به دلایل مختلف سیاسی،امنیتی و اقتصادی از جمله ترجیح دول اصلی تولید کننده تسلیحات متعارف مبنی بر اجتناب از قالب بندی یک تعریف و تقسیم بندی دقیق در مورد تسلیحات متعارف،تعریف عام معاهداتی بین المللی در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد ^[۷] این عدم تعریف معاهداتی موجب شده است که در دکترین حقوقی تعاریف مختلفی برای تسلیحات متعارف پیشنهاد شود از جمله اینکه برخی آن را تسلیحاتی دانسته اند که آثار آن محدود به میدان جنگ و زمان جنگ بوده و تنها نظامیان را تحت تاثیر قرار می دهد^[۸].برخی نیز تسلیحات متعارف را تسلیحاتی دانسته اند که کاربست آن،شمار بسیار زیادی از انسان ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد و خسارات فراوانی به سازه های ساخت بشر یا محیط زیست وارد نمی آورد^[۹]. این گونه تسلیحات را از آن رو تسلیحات متعارف خوانده اند که از یک سو،نظام های دفاعی جهان با آن آشناتر بوده اند و از سوی دیگر اگرچه تحولات عمده ای در پیشینه تولید و توسعه تسلیحات متعارف به وجود آمده است اما به لحاظ تاریخی و فرهنگی مردم با آن تسلیحات آشناتر بوده و تفاوت های عمده ای در ماهیت آنها ایجاد نشده است^[۱۰].نبود خصوصیت بارز میان تسلیحات قدیمی و جدید متعارف موجب شده است که حتی برخی در بیان مصادیق این گونه سلاح ها،آنها را هم عرض تسلیحات قدیمی درآورند. برای مثال صاحب جواهر در شرح عبارت علامه در شرایع الاسلام که متناسب با زمان خود جنگ با منجنیق را مجاز دانسته است،مصادیق تسلیحات جدید مرسوم که در دوره خود همچون تفنگ،بمب و توپ را اضافه نموده است^[۱۱]. برای نمونه مطالعه تاریخی بر روی روند توسعه تسلیحات نظامی شاهد آن است که باروت که در زمان اختراع خود به عنوان یک وسیله نظامی غیرمتعارف در جنگ ها محسوب می شد؛هم اینک یک ابزار متعارف نظامی است^[۱۲]. هدف از بکارگیری تسلیحات متعارف،قبل از هر چیز صدمه به اشخاص می باشد و بر استحکامات نظامی اثر قابل توجهی ندارد^[۱۳].ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که تسلیحات متعارف به معنای تمامی مهمات، مواد، ابزار و ادوات یا وسایلی که دارای تاثیر آسیب زدن،خسارت آور بودن،نابود کردن یا ناتوان نمودن افراد یا اموال هستند؛باشد^[۱۴]. برخی از تسلیحات متعارف، به عنوان تسلیحاتی که در سایر دسته های تسلیحات چون دسته تسلیحات شیمیایی،هسته ای و بیولوژیک نگنجند^[۱۵]؛ یاد نموده اند، برخی نیز به جای ارائه تعریف به مصادیق تسلیحات متعارف پرداخته اند از جمله پرین،سلاح های متعارف را سلاح های می داند که معمولا در زمره سلاح های کوچک و سبک،بمب های غیرهسته ای،موشک ها،راکت ها و بمب های خوشه ای و هم چنین مین های دریایی و زمینی قرار بگیرند^[۱۶].با این حال،باید خاطر نشان ساخت که دولت ها در مورد تقسیم بندی تسلیحات متعارف با یکدیگر توافق عام ندارند و هر یک بر مبنای قوانین و آیین نامه های داخلی خود،معیارهای مختلفی را برای تعریف تسلیحات متعارف قرار می دهند.هم چنین در این زمینه میان اسناد حقوقی بین المللی نیز تشابه دید وجود ندارد چرا که در حالی که کنوانسیون پنجم لاهه راجع به حقوق و تکالیف دولت ها و اشخاص بی طرف در وضعیت جنگ زمینی^[۱۷] مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷،صحبت از تسلیحات و مهمات جنگی(ماده ۷) می نماید کنوانسیون ۱۹۱۹ سنت ژرمن راجع کنترل تجارت در تسلیحات و مهمات^[۱۸] تنها به مهمات جنگی(ماده یک) اکتفاء نموده است. از سوی دیگر،کنوانسیون ۱۹۲۵ راجع به نظارت بر تجارت بین المللی در تسلیحات و مهمات و در ابزارآلات جنگی ^[۱۹]صحبت از تنظیم تجارت ((تسلیحات،مهمات و ابزارآلات جنگی که منحصرا برای جنگ زمینی،دریایی و هوایی تعبیه و مورد قصد قرار گرفته باشد) می کند.برخی از اسناد بین المللی نیز به جای تعریف تسلیحات متعارف عملا به دسته بندی آنها مبادرت نموده اند از جمله آنکه طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد هفت نوع تسلیحات متعارف تانک های جنگی،وسایل رزمی زرهی،سیستم های توپخانه با کالیبر بالا ،هواپیماهای رزمی،بالگردهای تهاجمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها و تسلیحات کوچک و سبک را در برگرفته اند. کنوانسیون ۱۹۲۵ راجع به نظارت بر تجارت بین المللی در تسلیحات و مهمات و در ابزارآلات جنگی همین رویه را اتخاذ نموده است و تسلیحات متعارف را به جای تعریف به دو قسمت کرده است تسلیحات متعارف در دسته اول اعم از تسلیحات،مهمات و ابزارآالات جنگی هستند که منحصرا برای جنگ زمینی،هوایی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرند و دسته دوم تسلیحات و مهماتی هستند که یا برای استفاده های نظامی یا غیرنظامی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.برخی از اسناد بین المللی نیز به جای ارائه تعریف کلی از تسلیحات متعارف،مصادیق آن را مورد تعریف قرار داده اند برای نمونه پروتکل ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد در زمینه تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات اتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آنها،صرفا به ارائه تعریف از تسلیحات آتشین پرداخته و آن ها را تسلیحات قابل حمل لوله دار می داند که بوسیله یک ماده انفجاری گلوله را به بیرون پرتاب کرده یا نحوی تنظیم شده اند تا گلوله را به بیرون پرتاب کرده یا به آسانی می توانند منحرف شده تا گلوله را به بیرون پرتاب کنند^[۲۰]. البته بر طبق این پروتکل،تسلیحات قدیمی آتشین در زمره تعریف فوق الذکر قرار نمی گیرند^[۲۱]. در مجموع هنوز در سطح داخلی بسیاری از کشورها، تعریف مدونی از تسلیحات متعارف وجود دارد که این امر برخورد موثر با تجارت غیر قانونی تسلیحات متعارف را در سطج بین المللی با چالش مواجه نموده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف
سلاح های متعارف را می توان بر مبنای شدت تاثیر گذاری، انسانهای بکارگیرنده و تلفات موجود در مخاصمات مسلحانه به انواع مختلفی تقسیم نمود اما در این جا بر اساس طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد، سلاحهای متعارف را بر مبنای قابلیت حمل آنها به سه بخش تقسیم می نماییم^[۲۲]
۱-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی،هواپیماها و بالگرد های تهاجمی، کشتی های جنگی.
۲-سلاح های سبک متعارف مانند اسلحه های ضد تانک قابل حمل،اسلحه های دارای تفنگ کمتر از ۷۲ میلی متر،اسلحه های ماشینی جنگی سنگین .
۳-سلاحهای کوچک مانند تک تیراندزها، تفنگهای خودکار ،شش لول و لوله کوتاه
اگرچه تعریف بین الملل مدونی در مورد هیچ یک از تسلیحات متعارف سنگین،سبک و کوچک وجود ندارد اما در دکترین حقوقی تعاریفی برای آنها ارائه شده است.سلاح های سنگین متعارف ،سلاح هایی هستند که توسط یک مجموعه گسترده و سازمان یافته از افراد اعم از نیرو های نظامی یا شبه نظامی یا هر گروه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد..سلاح های سبک متعارف سلاح هایی هستند که برای استفاده به وسیله دو یا چند نفر تعبیه شده اند که به عنوان خدمه خدمت کنند. اگر چه بعضی از انها ممکن است توسط یک نفر حمل،یا از آن استفاده شود.سلاح های سبک شامل مسلسل های سنگین،نارنجک اندازهای دستی،ضد هواییهای قابل حمل و موشک اندازهای قابل حمل است^[۲۳]. منظور از سلاح های کوچک سلاح هایی هستند که برای مصرف انفرادی طراحی شده اند. از جمله این سلاح ها،تپانچه ها و سلاح های کمری که به وسیله شخص استفاده کننده پر می شوند،تفنگ های لوله بلند و لوله کوتاه،مسلسل های نیمه خودکار،تفنگ های تهاجمی و مسلسل های سبک با کالیبر کمتر از ۱۰۰ میلی متر قرار دارند. ^[۲۴]سلاح های کوچک برخلاف دو دسته ی دیگر که به یک توانایی بالقوه ی پشتیبانی و نگهداری وسیع که تنها می تواند از طریق سازمان های تخصصی نظامی با تجربه فنی کافی ارائه شوند؛نیازمند می باشد با بهره گرفتن از نیروهای کمتر آموزش دیده پشتیبانی نیز می توانند خدمات آنها ارائه شود^[۲۵]. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۹۷ تعریفی از تسلیحات کوچک ارائه داده است .بر مبنای این تعریف ،تسلیحات کوچک ((تسلیحات هم نظامی و هم غیرنظامی و خصوصی هستند که به وسیله شمار کمی از انسان ها یا حیوان ها یا یک وسیله ی کوچک قابل حمل می باشد^[۲۶].)) تسلیحات کوچک در مخاصمات به تسلیحات انتخابی ^[۲۷]نیز معروف شده اند.از بین این دسته از تسلیحات متعارف،امروزه تسلیحات کوچک و سبک هستند که به شدت مورد توجه بین المللی قرار گرفته اند چرا که بر حسب آمار اخیر دفتر تسلیحات متعارف اداره امور خلع سلاح سازمان ملل متحد،بیش از ۶۰۰ میلیون تسلیحات کوچک و سبک امروزه در سطح جهان در حال گردش بوده و هم چنین از ۴۹ جنگی که در دهه ۱۹۹۰ به وقوع پیوسته است،۴۷ جنگ از آنها با تسلیحات کوچک صورت گرفته است^[۲۸].توجه بین المللی به آثار سوء ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک به طور عمده به دنبال تصویب برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای پیشگیری،مبارزه و محو تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در تمامی ابعاد آن^[۲۹](۲۰۰۱) جلب شد^[۳۰].پس از آن نیز ،سازمان های بین المللی منطقه ای هم چون اتحادیه آفریقایی،اتحادیه اروپایی،سازمان کشورهای آمریکایی و سازمان امنیت و همکاری اروپا به موضوع تسلیحات کوچک پرداخته اند^[۳۱].امروزه می توان مهم ترین دلیل توجه عمده به تسلیحات کوچک را به دلیل قابلیت دسترس پذیری آسان آنها دانست به گونه ای که پس از جنگ های داخلی،شمار زیادی از آنها بلااستفاده رها شده هم چنین تهیه آنها از بازار سیاه تسلیحات نسبت به سایر انواع تسلیحات متعارف به مراتب آسان تر می باشد^[۳۲].کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در گزارش ((دسترس پذیری تسلیحات و وضعیت غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه^[۳۳])) در سال ۱۹۹۹ به این موضوع اشاره ورزیده است که ارتباط مستقیمی میان بکارگیری تسلیحات کوچک از جمله تک تیراندازها و افزایش وقوع تلفات انسانی در مخاصمات مسلحانه وجود دارد^[۳۴].از سوی دیگر اثبات شده است که انحراف دولت ها در کاربرد تسلیحات کوچک بسیار بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف می باشد برای نمونه در پایان جنگ سرد که عمده ی دولت ها تصمیم به کاهش زرادخانه های انواع تسلیحات متعارف و کشتار جمعی خود گرفتند،دولت ترکیه نزدیک به ۳۰۰۰۰۰(سیصد هزار) تسلیحات کلاشنیکف را و بخش وسیعی از مهمات آن را از ارتش خلق ملی^[۳۵](سابق) آلمان شرقی خریداری نموده با این حال به دلیل انکه نیروهای مسلح ترکیه از تک تیراندازهای هکلر و کوخ^[۳۶] و هم چنین آمریکایی استفاده نموده به علاوه آنکه ترکیه خود یکی از تولیدکنندگان اصلی مهمات این تک تیراندازها بود و انها با تفنگ کلاشنیکف منطبق نبودند؛بنابراین بسیاری از انها بلااستفاده رها شده و عده ی بسیاری معتقدند که ترکیه از آنها برای برافروزی جنگ های منطقه ای در دهه ۹۰ میلادی استفاده نمود^[۳۷].هم چنین می توان به جریان تجهیز تسلیحاتی رژیم جنایت کار بعثی عراق در جریان جنگ عراق علیه ایران و انحراف تعمدی ارسال تسلیحات کوچک و سبک از سوی دول غربی اشاره داشت که حداقل در یک مورد راجع به مداخله بریتانیا در تجهیز رژیم بعثی در طول این جنگ،گزارش پنج مجلدی با عنوان ((گزارش اسکات:گزارش بررسی صادرات تجهیزات دفاعی و کالاهای با کاربرد دوگانه به عراق و تعقیب های مرتبط با آن^[۳۸])) در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.از سوی دیگر حتی تا به امروز بسیاری از جنایات انسانی که ناشی از عملکرد جنایت آمیز سازمان های جنایت کار بین المللی در آمریکای لاتین به ویژه در مکزیک و کلمبیا بر سر انتقال مواد مخدر می باشد ناشی از تسلیحات کوچکی است که ساخته ی ایالات متحده است. از سوی دیگر،در برخی از کشورهای آمریکای لاتین هم چون برزیل به دلیل فضای تبهکاری فزآینده اجتماعی،مامورین پلیس علاوه بر تسلیحات مجاز که با خود حمل می نمایند مبادرت به خرید تسلیحات غیرقانونی از بازار سیاه عمدتا به منظور حفظ جان خود می نمایند به طوری که تخمین زده می شود که سالیانه ۲۰۰ هزار خرید غیرقانونی تسلیحات مزبور تنها از ناحیه پلیس برزیل صورت پذیرد.بنابراین مجموعا می توان گفت که عجیب نیز نباشد که با توجه به اینکه بیشترین تولیدات تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی غرب است عمده تحقیقات و توجه دانشگاهی به این نوع تسلیحات نیز از ناحیه علمای دانشگاهی این کشورها صورت گرفته باشد.
گفتار سوم: مقایسه تسلیحات متعارف و غیرمتعارف
با توجه به دسته بندی کلاسیک تسلیحات به متعارف و کشتار جمعی می توان دو ملاک عمده را برای تمایز تسلیحات متعارف از تسلیحات کشتار جمعی ذکر نمود:
۱-عدم قدرت تخریبی عمده این تسلیحات :بدین معنا که تسلیحات متعارف عموما قابلیت انهدام و زیانهای گسترده و یا ایجاد مسمویت در سطح وسیع را ندارند .البته نمی توان بر اساس همین معیار صرفا به تفکیک تسلیحات متعارف از سایر تسلیحات پرداخت چرا که اگر از این نوع تسلیحات نیز استفاده سوء گردد می توانند دارای نتایج و آثار تخریبی مانند سلاحهای کشتار جمعی باشند.
۲-حجم تلفات و پیامدها: ^[۳۹]آثار سلاحهای متعارف بر خلاف سلاحهای کشتار جمعی،محدود به اشخاص و اهداف معین می باشد و نه تنها قابلیت آنها بلکه از نظر نتیجه و فعلیت نیز محدود به اهداف خاص می شوند و به همین دلیل، عموما ناقض اصل تفکیک در مخاصمات مسلحانه نیستند
امروزه بسیاری از تسلیحات متعارف از جمله تانک،هواپیما و کشتی ها از ابعاد مورد نظر سنتی فاصله گرفته و به سمت سرعت و قابلیت حمل بیشتر،تسلیحات و زرهی موثرتر پیش رفته اند.کاربرد فناوری در ساخت و تولید تسلیحات به ویژه سبک امروزه آن چنان قوی می باشد که قابلیت هدف قراردادن اهداف از فواصل بسیار دور برای این تسلیحات فراهم شده است^[۴۰].
در مورد سلاح های متعارف،وضعیت تطبیق انها با اصول بشردوستانه قابل تامل و مستلزم بررسی موردی هر دسته از این سلاح ها است.به طوری که کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز برای فهم صحیح پیامدهای این نوع تسلیحات از این جهت که موجد درد و رنج غیرضروری هستند یا نه به مطالعات فنی و پزشکی نیز روی آورده است.اغلب تسلیحات متعارف دارای آثار و نتایجی هستند که اصول حقوق بشردوستانه را نقض نمی نمایند با این حال،در کنوانسیون تسلیحات متعارف و پروتکل های آن ،آن دسته از تسلیحات متعارفی که موجد آثار و پیامدهای مغایر با اصل بشریت هستند،احصاء شده و در قالب کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا در مورد مین های زمینی،تکمیل شده اند.
مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر
عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر را می توان به صورت کلی به سه دسته تاریخ حقوقی،اقتصادی و سیاسی تقسیم نمود. البته نمی توان هر یک از عوامل را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد به ویژه با فضای چند بعدی جامعه بین المللی امروز که عوامل حقوقی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و … باید در کنار هم دیگر در تحلیل وقایع مورد نظر ارزیابی شوند. در این بخش در قالب سه گفتار عوامل تاریخی حقوقی،عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی به بررسی توجه بین المللی به ضرورت تنظیم یک نظام حقوقی بین المللی مدون بر روی کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
گفتار اول: عوامل حقوقی
ابتداء بایستی منظور خود را از نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف ، مشخص نمود . نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف شاخه ای از کنترل تسلیحات تلقی می گردد که به معنای اعم آن در مقابل خلع سلاح و مشتمل بر عدم گسترش ،می گردد. کنترل تسلیحات متعارف،نگاه سخت گیرانه به حاکمیت دولتها ندارد و وجود سلاح را برای تحقق صلح ضروری می داند و اساس سلب کلیه حقوق دولتها در رابطه با تسلیحات و فعّالیت های تسلیحاتی را ناممکن،بلکه نادرست می شمارد و تنها محدود سازی آن دسته از حقوق حاکمیتی را که دولتها به صورت متقابل و به منظور دستیابی به توازن منافع،مورد توافق قرار می دهند،مجاز می شماردپس از ذکر این مقدمه به تاریخچه نظارت بر تجارت تسلیحات متعارف می پردازیم. نخستین سند بین المللی که درآن به سلاح های متعارف استناد شده است،اعلامیه سن پیترزبورگ ۱۸۶۸ در باب ممنوعیت استفاده از پرتابه های انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم ^[۴۱]است.در سال ۱۸۹۰ میلادی،قانون بروکسل ^[۴۲]به تصویب رسید که به موجب آن جریان های ورود تسلیحات متعارف به شمال آفریقا کاهش می یافت. این سند بین المللی از آن رو که نخستین سند بین المللی الزام آوری بود که جریان ورود تسلیحات متعارف به یک منطقه را محدود می نمود،در تاریخ اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف واجد اهمیت بسیار است. در کنفرانس های اول و دوم صلح در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی،کنفرانسهای مربوط به محدویت تسلیحات متعارف برگزار شد که از آنها،نتیجه ای حاصل نشد مساله کاهش کاربرد تسلیحات متعارف در زمان جامعه ملل، نیز مورد توجه بود؛ که مهم ترین اقدامات آن را می توان تشکیل کمیسیون مقدماتی کتفرانس خلع سلاح در ۱۹۲۶توسط شورای جامعه ملل که در گزارش خود، تشکیل پیمان های امنیتی منطقه ای را یکی از راه های تحدید تجارت تسلیحات متعارف می دانست و تشکیل کتفرانس جامعه ملل برای تحدید تسلیحات متعارف ،دانست. ماده هشت میثاق جامعه ملل موضوع کنترل تسلیحات و ارتش های ملی را مطرح نمود و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مشترک و ایجاد تعهدات بین المللی در این زمینه به منظور حصول کاهش تسلیحات متعارف، تاکید داشت^[۴۳].هم چنین، در این زمینه می توان به اسناد دیگری هم چون قرارداد بریان – کلوگ در ۱۹۲۸ میلادی اشاره نمود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، در خلال جنگ سرد ، عمده فعّالیت هایی که در زمینه کنترل تسلیحات متعارف انجام می شد به صورت منطقه ای و یا خارج از نظام سازمان ملل متحد، انجام می گرفت. در این سالها،به دلیل داشتن سلاح های هسته ای در دست دو ابر قدرت عمده زمانه یعنی،اتحادیه جماهیر شووری سابق و ایالات متحده که بالغ بر ۷۰۰۰۰ تسلیحات هسته ای تخمین زده می شد؛عمده نگرانی سازمان ملل متحد،جلوگیری از وقوع یک جنگ هسته ای و در نتیجه،تمرکز بر سلاح های کشتار جمعی، بود. از سوی دیگر،بکار گیری سلاح های متعارف،به مانند سلاح های غیر متعارف در این دوران به سادگی مشمول محدویت های سنتی بین المللی همچون اصل تفکیک، اصل منع آسیب غیرضروری و زاید یا اصل لزوم عدم تخریب گسترده و شدید به محیط زیست مذکور نبود. پیش از پایان جنگ سرد،هیچ گونه توازن و تناسبی میان سرمایه گذاری های صورت گرفته دولت ها بر روی تسلیحات و هزینه های جهانی برای آموزش و بهداشت و سلامت محیط و جامعه وجود نداشت به گونه ای که مجموع هزینه های نظامی در جهان بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بالغ بر بیست و یک تریلیون دلار بوده که با ارزش مجموع کالاها و خدمات برای ۲/۵ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ برابری می نمود^[۴۴].
پس از پایان جنگ سرد و با تحوّلات صورت گرفته در جامعه بین المللی،به تدریج توجه جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد به سمت سلاح های متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت،انتقال و مالکیت جلب شد که می توان به سه علت ذیل به عنوان عوامل توجه جامعه بین المللی اشاره نمود:
۱- حضور بازیگران غیر دولتی در عرصه تجارت تسلیحات متعارف: پس از پایان جنگ سرد ،حضور بازیگران غیردولتی در عرصه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به دو شکل عمده شرکتهای چند ملیتی تولید کننده تسلیحات متعارف و پدیده تروریسم بین المللی ، هویدا شده است.بدین معنا که قبل از یازده سپتامبر،برای جامعه بین المللی و اغلب بازیگران این جامعه بدیهی شده بود که مخارج و بودجه های نظامی(بعد از کاهش در دهه های پس از پایان جنگ سرد) باید به سمت کاهش تدریجی حرکت کند^[۴۵].
پایان جنگ سرد و به تبع آن تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی،دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار تجارت تسلیحات متعارف،ایجاد کرد. در حالی که در دوران جنگ سرد، دولتها بازیگران اصلی انتقال سلاح به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های سنگین با فناوری های پیشرفته قرار داشت که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد،در دوان اخیر انگیزه های اقتصادی تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته و بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای چند ملیتی نیز در بازار اسلحه به شکل چشم گیری به فعالیت مشغول شده اند. از سوی دیگر ، تقویت حضور گروه های تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی به ویژه در منطقه خاورمیانه به همراه وقوع جنگ های متعدد مانند جنگ افغانستان(۲۰۰۱) و عراق(۲۰۰۳) و نیز قیام های مردم در کشورهای عربی مانند لیبی، یمن،مصر و ناتوانی دولتهای محلی در خلع سلاح عمومی پس از پایان این جنگها، منجر شده است که جریان انتقال تسلیحات متعارف به صورت سازمان یافته و فارغ از نظارت موثر دولتها درآید به گونه ای که می توان ارتباط مستقیمی میان افزایش تولید و تجارت تسلیحات متعارف توسط شرکتهای چند ملیتی و حضور تروریستها در عرصه مخاصمات مسلحانه را ملاحظه نمود
۲-مرزها: این مسئله به دو شکل عمده در افزایش تجارت تسلیحات متعارف،موثر بوده است: الف-پایان استعمار سنتی در کشورهای آفریقایی،به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور قبایل متعدد در طول مرزها، منجر به افزایش خشونتهای محلی و به تبع آن گسترش استفاده از تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیجر علیه بورکینافاسو مشهود است^[۴۶]) .ب- با تعدیل مقررات مربوط به کنترل مرزها میان اتباع کشورها به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،امکان استقرار و تبادل تسلیحات متعارف توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته،افزایش پیدا کرده است
۳- توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشر به ویژه حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه نیز در سالهای پس از پایان جنگ سرد از دیگر عواملی می باشد که منجر به توجه به تجارت بین المللی تسلیحات متعارف به ویژه در ارتباط با مخاصمات مسلحانه شده است. این مسئله در گزارش سال ۲۰۰۳ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در زمینه چرایی افزایش کاربرد تسلیحات متعارف در جهان جلوه گر شده است . این گزارش مقرر می دارد که بیش از ۵۰ کشور در جهان اکنون فقیرتر از وضعیتشان در ۱۹۹۰ می باشند. شاخص های توسعه انسانی مانند گرسنگی،سقط جنین و ثبت نام مدارس در برخی از کشورها به مراتب از قبل وخیم تر شده است و یک پنجم از بشریت در معرض فقر شدید قرار گرفته اند. این امر همراه با موج فزآینده پناهندگان و آوارگان ناشی از جنگها داخلی و بین المللی زمینه را برای تشدید درگیری و بحران های بیشتر داخلی و بین المللی فراهم نموده و نتیجتا استفاده از تسلیحات متعارف را در طول این درگیری ها افزایش داده است^[۴۷].))در پایان این گزارش تاکید شده است که باید به موازین حقوق بشر از جمله حق توسعه و قواعد بین المللی بشردوستانه توسط جامعه بین المللی برای کاهش استفاده و تجارت تسلیحات متعارف تاکید بیشتری گردد.
در پایان باید گفت که وضعیت موجود در روابط قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده،فدراسیون روسیه،چین،اتحادیه اروپا و هند دلالت بر یک جنگ سرد جدید در زمینه های ژئوپلتیکی،سیاسی،اقتصادی و نظامی دارد که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه دارند^[۴۸]–^[۴۹].
گفتار دوم:عوامل سیاسی
با پایان جنگ سرد و کاهش نظامی گری در عرصه سیاست بین الملل،زمینه همکاری های مختلف میان کشورها از جمله در زمینه ترسیم سیاست های دفاعی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف فراهم گشت^[۵۰].در این راستا،ماموریت های جدیدی برای نیروهای دفاعی دولت ها تعیین شد به گونه ای که نظامیان نه تنها در زمان جنگ بلکه در زمان صلح نیز باید قادر باشند تا به نحو درست و موثری از تسلیحات متعارف در ید خود استفاده نمایند.البته این تحول نه تنها در سطح بلکه در عمق نظریه های نظامی در عرصه روابط بین المللی چون واقع گرایی و آرمان گرایی-آن گونه که در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت- نیز اثرات شگرفی را برجای گذاشته به گونه ای که با بازنگری در نظریات پیشین،نظریات منطبق با زمانه ای چون نوواقع گرایی و نوآرمان گرایی پدید آمد. در این راستا و برای اطمینان از درست و موثر بکارگیری تسلیحات متعارف نیروهای دفاعی دولت ها،بحث همکاری های نظامی بین المللی یا متحول نمودن همکاری های نظامی بین المللی گذشته چون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اینک با فروپاشی کمونیسم اتحادیه جماهیر شوروی(سابق) سعی در مشروع تلقی نمودن خود داشت؛مطرح شد.با این حال،به مرور زمان اثبات شد که این همکاری های نظامی بین المللی تنها برای مشروع تلقی نمودن کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف توسط دولت های قدرتمند هم چون ایالات متحده به کشورهای هم پیمان خود و تثبیت تفوق نظامی خود بر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو،ناتو ظاهرا به قصد مبارزه با تهدیدات دفاعی،اقدام به کارگذاری سامانه موشکی خود در شرق اروپا نموده یا موشک های پاترویوت خود را در مرز ترکیه و سوریه به منظور مقابله با اعمال نظام مردمی سوریه مستقر نموده در حالی که در تمامی این اقدامات هدف، مبارزه با نظام های مخالف نظم جهانی موجود به ویژه جمهوری اسلامی ایران و کاهاندن توان نظامی آن و تبدیل جهان به یک منزلگاه رقابت تسلیحاتی متعارف بوده است.به همین علت،یکی از سیاست های اصلی که به ویژه توسط نومحافظه کاران در ایالات متحده آمریکا دنبال شد،بحث دشمن سازی پس از پایان جنگ سرد بوده است.آنها دشمن سازی را به عنوان ضرورتی برای ایجاد هم بستگی،روحیه اجتماعی و پیروزی گروهی مردم خود می دیدند.دشمن سازی زمانی ایجاد و تثبیت می شود که برخی از نمادهای امنیت ملی کشورها مورد تهدید و تهاجم قرار گیرد^[۵۱].
گفتار سوم:عوامل اقتصادی
به طور کلی همانند سایر صنایع اقتصادی،کشورهای توسعه یافته غربی اصلی ترین تولید کنندگان تسلیحات متعارف در سطح جهان محسوب می گردند . با منع توسل به زور بر طبق منشور ملل متحد و منع کاربرد عمده تسلیحات کشتارجمعی –به جز تسلیحات هسته ای- بر طبق قواعد بین الملل بشردوستانه،کشورها به ویژه کشورهای غربی عمده توجه خود را بر تولید و توسعه تسلیحات متعارف که از منع قانونی برخوردار نبود،گذاشتند. جهانی شدن تجارت،جهانی شدن خشونت را نیز به تبع خود،موجب شده است.در سال های اخیر،شاهد قطب گرایی ها و حرکت های افراطی دوباره ای در سطح جهان بوده ایم.این قطب گرایی و دوگانگی اشکال متفاوتی داشته؛اما آن نوعی که بیشترین تاثیر را بر فضاهای حاکم بر درگیری ها گذاشته است،پیامد جانبی مساله ای است که تحت عنوان((مبارزه جهانی با تروریسم)) خوانده می شود^[۵۲].علاوه بر معضل مربوط به عملکرد بین المللی تروریسم یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دست یابی به یک نظام جامع بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات متعارف از کشورهای صنعتی به کشورهای جهان سوم است که بخش عمده تجارت بین المللی تجهیزات نظامی را تشکیل می دهد.تولید کنندگان تسلیحات متعارف ،علی رغم مواضعی که در زمینه عدم گسترش افقی تسلیحات اعلام می کنند به یک رقابت شدید جهت بازاریابی دست می زنند^[۵۳].این عوامل به همراه این واقعیت که((الگوی امروزین جهانی شدن اقتصاد برای تولید و توزیع ثروت به گونه ای طراحی شده است که همگان به طور برابر از آن بهره نمی برند و چون شکل و محتوای جهانی شدن توسط دولت های قدرتمند و از مجرای موسساتی که تحت نفوذ آنها هستند؛تعریف می شود،محرومیت کامل در جنوب و دسترسی به ثروت منحصرا در شمال متمرکز شده است^[۵۴].))یک عامل اقتصادی مهم در توجه به کاربرد تسلیحات متعارف پدیده ای موسوم به مزدوران می باشند. این افراد همان گونه که تعاریف آنها در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه ذکر شده است به هیچ یک از اطراف تخاصم متعلق نبوده و تنها انگیزه ورود آنها به جنگ،مادی می باشد.حضور مکرر این افراد در خلال جنگ های متعدد و تجربه اندوزی های انها در صحنه مخاصمات منجر به افزایش حقوق و مزایای آنها شده است به گونه ای که یکی از عوامل مهم یارگیری به ویژه در جنگ های داخلی حمایت شده از دول خارجی تلقی می گردند.یکی دیگر از عوامل اقتصادی توجه به کاربرد تسلیحات متعارف به دلیل اثرگذاری افزایش یا کاهش کاربرد آنها بر قیمت تجارت مواد اولیه بین المللی از جمله نفت،گاز،فلزات و … می باشد به گونه ای که در یک چهارچوب گسترده تر می توان ارتباط مستقیمی میان وقوع و تطویل مخاصمات و بحران های مسلحانه داخلی و افزایش قیمت منابع اولیه بین المللی دید.یکی دیگر از عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف را از منظر عوامل اقتصادی می توان رشد و توسعه فناوریهای نظامی در سطح واحدهای تحقیق و توسعه نظامی کشورها و به صرفه شدن تولید این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی دانست.
مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل
در حالی که دو مفهوم خلع سلاح و کنترل تسلیحات اغلب مترادف هم به کار می روند اما در یک تمایز روشن،خلع سلاح به معنای حذف و محدود کردن تسلیحات بوده و کنترل تسلیحات به معنای نحوه ی تنظیم،استقرار،صدور و ابتکارات برای جلوگیری از حملات اشتباهی،محاسبه غلط و حملات غافلگیرانه می باشد^[۵۵] با این حال وجه مشترک هر دو مفهوم،دست یابی به یک هدف کلی یعنی امنیت ملی می باشد. فرایند کنترل تسلیحات متعارف امروزه از منظر بین المللی در شمول تعهدات جهان شمول یا ارگاامنس قرار گرفته است^[۵۶]. کنترل تسلیحات با راهبردهای گوناگون امکان پذیر می باشد: ۱-محدود کردن شمار و انواع سلاح هایی که می توان آنها را در جنگ به کار برد؛۲-محدود کردن پتانسیل تخریبی سلاح ها از طریق کاهش تعداد زرادخانه ها ؛۳- کاهش کلی شمار سلاح ها؛۴-ممنوع کردن کاربرد فناوری هایی که ممکن است تاثیری منفی در موازنه قدرت داشته باشد؛۵-توسعه تدابیر اطمینان آفرین^[۵۷].تئوری پردازی در زمینه کنترل تسلیحات متعارف جزو جزیانات اصلی تئوری های روابط بین الملل نبوده بلکه منبعث از تئوری های کلان و به خصوص نظریات مربوط به امنیت دسته جمعی و امنیت ملی و بین المللی است^[۵۸].امروزه تنها از طریق چهارچوب های حقوقی،نمی توان به بحث کنترل کاربرد تسلیحات متعارف اقدام نمود بلکه در کنار آن، دو دسته ی اقدامات الزام آور اعتماد ساز سیاسی که به منظور استفاده ی مسئولانه از اطلاعات و فناوری های ارتباطاتی و هم چنین مجموعه قواعد اخلاقی برای توجه به سوء استفاده های احتمالی از فناوری های نوین در ساخت تسلیحات متعارف؛اعمال می شوند^[۵۹].در بحث های مربوط به کنترل و خلع تسلیحات متعارف،امروزه صحبت از مفهوم نوینی یعنی دیپلماسی نوین خلع سلاح می شود که بایستی مبنی آن بر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه باشد. هم چنین این نوع دیپلماسی هدف خلع سلاح خود را،امنیت انسانی قرار داده است^[۶۰].
گفتار اول: رئالیسم و کاربرد تسلیحات متعارف
مکتب فکری رئالیسم را می توان مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل دانست که تعدادی از مهم ترین مفروضات نظری عبارتند از : ۱-آنارشی؛۲-ترس(الگوی رفتاری)؛۳-بقامحوری؛۴-قدرت محوری؛۵-دولت محوری؛۶-ثبات،تعارض و منازعه در نظام؛۷-موازنه قوا^[۶۱].با بروز ضعف و سرانجام شکست جامعه بین الملل و آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹،رهیافت ایده آلیسم یا آرمان گرایی به حاشیه رفت و نظریه واقع گرایی یا رئالیسم از سال ۱۹۴۵ و با تالیف کتاب ((سیاست میان ملت ها^[۶۲])) تلاش نمود تا روابط بین المللی را بر مبنای معیار قدرت دولت ها تحلیل نماید^[۶۳]. رئالیسم دارای شاخه های مختلفی است که علی رغم برخی تفاوت ها در مفروضات دارای یک هسته مرکزی است و در سه محور اصلی هم عقیده هستند که شامل دولت محوری،اصل بقاء و اصل خودیاری است. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد^[۶۴]. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد. این مکتب که ریشه در اندیشه مورخان و فیلسوفان مغرب زمین مانند توسیدید،ماکیاولی و هابز دارد پس از جنگ جهانی دوم به صورت منظم توسط هانس مورگنتا در روابط بین الملل ارائه شد.فلسفه بدبینانه ماکیاولی و هابز که انسان را موجودی شرور،خودخواه و منفعت طلب تعریف می کند که شرارت،پرخاشگری،خودپرستی و خشونت را در ذات خود دارد در این مکتب،اهمیت بنیادین دارد به طوری که رئالیست ها به همان نحو که انسان را موجودی بد ذات می شمرند،دولت ها را نیز به همین توصیف کرده به طوری که مهم ترین دغدغه آنها حفظ بقاء و موجودیت آنها می باشد. رئالیست ها به دولت ها حتی بیشتر از افراد بدبین بوده به گونه ای که در نظام روابط بین المللی که فاقد هیچ گونه قوه اجرایی مرکزی می باشد؛هیچ نهادی نمی باشد که مانع از بروز خشونت و درگیری میان دولت ها گردد^[۶۵].با توجه به آنارشیستی بودن وضعیت نظام بین الملل،هر دولتی باید این مسئله را مد نظر قرار داده باشد که در هر لحظه امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجود دارد.از این رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی داشتن قدرت نظامی مناسب است و از آنجا که هر دولتی به صورت بالقوه هم می تواند تجاوزگر باشد و هم ممکن است مورد تجاوز دولت های دیگر قرار گیرد،بهترین روش تامین و حفظ امنیت بین الملل،تحقق بازدارندگی های متقابل میان دولت ها و شکل گیری موازنه قدرت است^[۶۶].در کل،واقع گرایان از سیاست جهان تصویر نسبتا تیره ای ترسیم می نمایند.از نظر آنها ،نظام بین الملل میدان مبارزه است و در آن کشورها به صورت بی رحمانه ای به دنبال فرصت هایی می باشند تا بتوانند از یکدیگر بهره برده و امتیاز بگیرند که در این میان ،اعتماد جایگاهی ندارد.در این میدان،زندگی روزانه اساسا مبارزه برای قدرت است و هر کدام از کشورها نه تنها تلاش می کند قوی ترین بازیگر سیستم باشد بلکه سعی دارد مطمئن شود که هیچ کشور دیگری به آن موقعیت بالا دست نمی یابد^[۶۷]. در واقع در این دیدگاه این طرز تلقی وجود دارد که((امکان حذف سلاح ها در صحنه ی سیاست بین الملل وجود ندارد اما مدیریت آن امکان پذیر خواهد بود.از طریق مدیریت تسلیحات و تنظیم آن با سطح خاصی از ثبات استراتژیک،می توان به حداقلی از امنیت لازم دست یافت و از پرداخت هزینه های اضافی به منظور دست یابی به همان میزان از امنیت پرهیز نمود^[۶۸].)) البته واقع گرایان علی رغم تاکید بر رقابت نظامی و ذخیره سازی هر چه بیشتر تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر همکاری نظامی نیز تاکید دارند اما معتقدند که این همکاری نظامی می بایستی با ((منطق حاکم بر رقابت امنیتی که هیچ سطح همکاری نمی تواند آن را از بین ببرد،محدود شود^[۶۹].))جنگ های افغانستان و عراق توسط ایالات متحده آمریکا به ترتیب در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تحت تاثیر کامل مکتب رئالیسم قرار داشت چرا که یکی از اصول محوری رئالیسم،نادیده انگاشتن نظم حقوقی بین المللی است به گونه ای که نباید به سازمان های بین المللی همانند سازمان ملل متحد و هم چنین حقوق بین الملل برای جلوگیری از جنگ و ایجاد بازدارندگی اعتماد نمود^[۷۰].در واقع از دیدگاه رئالیستی ،تغییر در نظام بین المللی با بهره گرفتن از سازمان های بین المللی عملی نمی باشد مگر اینکه قدرت ها خواهان آن باشند^[۷۱]. از این روست که دیده می شود که دولت های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا که خود را منادی اجرای محض قواعد بین المللی می دانند؛خود بزرگترین ناقضان آن قواعد توصیف می شوند که حتی خود آنها در روند تدوین و تصویب آن نقش عمده ای را ایفاء نموده اند. خود رئالیسم به دو زیرشاخه رئالیسم کلاسیک و نئورئالیسم تقسیم می شود. نمونه بارز چنین رویکردی را می توان در عدم تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حتی پس کشیدن امضای دولت ایالات متحده از سند مزبور دانست.منتقدین مواضع ایالات متحده آمریکا،مخالفت ها و ایرادات این کشور را به نوعی عدم تمایل این کشور نسبت به پذیرش مسئولیت در برابر نقض فاحش حقوق بشر و یا اعمال استانداردهای تثبیت شده ای که برای دیگران ایجاد گردیده است می دانند.با باور این دسته از منتقدان،ایالات متحده به هیچ عنوان نمی خواهد بپذیرد که به جرم نقض حقوق بشر و یا دیگر اصول تثبیت شده جهانی در مظن اتهام قرار بگیرد زیرا این کشور خود را از بنیان گذاران و متقدمین حقوق بشر در جهان دانسته و مدعی است که اصول حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کنونی به نوعی نشات گرفته از قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا است^[۷۲]. آمریکارئالیسم حتی در عرصه راهبردهای دفاعی به ویژه ایالات متحده آمریکا در بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات تاثیر شگرفی داشته است. البته باید عدم توجه بایسته به نقش سازمان های بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی و پیشگیری از بروز جنگ و به تبع آن کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در جریان این جنگ ها را نباید به عدم ترسیم هیچ گونه نقشی برای سازمان های بین المللی به ویژه در عرصه نظامی در مکتب رئالیسم تصور نمود چرا که حداقل از لحاظ سازمان ها و اتحادیه های نظامی چون ناتو
،واقع گرایان معتقد به مشروعیت آنها بوده اما بر این نظر هستند که این اتحادیه و سازمان ها،معمولا واکنش های کوتاه مدتی هستند که از طریق دولت ها برای دفاع در مقابل تهدید یا تهدیدات خاص سازمان داده می شوند و زمانی که تهدید و یا تهدیدات از بین بروند،معمولا منافع متحدان از هم فاصله گرفته و اختلاف منافع حاصل گشته و اتحادیه و سازمان های بین المللی مزبور منحل می شوند^[۷۳].بنابراین همیشه این بدبینی به دولت ها حتی دولت های متحد یک کشور در اندیشه رئالیسم وجود دارد. با این حال،چهار انتقاد عمده نسبت به مکتب رئالیستی وجود دارد: ۱-دولت ها تنها بازیگران روابط بین الملل نیستند؛۲-قدرت دولت ها کاملا نابرابر است؛۳-دولت ها مستقل از یک