کجا آرامشی از مرگ خوش تر کس تواند دید؟
می و افیون فریبی تیز بال و تندپروازند
اگر درمان اندوهند،
خماری جانگزا دارند.
نمی بخشند جان خسته را آرامش جاوید
خوش آن مستی که هوشیاری نمی بیند ! (همان، ج۱: ۳۳۶)
مشیری در چند جای دیگر نیز از مرگ به عنوان سوداگر یاد کرده که زندگی انسان را به یغما میِبرد.
در شعر”چتر وحشت”:
… دیر گاهی است در فضای جهان
آتشین تیرها صدا کرده
دست سوداگران وحشت و مرگ
هر طرف آتشی به پا کرده (همان، ج۱: ۴۹۸).
و در شعر «نماز شکایت» مرگ را چون هیولایی تصور کرده است که انسان در زیر بال و پر آن پرورش یافته است:
… میان جنگل آتش
میان چشمه خون
به زیر بال هیولای مرگ زیستهِام
و تا سپیده صبح
به سرنوشت سیاه بشر گریستهِام (همان، ج۱: ۵۳۹).
و باز در جای دیگر مرگ را چو گرد بادی تصویر کرده است که همِچنان در حال وزش است و نسیمش بر هر که بوزد او را، به خوابی ابدی فرو خواهد برد و حتی وضعیت فیزیکی انسان در مرگ را که کبود رنگ میِشود با تشبیه مرگ به گردباد کبود و بنفش تصویر میِکند:
در موج گرد باد کبود و بنفش مرگ
راهی در آن فضای تهی باز کردهِاند.
همچنین در شعر “دلخسته” از مجموعه” تشنه توفان” که سراسر ملال و مرگ است، خویشتن را تشنه مرگ میِانگارد واز زندگی خسته میِشود و دیگر خواهان زندگی نیست.
این منم بی نصیب از جوانی
این منم کشته ی مهربانی
رانده از درگه مهربانان
خسته از تیغ یاران جانی
این منم تشنهِی باده ی مرگ
این منم سیر از زندگانی. (همان، ج۱: ۱۰۰).
آمیختگی مرگ و زندگی:
مشیری در بعضی از اشعار خود حضور مرگ و زندگی را با هم بیان کرده و معتقد است که برای هر زندهِای مرگ تقدیر است و گریزی از آن نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در شعر«راه»
دور یا نزدیک،
راهش را می توانی خواند
هرچه را آغاز و پایانی ست،
-حتی هرچه را آغاز و پایان نیست – !
زندگی راهی ست،
از به دنیا آمدن تا مرگ!
شاید، مرگ هم راهی ست. (همان، ج۱: ۶۰۳).
مشیری در شعر «قربانی عشق» که به یاد دوست جوان مرگش «مسعود افخمی» سروده از مرگ سخن گفته و جهان پس از مرگ که زندگی دوباره آغاز میِشود.
… کاش آوای من میِشنودی
ای گل گلشن مهربانی
این جهان قابل زندگی نیست
بعد از این مییکنی زندگانی (همان، ج۱: ۱۵۷).
۴-۱-۲-۲٫ درد و دریغ و آه و اندوه و نومیدی
یکی دیگر از درونمایهیهای اصلی شعر رمانتیک که به طور گسترده بر شعر مشیری سایه افکنده است، ناامیدی، ناله و اندوه است. ردپای درد و دریغ و اندوه به طور پراکنده در تمامی آثار مشیری به چشم میِخورد. دهه سی دههِی حوادث نامنتظر، دهه ی امیدو نومیدی و دههِی شکست حزب توده بود و این حزب قشر عظیمی از جامعه را متوجه خود ساخته بود. فضا غم انگیز بود و پس از شکست حزب توده و وقایع حزب توده، وقایع ۲۸ مرداد یک نومیدی عمومی روشنفکران و به خصوص شاعران را مسخر کرده بود. علاوه بر آن فضای رمانتیکی که بر ادبیات حاکم بود غم انگیز بودن و احساساتی بودن را لازمه ی شاعری و نویسندگی میِکرد.
۴-۱-۲-۳٫ دلسوزی و شفقت نسبت به محرومان
رمانتیکِها فرد ستمدیده و محروم را قربانی نظام اجتماعی میِدانند. همدلی با محرومان و رنج دیدگان ویژگی است که در همه ی آثار رمانتیک ها وجود دارد.
مشیری در شعر «جهنم سبز» پنبه کاران روستایی در گرگان را که فقیر هستند،”سیاه روزترین مردمان روز” میِنامد. که به جای گل سپید پنبه، مرگ سیاه را میِچینند.
سیاه روزترین مردمان روی زمین
که شانهِهاشان
از تازیانهِی خورشید
و گونهِهاشان، از سیلی ستمکاران

به دلایل مختلف سیاسی،امنیتی و اقتصادی از جمله ترجیح دول اصلی تولید کننده تسلیحات متعارف مبنی بر اجتناب از قالب بندی یک تعریف و تقسیم بندی دقیق در مورد تسلیحات متعارف،تعریف عام معاهداتی بین المللی در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد ^[۷] این عدم تعریف معاهداتی موجب شده است که در دکترین حقوقی تعاریف مختلفی برای تسلیحات متعارف پیشنهاد شود از جمله اینکه برخی آن را تسلیحاتی دانسته اند که آثار آن محدود به میدان جنگ و زمان جنگ بوده و تنها نظامیان را تحت تاثیر قرار می دهد^[۸].برخی نیز تسلیحات متعارف را تسلیحاتی دانسته اند که کاربست آن،شمار بسیار زیادی از انسان ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد و خسارات فراوانی به سازه های ساخت بشر یا محیط زیست وارد نمی آورد^[۹]. این گونه تسلیحات را از آن رو تسلیحات متعارف خوانده اند که از یک سو،نظام های دفاعی جهان با آن آشناتر بوده اند و از سوی دیگر اگرچه تحولات عمده ای در پیشینه تولید و توسعه تسلیحات متعارف به وجود آمده است اما به لحاظ تاریخی و فرهنگی مردم با آن تسلیحات آشناتر بوده و تفاوت های عمده ای در ماهیت آنها ایجاد نشده است^[۱۰].نبود خصوصیت بارز میان تسلیحات قدیمی و جدید متعارف موجب شده است که حتی برخی در بیان مصادیق این گونه سلاح ها،آنها را هم عرض تسلیحات قدیمی درآورند. برای مثال صاحب جواهر در شرح عبارت علامه در شرایع الاسلام که متناسب با زمان خود جنگ با منجنیق را مجاز دانسته است،مصادیق تسلیحات جدید مرسوم که در دوره خود همچون تفنگ،بمب و توپ را اضافه نموده است^[۱۱]. برای نمونه مطالعه تاریخی بر روی روند توسعه تسلیحات نظامی شاهد آن است که باروت که در زمان اختراع خود به عنوان یک وسیله نظامی غیرمتعارف در جنگ ها محسوب می شد؛هم اینک یک ابزار متعارف نظامی است^[۱۲]. هدف از بکارگیری تسلیحات متعارف،قبل از هر چیز صدمه به اشخاص می باشد و بر استحکامات نظامی اثر قابل توجهی ندارد^[۱۳].ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که تسلیحات متعارف به معنای تمامی مهمات، مواد، ابزار و ادوات یا وسایلی که دارای تاثیر آسیب زدن،خسارت آور بودن،نابود کردن یا ناتوان نمودن افراد یا اموال هستند؛باشد^[۱۴]. برخی از تسلیحات متعارف، به عنوان تسلیحاتی که در سایر دسته های تسلیحات چون دسته تسلیحات شیمیایی،هسته ای و بیولوژیک نگنجند^[۱۵]؛ یاد نموده اند، برخی نیز به جای ارائه تعریف به مصادیق تسلیحات متعارف پرداخته اند از جمله پرین،سلاح های متعارف را سلاح های می داند که معمولا در زمره سلاح های کوچک و سبک،بمب های غیرهسته ای،موشک ها،راکت ها و بمب های خوشه ای و هم چنین مین های دریایی و زمینی قرار بگیرند^[۱۶].با این حال،باید خاطر نشان ساخت که دولت ها در مورد تقسیم بندی تسلیحات متعارف با یکدیگر توافق عام ندارند و هر یک بر مبنای قوانین و آیین نامه های داخلی خود،معیارهای مختلفی را برای تعریف تسلیحات متعارف قرار می دهند.هم چنین در این زمینه میان اسناد حقوقی بین المللی نیز تشابه دید وجود ندارد چرا که در حالی که کنوانسیون پنجم لاهه راجع به حقوق و تکالیف دولت ها و اشخاص بی طرف در وضعیت جنگ زمینی^[۱۷] مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷،صحبت از تسلیحات و مهمات جنگی(ماده ۷) می نماید کنوانسیون ۱۹۱۹ سنت ژرمن راجع کنترل تجارت در تسلیحات و مهمات^[۱۸] تنها به مهمات جنگی(ماده یک) اکتفاء نموده است. از سوی دیگر،کنوانسیون ۱۹۲۵ راجع به نظارت بر تجارت بین المللی در تسلیحات و مهمات و در ابزارآلات جنگی ^[۱۹]صحبت از تنظیم تجارت ((تسلیحات،مهمات و ابزارآلات جنگی که منحصرا برای جنگ زمینی،دریایی و هوایی تعبیه و مورد قصد قرار گرفته باشد) می کند.برخی از اسناد بین المللی نیز به جای تعریف تسلیحات متعارف عملا به دسته بندی آنها مبادرت نموده اند از جمله آنکه طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد هفت نوع تسلیحات متعارف تانک های جنگی،وسایل رزمی زرهی،سیستم های توپخانه با کالیبر بالا ،هواپیماهای رزمی،بالگردهای تهاجمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها و تسلیحات کوچک و سبک را در برگرفته اند. کنوانسیون ۱۹۲۵ راجع به نظارت بر تجارت بین المللی در تسلیحات و مهمات و در ابزارآلات جنگی همین رویه را اتخاذ نموده است و تسلیحات متعارف را به جای تعریف به دو قسمت کرده است تسلیحات متعارف در دسته اول اعم از تسلیحات،مهمات و ابزارآالات جنگی هستند که منحصرا برای جنگ زمینی،هوایی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرند و دسته دوم تسلیحات و مهماتی هستند که یا برای استفاده های نظامی یا غیرنظامی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.برخی از اسناد بین المللی نیز به جای ارائه تعریف کلی از تسلیحات متعارف،مصادیق آن را مورد تعریف قرار داده اند برای نمونه پروتکل ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد در زمینه تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات اتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آنها،صرفا به ارائه تعریف از تسلیحات آتشین پرداخته و آن ها را تسلیحات قابل حمل لوله دار می داند که بوسیله یک ماده انفجاری گلوله را به بیرون پرتاب کرده یا نحوی تنظیم شده اند تا گلوله را به بیرون پرتاب کرده یا به آسانی می توانند منحرف شده تا گلوله را به بیرون پرتاب کنند^[۲۰]. البته بر طبق این پروتکل،تسلیحات قدیمی آتشین در زمره تعریف فوق الذکر قرار نمی گیرند^[۲۱]. در مجموع هنوز در سطح داخلی بسیاری از کشورها، تعریف مدونی از تسلیحات متعارف وجود دارد که این امر برخورد موثر با تجارت غیر قانونی تسلیحات متعارف را در سطج بین المللی با چالش مواجه نموده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف
سلاح های متعارف را می توان بر مبنای شدت تاثیر گذاری، انسانهای بکارگیرنده و تلفات موجود در مخاصمات مسلحانه به انواع مختلفی تقسیم نمود اما در این جا بر اساس طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد، سلاحهای متعارف را بر مبنای قابلیت حمل آنها به سه بخش تقسیم می نماییم^[۲۲]
۱-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی،هواپیماها و بالگرد های تهاجمی، کشتی های جنگی.
۲-سلاح های سبک متعارف مانند اسلحه های ضد تانک قابل حمل،اسلحه های دارای تفنگ کمتر از ۷۲ میلی متر،اسلحه های ماشینی جنگی سنگین .
۳-سلاحهای کوچک مانند تک تیراندزها، تفنگهای خودکار ،شش لول و لوله کوتاه
اگرچه تعریف بین الملل مدونی در مورد هیچ یک از تسلیحات متعارف سنگین،سبک و کوچک وجود ندارد اما در دکترین حقوقی تعاریفی برای آنها ارائه شده است.سلاح های سنگین متعارف ،سلاح هایی هستند که توسط یک مجموعه گسترده و سازمان یافته از افراد اعم از نیرو های نظامی یا شبه نظامی یا هر گروه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد..سلاح های سبک متعارف سلاح هایی هستند که برای استفاده به وسیله دو یا چند نفر تعبیه شده اند که به عنوان خدمه خدمت کنند. اگر چه بعضی از انها ممکن است توسط یک نفر حمل،یا از آن استفاده شود.سلاح های سبک شامل مسلسل های سنگین،نارنجک اندازهای دستی،ضد هواییهای قابل حمل و موشک اندازهای قابل حمل است^[۲۳]. منظور از سلاح های کوچک سلاح هایی هستند که برای مصرف انفرادی طراحی شده اند. از جمله این سلاح ها،تپانچه ها و سلاح های کمری که به وسیله شخص استفاده کننده پر می شوند،تفنگ های لوله بلند و لوله کوتاه،مسلسل های نیمه خودکار،تفنگ های تهاجمی و مسلسل های سبک با کالیبر کمتر از ۱۰۰ میلی متر قرار دارند. ^[۲۴]سلاح های کوچک برخلاف دو دسته ی دیگر که به یک توانایی بالقوه ی پشتیبانی و نگهداری وسیع که تنها می تواند از طریق سازمان های تخصصی نظامی با تجربه فنی کافی ارائه شوند؛نیازمند می باشد با بهره گرفتن از نیروهای کمتر آموزش دیده پشتیبانی نیز می توانند خدمات آنها ارائه شود^[۲۵]. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۹۷ تعریفی از تسلیحات کوچک ارائه داده است .بر مبنای این تعریف ،تسلیحات کوچک ((تسلیحات هم نظامی و هم غیرنظامی و خصوصی هستند که به وسیله شمار کمی از انسان ها یا حیوان ها یا یک وسیله ی کوچک قابل حمل می باشد^[۲۶].)) تسلیحات کوچک در مخاصمات به تسلیحات انتخابی ^[۲۷]نیز معروف شده اند.از بین این دسته از تسلیحات متعارف،امروزه تسلیحات کوچک و سبک هستند که به شدت مورد توجه بین المللی قرار گرفته اند چرا که بر حسب آمار اخیر دفتر تسلیحات متعارف اداره امور خلع سلاح سازمان ملل متحد،بیش از ۶۰۰ میلیون تسلیحات کوچک و سبک امروزه در سطح جهان در حال گردش بوده و هم چنین از ۴۹ جنگی که در دهه ۱۹۹۰ به وقوع پیوسته است،۴۷ جنگ از آنها با تسلیحات کوچک صورت گرفته است^[۲۸].توجه بین المللی به آثار سوء ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک به طور عمده به دنبال تصویب برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای پیشگیری،مبارزه و محو تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در تمامی ابعاد آن^[۲۹](۲۰۰۱) جلب شد^[۳۰].پس از آن نیز ،سازمان های بین المللی منطقه ای هم چون اتحادیه آفریقایی،اتحادیه اروپایی،سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موضوع تسلیحات کوچک پرداخته اند^[۳۱].امروزه می توان مهم ترین دلیل توجه عمده به تسلیحات کوچک را به دلیل قابلیت دسترس پذیری آسان آنها دانست به گونه ای که پس از جنگ های داخلی،شمار زیادی از آنها بلااستفاده رها شده هم چنین تهیه آنها از بازار سیاه تسلیحات نسبت به سایر انواع تسلیحات متعارف به مراتب آسان تر می باشد^[۳۲].کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در گزارش ((دسترس پذیری تسلیحات و وضعیت غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه^[۳۳])) در سال ۱۹۹۹ به این موضوع اشاره ورزیده است که ارتباط مستقیمی میان بکارگیری تسلیحات کوچک از جمله تک تیراندازها و افزایش وقوع تلفات انسانی در مخاصمات مسلحانه وجود دارد^[۳۴].از سوی دیگر اثبات شده است که انحراف دولت ها در کاربرد تسلیحات کوچک بسیار بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف می باشد برای نمونه در پایان جنگ سرد که عمده ی دولت ها تصمیم به کاهش زرادخانه های انواع تسلیحات متعارف و کشتار جمعی خود گرفتند،دولت ترکیه نزدیک به ۳۰۰۰۰۰(سیصد هزار) تسلیحات کلاشنیکف را و بخش وسیعی از مهمات آن را از ارتش خلق ملی^[۳۵](سابق) آلمان شرقی خریداری نموده با این حال به دلیل انکه نیروهای مسلح ترکیه از تک تیراندازهای هکلر و کوخ^[۳۶] و هم چنین آمریکایی استفاده نموده به علاوه آنکه ترکیه خود یکی از تولیدکنندگان اصلی مهمات این تک تیراندازها بود و انها با تفنگ کلاشنیکف منطبق نبودند؛بنابراین بسیاری از انها بلااستفاده رها شده و عده ی بسیاری معتقدند که ترکیه از آنها برای برافروزی جنگ های منطقه ای در دهه ۹۰ میلادی استفاده نمود^[۳۷].هم چنین می توان به جریان تجهیز تسلیحاتی رژیم جنایت کار بعثی عراق در جریان جنگ عراق علیه ایران و انحراف تعمدی ارسال تسلیحات کوچک و سبک از سوی دول غربی اشاره داشت که حداقل در یک مورد راجع به مداخله بریتانیا در تجهیز رژیم بعثی در طول این جنگ،گزارش پنج مجلدی با عنوان ((گزارش اسکات:گزارش بررسی صادرات تجهیزات دفاعی و کالاهای با کاربرد دوگانه به عراق و تعقیب های مرتبط با آن^[۳۸])) در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.از سوی دیگر حتی تا به امروز بسیاری از جنایات انسانی که ناشی از عملکرد جنایت آمیز سازمان های جنایت کار بین المللی در آمریکای لاتین به ویژه در مکزیک و کلمبیا بر سر انتقال مواد مخدر می باشد ناشی از تسلیحات کوچکی است که ساخته ی ایالات متحده است. از سوی دیگر،در برخی از کشورهای آمریکای لاتین هم چون برزیل به دلیل فضای تبهکاری فزآینده اجتماعی،مامورین پلیس علاوه بر تسلیحات مجاز که با خود حمل می نمایند مبادرت به خرید تسلیحات غیرقانونی از بازار سیاه عمدتا به منظور حفظ جان خود می نمایند به طوری که تخمین زده می شود که سالیانه ۲۰۰ هزار خرید غیرقانونی تسلیحات مزبور تنها از ناحیه پلیس برزیل صورت پذیرد.بنابراین مجموعا می توان گفت که عجیب نیز نباشد که با توجه به اینکه بیشترین تولیدات تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی غرب است عمده تحقیقات و توجه دانشگاهی به این نوع تسلیحات نیز از ناحیه علمای دانشگاهی این کشورها صورت گرفته باشد.
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف
با توجه به دسته بندی کلاسیک تسلیحات به متعارف و کشتار جمعی می توان دو ملاک عمده را برای تمایز تسلیحات متعارف از تسلیحات کشتار جمعی ذکر نمود:
۱-عدم قدرت تخریبی عمده این تسلیحات :بدین معنا که تسلیحات متعارف عموما قابلیت انهدام و زیانهای گسترده و یا ایجاد مسمویت در سطح وسیع را ندارند .البته نمی توان بر اساس همین معیار صرفا به تفکیک تسلیحات متعارف از سایر تسلیحات پرداخت چرا که اگر از این نوع تسلیحات نیز استفاده سوء گردد می توانند دارای نتایج و آثار تخریبی مانند سلاحهای کشتار جمعی باشند.
۲-حجم تلفات و پیامدها: ^[۳۹]آثار سلاحهای متعارف بر خلاف سلاحهای کشتار جمعی،محدود به اشخاص و اهداف معین می باشد و نه تنها قابلیت آنها بلکه از نظر نتیجه و فعلیت نیز محدود به اهداف خاص می شوند و به همین دلیل، عموما ناقض اصل تفکیک در مخاصمات مسلحانه نیستند
امروزه بسیاری از تسلیحات متعارف از جمله تانک،هواپیما و کشتی ها از ابعاد مورد نظر سنتی فاصله گرفته و به سمت سرعت و قابلیت حمل بیشتر،تسلیحات و زرهی موثرتر پیش رفته اند.کاربرد فناوری در ساخت و تولید تسلیحات به ویژه سبک امروزه آن چنان قوی می باشد که قابلیت هدف قراردادن اهداف از فواصل بسیار دور برای این تسلیحات فراهم شده است^[۴۰].
در مورد سلاح های متعارف،وضعیت تطبیق انها با اصول بشردوستانه قابل تامل و مستلزم بررسی موردی هر دسته از این سلاح ها است.به طوری که کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز برای فهم صحیح پیامدهای این نوع تسلیحات از این جهت که موجد درد و رنج غیرضروری هستند یا نه به مطالعات فنی و پزشکی نیز روی آورده است.اغلب تسلیحات متعارف دارای آثار و نتایجی هستند که اصول حقوق بشردوستانه را نقض نمی نمایند با این حال،در کنوانسیون تسلیحات متعارف و پروتکل های آن ،آن دسته از تسلیحات متعارفی که موجد آثار و پیامدهای مغایر با اصل بشریت هستند،احصاء شده و در قالب کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا در مورد مین های زمینی،تکمیل شده اند.
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر
عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر را می توان به صورت کلی به سه دسته تاریخ حقوقی،اقتصادی و سیاسی تقسیم نمود. البته نمی توان هر یک از عوامل را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد به ویژه با فضای چند بعدی جامعه بین المللی امروز که عوامل حقوقی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و … باید در کنار هم دیگر در تحلیل وقایع مورد نظر ارزیابی شوند. در این بخش در قالب سه گفتار عوامل تاریخی حقوقی،عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی به بررسی توجه بین المللی به ضرورت تنظیم یک نظام حقوقی بین المللی مدون بر روی کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار اول: عوامل حقوقی
ابتداء بایستی منظور خود را از نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف ، مشخص نمود . نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف شاخه ای از کنترل تسلیحات تلقی می گردد که به معنای اعم آن در مقابل خلع سلاح و مشتمل بر عدم گسترش ،می گردد. کنترل تسلیحات متعارف،نگاه سخت گیرانه به حاکمیت دولتها ندارد و وجود سلاح را برای تحقق صلح ضروری می داند و اساس سلب کلیه حقوق دولتها در رابطه با تسلیحات و فعّالیت های تسلیحاتی را ناممکن،بلکه نادرست می شمارد و تنها محدود سازی آن دسته از حقوق حاکمیتی را که دولتها به صورت متقابل و به منظور دستیابی به توازن منافع،مورد توافق قرار می دهند،مجاز می شماردپس از ذکر این مقدمه به تاریخچه نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف می پردازیم. نخستین سند بین المللی که درآن به سلاح های متعارف استناد شده است،اعلامیه سن پیترزبورگ ۱۸۶۸ در باب ممنوعیت استفاده از پرتابه های انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم ^[۴۱]است.در سال ۱۸۹۰ میلادی،قانون بروکسل ^[۴۲]به تصویب رسید که به موجب آن جریان های ورود تسلیحات متعارف به شمال آفریقا کاهش می یافت. این سند بین المللی از آن رو که نخستین سند بین المللی الزام آوری بود که جریان ورود تسلیحات متعارف به یک منطقه را محدود می نمود،در تاریخ اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف واجد اهمیت بسیار است. در کنفرانس های اول و دوم صلح در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی،کنفرانسهای مربوط به محدویت تسلیحات متعارف برگزار شد که از آنها،نتیجه ای حاصل نشد مساله کاهش کاربرد تسلیحات متعارف در زمان جامعه ملل، نیز مورد توجه بود؛ که مهم ترین اقدامات آن را می توان تشکیل کمیسیون مقدماتی کتفرانس خلع سلاح در ۱۹۲۶توسط شورای جامعه ملل که در گزارش خود، تشکیل پیمان های امنیتی منطقه ای را یکی از راه های تحدید تجارت تسلیحات متعارف می دانست و تشکیل کتفرانس جامعه ملل برای تحدید تسلیحات متعارف ،دانست. ماده هشت میثاق جامعه ملل موضوع کنترل تسلیحات و ارتش های ملی را مطرح نمود و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مشترک و ایجاد تعهدات بین المللی در این زمینه به منظور حصول کاهش تسلیحات متعارف، تاکید داشت^[۴۳].هم چنین، در این زمینه می توان به اسناد دیگری هم چون قرارداد بریان – کلوگ در ۱۹۲۸ میلادی اشاره نمود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، در خلال جنگ سرد ، عمده فعّالیت هایی که در زمینه کنترل تسلیحات متعارف انجام می شد به صورت منطقه ای و یا خارج از نظام سازمان ملل متحد، انجام می گرفت. در این سالها،به دلیل داشتن سلاح های هسته ای در دست دو ابر قدرت عمده زمانه یعنی،اتحادیه جماهیر شووری سابق و ایالات متحده که بالغ بر ۷۰۰۰۰ تسلیحات هسته ای تخمین زده می شد؛عمده نگرانی سازمان ملل متحد،جلوگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و در نتیجه،تمرکز بر سلاح های کشتار جمعی، بود. از سوی دیگر،بکار گیری سلاح های متعارف،به مانند سلاح های غیر متعارف در این دوران به سادگی مشمول محدویت های سنتی بین المللی همچون اصل تفکیک، اصل منع آسیب غیرضروری و زاید یا اصل لزوم عدم تخریب گسترده و شدید به محیط زیست مذکور نبود. پیش از پایان جنگ سرد،هیچ گونه توازن و تناسبی میان سرمایه گذاری های صورت گرفته دولت ها بر روی تسلیحات و هزینه های جهانی برای آموزش و بهداشت و سلامت محیط و جامعه وجود نداشت به گونه ای که مجموع هزینه های نظامی در جهان بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بالغ بر بیست و یک تریلیون دلار بوده که با ارزش مجموع کالاها و خدمات برای ۲/۵ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ برابری می نمود^[۴۴].
پس از پایان جنگ سرد و با تحوّلات صورت گرفته در جامعه بین المللی،به تدریج توجه جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد به سمت سلاح های متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت،انتقال و مالکیت جلب شد که می توان به سه علت ذیل به عنوان عوامل توجه جامعه بین المللی اشاره نمود:
۱- حضور بازیگران غیر دولتی در عرصه تجارت تسلیحات متعارف: پس از پایان جنگ سرد ،حضور بازیگران غیردولتی در عرصه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به دو شکل عمده شرکتهای چند ملیتی تولید کننده تسلیحات متعارف و پدیده تروریسم بین المللی ، هویدا شده است.بدین معنا که قبل از یازده سپتامبر،برای جامعه بین المللی و اغلب بازیگران این جامعه بدیهی شده بود که مخارج و بودجه های نظامی(بعد از کاهش در دهه های پس از پایان جنگ سرد) باید به سمت کاهش تدریجی حرکت کند^[۴۵].
پایان جنگ سرد و به تبع آن تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی،دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تجارت تسلیحات متعارف،ایجاد کرد. در حالی که در دوران جنگ سرد، دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد،در دوان اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای چند ملیتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیری به فعالیت مشغول شده اند. از سوی دیگر ، تقویت حضور گروه های تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی به ویژه در منطقه خاورمیانه به همراه وقوع جنگ های متعدد مانند جنگ افغانستان(۲۰۰۱) و عراق(۲۰۰۳) و نیز قیام های مردم در کشورهای عربی مانند لیبی، یمن،مصر و ناتوانی دولتهای محلی در خلع سلاح عمومی پس از پایان این جنگها، منجر شده است که جریان انتقال تسلیحات متعارف به صورت سازمان یافته و فارغ از نظارت موثر دولتها درآید به گونه ای که می توان ارتباط مستقیمی میان افزایش تولید و تجارت تسلیحات متعارف توسط شرکتهای چند ملیتی و حضور تروریستها در عرصه مخاصمات مسلحانه را ملاحظه نمود
۲-مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف،موثر بوده است: الف-پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی،به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع آن گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است^[۴۶]) .ب- با تعدیل مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،امکان استقرار و تبادل تسلیحات متعارف توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته،افزایش پیدا کرده است
۳- توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشر به ویژه حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه نیز در سالهای پس از پایان جنگ سرد از دیگر عواملی می باشد که منجر به توجه به تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به ویژه در ارتباط با مخاصمات مسلحانه شده است. این مسئله در گزارش سال ۲۰۰۳ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در زمینه چرایی افزایش کاربرد تسلیحات متعارف در جهان جلوه گر شده است . این گزارش مقرر می دارد که بیش از ۵۰ کشور در جهان اکنون فقیرتر از وضعیتشان در ۱۹۹۰ می باشند. شاخص های توسعه انسانی مانند گرسنگی،سقط جنین و ثبت نام مدارس در برخی از کشورها به مراتب از قبل وخیم تر شده است و یک پنجم از بشریت در معرض فقر شدید قرار گرفته اند. این امر همراه با موج فزآینده پناهندگان و آوارگان ناشی از جنگها داخلی و بین المللی زمینه را برای تشدید درگیری و بحران های بیشتر داخلی و بین المللی فراهم نموده و نتیجتا استفاده از تسلیحات متعارف را در طول این درگیری ها افزایش داده است^[۴۷].))در پایان این گزارش تاکید شده است که باید به موازین حقوق بشر از جمله حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه توسط جامعه بین المللی برای کاهش استفاده و تجارت تسلیحات متعارف تاکید بیشتری گردد.
در پایان باید گفت که وضعیت موجود در روابط قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده،فدراسیون روسیه،چین،اتحادیه اروپا و هند دلالت بر یک جنگ سرد جدید در زمینه های ژئوپلتیکی،سیاسی،اقتصادی و نظامی دارد که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه دارند^[۴۸]–^[۴۹].
گفتار دوم:عوامل سیاسی
با پایان جنگ سرد و کاهش نظامی گری در عرصه سیاست بین الملل،زمینه همکاری های مختلف میان کشورها از جمله در زمینه ترسیم سیاست های دفاعی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف فراهم گشت^[۵۰].در این راستا،ماموریت های جدیدی برای نیروهای دفاعی دولت ها تعیین شد به گونه ای که نظامیان نه تنها در زمان جنگ بلکه در زمان صلح نیز باید قادر باشند تا به نحو درست و موثری از تسلیحات متعارف در ید خود استفاده نمایند.البته این تحول نه تنها در سطح بلکه در عمق نظریه های نظامی در عرصه روابط بین المللی چون واقع گرایی و آرمان گرایی-آن گونه که در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت- نیز اثرات شگرفی را برجای گذاشته به گونه ای که با بازنگری در نظریات پیشین،نظریات منطبق با زمانه ای چون نوواقع گرایی و نوآرمان گرایی پدید آمد. در این راستا و برای اطمینان از درست و موثر بکارگیری تسلیحات متعارف نیروهای دفاعی دولت ها،بحث همکاری های نظامی بین المللی یا متحول نمودن همکاری های نظامی بین المللی گذشته چون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اینک با فروپاشی کمونیسم اتحادیه جماهیر شوروی(سابق) سعی در مشروع تلقی نمودن خود داشت؛مطرح شد.با این حال،به مرور زمان اثبات شد که این همکاری های نظامی بین المللی تنها برای مشروع تلقی نمودن کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف توسط دولت های قدرتمند هم چون ایالات متحده به کشورهای هم پیمان خود و تثبیت تفوق نظامی خود بر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو،ناتو ظاهرا به قصد مبارزه با تهدیدات دفاعی،اقدام به کارگذاری سامانه موشکی خود در شرق اروپا نموده یا موشک های پاترویوت خود را در مرز ترکیه و سوریه به منظور مقابله با اعمال نظام مردمی سوریه مستقر نموده در حالی که در تمامی این اقدامات هدف، مبارزه با نظام های مخالف نظم جهانی موجود به ویژه جمهوری اسلامی ایران و کاهاندن توان نظامی آن و تبدیل جهان به یک منزلگاه رقابت تسلیحاتی متعارف بوده است.به همین علت،یکی از سیاست های اصلی که به ویژه توسط نومحافظه کاران در ایالات متحده آمریکا دنبال شد،بحث دشمن سازی پس از پایان جنگ سرد بوده است.آنها دشمن سازی را به عنوان ضرورتی برای ایجاد هم بستگی،روحیه اجتماعی و پیروزی گروهی مردم خود می دیدند.دشمن سازی زمانی ایجاد و تثبیت می شود که برخی از نمادهای امنیت ملی کشورها مورد تهدید و تهاجم قرار گیرد^[۵۱].
گفتار سوم:عوامل اقتصادی
به طور کلی همانند سایر صنایع اقتصادی،کشورهای توسعه یافته غربی اصلی ترین تولید کنندگان تسلیحات متعارف در سطح جهان محسوب می گردند . با منع توسل به زور بر طبق منشور ملل متحد و منع کاربرد عمده تسلیحات کشتارجمعی –به جز تسلیحات هسته ای- بر طبق قواعد بین الملل بشردوستانه،کشورها به ویژه کشورهای غربی عمده توجه خود را بر تولید و توسعه تسلیحات متعارف که از منع قانونی برخوردار نبود،گذاشتند. جهانی شدن تجارت،جهانی شدن خشونت را نیز به تبع خود،موجب شده است.در سال های اخیر،شاهد قطب گرایی ها و حرکت های افراطی دوباره ای در سطح جهان بوده ایم.این قطب گرایی و دوگانگی اشکال متفاوتی داشته؛اما آن نوعی که بیشترین تاثیر را بر فضاهای حاکم بر درگیری ها گذاشته است،پیامد جانبی مساله ای است که تحت عنوان((مبارزه جهانی با تروریسم)) خوانده می شود^[۵۲].علاوه بر معضل مربوط به عملکرد بین المللی تروریسم یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دست یابی به یک نظام جامع بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات متعارف از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم است که بخش عمده تجارت بین المللی تجهیزات نظامی را تشکیل می دهد.تولید کنندگان تسلیحات متعارف ،علی رغم مواضعی که در زمینه عدم گسترش افقی تسلیحات اعلام می کنند به یک رقابت شدید جهت بازاریابی دست می زنند^[۵۳].این عوامل به همراه این واقعیت که((الگوی امروزین جهانی شدن اقتصاد برای تولید و توزیع ثروت به گونه ای طراحی شده است که همگان به طور برابر از آن بهره نمی برند و چون شکل و محتوای جهانی شدن توسط دولت های قدرتمند و از مجرای موسساتی که تحت نفوذ آنها هستند؛تعریف می شود،محرومیت کامل در جنوب و دسترسی به ثروت منحصرا در شمال متمرکز شده است^[۵۴].))یک عامل اقتصادی مهم در توجه به کاربرد تسلیحات متعارف پدیده ای موسوم به مزدوران می باشند. این افراد همان گونه که تعاریف آنها در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه ذکر شده است به هیچ یک از اطراف تخاصم متعلق نبوده و تنها انگیزه ورود آنها به جنگ،مادی می باشد.حضور مکرر این افراد در خلال جنگ های متعدد و تجربه اندوزی های انها در صحنه مخاصمات منجر به افزایش حقوق و مزایای آنها شده است به گونه ای که یکی از عوامل مهم یارگیری به ویژه در جنگ های داخلی حمایت شده از دول خارجی تلقی می گردند.یکی دیگر از عوامل اقتصادی توجه به کاربرد تسلیحات متعارف به دلیل اثرگذاری افزایش یا کاهش کاربرد آنها بر قیمت تجارت مواد اولیه بین المللی از جمله نفت،گاز،فلزات و … می باشد به گونه ای که در یک چهارچوب گسترده تر می توان ارتباط مستقیمی میان وقوع و تطویل مخاصمات و بحران های مسلحانه داخلی و افزایش قیمت منابع اولیه بین المللی دید.یکی دیگر از عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف را از منظر عوامل اقتصادی می توان رشد و توسعه فناوریهای نظامی در سطح واحدهای تحقیق و توسعه نظامی کشورها و به صرفه شدن تولید این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی دانست.
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل
در حالی که دو مفهوم خلع سلاح و کنترل تسلیحات اغلب مترادف هم به کار می روند اما در یک تمایز روشن،خلع سلاح به معنای حذف و محدود کردن تسلیحات بوده و کنترل تسلیحات به معنای نحوه ی تنظیم،استقرار،صدور و ابتکارات برای جلوگیری از حملات اشتباهی،محاسبه غلط و حملات غافلگیرانه می باشد^[۵۵] با این حال وجه مشترک هر دو مفهوم،دست یابی به یک هدف کلی یعنی امنیت ملی می باشد. فرایند کنترل تسلیحات متعارف امروزه از منظر بین المللی در شمول تعهدات جهان شمول یا ارگاامنس قرار گرفته است^[۵۶]. کنترل تسلیحات با راهبردهای گوناگون امکان پذیر می باشد: ۱-محدود کردن شمار و انواع سلاح هایی که می توان آنها را در جنگ به کار برد؛۲-محدود کردن پتانسیل تخریبی سلاح ها از طریق کاهش تعداد زرادخانه ها ؛۳- کاهش کلی شمار سلاح ها؛۴-ممنوع کردن کاربرد فناوری هایی که ممکن است تاثیری منفی در موازنه قدرت داشته باشد؛۵-توسعه تدابیر اطمینان آفرین^[۵۷].تئوری پردازی در زمینه کنترل تسلیحات متعارف جزو جزیانات اصلی تئوری های روابط بین الملل نبوده بلکه منبعث از تئوری های کلان و به خصوص نظریات مربوط به امنیت دسته جمعی و امنیت ملی و بین المللی است^[۵۸].امروزه تنها از طریق چهارچوب های حقوقی،نمی توان به بحث کنترل کاربرد تسلیحات متعارف اقدام نمود بلکه در کنار آن، دو دسته ی اقدامات الزام آور اعتماد ساز سیاسی که به منظور استفاده ی مسئولانه از اطلاعات و فناوری های ارتباطاتی و هم چنین مجموعه قواعد اخلاقی برای توجه به سوء استفاده های احتمالی از فناوری های نوین در ساخت تسلیحات متعارف؛اعمال می شوند^[۵۹].در بحث های مربوط به کنترل و خلع تسلیحات متعارف،امروزه صحبت از مفهوم نوینی یعنی دیپلماسی نوین خلع سلاح می شود که بایستی مبنی آن بر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه باشد. هم چنین این نوع دیپلماسی هدف خلع سلاح خود را،امنیت انسانی قرار داده است^[۶۰].
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف
مکتب فکری رئالیسم را می توان مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل دانست که تعدادی از مهم ترین مفروضات نظری عبارتند از : ۱-آنارشی؛۲-ترس(الگوی رفتاری)؛۳-بقامحوری؛۴-قدرت محوری؛۵-دولت محوری؛۶-ثبات،تعارض و منازعه در نظام؛۷-موازنه قوا^[۶۱].با بروز ضعف و سرانجام شکست جامعه بین الملل و آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹،رهیافت ایده آلیسم یا آرمان گرایی به حاشیه رفت و نظریه واقع گرایی یا رئالیسم از سال ۱۹۴۵ و با تالیف کتاب ((سیاست میان ملت ها^[۶۲])) تلاش نمود تا روابط بین المللی را بر مبنای معیار قدرت دولت ها تحلیل نماید^[۶۳]. رئالیسم دارای شاخه های مختلفی است که علی رغم برخی تفاوت ها در مفروضات دارای یک هسته مرکزی است و در سه محور اصلی هم عقیده هستند که شامل دولت محوری،اصل بقاء و اصل خودیاری است. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد^[۶۴]. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد. این مکتب که ریشه در اندیشه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین مانند توسیدید،ماکیاولی و هابز دارد پس از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توسط هانس مورگنتا در روابط بین الملل ارائه شد.فلسفه بدبینانه ماکیاولی و هابز که انسان را موجودی شرور،خودخواه و منفعت طلب تعریف می کند که شرارت،پرخاشگری،خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد در این مکتب،اهمیت بنیادین دارد به طوری که رئالیست ها به همان نحو که انسان را موجودی بد ذات می شمرند،دولت ها را نیز به همین توصیف کرده به طوری که مهم ترین دغدغه آنها حفظ بقاء و موجودیت آنها می باشد. رئالیست ها به دولت ها حتی بیشتر از افراد بدبین بوده به گونه ای که در نظام روابط بین المللی که فاقد هیچ گونه قوه اجرایی مرکزی می باشد؛هیچ نهادی نمی باشد که مانع از بروز خشونت و درگیری میان دولت ها گردد^[۶۵].با توجه به آنارشیستی بودن وضعیت نظام بین الملل،هر دولتی باید این مسئله را مد نظر قرار داده باشد که در هر لحظه امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجود دارد.از این رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی داشتن قدرت نظامی مناسب است و از آنجا که هر دولتی به صورت بالقوه هم می تواند تجاوزگر باشد و هم ممکن است مورد تجاوز دولت های دیگر قرار گیرد،بهترین روش تامین و حفظ امنیت بین الملل،تحقق بازدارندگی های متقابل میان دولت ها و شکل گیری موازنه قدرت است^[۶۶].در کل،واقع گرایان از سیاست جهان تصویر نسبتا تیره ای ترسیم می نمایند.از نظر آنها ،نظام بین الملل میدان مبارزه است و در آن کشورها به صورت بی رحمانه ای به دنبال فرصت هایی می باشند تا بتوانند از یکدیگر بهره برده و امتیاز بگیرند که در این میان ،اعتماد جایگاهی ندارد.در این میدان،زندگی روزانه اساسا مبارزه برای قدرت است و هر کدام از کشورها نه تنها تلاش می کند قوی ترین بازیگر سیستم باشد بلکه سعی دارد مطمئن شود که هیچ کشور دیگری به آن موقعیت بالا دست نمی یابد^[۶۷]. در واقع در این دیدگاه این طرز تلقی وجود دارد که((امکان حذف سلاح ها در صحنه ی سیاست بین الملل وجود ندارد اما مدیریت آن امکان پذیر خواهد بود.از طریق مدیریت تسلیحات و تنظیم آن با سطح خاصی از ثبات استراتژیک،می توان به حداقلی از امنیت لازم دست یافت و از پرداخت هزینه های اضافی به منظور دست یابی به همان میزان از امنیت پرهیز نمود^[۶۸].)) البته واقع گرایان علی رغم تاکید بر رقابت نظامی و ذخیره سازی هر چه بیشتر تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر همکاری نظامی نیز تاکید دارند اما معتقدند که این همکاری نظامی می بایستی با ((منطق حاکم بر رقابت امنیتی که هیچ سطح همکاری نمی تواند آن را از بین ببرد،محدود شود^[۶۹].))جنگ های افغانستان و عراق توسط ایالات متحده آمریکا به ترتیب در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تحت تاثیر کامل مکتب رئالیسم قرار داشت چرا که یکی از اصول محوری رئالیسم،نادیده انگاشتن نظم حقوقی بین المللی است به گونه ای که نباید به سازمان های بین المللی همانند سازمان ملل متحد و هم چنین حقوق بین الملل برای جلوگیری از جنگ و ایجاد بازدارندگی اعتماد نمود^[۷۰].در واقع از دیدگاه رئالیستی ،تغییر در نظام بین المللی با بهره گرفتن از سازمان های بین المللی عملی نمی باشد مگر اینکه قدرت ها خواهان آن باشند^[۷۱]. از این روست که دیده می شود که دولت های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا که خود را منادی اجرای محض قواعد بین المللی می دانند؛خود بزرگترین ناقضان آن قواعد توصیف می شوند که حتی خود آنها در روند تدوین و تصویب آن نقش عمده ای را ایفاء نموده اند. خود رئالیسم به دو زیرشاخه رئالیسم کلاسیک و نئورئالیسم تقسیم می شود. نمونه بارز چنین رویکردی را می توان در عدم تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حتی پس کشیدن امضای دولت ایالات متحده از سند مزبور دانست.منتقدین مواضع ایالات متحده آمریکا،مخالفت ها و ایرادات این کشور را به نوعی عدم تمایل این کشور نسبت به پذیرش مسئولیت در برابر نقض فاحش حقوق بشر و یا اعمال استانداردهای تثبیت شده ای که برای دیگران ایجاد گردیده است می دانند.با باور این دسته از منتقدان،ایالات متحده به هیچ عنوان نمی خواهد بپذیرد که به جرم نقض حقوق بشر و یا دیگر اصول تثبیت شده جهانی در مظن اتهام قرار بگیرد زیرا این کشور خود را از بنیان گذاران و متقدمین حقوق بشر در جهان دانسته و مدعی است که اصول حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کنونی به نوعی نشات گرفته از قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا است^[۷۲]. آمریکارئالیسم حتی در عرصه راهبردهای دفاعی به ویژه ایالات متحده آمریکا در بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات تاثیر شگرفی داشته است. البته باید عدم توجه بایسته به نقش سازمان های بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی و پیشگیری از بروز جنگ و به تبع آن کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در جریان این جنگ ها را نباید به عدم ترسیم هیچ گونه نقشی برای سازمان های بین المللی به ویژه در عرصه نظامی در مکتب رئالیسم تصور نمود چرا که حداقل از لحاظ سازمان ها و اتحادیه های نظامی چون ناتو
،واقع گرایان معتقد به مشروعیت آنها بوده اما بر این نظر هستند که این اتحادیه و سازمان ها،معمولا واکنش های کوتاه مدتی هستند که از طریق دولت ها برای دفاع در مقابل تهدید یا تهدیدات خاص سازمان داده می شوند و زمانی که تهدید و یا تهدیدات از بین بروند،معمولا منافع متحدان از هم فاصله گرفته و اختلاف منافع حاصل گشته و اتحادیه و سازمان های بین المللی مزبور منحل می شوند^[۷۳].بنابراین همیشه این بدبینی به دولت ها حتی دولت های متحد یک کشور در اندیشه رئالیسم وجود دارد. با این حال،چهار انتقاد عمده نسبت به مکتب رئالیستی وجود دارد: ۱-دولت ها تنها بازیگران روابط بین الملل نیستند؛۲-قدرت دولت ها کاملا نابرابر است؛۳-دولت ها مستقل از یک

۷/۸۲

۲/۸۷

۵/۵۷

نفت

۹/۳

۶/۲

۵/۳

۹/۳

۱/۹

۲/۶

سایر

از سال ۱۲۹۹ که برای اولین بار نفت وارد بودجه دولت شد، سهم آن در بودجه و درآمدهای دولت پیوسته درحال افزایش بوده است.( به استثنای سال ۱۳۰۸ که بودجۀ کشور، بدون محاسبه درآمد نفت بسته شده بود و سالهای حکومت مصدق که مجری الگوی اقتصاد بدون نفت بود^[۱۳۶]) برخورداری نفت از این جایگاه مهم در تأمین هزینه های عمومی و درآمد دولت به معنی ارتباط بخش عمده ای از برنامه های دولت و به تبع آن بسیاری از تحولات مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور با درآمد نفت است و این واقعیت، اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تک محصولی، شکننده و وابسته به نظام جهانی بدل کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقش نفت در ارزآوری و سهم آن در صادرات نیز بیانگر وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. سهم درآمد نفت از کل درآمدهای ارزی (صادرات) نیز مانند سایر شاخص ها سیر صعودی داشته است، بطوری که در شده است : سهم نفت در درآمد های کشور که در سال ۱۳۳۳ تنها ۱۱ درصد بود ، در سال ۱۳۳۴ به ۳۷ درصد و در سال ۱۳۴۲ به ۶۱ درصد رسید. از سوی دیگر، سهم عوارض گمرکی از ۳۵ درصد درسال ۱۳۳۳ ، به ۱۶ درصد در سال ۱۳۳۷ کاهش یافت. مالیات ( به استثنای مالیات مستقیم که سهم آن ناچیز بود) و سایر درآمد های داخلی نیز در سال ۱۳۳۳ ، ۳۵درصد از درآمدهای عمومی را تشکیل می دادند اما این رقم در سال ۱۳۴۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت.^[۱۳۷] در دهۀ ۱۳۵۰ که اولین شوک نفتی به وقوع پیوست ، سهم نفت از درآمد های کشور با سرعت بیشتری افزایش یافت. به عنوان مثال: سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ به ترتیب: ۳/۷۷، ۷۶، ۴/۸۱، ۲/۸۹ و ۷/۸۶ درصد بود.^[۱۳۸]
در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کمابیش همین وضع ادامه داشته است، در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ در آمد های عمومی دولت تقریباً پنج برابر شد. اما سهم نفت و مالیات در این افزایش برابر نبود؛ در حالی که در این دوره سهم مالیات ۷/۳ برابر شده بود ، در آمد نفت و گاز و در آمد حاصل از فروش ارز به ۴/۶ برابر رسید. سهم مالیات ها از ۳/۲۱ دوره پهلوی دوم از ۳۶/۲۴ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۷/۸۶ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. روند صعودی سهم نفت در صادرات به شرح جداول زیر می باشد
جدول شماره ۲ ،سهم درآمدهای نفتی در واردات ارز (به میلیون دلار ) ^[۱۳۹]

سال
(آغاز از اول فروردین)

واردات ارز ناشی از

جمع

درصد ارز ناشی از
درآمد نفت

صادرات کالاها وخدمات

درآمدهای نفتی

۱۹۵۴

۸/۱۰۶

۴/۳۴

۲/۱۴۱

۳۶/۲۴

۱۹۵۵

۱/۸۱

۹/۱۳۸

۱- محل جغرافیایی داستان
۲- کار و پیشهی شخصیتها و عادات و راه و روش زندگیشان
۳- زمان یا عصر و دورهی وقوع حادثه
۴- محیط کلی و عمومی شخصیتها (الف:خصوصیات خلقی و اخلاقی ب: مقتضیات فکری و روحی).» (میرصادقی، ۱۳۷۶،۴۵۴-۴۵۳)
شیوه های صحنهپردازی
نویسندگان به دو شیوه میتوانند در داستان خود صحنهپردازی کنند. برخی از آنان صحنهها را به طور مستقل و جداگانه وارد داستان میکنند، چنانچه از داستان برداشته شوند، هیچ خللی به نظم طبیعی و منطقی داستان و دیگر عناصر وارد نخواهد شد.
«این شیوهی صحنهپردازی در ادبیات قرن نوزدهم، شیوهای عادی و معمولی بود و اغلب نویسندگان از این شیوه در داستانهای خود استفاده میکردند. عدهی دیگری از نویسندگان، برخلاف گروه اول، صحنه را در خلال دیگر عناصر، از جمله شخصیت و لحن به کار میبرند، طوری که این صحنه، به عنوان جزئی از عناصر، نقش اصلی و سازنده را در داستان به عهده میگیرد. این شیوه، شیوهی داستاننویسان امروز است. در داستاننویسی امروز، اغلب صحنهپردازیها غیرمستقیم، وقوع واقعهای را به خواننده القا میکنند، یا به صورت تمثیل و نمادی در ارتباط با شخصیت و عمل داستانی میآید.» (همان، ۴۵۴)
صحنه ممکن است به دو گونهی «فراخ منظر» و «نمایشی» در داستان به کار رود. صحنهی فراخ منظر «صحنهای است که نویسنده در آن، مواد و مصالح داستان را با تشریح و توضیح بیشتر و گستردهتر ارائه کند و از مکان و شخصیت داستان، توصیفات و جزئیات بسیاری دست دهد و اغلب با شرح و توصیف و مباحثه همراه است.» (میرصادقی، ۱۳۷۷، ۱۹۲)
در صحنهی نمایشی، نویسنده صحنهای از داستان خود را به شکلی نمایشی ارائه میدهد، چنان که گویی از نزدیک مشغول تماشای آن هستیم:
«صحنهی نمایشی صحنهای است که نویسنده سعی میکند ساختار داستان را به صحنهی سینما و تئاتر نزدیک کند و گفتگوها و اعمال شخصیتها را همان طور تصویر کند که اتفاق میافتد و… معمولاً با جزئیات و استفادهی ضروری از گفتگو همراه است که در آن زمان حوادث تا حدّ ممکن، کوتاه و فشرده گزارش میشود.» (همان، ۱۹۲)
گاه نیز نویسنده، برای بهتر به نمایش کشیدن صحنه، این دو صحنه را در هم ادغام میکند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«گفتگو: Dialoque»
گفتگو یا مکالمه، سخن گفتن دو یا چند شخصیت با یکدیگر یا یک شخصیت در ذهن خود است. از طریق گفتگو میتوانیم به اندیشه ها، عقاید و احساسات، میزان تحصیلات، محل تولد و بسیاری از ویژگیهای دیگر شخصیتهای داستانی پی ببریم. اهمیت این عنصر داستانی تا به آن اندازه است که «پیرنگ را گسترش میدهد و درون مایه را به نمایش میگذارد و شخصیتها را معرفی میکند و عمل داستانی را به پیش میبرد.» (میرصادقی، عناصر داستان، ۱۳۷۶،۴۶۳)
«سامرست موام» در مورد گفتگو در داستان میگوید:
«درست همان طور که رفتار هر قهرمان باید ناشی از خصوصیات روحی و فکری و اخلاقی او باشد، حرف زدن او هم باید همین طور باشد… . صحبتها باید برای نشان دادن خصوصیات اخلاقی و روحی و فکری کسانی که حرف میزنند، به کار رود.» (موام، ۱۳۷۲،۱۱)
شیوه های استفاده از گفتگو
گفتگوها به دو گونه در داستان مورد استفادهی نویسنده قرار میگیرند:
۱- گفتگوهایی که آشکار و مستقیم، افکار و عقاید نویسنده را از زبان شخصیتها بیان میکند.
۲- گفتگوهایی که غیرصریح هستند و نیاز به دقت و تأمل بیشتری برای فهم و منظور اندیشه های نویسنده دارند.
«جمال میرصادقی» در «عناصر داستان»، علاوه بر ویژگیهای ذکر شده، در صفحات ۴۷۲-۴۷۱ برای گفتگو در شاهکارهای ادبی شش ویژگی عمده را ذکر میکند که به اختصار میآوریم:
۱- گفتگو تنها به عنوان آرایش و زینت داستان به کار نمیآید، بلکه عمل داستانی را در جهت معینی پیش میبرد.
۲- با ذهنیت شخصیتهای داستان هماهنگی و همخوانی ندارد.
۳- احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده میدهد، بی آنکه در واقع طبیعی و واقعی باشد.
۴- صحبتهای رد و بدل شده میان شخصیتها را ارائه میکند تا فعل و انفعال افکار و ویژگیهای روحی و خلقی افراد را نشان بدهد.
۵- واژه، ضربآهنگ، درازی و کوتاهی جمله ها، با گویندگان مختلف آنها ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد.
۶- بعضی از نویسندگان، گفتگو را برای سبکبار کردن تأثیر قصههایی که جدی یا توصیفی و تفسیری هستند، به کار میبرند.
«لحن: Tone»
به شیوهی برخورد یا نگاه نویسنده نسبت به اثر یا موضوع اثر و گاه نیز نسبت به خواننده «لحن» میگویند. لحن در داستان باید با موضوع و شخصیتهای داستانی و همچنین با زمان نویسنده متناسب باشد و در صورت تغییر هر یک از این عناصر، لحن نیز تغییر یابد. فقط زمانی یک نویسنده میتواند چنین عمل کند که بخواهد اثر خود را با طنز و نماد بیامیزد.
در «عناصر داستان» آمده است:
«لحن با همهی عناصر سبک، یعنی زبان (واژگان، نحو)، معنیشناسی و موسیقی سر و کار دارد. نویسنده از همهی آنها برای ایجاد لحن در داستان استفاده میکند، مثلاً در تنظیم و ترکیب کلمات و جمله ها، در انتخاب لغات و آهنگ و ساختمان جمله ها و تشبیهات و استعاره و نمادها و نشانه ها و عبارتهای ادبی و تاریخی.» (میرصادقی، ۱۳۷۶،۵۲۴)
لحن انواع متنوع و بسیار دارد که هر یک با دیگری متفاوت است. مثلاً لحنی ممکن است جدّی باشد، یا طنز. لحن یک کودک باشد، یا فردی سالخورده، یا اینکه احساسی را چون شادی، غم، ترس، تردید، خشم و… به خواننده منتقل کند.
«فضاسازی (فضا و رنگ) : Atmosphere»
در مورد این عنصر، «جمال میرصادقی» در «عناصر داستان»، به نقل از دو فرهنگ اصطلاحات ادبی غیرایرانی مینویسد:
«در فرهنگ اصطلاحات ادبی «هاری شا»، فضا و رنگ چنین تعریف شده است: اصطلاح فضا و رنگ از علم هواشناسی به وام گرفته شده، برای توصیف تأثیر فراگیر اثر خلاقهای از ادبیات یا نمونه های دیگری از هنر به کار برده میشود. فضا و رنگ با حالت مسلّط مجموعهای که از صحنه، توصیف و گفتگو آفریده میشود، سر و کار دارد… در فرهنگ اصطلاحات ادبی «سیل ون بارنت» چنین آمده است: «هوایی را آرام، شوم، شاق و غیره …» که خواننده به محض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبی استنشاق میکند، فضا و رنگ میگویند. (میرصادقی، ۱۳۷۶، ۵۳۲-۵۳۱)
در «نقد ادبی» در تعریف این عنصر آمده است:
«حالت و احساس کلی که اثر هنری در خواننده ایجاد میکند و باعث میشود تا خواننده حال و هوای اثر را دریابد و حس کند. گاهی همان براعت استهلال است، مثلاً حالتی که از همان صحنهی آغازین «هملت» (سه نگهبان بیمناک) به خواننده منتقل میشود، یا ابیات آغازین رستم و سهراب که میرساند در داستان با مرگی دلخراش و فاجعهای ناخواسته مواجهیم. «هنری جیمز» با توجه به این اصطلاح، Atmosphere of the mind یعنی فضای ذهنی را وضع کرد؛ به این معنی که نویسنده میکوشد حالت درونی را به خواننده منتقل کند. خواننده بعد از مدتی با ذهن نویسنده خو میگیرد و به عبارت دیگر، احساس و افکار نویسنده به خواننده سرایت میکند.» (شمیسا، ۱۳۷۸، ۳۴۴-۳۴۳)
به دلیل تأثیرپذیری از عناصر دیگری نظیر گفتگو، لحن، شخصیت و… فضا و رنگ عنصری وابسته به شمار میآید.
«سبک: Style»
شیوه و بیان خاص هر نویسنده در نوشتهی خود، سبک او به شمار میرود. سبک هر نویسنده، شیوهی خاصی است که او مفاهیم خود را با آن بیان میکند و باعث تمایز خود از نویسندگان دیگر و اثرش از آثار دیگر میشود.
«دکتر شمیسا» در «کلیات سبکشناسی» بر اساس طبقهبندی «استفن اولمن»، سه عنوان کلی ذکر کرده است که تقسیمبندی جامعی از تعاریف گوناگون سبک است و خود نیز قید کرده است که از میان آن همه اظهار نظر در مورد سبک، «همه یا قریب به اکثر آنها را میتوان تحت سه عنوان کلی طبقهبندی کرد و بدین ترتیب، خود را از صعوبت یک تعریف جامع و مانع رهانید.» (شمیسا، ۱۳۷۴،۱۵). آن سه عنوان کلی عبارتند از:
۱- نگرش خاص
۲- گزینش
۳- عدول از هنجار» (همان)
نویسندهی کتاب «درآمدی بر سبکشناسی ساختاری» معتقد است:
«سبک، گوهری ذهنی و فلسفی نیست که تابع تعریفی فشرده باشد. سبک پدیدهای انسانی و همانند آدمی چند وجهی است. به همین جهت مستلزم رشته پیچیدهای از بررسیهای همه جانبه است.» (غیاثی، ۱۳۶۸، ۱۰)
در صفحهی ۱۶۶ «فرهنگ اصطلاحات ادبی» انواع سبک، بر اساس نظریههای «نورثروپ فرای» و «بلاغیون غربی» چنین تقسیمبندی شده است:
الف) بر اساس نظریهی «نورثروپ فرای»: ۱- سبک عامیانه ۲- سبک مصنوع
هر یک از این دو سبک نیز به سه طبقهی والا، متوسط و دون قابل تقسیم هستند.
ب) سبک جمله بر اساس نظریهی بلاغیون غربی: ۱- جملهی متناوب ۲- جملهی نامتناوب
ج) بر اساس اجزا و روابط جملات: ۱- منفصل ۲- متصل یا تبعی.
جملهی متناوب آن است که پایان جمله با تمام شدن معنی همزمان باشد؛ یعنی معنای جمله وقتی کامل میشود که جمله از حیث دستوری نیز پایان یابد و شنونده تا انتهای جمله در حالت کنجکاوی باقی بماند… . اما در جملهی نامتناوب کیفیت کلام به محاوره نزدیکتر است و بخشهای جمله چنان قرار گرفتهاند که با جا به جایی یک جمله یا یک بخش، لطمهای به معنای نوشته وارد نمیشود.» (داد، ۱۳۸۰، ۱۶۶)
در سبک منفصل، جملات بدون پیوندهای وابستهساز پشت سر هم میآیند، اما در سبک متصل یا تبعی، چنان که از نام آن پیداست، جملات به وسیلهی پیوندهای وابستهساز به یکدیگر متصل میشوند.
در تحلیل ساختاری هر یک از فیلمنامههای مورد بررسی در این پژوهش، ابتدا به بررسی ساختار روایت بر اساس الگوی اولیۀ «ولادیمیر پراپ» مبنی بر تفکیک نقشها و همچنین نظریۀ تکمیل کنندۀ «تزوتان تودورف» مبنی بر تجزیۀ داستان به نقشها و پاره ها و مشخص نمودن وضعیت آغازین و پایانی هر پاره عمل میکنیم؛ در این مرحله، نتایج بررسی و تجزیههای خود را تحت عنوان «طرح نقشهای فیلمنامه» آوردهایم؛ در مرحلۀ بعدی، پس از آوردن خلاصهای از داستان، به بررسی پیرنگ و سایر عناصر داستانی فیلمنامههای مورد نظر با توجه به مطالب نوشته شده در کتاب عناصر داستانی ِ «جمال میرصادقی» میپردازیم.

↑
علی رغم وجود قطعنامه های مجدد مجمع عمومی ملل متحد در ممنوعیت مزدوری در فضای مخاصماتی،عملا تا ۷ دسامبر ۱۹۷۸ یعنی تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،هیچ تعریف عام الزام آور بین المللی از مزدور در حقوق بین الملل وجود نداشت.این شرایط با پذیرش کنوانسیون های متناظری توسط سازمان وحدت آفریقا و سازمان ملل متحد تقویت شد. ↑
Cameron, Lindsey,’’ Private military companies: their status under international humanitarian law and its impact on their regulation’’ ,International Review of Red Cross, Volume 88 Number 863 September 2006,p575. ↑
همان گونه که فرانسیس همپسون بیان می دارد مزدوران بر اساس ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی واجد سه ویژگی خارجی بودن،تحریک به شرکت در فضای مخاصماتی از طریق مطامع مالی و عدم عضویت در نیروهای مسلح منظم کشور بکارگیرنده می باشند.وی در ادامه ویژگی نخست(خارجی بودن) را متمایز کننده افراد بومی که به انگیزه های مادی در مخاصمات شرکت می کنند می داند،ویژگی دوم را متمایز کننده مزدوران از افرادی که به انگیزه های عقیدتی با ناشی از ماجراجویی دانسته و ویژگی سوم را متمایز کننده مزدوران از قوای مسلح منظم می داند. ↑
در کنوانسیون مزبور که در۴دسامبر ۱۹۸۹در مجمع عمومی ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته است،علاوه بر انعکاس بند ۲ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی،بر بسط مفهوم مزدور تاکید شده است بدین صورت که هم برخلاف پروتکل اول الحاقی،مزدورگری شامل مخاصمات مسلحانه بین الملل نشده و حتی خشونت های داخلی که در سطح قلیل تر از مخاصمات مسلحانه داخلی قرار می گیرند،را شامل شده،از سوی دیگر شرط مشارکت مستقیم شخص مزدور در مخاصمات را با جایگزینی عبارت مشارکت واقعی موسع نموده است. از سوی دیگر،با تصریح شرط الزام به وجود حقوق و مزایای مزدوران بالاتر از حقوق سربازان هم رتبه و عملکرد خودشان در ارتش کشور بکارگیرنده،درصدد محدود نمودن قلمرو مزدوران می باشد. ↑
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, ↑
Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa ↑
Gaston, E. L. ,’’ Mercenarism 2.0 – The Rise of the Modern Private Security Industry and Its Implications for International Humanitarian Law Enforcement’’, ۴۹ Harvard International Law Journal ,volume 49, 2008,p221. ↑
البته در حقوق بین الملل در سه وضعیت رعایت حق تعیین سرنوشت یعنی استعمارزدایی،اشغال بیگانه و نژاد پرستی در پرتو بند ۴ ماده یک پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، دول بیگانه می توانند اقدام به اعزام مزدوران به صحنه مخاصماتی بدون تسری هیچ گونه مسئولیت بین المللی کنند.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Drews,Imke-Ilse,” Die völkerrechtlichen Dimensionen des staatlichen Einsatzes privater Militärfirmen ‘’,NOMOS,2011,pp 124-127.
↑
Letschert, Rianne Monique; van Dijk, J. J. and Van Dijk, Jan,’’ ↑
مزدور بواسطه مزدوری اگرچه از حقوق متحارب یا اسیر جنگی در فضای مخاصماتی محروم می باشد اما از حق داشتن شرایط مناسب بازداشت و حق به دادرسی عادلانه برخوردار می باشد.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به:
International Committee of Red Cross ,’’ International humanitarian law and private military/security companies’’, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/pmsc-faq-150908.htm,p1(last visit 15/12/2014)
↑
Crowe, Jonathan; Weston Scheuber, Kylie,’’ Principles of International Humanitarian Law’’, Edward Elgar Publishing,2012,p151.
↑
:Country Reports on Human Rights Practices: Report Submitted to the Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Representatives and Committee on Foreign Relations, U.S. Senate by the Department of State in Accordance with Sections 116(d) and 502B(b) of the Foreign Assistance Act of 1961, as Amended, Volume 1 published by U.S. Government Printing Office, 1991,p1142.
↑
Special Operations Command(SOCOM) ↑
تحلیل ها و گزارش ها،خصوصی سازی سیاست خارجی ایالات متحده،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز ۱۳۷۸،شماره ۵۱، ص۹۱۳٫ ↑
Chesterman, Simon; Lehnardt, Chia ,’’ From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies’’, Oxford University Press,2007,p115.
↑
Alexandra, Andrew; Peter Baker, Deane and Caparini, Marina,p92. ↑
Chesterman, Simon and Lehnardt, Chia,O.p.cit,p13. ↑
Krishnan, Armin,’’ War as Business: Technological Change and Military Service Contracting’’, Ashgate Publishing, Ltd.2013,p139.
↑
البته در این مورد،وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با صدور دستور العملی اعلان داشته است که غیرنظامیان-از جمله شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی- در صورتی که مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی داشته باشند،بعد حمایتی خود را بدون از دست دادن وصف اسارت ترک می نمایند بدین معنا که هدف قرار دادن آنها در فضای مخاصماتی مشروع است اما در صورت بازداشت،اسیر تلقی می گردند.این موضع به دلیل منافات با قواعد بین المللی بشردوستانه اصولا اعتباری در محیط بین المللی نداشته از آن رو که عملکرد داخلی متناقض دولت ها با قواعد مسلم حقوق بین الملل اصولا اعتباری نداشته و حتی موجبات مسئولیت بین المللی آن دولت را ایجاد می نماید.برای اطلاعات بیشتر راجع به دستور العمل ایالات متحده ن.ک به :
U.S Department of Defense Instruction No.1100.22. ↑
Prosecutor vs. Akayesu, Judgement, Case No. ICTR-96-4-T, T.Ch. I, 2 September 1998.para 681. ↑
Gillard, Emanuela-Chiara, ‘’Business goes to war: private military/ security companies and international humanitarian law’’ ,International Review of Law, Volume 88 Number 863 September 2006,p530 ↑
Tonkin, Hannah,Op.Cit,p85. ↑
سند مونتراکس نیز قید می کند که شرکت های خصوصی نظامی صرف نظر از وضعیت شان ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه هستند. ↑
Heintschel von Heinegg, Wolff; Epping, Volker,’’ International Humanitarian Law Facing New Challenges’’, Springer Science & Business Media,2007,p234. ↑
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations’ Protect, Respect and Remedy’ Framework, UN Doc.A/HRC/17/31,para 22. ↑
Barbara Frey ↑
اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از اصولی می باشد که کمتر در تحقیقات حقوقی بدان پرداخته شده است.مفهوم اصل تلاش مقتضی بدین صورت است که اگرچه برای یک دولت غیر ممکن باشد تا از اعمال غیرقانونی اشخاص خصوصی به صورت مطلق آگاهی یابد با این حال تعهد به پیگیری و پیگرد و مجازات افراد خاطی بر عهده آن باقی می ماند.اصل تلاش مقتضی عموما در زمینه های رفتار با بیگانگان،روابط دیپلماتیک و کنسولی و نیز حقوق بی طرفی در عرصه مخاصماتی مورد توجه قرار می گیرد.عبارت((تلاش مقتضی)) در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به کار برده نشده است با این حال،ماده ۴۳ مقررات ۱۹۰۷ لاهه یکی از صریح ترین تعهدات راجع به تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه را مقرر نموده است.اما ایراد ماده مزبور آن است که تنها نسبت به دول اشغالگر و در مناطق اشغالی مورد اتباع قرار می گیرددر رویه قضایی بین المللی اما دامنه ی این اصل در حقوق بین الملل بشردوستانه محدود به تعهدات دول اشغالگر نمانده و فراتر از آن مورد توجه قرار گرفته است از جمله دیوان در قضیه تنگه کورفو نیز به اصل تلاش مقتضی اشاره داشت به نوعی که بیان داشت که حتی با درنظرگرفتن واقعیت کنترل انحصاری سرزمین،ضرورت ندارد تا دولت سرزمینی ضرورتا آگاهی داشته باشد که بازیگران خصوصی مرتکب اعمال غیرقانونی می گردند در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه((فعالیت های نظامی در خاک کنگو)) در سال ۲۰۰۵ که در آن اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر تلقی شددیوان در یک عبارت کلی رعایت اصل تلاش مقتضی را ((به منظور حفاظت از سکنه مناطق اشغالی در مقابل اعمال خشونت از سوی اوگاندا)) به رسمیت شناخت
حال با توجه به این مقدمه، این سوال مطرح می گردد که اصل تلاش مقتضی چگونه بر عملکرد دولت ها در کنترل فعالیت های شخن ها تاثیر می گذارد؟در پاسخ باید گفت که اصل تلاش مقتضی به منظور پیشگیری و مجازات کارکنان شخن ها به ویژه در مواردی که سوء عملکرد این کارکنان،قابل انتساب به دولتی نباشد،نقش اساسی ایفاء می نماید.رویه قضایی بین المللی نیز تایید کننده این امر است چنانچه در قضیه نسل کشی بوسنیایی ها، دیوان با وجود فقدان امکان اثبات مسئولیت دولت صربستان برای نسل کشی بوسنیایی ها به سبب عدم وجود یک ارتباط اداری میان آن دولت و ارتش صرب بوسنی،دولت صربستان به را به سبب عدم تلاش مقتضی در اجرای تعهد خود به موجب ماده یک کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸،برای اتخاذ اقدامات قانون گذاری در زمینه پیشگیری از نسل کشی،مسئول بین المللی تلقی شد.
برخی نیز معتقدند که در فضای مخاصماتی اصل سعی مقتضی تنها دولت میزبان را متعهد خواهد نمود تا جان افراد آسیب پذیر را در مقابل شرکت های خصوصی نظامی حفظ نماید.این اصل در سند مونترو نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در راستای آن پنج وظیفه اصلی ذیل بر عهده دولت ها قرار گرفته است: ۱-تضمین این امر که کارکنان شرکت های خصوصی نظامی از تعهدات و آموزش خود در این راستا آگاه می باشند؛۲-اتخاذ اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از هر گونه نقض حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کارکنان شرکت های خصوصی نظامی؛۳-ایجاد آیین نامه ها نظامی،دستورات اداری یا سایر اقدامات تنظیمی به همراه ضمانت اجرایی قانونی،قضایی و اداری؛۴-پیشگیری،تحقیق و فراهم ساختن راه های جبران موثر در قبال سوء عملکردهای کارکنان شرکت های خصوصی نظامی؛۵-تدوین قوانین ضروری به منظور فراهم ساختن ضمانت اجرای موثر کیفری برای نقض های شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو و سایر جرایم در نقض حقوق بین الملل کارکنان شخن ها و تعقیب جنایات بین المللی انها در محاکم بین المللی
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است.اصل تلاش مقتضی در حفاظت از محیط زیست نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت.از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی مربوطه اثبات کرد: ۱-تکلیف به جلوگیری از آلودگی آسیب زا در ماده ۹ معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده ۳ آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود۲- می توان در استناد به تلاش مقتضی در حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستندتلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب برای حفاظت از محیط زیست فضایی شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است.در این چهارچوب می توان دستورالعمل ها یا استانداردهایی مانند سیاست حفاظت سیاره ای کوسپار،دستور العمل کاهش زباله های فضایی ملل متحد و چهارچوب ایمنی برای موارد درخواستی منابع قدرت هسته ای فضایی سازمان بین الملل انرژی هسته ای را اعمال نمود. ↑
Frey, Barbara (2002), The Question of the Trade, Carrying and Use of Small Arms and Light Weapons in the Context of Human Rights and Humanitarian Norms, Working Paper submitted in accordance with SubCommission decisions 2001/120, para. 46 ↑
the UN Disarmament Commission’s 1996 Guidelines for International Transfers ↑
Report of the Disarmament Commission, Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36 of 6 December 1991, UN Doc. A/51/42, 22 May 1996, Annex I. Available at:
www.smallarmssurvey.org/source_documents/UN%20Documents/Other%20UN%20Documents/A_51_42.pdf ↑
این قطعنامه به وسیله دولت های ذیل مورد پشتیبانی قرار گرفت:آنگولا،استرالیا،بوتساوانا ،برزیل،بروندی،کانادا،کلمبیا ،کروواسی،فیجی ،فرانسه ،گامبیا،آلمان،یونان،هاییتی،ایتالیا،ژاپن،لسوتو،مالزی،مکزیک،مغرب،هلند،فلیپین،لهستان،قطر،کره جنوبی،رومانی،فدراسیون روسیه،عربستان سعودی،سوئد،تانزانیا،تایلند و تونس. ↑
UN Programme of Action, article 11 ↑
شرایطی که تحت آن،عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف اجباری می باشد چهار مورد می باشد: ۱-احترام به تعهدات بین المللی دول عضو از جمله تعهدات که ناشی از تحریم های تسلیحاتی ملل متحد و معاهدات بین المللی باشد؛۲-احترام به حقوق بشر در کشور مقصد؛۳-عدم مشارکت در وضعیت مخاصمات مسلحانه یا تشدید تنش های موجود یا مخاصمات در کشور مقصد؛۴-احترام به ممنوعیت تجاوز سرزمینی؛انتقال تسلیحات متعارف در مواردی که خطر واقعی وجود دارد که صادرات تسلیحات می تواند به طور خشونت آمیز بر علیه کشور دیگر یا روابط دوستانه کشورهای متحد استفاده گردد ممنوع می باشد. ↑
عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر قرار بگیرد چهار مورد می باشد: ۱-امنیت ملی دول عضو به علاوه روابط دوستانه آنها با دول متحدشان؛۲-رفتار دولت دریافت کننده نسبت به جامعه بین المللی با توجه خاص به حمایت یا عدم حمایت دولت دریافت کننده از تروریسم و جنایات سازمان یافته بین المللی،انطباق آن کشور با تعهدات بین المللی اش به ویژه در مورد عدم توسل به زور از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اعمال مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی،تعهد آن کشور به عدم تکثیر و سایر حوره های کنترل و خلع تسلیحات به ویژه در صورت امضا،تصویب یا الحاق آن کشور به کنوانسیون های کنترل و خلع سلاح؛۳-توجه به این خطر که تجهیزات ارسالی نظامی از کشور خریدار منحرف شده یا بر حسب شرایط ناخواسته مجددا ارسال شوند؛۴-انطباق صادرات تسلیحات با قابلیت های فنی و اقتصادی کشور پذیرنده؛هم چنین گزارش های برنامه توسعه سازمان ملل متحد،بانک جهانی،صندوق بین المللی پول و سازمان امنیت و همکاری اروپا در این ارزیابی که آیا انتقال و صادرات تسلیحات متعارف می تواند مانع از توسعه پایدار کشور دریافت کننده شود یا نه باید مورد توجه قرار گیرد. ↑
علاوه بر اتحادیه اروپا،نهادهای دیگر نیز در زمینه تضمین اصل تلاش مقتضی در انتقال تسلیحات که نهایتا در صورت عدم رعایت موجب مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می گردد کوشیده اند از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ(Comments of the International Committee of the Red Cross on Criterion Six of the EU Code of Conduct on Arms Exports ) نیز مجموعه ای از معیارهایی که به دولت ها کمک می نماید تا اصل تلاش مقتضی را برای تضمین این امر که انتقال تسلیحات متعارف منجر به نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نخواهد شد تعیین کرده است که عبارتند از :۱- اینکه آیا دریافت کننده تسلیحات متعارف اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه را تصویب کرده یا اقدامات رسمی دیگری به منظور اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه انجام داده است یا نه؛۲-اینکه آیا دریافت کننده تسلیحات نیروهای مسلحش را در اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آموزش داده است یا نه؛۳-اینکه آیا دولت دریافت کننده،اقدامات ضروری برای سرکوب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه را انجام داده است یا نه؛۴-اینکه آیا دولت دریافت کننده،اقداماتی را به منظور متوقف نمودن ومجازات نمودن اشخاصی که مسئول نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه هستند انجام داده است یا نه؛۵-اینکه آیا ساختارهای ثبات اقتداری دولت دریافت کننده قابلیت تضمین احترام به قواعد بین المللی بشردوستانه که در منطقه تحت کنترل دولت دریافت کننده اجراء می شود را دارند یا نه.هم چنین سند سال۲۰۰۰ سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل معیارهای مشابه کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه انتقال تسلیحات کوچک و سبک بوده و در این زمینه یازده معیار را مشخص نموده است ↑
توکلی طبسی،علی؛منصوری،فرنگیس؛رضایی،محمد تقی و حبیب زاده،توکل؛مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)،مجله حقوقی بین المللی،شماره ۴۹،پاییز-زمستان ۱۳۹۲،ص۶۱٫ ↑