اندازه گیری و تحلیلها^[۸۶]
اندازه گیری و تحلیل به اندازه گیری فعالیتهای یک فرایند همچون مدیریت عملکرد بر اساس یکسری معیارها و شاخصهای خاص و همچنین تحلیل نتایج و یافتهها بر اساس شاخصهای مورد استفاده، گفته میشود.
همسوییهای اجرایی^[۸۷]
بررسیهای تأییدی به انجام اقدامات لازم جهت اطمینان از اینکه فعالیتهای نظام مدیریت عملکرد به صورت سازگار و همسو با ارزشها، راهبردها، سیاستها، آئیننامهها و رویه های مدون و معتبر ویژه نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی سازمان، انجام میشوند. بررسیهای تأییدی توسط مدیریت ارشد اجرایی و افراد مسؤل تخصصی صورت میگیرد (حقیقت منفرد، ۱۳۸۹: ۱۶).
مراحل پیادهسازی نظام مدیریت عملکرد
برای عملی کردن نظام حاکم بر مدیریت عملکرد، طراحی و اجرای آن به شکل عملیاتی در سازمان ضروری است. مدیریت عملکرد با یک روش جامعنگر کلیه مؤلفه های درگیر در کار سازمان را تحت مدیریت قرار داده و نهایتاً عملکرد مطلوبی از آنها به دست میدهد و از نتایج مطلوب به عنوان سرمایه اصلی بهره وری، بهرهبرداری میکند. مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعیشان را نیز مدنظر دارد. برای استقرار نظام مدیریت عملکرد در سازمانها، مراحل مختلفی نیاز است که به صورت خلاصه میتوان مراحل مزبور را به شرح زیر بیان کرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱– بررسی پیشنیازهای نظام مدیریت عملکرد: برای طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد لازم است ابتدا در مورد پیشنیازهای آن در سازمان بررسی و سپس دست به طراحی آن زد. به طور کلی فهرستوار پیشنیازهای اصلی نظام مدیریت عملکرد که در عمل تجربه شده و مورد نیاز است را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
– وجود نمودار و ساختار سازمانی مناسب و متعادل در سازمان؛
– وجود احساس نیاز به نظام مدیریت عملکرد در سازمان؛
– حمایت مدیریت ارشد سازمان از نظام مدیریت عملکرد؛
– بومیسازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان و پذیرفتن این اصل که با استقرار مدیریت عملکرد همه مشکلات سازمان را نمیتوان یکجا حل کرد.
۲- مرحله انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد برای سازمان: برای استقرار نظام مدیریت عملکرد یک چارچوب نظری و مدل مناسب به عنوان زیربنای کار، مورد نیاز است. در این راستا برای انتخاب مدل مناسب عملکرد برای هر سازمان لازم است. مدلهای موجود مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با شرایط فرهنگی، تولیدی، نیروی انسانی و… سازمان، مدلی مناسبی انتخاب و معرفی گردد.
۳- مرحله بومی کردن مدل مدیریت عملکرد در سازمان: برای اینکه مدل مدیریت عملکرد بتواند در سازمان اجرا شود، لازم است که آن را بومی کرد. منظور از بومی کردن مدل این است که ابعاد مدل با شرایط مختلف انسانی، فرهنگی و… در سازمان سازگار شده و سازمان آن را بپذیرد. برای بومی کردن مدل مراحل زیر بایستی طی شود.
الف- توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد: در این مرحله با تشکیل جلسات آگاهسازی لازم است کلیات و مفاهیم اساسی و اهداف و فلسفه نظام مدیریت عملکرد برای کارکنان تشریح گردد. در این مرحله لازم است برای کلیه مدیران عالی و میانی و ٢٠ درصد از کارکنان سطوح دیگر سازمان آموزش و آگاهیرسانی لازم صورت گیرد.
ب- نظرخواهی در مورد کلیات طرح مدیریت عملکرد: در این مرحله با تدوین پرسشنامهای که حاوی کلیات و مفاهیم اساسی نظام مدیریت عملکرد است، در مورد لزوم و مناسب بودن مدل عملکرد سازمانی از سطوح مختلف سازمان نظرخواهی صورت میگیرد. برای انجام این مرحله لازم است از ٢٠ درصد کارکنان سازمان در سطوح مدیران عالی، مدیران میانی و سرپرستان، نظرخواهی صورت گیرد.
پس از جمعآوری اطلاعات در مورد کلیات طرح و اینکه به لزوم طراحی نظام ارزیابی صحه گذاشته شد و چارچوب و خطوط کلی طراحی مشخص گردید در این مرحله لازم است در مورد جزئیات و ابعاد مدل معرفی شده مدیریت عملکرد از کارکنان سازمان نظرخواهی شده و با مشارکت دادن آنها، بومی ساختن مدیریت عملکرد را بیمه کرد.
در این مرحله انجام اقدامات زیر لازم به نظر میرسد:
جمعبندی نتایج نظرخواهی اولیه و انتقال آن به کارکنان؛
انتخاب ٢٠ درصد از کارکنان سازمان به روش آماری و علمی در سطوح مختلف؛
تدوین بانک اطلاعاتی در مورد عوامل ارزیابی عملکرد؛
انجام نظرخواهی در مورد عوامل عملکرد سازمانی در مورد فرد، واحد و سازمان؛
انتخاب عوامل ارزیابی که بیشترین فراوانی را در ابعاد فرد، واحد و سازمان داشته است.
۴- مرحله شروع طراحی و پیادهسازی: در این مرحله با توجه به جمعآوری اطلاعات در مراحل قبلی کار طراحی و تدوین بنیادهای نظام مدیریت عملکرد شروع میشود. مرحله طراحی، نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه کارشناسی دارد که بتوان اطلاعات و داده های جمعآوری شده را خوب پردازش کرد و آنها را با همدیگر ترکیب و به نحو مطلوبی از آنها ایده گرفت (حقیقت منفرد، ۱۳۸۹: ۱۵-۱۲).
در مرحله طراحی و پیادهسازی اقدامات زیر بایستی صورت گیرد:
الف- طراحی فرم های ارزیابی عملکرد: در این مرحله با در نظر گرفتن شرایط سازمان و اهداف عملکرد سازمانی فرمهای مربوطه طراحی میگردد. طراحیهایی که در این مرحله لازم است، عبارتند از:
طراحی فرم عملکرد سازمانی فردی که در آن عوامل مورد نظر سازمان که بیشترین فراوانی را در نظرخواهیها داشته، در آن گنجانده میشود؛
طراحی فرم عملکرد سازمانی واحدی که عوامل آن از بین عواملی که بیشترین فراوانی را داشته، در نظر گرفته خواهد شد؛
طراحی فرم عملکرد سازمانی که عوامل آن از بین عواملی که بیشترین فراوانی را در نظرخواهیها داشته، انتخاب میگردد.
ب- طراحی و تعیین امتیازات: امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی در سطوح مختلف با هم متفاوت هستند، در هنگام طراحی فرمهای عملکرد سازمانی لازم است اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:
توزیع مناسب و علمی امتیاز کلی عملکرد سازمانی در بین عوامل ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی؛
توزیع مناسب و علمی امتیاز عملکرد سازمانی فردی در بین عوامل آن؛
متفاوت کردن امتیاز عوامل عملکرد سازمانی افراد در سطوح مختلف؛
تعیین سقف امتیاز هر عامل ارزیابی در عملکرد سازمانی فردی؛
متفاوت کردن امتیاز عوامل ارزیابی واحدی در واحدهای مختلف عملیاتی؛
ستادی و نیمهستادی؛ تعبیه محلی برای ذکر وقایع حساس برای عملکرد سازمانی افراد.
ج- طراحی گردش کار اجرایی: برای اینکه نظام عملکرد سازمانی پس از طراحی خوب اجرا گردد، لازم است کلیه مراحل با رعایت دو اصل خلاصهنویسی و سادگی تدوین و در اختیار افراد قرار گیرد که این امر نیاز به طراحی کارشناسی دارد، در این مرحله لازم است گردش کارهای زیر طراحی شود:
نحوه انجام ارزیابی فردی با تمام جزئیات و مدت و…؛
نحوه ارزیابی واحدی با تمام مراحل و ابعاد آن؛
نحوه انجام ارزیابی سازمانی با تمام مراحل و ابعاد آن؛
نحوه تعیین انتظارات ارزیابیکننده و ارزیابیشونده از همدیگر؛
نحوه تعدیل خطاها در ارزیابی عملکرد؛
نحوه استفاده از نتایج عملکرد سازمانی در بهبود کار؛
گردش کار مربوط به تعاریف عملیاتی عوامل عملکرد سازمانی به منظور عینی کردن آن.
د- مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد: با توجه به اینکه انجام عملکرد سازمانی به صورت رایج موجب اتلاف وقت شده و از دقت آن کاسته میشود، بهتر است نظام مدیریت عملکرد به سایر سیستمهای مدیریت منابع انسانی وصل شود تا بتوان هم عملکرد سازمانی را به خوبی انجام داد و هم با یکپارچگی که به وجود میآید از نتایج عملکرد سازمانی استفاده کرد. به طور کلی، مزایای مکانیزه کردن نظام مدیریت عملکرد در سازمان را میتوان به صورت فهرستوار به شرح زیر بیان کرد:
جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی؛
حاکم شدن روش عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از فناوریهای نوین ارتباطی؛
قابل کنترل شدن نظام ارزیابی عملکرد؛
اخذ گزارشهای متنوع و مورد نیاز از نظام رایانه ای؛
تحلیل بهتر نتایج ارزیابی عملکرد؛
مقایسه بهتر نتایج عملکرد سازمانی در کل سازمان و استخراج مواد غیرمتعارف (حقیقت منفرد، ۱۳۸۹: ۱۰-۹).

۶-کسب اطلاعات :
علاوه بر مطالب و اطلاعات به دست آمده از طریق بازجویی و تحقیق و مدارک عینی منابع اطلاعاتی مانند گزارشات ،یادداشت ها، موارد یاد شده در اینترنت، اطلاعات بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان، افرادی که مجرم نبوده اما مطالبی در مورد جرم و افراد دخیل در آن می دانند، مظنونین ارتکاب جرم و…نیز وجود دارد. که بایستی به موقع ودر مکان مناسب به اشتراک گذاشته شده ودر دسترس قرار گیرند.
۷-شناسایی و بازداشت مظنونین :
عواملی که در حل تحقیقات جنایی بسیار مهم هستند عوامل کارگشا خوانده می شوند. این ها عواملی هستند که بایستی در تصمیم گیری در خصوص انجام تحقیق درباره جرم مورد نظر قرار گیرند.از مهمترین آن ها وجود شاهد وشناسایی مظنون، حداقل توصیف و پیدا کردن وی.
۸-آمادگی و ارائه پرونده ها در دادگاه
به دلیل بسیاری اکثر پرونده های جنایی بدون محاکمه حل و فصل می شوند. یک تحقیق عالی متّهم را به قبول اتّهام خود واداشته، متّهم هم مایل است تا بدون محاکمه اتهام وارده را بپذیرد. یا اینکه فرایند اقرار مصلحتی به جرم پیش از محاکمه نتیجه رضایت بخشی را حاصل می کند. (ام.هس و بنت^[۱۰]،۱۳۸۵: ۲۵).
م

دو
فصل
و
نظری
مبانی
پژوهشی
۲-۱) مقدمه :
در عصر اقتصاد دانش مدار، اطلاعات به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده و برای اینکه سازمان ها بتوانند به رقابت بپردازند، مدیریت دارایی های اطلاعاتی ضرورت یافته است. با وجود این، اطلاعات هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به تبادل گذاشته شود (شاهبند زاده، قربان پور و موسوی, ۱:۱۳۹۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جریانی که اجزای سیستم، واحد ها و سطوح مختلف سازمان را به هم ارتباط داده و متصل می کند اطلاعات است. در واقع اگر افراد قلب سازمان باشند، اطلاعات مغز سازمان را تشکیل میدهد. به علت پیشرفت فن آوری و انتشار گسترده اطلاعات، بسیاری از سازمان ها با مسئله اطلاعات بیش از حد، پراکنده و سازمان نیافته مواجه هستند و ضرورت مقابله با این آشوب اطلاعات در دنیای دیجیتال را برای دسترسی مناسب به اطلاعات درک نموده اند (حسن زاده، ۱۳۸۴:پیشگفتار).
بکار گیری سخت افزار های نوین در حفظ نظم و امنیت جامعه توسط سازمان پلیس امروزه بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که تمامی کشور ها در حال پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد سخت افزار های نوین جهت بالا بردن کارایی پلیس بوده، در بحث بکارگیری فن آوری های نوین بکار گیری فن آوری اطلاعات و ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و ارتباطی که بتوان اطلاعات لازم را در دسترس تمامی افراد سازمان قرار داد ودر هر زمان افراد سازمان به آن دسترسی داشته باشند بسیار حائز اهمیت می باشد (عادل پور و هاشمی, ۱۱:۱۳۹۱).
این فصل از تحقیق اطلاعات جمع آوری شده ناشی از مطالعات کتابخانه ای محقّق را شامل شده و مباحث نظری تحقیق که بیان گردیده، از منابع مختلف مانند: کتاب ها، پایان نامه ها، مقاله ها و نتیجه تحقیقات برخی از محقّقان و صاحب نظران و همچنین مصاحبه با بعضی از دست اندکاران مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شده است. لذا ابتدا به پیشینه تحقیق در موضوعات فناوری و مرتبط از گذشته تاکنون در داخل کشور اعم از درون و برون سازمان و تحقیقات خارجی پرداخته شده و ویژگی مدیریت تبادل اطلاعات در این ارتباط و نیز کارهایی که در این زمینه در کشور و ناجا انجام گرفته همچنین مراحل کشف جرم مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات ملّی و جهانی نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات محدود در سازمان ها به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امنیتی و عملیاتی باشد، و این موضوع در کنار دسترسی به منابع اطلاعاتی داخل و خارج سازمان درسطوح مختلف باید مورد توجه باشد. در این فصـل تلاش می شود تا این راهبرد در کنار توجه به سیاست های ملّی و سازمانی با شناخت قابلیت ها و ویژگی های تبادل اطلاعات در پلیس ها و واحدهای اجرایی ضمن در نظر گرفتن شرایط حاکم بر سازمان و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، وتاثیرگذاری این شاخص ها بر فرایند کشف جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدلی مفهومی برای بخش های بعدی این پژوهش تبیین و تدوین شود.
۲–۲) پیشینه تحقیق:
با توجه به اهمیّت موضوع تحقیق و به منظور آشنا شدن با ایده و نظرات دیگر صاحب نظران و آشنا شدن با روند و مشخص شدن سمت و سوی حرکت تحقیق، لازم دیده شد تا محقق با مراجعه و بررسی در بخش منابع موجود درحوزه معاونت پژوهش برخی از مؤسسات، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و علمی ناجا و دیگر سازمان ها و دفاتر تحقیقات کاربردی در خصوص مدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا به بررسی پرداخته، و امّا با سند تحقیقاتی قابل توجهی برخورد نداشته، لذا می توان ادعا کرد که تحت این عنوان فعالیت پژوهشی به صورت منسجم انجام نگرفته است. با این وصف در بررسی انجام شده در تحقیقات داخلی و خارجی مواردی نزدیک به موضوع تحقیق، که به برخی از ابعاد فناوری اطلاعات و تأثیرات آن در بخش هایی از سازمان یا در ارتباط با نقش و تأثیر مدیریت تبادل اطلاعات و نرم افزارهای موجود در اجرای مأموریت ها و وظایف خاص پلیسی ارتباط داشته به اختصار اشاره شده است.
۲-۲-۱) تحقیقات درون سازمانی:
۲- ۲- ۱-۱) شریفی(۱۳۸۱) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی کارایی سیستم های نرم افزاری کشف جرم در معاونت آگاهی تهران بزرگ پرداخته است. هدف این پژوهش تشریح سیستم های نرم افزاری، پیدایش چگونگی کشف جرم و بررسی کارایی سیستم های نرم افزاری می باشد.همچنین در این تحقیق محقق به پیدایش جرایم جدید و کثرت روز افزون جرایم کلاسیک و نیز پیچیده تر شدن شیوه های ارتکاب جرم و وجود قابلیت های بالقوه در ناجا به منظور اصلاح و بهبود سیستم نرم افزاری اشاره می نماید. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه ای از ناجا برگزیده شده و جمع آوری به صورت سرشماری از جامعه آماری، شامل کاربران مدیران و مسئولین مرتبط با نرم افزارهای کشف جرم درتهران بزرگ و ناجا و کلانتری های تابعه دارای سیستم مذکور به تعداد ۱۱۲ نفر بوده است. در رابطه میان افزایش کشف جرم با بکارگیری کارایی و تخصصی بودن نرم افزارها، همچنین رابطه میان افزایش کارایی نرم افزارها با میزان مهارت کاربران و سرعت تبادل اطلاعات بین واحدهای کشف جرم را به عنوان فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار داده که در این میان نتایج تحقیق از تأیید تمامی موارد فوق بجز رابطه میان افزایش کارایی نرم افزارها با میزان مهارت کاربران حکایت دارند. در پایان با بهره از نتایج بدست آمده، راهکارها و پیشنهادهایی برای استفاده از نرم افزار ها در جهت کشف جرم و نیز در خصوص تحقیقات آینده ارائه نموده است.
۲- ۲- ۱-۲) صادق (۱۳۸۳) درپایان نامه کارشناسی ارشد به ارزیابی استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای مطلوب مأموریت های اداره کل گذرنامه ناجا پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات از جمله اداره گذرنامه پلیس اطلاعات ناجا بوده لذا مباحث مربوط به فناوری اطلاعات از جمله تاریخچه، تعاریف، محاسن، اهداف و مؤلفه های آن و همچنین فناوری کلیدی مؤثر بر آن تا حد امکان تشریح گردیده است. آنگاه مباحثی در ارتباط با گذرنامه و مأموریت های اداره کل گذرنامه آورده شده است. در فصل سوم به روش اجرایی تحقیق پرداخته شده است که روش توصیفی و پیمایشی است.
جامعه آماری آن متخصصان اداره کل گذرنامه، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و از آزمون فرض میانگین برای تست فرضیه ها استفاده گردیده است. در فصل چهارم تحلیل فرضیه ها بر اساس یافته های تحقیق انجام شده که در هر چهار فرضیه اول ارتباط معنا داری بین استفاده از نرم افزارهای دستهدوم (سیستم های اطلاعاتی) و افزایش سرعت و دقّت در انجام وظایف مشاهده گردیده و در سه فرضیه دیگر این رابطه مشاهده نگردید. در فصل پایانی نیز پیشنهادها و راه کارهایی به منظور بهبود انجام مأموریت، متکی بر فناوری اطلاعات و پیشنهاد انجام چند تحقیق دیگر نیز آورده شده است.
۲- ۲- ۱-۳) سیف (۱۳۸۴) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی اثر بخشی سیستم رایانه ای وظیفه عمومی می پردازد هدف این پژوهش بررسی ضرورت و اهمیت ارزیابی و اثر بخشی سیستم های رایانه ای بوده که با بررسی بعمل آمده نشان می دهد. در جهان هزینه های زیادی صرف این امر گردیده و با رویکرد سیستم های پلیسی به فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار کارآمد و مطمئن می نگرد. محقق با الهام از چنین رهنمودی فعّالیّت تحقیقاتی خود را آغاز نموده و با حضور فعال در مجموعه معاونت وظیفه عمومی به کار تحقیقاتی خود که از لحاظ نوع کاربردی، از نظر روش توصیفی- تحلیلی است، به صورت میدانی پرداخته است. جامعه آماری کاربران و مسئولین مرتبط با سیستم رایانه ای وظیفه عمومی و دو طیف از شهروندان بوده، طیف اول شهروندانی که اولین بار برای پیگیری مسئله مشمولیت و سایر مصادیق آن به معاونت وظیفه عمومی و یا باجه های پست مراجعه می کنند و طیف دوم خانواده های مشمولانی هستند که سال ها قبل برای فرزند اول به معاونت وظیفه عمومی مراجعه داشته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و روش جمع آوری اطلاعات سرشماری از کل جامعه آماری بوده در هر مورد از تحلیل با اسناد به تحلیلANOVA و آزمون F فیشر برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های تحقیق استفاده و در ادامه تحلیل به بررسی معنی دار بودن شدت همبستگی بین دو متغیر از آزمون Tاستیودنت استفاده شده است سپس به بررسی و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بهبود انجام مأموریت با تأکید بر استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای در وظیفه عمومی نظیر بررسی اثرات بکارگیری فناوری جدید در کارت های پایان خدمت و بررسی ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه پرداخته است، در انتها پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است.
۲- ۲- ۱-۴) ابوالحسن پور(۱۳۸۵) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های هوشمند در روانسازی ترافیک شهر اصفهان می پردازد. هدف این پژوهش ارائه روشی برای ارزیابی کارایی این سیستم در روانسازی ترافیک شهر اصفهان بوده و آمارگیری در سه منطقه: هسته مرکزی، رینگ دوم و رینگ سوم در شهر اصفهان انجام شده است. نتایج نشان داد که با نصب سیستم هوشمند، میانگین تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در تقاطع رینگ اول ۲/۱۱درصد و در تقاطع رینگ دوم ۷/ ۲۷درصد و در تقاطع رینگ سوم ۷/۲۹ درصد کاهش داشته است. که با محاسبه مجموع زمان تأخیر وسایل نقلیه و محاسبه ارزش ریالی زمان تلف شده شهروندان در صفوف ترافیک و سایر تبعات افزایش زمان تأخیر و مقایسه با هزینه های ایجاد و نگهداری و بهره برداری سیستم های حمل و نقل هوشمند، می توان منافع این سیستم ها را نسبت به سیستم های قدیمی کنترل ترافیک را به وضوح مشاهده نمود.
۲- ۲- ۱-۵) رضادوست (۱۳۷۸) درپایان نامه کارشناسی ارشد به ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات پلیس+۱۰(دولت الکترونیک) در زمینه صدور گذرنامه شهر تهران می پردازد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات پلیس+۱۰(دولت الکترونیک)، بهره گیری از این دفاتر و بررسی روند صدور گذرنامه در شهر تهران می باشد. موضوعات دولت الکترونیک، مفاهیم مربوط به سیستم ها و همچنین کیفیت خدمات و ارزیابی عملکرد نیز مورد بحث بوده است. محقّق در فصل سوّم به روش اجرایی تحقیق پرداخته است که روشی از نوع توصیفی، پیمایشی و اسنادی است. جامعه آماری افسران کارشناس، کاربران اداره گذرنامه و افسران اخذ مدارک (کنترل مدارک) در دفاتر خدماتی پلیس+۱۰و نمونه آماری آن به صورت تمام شماری شامل۱۲۰ نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه بوده، که تحقیق در شهر تهران انجام گرفته است. فرضیه اصلی تحقیق تأثیر عملکرد دفاتر خدمات پلیس+۱۰ در روند صدور گذرنامه در سه محور سرعت، دقتّ، صحت و ضریب ایمنی را بررسی نموده است، که فرضیه اصلی و فرضیه های اول و دوم فرعی مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه سوم فرعی که از بعد صحت و ضریب ایمنی بوده مورد تأیید قرار نگرفته و رد شده است. نتیجه حاصله اینکه عملکرد دفاتر خدماتی پلیس+۱۰ در روند صدور گذرنامه مطلوب بوده و این امر باعث افزایش سرعت و دقتّ در روند صدورگذرنامه و باعث کاهش ایمنی، صحت در صدور گذرنامه شده است. در پایان پیشنهاد هایی ارائه نموده است.
۲- ۲- ۱-۶) فقیه (۱۳۸۶) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی آسیب های طرح جامع بر روند صدور گذرنامه از نظر (اطلاعاتی- امنیتی) می پردازد. هدف این پژوه شناخت آسیب های اطلاعاتی و امنیتی موجود طرح در روند صدورگذرنامه بیان می گردد، محقق به دنبال شناخت آسیب های روند صدور گذرنامه بوده و سؤال خود را این گونه مطرح می نمایدکه، آیا بین فرایند سیستم گذرنامه در حوزه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی آسیب پذیری امنیتی وجود دارد؟ در این رابطه مباحث مربوط به دولت الکترونیک، کنترل ارتباطات، سرحدات سیاسی و امنیتی مرز و موانع صدور گذرنامه، آسیب پذیری شبکه های رایانه ای، تاریخچه گذرنامه و انواع آن، طرح جامع، زیر سیستم های طرح جامع گذرنامه و مدیریت امنیت فناوری اطلاعات به عنوان مبانی نظری مطرح و در نظر گرفته شده است.
پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی، تحلیلی است. جامعه آماری آن مدیران و نخبگان ناجا بود و با بهره گرفتن از مصاحبه منظم حضوری و پرسشنامه و از آزمون ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده و نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویاست که بین آسیب های موجود و فرایند صدور گذرنامه در طرح جامع رابطه معنا دار وجود دارد و نیز پیشنهاد گردیده است، توانمندی ها، تمهیدات حفاظتی و آموزش افزایش یافته و نسبت به شناسایی افراد مستعد و راه اندازی سامانه طبقه بندی شده اقدام گردد.
۲- ۲- ۱-۷) منصوری (۱۳۸۸) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجامی پردازد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و کنترل و نظارت در اماکن عمومی است. در این تحقیق محقّق به سیر تاریخی توسعه جوامع بشری پرداخته که در تمام این دوران از عصر حجر تا عصر اطلاعات استفاده از نرم افزار (فکر و اندیشه) برای به خدمت گرفتن منابع و سخت افزارهای موجود و ایجاد تغییر در آن ها به منظور فراهم ساختن شرایط زندگی راحت و کم دغدغه، همواره مورد نظر بوده است. تشکیلات پلیس نیز که با سه مقوله و هدف، پیشگیری، کشف جرم، ارائه خدمات انتظامی به مردم شکل گرفته جهت رسیدن به این مهم باید از همه توان بالفعل و بالقوه خود بهره گیری نموده و لزوم استفاده از فناوری اطلاعات را در اولویت اول خود قرار دهد. در فصل دوم مبانی نظری از تاریخچه، محاسن، معایب، سازمان، مکانیزه کردن ناجا به فناوری، اجرای طرح امام علی(ع)، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سند راهبردی فناوری اطلاعات، چشم انداز ۲۰ ساله کشور، اصل ۴۴ قانون اساسی و… بیان شده است. پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان، تعداد ۷۲ نفر که با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ۶۰ نفر تعیین گردیده و با بهره گرفتن از مصاحبه منظم حضوری و پرسشنامه محقق ساخته مطالب گردآوری و در فصل چهارم نیز با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویای این مطلب است که لزوم استفاده از فناوری اطلاعات مبنی بر افزایش توان اطلاعاتی امنیتی، افزایش نظارتی و افزایش بررسی صلاحیت ها (دقّت، سرعت، صحت) رابطه معناداری وجود دارد. در فصل پنجم نیز پیشنهادهای تحقیق و … قید شده است.
۲- ۲- ۱-۸) بوستانی (۱۳۸۸) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی نقش بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین متواری پلیس آگاهی تهران بزرگ می پردازد. هدف این پژوهش ارزیابی نقش بانک ها و سامانه های اطلاعاتی در پی جویی متهمین متواری درپلیس کشف جرایم تهران بزرگ است. محقّق در این پژوهش اشاره می دارد، نقش و گسترش روز افزون اطلاعات، نیاز سازمان ها را به ذخیره سازی، امکان بازیابی و بهره گیری از اطلاعات و قابلیت استفاده در خدمت رسانی سریع به مشتریان را باعث شده، سازمان ها به فکر ایجاد سامانه هایی به این منظور باشند. سامانه ها در این تحقیق بانک اطلاعاتی نام گرفته است. وجود تعداد قابل توجه متهمین فراری در سال ۱۳۷۸در تهران بزرگ و مشکلات کارآگاهان در دستیابی به اطلاعات این بانک ها محقق را بر آن داشته تا به تحقیق در خصوص نقش بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین فراری تهران با بهره گرفتن از نظرات متخصصان امر به روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای پرداخته و فرضیه های پژوهش محقّق در این تحقیق به نقش بانک های اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی و موفقیت کارآگاهان در پی جویی و کشف و تأثیر قابل توجه آن مورد توجه قرار گرفته است.
از طرفی با طرح چهار محور اصلی، مؤثرترین بانک های اطلاعاتی، میزان آشنایی کارآگاهان و مهمترین مشکل استفاده از بانک های اطلاعاتی و میزان دسترسی کارآگاهان به بانک ها را طرح نموده و ارزیابی پس از نظرسنجی و بررسی نظرات ۱۰۱ نفر از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ به عنوان جامعه آماری، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از آزمون های T یک گروهی و روش های مربوطه تجزیه و تحلیل، که نتایج حاصله حاکی است: مؤثرترین بانک اطلاعاتی را ثبت احوال که یک بانک برون سازمانی است شناخته و مهمترین مشکل را در عدم امکان دسترسی کار آگاهان به این گونه بانک های اطلاعاتی عنوان نموده است. در پایان با توجه به نقش و اهمیّت بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین فراری، به منظور رفع موانع و مشکلات بهره مندی کارآگاهان از این بانک ها راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.
۲-۲-۱-۹) طالبیان (۱۳۹۰) درپایان نامه کارشناسی ارشد به تبیین فرایند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس می پردازد. هدف این پژوهش تبیین تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس است تا پلیس توانایی اجرای راهکارهای علمی و کاربردی را برای مدیریت و هدایت جامعه جرم بدست آورد و یا به عبارتی پلیس احاطه کاملی بر سیر تکوین جرم و اشرافی تام بر مجرمین داشته باشد. همچنین محقق در این پژوهش با اشاره به تنوع منابع ومحصولات اطلاعات در شبکه وب، ضعف وناکارآمدی برخی موتورهای کاوش در جستجوی اطلاعات دقیق و مرتبط، همچنین ضرورت انسجام علمی اطلاعات و تحلیل منطقی آنها برای کشف جرم، نیاز مبرم کاربران به الگوها و قالبهای استاندارد برای جستجو و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات پرداخته است. پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی، واز نظر روش و ماهیت توصیفی تحلیلی است. فلذا فرضیه ای برای آن در نظر گرفته نشده است شالوده تحقیق بر اساس تبیین ابر اطلاعاتی پلیس پایه ریزی گردیده و بااتکا به مبانی تظری تحقیق از دیدگاه صاحب نظران نظام داده شده است. جامعه آماری شامل ۱۹۰ نفر از دو بخش فرماندهان ،مدیران و کارشناسان ارشد اطلاعاتی، و کارشناسان ارشد فن آوری اطلاعات در ستاد ناجا می باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۱۲۷ نفر تعیین و پرشنامه بر مبنای طیف لیکرت تهیه و در تجزیه تحلیل اطلاعات و داده های حاصله ازروش کمی ،کیفی و آماری خصوصا نرم افزار (spss) بهره گرفته شده و در نهایت پایایی آن با ۸۷۶/۰تایید گردیده ، در نهایت محقق ضمن نتیجه گیری و پاسخ به سوالات مطرح شده با عنایت به لزوم وجود ابر اطلاعاتی برای ناجا پیشنهادات لازم در راستای تشکیل آن مطرح ودر آخر نیز الگویی به عنوان مسیر نیل به ابر اطلاعاتی مطلوب برای پلیس طراحی و ارائه شده است.
۲-۲-۱-۱۰) جهانشیری (۱۳۹۰) پایان نامه کارشناسی ارشد به اولویت گذاری عوامل موثر بر مدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا می پردازد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر برمدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا و اولویت گذاری این عوامل بوده محقق با اتکا به مبانی نظری، در بخش های مختلف ائم از وظایف و ماموریت های سازمانی فن آوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی، دانش فن آوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، امنیت اطلاعات، سخت افزار و نرم افزار را عنوان نموده است. پژوهش از نظر نوع وهدف کاربردی و با ماهیت توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری ۱۹۰ نفر از کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات همچنین خبرگان، فرماندهان و… را شامل می شود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ۱۲۷ نفر تعیین گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه است و در نهایت نتیجه گیری از عوامل مورد نظر به گونه ای است که به ترتیب اولویت تجهیزات سخت افزاری، امنیت اطلاعات ، دانش فن آوری مدیران ، برنامه های نرم افزاری و فرهنگ سازمانی بر مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا موثر بوده اند و قابلیت اولویت گذاری را دارند . در نتیجه گیری ضمن تشریح فرضیات تأیید شده ، پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارائه گردیده است .
۲-۲-۲) تحقیقات برون سازمانی :
در ادامه مطالعات درراستای تحقیق با مراجعه به بخش منابع موجود در حوزه کتابخانه ملّی ایران، پژوهشکده علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و علمی دیگر چند تحقیق در بحث تأثیر فناوری اطلاعات و بانک های اطلاعاتی در دانشگاه های دیگر مشاهده شده است، لذا ذکر جزئیات آنها و البته در صورت نیاز با تشریح کاملتر در این تحقیق خالی از لطف نبوده، و حتی به نظر می رسد به غنای این تحقیق نیز خواهد افزود، لذا به چند نمونه در ذیل اشاره می شود:
۲- ۲- ۲-۱) فلاح همت آبادی (۱۳۸۲) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مسائل ساختاری سازمانی و رسمیت سازمانی(مطالعه موردی، شرکت همکاران سیستم) می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات بر مسائل سازمانی و رسمیت سازمانی از جمله حذف واحد ها و دوایر مختلف در سازمان می باشد. در این تحقیق اشاره شده نرم افزار به کمک سازمان می آید تا با نگهداری سوابق اطلاعاتی و اطلاعات جدید، نیازهای مختلف سیستم را برآورده سازد. در ادامه این پژوهش آمده است، واحدهای تابعه هرچند بیشتر باشند باعث افزایش پیچیدگی می شود. ولی با حضور شبکه که محدودیت های جغرافیایی و مکانی را از بین می برد، افراد کمتری می توانند در این واحدها به صورت ثابت فعالیت کنند و بقیه از طریق شبکه از واحد اصلی و مرکزی سازمان با این واحد ها در ارتباط باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و عدم تمرکز مدیران میانی، بین فناوری اطلاعات و کاهش رسمیت سازمانی و بین فناوری اطلاعات و تمرکز مدیران عالی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، نگارنده می افزاید: با وجود اینکه فناوری اطلاعات صراحتاً به بحث عدم تمرکز در سازمان ها اشاره دارد ولی تصمیمات استراتژیک به نوعی است که فناوری اطلاعات با همه رشد و توسعه که در چند سال اخیر داشته، هنوز نتوانسته بر تصمیم گیری مدیریت عالی در بعد استراتژیک، نقش خاصی را ایفا کند. در حقیقت طوری است که مدیر عالی تا حدود زیادی خود به تنهایی، تصمیم نهایی را اخذ می کند.
۲- ۲- ۲-۲) شریفی (۱۳۸۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام بانکی پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فرایند تصمیم گیری، کارایی و اثربخشی مدیران در واحدها و مؤسسات بانکی است و رابطه بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت بانکی را مورد ارزیابی قرار می دهد، نتیجه اینکه بین استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت بانکی رابطه معناداری وجود دارد و با استقرارسیتم های اطلاعاتی مدیریت کنونی بهبود نیافته است. بین استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت اداری و مالی رابطه مستقیم وجود دارد که در اینجا بهبود حاصل نشده است. به طور کلی استقرا سیستم های اطلاعاتی مؤثر واقع نشده است.
۲- ۲- ۲-۳) شریفی پور (۱۳۸۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و رشد بانک های اطلاعاتی در جهت حمایت از تصمیم گیری ها در شرکت های بیمه می پردازد. هدف این پژوهش شناخت اثر فناوری اطلاعات و رشد بانک های اطلاعاتی بر تصمیم گیری در شرکت های بیمه شهر تهران است. با توجه به نتایج به دست آمده سطح فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه در حد متوسط و تأثیر آنها در مدیریت و تصمیم گیری نیز در حد متوسط است و همچنین فناوری مذکور در دریافت اطلاعات دقیق، مرتبط و به هنگام برای تصمیم گیری نیز در حد متوسط است. ضمناً رشد بانک های اطلاعاتی موجود در شرکت های بیمه به صورت قوی (متوسط به بالا) باعث ارتقاء سطح تصمیم گیری خواهد شد.
۲- ۲- ۲-۲) مقدم آریایی (۱۳۸۸) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فناوری اطلاعات، امکانات، فرصتها و چالشها می پردازد. محقق به تشریح فناوری اطلاعات در چند سال اخیر و توجه دولت و بخش خصوصی به دلیل کاربرد آن در تمامی علوم مختلف و جوانب متفاوت زندگی پرداخته و اشاره می دارد باید امکانات موجود و آنچه را لازم است، بشناسیم و به فرصت ها وچالش های موجود در اینراه آگاه باشیم. هدف این پژوهش مطالعه تجربیات و نحوه رویکرد کشورهای دیگر در بکار بستن فناوری در عرصه های مختلف راه کارهای مناسب برای کشور به منظور پیاده سازی تجربیات به دست آمده است. این پروژه سعی در ارائه و تحلیل رویکردهای مختلفی دارد که توسط کشورها به عنوان راهبرد مالی در کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ شده است. مطالعات و بررسی ها مؤید محوریت یافتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه توسعه ملّی کشورهای مختلف اعم از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه بوده و روند توجه به این مقوله نمایانگر شتابی روزافزون دراین راستا است، جامعه اطلاعاتی یکپارچه نتیجه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
۲- ۲- ۲-۵) صحراگرد جهرمی (۱۳۸۴) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان در سازمان اقتصادی کوثر(از دیدگاه مدیران) می پردازد. محقق هدف اصلی از تحقیق را چنین بیان می دارد که: ما در عصری زندگی می کنیم که عصر اطلاعات نام داشته و از ویژگی های این عصر تغییرات شدید و پیش بینی نشده آن است. سازمان ها برای بقاء و ادامه حیات در این دنیای پیچیده نیازمند کسب اطلاعات صحیح و کافی و در زمان مناسب هستند، که بتوان سازمان ها را یاری نمود و آن هم فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی است که به مسئله ای اجتناب ناپذیر تبدیل شده و سازمان ها چاره ای جز روی آوردن به آنرا ندارند. به طور کلی در این تحقیق به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران پرداخته، از بین ابعاد بهره وری سه بعد سرعت انجام کار، روش های انجام کار و هزینه های سازمان انتخاب شده و در قالب فرضیات تحقیق به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر این ابعاد پرداخته شده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش های مختلف میدانی مانند مصاحبه و پرسشنامه استفاده و داده های بدست آمده از جامعه آماری با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی و آزمودنهای آماری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی های میدانی، درسازمان اقتصادی کوثر هر سه فرضیه تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار گرفته است. در واقع می توان گفت، که بکارگیری فناوری اطلاعات در افزایش سرعت انجام کار، بهبود روش های انجام کار، کاهش هزینه های سازمان و به طورکلّی بر افزایش بهره وری سازمان مؤثر است.
۲-۲-۳) تحقیقات خارج از کشور:
۲- ۲- ۳-۱) با بررسی سوابق و جستجو در سایت های اینترنتی در خصوص موضوع تحقیق یعنی تاثیر مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم انجام نشده بود، اما مقاله و گزارش جان پیک،ژوئن^[۱۱] ۲۰۰۸،(۱۳۸۷ه.ش) با عنوان« مرکز ملّی اطلاعات جنایی^[۱۲]» با حمایت استیون افترگود^[۱۳] گردآوری شده است و ذکر جزئیات از این موضوع و البته توضیحی مختصر درباره این مرکز، در این تحقیق با توجه به شباهت آن با تبادلات اطلاعات پلیس آگاهی ناجا خالی از لطف نبوده و حتی لازم به نظر می رسد.
در این تحقیق آمده است، مرکز ملّی اطلاعات جنایی توسط اداره تحقیقات فدرال^[۱۴] ایالت متحده آمریکا^[۱۵] اداره می شود و ضمن معرفی و نقش مرکز ملّی اطلاعات جنایی به توضیح در خصوص وظایف بخش سرویس های اطلاعات قضایی جنایی^[۱۶] مانند: ثبت اطلاعات مربوط به سابقه جزایی، فراریان، اموال مسروقه ،افراد گمشده و … نیز پرداخته، و اشاره می نماید این اطلاعات قابل دسترسی برای پلیس فدرال، دولت، و مأمورین اجرایی محلی ودیگر نهادهای قضایی جنایی، به صورت شبانه روزی است. هدف از ایجاد سیستم مرکز ملّی اطلاعات جنایی آماده کردن یک پایگاه داده رایانه ای برای دسترسی آسان نهادهای جنایی، قضایی جهت انجام تحقیق و نیز برای ارائه سریع اطلاعات در سیستم از دیگر نهاد های قضایی درباره جرایم ومجرمین است. این اطلاعات به نهاد های مجازقضایی و جنایی کمک می کند و مرتبط با اهداف نیروهای مجری قانون (افرادپلیس) می باشد.
همه رکوردها (سوابق) در مرکز ملّی اطلاعات جنایی به روش های مناسب تکنیکی، فیزیکی واداری(اجرایی) مانند: استفاده از قفل، آژیر های خطر، رمز های عبور و یا رمزدار کردن ارتباطات داده ای از دسترسی غیر مجاز حفاظت شده اند و از طریق محدود کردن دسترسی تنها به افرادی که نیاز به اطلاعات(آگاهی) برای اجرای وظایف رسمی شان دارند، اجازه ورود به شبکه داده می شود.
سوابق نگهداری شده در سیستم، با طبقه بندی کاربران و اهداف کاربردی آن ها مثل: اطلاعات در فایل های مرکز ملّی اطلاعات جنایی با اجازه رسمی مقامات رسمی مجاز دولت فدرال، نهاد های قضایی جنایی در۵۰ایالت دیگر، منطقه نظامی کلمبیا^[۱۷]، پورتوریکو^[۱۸]، سرزمین های تحت مالکیت آمریکا مبادله می شود. به علاوه داده های محتوای فایل های^[۱۹] مورد نیاز مختلفی هستند، مثل: فایل خودرو های مسروقه، اسلحه مسروقه، کالاهای مسروقه، قایق های مسروقه، افراد تحت پیگرد(فراریان)، سوء پیشینه، گروه جنایتکاران، اعضای سازمان های تروریستی، افراد گمشده(فقدانی)، اجساد مجهول الهویه و فایل اوراق بهادار این اطلاعات ممکن است در دسترس پلیس سوار سلطنتی کانادا نیز باشد. اطلاعات سوابق جنایی نیز برای نهاد های قضایی غیرجنایی برای استفاده در موارد مربوط به صدور حکم، استخدام دولتی و محلی یا سایر کاربرد ها نیز منتشر می شود. اما تنها در جایی که انتشار آن توسط قانون ایالتی یا فدرال مجاز باشد و دادستان کل ایالت متحده آمریکا نیز موافق باشد^[۲۰]
۲- ۲- ۳-۲) هولگرسون^[۲۱] ،(۲۰۰۵م/۱۳۸۴ه.ش) «عملکرد فناوری سامانه های اطلاعاتی در پلیس سوئد» تحقیقات وی نشان دهنده عملکردهای متفاوتی بود که مأمورین پلیس در حین انجام کار از خود نشان می داده اند. با در نظر گرفتن تعداد افراد فعال در حوزه مسائل مربوط به فناوری اطلاعات در سازمان پلیس،و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در توسعه سامانه های فناوری اطلاعات در قالب خرید، آموزش،پشتیبانی، و نظارت این طور نتیجه گرفته است، که از نظر تصمیم گیرندگان سطوح بالا سامانه های اطلاعاتی عامل مهمی در موفقیت به شمار می رود. اما با وجود این نقش مهمی که در محیط های کاری مختلف ایفا می کنند، هنوز از قابلیت ها و امکانات آن به طور کامل بهره برداری نمی شود. وی عوامل متعددی را در حوزه کار پلیس شناسایی کرده است، که بر سامانه های اطلاعاتی استفاده شده در محیط کار تأثیر منفی می گذاشتند. و بعضی می توانند مانع توسعه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در محیط کار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره می کند که بر استفاده کامل از امکانات فناوری اطلاعات تأثیر گذار هستند:
طراحی سامانه های فناوری اطلاعات بیشتر در جهت پشتیبانی از سامانه کنترل دیوانی و اداری صورت گرفته است، نه حوزه کار پلیس.
موانع قانونی.
حفظ و حراست از قلمرو.
انتصاب و گزینش سطحی مأمورین برای تصدی پست ها.
اطلاعات مدار بودن بیشتر اقدامات انجام شده در حوزه کار پلیس، عدم امکان اظهار عقیده. (کاتچالگ، ۱۳۸۸: ۱۶۹-۱۷۲)
۲-۳)جداول پیشینه تحقیق:
۲-۳-۱)جدول تحقیقات درون سازمان:
جدول شماره۲-۱: تحقیقات درون سازمانی

۱-۴- سوابق تحقیق
UNDP در گزارش توسعه انسانی بیان می دارد: مشارکت هم به توسعه وهم به صاحب قدرت و اختیار کردن مردم ارتباط دارد. موضوعی که به نوبه خود به توسعه انسانی نیز مربوط میشود. از این رو،توسعه موثر بایستی به مشارکت همگانی متکی باشد و از ثمرات آن نیز بهرهمند گردد،چرا که حوزه و میزان مشارکت مردم تعیین کننده نحوه توزیع قدرت در جامعه است. توزیع قدرت نیز نشانه توانایی تاثیرگذاری بر فرد، گروه یا حتی کل جامعه است، (مشاور رویان،۱۳۸۲، ص ۳۲)
تاج و تقی زاده در سال ۱۳۸۹، در تحقیق با عنوان بررسی مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی توسعه جوامع روستایی و عشایری آورده اند. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نشان می دهد که کاستیهای مدیریت متمرکز دولتی در برنامه ریزی های توسعه به چالش کشیده شده است.
در روند نوین برنامه ریزی توسعه،مفاهیم برنامه ریزی هدایت شده و متمرکز که بود، رنگ باخته وراه کارهای آن صرفا طراحی و اجرای طرح ها از بالا به پایین بکارگیری رویکردهای توسعه مشارکتی با تاکید برنهادسازی محلی و متکی بر ساختارهای عرفی وبومی در اجرای برنامه های توسعه، اهمیت یافته است. لذا دستیابی به فرآیندی که بتواند تعامل مناسبی بین سازمان های حامی توسعه وجوامع بومی و محلی ایجاد کند، ضروری است، طوری که بتوان تعدل و تعامل لازم را درتقسیم اقتدار و قدرت متمرکز مربوط به اعتبارات، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی بین این سازمان ها و تشکلهای جوامع بومی ومحلی را برقرار کند(تاج، ۱۳۸۹، ۴۵)
استعلاجی­و فلاح تبار ، ۱۳۹۰، کاربرد مدل مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی توسعه جوامع روستایی(مطالعه موردی بخش سلطانیه از ناحیه ابهر) ،برنامه ریزی توسعه پایدار ،مولفه های مختلف محیطی، اقتصادی ، اجتماعی، مدیریتی و مشارکتی می باشد لذا روش مشارکتی باید به عنوان محور مطالعات و برنامه ریزی توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد نتایج تحقیق در مولفه های مختلف برنامه ریزی توسعه مشارکتی تحلیل شده و الگوی پیشنهادی در PRA
از مدل مشارکتی به کارگیری مدیریت مشارکتی در برنامه ریزی توسعه جوامع روستایی عشایری ارائه شده است که میتواند مورد استفاده سایر محققان و دانش پژوهان قرار گرفته و در برنامه ریزی توسعه روستایی مورد استفاده قرارگیرد( استعلاجی و فلاح تبار، ۱۳۹۰، ۵۶)
بدری وموسوی(۱۳۸۸) در کتاب مدیریت نوین روستایی، ضمن بیان تعریف و مفهوم مدیریت به سیر تحولات مدیریت روستایی در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و مدیریت نوین روستایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ومشارکت و اهداف مشارکت را در توسعه مدیریت روستایی کشور توضیح داده اند و در پایان به چالشهای پیش رو وچشم انداز آینده مدیریت روستایی پرداخته و در جستجوی راهکاری مناسب برای توسعه دهیاری می باشند.(بدری وموسوی، ۱۳۸۸، ۴۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سلطانی(۱۳۸۸) در مطالعهای با عنوان نقش مدیریت روستایی درپایداری روستاها (مطالعه موردی روستاهای تپه سلام و بخش رضویه شهرستان مشهد) پرداخته اند که نتایج مطالعه حاکی از عدم موفقیت برنامه ریزی هایی در سطح کلان در زمینه روستاها و تناقضات آن با نیازهای روستاییان ، سبب تفویض اختیارات محلی به روستاییان در قالب مدیریت محلی گردید.(سلطانی، ۱۳۸۸، ۵۸)
ایمانی جاجرمی و عبدالهی (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان تحولات مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان حاضر به بیان نقش مدیریان روستایی در بهبود وضعیت روستاها اشاره داشته و تاریخچه مدیریت روستایی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده وچالش های پیش روی مدیریت کنونی روستایی را بیان نموده و به ضرورت توجه به اهمیت دهیاری ها در توسعه مدیریت روستایی اشاره دارند (یمانی جاجرمی و عبداللهی، ۱۳۸۸، ۱۰۲) با توجه به مطالعه کتب ومقالات تاکنون تحقیق با این عنوان صورت نگرفته است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱- مبانی نظری تحقیق
۲-۱-۱- مدیریت روستایی
ایده مدیریت جدید روستایی، متکی بر ظرفیتهای جوامع محلی، با اداره دقیق مکان و بهره وری از منابع آن می باشد. در مقطع جهانی شدن ارتباطات و تمرکز سرمایه ها، کارکرد دقیق توسعه روستایی و محلی مبارزه در مقابل احساسات ناامیدی و فردگرایی است. مجموعه مدیریت باید به وسیله استراتژیهای کارآمد اعمال و باابتکارهایشان، در سازندگی سرزمین سیاستگذاری کنند. همچنین تمامی برنامه های مربوط به توسعه محلی و ایجاد شغل، باید در تناسب با صلاحیت و آگاهیهای جمعی و در توان کارکردی مکان و مورد حمایت تمامی اقشار جامعه محلی باشد. مدیریت محلی باید، درک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع گرایی و مشارکت در امور را آموزش دهد. یک مدیریت محلی کارا، فکر کردن در محیط را می پروراند و عامل تحلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فضاهای روستایی می شود. مدیریت همواره با بهره گرفتن از روش های علمی و صلاحیتدار در تطابق با محیط زیست اقتصادی، مدام در تغییر و نوآوری است. این روش مدیریتی، مدام در جستجوی کسب قدرت و جایگاه برای جوامع محلی است، تا یک نظم اجتماعی جدید را برای روستاها ایجاد نماید، و تقسیم بسیار عادلانه قدرت و منافع توسعه، در محل فراهم گردد. در چنین مدیریتی استثناطلبی پذیرفته نمی باشد، زیرا مدیریت دارای یک مفهوم کلی«سازندگی» است.
در بین روستاهای نواحی مختلف، اختلافات ساختاری شدیدی به چشم می خورد. اگر به اختلافهای ساختاری روستاها بیندیشیم، بسیاری از این اختلافها؛ به وسیله چشم اندازهایی نظیر، شکل عمران و به ارزش رسانیدن منابع، فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی، فضاهای فرهنگی، سطح زندگی، عدم تساوی در دسترسی به امکانات و خدمات، و انتظارات برای آینده مشاهده می شود. همچنین تعداد جمعیت روستاها، فاصله آنها با مراکز شهری، و ماهیت بیوفیزیکی آنها در ایجاد اختلافات ساختاری روستاها مؤثرند. بسیاری از این اختلافها مربوط به ضعف مدیریت روستایی می باشد، که تقویت مدیریت روستایی در کاهش این اختلافات بسیار مؤثر خواهد بود. رسیدن به یک مدیریت روستایی کارآمد، به استفاده از تجربیات سایر کشورهای جهان و بررسی و تحلیل تجربیات موفق و ناموفق کشورها نیاز دارد. از این رو می توان سه برنامه مربوط به مدیریت روستایی را نام برد ( مطیعی لنگرودی،۱۳۸۲،ص ۱۶۷).
۱- برنامه ^[۱]LEADER در اتحادیه اروپایی
برنامه LEADER مهمترین برنامه توسعه مناطق روستایی ارائه شده به وسیله اتحادیه اروپایی است. ابتکار جامعه مشارکتی، حمایت از ابتکارهای محلی مربوط به توسعه با اهداف زیر است:
– حمایت از اعمال ابتکاری، تا سطح و قابل انتقال که نشان دهنده روش های جدید مورد استفاده در برنامه ریزیهای توسعه روستایی هستند.
– افزایش مبادلات تجربیات علمی و انتقال مهارت در میان شبکه اروپایی توسعه روستایی.
– تکیه بر پروژه های همکاری در سطح ملی ناشی از عوامل محلی نواحی روستایی، که نشان دهنده همکاری مشترک بین آنهاست.
– برنامه LEADER همچنین از سایر برنامه ها (مشارکت محلی، اتاقهای مشاوره، تعاونیها، مجامع، غیره) در حالتی که اقدام انها مربوط به توسعه در سطح یک سرزمین روستایی باشد، حمایت می کند.
۲- برنامه مشارکت روستایی^[۲] (RP) در اتازونی
برنامه آمریکایی مشارکت روستایی دارای ساختار هماهنگی و مشورتی تلاشهای توسعه روستایی، با کمک دولت در زمینه های مختلف، از سطح ملی تا سطح محلی است. همچنین برای اجرای برنامه های در سطح محلی، با عوامل اجرایی امور اقتصادی محل مشورت می شود.
در برنامه ملی، مشارکت ملی توسعه روستایی، برای توانمندتر کردن فضای روستایی، آمریکا، به وسیله همکاری در زمینه هایی که امکان تغییر در اقتصاد روستایی را فراهم آورند، و نیز مردود شدن روشهایی که قابل اجرا در سطح جهانی نمی باشند، مطرح است. تأمین مجموعه نیازهای روستایی، از طریق سازمانهای مطرح بالاتر، در رفع محدودیت برای توسعه امور روستایی، از جمله اموری است که RP انجام می دهد. در مجموع انجمن توسعه روستایی ملی و دپارتمان کشاورزی ایالت متحده، که برای توسعه روستایی در سطح ملی هماهنگ می شوند، برای رسیدن به اهداف زیر تلاش می کنند:
– ارزیابی برنامه های مختلف ایالات دارای برنامه، برای توسعه روستایی؛
– ارتقای فعالیتهای توسعه استراتژیک، که بهره برداری بهتری از منابع را انجام می دهند؛
– تأمین امکانات بهتر برای انتشار اطلاعات مورد نیاز توسعه روستایی؛
– مراجعه به سوابق و اسناد، برای یافتن راه حلهای ممکن جهت رفع مشکلات؛
– ارائه یک مدل جدید مدیریت روستایی در آمریکا؛
در مدل جدید مدیریت روستایی، باید به بازار کار روستایی، به عنوان محور اصلی برنامه ریزی های اقتصادی در محیط روستا، توجه داشت.
۳- برنامه توسعه جامعه مشارکتی ^[۳]۱(pdc)در کانادا
در کانادا و در ایالت کبک، از دو دهه قبل، دولت فدرال از طریق PDC در حمایت به توسعه روستایی دخالت می کند.( زیرا مشکلات بیکاری در نواحی روستایی بیش از نواحی شهری است و نرخ بیکاری نواحی روستایی ۳ درصد بیش از نواحی شهری است) مجموع سازمانهایی که به توسعه جامعه روستایی کمک می کنند. بیش از ۲۵۰ شرکت است. قلمرو شهرداریهای ناحیه ای ^[۴]۲(MRC)و سرزمین شماره ۵۴ انجمن کمک به توسعه جامعه مشارکتی ^[۵]۳(sadc)کانادا، مربوط به ایالت کبک است.
SADC در قلمرو و شهرداریهای ناحیه ای، برای مدیریت برنامه هایش، نمایندگان بخشهای مختلف اجتماعی- اقتصادی را به هم پیوند می دهد. استقرار SADC از اصول زیر الهام می گیرد.
– ایجاد مشاغل از طریق تقسیم مسئولیتهای بین بخش دولتی و بخش خصوصی همراه با پشتیبانی مؤسسات کوچک و مقاطعه کاریهای محلی؛
– ایجاد زمینه های لازم برای آزمایش ابتکارهای عامل تغییر در مکان، در تطابق بافضا، همچنین امور ماده و آسان برای اجراء ( مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳ -۱۷۰)
ضعف مدیریت و برنامه ریزی، یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی روستاهای محروم به امکانات لازم برای رسیدن به سطوح برخورداری است. بنابراین در این مقطع زمانی، توجه به مدیریت روستایی- در سطوح خرد- کلان- امری اجتناب ناپذیر است.
مفهوم توسعه پایدار روستایی
توسعه یک مفهوم چند بعدی و دارای بار ارزشی است. یعنی توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. علاوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختار های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین در وجهه ونظرات عمومی مردم است، توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد. lee,1979:9 ). به نقل از ازکیا،۱۳۸۴: ۲۷)
این تعریف از توسعه بر بهبود و دگرگونی اساسی ساختارهای سنتی تاکید دارد اما مفهومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که توسعه و دگرگونی باید به گونه ای باشد تا همه ابعاد ساخت ها با همدیگر به وحدت رسیده و و نسل های آینده و محیط زیست در این توسعه لحاظ گردد. چیزی که در توسعه پایدار به آن توجه ویژه ای شده است.
توسعه پایدار روستایی عبارتست از وحدت میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی به منظور بالا بردن سطح معیشت و رفاه مردم روستایی است. در توسعه پایدار روستایی توجه به عوامل زیست محیطی از اهمیت بسیاری بر خوردار می باشد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند توسعه از درون جامعه باید صورت گیرد طرح ایده محور بودن انسان در فرایند توسعه ضرورت وجه به مناطق روستایی را که برخوردار از نیروی عظیم انسانی هستند، هم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان مهمترین ابزار توسعه اهمیت می بخشد، در مناطق روستایی این نیروی انسانی که از ان به عنوان بخش مردمی یاد می شود به صورت سازمان نیافته و غیر متمرکز وجود دارد( ازکیا ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۰ )
مشارکت خود به خودی و خود انگیخته روستاییان که در توسعه روستایی نقش مهمی دارد، قبل از هر چیز نیازمند وجود زمینه هایی جهت مشترکت واگذاری امور به خود انها و نیز توانایی روستاییان که لازمه اش اگاهی و اعتقاد به هدفی که مشارکت را می طلبد دارد، روستاییان که زندگی شان خود نوعی مشارکت است رفتارهای مشارکتی متعددی در قالب یاری و همیاری داشته اند که هنوز پاره ای از انها حیات خود را ادامه می دهند ( طالب ، ۱۳۷۶ ، ص ۹۵ ). به طور مثال مشارکت روستاییان در جشن ها و عزداری ها و … که خود نوعی مشارکت داوطلبانه است.
۲-۱-۱-۱- مدیریت روستایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همراه با از هم پاشیدن سایر تشکیلات و مؤسسات وابسته به رژیم سابق در شهرها، در روستاها نیز به جز شرکتهای تعاونی روستایی که به لحاظ داشتن ماهیت اقتصادی و تامین مواد مصرفی روستاییان کمتر مورد تغییر و آسیب پذیری واقع گردیدند، دیگر سازمانها و مؤسسات و نظامهای دولتی و وابسته به دولت در دروستا از قبیل: سپاه دانش ،سپاه بهداشت و … از هم پاشیده و به یکباره فرو ریختند، و در واقع روستا و چگونگی مدیریت آن بیش از پیش دچار سردرگمی گردید و بدون متولی ماند. این امر باعث شد،پس از ثبات نسبی که بر کشور حاکم گردید، مسوولین مملکتی به فکر تنظیم امور روستاها بیفتد. لیکن هنوز یک مرکز تصمیم گیری منسجمی بوجود نیامده بود، لذا دستگاه های مختلف از قبیل هیات های هفت نفره ، سپاه پاسداران ،استانداریها،جهادسازندگی ،بنیاد مسکن و … اقدام به تشکیل شوراهای اسلامی دهات نمودند. این تعداد مراکز تصمیم گیری مشکلات زیادی را در خصوص چگونگی تنظیم مدیریت روستا و نحوه انتخاب افراد بوجود آورد، ولی نهایتا مرکز هماهنگی شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۰ تشکیل و مشخصا جهاد سازندگی عهده دار این امر گردید.
اما قانون شورای اسلامی بار دیگر در سال ۱۳۶۵ مورد اصلاح قرار گرفت و قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوبه ۱/۹/۶۱ در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۶۵ به تصویب رسید (طالب،۱۳۷۶،ص ۴۹و ۴۸).
سرانجام شوراهای اسلامی در اکثر قریب به اتفاق روستاهای کشور و از جمله ناحیه مورد مطالعه تشکیل شد. گرچه این چنین تشکلی می توانست به مفهوم مدیریت مردمی روستا در تحقق اهداف رشد و توسعه روستایی قرار گیرد، لیکن عملاً این چنین نشد. زیرا علیرغم این که اعضای این شوراها از خود مردم و همدرد و هم سرنوشت و هم سو با آنان هستند و اغلب روابط صمیمانه همراه با اعتماد متقابلی بین اینها و مردم برقرار است،از مقبولیت اجتماعی و معنوی خاصی نزد روستاییان برخوردارند و دارای صلاحیتهای اخلاقی و معنوی و حتی انقلابی لازم نیز می باشند، و از طرفی مورد قبول و اعتماد دولت هم هستندو مهمتر اینکه منتخب خود مردم می باشند، چیزی که تا این زمان در مدیریت روستا سابقه نداشته است. شوراهای اسلامی می توانستند به عنوان بازوی اجرایی قوی دولت در روستاها جهت اجرا و انجام تحولات اقتصادی – اجتماعی این نواحی مفید واقع شوند،ولی در عمل نتوانستند توفیق چندانی کسب نمایند.
این امر دارای زمینه های تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خاصی است، که به نظر کمتر بدان توجه شده و لازم است بهتر و بیشتر بدانها توجه گردیده و بعضا در حدامکان تعدیل گردد.
۲-۲- دیدگاه های سنتی مدیریت روستایی
این مدیریت خاص باید مردمی و نیز اداری باشد. همچنین، باید ضمن تعیین کننده بودن در سطح خرد (درون روستا) قابل ارتباط با سطوح میانه(دهستان و بخش) و سطوح کلان (استان و کشور) باشد (لهسایی زاده،۱۳۸۸؛۶۳).
مدیریت محلی متشکل از مجموعه ای از نهادها، مکانیسم ها و فرایندهایی است که شهروندان و گروهای اجتماعی از طریق آن می توانند خواسته ها و نیازهایشان را دنبال کنند، اختلافات خود را تعدیل سازند و به حقوق خود دست یابند؛ از این رو، مدیریت کارآمد محلی نیازمند همکاری و تشریک مساعی نهادهای محلی، نهادهای جامعۀ مدنی و بخش خصوصی است تا بتواندمشارکت مردمی را تحقق بخشد، توانایی شفاف سازی و پاسخ گویی و خدمات رسانی بهینه داشته باشد و بتواند به فرایند توسعۀ پایدار محلی کمک کند(J.A.Douglas,2005;231)ږ

خلاصه کلام اینکه همه ما به مثابه سرنشینان یک قایق هستیم که سلامت ما در گروی سلامت قایق ماست. همه ما در یک فضا تنفس می کنیم و از یک هوا بهره مند می گردیم. سرمایه اجتماعی که حاصل روابط مبتنی بر اعتماد و اطمینان در جامعه است، مانند همان هواست. مدیران باید بکوشند تا فضایی را که در آن به فعالیت مشغولند بهینه کرده و سرمایه اجتماعی تنها طریق این بهینه سازی است. مدیریت در شرایطی که سرمایه اجتماعی فراوانی وجود داردف کاری سهل و ساده بوده و از ثمرات آن همگان بهره مند می گردند. بنابراین حتی اگر مدیران در پی منفعت و مصلحت سازمان خود نیز باشند و از نظریه انتخاب عمومی استفاده کنند، بازهم باید بکوشند تا سرمایه اجتماعی را افزون سازند، زیرا در این صورت است که منافع و مصالح بلند مدت آنها و سازمانشان تحقق خواهد یافت. سرمایه اجتماعی همانند اعتباری است که هرگاه ایجاد شد همه ازآن بهره می برند و همانند هوایی است که وقتی بوزد همه از آن تنفس کرده و طراوت می یابند. خلاصه کلام آنکه مدیران برای ایجاد سرمایه اجتماعی باید ذینفعان سازمان خود را شناسایی کرده و ارتباط خود را با آنان ازجنبه های مختلف بهبود بخشند و جوی مشحون از اعتماد واطمینان در رابطه خود و شهروندان ذینفع به وجود آورند. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم سازمان های موفق آینده ، سازمان هایی هستند که بیشتر از سرمایه های فیزیکی، اقتصادی و انسانی به سرمایه اجتماعی اتکا دارند و براین پایه است که بیشترین بهره را به دست می آورند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷- ۳-۳- مدل مفهومی تحقیق
۸- ۳-۳- مدل تحلیلی تحقیق:

شاخص ها

ابعاد

مفهوم

نقش تشریفاتی، نقش رهبری،
نقش رابط

۱-نقش ارتباطی(نقش های متقابل شخصی)

نقش مدیران

نقش کنترلی، نقش توزیع کننده
اطلاعات، نقش سخنگو

۲- نقش اطلاعاتی

نقش کارآفرین
نقش حل و فصل کننده مشکل(آشوب زدایی)،
نقش تخصیص دهنده منابع(توزیع کنندگی)،
نقش مذاکره کننده

۳-نقش تصمیم گیری

پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه، تناسب سازمانی

۱- بعد ساختاری

سرمایه اجتماعی

اعتماد، هنجارها، تعهدات، هویت

۲- بعدارتباطی

زبان و کدهای مشترک
روایت های مشترک

۳-بعد شناختی

۹-۳-۳- خلاصه فصل دوم:
لازمه ورود به هر پژوهشی، آشنایی علمی دقیق و همه جانبه با مفاهیم اصلی مندرج در عنوان آن است. ادبیات تحقیق، پشتوانه نظری هر تحقیقی را فراهم می‌سازد.
این فصل مشتمل بر سه بخش است:

این شبکه ظرفیت لازم برای “نگهداری و تبادل امن اطّلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی” و “دسترسی به اینترنت“ از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب ‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این شبکه تجمیع کننده‌ شبکه ‌های اختصاصی، محلّی و ملّی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطّلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند^[۸۵].
۲-۴-۴-۲-۱)مأموریت شبکه ملّی اطّلاعات:
ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام و ظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدّی گری دولت در عرصه های غیر ضروری فناوری اطّلاعات
بهره برداری حداکثری از توان بخش خصوصی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور
ایجاد بستر های لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم
ایجاد بستر لازم برای نگهداری و انتقال اطّلاعات و خدمات ملّی در داخل کشور
ایجاد زمینه ای لازم برای تبدیل ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه
صرفه جویی و کاهش هزینه های ارتباط با اینترنت
شکل ۲-۳ مدل مفهومی پیشنهادی شبکه ملی اطلاعات کشور(( www.itc.ir
۲-۴-۴-۲-۲)اجزای شبکه ملی تبادل اطّلاعات:
۱- زیرساخت ارتباطی موجود متناسب با نیاز برنامه، توسعه کمی (ظرفیت سازی) وکیفی(فناوری های نو، هم بندی وجداسازی( خواهد داشت و بخش های کاملا مستقل ) بخش همگانی دولت) ایجاد خواهند شد.
۲- شبکه ملّی اطّلاعات بر اساس قانون برنامه شامل کل لایه ها و متروهای شهری به جزء لایه دسترسی می شود.
۳- زیرساخت اطّلاعاتی سخت افراری شامل مراکز داده ملی و استانی در بخش دولتی و تجاری در بخش خصوصی خواهد بود.
۴-مرکز فرا اپراتوری مدیریت توسعه شبکه ایجاد خواهند شد.
( مدل ارتباط اینترانت با اینترنت کشور (
۲-۴-۴-۲-۳)ویژگی های شبکه ملی اطلاعات:
شبکه‌ای زیربنایی، فرابخشی، گسترده با قابلیت دسترسی عمومی و آسان، امکان دسترسی پرسرعت، تضمین کیفیت خدمات و دارای توافق‌نامه سطح خدمات، مطمئن و پایدار، امن و سالم، سازگاری با فناوری‌های نسل جدید، قابلیت نظارت، مدیریت و کنترل در همه سطوح شبکه، مقیاس‌پذیری بالا و قابل توسعه و توزیع شده، استقلال از شبکه جهانی توام با دسترسی مدیریت شده به آن^[۸۶].
۲-۴-۴-۳) فناوری اطلاعات و ارتباطات:
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف قرار گرفته، بلکه به سرعت در حال تأثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، تجارت، حمل و نقل، مسایل امنیتی و انتظامی و دیگر مسایل زندگی انسان گردیده است. در ابتدای این بحث اوّل لازم است تا تعریف و مفهوم فناوری و فناوری اطّلاعات و ارتباطات مورد بررسی و در ادامه به سابقه و روند رشد آن اشاره ای شود.
۲-۴-۴-۳-۱)تعریف فنآوری اطّلاعات: همانند سایر مفاهیم کیفی و مفهومی، نویسندگان و دانشمندان از دیدگاه های گوناگون ولی تقریبا نزدیک به هم این واژه را معنا کرده اند که می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد: هنری لوکاس^[۸۷] فناوری اطلاعات را اینگونه تعریف می کند:» فناوری اطلاعات به تمام انواع فناوری های بکار گرفته شده برای پردازش، ذخیره و انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی اطلاق می شود. برای این منظور از تجهیزاتی نظیر رایانه، تجهیزات ارتباطی، شبکه ها، ماشین های فاکس و هر بسته الکترونیکی قابل اداره کردن استفاده می شود .(تودوت^[۸۸] و همکاران، ۱۳۸۰: ۳۱۴).
براساس تعریف ارائه شده از سوی کمیته اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ^[۸۹]) فناوری، از چهار جزء انسان افزار (فناوری نهفته در انسان)، اطلاعات افزار (فناوری نهفته در اسناد)، سازمان افزار (فناوری نهفته در سازمان) و ماشین افزار (فناوری نهفته در سخت افزار) تشکیل شده است (فتحیان ومهدوی نور، ۱۳۸۳: ۲۹).
۲-۴-۴-۳-۲)کاربرد فناوری اطّلاعات و ارتباطات:
درابتدای قرن بیست و یکم، استفاده از فناوری های اطّلاعات برای تسهیل ارتباطات و هماهنگی در تحقیقات و کاربرد سامانه های اطّلاعاتی به موضوع مهمّی تبدیل شده است. بیشتر این گونه کاربردها را به دو گونه الف- کاربرد عملیاتی^[۹۰]: استفاده از فناوری اطلاعات در یک وظیفه تخصصی را کاربرد عملیاتی فناری اطّلاعات می نامند.
ب- کاربرد اطّلاعاتی^[۹۱]: کاربرد اطلاعاتی فناوری اطّلاعات سبب تسهیل جمع آوری، ذخیره و انتشار اطّلاعات می گردد. (منصوری، ۱۳۸۸: ۶۲- ۶۵). طبقه بندی نموده اند:
۲-۴-۴-۳-۳) دانش^[۹۲] فناوری اطّلاعات مدیران:
پیشرفت های اخیر در فناوری، دامنه این اصطلاح را نیز در بخش عرضه (سخت افزار و نرم افزار رایانه، تجهیزات ارتباطات راه دور و صنایع میکروالکترونیک) و در پخش تقاضا (کاربردهای فناوری اطلاعات در همه بخش های اقتصادی، از جمله تولید انعطاف پذیر سامانه های داد و ستد مالی، سامانه های اطّلاعاتی، پایانه های حمل و نقل، مهندسی خدمات، معماری و آرشیتکت و نشر الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی مدیریت) بسیار گسترده کرده است، (مهدوی، ۱۳۷۹: ۳۲). در واقع فناوری اطلاعات بر دانش و مهارت استفاده از رایانه و سامانه ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطّلاعات تأکید دارد (تارخ و امّی، ۱۳۸۱: ۱۷).
۲-۴-۴-۳-۴)فناوری اطّلاعات و فرهنگ سازمانی در پلیس:
مدیران عالی سازمان ها ارزش ها و فضایلی را برای سازمان می آفرینند که در راه های انتخاب شده از طرف سازمان تأثیر و نفوذ می گذارد. «رهبرانی که فرهنگ می آفرینند بیشتر بنیان گذاران یا کارآفرینان سازمان هستند. آنان آرمانی برای سازمان می پرورانند و آن آرمان ارزش های واقعی برای فرهنگ پدید می آورد» از طرفی کارکنان قدیمی، قوانین و مقررات و سیستم های پاداش و تقدیر و روش های جاری انجام امور، عواملی بوده که فرهنگ سازمان منتقل می نمایند (جهانشیری، ۱۳۹۰: ۱۷۲).
فناوری اطّلاعات و ارتباطات، انقلابی در همه ابعاد زندگی بشر پدید آورده است و تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع امروزی را تحت تاثیر قرار داده است. پلیس نیز به عنوان بخشی از حاکمیت از این تاثیر به دور نمانده و همانند گذشته از فناوری نوین برای انجام بهینه وظایف و افزایش کارایی خود بهره گرفته است. سازمان های پلیسی به هر اختراع جدیدی به چشم دارویی برای درمان مشکلات آزاردهنده پلیسی می نگرند. همواره به منظور افزایش کارایی خود در جستجوی فن آوری های نوین بوده است.
خاص پلیسی مانند تحقیقات جنایی، تجزیه و تحلیل جرایم و… آغاز گردید. بنابراین استفاده از رایانه برای نگهداری سوابق به جای اتاق بایگانی، نشان دهنده افزایش کارایی پلیس نیست بلکه انجام امور خاص پلیسی با بهره گیری از رایانه است که می تواند منجر به افزایش کارایی پلیس گردد. رایانه های مورد استفاده در واحدهای عملیاتی و اجرایی ناجا اغلب نقش بایگانی را ایفا می کنند و این از بزرگترین معایب سامانه های جامع به شمار می رود.
عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت پلیس به سمت الکترونیکی شدن (استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات) مؤثر می باشند. ساختار هرمی سازمان ها به ویژه پلیس نسبت به ساختار افقی و منعطف موجود در سایر سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی گرایش کمتری به استفاده از فضای سامانه های اطّلاعاتی و فناوری اطّلاعات دارد.
یک فرهنگ قوی سازمانی موجب می گردد تا تداوم و ثبات رویه در رفتار تقویت شود و قوانین و مقرّرات موجب خواهند شد که سازمان بتواند نظام رسمی مورد نیاز را برقرار کند، به رفتارها ثبات رویه و دوام دهد و امور را پیش بینی نماید. رابینز کارکردهای cdv را برای فرهنگ سازمانی قایل است:
الف- فرهنگ موجب تمایز یک سازمان از سازمان دیگر می شود. (فرهنگ تعیین کننده مرز سازمان).
فرهنگ به اعضاء و پیکر سازمان احساس هوّیت تزریق می کند.
فرهنگ موجب ایجاد تعهد به چیزی فراتر از منافع شخصی فرد می شود.
فرهنگ موجب ثبات سیستم اجتماعی می شود. (با ارائه معیارها و استانداردهای مناسب).
فرهنگ عامل کنترل به حساب می آید. (به عنوان یک مکانیزم کنترل و آزمون، نگرش و رفتار کارکنان را جهت می دهد (رابینز^[۹۳]، ۱۳۸۶: ۱۰۶۶- ۱۰۶۸).
۲-۴-۴-۳-۵) فناوری اطّلاعات در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان گسترده ترین سازمان در کشور باید خدمات یکنواخت و مطمئن را با سرعت و دقّت و صحت کافی به مردم عزیز ایران ارائه کند. حجم بالای خدمات مورد نیاز مردم از ناجاگستره جغرافیایی و استقراری پلیس، تنوع مأموریت ها وکثرت خدمت گیرندگان از پلیس، ضرورت استاندارد سازی روش ها و عملکرد پلیس، بهینه سازی ارائه خدمات با رعایت منزلت اجتماعی مردم، بهبود جریان اطّلاعات و زنده بودن سلسله اعصاب اطّلاعاتی سازمان ناجا، افزایش قدرت نظارت و کنترل و هدایت مدیریتی سازمان ناجا افزایش بهره وری یکپارچگی اطّلاعات^[۹۴] رده ها، از دیگر عوامل رویکرد نیروی انتظامی به استفاده از فناوری اطّلاعات است که به لطف الهی در سال های اخیر در دستور کار اصلی پلیس قرار گرفته و در این راستا سعی گردیده تا تغییرات بینشی اساسی در کنار تغییرات سازمانی گسترده انجام پذیرد.
۲-۴-۴-۳-۶) سابقه فناوری اطلاعات در ناجا:
طی دو دهه اخیر، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا با درک اهمیّت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی فناوری اطّلاعات، روش ها، مدل ها و سامانه های متعددی را در ناجا تولید، توسعه و عملیاتی نموده است. واضح است که هر یک از این روش ها، مدل ها و سامانه ها مطابق با شرایط تکنولوژی روز در ناجا تولید و توسعه پیدا کرده اند. ناجا در طی ۱۸ سال پا به عرصه فناوری اطّلاعات نهاده است در این زمینه با صرف هزینه های هنگفت و استفاده از دانش متخصصین داخلی، ناجا را یکه تاز عرصه فناوری اطّلاعات نموده است و تأثیرات این جهش در جامعه قابل لمس و مشهود است. حال تاریخچه فناوری اطّلاعات در ناجا را می توان به سه نسل تقسیم بندی نمود:
نسل اول(از سال۱۳۷۰تا۱۳۷۹):
بعد از ادغام نیروی انتظامی درسال۱۳۷۰، اداره کل خدمات کامپیوتری با ترکیبی از کارشناسان و متخصصان رده های رایانه در سازمان های قبلی(شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) زیر مجموعه معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا تشکیل گردید. و تا سال ۱۳۷۹ در حوزه تولید سامانه های کاربردی و سیستمی نمودن مأموریت ها و وظایف مختلف ناجا بیش از ۹۰ سامانه در اداره خدمات کامپیوتری تهیه، طراحی و عملیاتی گردید. حوزه های مأموریتی و حوزه های پشتیبانی در رده های آگاهی راهور، انتظامی، اطلاعات، موادمخدر، آماد و بودجه، آموزش و … این سامانه ها بوده اند (دوماهنامه تخصصی فاوا, ۲۰:۱۳۸۶).
با توجه به محدودیت های سخت افزاری در آن دهه تمامی این سامانه های فوق بصورت سینگل^[۹۵] طراحی و تولید گردیده و بیش از ۹۵% از سامانه ها مطابق با تکنولوژی روز کشور (فاکس پرو^[۹۶]) تهیه شده بود و بصورت جزیره ای مورد استفاده قرار می گرفته است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, ۱۳۸۸).
نسل دوم (از سال۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶):
نیروی انتظامی نیز به منظور توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات به مردم با رویکرد بهره گیری از فناوری اطّلاعات پس از مطالعه پایه و بررسی کارشناسی اقدام به تهیه و اجرای ۱۰ پروژه جامع (۵ پروژه مأموریتی و ۵ پروژه پشتیبانی با بیش از ۲۵۰ زیر سامانه) در قالب طرح جامع مکانیزاسیون به نام پروژه امام علی (ع) نموده است. در این پروژه تدابیر تخصصی و مدیریتی لازم جهت هدایت، نظارت و کنترل مراحل مختلف طراحی و پیاده سازی پروژه ها اندیشیده شده است. در جهت رعایت ضوابط فنی یکسان و هماهنگ که امکان توسعه و یکپارچگی سازمان داده ها و تعامل بین سامانه ها را به نحو شایسته ممکن سازد. ملاحظات فنی و تخصصی در نظر گرفته شده است.
این سامانه ها دو معماری^[۹۷] با متدولوژی ^[۹۸]مدیریت اطلاعات رایانه ای^[۹۹] طراحی و تولید گردیده و بانک اطلاعاتی این سامانه ها اوراکل^[۱۰۰] بوده و هدف از تولید اینگونه سامانه ها تامین نیاز اطلاعاتی مدیریت، تأمین نیازمندیهای خاص و موردی، انعطاف در گزارش گیری و تجمیع اطلاعات بوده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, ۱۳۸۸).
نسل سوم(از سال ۱۳۸۶ تا کنون):
معاونت فناوی و اطّلاعات و ارتباطات ناجا با درک اهمیّت برنامه ریزی استراتژیک سامانه های اطلاعاتی، روش ها و مدل های متعددی را برای این منظور بررسی نموده و در همین راستا به یک رویکرد جامع به منظور کشف ارتباط بین اطلاعات سامانه ها، سنجش رفتار اطّلاعات، آنالیز و تحلیل هوشمند داده ها به منظور استخراج دانش و کمک به تصمیم گیری مدیران سازمان اقدام به طراحی و تولید دو سامانه (سامانه انبار داده^[۱۰۱]) و (سامانه اطلاعات افراد^[۱۰۲]) نموده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, ۱۳۸۸).
۲-۴-۴-۳-۷) ضرورت گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات در ناجا:
ضرورت برخورداری از بانک های اطّلاعاتی یکپارچه و کارآمد در موضوعاتی مانند اطلاعات جمعیت،کنترل مجرمین، تشخیص هویت، گذرنامه، اتباع امورخارجه، شماره گذاری، صدور گواهینامه، کارت پایان خدمت و … در کنار ضرورت سرعت، دقتّ و صحّت در عملکرد پلیس از یک سو و نیاز به کاهش سطوح تماس مردم با پلیس در امور خدماتی جهت صیانت از کارکنان پلیس از سوی دیگر، بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در ناجا را ضرورت ایجاب می نماید و به نظر میرسد، که رفتن به سمت بکارگیری فناوری اطّلاعات در مأموریت ها امروزه یک انتخاب نیست بلکه اجبار و ضروریست.
در بحث ضرورت استفاده از فناوری اطّلاعات در ناجا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
توسعه کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم. ۲-واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی.
۳-ابلاغ مأموریت به کارکنان از بالا به پایین. ۴-امکان نظارت و کنترل بر ارائه خدمات.
۵-تجمیع اطّلاعات و تبادل اطّلاعات بین پلیس ها. ۶-ایجاد سرعت و دقّت و امنیت در تبادل اطّلاعات.