کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



در ۲۹ آوریل ۱۹۹۴ گالبرایت(سفیر آمریکا در کرواسی) و ردمن(فرستاده ویژه آمریکا درامور بالکان) با رئیس‌جمهوری کرواسی، توجمان، در زاگرب دیدار کردند. وقتی که رئیس‌جمهور کرواسی مسئله ارسال اسلحه به بوسنی را مطرح کرد، گالبرایت جواب داد که ” من هیچ دستوری از مرکز دراین مورد دریافت نکرده‌ام، اما به چیزهایی که نمی‌گویم توجه بیشتری بکنید”. چند دقیقه بعد توجمان همین‌سوال را از ردمن پرسید. ردمن جواب داد که “این تصمیم شماست. ما نمی‌خواهیم در وضعیت مخالفت با آن قرار بگیریم”.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پاسخ‌ها در واقع به معنی عدم مخالفت آمریکا با ارسال اسلحه بود. بدین‌ترتیب دولت کرواسی مقدمات لازم برای ارسال اسلحه به بوسنی و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کرد. با این حال دولت آمریکا نسبت به ارسال اسلحه به بوسنی کاملا بی‌طرف نیز نبود. تسلیحات نظامی با پوشش کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه به بوسنی منتقل می‌شدند و گاهی اوقات کروات‌های بوسنی این کاروان‌ها را متوقف می‌کردند و ارسال آنها را به تاخیر می‌انداختند. درچنین مواردی سفیر بوسنی در کرواسی معمولا از سفیر آمریکا(گالبرایت) یا نماینده ویژه آمریکا در بالکان(ردمن) درخواست می‌کرد تا مداخله کرده و آزادی کاروان ‌مورد نظر از دست کروات‌ها را تضمین کند. یکی از موارد عینی که نشان دهنده تسهیل سازی انتقال اسلحه به بوسنی توسط مقامات سفارت آمریکا در زاگرب می‌باشد در سپتامبر ۱۹۹۵ اتفاق می‌افتد. در این زمان یک هواپیمای باربری متعلق به یک کشوراسلامی که حاوی موشک‌برای مسلمانان بوسنی بود در حال پرواز به مقصد بوسنی به علت بدی آب و هوا در یکی از فرودگاههای کرواسی به زمین‌می‌نشیند. وزیر دفاع کرواسی گوجکو سوساک[۱۱۶] با این تصور که موشکها دارای کلاهک‌های شیمیایی هستند، هواپیما را توقیف و اجازه پرواز به سمت بوسنی را نمی‌دهد. سوساک با وابسته نظامی آمریکا در زاگرب، سرهنگ جان سادلر[۱۱۷]، تماس می‌گیرد و خواهان بازرسی از موشک‌ها برای اطمینان از عدم وجود کلاهک‌های شیمیایی در آنها می‌شود. سادلر به همراه گالبرایت دو بار از موشک‌ها بازرسی می‌کنند و اطمینان می‌دهند که کلاهک‌ها شیمیایی نیستند.
سوساک از سادلر در مورد اجازه ارسال یا عدم ارسال موشک‌ها درخواست مشاوره می‌کند و سادلر در پاسخ می‌گوید که هیچ نظری دراین‌مورد ندارد. درواقع هدف سوساک از بازرسی موشکها توسط آمریکا فقط اطلاع از مخالفت یا عدم مخالفت آمریکا با ارسال موشکها به بوسنی بوده است. بدین‌ترتیب مشخص است که سفارت آمریکا در زاگرب، علی‌رغم سیاست‌رسمی‌ آمریکا مبنی بر حمایت از تحریم تسلیحاتی، در عمل از ارسال اسلحه به بوسنی حمایت می‌کرد.
از آنجایی که سازمان سیا در تصمیم‌گیریهای مربوط به بوسنی در جریان تمام سیاست‌ها قرارنگرفته بود، از سیاست‌ضمنی دولت برای حمایت از ارسال اسلحه به بوسنی اطلاع نداشت. از این رو افسران سیا در سال ۱۹۹۴ متوجه حمایت پنهانی مقامات سفارت آمریکا در زاگرب از ارسال اسلحه به بوسنی شدند. پس از آن جیمز وولسی رئیس وقت سیا موضوع رابه اطلاع کلینتون رساند و خواستار بررسی اقدامات سفارت‌ آمریکا در زاگرب شد که برخلاف سیاست‌خارجی رسمی آمریکا درجریان بوده است. از سوی دیگر از آنجایی که سازمان سیا تنها نهاد مسئول اجرای اقدامات پنهان درسیاست خارجی آمریکا بود، وولسی به کلینتون اطلاع داد که ظاهرا یک اقدام پنهان غیرقانونی در دولت آمریکا درجریان است و باید متوقف شود. در پی این اقدام شورای حقوقی کاخ سفید در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۴، کمیته نظارت بر اطلاعات[۱۱۸] را مسئول بررسی ادعاهای سازمان سیا درخصوص اقدام پنهان غیرقانونی سفارت آمریکا در زاگرب نمود.
**********
بازیگران بین‌المللی هماره در تلاش‌اند تا برداشت‌ها، چشم‌اندازها و اهداف و راهبردهای سایر هم‌نوعان بین‌المللی شان را بازشناخته و گام‌های راهبردی خود را متناسب با آن طراحی کنند. به قول سان تزو اساساً پیروزی در بازی‌ بین‌المللی نیازمند شناخت دشمن یا رقیب است. او بیش‌ از ۲۵۰۰ سال قبل تصریح کرده است «اگر کسی دشمن و خودش را بشناسد در هزار جنگ هم که وارد شود خطری متوجه او نخواهد بود. اگر تنها خودش را بشناسد و نه دشمن را، گاهی برنده و گاهی بازنده خواهد بود. و اگر نه دشمن و نه خودش را بشناسد، در هر نبردی شکست خواهد خورد»(Tsu, 1971: 84). بنابراین همانطور که از گفته سان تزو برمی‌آید شناخت که مستلزم تولید اطلاعات است، یکی از مهمترین عوامل در مدیریت بعد بین‌المللی کشورداری یا همان سیاست‌خارجی است. موارد بررسی شده در این فصل نیز نشان دهنده اهمیت عینی و ملموس این مسئله در نزد ساختارهای اطلاعاتی آمریکا و به طورخاص سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) می‌باشد. به گونه‌ای که نهادهای عضو جامعه اطلاعاتی آمریکا، هر کدام مسئولیت تولید یک شکل از اطلاعات برای تولید شناخت جامع مورد نیاز سیاست‌خارجی آمریکا را برعهده دارند. مارتین پترسن(Petersen, 2011: 20) یکی از افسران سابق معاونت اطلاعات سازمان سیا بر آن است که قدرت ایالات متحده به همان اندازه که بستگی به توانمندی نظامی و اقتصادی آن دارد وابسته به میزان شناخت سیاست‌گذاران آن از جهان است که توسط تحلیل‌گران سازمان سیا و فراتر از آن جامعه اطلاعاتی تولید می‌شود.
داده‌های ارائه شده در این فصل نیز بیانگر نقش سازمان سیا در تولید شناخت از موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی آمریکا است. نقش نظام تحلیلی و محصولات تحلیلی سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا مانند «گزارش‌روزانه رئیس جمهور» و « ارزیابی اطلاعات ملی» در شکل‌دادن به برداشت‌ روسای جمهور آمریکا(مانند مورد لائوس و کندی) و جلوگیری از برداشت‌های اشتباه و تداوم تصمیم‌گیری‌های غلط ناشی از آن(مانند مورد شکاف موشکی و شکاف در زمینه بمب‌افکن‌ها) و هم‌چنین نقش اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط سازمان سیا در پشتیبانی هیات‌های مذاکره‌کننده آمریکا در اجلاس آنکتاد صراحتاً تایید کننده فرضیه اصلی پژوهش می‌باشد. علاوه بر آن تاثیر ناکامی‌ اطلاعاتی سازمان سیا بر ناکامی در سیاست‌خارجی این کشور(مانند مورد انقلاب ایران) نیز به شیوه‌ای دیگر بیانگر اهمیت شناختی سیا در سیاست‌خارجی آمریکا است. تاثیر شناختی دیگری که سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا برجای نهاده و تایید کننده فرضیه اصلی پژوهش است، نقش محصولات تحلیلی این سازمان در اقناع افکارعمومی برای حمایت از تصمیم‌های سیاست‌خارجی این کشور است. سرانجام استفاده از شناخت تولید شده توسط این سازمان برای نظارت بر معاهدات میان آمریکا و دیگر کشورها، بار دیگر مؤید نقش شناختی این سازمان در سیاست‌خارجی ایالات متحده می‌باشد. البته تولید شناخت برای نظارت بر عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا توسط سازمان سیا، دست کم براساس داده‌های بدست آمده، تایید نشده است.
فصل پنجم: سازمان سیا به عنوان ابزار اجرای سیاست‌خارجی
هرچند که تصمیم‌گیری قلب فرایند سیاست‌گذاری است، اما تا زمانی که تصمیمی اجرا نشود فرایند سیاست‌گذاری تکمیل نخواهد شد. پس از آنکه تصمیمی‌ اتخاذ می شود سیاست‌گذاران از ابزارهای مختلفی برای عملیاتی کردن آن در سیاست‌خارجی استفاده می‌کنند. این ابزارها عبارتند از: دیپلماسی، کمک‌ خارجی، تجارت خارجی، تبلیغات، برنامه‌های تبادل فرهنگی، عملیات‌های اطلاعاتی(شامل عملیات‌های آشکار و پنهان)، براندازی، تروریسم، جنگ اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، مانورهای نظامی، تحریم و جنگ (هالستی، ۱۳۷۶، فصول ۷ تا ۱۱؛ Kegley and Wittkopf, 2001: 53-83). بدین ترتیب مشخص است که سازمان‌های اطلاعاتی بدون تردید یکی از ابزارهای سیاست‌خارجی به شمار می‌آیند(Westerfield,1995: 188) که علاوه بر پشتیبانی شناختی، در اجرای تصمیم‌های سیاست‌خارجی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانطور که در بخش اول اشاره شد، عملیاتی شدن سیاست‌خارجی توسط سازمان‌های اطلاعاتی از طریق کارکرد اقدام پنهان صورت می‌گیرد. اقدام پنهان را می‌توان آندسته‌ از اقداماتی دانست که توسط دولت‌ها، یا دیگر کنش‌گران مانند گروه های تروریستی، با هدف تاثیرگذاری پنهان بر رویدادها، دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد خارجی انجام می شوند. این تاثیرگذاری می‌تواند اثرگذاری بر افکارعمومی هدف، تاثیرگذاری بر مخاطبین جهت انجام یک کار یا عدم انجام آن یا تاثیرگذاری بر برداشت‌های نخبگان سیاسی، اقتصادی و یا نظامی باشد. البته ویژگی اقدام پنهان در عدم امکان انتساب مستند آن به یک کنش‌گر یا افشای سریع دخالت آشکار یک کنش‌گر در طراحی و اجرای آن است(Johnson and Wirtz, 2004: 253; Shulsky, 1993: 83-85; Daugherty, 2004: 12; Richelson, 2008: 413). استفاده از اقدام پنهان برای توسعه منافع و امنیت ملی گاهی اوقات با عنوان «گزینه سوم»[۱۱۹] در کشورداری یاد می شود. چرا که اقدام پنهان گزینه‌ای است که از لحاظ ویژگی‌ها مابین اقدامات دیپلماتیک و جنگ‌ تمام عیار قرار دارد. توسل به اقدامات نظامی بسیار پرهزینه است و ممکن است مخالفت‌های داخلی و واکنش‌سریع بین‌المللی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر فرایندهای دیپلماتیک نیز بسیار وقت‌گیر و آهسته هستند و در بسیاری از موارد منجر به اخذ نتیجه مطلوب مورد نظر سیاست‌گذاران نمی‌شوند. از این رو «اقدام پنهان» به عنوان یک گزینه‌ بی‌سروصدا در کشورداری بین‌المللی(O’Brien, 2007) جذابیت خاصی برای برخی از سیاست‌گذاران دارد. اقدام پنهان چهار نوع مختلف دارد که معمولا درترکیب با یکدیگر انجام می‌شوند اما از لحاظ تحلیلی می‌توان آنها را جدا از همدیگر طبقه‌بندی کرد. این انواع عبارتند از (۱) عملیات‌های روانی یا تبلیغات، (۲) عملیات‌های سیاسی، (۳) عملیات‌های اقتصادی و(۴) عملیات‌های شبه‌ نظامی(Johnson and Wirtz, 2004: 254 ).
عملیات‌های روانی می‌توانند در قالب راه‌اندازی رادیو‌ تلویزیون یا سایر رسانه‌ها باشند، عملیات‌های اقتصادی نیز معمولاً در قالب اقداماتی برای از بین‌بردن منابع و عوامل تولید اقتصادی یک کشور یا سنگ‌اندازی بر سر راه اقدامات اقتصادی‌اش انجام می‌شوند و عملیات‌های شبه نظامی نیز در قالب راه‌اندازی و حمایت از کودتا‌ها، ترور هدفمند یا ایجاد و حمایت از یک گروه شورشی شبه‌نظامی اجرایی می شوند. در این میان عملیات‌های پنهان سیاسی از انواع و پویایی‌های بیشتری برخوردارند. این عملیات‌ها می‌توانند در قالب حمایت پنهان از احزاب یا شخصیت‌های سیاسی خارجی مورد نظر در رقابت‌های انتخاباتی یا استفاده از ابزارهای پنهانی سازمان اطلاعاتی در دیپلماسی بین‌المللی اجرا شوند. یکی از کارکردهای سازمان‌های اطلاعاتی بسترسازی روابط دیپلماتیک میان کشورخود و سایر بازیگران و یا میان بازیگران مختلف با یکدیگر است. سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند سه نقش ویژه تسهیل‌کننده[۱۲۰]، حکم(داور)[۱۲۱]و میانجی[۱۲۲](Shpiro, 2004) را در روابط دیپلماتیک میان کشورها برعهده بگیرند(این روابط ممکن است میان کشور متبوع سازمان اطلاعاتی و سایر کشورها باشد و یا میان کشورهای دیگری که به هر دلیل ارتباط آنها با یکدیگر در راستای منافع ملی کشور متبوع سازمان اطلاعاتی قرار می‌گیرد). تسهیل‌کردن یعنی‌گردهم آوردن طرفین یک مناقشه برای انجام‌گفتگو. سازمان‌های اطلاعاتی به خاطر دسترسی مستقیم به رهبران طرفین ‌مناقشه‌ها، از موقعیتی ایده‌ال برای انتقال پیام‌های غیررسمی مابین رهبران و ترتیب دادن تماس‌های غیر معمول یا مذاکرات پنهانی بین‌آنها برخوردارند. این امتیاز ذاتی که ریشه در ماهیت و نوع کارکرد سرویس‌های اطلاعاتی دارد، می‌تواند پوشش موثری برای ارتباطات و مذاکرات سیاسی حساس میان طرفین‌ مناقشه فراهم آورد که در غیر این صورت ممکن بود با افشاگری ابتدایی رسانه‌ها در معرض خطر قرار‌گیرد. برای مثال هموارکردن مسیر ملاقات رئیس جمهور مصر، انور سادات، از بیت‌المقدس در سال ۱۹۷۷ که مستقیما منجر به صلح میان مصر و اسرائیل شد، قبل از آن با مذاکرات مابین وزیر دفاع اسرائیل، موشه دایان و همتایان مصری وی آغاز شده بود. موساد که مسافرت تحت پوشش دایان به مصر را ترتیب داده بود، این مذاکرات را تسهیل نمود _ موساد حتی مدت زیادی صرف پیداکردن راهی جهت پنهان کردن چشم بند دائمی دایان در طول دیدار از مصر کرده بود(Gazit, 1999).
حکمیت یا داوری[۱۲۳] به معنای تصمیم‌گیری در خصوص صحت ادعاهای طرفین مناقشه درباره اختلافات است . این شکل از داوری‌تخصصی مبتنی بر جمع‌ آوری منابع اطلاعاتی برای متقاعد کردن طرفین درخصوص داوری است. برخلاف داوری‌های حقوقی، که هر دو طرف ملزم به اجرای تصمیم‌گرفته شده می‌باشند، سرویس‌های اطلاعاتی اطلاعات خود رادراختیار دولت‌هایشان قرار می‌دهند و سیاست‌مداران را برای بحث در خصوص تغییرات سیاسی تنها می‌گذارند(Shpiro, 2004). با توجه به تجربه و توانمندی‌بالای سازمان‌های اطلاعاتی درتحلیل و جمع آوری اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند به طور موثری ادعاهای متضاد میان طرفین ‌مناقشه را ارزیابی و راستی‌آزمایی نمایند. آنها ابزارهایی را از هر دو بعد منابع انسانی و فنی برای بررسی اعتبار واقعی هر نوع ادعا دراختیار دارند. برای مثال در جریان جنگ سرد، سرویس‌های اطلاعاتی امکانات پیچیده‌ای را برای نظارت و راستی‌آزمایی قراردادهای مربوط به تسلیحات استراتژیک مابین ایالات متحده و شوروی فراهم آورده بودند. درخاورمیانه، سرویس‌های اطلاعاتی برای نظارت و راستی‌آزمایی تعهد به مفاد توافق‌نامه‌های صلح میان اسرائیل و کشورهای عرب همجوار، مورد بهره‌برداری قرار‌گرفتند. در سالهای اخیر نیز سرویس‌های اطلاعاتی برای بررسی و راستی‌آزمایی ادعاهای کشورها(مانند ج.ا.ایران) درخصوص برنامه‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
میانجی‌گری بدین معناست که تسهیل‌کننده علاوه بر فراهم آوردن مذاکره میان طرفین مناقشه‌، پیشنهادات یا‌ گزینه‌های سیاسی مورد نظر خود را نیز در مذاکرات به طرفین ارائه نمایند که دراین صورت مشارکت آنان رنگ و بوی سیاسی‌تری به خود می‌گیرد. میانجی‌گری نه تنها به معنی مشارکت عمیق سازمان‌های اطلاعاتی در فرایند مذاکره است، بلکه اغلب شامل نقش مستقل میانجی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نیز می‌باشد(Shpiro, 2004). در پنج دهه‌گذشته سرویس‌های اطلاعاتی‌گوناگون به ویژه سیا، خدماتی به عنوان تسهیل کننده، داور و‌گاهی اوقات، میانجی در مناقشات بین‌المللی ارائه نموده‌اند. اساساً دیپلماسی پنهان به طور فزاینده‌ای متکی به اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی در دوبخش پشتیبانی اطلاعاتی و اجرای طیفی از خدمات مورد نیاز در جهت دستیابی به پیامدهای مطلوب است. توانایی سرویس‌های اطلاعاتی در انجام فعالیت‌های پنهانی و دور بودن آنها از چشم رسانه‌های مخالف و افکار عمومی، این سازمان‌ها را تبدیل به واسطه‌هایی ایده‌ال برای ارتباطات سیاسی حساس کرده است. دسترسی آنان به تصمیم‌گیران و رهبران سیاسی در کشورهای متعدد، می‌تواند برای شروع فرایند صلح‌سازی مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو بخش قابل توجهی از اقدامات‌پنهان سیاسی مربوط به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در موضوعات مربوط به دیپلماسی است.
این فصل در راستای بررسی فرضیه دوم پژوهش که سازمان‌ های اطلاعاتی را ابزار اجرای سیاست خارجی معرفی می‌کند، تلاش خواهد کرد با مطالعه برخی از اقدامات پنهان سازمان سیا در راستای اجرای سیاست‌خارجی دولت آمریکا، نقش اجرایی این سازمان در سیاست‌گذاری خارجی آمریکا را بازنمایی کند.
حمایت سازمان سیا از احزاب میانه‌رو در انتخابات ایتالیا
ایتالیا یکی از بهترین موارد برای مطالعه نقش سازمان سیا در تاثیرگذاری بر فرایند‌های سیاسی‌ دیگر کشورها با بهره گرفتن از اقدام پنهان سیاسی است. سازمان سیا در انتخابات سال ۱۹۴۸ ایتالیا برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها و مخالفان سیاست‌های آمریکا، اقدام به حمایت مالی از حزب دموکرات مسیحی کرد و این حمایت‌ها را تاسال ۱۹۷۵ نیز ادامه داد. دو سال قبل، در سال ۱۹۴۶ حزب کمونیست ‌ایتالیا که یکی از نیرومند‌ترین احزاب جهان بود همراه با حزب سوسیالیست و با ائتلاف یکدیگر موفق شده ‌بودند آرا و کرسیهای بیشتری از حزب دموکرات مسیحی به دست بیاورند اما دو حزب چپ‌گرا به دلیل آنکه داوطلبان جداگانه‌ای برای پست نخست وزیری معرفی کردند، موفق به احراز پست نخست‌وزیری نشدند و تنها چند پست‌کابینه به آنها رسید. با این‌حال نتیجه این انتخابات هراس‌ فراوانی از احتمال موفقیت‌کمونسیست‌ها در انتخابات سال ۱۹۴۸ نزد دولتمردان آمریکا ایجاد کرد (بلوم،۱۳۷۶، ۴۶). ویلیام‌کولبی رئیس‌سابق سیا نیز تاکید می‌کند که همین‌ترس موجب تاسیس بخش اقدام‌پنهان در سازمان سیا شد و به سازمان سیا این اختیار داده شد تا به عملیات‌های پنهانی سیاسی، تبلیغاتی و شبه‌نظامی بپردازد(کولبی، ۱۳۶۸، ۹۱). بدین ترتیب افسران سازمان سیا در ایستگاه رم با صرف هزینه‌های مالی زیاد دست به اقداماتی مانند «جنگ‌اعلامیه‌ها»، «خرید مجله یا روزنامه برای چاپ مطالب مورد نظر آنان»، «ایجاد اختلاف میان سوسیالیست‌ها و کمونیست ها»، «کمک‌مالی مخفیانه به احزاب میانه‌رو» و… زد و توانست افکارعمومی ایتالیا را نسبت به چپ‌گرایان بدبین‌کند(کولبی، ۱۳۶۸،۹۰-۱۰۸).
در نتیجه اقدامات سازمان‌سیا و البته سایر نهادهای آمریکایی مانند وزارت‌خارجه، حزب دموکرات مسیحی علی‌رغم محبوبیت اولیه احزاب چپ‌گرا در ایتالیا، با کسب ۴۸ درصد آرا برنده انتخابات شناخته شد و احزاب چپ‌ تنها ۳۱ درصد آرا را به خود اختصاص‌دادند(بلوم، ۱۳۷۶، ۵۶). ایتالیا یکی از اولین مواردی بود که سازمان سیا توانست با تاثیرگذاری بر افکارعمومی و دخالت در روند سیاسی داخلی دیگر کشورها، طرفداران آمریکا را برسرکار بیاورد.
در طول سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۵ بیش از ۷۵میلیون دلار توسط سیا در انتخابات ایتالیا هزینه‌شده بود که از این میان ۱۰ میلیون دلار آن فقط به انتخابات سال ۱۹۷۲ اختصاص داشت. براساس اطلاعات موجود سازمان سیا در هر کدام از انتخابات مبالغی را در اختیار سران احزاب نزدیک به غرب(به طورخاص حزب دموکرات مسیحی) قرار می‌داد تا از موفقیت آنها و شکست رقبای کمونیست یا مخالف آمریکا مطمئن شود. این اقدامات از آنچنان اهمیتی در نزد رهبران کاخ سفید برخوردار بود که حتی پس از انتشار گزارش کمیته‌چرچ در سال ۱۹۷۶، فورد با اختصاص ۶میلیون دلار دیگر برای انتخابات بعدی ایتالیا موافقت کرد (O’Brien, 2007).
سازمان سیا معمولا به عنوان ابزاری جهت حمایت‌های مخفیانه از احزاب ودولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. اولین علت این کارکرد، به دلیل بودجه سری سازمان بود که امکان هزینه‌ بدون توجیه و گزارش‌دهی به مقامات مالی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر درصورت افشای موضوع، به علت ماهیت پنهانی و غیررسمی این کمک‌ها، امکان تکذیب‌ چنین‌اقداماتی از سوی دولت آمریکا وجود داشت(Treverton,1987: 211-212). احزاب ودولت‌های دیگری که چنین کمک‌هایی را دریافت کردند شامل حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات آلمان و دولت جمهوری فدرال آلمان(آلمان غربی) و حزب دموکرات مسیحی پرتغال بعد از کودتای ۱۹۷۴ بودند. هدف از این کمک‌ها ایجاد یا حفظ دولت‌های ضد کمونیستی و نهادهای طرفدار‌آمریکا و تضعیف جنبش‌های چپ‌گرا در این کشورها بود(Agee and Wolf,1978: 67-68).
سازمان سیا، کنگره آزادی فرهنگی و کنفرانس بین‌المللی دانشجویان
یکی از اقدامات سازمان سیا در راستای سیاست‌خارجی آمریکا برای تحدید و جلوگیری از گسترش کمونیسم، اقدام پنهان روانی و طراحی برنامه‌های فرهنگی-تبلیغاتی برای گسترش تفکرآمریکایی و مقابله با توسعه ایده‌های کمونیستی مورد نظر شوروی بود. این اقدامات شامل راه‌اندازی مخفیانه تبلیغات ضدشوروی و ضدکمونیستی یا راه‌اندازی ایستگاه‌های رادیویی یا تاسیس انتشاراتی‌های بزرگ برای چاپ مجلات و کتب‌ ضدکمونیستی بود.
عملیات‌ تبلیغاتی آسان‌ترین و کم‌خطرترین و در عین‌حال تاثیرگذارترین نوع اقدام پنهان محسوب می‌شود. در طول جنگ سرد سازمان سیا با هدف مبارزه علیه رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و تضعیف مشروعیت و جایگاه آنها در نزد شهروندان و مردم‌ کشورهای کمونیستی اقدام به تاسیس ایستگاه‌های رادیویی برای پخش‌برنامه‌ به زبان کشورهای هدف نمود. رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی[۱۲۴] پیامدهای عینی این ایده در سیاست‌خارجی آمریکا بودند. این رادیو‌ها توسط پناهندگان شوروی یا سایرکشورهای اروپای‌شرقی اداره‌ می‌شدند و مجریان بومی با زبان مادری با افکارعمومی جامعه هدف ارتباط می‌گرفتند. از سوی دیگر دست‌اندرکاران رادیو‌ها با ارتباط مستقیم یا باواسطه‌ با سرزمین‌ مادری‌شان می‌توانستند منبعی‌ ارزشمند از اطلاعات و اخبار اجتماعی-سیاسی درباره کشورهای بسته کمونیستی باشند. برنامه‌هایی که از این رادیوها پخش می‌شد منجر به تشدید مقاومت‌ منفعل‌ مردم، زنده نگه‌داشتن حس‌ مقاومت و مخالفت با رژیم‌های کمونیستی و تضعیف کنترل واقتدار احزاب کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی شدند (Rositzke,1977: 156).
جنگ‌جهانی دوم نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی اروپا را ازبین‌برده بود، بلکه زیرساخت‌های فکری و فرهنگی اروپا نیز تحت ‌تاثیر فجایع و پیامدهای جنگ رو به نابودی گذارده بودند. از این رو علاوه بر طرح ‌مارشال که برای احیای زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی اروپای غربی(به عنوان شیوه‌ای جهت مقابله با گسترش کمونیسم) اجرا شد، سازمان سیا برنامه‌های فرهنگی نظام‌مندی را برای احیای فرهنگ و تفکر غربی در اروپا دردستورکار قرارداد. در واقع برنامه‌های فرهنگی-تبلیغاتی سازمان سیا در اروپای غربی ‌را می‌توان ضمیمه‌ پنهانی طرح مارشال به شمار آورد. در راستای این برنامه‌ها، سازمان سیا دست به حمایت پنهانی از گروه های فرهنگی، ناشران، کنفرانس‌ها و سایر برنامه‌های فرهنگی زد، از نویسندگان و هنرمندان حمایت کرد، دست به تاسیس آژانس‌های مسافرتی زد، تورهای سخنرانی در سرتاسر اروپای غربی به راه انداخت و نهادهای فرهنگی مختلفی را تاسیس‌کرد(Rositzke, 1977: 158-159).
یکی از جالب‌ترین و بحث‌انگیزترین برنامه‌های اقدام پنهان سازمان سیا کنگره آزادی فرهنگی[۱۲۵] بود که در سال ۱۹۵۰ درپاریس تاسیس شد. هدف از این برنامه استفاده از نویسندگان، شاعران، موزیسین‌ها و هنرمندان آمریکایی برای نفی ایده‌های کمونیستی و کاهش جذابیت آن در نزد هنرمندان و روشنفکران بود. در راستای این هدف، کنگره آزادی فرهنگی با بهره گرفتن از بودجه‌های پنهانی سازمان سیا اقدام به انتشار نشریات و مجله‌های ادبی و سیاسی و برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند جشنواره های موسیقی، گالری‌های هنری و سخنرانی‌ روشنفکران لیبرال در موضوعات مختلف نمود. هدف از این برنامه‌ها نشان دادن برتری آزادی آمریکایی و ایده‌های آمریکایی در مقابل ایده‌های شوروی بود. کنگره آزادی فرهنگی که مجموعه‌ای از دانشمندان و هنرمندان لیبرال و حتی‌ بعضاً ضدآمریکایی بود، توانست حوزه نفوذ خود را از پاریس فراتر برده و کمونیسم را به عنوان دشمن هنر و اندیشه در میان روشنفکران جهان معرفی کند (Daugherty,2004: 124-125; Scott-Smith, 2000).
سازمان سیا از سال ۱۹۵۰ براساس یک برنامه‌سری به نام QKOPERA شروع به حمایت مالی از کنگره آزادی فرهنگی کرد. کنگره آزادی فرهنگی با کمک‌های مالی سازمان سیا مجلات‌ خود را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، عربی، اسپانیایی و چینی منتشرمی‌کرد (Theoharis, 2006).
سازمان دیگری که در راستای اهداف فرهنگی-سیاسی مورد حمایت مالی سازمان سیا قرار داشت، انجمن ‌ملی دانشجویان[۱۲۶] بود. این سازمان از سال ۱۹۵۲ تحت حمایت مالی سازمان سیا بود و حدود ۸۰ درصد بودجه این انجمن در سالهای ۱۹۵۲تا ۱۹۶۷ توسط سازمان سیا تامین می‌شد. هدف سیا از این اقدام مقابله با تلاش‌های شوروی برای تاثیرگذاری فکری بر جوانان، گسترش حمایت آنان از ایده‌ها و سیاست‌های کمونیستی و تاثیرگذاری بر برداشت‌های آنان در راستای اهداف سوسیالیستی بود.
یکی از دلایل برنامه‌های فرهنگی و راه‌اندازی‌ سازمان‌های بین‌المللی توسط سازمان سیا، رقابت و مقابله با برنامه‌های فرهنگی و نهادهای بین‌المللی راه‌اندازی شده توسط شوروی‌ها بود. در طول جنگ سرد، شوروی نهادهای بین‌المللی متعددی مانند شورای‌‌صلح‌جهانی[۱۲۷]، فدراسیون‌جهانی جوانان‌دموکراتیک[۱۲۸] و فدراسیون‌ جهانی اتحادیه‌های تجاری[۱۲۹]، را برای توسعه نفوذ تفکر چپ‌گرایانه و ضدامپریالیسی درمیان نسل‌جوان، زنان، روزنامه‌نگاران، دانشمندان و روشنفکران ایجاد کرده بود(Kotek,2003).
سازمان سیا برای ایجاد کنفرانس‌ها و نهادهای بین‌المللی جایگزین غیرکمونیستی، دست به تاسیس‌نهادهای بین‌المللی غرب گرایانه زد. بیشترین انرژی و تمرکز سازمان سیا در بین‌ زنان، جوانان و دانشجویان صرف شد(Laville, 1997;2003; Kotek, 2003; Paget, 2003). چرا که این اقشار همواره هدف اصلی تبلیغات کمونیستی مورد حمایت شوروی بودند و به طور خاص در میان دانشجویان به علت زمینه‌های روشنفکری دانشگاهها، احتمال و میزان نفوذ ایده‌های کمونیستی بسیار بالا بود. در سال ۱۹۴۶ گروهی از دانشجویان آمریکایی در اولین کنگره‌جهانی دانشجویان در پراگ شرکت‌ کردند و یک سال بعد نیز انجمن‌ملی دانشجویان برای نمایندگی دانشجویان آمریکایی در کنگره‌جهانی‌دانشجویان تاسیس شد(Paget, 2003; Kotek, 2003).
انجمن ملی دانشجویان در ابتدا به عضویت اتحادیه‌بین‌المللی‌دانشجویان[۱۳۰] که در سال ۱۹۴۶ و در کنگره‌بین‌المللی پراگ تاسیس‌ شده بود، درآمدند اما با مشخص شدن گرایشات کمونیستی اتحادیه‌بین‌المللی دانشجویان در سال ۱۹۴۸(اتحادیه از محکوم کردن کودتای کمونیستی چک‌اسلواکی خودداری کرد) از آن خارج شده و دومین نهاد بین‌المللی دانشجویی را با عنوان کنفرانس بین‌المللی دانشجویان[۱۳۱] در سال ۱۹۵۰ در استکهلم تاسیس کردند (Paget, 2003).
سازمان سیا برای حمایت مالی از انجمن‌ملی دانشجویان و کنفرانس بین‌المللی دانشجویان، دست به تاسیس نهادهای خیریه‌بین‌المللی زد تا بودجه‌ اختصاص داده شده به این نهادها را با واسطه‌ نهادهای‌خیریه‌ هزینه نماید. انجمن‌ملی و کنفرانس بین‌المللی دانشجویان با بهره گرفتن از این کمک‌های مالی، اقدام به برگزاری سمینا‌رهای سالانه، ارائه بورسیه‌های تحصیلی و پژوهشی به دانشجویان خارجی، اعزام نماینده‌های خود به کنفرانس‌های بین‌المللی کمونیستی برای مخالفت با مصوبه‌ها و به چالش‌کشیدن اظهارات سخنرانان، و… می نمود (Paget, 2003). علاوه بر آن سازمان سیا تحت پوشش برنامه‌های دانشجویی، اقدام به شناسایی افراد دارای دسترسی در کشورهای مختلف ازمیان دانشجویان می‌نمود و با استخدام آنها به عنوان منابع اطلاعاتی، نیازمندیهای اطلاعاتی خود را نیز تامین می‌کرد.
سازمان سیا و براندازی در گواتمالا وایران
دولت ترومن، علی‌رغم‌ اقدامات‌پنهان شبه‌نظامی و سیاسی سازمان سیا، از سوی جمهوری‌خواهان متهم به برخورد ضعیف با کمونیسم و شوروی و خیانت به اروپای شرقی و چین شد. جمهوری خواهان معتقد بودند که ترومن سیاست‌ تحدید‌نفوذ را جدی‌ نگرفته و موجب توسعه نفوذ شوروی در جهان شده است. جمهوری‌خواهان، خواستار سیاستی‌ تهاجمی برای آزادسازی اروپای شرقی و چین از کمونیسم بودند. جمهوری‌خواهان در انتخابات سال ۱۹۵۲با همین رویکرد دوایت آیزنهاور را به عنوان نامزد خود انتخاب کردند و در هر دو انتخابات کنگره و ریاست جمهوری به پیروزی دست‌یافتند. آیزنهاور با توجه به سیاست‌تهاجمی‌ ضدکمونیستی، توانمندی‌های اقدام پنهان سازمان سیا را توسعه داد. البته تمرکز اقدامات پنهان سیا و سیاست‌های ضدکمونیستی آمریکا، از اروپا و چین به سمت خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی تغییر کرد(Theoharis, 2006; Treverton, 2007).
در طول‌ دوره ریاست جمهوری آیزنهاور هزینه‌های اقدامات پنهان سیا حدود ۷۰ تا۸۰ درصد بودجه سازمان را به خود اختصاص می‌دادند. اساساً دهه ۱۹۵۰ را باید دوران طلایی اقدام پنهان درسیاست‌خارجی آمریکا و عملکرد سازمان سیا دانست. در این دوران اقدامات پنهان به آسانی رژیم‌های مخالف آمریکا را سرنگون می‌کرد. این دهه دوره رشد انفجاری بخش‌اقدام پنهان سیا بود به گونه‌ای که اگرچه سیا در ابتدا به عنوان یک سازمان هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اطلاعاتی تاسیس شده بود و سپس نقش جمع‌ آوری اطلاعات را برعهده داشت، اما اکثر بودجه‌ سازمان صرف عملیات پنهان می‌شد(Nutter,2000:52). مصداق عینی توسعه اقدامات پنهان سیا در این دوره را می‌توان در براندازی حکومت دکتر محمد مصدق در ایران(عملیات آژاکس) و آربنز در گواتمالا(عملیات ساکسس) مشاهده کرد.
اقدام پنهان علیه حکومت مصدق ریشه در تحولات سیاسی ایران داشت. دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۹هجری شمسی(۱۹۵۱) به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و لایحه ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند همان سال(۲ می ۱۹۵۱) مورد تصویب مجلس قرارگرفت. مصدق به دنبال برچیدن استثمار بریتانیا از ایران بود. مالیات شرکت‌ نفت ایران و انگلیس به دولت بریتانیا که مدیریت تمام مراحل تولید و فروش نفت ایران را برعهده داشت و تمام اقدامات شرکت در خاک ایران صورت می‌گرفت، چند برابر درآمد ایران از قراردادش با شرکت مزبور بود. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش محبوبیت و قدرت مصدق در کشور، شاه‌ به عنوان نماد غرب‌گرایی در ایران تا سطح یک حاکم نمادین و بدون قدرت اجرایی پایین آمد(Nutter, 2000: 52).
دولت بریتانیا در اعتراض به ملی شدن نفت در ایران اقدام به سازماندهی تحریم جهانی نفت ایران کرد. اگرچه مصدق خسارتی معادل ۲۵ درصد سود به شرکت نفت ایران و انگلیس پیشنهاد کرد(بلوم، ۱۳۷۶، ۱۰۹)، اما بریتانیا خواستار آن بود که شرکت فعالیت‌های خود را براساس قرارداد سابق ادامه دهد. ایالات متحده آمریکا در ابتدای بحران(در زمان ریاست جمهوری ترومن) انگلیس را از توسل به زور برای حل بحران منصرف کرد اما با قدرت گرفتن حزب توده در کشور، برخی اقدامات افراطی مصدق مانند انحلال مجلس‌شورای ملی و مذاکرات تجاری مصدق با شوروی، دولت آمریکا(که در این هنگام آیزنهاور با سیاست‌تهاجمی‌اش در آن به ریاست جمهوری رسیده‌بود) بحران را درچارچوب استراتژی مقابله با نفوذ کمونیسم تعریف کرده(Immerman, 2006:25) و همراه با انگلستان در آن دخالت کرد.
تلاش انگلیس‌ برای خفقان اقتصادی ایران بدون همکاری عملی و حمایت حکومت‌های ترومن و آیزنهاور ممکن نبود. حکومت ترومن در برابر انگلیس‌ استدلال می‌کرد که سرنگونی مصدق ممکن است راه را برای روی کارآمدن کمونیست‌های توده‌ای هموار کند. با این همه، چند ماه بعد که انگلیسیها از ایران اخراج شدند، آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای براندازی مصدق به آمریکا متوسل بشوند. در نوامبر ۱۹۵۲ حکومت چرچیل با کیم‌روزولت رئیس بخش خاورمیانه ‌سازمان سیا تماس گرفت و او به انگلیسیها گفت که احساس می‌کند برای جلب موافقت حکومت در حال پایان ترومن، هیچ‌ امیدی وجود ندارد اما احتمال دارد حکومت جدید جمهوریخواهان به کلی متفاوت باشد(بلوم، ۱۳۷۶، ۱۰۹).
دولت آمریکا نگران به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در ایران و گسترش نفوذ شوروی در کشور به علت بی‌ثباتی حاکم بر کشور و البته رفتارهای مصدق در آن دوران بود. سیاست‌خارجی آمریکا و انگلیس در این دوره نسبت به ایران، تغییر نخست‌وزیر ایران و بازگشت سیاست‌مداران غربگرا به قدرت بود. عملی شدن این سیاست ابتدا با تشدید تحریم‌های اقتصادی شروع شد. اما عدم موفقیت تحریم‌ها و فشارهای سیاسی در کنار عدم موفقیت شاه در برکناری نخست‌وزیر، و نگرانی‌‌های دولت‌مردان آمریکایی درخصوص نفوذ شوروی، موجب شد که آیزنهاور در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۳ طرح براندازی مصدق توسط سازمان سیا موسوم به عملیات تی.پی.آژاکس را امضا نماید(Theoharis, 2006).
کیم ‌روزولت یکی از افسران بخش عملیات پنهان سیا برای رهبری عملیات انتخاب شد. روزولت معتقد به جلب حمایت ارتش و مردم از شاه برای موفقیت عملیات بود.جلب حمایت مردم کار بسیار دشواری به نظر می‌رسید چرا که مصدق محبوبیت بالایی در میان مردم داشت. روزولت اقدام پنهان سیاسی را برای جلب حمایت مردم جهت بازگرداندن شاه به سلطنت شروع کرد. اعلامیه‌هایی در خیابان‌های تهران پخش شد که حکومت مصدق را رژیم کمونیستی معرفی می‌کرد. تعدادی از لات‌ها و چاقوکش‌های تهران سازماندهی شدند تا تظاهرکنندگان حامی مصدق را مورد ضرب و جرح قرارداده ومتفرق کنند. از رانندگان درخواست شد برای حمایت از شاه با چراغ‌های روشن حرکت کنند و چون شیشه‌های ماشین‌هایی که چراغشان خاموش بود توسط اوباش شکسته می شد، همه مردم با چراغ روشن حرکت می‌کردند. در واقع سازمان سیا تظاهرات را به نفع شاه سازمان می‌داد و طرفداران وی را مخفیانه مورد حمایت ملی و سیاسی قرار می‌داد. به دنبال این اقدامات، بدنه ارتش با این تصور که مردم خواهان برکناری مصدق هستند، آمادگی همکاری با آمریکا را پیدا کردند. امکانات مورد نیاز در اختیار بخشی از ارتش که طرفدار شاه بود قرار گرفت. نظامیان طرفدار شاه مصدق را دستگیر و شاه پیروزمندانه از ایتالیا به ایران بازگشت(Nutter, 2000: 52-54; Thoeharis, 2006; Ameringer, 1990: 251).
عملیات آژاکس اولین اقدام پنهان در دهه ۱۹۵۰ و تحت حکومت آیزنهاور بود که به آسانی با موفقیت همراه گشت و به مقدمه‌ای برای سایر اقدامات پنهان در آن دهه تبدیل شد. اقدام پنهان بعدی سازمان سیا در راستای سیاست‌خارجی تهاجمی دولت آیزنهاور، عملیات پی.بی.ساکسس برای براندازی جاکوبو آربنز گوزمن[۱۳۲] رئیس‌جمهور گواتمالا بود.
موفقیت عملیات ساکسس که مجموعه‌ای از اقدامات پنهان سیاسی، شبه‌نظامی و تبلیغاتی بود، این باور را در نزد دولتمردان آمریکایی تقویت کرد که آمریکا به آسانی می‌تواند دولت‌های مخالف خود را بدون ترس از ناکامی عملیات‌های پنهان، با دولت‌هایی غرب‌گرا جایگزین کند (Daugherty, 2007).
در سال ۱۹۴۴ به دنبال کودتایی داخلی یک رهبر چپ‌گرا به نام خوان آره‌والو به قدرت رسید. آره‌والو کمونیست نبود، اما دولت خود را با همکاری کمونیست‌ها تشکیل داد. در سال ۱۹۵۱ آربنز وزیردفاع کابینه در انتخابات ریاست جمهوری جانشین آره‌والو شد (Rozitske, 1977: 174). آربنز پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۵۰ گواتمالا، دست به اصلاحات اقتصادی و ارضی گسترده‌ای زد. بر این اساس، آربنز در فوریه ۱۹۵۳ دستور سلب ‌مالکیت ۴۰۰۰۰۰هکتار از ۵۵۰۰۰۰ هکتار زمین‌های تحت مالکیت شرکت‌ آمریکایی یونایتد فروت[۱۳۳] را صادر و آنها را بین دهقانان گواتمالایی تقسیم کرد. تهدید منافع اقتصادی آمریکا از سوی‌ آربنز با خرید اسلحه از کارخانه اسکودا[۱۳۴] که متعلق به کشور کمونیستی چک‌اسلواکی بود، تشدید شد. این اقدامات و به طور کلی جهت‌گیری کمونیستی و سوسیالیستی سیاست‌های آربنز، دولت‌آیزنهاور را نگران نفوذ کمونیسم و شوروی در گواتمالا و آمریکای لاتین نمود و آیزنهاور در ۱۲ آگوست ۱۹۵۳ دستور طراحی و اجرای براندازی‌ مخفیانه آربنز توسط سازمان سیا را صادرکرد(Theoharis, 2006; Rozitske, 1977: 174 ).
طرح سازمان سیا برای براندازی آربنز شامل دو اقدام پنهان متفاوت بود: (۱) استخدام افسران ارتش گواتمالا برای تدارک یک تهاجم نظامی بوسیله آنان از خاک هندوراس و (۲) در مرحله بعد تحت فشارقراردادن آربنز برای استعفا از مقام ریاست‌جمهوری با بهره گرفتن از عملیات روانی. سازمان سیا برای عملی‌شدن هدف دوم، قبل از عملیات اقدام به تاسیس یک ایستگاه رادیویی به نام «صدای آزادی»[۱۳۵] کرد که از خاک هندوراس پخش می‌شد. افسران سیا برای عملی‌کردن مرحله‌ اول طرح، یکی از ژنرال‌های سابق ارتش گواتمالا به نام کارلوس کاستیلو آرماس[۱۳۶] را به استخدام پنهانی خود درآوردند تا افسرانی را که توسط سازمان سیا برای انجام عملیات حمله آموزش دیده‌ بودند، فرماندهی کند. آرماس در آن زمان، به دلیل اقدام به یک کودتای نافرجام در سال ۱۹۴۹، در تبعید زندگی می‌کرد.
ارتش ۱۷۰ نفری آرماس، تحت هدایت سازمان سیا در نیکاراگوئه و مناطق اطراف کانال‌پاناما آموزش دیدند و پس از کسب آمادگی‌لازم به هندوراس منتقل شدند. ایستگاه رادیویی سازمان سیا(صدای آزادی) نیز از اول ماه می ۱۹۵۴ شروع به پخش برنامه‌های خود کرد. سازمان سیا علاوه بر ایستگاه رادیویی، پوسترها، مقالات و تصاویر‌کارتونی زیادی در روزنامه‌های کشورهای آمریکای لاتین توسط عوامل خود به چاپ رساندکه خواستار براندازی آربنز بودند(Rositzke, 1977: 175).
آرماس ۱۸ ژوئن ۱۹۵۴ با پشتیبانی هوایی سازمان سیا، تهاجم به گواتمالا را آغاز کرد. در همین‌روز هواپیماهای سیا، اطلاعیه‌هایی را بر فراز پایتخت گواتمالا فرومی‌ریختند و در آنها خواستار آن بودند که یا آربنز استعفا دهد یا اینکه اماکن مختلف شهر را بمباران خواهند کرد. البته ارتش کوچک آرماس نتوانست ارتش گواتمالا را تحت کنترل خود دربیاورد، بلکه آربنز وحشت‌زده از ترس حملات‌هوایی‌ به سفارت مکزیک پناهنده شد و روز ۲۷ ژوئن از مقام خود استعفا داد(برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: بلوم،۱۳۷۶،۱۲۱-۱۳۶،Theoharis,2006; Nutter,2000:12-14; Rositzke, 1977:174-175;Turner, 2006: 196-197 ).
سازمان سیا و سیاست‌خارجی آمریکا نسبت به کوبا
اقدامات سازمان سیا در راستای سیاست‌خارجی آمریکا دررابطه با کوبا پس از جنگ‌جهانی دوم، شامل تمام نقش‌هایی می‌شود که یک سازمان اطلاعاتی می‌تواند در سیاست‌خارجی ایفا نماید. مورد کوبا، نمونه‌ای است که هم شامل نقش عملیات‌پنهان(ماجرای خلیج‌خوکها) و هم‌ نقش پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌خارجی(بحران موشکی کوبا) می‌باشد.
پس از انقلاب کوبا و به قدرت رسیدن کاسترو، با توجه به گرایش‌های کمونیستی کاسترو، دولت آیزنهاور به این نتیجه رسید که انقلاب کوبا برای آمریکا قابل پذیرش نیست و باید جلوی گسترش آن به سایر کشورهای آمریکای لاتین را گرفت. از نظر رهبران آمریکا وجود دولتی کمونیستی و انقلابی در همسایگی این کشور که روابط روبه‌گسترشی با شوروی داشت، از لحاظ سیاسی و نظامی قابل تحمل نبود (بلوم،۱۳۷۶، ۳۰۷؛ Rositzke, 1977: 176).
بعد از انقلاب کاسترو، تعداد قابل توجهی از شهروندان کوبایی به علت مخالفت با ایده‌های کاسترو، کوبا را ترک کردند و به آمریکا پناهنده شدند. این وضعیت به سرعت ایده‌ کمک ‌به پناهندگان کوبایی برای بازگشت به خانه و براندازی کاسترو را در ذهن برخی از سیاست‌مداران آمریکایی انداخت و سرانجام منجر به طراحی و اجرای عملیاتی با نام زاپاتا شد(Turner, 2006: 12).
در اواسط آوریل ۱۹۵۹ تنها ۴ماه پس از پیروزی کاسترو در مبارزه علیه باتیستا، کاسترو به دعوت انجمن‌ سردبیران ‌روزنامه‌های آمریکایی، به آمریکا مسافرت کرد. طی این سفر که با برنامه‌های جذابی برای کاسترو همراه بود، ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور با کاسترو دیدار کرد. نیکسون پس از دیدار با کاسترو به این نتیجه رسید که او یک رهبر‌ کمونیست است و باید برای خلاص شدن از مشکلات بعدی ناشی از ایجاد یک کشور کمونیستی در همسایگی آمریکا، هر چه سریعتر اقدامی علیه او انجام شود(

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 06:50:00 ب.ظ ]




۲-۲-۱- پیشینه داخلی

      1. عفتی (۱۳۷۱) ، پایان نامه ای را تحت عنوان «بررسی عوامل موثر در مشارکت روستاییان در توسعه روستایی»، تدوین کرده است و با بهره گرفتن از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات گردآوری شده است.بر اساس یافته های تحقیق و دیدگاه صاحب نظران، محدودیت‌ها و عوامل موثر در مشارکت روستاییان در طرح‌های توسعه روستایی را می‌توان این چنین خلاصه نمود: الف) عوامل و تنگناهای مربوط به شرایط بیرون از محیط روستا شامل: ۱- تمرکز قدرت تصمیم گیری در مرکز، بدون ارتباط با سطوح پایین برنامه ریزی، ۲- نابرابری در امکانات و فرصت‌ها و توزیع غیر عادلانه خدمات و عدم توجه به نیاز گروه‌های حاشیه ای، ۳- عدم استفاده موثر از وسایل ارتباط جمعی در تجهیز منابع انسانی برای تامین مشارکت مردم، ۴- عدم وجود هدف‌های روشن مشارکتی برنامه‌های عمرانی و توسعه روستایی و ۵- برداشت محدود و صرف اقتصادی برخی دست اندرکاران از مشارکت، ب) عوامل و تنگناهای مربوط به داخل روستا: ۱- بیسوادی و کاهش سطح آگاهی[۱۹]اجتماعی افراد، ۲- عدم اطلاع و آگاهی کافی نسبت به اهداف طرح‌ها و پروژه‌ها، ۳- ناهمگونی‌های اجتماعی در داخل روستاها و تضادها و اختلافات محلی، ۴- عدم اعتماد روستاییان به مجریان طرح‌ها و احتیاط کاری آنها، ۵- نفع طلبی شخصی و ۶- عدم وجود نهادهای مشارکتی مناسب در سطح روستا. کلیه موارد مطرح شده بر اساس نتایج حاصله بیانگر تاثیر در مشارکت روستاییان در پروژه‌های روستایی می‌باشد (عفتی، ۱۳۷۱: ۲).
      2. ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    1. سفیری و صادقی (۱۳۸۸)، مقاله را تحت عنوان « مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر برآن» ، بر روی نمونه ۳۴۹ نفری از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران که با بهره گرفتن از روش طبقه ای انتخاب شده اند نوشته اند و برای گردآوری اطلاعات از روش پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از شاخص آماری ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن،T,Fو تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است. و نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین متغیر سرمایه اجتماعی ، احساس بی قدرتی و خودپنداره مثبت با مشارکت اجتماعی رابطه معنادار می باشد و بیشترین تاثیر را متغیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت دانشجویان دختر دارد. بر این اساس متغیرهای مذکور ۲۲ درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کردند(۲۲/۰= R2) . در مورد متغیرهای زمینه ای مثل سن ، پایگاه اقتصادی- اجتماعی ، وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی روابط و آماره های استنباطی نشان می دهد که رابطه معناداری بین این متغیرها و میزان مشارکت اجتماعی وجود ندارد. بر اساس دیدگاه هابرماس در جامعه نوین نشان می دهد که کنش ارتباطی نیز در یک فضا و حوزه عمومی شکل می گیردو وجود حوزه عمومی و گفتگوی آزاد و فارغ از سلطه از ضروریات کنش مشارکتی است.تا افراد بتوانند با مشارکت در امور مختلف و اظهار نظر و تشکیل نهادها و انجمن ها برپایه هنجارها و ارزشهای مشترک در تصمیم گیریها در امور مختلف و اداره جامعه خود سهیم شوند.
    1. قدیری معصوم و حجت اله شرفی (۱۳۸۵)، مقاله را تحت عنوان «ارزشیابی طرح های خودکفایی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) در افزایش مشارکت مددجویان » برنمونه ۱۲۶ نفری از خانوارهای ، ۳۵ روستای شهرستان فسا انجام گرفته است. هدف اصلی این مقاله آن است که آثار طرح های خودکفایی کمیته ی امداد امام خمینی (ره) در توسعه ی روستایی از بعد افزایش مشارکت مددجویان در بخش های مرکز ی و نوبندگان شهرستان فسا را مورد آزمون قرار دهد. به همین منظور برخی از طرح های خودکفایی اجراشده توسط کمیته ؛ طرح های دامداری (طرح گاوداری، گوسفند داری) طرح های خدماتی مانند (مغازه داری ، خیاطی ، فنی ) مورد بررسی قرار گرفت. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و استفاده از شیوه های کتابخانه ای و میدانی است با بهره گرفتن از شیوۀ پانل وضعیت مشارکت مددجویان قبل و بعد از اجرای طرح های خودکفایی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل میزان انگیزه برای مشارکت های روستایی در نزد مددجویان با طرح چهار مؤلفه ی مشارکت های نیروی کار، مشارکت های سیاسی و اجتماعی و مشارکت های مشورتی ، با شوراهای اسلامی روستا در چهار سطح سنجیده گردیده است.نتایج به دست آمده از پیمایش در سطح مددجویان روستایی ، در دو دورۀ قبل و بعد از اجرای طرح های خودکفایی از نظر مشارکت مالی با میانگین رتبه ای ۹۶/۱ قبل از اجرای طرح ها با میانگین رتبه ای ۱۷/۳ بعد از اجرای طرح های خودکفایی و با انحراف معیار ۰۱/۱ قبل از اجرای طرح های خودکفایی و با انحراف معیار ۱۷/۱ بعد از اجرای طرح های خودکفایی بیانگر افزایش مشارکت مالی مددجویان در طرح های روستایی است. پس از اجرای طرح ها ، مشارکت سیاسی ، از بالاترین افزایش میانگین رتبه ای ، برخوردار است و کمترین میانگین رتبه ای ، به مشارکت مالی اختصاص دارد ولی در مجموع مشارکت بعد از اجرای طرح ها نسبت به قبل از اجرای طرح ها افزایش یافته است.
    1. خیابانی (۱۳۷۶)، پایان نامه ای را با عنوان « بررسی برخی عوامل موثر در کاربرد رسانه های آموزشی از دیدگاه مروجین ومددکاران ترویج استان تهران » صورت گرفته است. محور اصلی این تحقیق مقایسه رسانه های آموزشی جدید با رو شهای سنتی بود. پس از آن تحقیقات به سمت عکس العمل های شناختی شاگردان در مواجهه با رسانه های آموزشی معطوف شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روش های آماری T تک متغیره، آزمون F و در تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ؛ از بین۳۲ رسانه آموزشی مورد بررسی در این تحقیق ، استفاده از متخصصین در کلاس (با میانگین ۸۳/۳) ، بازدید از مزرعه نمایشی (۵۹/۳) ، استفاده از پوستر (۳۶/۳)، استفاده از نمایشگاه (۱/۳) و سخنرانی (۰۱/۳) مورد استفاده قرار گرفته اندو بالعکس رسانه های ؛ خیمه شب بازی (۱/۰) ، کامپیوتر (۱۴/۰) ، داستان های فکاهی (۱۴/۰) ، نقالی (۱۸/۰) و تئاتر(۱۹/۰) کمتر مورد استفاده واقع شده اند. در مجموع نیز میزان استفاده از کل رسانه های آموزشی برای همۀ پاسخ دهندگان کم بوده ( با میانگین ۶۴/۱) است. میانگین استفادۀ مروجین از رسانه های آموزشی ۸۳/۱ و مددکاران ترویج ۴۲/۱ می باشد که اختلاف معناداری بین این دو در کار اکثر رسانه های آموزشی وجود دارد. همچنین نگرش پاسخ دهندگان نسبت به تأتیر رسانه های آموزشی زیاد ( با میانگین ۷۲/۳) بوده است و بین نگرش مروجین (۰۲/۴) و مددکاران ترویج (۲۸/۳) نسبت به تأثیر رسانه های آموزشی ، اختلاف معناداری وجود دارد. دو عامل میزان تحصیلات پاسخ دهندگان و نگرش پاسخ دهندگان نسبت به تأثیر رسانه ها آموزشی و عدم تناسب رسانه های آموزشی باتعداد کشاورزان نیز دارای رابطۀ مثبت و مستقیم ناچیزی با کاربرد رسانه های آموزشی بوده اند.
    1. بیگلو و مرادیان (۱۳۹۱)، مقاله ای را تحت عنوان « ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران » با تأکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت سیاسی مردم و قدرت نرم می پردازد تدوین کرده است. روش این تحقیق کمی و پیمایشی است که پس از انجام تحقیق ، در این تحقیق از نظرات ۷۲ نفر از دست اندرکاران اجرای انتخابات و نخبگان و مسؤولان آشنا با قدرت نرم کشور در وزارت امور خارجه و سازمان های امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی که به صورت تصادفی به عنوان جامعۀ آماری تحقیق انتخاب شده بودند، استفاده شد و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با شدت رابطۀ ۷/۰ بین مشارکت مردم در انتخابات و قدرت نرم ایران رابطۀ قوی و معنی داری وجود داردو با توجه به جهت مثبت رابطۀ بین دو متغیر می توان با افزایش مشارکت مردم در انتخابات بر قدرت نرم ایران افزود. این قدرت نرم در داخل و خارج کشور کارایی دارد؛ در سیاست داخلی همراه کردن مردم و افزایش مشروعیت نظام سیاسی و افزایش اعتماد مردم به مسئولین اصلی ترین کاربرد قدرت نرم خواهد بود و در سیاست خارجی افزایش اعتبار بین المللی و همراهی دیگر ملت ها گامی در راستای دست یابی ساده تر به سیاست های خارجی خواهد بود.
    1. طالب و همکاران (۱۳۹۰)، مقاله ای را تحت عنوان « ارزیابی نقش مشارکت در طرح های توسعه مناطق روستایی » تدوین کرده اند . روش این تحقیق کیفی و تکنیک آن مصاحبه بود، جامعه آماری پژوهش حاضر ، همه افراد سرپرست خانوار از میان جمعیت واقعی سه روستای هانی گرمله ، کیمنه و بیدرواز را شامل می شود و روش نمونه گیری تصادفی غیر احتمالی و مبتنی بر هدف یا نظری است و با بهره گرفتن از دو روش مقبولیت و انتقال پذیری داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت ودرپژوهش حاضر، جمع آوری و تحلیل داده ها ؛ به طور همزمان انجام شد . مصاحبه های مذکور با روش تحلیل مقایسه ای مداوم و مطابق با روش استرواس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیقات نشان داد که ؛ اکثر مصاحبه شوندگان درباره وضعیت مشارکت و هم فکری در سطح خانواده ، در اعلام نظر درباره طرح شهرک شهرام که اعضای خانواده با هم شریک هستند و نظر آنها در هر تصمیمی مهم است و با توجه به اینکه مشورت از جنبه های اصلی و اساسی دین است ، تصمیم های کلی در خانه و در میان اعضای خانواده با مشورت اتخاذ شده است . لیکن می توان گفت که اعضای خانواده ، مانند سرپرستان خانوار به صورت عمقی به مسائل توجه نداشته اند .در مورد نظر مصاحبه شوندگان درباره چگونگی برنامه ریزی ، تهیه و اجرای طرح های مشابه به لحاظ همکاری و مشارکت مردم ، اکثریت معتقد بوده اند که مشارکت و همکاری اصیل دولت و مردم ، به مثابه قوت و برگ برنده هر طرحی است و به طور کلی ، نتایج نشان دادندکه؛ سرمایه اجتماعی در میان روستاییان و برنامه ریزان دچار آسیب های گردیده که باعث ضعیف این سرمایه در شبکه روابط اجتماعی شده است و مهم ترین آسیب های مذکور در اعتماد اجتماعی و مشارکت نهفته است. مشارکت مطلوب زمانی انجام می شود که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی ، عینی ، تصمیم گیری و اجرایی دخالت داشته باشند.

۲-۲-۲- پیشینه خارجی

    1. لیک فیل وایرن پیرن (۲۰۰۷) مقاله ای را با عنوان ” نقش رسانه های جمعی بر شرکنندگان مشارکت قانونی ” تدوین کرده اند و در این مقاله رسانه های جمعی به عنوان ذینفعان یک شرکت مورد بحث قرار می­ دهند، و نشان می­ دهند که درک پیچیده رسانه های جمعی، تابع حوزه عمومی آنها و نحوه عمل آنها برای تجزیه و تحلیل نقش رسانه ها دراعطا مشروعیت شرکت حیاتی می­باشد. واژه هایی مانند “شهروند شرکت های بزرگ” یا “دموکراسی ذینفعان یا مفهوم شرکت های بزرگ به عنوان بازیگران مدنی یا سیاسی دلالت بر ارتباط با حوزه عمومی دارد، که در دموکراسی های مدرن عمدتا از طریق تشکیل رسانه های جمعی ایجاد می­ شود. چه طور شرکت­هایی که می­توانند به دلیل اندازه، تاثیر و قدرت چانه زنی محیط های سیاسی و اجتماعی آنها را تغییر داده و تحت تاثیر می­گذارند، گواهی نامه خود را در جامعه به کار می گیرند. بنابرین مشروعیت شرکت ها و پذیرش اجتماعی دست به دست می­ شود. با این حال، در حالی که مفاهیمی از قبیل مشروعیت، مسئولیت، پاسخگویی، تأمل و گفتمان عمومی در تئوری ذینفعان مورد خطاب قرار می­گیرند، به ندرت در مورد رسانه­های عمومی به عنوان محل های عمومی گفتمان، تأمل و مشروعیت منبعی وجود دارد.همانگونه که توسط Nanz و steffek عنوان شده، در دموکراسی­های مدرن حوزه عمومی تا حد زیادی به واسطه رسانه های جمعی تشکیل می­ شود: گزارش توسط رسانه های جمعی یکی از عناصر حوزه عمومی می­باشد، هرچند که یک جزء مهم می­باشد، با توجه به تعداد مخاطبان رسانه های جمعی به طور بالقوه می توانند اطلاع رسانی نمایند. Luhmann (2000( نیز اهمیت رسانه های جمعی را در جوامع مدرن مورد بررسی قرار داد با این استدلال که “هر آنچه ما درباره جامعه خودمان می دانیم، یا در واقع در مورد جهانی که در آن زندگی می کنیم، از طریق رسانه های جمعی می­یابیم (phil& Perrin , 2007: 1-6).
    1. رنس ولیگنتارت واستفان والگریو (۲۰۰۳)مقاله ای با عنوان”وابستگی متقابل رسانه های گروهی و جنبشهای اجتماعی” را تدوین کرده اند. این مقاله در مورد تعامل بین جنبش های اجتماعی و رسانه های جمعی بحث می­ کند. توضیح می دهد که این رابطه چرا و چگونه می تواند به عنوان یکی از وابستگی­های متقابل دیده شود. جنبش های اجتماعی برای تقویت ادعای خود نیاز به توجه رسانه های جمعی دارند، رسانه ها در جنبش­ها حضور پیدا می­ کنند زیرا آنها رویدادهای ارزشمندی را خلق می­ کنند. ما از تحقیقاتی که در این رابطه انجام شده و بر روی عناصر مختلف آن متمرکز شده سهمی را برداشت می­کنیم. به دنبال یک رویکرد فرایند ارتباطات سیاسی کلاسیک، ما در ابتدا علل توجه رسانه ها به جنبشهای اجتماعی و حوادث آنها را مورد بحث قرار داده اند. در ادامه بر روی میزان این پوشش و چگونگی تجزیه و تحلیل آن توسط محققان جنبش های اجتماعی متمرکز شده اند.در نهایت، واقب گوناگون پوشش رسانه ای برای جنبش های اجتماعی، از نظر بسیج کردن، رسیدن به تغییرات سیاسی و به دست آوردن افکار عمومی مطلوب مد نظر قرار دادند نتایج تحقیق نشان داد که ؛ رسانه های جمعی بیشتر از هر بازیگر سیاسی دیگری، جنبش­ها برای رسیدن به حوزه خودشان، برای تبدیل کردن تماشاگران به شرکت­ کنندگان بالقوه و انتقال پیام­های آنها با اهداف اعتراض، به شدت وابسته به پوشش رسانه ای می­باشند. پس از مرور ادبیات تحقیق، واضح است که ادعای اولیه نویسندگان با حقایق و رسانه هایی که برای جنبش کلیدی هستند، موجه می­ شود. شخص حتی می تواند اظهار کند که تصور جنبش های اجتماعی بدون رسانه های جمعی دشوار است (ما را در هر صورت از وجود آنها آگاه نمی­شویم). بزرگترین جریان در جنبش­ها و ادبیات رسانه ای، برخورد با رسانه های جمعی به عنوان یک منبع اطلاعات در مورد جنبش­ها و وقایع آنها می­باشد. جدای از آن، تاکنون بیشتر کارها با این محور که چگونه و تحت چه شرایطی جنبش های اجتماعی در دسترس اخبار می­باشند، متمرکز شده است. چرا برخی از جنبش ها پوشش داده می­شوند در حالی که مردم در مورد جنبش های دیگر مورد بی­اعتنایی قرار می­گیرند. آن جنبش کاملاَ در مسیر پژوهش ارتباط اصلی بر معیارهای خبری و روال خبری می­باشد. حجم قابل توجه دیگر از بررسی مطالعات مربوط به اثرات پوشش رسانه ای در بسیج کردن می­باشد. برخی از زمینه های تحقیق به میزان بسیار کمتری توسعه یافته اند (Walgrave, Vliegenthart, 2003: 1-24).
    1. مگس ول مکومبز (۲۰۰۰) ، مقاله ای را با عنوان ” نقش تنظیم دستور کار رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی” تدوین کردند.معتقدند قدرت رسانه های خبری در تنظیم دستور کار کشورو جلب توجه مردم به چند مسئله عمومی کلیدی، یک تاثیر بسیار وسیع ومستند می­باشد.مردم نه تنها نیازمند به دست آوردن اطلاعات واقعی در مورد امور عمومی رسانه های خبری می­باشند، بلکه خوانندگان و بینندگان نیز به اهمیت یک موضوع بر اساس تأکیدی که در اخبار بر آن می شود، پی می­برند. روزنامه ها چندین نشانه ها در مورد برجستگی موضوعات در اخبار روزانه – نقل دبیر در صفحه اول، دیگری نمایش مطالب سرصفحه یا سرمقاله،سرفصل های بزرگ و غیره ارائه می­ کنند. اخبار تلویزیون نیز نشانه های بسیاری در مورد اهمیت داستان افتتاحیه در خبر، مدت زمان اختصاص داده شده به یک موضوع و غیره ارائه می دهد. این علائم که روز به روز تکرار می­شوند، به طور موثری اهمیت هر موضوع را برقرار می­ کنند. به عبارت دیگر، رسانه های خبری می توانند دستور کاری را برای جلب توجه عموم مردم به گروه کوچکی از مسائل اطراف اشکال افکار عمومی تنظیم کنند.تاثیر دستور کار تنظیم رسانه های خبری به این مرحله اولیه از جلب توجه عمومی در مورد یک موضوع خاص محدود نمی شود. رسانه ها همچنین گام بعدی در فرایند ارتباطات، درک و چشم انداز ما در موضوعات بوجود آمده در اخبار را تحت تاثیر قرار می­ دهند.برای تمام برنامه ها ما بحث کرده­ایم که اهداف و موضوعات مسائل عمومی هستند،اما آنها می توانند آیتم ها و یا موضوعات دیگر از قبیل دستور کار نامزدهای سیاسی در انتخابات باشند.موضوعات واهداف چیزهایی هستندکه توجه رسانه ها و مردم به آنها متمرکز می­باشد.در عوض، هر یک از این موضوعات دارای ویژگی های متعددی می­باشند که آن ویژگی ها و صفات اهداف را توصیف می­ کنند. همچنین برای هر موضوع برنامه­ای از ویژگی ها وجود دارد زیرا زمانی که رسانه ها و مردم در مورد یک موضوع فکر می کنند و به صحبت می­پردازند، برخی از ویژگی ها مورد تأکید قرار می­گیرندو به بسیاری دیگر از این ویژگی ها توجهی نمی­ شود. این برنامه از ویژگی ها جنبه دیگری از نقش برجسته تنظیم دستور کار رسانه های خبری است. در مجموع، رسانه های خبری دارای تاثیر قابل توجهی در محتوای برنامه های عمومی می­باشند، و عبارت “تنظیم دستور کار” به امری عادی در بحث روزنامه نگاری و افکار عمومی تبدیل شده است (Mecombs, 2000: 1-10).

۲-۳- مفاهیم
۲-۳-۱- مشارکت :
در لغت نامه دهخدا مشارکت به معنای “شرکت کردن” تعریف شده است. فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز مشارکت یا «participation» را به عنوان «عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن» دانسته است(رهنما،۱۳۷۷: ۱۱۵). مشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی و گروهی است. از دیدگاه جامعه شناسی مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن است که به فعالیت اجتماعی منجر می گردد. از این منظر مشارکت فرایند سازمان یافته ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می زند(کمانرودی، ۱۳۸۶، همشهری). به عبارت دیگر مشارکت را فرایندی دانسته اند که طی آن فرد از طریق « احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن» به طور ارادی به فعالیت اجتماعی[۲۰] دست می یازد (کمانرودی،همشهری آنلاین). مشخص بودن آمال و اهداف مشارکت کننده از رهگذر آگاهی وی نسبت به عواقب کنش خویش منجر به مشارکت فعالانه، داوطلبانه و ارادی مشارکت کننده می شود (تاجیک،۲:۱۳۸۴). مشارکت به معنی همکاری متقابل بین دویاچندنفر(واحد،سازمان دستگاه های دولتی) با یکدیگر درانجام کار واحدویا دستیابی به هدف مشخص به طوریکه ضمن رعایت منافع طرفین مسئولیت وتعهد هرکدام درقبال انجام آن دقیقاً مشخص می باشد ( حقگو،۹:۱۳۸۵).
– مشارکت :
به معنای برد وباخت نیست، بلکه هریک ازطرفین بازی ازنتایج آن بهره مندمی شود، گسترش وافزایش قدرت درسطوح پایین سازمان ممکن است منجر به بهره مندی سازمانی گرددویا اینکه اثربخشی همراه با توسعه وگسترش قدرت درسراسرسازمان رادرپیامدخودداشته باشد(شفعیی مطهر،۵۱:۱۳۸۰).مشارکت در گیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای رسیدن به اهداف گروهی ، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شونداین تعریف دارای سه جزء است :
درگیر شدن : مشارکت به معنای درگیری ذهنی و عاطفی بوده و تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود.
یاری دادن : مشارکت دادوستد اجتماعی دوسویه میان مردم است و نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالادستی .
پذیرش مسئولیت : مشارکت اشخاص را بر نمی انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرند (علوی تبار،۱۶:۱۳۸۲-۱۵).
مشارکت ؛ کلمه عربی و از باب مفاعله است و معادل فارسی آن ” انبازی ، همسازی و همراهی” می باشد. معانی دیگر آن شریک شدن ، همدست شدن در کاری ، اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شی ء به نحو اشاعه و همکاری کردن است. واژه مشارکت برابر نهاد واژه ( Participation) انگلیسی است و در این زبان نیز مفهوم آن با همدیگر عمل کردن ، برعهده گرفتن ، سهمی از چیزی بردن ، بخشی از چیزی را بر عهده داشتن و عمل متقابل اجتماعی در یک گروه می باشد ( سپهری ،۱۲:۱۳۷۳).
مشارکت عبارت است از ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعلق و تلاش جمعی میان افراد یک جامعه به منظور نیل به یک نظام عادلانه اجتماعی . متشکل ساختن گروه های محروم از مزایای اجتماعی به منظور تامین برخی نیازهای ضروری آنها ( که دولت آن را تامین نمی کند یا خارج از توانایی مالی او باشد) از طریق خودیاری .
مشارکت عبارت است از فرایند نیازسنجی ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، اجرا ، بازنگری ، ارزشیابی ، بهره مندی مشترک افراد ؛ یا هرکنش متقابل اجتماعی که در آن افراد یا گروه ها کار و فعالیت خود را به صورتی کم و بیش سازمان یافته و یا کمک متقابل به هم می آمیزند تا هدفی مشترک تحقق پذیرند ( ساروخانی ، ۱۰:۱۳۷۰).
۲-۳-۱-۱- انواع مشارکت
انواع دیگری از آن را می توان نام برد که به برخی از آنها اشاره می شود . اولین تقسیم بندی مربوط به مشارکت سنتی و جدید است .
الف _ مشارکت سنتی : این نوع مشارکت بر اسا س عرف ، عادت و مذهب پدید می آید و میان افراد جامعه به شکل نهادهای خودجوش وجود دارد.
ب- مشارکت جدید: در این نوع مشارکت ” محرکی ” افراد را به فعالیت وا می دارد . این محرک معمولا از جانب سازمان های دولتی برای جلب و افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف در قالب برنامه های خاصی وارد می شود ( علوی تبار ، ۵۱:۱۳۸۲).
مشارکت را بر اساس نوع و کسانی که انتظار مشارکت دارند نیز می توان تقسیم کرد که شامل سه دسته است:
الف – مشارکت ابزاری[۲۱] : در این نوع مشارکت انسان ها وسیله هستند و اغلب ترجیح داده می شود که همه مردم بر اساس یک الگو رفتار کنند و تامین انسانی مورد نیاز بخش خصوصی بدون توجه به مبانی فرهنگی و جنبه های انسانی و صرفاً با دیدی مادی و اقتصادی مورد نظر است.
ب- مشارکت تحمیل شده : مشارکتی است که برگزیدگان و نخبگان را به مشارکت می کشانند. در این نوع مشارکت که گاهی از تکنیک های روانی – اجتماعی یا سازوکارهای فرهنگی استفاده می شود ، هدف لزوماٌ نیازهای واقعی و انتظارات مشارکت کنندگان نیست.
ج – مشارکت توسعه ای : این نوع مشارکت فرایندی اجتماعی ، یکپارچه ، جامع ، پویا ، همبسته ، مکمل ، چندبعدی و چندفرهنگی است. به عبارت دیگر مشارکت توسعه ای می خواهد که همگان در مراحل توسعه درگیر شوند و دارای خصوصیات زیر است.
این نوع مشارکت بر پایه پاسخگویی و تقاضاهای مسائل سیاسی – اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می باشد و نیازمند ساخت سیاسی مناسب است.
فرایند پیوسته است؛ زیرا مردم در همه مراح اعم از برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، اجرا و مدیریت ، نظارت و ارزشیابی و سهیم شدن در منابع درگیر می شوند.
فرایند چندوجهی است ؛ یعنی شامل فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، زیست محیطی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرایند چند بعدی است . مشروعیت خود را نه تنها از قانون و دولت بلکه از ریشه های تاریخی ، سنت های فرهنگی و اجتماعی و باورهای مردم می گیرد.
فرایندی چند فرهنگی است و تمامی گروه های اجتماعی و فرهنگی حاضر در یک جامعه را شامل می شود و هیچ گروهی بر دیگری برتری ندارد( فریدون ، ۲۰:۱۳۷۷).
۲-۳-۱-۲- بعدهای مشارکت
مشارکت تک بعدی
در این نوع مشارکت ، تنها یک بعد از مشارکت مطرح است ، مثل کمک های مالی . در چنین وضعی وقتی کمک مالی صورت گرفت هم از نظر مشارکت کننده و هم از نظر مشارکت جو تمام شده تلقی می شود . این نوع مشارکت از نوع مشارکت عام یا خودیاری است . مثل مدرسه سازی و تحویل آن به آموزش و پرورش و سپردن بقیه مسائل به عهده مسئولان ، ساختن بیمارستان . در این مشارکت ممکن است اکثر مردم نتوانند فعالانه شرکت کنند.
– مشارکت چند بعدی : در این مشارکت افزون بر مشارکتهای مادی و مالی ، مشارکت کنندگان در عرصه های گوناگون دیگر نیز فعال می شوند.
– مشارکت فکری :مشارکت کنندگان فکری برای بالا بردن کیفیت علمی و توانایی های عملی کارکنان یک موسسه یا نهادی دیگر ، همواره پیوند گسترده ای دارند و در این نوع مشارکت ، آگاهی و شناخت، بنیاد مشارکت را تشکیل می دهد. مشارکت یک امر ذهنی است و تا اندیشه ها متحول نشود ، مشارکت چند بعدی مفهوم پیدا نمی کند .
– رسانه :
رسانه به هر ابزار یا سازمان یا نهاد مادی و غیر مادی که حامل پیام بوده اطلاق می شود، به شرط آن که پیام منتشره آن از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد و مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد . به این سبب رسانه می تواند نوعی الگوی رفتاری در مخاطب ایجاد کند . اما نکته مهم این است که الگوها در علم فرهنگ، عمومی خوانده نمی شوند. بلکه در صورت کسب تایید و مقبوایت و استمرار آنها طی چند نسل و در صورتی که مورد تایید حداکثر جامعه قرار گیرند، قابلیت تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ را دارا می شوند(صادق فرید ، ۱۷:۱۳۸۶).
۲-۴- دیدگاه های نظری درباره مشارکت
۲-۴-۱- دیدگاه جامعه شناختی مشارکت
در دیدگاه جامعه شناختی مشارکت رویکردهای مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها با توجه به چشم اندازهای خود تعابیر مختلفی از مشارکت ارائه کرده اند:
۲-۴-۱-۱- رویکرد کارکرد گرایی[۲۲]: تبیین کارکردگرایانه عمده تأکید را بر نتایج و پیامدهای واقعیت ها و فرایندهای اجتماعی می نهد.به عبارتی تبیین های کارکردی شوؤن مختلف جامعه را برحسب پیامدهای سودمندی که برای نظام بزرگتر اجتماعی دارند تبیین می کنند (لیتل،۱۳۷۳، به نقل از میر طاهر موسوی ، ۵۰:۱۳۹۱). در توجه این رویکرد به مشارکت، آنچه اهمیت دارد نقش و کارکردهای مشارکت است که افراد جامعه با مشارکت خود آنها را بوجود می آورند. یک نظام اجتماعی برای آنکه به حیات خود ادامه دهد باید مشارکت کافی اعضایش را برانگیزاند.
از نظر طرفداران این مکتب، عملکردی که مشارکت گروه یا طبقه خاصی در جامعه به وجود می آورد، حائز اهمیت است. زیرا در نتیجه این کارکردها، نظام اجتماعی می تواند به حیات خود ادامه دهد و انسجام اجتماعی و وفاق جمعی را پدید آورد. در این مکتب، نقشی که هر جزئی از ساخت اجتماعی در رابطه با کل در جهت یکپارچگی ایفا می کند، حائز اهمیت است (فخرایی،۱۳۸۳ ، به نقل از میر طاهر موسوی ، ۵۱:۱۳۹۱). در این سنت نظری مشارکت به عنوان ابزاری تلقی می شود که برای تحقق اهداف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع هدف از آن دستیابی به منافع اقتصادی، کسب فایده و یا منزلت اجتماعی اقتصادی یا قدرت در معنای ابزار گرایانه آن است (رضایی، ۱۳۷۵، به نقل از میر طاهر موسوی ، ۵۱:۱۳۹۱). نظریه پردازان این مکتب در قالب نوسازی در سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روانی درصدد دست یافتن به آن دسته از موانع مشارکتی می باشند که بر طرف کردن این موانع بدون رشد شخصیت، مشارکت مؤثر، آگاهانه و داوطلبانه تحقق نمی یابد (دشتی، ۱۳۷۶، به نقل از میر طاهر موسوی ، ۵۱:۱۳۹۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:50:00 ب.ظ ]




ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جرمی تلقی می شود چون تا زمانی که جرمی شناسایی و کشف نگردد، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. «برای کشف جنایات سازمان یافته، از جمله پولشویی در کنوانسیون های بین المللی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً، برای شناسایی و کشف هر جرمی مطالعات علمی و جرم شناسانه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و بررسی علمی نحوه پیشگیری و مبارزه با آن ضرورت دارد.
ثانیاً، همکاری مسئولین اجرای قانون کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروه های سازمان یافته با توجه به بعد فراملی این جنایات ارزش اساسی دارد.
ثالثاً، استفاده از اطلاعات مردمی و گزارش های خود جنایتکاران از عملکرد گروه متبوع خویش یا گروه های رقیب اثر انکارناپذیری در کشف این جنایات دارند.
رابعاً، آموزش ماموران و دست اندرکاران پیشگیری، کشف و تعقیب جرم در این امر اهمیت اساسی دارد. در خصوص آموزش پرسنل و تحقیقات علمی قبلاً بحث کرده ایم. در اینجا جمع آوری اطلاعات، اهداف، روش ها و کاربرد آن، همکاری در کشف و تبادل اطلاعات و ردیابی عواید ناشی از جرم را بررسی می کنیم. جمع آوری اطلاعات اصولاً به دو منظور اصلی صورت می گیرد: ۱- تاکتیکی ۲- استراتژیک . برخی اوقات این دو مقوله با هم تداخل می کنند. اطلاعات تاکتیکی، اطلاعاتی است که مستقیماً برای رسیدن به یک مقصود اجرای فوری قانون مثل دستگیری و تعقیب به کار می رود. اطلاعات استراتژیک اطلاعاتی است که برای تدارک قضاوت صحیح با مقاصد و اهداف اجرای قانون در دراز مدت به کار می رود[۲۲۷] جمع آوری و تحصیل اطلاعات می تواند توانایی کشورها و سازمان های بین المللی را با تمرکز بر روی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دست جرائم افزایش دهد.
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
«چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد[۲۲۸] «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت[۲۲۹]
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
«استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری از آثار و تبعات این جرم تعدیل شود، به نحوی که نه این قاعده متزلزل شده و موجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد و نه پولشویان بتوانند به راحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند .
به همین منظور در ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلف شده اند که مطابق آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرا قانون مبارزه با پولشویی همکاری نمایند و در تبصره ماده ۷ این قانون ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، پیش بینی شده است، اما چنان که گفتیم تعدیل قاعده رازداری بانکی صرفاً در جهت مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا سوء استفاده از این موضوع و افشاء اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص ممنوع بوده و مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.»[۲۳۰]
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
در چار چوب تعدیل رازداری بانکی و زمانی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی به مراجع ذیصلاح جهت کشف پولشویی مکلف می باشند که این گزارش ها حاوی اسرار و راز متعلق به ارباب رجوع می باشد. «گزارش دهندگان و ارائه دهندگان اطلاعات و اخبار نباید این دغدغه و نگرانی را داشته باشند که مبادا از جانب مشتریان به اتهام آنچه که «افشاء سّر» نامیده می شود. تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. تمهیدی که در این خصوص اندیشیده شده است، «معافیت گزارش دهندگان از هرگونه تعقیب کیفری و انتظامی» است در این خصوص ماده ۲۷ آئین نامه مقرر می دارد: گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آئین نامه نخواهد بود.»[۲۳۱]
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل تمامی بانک ها مکلفند که اطلاعات مالی مشتریان را به جز خود او به هیچ شخص دیگری واگذار ننمایند.
این اصل تا چندی پیش هیچگونه استثنایی نداشت اما پس از رشد جرم پولشویی در بستر بانک ها و موسسات مالی چاره کار در تعدیل این اصل دیده شد چرا که رعایت مطلق این اصل کشف جرم پولشویی را با مشکل جدی مواجه می سازد و از سوی دیگر میدانی مساعد برای تبهکاران حرفه ای فراهم می نماید که با بهره گرفتن از این موسسات بر روی اموال کثیف خود سر پوش بگذارند. «در حال حاضر تاکید بر این است که برا ی مبارزه با پولشویی باید اصل رازداری تجاری تعدیل شده و معاملات مشکوک برای بررسی بیشتر به مراجع صالحه گزارش شوند. حتی تاکید می شود که اصل رازداری بانکی وکلاء نیز باید تعدیل گردد. تعدیل اصل رازداری تجاری در تمامی اسناد مورد بحث مورد تاکید قرار گرفته است. در کنوانسیون پالرمو در قسمت الف بند ۱ ماده ۷ در کنار ضرورت شناسایی مشتری و حفظ سوابق به گزارش معاملات مشکوک نیز تاکید کرده است .
قسمت الف بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون مریدا نیز با همین مفهوم تکرار شده است. و در بند ۱ ماده ۵۲ همین کنوانسیون نیز از کشورهای عضو خواسته شده تا اقداماتی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن موسسات مالی خود ملزم باشند معاملات مشکوک را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیت دار کشف کنند. در ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون مکلفند … .»[۲۳۲]
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
«بهترین راه برای پیشگیری از جرم پولشویی آن است که این جرم اساساً زمینه تحقق پیدا نکند. همان طور که می دانیم جرم پولشویی موخر بر جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا چنانچه از وقوع آن جرایم جلوگیری شود یا به سرعت کشف و مرتکبین آن ها مجازات شوند، اصولاً نوبت به جرم پولشویی نخواهد رسید ؛ به عبارت ساده تر اگر جرم منشاء و مقدم صورت نگیرد تحقق جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع می شود[۲۳۳]
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
در این باره می توان به موارد ذیل اشاره کرد که به برخی از آن ها در قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده و برخی دیگر باید در آئین نامه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
«الف: شناسایی مشتری، بانکها و موسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع را احراز نموده و از ارائه اسناد جعلی مانند شناسنامه و اوراق شناسایی جعلی دیگر ممانعت نمایند، زیرا پولشویان برای فرار از چنگال قانون همواره با هویت مجعول به اقدامات خلاف خود مبادرت می ورزند. همین موضوع باید در مورد نماینده یا وکیل نیز توجه شود .
ب: تعیین معیار برای افتتاح حساب بانکی .
ج: تعیین معیار برای صدور حواله های بانکی .
د: گزارش عملیات بانکی مشکوک: البته به منظور جلوگیری از سوء استفاده و بی نظمی و جلوگیری از اخلال در امور روزمره مردم، بهتر است در آئین نامه های اجرایی عملیات بانکی مشکوک دقیقاً تعریف و به کارکنان بانک ها تفهیم گردد.
ه: تعیین معیار برای صدور و تحویل دسته چک به افراد.
و: تعیین معیار برای صدور ضمانت نامه های بانکی.
در تمامی مواردی که تعیین معیار، اشاره شده است، منظور معیارهایی است که به منظور مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع آن است، زیرا معیارهای فعلی که بانک ها از آن تبعیت می نمایند برای افراد حساب بانکی افتتاح نموده و دسته چک های متعدد به افراد می دهند برای این امر کافی نمی باشد. امید است که در آئین نامه های اجرایی به این موضوع توجه کافی شود[۲۳۴]
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پولشویی، عوایدحاصل از جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر، معاملات قاچاق اسلحه وجرایم سازمان یافته را صحیح و قانونی جلوه می دهد و در این رابطه عمدتاً بانک ها و مؤسسات مالی که هر یک به جهت رقابت با دیگران سعی در ارائه امکانات وخدمات بهتر وجدیدتری به مشتریان دارند، مورد سوء استفاده مجرمان قرار می گیرند. با توجه به این واقعیت که وقتی پول نامشروعی داخل پول های مشروع شد ردیابی آن بسیار مشکل خواهد بود، بانک ها و مؤسسات مالی می بایستی با رعایت چارچوب های قانونی، حرفه ای، اخلاقی و اتخاذ تدابیر مناسب، نظارت شدیدی را برای جلوگیری از پولشویی اعمال نمایند. البته تعارض مصلحت مبارزه با پولشویی با رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی وهمچنین تمایل بانک ها به جلب مشتری بیش تر، همواره مانعی مهم در همکاری ایشان با مقامات صلاحیتدار بوده است.
کشورها مناسب وضعیت و نیاز خود، با وضع مقررات خاصی الزاماتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی مقرر داشته اند .معذلک خصوصاً بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشخص شد که هیچ یک به تنهایی قادر نیستند به طور مؤثری با پولشویی مبارزه نمایند و لازم است با هماهنگی وهمکاری با یکدیگر با این پدیده مبارزه کنند و اصولاً مشارکت علیه تبهکاری بین المللی امروزه یک اصل تثبیت شده ومسلم است.
جدا از الزامات مقرر توسط دولت ها، بانک ها و مؤسسات مالی نیز خود با وقوف به این که سوء استفاده از خدمات آن ها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومی از آن ها خواهد شد و با عنایت به این که ممکن است علیرغم تمام تلاشها واقدامات پیشگیرانه سهواً، عامل اعمال تروریستی وسایر جرایم شوند، به توافقهایی با یکدیگر در جهت مبارزه با پولشویی از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست یافته اند. بدون وجود چنین همکاریهایی تمام تلاشها برای شناسایی و ردیابی پول های نامشروع که روز به روز با روش های جدیدتر و پیچیده تری تطهیر میشوند حتی با صرف هزینه های هنگفت نتیجه چندانی نخواهد داشت.

مسئله رازداری در امور مالی و بانکی، آنجا که اصطکاک با منافع عمومی پیدا می‌کند، مسئله حساس و بسیار دقیقی است و تصمیم‌گیری در آن محتاج دقت بسیار و توجه خاص است، زیرا که به این مسئله نیز باید توجه کرد که اگر بانک ها اصل لزوم رازداری را کنار گذاشته و به هر بهانه – یا حتی بدون بهانه – به افشای سر بپردازند و مطالب مربوط به مشتری خود را افشاء کنند، ناچار چنان خواهد شد که پول‌هایی که در حساب بانک ها وجود دارد، حسب مورد در بازارهای غیر رسمی و خارج از محدوده نظارتی یا به صورت طلا و جواهر و در بدترین حالت به صورت ارز به بانک های خارجی منتقل خواهد شد، که این موضوع یعنی بحرانی که شاید جلوگیری از آن در شرایطی ممکن نباشد. بنابراین رازداری و افشای اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که با حقوق عمومی اصطکاک نداشته باشد و مشتریان را از بانک ها فراری ندهد. همانطور که می دانیم سرمایه و ثروت به دلایل مختلف نیازمند امنیت و آرامش است.
از سوی دیگر اصول رازداری بانکی به شکل فعلی بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی چون سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ را با مشکل مواجه کرده است.
بحث محرمانه بودن حساب های بانکی، به‌عنوان یک اصل در اکثر نظام‌های معتبر بانکی دنیا مطرح بود. بانکداری‌های محرمانه از این لحاظ دارای یک مزیت بزرگ در جذب سپرده‌های بانکی بوده اند. در این نظام بانکی، اطلاعات اشخاص در حساب ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی به حساب ها براساس شماره‌های منحصر به فرد صورت می‌گرفت. محرمانه بودن اطلاعات افراد در این حساب ها به گونه‌ای بود که به هیچ مقام و مرجع داخلی و بین‌المللی، اجازه تصرف و نسخه‌برداری در اطلاعات داده نمی‌شد. این دیوارمحافظتی بلند در حساب افراد، باعث شده بود که افراد نامدار و ثروتمند دنیا، بانک های معتبر با این خصوصیات را مامن مناسبی برای خود بدانند . اما این وضعیت، در یک دهه اخیر کاملا تغییر کرده و روند متفاوتی از گذشته داشته است. در نظام‌های بانکی بین‌المللی، سلسله قوانین بسیار محکمی، تحت‌عنوان «مبارزه با پولشویی» وضع شده است. هدف اصلی این قوانین، مبارزه با نقل و انتقال وجوه برای مصارف غیر‌قانونی و همچنین شناسایی مبادی غیر‌قانونی این انتقال بوده است. این قوانین علاوه‌بر هدف اصلی خود، کمک می‌کند که «مبالغ حاصل از قاچاق کالاها یا جرائم سازمان یافته» شناسایی شود. همچنین این قوانین، راه‌های فرار مالیاتی را برای افراد متخلف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این قوانین باعث می‌شود که کنترل نظام‌های بانکی بر هزینه‌هایی که صرف عملیات تروریستی و ضد انسانی صورت می‌گیرد، بیش تر شود. موضوع شناسایی این منابع، برای کشور‌های غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بودجه مورد نیاز برای بالفعل شدن عملیات‌های تروریستی بسیار قابل‌توجه است و شناسایی افراد حمایت‌کننده از این گروه‌ها، بدون داشتن اطلاعات شخصی میسر نخواهد بود. بنابراین به دلیل آن چیزی که حکومت‌ها از آن به‌عنوان «ظلم» یاد می‌کنند، ضرورت در کنترل حساب های بانکی به‌وجود آمد و تقریباً بر همگان روشن است که بدون داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد نمی‌توان با جرائم سازمان یافته داخل و خارج کشور مبارزه کرد. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد در خصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست. در شرایط کنونی فرایند کنترل حساب ها به کلی تغییر کرده است، به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا، قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخص خود برداشت کند، «ضوابط نقدی بانک ها» ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود. مجموع این شواهد گویای این مطلب است که موضوع محرمانه بودن حساب های بانکی به صورتی که در دهه‌ های قبل وجود داشت دیگر موضوعیت ندارد.
این تغییر نگرش جهانی باعث شده که نگاه داخل کشور نیز نسبت به مسئله کمی تغییر کند. در کشور ما، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی، وظیفه حفظ و نظارت بر حساب ها و سپرده‌های مردم را بر عهده دارد. در حقیقت نظارت بانک مرکزی با این هدف صورت می‌گیرد که «ریسک سپرده‌های مردمی» در بانک ها به حداقل ممکن برسد. با این نظارت، عملکرد بانک ها نیز باید به نوعی تعریف شود که مشتریان در نقد شوندگی و انتقال وجوه خود نزد بانک ها با مشکل روبه‌رو نشوند. در این راستا بانک مرکزی چند قاعده بسیار مهم را وضع کرده است، اول اینکه هیچ بانکی مجاز نیست که بیش از یک چهارم سرمایه خود را به یک شخص یا به یک گروه مشخص، تسهیلات دهد. قاعده دیگر نیز اشاره می‌کند مجموع سپرده و تسهیلات رابطه مشخص با سرمایه بانک ها داشته باشد، در حقیقت معنی دقیق کفایت سرمایه برای سقف تسهیلات نیز به این امر اشاره می‌کند، در نتیجه کسب اطلاع از نحوه سپرده‌گیری و تسهیلات دهی، پیش نیازی برای اجرای بهتر این قوانین خواهد بود و به نوعی اجرای این قواعد در خلاء اطلاعاتی میسر نخواهد بود. علاوه‌بر این، در حال حاضر راه مقابله با فساد‌های مالی که به یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده، بدون داشتن اطلاعات از حساب های بانکی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین بر آیند این مسائل، نیاز افزایش دسترسی به اطلاعات حساب ها را در نظام نوین بانکی به‌وجود آورده است.رابطه بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی دولت به اطلاعات مالی به‌منظور رصد و کنترل معاملات پولی و بانکی مشکوک همواره بالقوه چالش برانگیز بوده است. از یکسو بانک ها و موسسات مالی به‌عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به‌واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافته‌اند و از سوی دیگر دولت‌ها دهه ‌ها است در تلاشند تا با ردگیری جابه‌جایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مشابه شوند.امروزه در اکثر کشورها قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع شده که بانک ها و موسسات مالی را ملزم می‌سازد هر نوع جابه‌جایی قابل توجه پول و اوراق بهادار را «خواه توسط حواله صورت گیرد خواه برداشت از حساب باشد و… » به نهادهای ناظر گزارش دهند. معیار «قابل توجه» بودن معمولاً به نحو کمَی و دقیق توسط قانون مشخص شده با این حال در بسیاری کشورها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه‌بر این وظیفه، مکلفند هر نوع فعالیت پولی و بانکی «مشکوک» مشتریان خود را «معیار کیفی» به نهادهای ناظر گزارش دهند. همچنین در برخی کشورها بانک ها و موسسات مالی وظیفه دارند فهرست صاحبان حساب ها و کسانی را که به هر نحوی در حساب هایی که موجودی آن ها از حد خاصی بیش تر است به نهادهای ناظر اعلام کنند. این وظیفه به‌منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده است.
باید توجه کرد، وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین بر عهده بانک ها و موسسات مالی وضع شده است، استثنایی بر اصل کلی رازداری و حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک ها محسوب می‌شود. در موارد شک باید به اصل، رجوع شود و اصل بر عدم حق افشای اطلاعات مشتریان است. و همانطور که می دانیم اطلاعات بانکی مشتریان جزء لاینفک ارتباط اشخاص با بانک ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک ها با مشتریان خود است. این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کار و اقامتگاه، شماره های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی واقتصادی اشخاص مانند، تعداد و شماره های حساب، میزان سپرده، گردش پول، میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است. کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک ها داده می شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده کرده و نیازهای تجاری و غیرتجاری خود را که منحصراً از طریق بانک قابل تامین است، برطرف کنند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیرمالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است. بانک ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی و عرفی برای دخل و تصرف در آنند بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک ها امین مشتریان خود هستند و امانت داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می شود. همانگونه که به تفصیل بیان شد علاوه بر اینکه اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیرموارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس یا جریمه نقدی اعلام شده است. در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام کننده و به شیوه درست افشاء کند.
امروزه بانک ها برای عمل به این تکالیف نرم‌افزارهای ویژه‌ای روی سیستم‌های خود نصب کرده‌اند که به‌طور خودکار موارد موضوع قانون را به بانک های اطلاعاتی نهادهای ناظر ارسال می‌کند و عنداللزوم گزارش مدیران و کارمندان بانک هم توسط نهادهای ناظر دریافت می‌شود. در کشور ما هنوز قوانینی از جنس موارد فوق‌الذکر به پویایی کامل نرسیده و حتی در فرهنگ عمومی جامعه برخی از این موضوعات «مانند افشای نام صاحبان حساب های بزرگ برای دستگاه‌های دولتی به نحو رسمی» دارای چنان قبحی است که دولتمردان ناچار به اعلام رسمی این موضوع هستند که افشاء و دسترسی به «موجودی حساب های بانکی مردم خط قرمز دولت است» با این حال باید پذیرفت با توسعه امکانات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات و توسعه مبادلات پولی و بانکی در آینده نزدیک، جامعه را باید برای امکان وجود چنین نظارت‌هایی آماده کرد و نهادهای مسئول از هم‌اکنون باید به فکر روزآمد کردن قوانین با رویکرد حفظ حریم خصوصی مردم باشند. همچنین قوانین مربوط به فعالیتهای فرهنگی و فرهنگ سازی در ایران در زمینه مبارزه با پولشویی جایگاهی در قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه مبارزه با پولشویی ندارد در حالی که بدون فراهم کردن بسترهای فرهنگی، اجرای قوانین موجود نیز ممکن است عملی نباشد . از طرف دیگر موسسات مالی در ایران به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص، آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست. در نهایت، گرچه به منظور برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بانک ها نیز بر حسب وظایف خود باید در این جهت همکاری لازم را بنماید، اما این امر نباید ما را از حمایت از حقوق افراد و حفظ اسرار آن ها غافل کند. بنابراین در خصوص اصل تابعیت بانک ها و موسسات مالی از مقررات مبارزه با پولشویی بایستی به گونه‌ای وضع شود که هرگونه تعارض بین دو ضرورت مهم حاکمیت قانون و رازداری حرفه‌ای آن ها را برطرف کند. از این رو به نظر می‌رسد بانک ها و موسسات مالی می‌بایست از طریق نمایندگان قانونی خود با ارائه اشکالات و مشکلات، راه‌کارهای مناسب را باتوجه به مقررات بین‌المللی به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نموده، و قانون و آئین نامه ای کارا و قابل اجراء را وضع نمایند.
پیشنهادها

    1. ایجادبستری مناسب به منظور پیروی از قوانین در نهادهای مالی .
    1. ترغیب نهادهای ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانکی و مالی و مبادله اطلاعات .
    1. بانک مرکزی نسبت به یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CRT ، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد کد و شماره ملی می باشد، با رعایت مقررات و قوانین موضوعه اقدام نماید.
    1. ایجاد راهکارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی می سازد و پیگیری پول های مشکوک را امکان پذیر می سازد .
    1. انجام اقداماتی در جهت ایجاد یک وظیفه و تعهد قانونی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و جواهر فروشی ها ، صرافی ها در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک به مقامات قانونی .
    1. اتخاذ تدابیر مناسب در به کار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی .
    1. اقدام بانک مرکزی در خصوص بستن موسسات مالی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و هیچگونه ارگان نظارتی بر آن ها نظارت ندارد.
    1. بررسی قوانین و مقررات مربوط به حفظ اسرار بانکی و تدوین قوانین جدید و کاملی که هم حریم خصوصی اشخاص را حفظ نماید و هم راه را برای شناسایی مجرمین باز نماید .
  1. از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی و انطباق با معیارها و ظوابط پرداخت بین المللی است . با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی از اولویتهای اصلی شبکه مالی بین المللی تبدیل شده است ، انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور می باشد. مطابق با این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنش های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را ردیابی و گزارش کرده و از انجام تراکنش های مظنون خودداری به عمل آورند. از سوی دیگر از آنجایی که پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً طی فرایند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می پذیرد، بهترین محل برای کشف و ردیابی تراکنش های مذکور محل اتصال تمامی شبکه بانکی با یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه ردیابی عملیات پیچیده پولشویی به صورت دستی ممکن نیست، لازم است تا با نصب سیستم های نرم افزاری مبتنی بر فناوری های جدید تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی و در سطح شبکه بانکی گزارش شوند.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:50:00 ب.ظ ]




شکل۲- ۴: ارتباط ما بین مدیریت دانش و سرمایه فکری ۵۵
شکل۲- ۵: همراستا کردن سرمایه فکری با مدیریت دانش ۵۶
شکل۲- ۶: مدل مفهومی تحقیق ۵۶
شکل۲- ۷: مدل تحلیلی تحقیق ۵۷
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکتهای فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکتها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن نباشد. آن چیزی که امروزه این شرکتها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر
مینماید دارایی های نامشهود و بعبارتی سرمایه های فکری آنهاست. این قبیل شرکتها با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش، تکنیک های سازمانی و مهارتهای تخصصی خود توانسته اند این امر را محقق سازند. امروزه سود پایدار زمانی بدست می آید که اولاً سازمانها راه بدست آوردن دانش را یادبگیرند و ثانیاً این دانش را مدیریت نموده و با کمک فرایندهای موجود در سرمایه های فکری به مدیریت دانش تبدیل نمایند. زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می نمایند با چالشهای بزرگی مانند پویایی، عدم اطمینان و پیچیدگی روبرو می گردند. در چنین محیط کسب و کاری نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه های فکری و کنترل آنها فزونی می یابد. اهمیت زیاد این موضوع منجر گردیده تا شرکتها تلاش زیادتری در جهت شناسایی دارایی های نامشهود خود و از سویی مدیریت مناسب آنها نمایند.
یکی از مباحث غیرقابل انکار در سازمان‌های امروزی، این مسئله است که دانش بطور فزاینده‌ای به عنوان یک دارایی مهم مورد توجه است و در بخشهای خصوصی و دولتی جهت ایجاد مزیت رقابتی مدیریت می‌شود. اما اینکه چطور دولت ها پروژه‌های مدیریت دانش را اجرایی کنند و اینکه چطور دولتها فعالیتهای مدیریت دانش را در فرایندهای عملیاتی سازمان بکار گیرند هنوز خیلی واضح نمی‌باشد. در سالهای اخیر بسیاری از صاحبنظران به این موضوع توجه کرده‌اند که دولتها به وسیله فعالیتهای مدیریت دانش به راندمان مدیریتی بهتری دست یابند و اطلاعات صحیح و به موقعی به افراد منتقل کنند و همچنین سطوح رضایت مدیریتی را افزایش دهند. موفقیت سازمانها بطور فزاینده‌ای به این موضوع وابسته است که چطور بطور موثر سازمان می‌تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف سازمانها جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند(مام فورد، لیکونان[۱]،۲۰۰۴).
از طرفی سازمان‌ها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمانها می‌باشند. چنانچه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می‌تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. اما امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فناوری روز به روز بی‌ثبات‌تر و پیچیده‌تر می شوند و حیات سازمان را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، حفظ بقا و حیات خود، زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه‌های تحقق این امر مقوله «مدیریت دانش» است(نامداری،۱۳۸۶).
سازمانها می‌توانند منافع خاص خودش را به تناسب عملکردشان از مدیریت دانش استخراج کنند. این اتخاذ جهتیابی، نیازمند برنامه‌ریزی مرتبطی متشکل از ابزارهای فنی سازمانی، عوامل هوشمند، نیازمندیهای پردازش دانش، و استراتژی مدیریت دانش است. در این پایگاه، ارزیابی آارایی سازمانی اساساً وابسته به سازمان است. مدیریت دانش در اینکه چگونه عرضه جهانی اش را با نیازهای شناسایی شده از بازار جهانی به خوبی منطبق نماید، چارچوبی برای راهنمایی تلاشهای عمده به وجود می آورد(جانسون و اِس چولز، ١٩٩٩، گنجی، ۱۳۸۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲- بیان مسئله
دوره کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه است. سازمانها، بعنوان زیرمجموعه ای از حیات انسانی باید خود را برای رویارویی با این تحولات عظیم آماده نمایند در غیر این صورت از گردونه دنیای رقابتی خارج می شوند. منظور از این آمادگی، آمادگی صرف تکنولوژیکی و تجهیزاتی نیست بلکه سازمانها باید کارکنان یعنی سرمایه های اصلی و ارزشمند انسانی خود را آماده نمایند. (نوه ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱). در این دنیای متغیر، رقابتی، پرتلاطم و دانشی، اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوانسالاری، فرماندهی و کنترل و… مورد تاخت و تازه قرار گرفته است. راهبردهای مبتنی بر کنترل نزدیک یعنی کاربرد صرف مقررات و قوانین، دستورالعمل ها در اقتصاد دانش محور کارائی چندانی دربر نداشته و بهره زیادی را عاید سازمان نخواهد نمود و نیروی انسانی، در چنین شرایطی، بعنوان محوری ترین عنصر در حوزه مدیریت که در اعصار مختلف همواره مورد توجه خاص دانشمندان مدیریت قرار گرفته است، برای بروز استعداد، رفتار شایسته و خلاقیت های خود از انگیزه کافی برخوردار نمی شود. از طرف دیگر، سازمان نیز فرصت استفاده کافی و کامل از پتانسیل و ظرفیت های بالقوه سرمایه انسانی خود را از دست خواهد داد.
اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و استفاده از دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت است. اقتصاد دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی جوامع ایجاد کرده اند. مسلم است که سازمانها نیز از تأثیر چنین تحولاتی مصون نمانده و دچار تغییرات بنیادینی شده اند. اهمیت یافتن فزآینده دانش بعنوان عامل تعیین کننده موفقیت و رقابت پذیری سازمانها موجب شده است که مدیریت دانش بعنوان وظیفه ای حیاتی محسوب شده و سازمانها تلاش می کنند از طریق خلق، حفظ، انتقال و استفاده از دانش برای اصلاح و بهبود فعالیتها و عملکرد خویش به سازمانی یادگیرنده تبدیل شوند. (لی و چوی[۲]، ۲۰۰۳)
مدیریت دانش شیوه ای جدید برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است. مدیریت دانش به تلاش هایی اشاره دارد که بطور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد.
بسیاری از سازمانها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری های گسترده به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از آن هستند و تلاش می کنند با پیاده سازی مدیریت دانش عملکرد خود را بهبود بخشند (راستوجی[۳]، ۲۰۰۰).
در مواجه با این شرایط، اولین موج تلاشها جهت کسب بهره وری و اثر بخشی سازمانی بر نصب سخت افزارها و استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای تجهیزاتی مدرن و به روز استوار بودند و به موازات آنکه عوامل انسانی و اجتماعی توجهات فزآینده ای را به خود جلب نمود، تلاشهایی برای یکپارچگی نرم افزارها و مغز افزارها با موارد پیش گفته صورت پذیرفت. به رغم داونپورت و پروساک (۲۰۰۰) اکثر سازمانها گامهای اولیه تکنولوژیکی و تجهیزاتی موردنیاز جهت ارتقاء سطح بهره وری سازمانی را برداشته اند، اما به وضع ثابتی رسیده اند که دیگر ارزش افزوده ای را برای آنها ایجاد نمی کند. تغییر این وضعیت مستلزم تغییرات عمده و تمرکز بر جنبه های کلیدی نظیر فرهنگ، ساختار و دیگر حوزه های اجتماعی سازمان نظیر بهره گیری از سرمایه های سازمانی است (داونپورت[۴] و پرساک[۵]، ۲۰۰۰: ۱۰۱).
آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کسب مزایای رقابتی و بهره وری پایدار در اقتصاد دانشی، مستلزم تغییر رفتار کلیه اعضای شرکت در سطوح مختلف و این مهم نیز مستلزم تغییر باورها و طرز تلقی های افراد است. نباید فراموش نمود که تغییر رفتار نه با گام های ساده ای چون خرید تکنولوژی، ملزومات و ابزارهای پیشرفته و نه با تغییر اسامی پدیده های سنتی به اسامی نو و وانمود کردن به تبعیت از شرکت های پیشگام میسر و محقق نمی گردد. بهترین توصیف از این مفهوم را می توان در توجه به واژگان «سرمایه های فکری» سازمان بیان نمود. و از آنجایی که سازمان فنی و حرفه ای به دلیل نوع فعالیت، همواره با تغییرات گسترده و مداومی روبرو هستند، لذا مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان به ضرورت و بکار گیری شیوه های نوین از جمله پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و شناسایی عوامل موثر در تسهیل مدیریت دانش در سازمان خود پی برده و در صدد اجرای آن برآمدند. بدین جهت پژوهش حاضر جهت مطالعه و بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان صورت نپذیرفته است.
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تحولات شتابان، سریع و شگرف کنونی در محیط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد تغییرات، بیانگر این است که برای برخورد درست با چالشها که تهدیدی برای بقا سازمان تلقی می-شود و تبدیل آنها به فرصتهای رشد و توسعه و افزایش بهره‌وری سازمانها، به تجهیز سازمانها به دانش و مدیریت درست آن نیاز است تا بتوان از مسیر پرپیچ و خم تحولات دنیای کنونی، روند رشد را در سازمان به شکلی مناسب تکامل بخشید، زیرا فقط با سرمایه دانش می‌توان سرمایه طبیعی و انسانی را به ثروت تبدیل و با توانمندی های به دست آمده، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرد(کاملی،۱۳۸۷).
مدیریت دانش در واقع توجه مدیران را به آنچه که داشته‌اند ولی استفاده مؤثری از آن نمی‌کرده‌اند، جلب می‌کند. مهم ترین این عامل‌ها عبارتند از: اطلاعات و نیروی انسانی. همچنین مدیریت دانش به افزایش اثربخشی سازمانی یاری کرده و به افراد کمک می کند تا تجربه ها، داده‌ ها و دانش خود را برای بهبود عملکرد سازمان به کار گیرند(شائمی برزکی،۱۳۸۴).
هویسمن[۶](۲۰۰۶)معتقد است مدیریت دانش فرایندی چالشانگیز است، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و به کارگیری مطلوب آن به نحوی که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی نماید، دشوارتر است. اینک مدیران تلاش مینمایند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج نموده و آن را در میان تمامی افراد تسهیم نمایند. در این حالت دانش ذخیره شده در سیستم، تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و مزیت رقابتی پایدار جهت سازمان فراهم مینماید.
در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنها بجای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. (ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۳)
مزیت رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهد شد و سرمایه های فیزیکی و مالی، جای خود را به سرمایه های فیزیکی و ذهنی می دهند و قدرت ذهن۱، قدرت غالب و مسلط درعرصه رقابت جهانی می گردد. در چنین فضایی که دانش مولد ثروت است، نیروی کار غالب دانشکاران بوده و جامعه باید از مدیرانی که آنان را آفرینش گر و اعجاز آفرین نام نهاده اند، برخوردار باشد تا بتواند خود را در صحنه رقابت جهانی مطرح سازد و پیامی درخور برای گفتن داشته باشد.
در ورود به سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان، توجه خاصی به موضوع دانش شده است. بطوریکه عنوان برنامه چهارم« توسعه اقتصاد دانش محور با تکیه بر تعامل جهانی» نام نهاده شده است. در همین راستا، مطالعه عوامل دیگر نظیر سرمایه های فکری سازمان از بعد نظری می تواند علاوه بر تقویت مبانی تئوریکی این پدیده نوظهور، آموزه های خوبی برای عمل براساس آن فراهم نماید. و با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش می باشد، انجام پژوهش حاضر خود می تواند گامی مهم در تحقق اهداف مدیریت دولتی و سازمانهای دولتی کشور محسوب شود.
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف اصلی

    • بررسی ابعاد، مولفه ها و شاخص های سرمایه های فکری با رویکرد تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

۱-۴-۲- اهداف فرعی پژوهش:

    • شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مناسب در زمینه سرمایه های فکری.
    • شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مناسب مدیریت دانش.
    • مشخص نمودن نوع رابطه و تاثیر هر یک از عوامل فوق بر فرایند مدیریت دانش.

۱-۵-سوالات تحقیق
سؤالات تحقیق:
۱- نقش سرمایه فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمانی فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان چه اندازه است؟
۲- نقش ساختار سازمانی در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان چه اندازه است؟
۳- نقش سرمایه انسانی در تسهیل مدیریت دانش تا چه اندازه است؟
۱-۶-قلمرو تحقیق
۱-۶-۱-قلمرو موضوعی تحقیق:
از مباحث مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی است که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در بین مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان می پردازد.
۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق که پیمایشی مقطعی است مربوط به تابستان ۱۳۹۲ می باشد.
۱-۶-۳-قلمرو مکانی:
تحقیق حاضر در بین مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان انجام شده است.
۱-۷-جامعه آماری و روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
در این تحقیق جامعه آماری، مدیران و کارشناسان استانداری سیستان و بلوچستان به تعداد ۲۸۰ نفر می باشد. نمونه گیری در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد که در آن حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول زیر بدست می آید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:49:00 ب.ظ ]




وفاداری مشتری

رضایت مشتریان؛ شکایات مشتریان؛ فرار مشتریان؛ سرمایه گذاری بر روی رابطه با مشتریان

تحقیقات دیگر همچنین نشان می دهد که از طریق اندازه گیری وفاداری کارکنان می توان وفاداری مشتریان را پیش بینی کرد. این مطالعات شواهد بیشتری را درباره اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری کلی یک سازمان فراهم می سازد.
به طور کلی، سرمایه مشتری، که به عنوان یک پل و واسطه در فرایند سرمایه فکری عمل می کند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان است.
بدون سرمایه مشتری ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی توانند محقق شوند. بنابراین، رشد سرمایه مشتری به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد. (chen et al,2004:195-212).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۶-سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار
مطالعات بنتیس (۱۹۹۸) در کانادا و همچنین بنتیس و همکاران(۲۰۰۰) در صنایع مالزی نشان داد که بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار، همانطور که در شکل (۲-۱)نشان داده شده است، همبستگی مثبت و معنی وجود دارد. همچنین سایر تحقیقات (برنان و کوننل، ۲۰۰۰؛ بارنمن و همکاران، ۱۹۹۹) نشان داد که سرمایه فکری، به عنوان مهمترین سرمایه یک شرکت، تأثیر قابل ملاحظه ای بر عملکردش دارد.
شکل۲- ۱: مدل رابطه سرمایه فکری و عملکرد کسب و کار ( بوینتس و همکاران، ۲۰۰۰: ۸۵-۱۰۰)
چن و همکاران(۲۰۰۴) نیز براساس تحلیل محتوی مدل های اندازه گیری سرمایه فکری ارائه شده توسط محققان غربی، یک مدل اندازه گیری کیفی برای سرمایه فکری با چهار عنصر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری، همانطور که در شکل(۲-۲)مشاهده می شود، طراحی کرده اند. تحقیق تجربی این محققان نشان داد که نه تنها همبستگی مثبت و قابل ملاحظه بین عناصر سرمایه فکری وجود دارد، بلکه بین این عناصر و عملکرد کسب و کار شرکت های مورد مطالعه شان وجود دارد.(chen et al,2004:195-212).
شکل۲- ۲: مدل تعامل عناطر سرمایه فکری(chen & et al,2004: 195-212).
۲-۳-۷-اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری[۷۱]
اگرچه، روش های سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می کنند، با این وجود در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارائی های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارائی برای بسیاری از سازمانها است، ناکافی هستند. دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد سازوکارهای اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای غیرمالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی، کمی، یا مالی تمرکز دارد (johonson et al.1990). در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهم غیر مالی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در بر می گیرد. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر است. تفاوت های بین این دو رویکرد معنی دار هستند:
درحالیکه حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر است. اندازه گیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم (کیفیت ها) را در بر می گیرد، در حالیکه حسابداری مالی واقعیتهای سخت(کمیت ها) را اندازه گیری می کند. اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالیکه حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس می سازد. به تدریج مشخص شده است که اندازه گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم گیری استراتژیک ناکافی است و باید با اندازه گیری سرمایه فکری تکمیل یا حتی جایگزین شود. در این صورت، مدیران به خوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند. به طور مشخص، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک، نمایش تحقیق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها، و تأئید اهمیت برنامه های تحصیلی و آموزشی اش مفید است. اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب و کار استراتژیک نیز، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفیدتر خواهد بود (bontis,2000:85-100). بنابراین، چون شناسایی سرمایه فکری یک مسأله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیأت مدیره گزارش داده شود. در یک جمله، اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است؛ بدین معنی که مدیریت مؤثر به اندازه گیری مؤثر بستگی دارد. براساس گزارشات ارائه شده، تعدادی از شرکتها شروع به پی گیری، ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکری شان کرده اند (هاروی ولوسک[۷۲]، ۱۹۹۹: ۸۵-۹۲). با این وجود، شاید هنوز نیمی از مدیران کسب و کارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند. یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعات اش درباره سرمایه فکری دریافت که به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها ۲۰درصد از دانش موجود یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار میگیرد. (brooking,1996).
اندازه گیری سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۹۰ یک حوزه تحقیقاتی برای محققان و دست اندرکاران سازمانها شده است. هر دو گروه تلاشهای زیادی برای اندازه گیری و ارزشیابی سرمایه فکری انجام داده اند. بنابراین، ضرورت دارد معروفترین و مؤثرترین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری مرور شوند. طبق نظر نایک بنتیس و همکاران (۱۹۹۹) چهار سیستم اندازه گیری در میان دست اندرکاران وجود دارد، که عبارتند از : حسابداری منابع انسانی، ارزش افزوده اقتصادی، کارت امتیازدهی متوازن و سرمایه فکری.
۲-۳-۷-۱-حسابداری منابع انسانی[۷۳]
طبق مطالعات کلاسیک هرمانسان[۷۴] (۱۹۶۴) شیوه ارزشیابی دارائی ها مباحثات و مناظراتی را در میان حسابداران و نظریه پردازان منابع انسانی بوجود آورده است. هدف حسابداری منابع انسانی« کمی سازی ارزش اقتصادی افراد در سازمان»، به منظور فراهم ساختن داده هایی برای اتخاذ)« تصمیمات مدیریتی و مالی است. محققان سه نوع مدل اندازه گیری برای حسابداری منابع انسانی گزارش کرده اند: مدلهای هزینه، مدلهای ارزش منابع انسانی و مدلهای مالی.
از آنجائیکه اذعان شده است که حسابداری منابع انسانی در دهه ۱۹۹۰ مساعدتهای بسیاری کرده است، بنابراین می تواند به عنوان یک شاخه مهم اندازه گیری سرمایه فکری در نظر گرفته شود. مدلهای حسابداری منابع انسانی، سرمایه انسانی را در قالب واژگان مالی ارزشیابی می کنند. این مدلها بیشتر در سازمانهای خدماتی، جائیکه سرمایه انسانی بخش معنی داری از ارزش سازمانی را تشکیل می دهد، به کار می روند.
همه مدلهای حسابداری منابع انسانی ذهنی و مبهم هستند، و چون نمی توان شاخص هایش را با اطمینان آزمون کرد، اعتبارش کاهش می یابد. به علاوه، مدلهای حسابداری منابع انسانی تنها به سرمایه انسانی مربوط می شوند، و به عناصر مهم دیگری نظیر مشتری، ساختار درونی، فرهنگ سازمانی و نوآوری توجهی ندارند(sackman et al, 1989:235-264).
۲-۳-۷-۲-ارزش افزوده اقتصادی[۷۵]
ابزار اندازه گیری دیگری که در شرکتهای بزرگ به طور روز افزونی مورد استفاده واقع می شود، ارزش افزوده اقتصادی است. ارزش افزوده اقتصادی، که توسط استوارت در اواخر دهه ۱۹۸۰ معرفی شد، یک ابزار کمک به شرکتها برای پی گیری دستور عمده مالی اش از طریق کمک به حداکثرسازی ثروت سهامدارانش است (stewart,1994).
ارزش افزوده اقتصادی یک اندازه گیری جامع عملکرد است، که با بودجه بندی سرمایه ای، برنامه ریزی مالی، هدف گذاری، اندازه گیری عملکرد، ارتباط با سهامدار، و جبران خدمات تشویقی در پیوند است و بیان کننده همه روشهایی است که در آنها ارزش سازمانی می تواند افزایش یا کاهش داده شود. (bontis et al,1999:391-402)
ارزش افزوده اقتصادی به روش زیر محاسبه می شود:
ارزش افزوده اقتصادی= فروش خالص- هزینه های عملیاتی- مالیات ها – هزینه سرمایه
اگرچه حتی ارزش افزوده اقتصادی به طور صریح با مدیریت منابع ناملموس در ارتباط نباشد، به طور ضمنی اشاره به این دارد که مدیریت مؤثر دارائی های فکری، ارزش افزوده اقتصادی را افزایش خواهد داد. بنابراین، برخی از محققان استراتژی از فکر استفاده از اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی به عنوان جایگزینی برای ذخیره سرمایه فکری حمایت می کنند. با این وجود، ارزش افزوده اقتصادی به طور نظام مند به عناصر موجود در ساختار سرمایه فکری اشاره ای ندارد و اغلب مدیران ارشد دستورالعمل روشنی برای اجرای آن ندارند. به علاوه، ارزش افزوده اقتصادی یک شرکت را بیشتر به عنوان یک جامعه صنعتی سنتی تا برحسب مدیریت دانش مورد توجه قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی هنوز بر شاخص های مالی تمرکز دارد و به طور کلی آن صرفاً ۱۶۴ حوزه اصلاحات عملکرد در حسابداری سنتی را نشان می دهد.
۲-۳-۷-۳- کارت امتیازدهی متوازن[۷۶]
کاپلان و نورتن (۱۹۹۶)، محققان دانشگاه هاروارد، پس از مطالعه در چندین شرکت، پیشنهاد کردند که مدیران به یک سیستم اندازه گیری چند بعدی برای هدایت خطی مشی گذاری شان نیاز دارند. آنها این سیستم اندازه گیری عملکرد را «کارت امتیازدهی متوازن» نامیدند. این اولین بار بود که سازمان تشویق می شد عوامل مالی و غیر مالی اش را براساس دیدگاه های مشتریان، فرایندهای کسب و کار داخلی و یادگیری و رشد اندازه گیری کند و همه این مقیاس ها را در یک سیستم منسجم بهم پیوند دهد. (bontis et al,1999:391-402).
اگرچه، کاپلان و نورتن به هنگام معرفی کارت متوازن امتیازدهی مفهوم سرمایه فکری را عنوان نکردند، با این وجود فکر اندازه گیری کارت امتیازدهی متوازن و سرمایه فکری می توانند یک هدف را از طرق مختلف محقق کنند. با این وجود، بی.اس. سی ۴۷ اهمیت کارکنان را ناچیز نشان می دهد و از اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت و به عنوان کلیدی برای بقاء بلند مدت غفلت می کند. کارت امتیازدهی متوازن صرفاً مکملی برای تو ازن دیدگاه های سنتی از طریق افزودن دیدگاه های غیرمالی است. (chen et al,2004:195-212).
۲-۳-۷-۴- سرمایه فکری- اسکاندیانویگیتور[۷۷]
سرمایه فکری مفهومی است که توسط دست اندرکاران سازمانی خلق شد و به سرعت در دهه ۱۹۹۰ با استقبال فراوانی مواجه شد. شرکت اسکاندیا که بزرگترین شرکت بیمه در سوئد است، لیف ادوینسون را به سمت مدیر سرمایه فکری شرکت منصوب کرد. ادوینسون یک مدل گزارش دهی کلی و پویا را با نام جهت یاب (نویگیتور) طراحی کرد. طبق مدل اسکاندیا، سرمایه فکری در دو حوزه سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری طبقه بندی شد (edvinson&Malone.1997). سرمایه انسانی عبارت از شایستگی کارکنان، توانایی روابط میان فردی و ارزشهای کارکنان است. همچنین، سرمایه ساختاری عبارت است از آنچه که در سازمان باقی می ماند پس از اینکه کارکنان به خانه های شان باز می گردند از قبیل نام های تجاری، حق ثبت، فرایندها، ساختار و مفاهیم سازمانی. این طبقه بندی از سرمایه فکری با نام درخست تمایز در شکل (۲-۳) توضیح داده شده است (roos et al, 1997:413-426).
در مجموع، طرح ارزش اسکاندیا حاوی جنبه های مالی و غیر مالی است که ارزش بازاری شرکت را برآورد می کند. این مدل فراهم کننده یک طبقه بندی برای اندازه گیری دارائی های ناملموس است و به شرکتهای دیگر جرأت می دهد که به آنسوی عوامل مالی سنتی برای اندازه گیری ارزش واقعی شان بنگرند. مدل اسکاندیا در تشخیص نقش سرمایه مشتری برای ایجاد ارزش یک شرکت مؤثر است. طرح اسکاندیا همچنین عوامل ساختار سازمانی و فراین دها را که در گذشته از آنها غفلت شده بود، تحت پوشش قرار می دهد. (bontis,2000:85-100).
با این وجود، از آنجائیکه جهت یاب اسکاندیا برای انعکاس ارزش پولی سرمایه فکری یک شرکت به ترازنامه متکی است، بسیاری از عناصر سرمایه فکری مثل فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمان و خلاقیت کارکنان، که نقش های مهمی در ایجاد ارزش ایفاء می کنند، را نادیده می گیرد. به علاوه، در میان ۱۰۰ شاخص توصیه شده در مدل اسکاندیا ممکن است مفروضات اشتباهی وجود داشته باشند. برای مثال، کارکنانی که در پشت میزهای کارشان در مقابل رایانه نشسته اند، ضرورتاً به این معنی نیست که آنها در حال ایجاد دانش برای کسب مزیت رقابتی هستند. بنابراین، متغیرهای سرمایه ساختاری اسکاندیا، نظیر تعداد دارندگان رایانه می تواند مورد انتقاد قرار گیرند (husman& Goodman, 1999). بدین ترتیب، جهت یاب اسکاندیا نیاز به ساده سازی و اصلاح دارد.
شکل۲- ۳: درخت تمایز ارزش، منبع: (roos et al,1997:413-426)
با این وجود، همه روش های اندازه گیری سرمایه فکری فوق تا حد زیادی در اندازه گیری سرمایه فکری از نقطه نظرات مختلف سهم داشته اند. اما، متأسفانه ابزارهای اندازه گیری و ارزشیابی سرمایه فکری باروند کندی توسعه پیدا کرده اند. هر یک از این ابزارها دارای ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند که در جدول (۲-۸) به صورت مختصر به آنها اشاره شده است. به طور کلی، مطالعات گذشته تأکید زیادی بر مقیاس های مالی برای اندازه گیری داشته اند، که مفهوم موردنظر سرمایه فکری را منتقل نمی کردند. بنابراین، با توجه به ماهیت ناملموس سرمایه فکری، آن نمی تواند با متغیرهای اقتصادی اندازه گیری شود. در نتیجه، شاید هرگز فرمولی برای محاسبه آن وجود نداشته باشد (bontis,1998:63-76).
جدول۲- ۷: مقایسه مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری منبع : (bontis et al, 1998:63-76).

ابزار

منطق اصلی

مزایا

معایب

حسابداری منابع انسانی

ارزش سرمایه انسانی مطابق اصطلاحات مالی بایستی در ترازنامه یک قلم سرمایه محسوب می شود، نه یک قلم هزینه در صورتحساب درآمدها.

محاسبه با اصطلاحات مالی؛ استفاده داخلی وسیع در صنایع خدماتی خاص.

ذهنی است؛ مفروضات بسیار زیاد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:49:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم