زندگی بسیاری از اعضای خود سازمان های کارگری یعنی کارگران بزرگسال تاثیر می گذارد.[۵۳۲]
اتحادیه ها یا سازمان های کارگری نسبت به جامعه و کارگران این مسئولیت را دارند که تضمین کنند استاندارد ها و قوانین کار از سوی تمام کارفرمایان در تمام سطوح مورد احترام قرار می گیرد. نقش اصلی سازمان های کارگری حمایت از حقوق بشر و حقوق کارگران می باشد و کار کودک هم از حقوق کودکان و هم حقوق بزرگسالان تخطی می کند. کودکان کارگر به عنوان منابع کار ارزان، فراوان و بهره کشانه به کاهش حقوق و دستمزد کارگران بزرگسال کمک می کنند. به علاوه، کار کودک منجر به افزایش بیکاری جوانان و بزرگسالان می شود به این خاطر که کودکان کار آنها را با دستمزد کمتری انجام می دهند. بنابراین کار کودک با محروم ساختن کودکان از تحصیل و محروم ساختن بزرگسالان از کار، هم آینده کودکان و هم بزرگسالان را به خطر می اندازد. اتحادیه ها و سازمان های کارگری در جایگاه منحصر به فردی برای مبارزه با کار کودک قرار دارند، به این خاطر که هم به تعداد بیشتری از کارگران بزرگسال و خانواده هایشان دسترسی دارند و هم قادر به اطلاع رسانی در خصوص اهمیت تحصیل و آموزش کودکان و محافظت از کودکان در برابر کارهای خطرات و شروع کار در سنین کودکی می باشند. با توجه به اینکه کار کودک از مرزهای بین المللی هم عبور کرده و در تمام بخش های جامعه رخ می دهد، یک رویکرد جامع توسط چندین شرکا در سطوح بین المللی، ملی و محلی به منظور مبارزه موثر با این مشکل لازم است. اتحادیه های کارگری در این رویکرد چندگانه نقش موثری را می توانند ایفا کنند.[۵۳۳]
اتحادیه های کارگری می توانند به عنوان نگهبان عمل کرده و مانع از وقوع کار کودک در محیط های کاری شان شوند.[۵۳۴]
اتحادیه های کارگری به عنوان یک گروه قدرتمند می توانند در مذاکره دسته جمعی و در تلاش های بسیج اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی حضور فعال داشته باشند. درون ساختار سه جانبه سازمان بین المللی کار، آنها می توانند با کارفرمایان و دولت ها در جهت حذف کار کودک یا دیگر اقدامات اجرایی مذاکره نمایند.[۵۳۵]
در سطح بین المللی، سازمان های کارگری و کارفرمایی از سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار برای کمک به حذف کار کودک استفاده می کنند. مشارکت سازمان های کارگری و کارفرمایی در مکانیسم نظارتی در بند ۲ ماده ۲۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار پیش بینی شده است و به موجب ماده فوق گزارشات و اطلاعات ارائه از سوی دولت ها باید به نمایندگان سازمان های کارگری و کارفرمایی اطلاع داده شود به این خاطر که آنها ممکن است به اختلافات در قانون یا رویه عملی کشورها در خصوص کنوانسیون ها اشاره کنند و در نتیجه کمیته کارشناسان بتواند اطلاعات بیشتری از دولت ها درخواست نماید. [۵۳۶]
علی رغم نقش حیاتی که سازمان های کارگری می توانند ایفا کنند، بعضی مواقع اتحادیه های کارگری قادر به کمک رسانی به اقدامات علیه کار کودکان نمی باشند. بسیاری از اتحادیه های کارگری برای انجام چنین فعالیت هایی با کمبود سرمایه مواجه هستند. [۵۳۷]در ذیل فعالیت نمونه هایی از سازمان های کارگری بین المللی و ملی بررسی خواهد شد:
بند اول: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC) [۵۳۸]
کنفدارسیون بین المللی اتحادیه کارگری اصلی ترین سازمان بین المللی اتحادیه کارگری می باشد. ITUC از ادغام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد (ICFTU) [۵۳۹]و کنفدراسیون جهانی کار[۵۴۰] (WCL) در کنگره وین در سال ۲۰۰۶ میلادی تاسیس شده است. ITUC همکاری نزدیکی با فدراسیون های اتحادیه جهانی، سازمان های بین المللی اتحادیه های کارگری در بخش های مختلف انجام می دهد و مبارزه با کار کودک یکی از حیطه های اصلی برای این همکاری می باشد. ITUC شبکه ای از اعضای متخصص اتحادیه های کارگری را که متعهد به ریشه کن سازی کار اجباری کودکان و قاچاق می باشد را ایجاد کرده است و با شبکه ای از سازمان ها، کارفرمایان، موسسات و مقاماتی که در جهت مبارزه با کار کودک گام بر می دارند همکاری می کند. [۵۴۱]
در ۲۰۰۶ میلادی، مجلس موسس ITUC هدف حذف کار کودک را در اساسنامه این کنفدارسیون وارد کرد. ITUC در ۲۰۰۸ میلادی یک برنامه عملیاتی در خصوص مبارزه با کار کودک مورد پذیرش قرار داد و یک کتاب راهنمای عملیاتی[۵۴۲] برای شرکای خود منتشر کرد. این کتاب راهنما در خصوص استفاده از مذاکره دسته جمعی، شرکت در گفتگوهای سه جانبه، ارتقا استانداردهای بین المللی کار، پیوستن به راهپیمایی جهانی علیه کار کودک و اتحاد جهانی اتحادیه های کاری برای مبارزه با کار اجباری و قاچاق و تصویب و اجرای کنوانسیون های حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) سازمان بین المللی کار پیشنهاداتی ارائه می کند. همچنین در ۲۰۰۸ میلادی بحث ها و مذاکرات سطح بالایی در بروکسل بین ITUC، دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار و IPEC برگزار و منجر به توافق در جهت ارتقا دانش و آگاهی رهبران ارشد اتحادیه های کاری در خصوص مبارزه با کار کودک گردید. [۵۴۳]
بند دوم: بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT) [۵۴۴]
در ۲۰۰۲ میلادی، بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو بر اساس همکاری بین المللی مشترک به منظور ارتقا تعهد شرکا به حذف کار کودک در بخش تنباکو تاسیس شد.[۵۴۵] ECLT ابتکاری است که نمایندگان اتحادیه های کارگری، تولید کنندگان تنباکو و شرکت های فعال در این بخش را گرد هم می آورد و تحت حمایت سازمان بین المللی کار می باشد. [۵۴۶]
ELCT پروژه هایی را کشورهای مختلف اجرا کرده است. به عنوان مثال پروژه تولید تنباکو در Urambo تانزانیا[۵۴۷]، پروژه فوق بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی با همکاری IPEC اجرا شد. در زمان انجام پروژه، برآورد شده بود که ۸۰ میلیون کودک آفریقایی ۵ تا ۱۴ ساله (از هر سه کودک یک کودک) به لحاظ اقتصادی فعال می باشد. از آنجا که اقتصاد کشورهای آفریقایی به شدت وابسته به کشاورزی می باشد، اکثر این کودکان در بخش کشاورزی مشغول به کار می باشند. پروژه تولید تنباکو تانزانیا برای مبارزه با کار خطرناک و بهره کشانه کودکان در زمین های کشاورزی تنباکو به دنبال این گزارش که شمار کثیری از کودکان در کار های خطرناک در زمین های کشاورزی تنباکو مشغول می باشد، آغاز شد. در راستای این پروژه، ۱۹۷۳ کودک مورد حمایت قرار گرفتند که از میان آنها ۹۷۲ کودک از زمین های کشاورزی بیرون آورده شده و از ورود ۱۰۰۱ کودک به کار کودک در زمین های کشاورزی جلوگیری شد. در ۲۰۱۰ میلادی، ۱۵۰۰ کودک ۸ تا ۱۲ ساله وارد مدرسه شدند. به ۴۰۵ خانواده که احتمال ورود کودکان شان به بازار کار وجود داشت فعالیت های درآمد زا آموزش داده شد و به ۲۵۰ خانواده چرخ خیاطی داده شد. همچنین ۳۶ کمیته کار کودک به منظور نظارت بر میزان وقوع کار کودک تشکیل گردید و به عنوان چارچوب حمایتی و نظارتی برای کودکان در این پروژه عمل کرد. [۵۴۸]
بند سوم: فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی[۵۴۹]
بخش عمده کار کودکان در برزیل در بخش کشاورزی یافت می شود جاییکه اتحادیه های کارگری همچون کنفدارسیون ملی کارگران در کشاورزی (CONTAG) فعال می باشند. CONTAG 24 فدراسیون دولتی و ۳۲۰۰ اتحادیه کارگری را گرد هم می آورد و مسئول هماهنگی اقدامات ملی در جهت دفاع از حقوق کارگران در زمین های کشاورزی می باشد. برنامه کودکان کارگر CONTAG فعالیت هایش را از سال ۱۹۹۳ میلادی تحت حمایت IPEC آغاز کرده است. از جمله اهداف برنامه عملیاتی فوق تولید و انتشار اطلاعاتی در خصوص حقوق کودکان کارگر می باشد. فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی در برزیل دوره های آموزشی را برای رهبران اتحادیه های کارگری در خصوص نحوه اجرای مقررات حمایتی از حقوق کودکان نظیر کار کودکان در توافق نامه های جمعی خود، برگزار کرده است. این توافق نامه ها به منظور بررسی اینکه چگونه این مقررات حمایتی اجرا می گردند مورد بررسی قرار گرفتند. این مقررات بر منع استخدام کودکان زیر ۱۸ سال و آموزش و تحصیل کودکان متمرکز می باشند. این ابتکار به اندازه ای موفق بوده است که اتحادیه های کارگری دیگر از آن پیروی کرده اند. [۵۵۰]
گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی
سازمان های کارفرمایی نماینده و حامی منافع کارفرمایان هستند و به خلق شرایطی که منجر به موفقیت آنها می شود کمک می کنند. سازمان های فوق این کار را با تاثیر بر محیط های شغلی و فراهم کردن سرویس هایی که عملکرد فردی آنها را ارتقا می دهد، انجام می دهند. اخیرا تعداد بیشتری از کارفرمایان این واقعیت را پذیرفته اند که بهره کشی از کودکان غیر قابل تحمل است و هزینه های انسانی بلند مدتی برای جامعه شان به همراه دارد. بسیاری از کارفرمایان متوجه شده اند که وارد شدن کودکان به بازار کار می تواند توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور را محدود و کند سازد چرا که کار کودکان در سنین پایین مانع از شکل گیری نیروی کاری تحصیل کرده و با مهارت و در نهایت مانع از خلق فن آوری و تکنولوژی جدید خواهد شد. بنابراین، اقتصاد آن کشور عقب مانده خواهد شد. [۵۵۱]
سازمان های کارفرمایی می توانند علاوه بر تشویق دیگر شرکای کلیدی نظیر سازمان های کارگری، سازمان های غیر دولتی، موسسات آموزشی و رسانه، اعضای خود را تشویق کنند در جهت منع استخدام کودکان گام بردارند. هدف از مشارکت با دولت و سازمان های کارگری دستیابی به توافق در خصوص تعیین انواع کار کودکان و شرایط کاری خطرناک برای آنها می شود. چنین توافقاتی می توانند در قانون گذاری داخلی منعکس گردند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶ میلادی هند کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی را در لیست فعالیت های خطرناک برای کودکان قرار داد. به علاوه، قانون گذاری و گفتگوی اجتماعی بر اقداماتی تمرکز می کنند که در جهت حذف کار کودک می توان اتخاذ کرد. [۵۵۲]
در ذیل به نمونه ای از فعالیت سازمان های کافرمایی بین المللی و ملی اشاره خواهد شد:
بند اول: سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)[553]
IOE متشکل از ۱۳۷ سازمان کارفرمایی ملی از ۱۳۳ کشور می باشد. در سازمان بین المللی کار، IOE تضمین می کند که صدای کارفرمایان در سطح بین المللی شنیده خواهد شد. همچنین به عنوان رابط تبادل اطلاعات، دیدگاه ها و تجربیات میان کارفرمایان در سرتاسر جهان عمل می کند و به طور فعال از تصویب و اجرای استانداردهای بین المللی در خصوص کار کودکان حمایت می کند. IOE به عنوان یک سازمان حامی، برنامه های آموزشی، کارگاه ها و سمینار ها را حمایت مالی می کند. به همان اندازه که سازمان های کارفرمایی نسبت به اهمیت نقش شان در مبارزه با کار کودک آگاهی بیشتری پیدا کرده اند، IOE خود را متعهد به تلاش برای حذف کار های خطرناک و بهره کشانه کودکان کرده است.[۵۵۴]
در ۱۹۹۶ میلادی، شورای عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان طی قطعنامه ای از تمام اعضای خود درخواست کرد در جهت ارتقا آگاهی در خصوص هزینه های انسانی، اقتصادی و اجتماعی کار کودک گام برداشته و خط مشی ها و برنامه های عملیاتی در جهت کمک به کمپین بین المللی مبارزه با کار کودک توسعه دهند. به دنبال قطعنامه فوق، IOE در سال ۲۰۰۱ میلادی یک کتاب راهنما برای کارفرمایان در خصوص کار کودک منتشر کرد و در ۲۰۰۵ میلادی از طریق انتشار یک مقاله جدید در خصوص این پدیده مجددا بر تعهد خود به مبارزه با کار کودک تاکید کرد. هدف از انتشار این مقاله پاسخ به سوالات کلیدی و مهمی است که کارفرمایان هنگام مشارکت در روند مبارزه با کار کودک ممکن است با آنها مواجه گردند. در همین سال به منظور فراهم نمودن یک ابزار کاربردی تر برای کافرمایان، IOE با دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار و دولت نروژ همکاری کرد. این راهنما مثال های عملی در خصوص نحوه مبارزه با کار کودک برای کارفرمایان ارائه می کند و چالش هایی که کارفرمایان باید هنگام برخورد با کار کودکان در محیط های کار مد نظر قرار دهند، مشخص می سازد. [۵۵۵]
بند دوم: کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK)[556]
کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه از اویل ۱۹۹۳ میلادی اقدامات و فعالیت های گسترده ای در زمینه مبارزه با کار کودک در شرکت های کوچک و متوسط انجام داده است. بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴، TISK پروژه آموزش مدیران در خصوص کار کودک را آغاز کرد و تحقیقی به منظور شناسایی وضعیت و تعداد کودکان زیر ۱۸ سال در محیط های کاری انجام شد. کنفدراسیون فوق طی بازرسی های مختلف از این شرکت ها متوجه شد که کودکان کارگر در شرکت های صنعتی در زمینه فلزات در معرض خطرات بالای فیزیکی قرار دارند به همین خاطر کارفرمایان را تشویق کرد تا کودکان کارگر را در برنامه های آموزشی و تحصیلی وزارت آموزش و پرورش ثبت نام کنند. همچنین TISK در سال ۱۹۹۸ میلادی یک واحد کار کودک به منظور تمرکز بهتر بر فعالیت هایش در جهت مبارزه با کار کودک، تاسیس کرد. از جمله اهداف واحد کار کودک توسعه برنامه هایی به منظور مبارزه با کار کودک، ارتقا شرایط کار، کیفیت برنامه های آموزشی و روانی اجتماعی و آموزش شغلی برای۲۰۰ کودک زیر ۱۵ سال که تمام وقت در بخش صنعتی شهر pendik مشغول می باشند، دور ساختن کودکان زیر ۱۵ سال از تمام فرم های کارکودک و کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال از کارهای خطرناک و آگاهی رسانی به کارفرمایان، خانواده های کودکان و دیگر افراد جامعه در خصوص مشکل کار کودک می باشد.[۵۵۷]
مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک
گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک
تعهد حقوقی و سیاسی ملی کلید حذف موثر کار کودک می باشد. در غیاب تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها، تلاش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می باشند. [۵۵۸]
در وهله نخست، نقش دولت ها این است که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کار کودک در کشور بدست آورند که همکاری با ارکان دولتی عملا تحقیق و پژوهش در زمینه کار کودکان و گزارش بخش هایی که کار کودکان در آنها بسیار شایع می باشد، دستیابی به تصویر واضحی از کار کودکان را میسر می سازد. به عنوان مثال، برخی از دولت ها نظیر کلمبیا، کنیا، تایلند و ترکیه کمیته های دائمی کار کودک را با هدف کنترل و نظارت بر کار کودکان در محیط های شغلی و مشارکت با سازمان های بین المللی ترتیب داده اند.[۵۵۹]
همچنین دولت ها باید در خصوص خطرات و پیامدهای بهره کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خطرناک به جامعه آگاهی رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان می باشند مخصوصا قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می کنند.[۵۶۰]
قانون گذاری ملی یک عنصر کلیدی در مبارزه علیه کار کودک می باشد به این خاطر که اصول، اهداف و اولویت ها را برای سیاست گذاری ملی مشخص می سازد و حقوق قانونی و مسئولیت ها را تعیین می کند. قانون گذاری ملی می تواند با تصویب مقرراتی علیه تخلفات از حقوق کودکان به منع بهره کشی اقتصادی از کودکان کمک بسزایی کند.[۵۶۱]
زمانی که یک دولت می خواهد اقدامات قانونی را علیه کار کودکان اتخاذ کند، اولین گام بررسی قوانین موجود است. این بررسی نه تنها باید قوانین مربوط به کار بلکه قوانین جزایی، نظامی و قوانین مربوط به حمایت از حقوق کودکان را در برگیرد. [۵۶۲]
تصویب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کار کودک یکی از مهمترین مسئولیت های دولت ها در راستای قانون گذاری و مبارزه با کار کودک می باشد. مجلس قانون گذاری و اعضای آن در بیشتر کشورها دارای قدرت تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب اسناد بین المللی می باشند و در نتیجه بازیگران اصلی و کلیدی در فرایند قانون گذاری و حذف بدترین اشکال کار کودکان هستند و هنگام ملاحظه بودجه ملی، مجلس قانون گذاری می تواند تضمین نماید که سرمایه های کافی به فعالیت ها و موسسات عمومی که از اهمیت ویژه ای برای حذف بدترین اشکال کار کودک برخوردار می باشند، تخصیص داده شده است. نمونه ای از این بودجه ها، بودجه برای آموزش، بودجه برای سرویس های اجتماعی پایه برای کودکان و خانواده هایشان و بودجه برای آژانس های اجرا کننده قانون نظیر نیروهای پلیس، بازرسی کار و سرویس های بازرسی مدارس می باشند. [۵۶۳]
تصویب یک کنوانسیون بین المللی تعهد به هماهنگ کردن قوانین ملی با مفاد آن کنوانسیون و ارائه گزارش به سیستم نظارتی در خصوص اقداماتی که باید در راستای اهداف کنوانسیون اتخاذ گردند، را برای دولت به همراه می آورد. بنابراین، تصویب کنوانسیون حداقل سن استخدام مستلزم توسعه سیاست های ملی به منظور تضمین لغو موثر کار کودک و تعیین حداقل سنی برای استخدام می باشد. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار (شماره ۱۸۲) به این معنا است که قانون کشور تصویب کننده باید از تمام کودکان زیر ۱۸ سال در برابر تمام فرم های بهره کشی و کارهای خطرناک مضر تعریف شده در کنوانسیون حمایت نموده و مجازات های کافی را برای افرادی که از مفاد این کنوانسیون تخطی می نمایند، اعمال نماید و همچنین برنامه های عملیاتی ملی را در محدوده زمانی مشخص به منظور پیشگیری از ورود کودکان به کار و دور ساختن آنها از بدترین اشکال کار کودک طرح ریزی نماید. [۵۶۴]
پس از تصویب کنوانسیون های سازمان بین المللی در خصوص کار کودک، دولت ها باید قوانین خود را به منظور هماهنگ نمودن آنها با استاندارد های تصویب شده اصلاح نمایند. فرایند اصلاح قانون شامل یکی سازی و هماهنگ سازی قوانین نامتجانس مربوط به کودکان، بسط گستره قانون و افزایش مجازات ها و سیستم حمایتی از کودکان قربانی می شود.[۵۶۵]
با توجه به اینکه دستیابی به آموزش ابتدایی با کیفیت به حذف موثر کار کودک کمک بسزایی می کند از این رو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹) حق آموزش را برای کودکان به رسمیت شناخته و این مسئولیت را بر دوش دولت ها قرار می دهد تا آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری سازند. همچنین به موجب این کنوانسیون، دولت ها ملزم هستند اقداماتی را به منظور تضمین حضور منظم کودکان در مدارس و کاهش ترک تحصیل اتخاد کنند.[۵۶۶]
اجرای قوانین وضع شده در خصوص منع کار کودک مهمترین مسئولیت دولت ها در راستای مبارزه با این پدیده می باشد. به منظور اجرای قوانین منع کار کودک، مکانیسم های اجرایی مختلفی وجود دارند اما عملکرد صحیح آنها وابسته به منابع انسانی، مادی و سیاسی می باشد. یکی روش های اجرای قوانین بازرسی کار می باشد که توسط بازرسان کار منصوب شده از سوی دولت با اختیار حقوقی برای نظارت بر اجرای قوانین و استانداردهای کار صورت می گیرد.[۵۶۷] وجود یک سیستم بازرسی کار کارآمد که قادر به مواجهه با چالش های یک جامعه سریعا در حال تغییر و پیشرفت باشد عنصر کلیدی در تضمین اجرای موثر قوانین کار و حمایت از کارگران می باشد. خلق و تقویت بازرسی کار به عنوان یک ابزار اساسی به منظور تضمین حقوق کار یکی از دغدغه های اصلی سازمان بین المللی کار بوده است که در کنوانسیون های شماره ۸۱ مربوط بازرسی کار در ۱۹۴۷ میلادی و کنوانسیون شماره ۱۲۹ مربوط به بازرسی کار در بخش کشاورزی مصوب ۱۹۶۹ میلادی منعکس شده است. [۵۶۸]
گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک
بند اول: اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک
دولت رومانی در ۲۰۰۰ میلادی تبدیل به یکی از اعضای سازمان بین المللی کار شد. به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، یک عضو سازمان ملل و همچنین اخیرا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، رومانی کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کار کودک نظیر کنوانسیون حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸)، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار (شماره ۱۸۲) را در ۲۰۰۰ میلادی تصویب کرد. در آن سال، دولت رومانی و IPEC برنامه عملیاتی ملی را به منظور حذف کار کودک ترتیب دادند. دولت رومانی در ۲۰۰۰ میلادی برنامه ملی برای پیشگیری و حذف بدترین اشکال کار کودک را اجرا کرد. فاز ۱ این برنامه از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی و با سرمایه گذاری دپارتمان کار ایالات متحده آمریکا اجرا شد. این پروژه به منظور حذف عواملی آغاز شد که منجر به کار کودک و قاچاق کودکان می شدند. از جمله این عوامل عبارت بودند از عدم وجود فرصت های شغلی برای جوانان، زندگی زیر خط فقر، عدم وجود شبکه امنیت اجتماعی و گرایش والدین به فرستادن کودکان شان به شهرها برای کار. از جمله نتایج مستقیم این پروژه این بود که اقدامات قانونی برای پیشگیری و مبارزه با کار کودک و قاچاق کودکان شد. فاز دوم این پروژه بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ اجرا گردید و هدف از اجرای آن ارتقا حضور کارفرمایان در پیشگیری، شناسایی، توان بخشی و مبارزه با کار کودک بود. از جمله نتایج این پروژه این بود که ۴۰۰ کودک از فعالیت های اقتصادی دور شدند و از حضور ۶۰۰ کودک در بازار کار پیشگیری به عمل آمد. [۵۶۹]
از جمله اقدامات قانونی و اصلاحات حقوقی صورت گرفته در کشور رومانی در راستای منع کار کودکان می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) قانون ۲۰۰۱/۶۷۸ # در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص مطابق با جدیدترین قانون اروپایی و پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان مکمل کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد؛ ب) قانون ۲۰۰۴/۲۷۲# در خصوص ارتقا و حمایت از حقوق کودکان که توسط پارلمان رومانی مورد پذیرش قرار گرفته و در ژانویه ۲۰۰۵ میلادی لازم الاجرا گردیده است؛ ج) قانون ۲۰۰۳/ ۵۳ # در خصوص قانون کار؛ د) قانون ۲۰۰۳/۱۹۶# برای پیشگیری و مبارزه با هرزه نگاری؛ ه) قانون ۲۰۰۴/۲۱۱ # به عنوان معیاری برای تضمین حمایت از قربانیان قاچاق انسان؛ ی) قانون ۲۰۰۳/۲۶۸ # و قانون ۲۰۰۵/۳۵۴ # برای اصلاح و تکمیل قانون آموزش۱۹۹۵/۸۴# که آموزش اجباری را به ۱۰ سال بسط می دهد، کتاب های درسی را برای کودکان پیش دبستانی و آموزش اجباری و همچنین برای کودکان مقاطع راهنمایی که والدین کم درآمدی دارند رایگان می کند. [۵۷۰]
در ژانویه ۲۰۰۵ میلادی، پیرو مفاد قانون ۲۰۰۴/۲۷۵ و تصمیم دولت ۲۰۰۴/ ۱۴۳۲# و مطابق با اجرای پکیج قانونی حمایت و ارتقا حقوق کودکان، “نهاد ملی برای حمایت از حقوق کودکان”[۵۷۱]به عنوان مجهز ترین ارگان ملی در راستای برنامه ریزی و فراهم نمودن راهکارهای استراتژیک به منظور ارتقا رفاه و بهزیستی کودکان در رومانی تاسیس گردید. نهاد ملی برای حمایت از حقوق کودکان که زیر نظر وزارت کار دولت رومانی است در حال حاضر اصلی ترین نهاد نظارت بر کار کودک می باشد. [۵۷۲]
بازرسی کار رومانی که زیر مجموعه وزارت کار، خانواده و حمایت اجتماعی می باشد از آغاز تلاش برای حذف کار کودک یکی از شرکای فعال در مبارزه با کار کودک بوده است. در ۲۰۰۱ میلادی، بازرسی کار یک کمپین ارتقا آگاهی و اطلاعات را با هدف اطلاع رسانی به کارگران و کارفرمایان در خصوص مقررات حقوقی حمایت از کودکان در برابر بهره کشی و شناسایی موارد کار کودکان آغاز کرد. در ۲۰۰۸ میلادی، بازرسی کار ۲۴۱ مورد کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال را بدون رعایت مقررات حقوقی مشاهده کرد و موارد تخلف کارفرمایان را به سیستم قضایی رومانی گزارش کرد. [۵۷۳]
همچنین، نیروی پلیس یکی از شرکای موثر در مخاطب قرار دادن کار کودک در رومانی بوده است. هیئت بازرسی عمومی پلیس رومانی در ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی کمپین مبارزه با بهره کشی اقتصادی از کودکان برگزار نمود. در ۲۰۰۸ میلادی، آژانس ملی علیه قاچاق اشخاص زیر نظر هیئت بازرسی عمومی پلیس رومانی کمپین های اطلاع رسانی ملی و محلی را برگزار نمود.
بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ میلادی، مشارکت و همکاری قدرتمندی در خصوص مقوله کار کودک در رومانی صورت گرفت. تمام دپارتمان ها و وزارت خانه ها، اتحادیه های کارگری، کافرمایان، پلیس، جامعه مدنی و موسسات آکادمیک و رسانه تعهد خود را به حذف کار کودک از طریق تلاش های مداوم فردی و مشترک نشان دادند. در نتیجه این مشارکت، اصلاحات قانونی مهمی صورت گرفت و مقوله کار کودک با موفقیت در سیاست ها و برنامه های دولت تلفیق گردید. همچنین دولت رومانی موافقت نامه همکاری را در خصوص مبارزه با کار کودک با سازمان بین المللی کار امضا نموده است که تا سال ۲۰۱۳ میلادی قرار است اجرا گردد. [۵۷۴]
یک نمونه از اقدامات مهم صورت گرفته از سوی سازمان غیردولتی نجات کودکان شعبه Iasi، انجام پروژه “مدارس سیار”[۵۷۵] بوده است که با همکاری IPEC انجام شد. هدف نهایی از اجرای این پروژه دور ساختن کودکان از خیابان ها یعنی جاییکه انواع مختلفی از کارهای خطرناک کودکان صورت می گیرد و تضمین حق آموزش آنها بود. از جمله علل موفقیت آمیز این پروژه این واقعیت است که بر اساس مشارکت و حضور فعال کودکان در برنامه های پیشگیری صورت می گیرد. [۵۷۶]
بند دوم: اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک
کشور غنا چارچوب حقوقی جامعی را به منظور حمایت از کودکان و ارتقا سطح زندگی آنها به اجرا در آورده است. قانون ۱۹۹۲ میلادی این کشور حمایت از کودکان را در برابر هرگونه کاری که تهدیدی برای سلامتی، آموزش یا پیشرفت آنها می باشد تضمین می کند و مفهوم آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را در بر می گیرد. کشور غنا کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک را مورد پذیرش قرار داده است. مفاد و مقررات این کنوانسیون ها در قوانین ملی منعکس گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از:
قانون کودکان ۱۹۹۸ میلادی[۵۷۷] کار کودک را مطابق با کنوانسیون های حداقل سن استخدام و بدترین اشکال کار کودک تعریف و منع کرده است. به عنوان مثال، مطابق با این قانون (۱) هیچ کس نباید کودک را در یک کار بهره کشانه شرکت دهد؛ (۲) کار کودک زمانی بهره کشانه می باشد که کودک را از سلامت، آموزش یا رشد محروم سازد. همچنین در مورد کار در شب این قانون بیان می دارد که (۱) هیچ کس نباید کودک را در کار های شبانه شرکت دهد؛ (۲) کار شبانه کار بین ساعات ۸ شب تا ۶ صبح می باشد، در مورد حداقل سن استخدام، این قانون بیان می دارد که حداقل سن استخدام شخص نباید کمتر از ۱۵ سال باشد.[۵۷۸]
قانون قاچاق انسان ۲۰۰۵ میلادی[۵۷۹] به منظور پیشگیری، کاهش و مجازات قاچاق انسان و توان بخشی کودکان و نوجوانانی که قاچاق شده اند، وضع گردید.
در هفتم جولای ۲۰۰۶ میلادی کشور غنا یکی از ۲۴ کشوری بود که “توافق نامه همکاری چند جانبه را برای مبارزه با قاچاق اشخاص، مخصوصا زنان و کودکان در غرب و مرکز آفریقا”[۵۸۰] امضا نمود. [۵۸۱]
کشور غنا در ۲۰۱۱ میلادی کنوانسیون حداقل سن استخدام سازمان بین المللی کار (شماره ۱۳۸) را تصویب نموده است. تصویب این کنوانسیون اعتماد شرکای محلی را به تعهد دولت غنا در راستای مبارزه با کار کودک ارتقا داده است. [۵۸۲]
استراتژی کاهش فقر غنا[۵۸۳] (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹) و چارچوب سیاست ملی میان مدت غنا [۵۸۴](۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳) دربرگیرنده استراتژی هایی برای حذف کار کودک می باشند. چارچوب سیاست ملی میان مدت غنا در سه حیطه کلیدی متمرکز می باشد:۱) کاهش فقر؛ (۲) ارتقا فرصت های شغلی و حمایت اجتماعی؛ و ۳) ارتقا دستیابی به حقوق قانونی. [۵۸۵]
کشور غنا همچنین برنامه آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را در ۱۹۹۶ میلادی با هدف فراهم نمودن آموزش ابتدایی با کیفیت برای هر کودک غنایی آغاز کرد. در نتیجه این برنامه حضور کودکان در مدارس بسیار ارتقا یافته است. [۵۸۶]
کشور غنا تحقیقات گسترده ای را به منظور شناسایی گستره و ماهیت کار کودک انجام داده و برنامه های عملیاتی ملی را برای مبارزه با این پدیده طرح ریزی نموده است. اقدامات طراحی شده تحت برنامه عملیاتی ملی از طریق مشارکت و همکاری با جوامع و مقامات محلی آماده سازی شده اند. برنامه عملیاتی ملی بر اساس رویکرد چند بخشی می باشد و نیاز به تعهد و کمک دولت، اتحادیه های کارگری، سازمان های کارفرمایی و دیگر سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی دارد. به عنوان مثال، کشور غنا در ۲۰۰۶ میلادی در پاسخ به نگرانی بین المللی نسبت به استفاده از کار کودک در تولید کاکائو، برنامه ملی حذف بدترین اشکال کار کودک را در بخش تولید کاکائو توسعه داد. این برنامه بر ارتقا آگاهی نسبت به مقوله های کار کودک در اجتماعات تولید کننده کاکائو و حمایت از کودکان آسیب پذیر برای حضور یافتن در مدرسه متمرکز است. کشور غنا مطابق با تعهدش تحت کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، فهرستی از کارهای خطرناک، یعنی کاری که ماهیتش یا شرایطی که در آن انجام می گیرد بر سلامت، امنیت یا اخلاقیات کودکان تاثیر منفی می گذارد، تهیه کرده است.[۵۸۷]
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:14:00 ب.ظ ]
|
