ارگانهای نظامی کشور است.
قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر، بیان حمله ایالات متحده آمریکا به عراق از آغاز حمله تا سال ۲۰۰۶ است.
روش تحقیق:
روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی است که در تهیه آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
فصل دوم:‌‌
مبانی تئوریک تحقیق
تعریف امنیت ملی:
در این فصل به تعریف امنیت ملی و دیدگاه های موجود در راستا می‌پردازیم تا بتوانیم مسایل مطرح شده در بحث امنیت ملی را تشریح نماییم.
امنیت، بحث پیچیده‌ای است که بر اساس تعریف والترلیپمن همیشه با قدرت نظامی همراه است. در این تعریف، توانایی کشور در دفع یا از بین بردن حمله نظامی، بیانگر میزان امنیت موجود در جامعه است. امروز، تمایز امنیت با جنبه‌های نظامی سیاسی و اقتصادی بسیار مشکل است و به این دلیل، محدود کردن آن به امنیت نظامی کافی به نظر نمی‌رسد. چراکه در اینصورت تبدیل به شرایطی یک جانبه نگر و یک سویه شده و نگاه این گونه به امنیت، در عرصه‌های تصمیم سازی، خطرات بسیاری به همراه خواهند داشت. در مورد امنیت ملی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. جان هرتز در اوایل دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد که در معمای امنیتی تلاش دولتها برای پاسخ گویی به نیازهای امنیتی خویش صرف نظراز قصد ونیت آنها منجر به بی ثباتی دیگران می شود.زیرا هر یک از آنها اقدامات خود راتدابیر دفاعی تلقی کرده و کارهای دیگران را حرکات بالقوه تهدید آمیز می دانند.پنه لوپه هار تلند- تانبرگ امنیت ملی را توانایی یک ملت برای پیگیری موفقیت آمیز منافع ملی خود، در هر جای دنیا به نحوی که خودش آنها را می بیند، می‌داند. جان . مورز نیزامنیت رازهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش عنوان میکند.( سیف زاده، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱-۱۶۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرانک ان. تراگرواف. ان سیسمونی امنیت ملی را آن بخش از سیاست دولت می‌‌داندکه هدفش ایجاد شرایطمساعد سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است.
ازتعاریفی که از امنیت ملی شد می‌توان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد:
۱ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید که بیشتر تهدید نظامی است.
۲ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید علیه منافع ملی نظامی است که بیشتر جنبه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره را در بر می‌گیرد.
۳ـ در سطحی پیشرفته‌تر، امنیت یعنی توانایی کشور در پیگیری منافع خود.
این تعاریف هم ممکن است در نوع خود دارای نواقصی باشند. امنیت ملی و سیاست خارجی را می‌توان این گونه متمایز کرد که امنیت ملی وجه سلبی و نفی تهدید در جنبه‌های مختلف را د ارد، و سیاست خارجی پیگیری فرایند منافع ملی را مورد توجه قرار می‌دهد. البته ممکن است سیاست خارجی در مواقع خاص به حد امنیت ملی تقلیل یابد و یا وجود امنیت ملی بستر مناسبی برای پیگیری منافع ملی و اهداف سیاست خارجی را فراهم می‌آورد.(بوزان، ۱۳۷۸، ص ۳۲).
پس امنیت ملی عبارت است از:
۱ـ حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقا و ادامه سازمان اجتماعی و حاکمیت کشور.
۲ـ حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور.
۳ـ نبود تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور.
امنیت ملی امری ثابت نیست بلکه امکان تغییر و تحول در آن وجود دارد و این کار نیاز به بازاندیشی و بازنگری و کسب اجتماع مداوم در جامعه دارد.
هرکشوری بر اساس برداشت وهمچنین نیازها، شرایط و توانمندی خود، اقدام به تعریف امنیت ملی خود می‌کند، به بیان دیگر،به تعداد واحدهای سیاسی، تعریف امنیت ملی وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد.
دیدگاه های موجود در مورد امنیت ملی:
نظریه اول، معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک‌ترین مسئله‌ای است که موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد، نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد.صاحبان این نظریه، توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک جهان می‌دانند.
نظریه دوم، تاکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی گذاشته است.بر اساس این نظریه، آزادیهای سیاسی و فعالیت‌ گروه ها و دسته‌ ها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. این آزادیها باعث گشوده شدن عقده‌های نهفته در دل مردم شده و زمینه مخالفت قهرآمیز بر ضد نظام را از بین می‌برد، به نظر این عده ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی، مردم را بر ضد نظام می‌شوراند.
نظریه سوم، حفظ اصول انقلاب را استراتژیک‌ترین هدف می‌داند و معتقد است که پایبندی به اصول تا جایی اهمیت دارد که حتی نظام را باید فدای آن کرد.
به عبارت دیگر، این تفکر انقلاب و نظام را از یکدیگر جدا و انقلاب را اصل می‌داند. در نظر این گروه، حفظ اصول انقلاب به هر قیمتی ضروری است.( نقیب زاده، ۱۳۷۵، ص ۲۴-۲۰)
سه نظریه فوق را می‌توان نظرات درون‌نگر یا درون‌گرا نامید. البته نظریه سوم پیامدهای خارجی فراوانی دارد. در حالی که دو نظریه اول با تاکید بر توانا سازی درونی می‌تواند محیط بیرونی را نیز در جهت اهداف بسیج کرده و به کار گیرد. بر خلاف سه نظریه فوق دو نظریه دیگر نیز وجود دارد که می‌توان آنها را برون‌نگر یا برون‌‌گرا نامید که به آنها اشاره می‌کنیم.
محور نگاه نظریه چهارم، مسایل خارجی است . این نگرش در قالب تعریف سنتی از امنیت قرار می‌گیرد.این نظریه حفظ امنیت جمهوری اسلامی را از لحاظ نظامی، مهم ترین مسئله برای نظام می‌‌داند و مدعی است که برای تامین آن باید تمام منابع و برنامه‌ها را بدین سو سوق داد. این دیدگاه با تکیه بر حمله رژیم عراق به ایران، معتقد است که همیشه خطر جنگ وجود دارد و باید برای دفع و باید برای دفع هر گونه تجاوز خارجی، آمادگی نظامی بالایی داشته باشیم.
نظریه پنجم، معتقد است که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و عوامل گوناگونش در منطقه و در سطح جهان است. بنابراین مسئولین ایرانی باید سعی نمایند نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی، بلکه در تمام دنیا با آمریکا درگیر شده و از هر فرصتی و در هر جا برای ضربه زدن به آن کشور بهره برند. آشکار است که این نظریه نیز در قالب تعریف سنتی از امنیت می‌گنجد ولی نسبت به نظریه چهارم، دایره آن تنگ‌تر و عواقب آن را خطرناک‌تر می‌کند.
فصل سوم:
امنیت ملی از
دیدگاه ایران
تعریف امنیت ملی ایران:
دراین فصل باز به تعریف امنیت ملی ایران از زمان نظام شاهنشاهی تا جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به تشریح مفهوم امنیت ملی از دیدگاه ایران می پردازیم تا چهار چوب‌ها و رهیافت‌های امنیت ملی هر چه بیشتر مشخص می‌گردد.
سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی براساس ارتباطات و پیوندهای شخصی ایجاد شده بود و امنیت ملی جدای از امنیت نظام قابل بحث نبود. در سیاست سنتی ایران، مدیریت و عامل نظامی دو متغیر مهم برای مقابله با تهدیدات تلقی می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت آمریکا وبا تقویت نظامیان، بر نقش عامل نظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزوده شد و نظام پهلوی در مقابله با امینی،رزم‌آرا،مصدق،حزب ‌توده…از قدرت سرکوب بهره‌مند می‌گشت.
بر اساس همین برداشت از تهدیدات،شاه ایران میبایست نظامی گری و به عبارتی تقویت بنیه نظامی را در اولویت قرار داده و بدین خاطر بهبود و توسعه اقتصادی کشور را به صورت جدی دنبال می‌کرد و در عمل از هر گونه توجه به مسایل اجتماعی، فرهنگی وسیاسی داخل غافل بود یا این که تهدید از این ناحیه را جدی نمی‌شمرد. افزایش قدرت نظامی بر اثر افزایش تولید نفت نیز غرور شاه را دراین بعد شدت بخشید.
عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مولفه‌های این دو مقوله در سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آنچه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مد نظر سیاستگزاران قرار گرفت. به اعتقاد برخی از کارشناسان هر چه میزان مشارکت مردم در مسایل سیاسی ایران بیشتر باشد، این خصوصیت با آزادی بیشتری بروز خواهد کرد.
لیکن در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی متشکل از اسلام و مخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگز ساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار، خود نوعی مشارکت افراد در تبیین سرنوشت ملی و فرایند تصمیم گیری تلقی می‌گردد. در جامعه سنتی ایران دولت از جامعه جدا بوده و نه فقط در رأس بلکه در فوق آن قرار داشته است. در نتیجه دولت پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی در درون اجتماع نمی‌داشت و به همین دلیل از نظر طبقات مردم مشروعیت سیاسی نداشت و نماینده منافع آنها نبود. قدرت دولت به هیچ سنت، عرف قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط نبود و این درست به معنای استبداد و خود سری است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تجدید نظر دارد برداشت از مفهوم دموکراسی و درک رابطه آن با مفهوم و امنیت ملی است. اصل دموکراسی مدرن بر مبنای مشارکت در تصمیم گیری و تحمل آراء و عقاید و برنامه‌ها قرار دارد. اما معنای آن هرج و مرج و تشتت و قانون شکنی نیست. اگر قرار بود دموکراسی با آشوب و زد و خورد و تشنج دایم و در نتیجه ناامنی و ضعف و بی تصمیمی سیاسی و اضمحلال اقتصادی، یکسان باشد.دموکراسی هرگز در هیچ کشور پیشرفته‌ای پا نمی‌گرفت و در اندک مدتی به مثابه یک شیوه اداره حکومت و حل برخوردها و اختلافات اجتماعی مردود و مخدوش می‌شد.
در نگرش مدرن دموکراسی، هیچ عنصری به اندازه اصل اعتماد در تنظیم روابط دولت و ملت از ارکان داخلی امنیت ملی است، اهمیت ندارد. از همین رو است که حتی ماکیاول روحیه میهن پرستی مردم یک کشور را کاملاً با این موضوع مرتبط می‌داند زیرا همه اتباع کشوری که خود را شریک در تصمیم گیری دولتشان می‌بینند احساس می‌کنند که پاسداری از منافع و خواسته‌های قلبی خودشان است.( شیخ الاسلامی، ۱۳۶۹، ص ۳۳۵).
نظام جمهوری اسلامی علیرغم ضعف برخی مولفه‌های امنیت ملی ـ توانسته است تا به حال به دلیل مشارکت مردمی بر مبنای پاسداری از مبانی اعتقادی و بدون اتکای صرف به نیروی نظامی، امنیت خود را حفظ و استمرار بخشد. اما فشار روز افزون تورم و دیگر تنگناهای اقتصادی تنها در صورت بهره‌مندی شایسته شهروندان از صلابت و حقوق لازم شهروندی از جمله دخالت در تصمیم سیاسی ـ برتافتنی خواهد بود. که این خود تأسیس و تقویت و همچنین قانونمند سازی نهادهای مشارکت را ایجاب می‌کند. اختلاف اساسی در نحوه اعمال قدرت به وسیله قوای سه‌گانه در مقطع اخیر، از جمله مهمترین تهدیدات داخلی علیه امنیت ملی ایران تلقی می‌شود و این امکان وجود دارد که این امر در کوتاه مدت زمینه ساز تحولات سیاسی داخلی و تهدید امنیت ملی نظام گردد و در بلند مدت واگرایی در بین اقلیتهای قومی را تشدید کند که خود معضلی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید.
اقدام هر جناح سیاسی در تضعیف مواضع جناح رقیب اگر بدون در نظر گرفتن منفعت ملی صورت می‌پذیرد، ضربه‌ای مهلک بر صلابت و استواری نظام وارد خواهد کرد. برای بقای امنیت جامعه سالم ایران اسلامی ملی اندیشیدن باید برصنفی و گروهی اندیشیدن تفوق و برتری داشته باشد و همواره تنوع در عین تفاهم میان عقاید ملی، مذهبی و سیاسی آینه دیده همه مردم مسئولان گردد.
آمریکا منتظر عملکرد ضعیف مسئولان و جناح‌های موجود در ایران است تا بتواند از این طریق با شعار عدم اجرای دموکراسی و حمایت ایران از کشورهای طرفدار تروریسم، اراده سایر کشورهای جهان و سازمان ملل را به این نکته متوجه سازد که در ایران دموکراسی اجرا نمی‌شود و این کشور جزء حامیان تروریسم بوده و باید مهار شود.
چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران:
ماهیت امنیت ملی در کشورهای در حال توسعه دارای سه بعد آشکار می‌باشد.
۱ـ شدت تهدیدهای داخلی به ساختار دولتها و رژیمها.
۲ـ راههایی که نظام بین‌المللی با امنیت آن کشورها برخورد می‌کند.
۳ـ تمایل بسیار بالا نسبت به ستیز و کشمکش بین‌الدولی.
از این سه بعد به طور کلی چند مسئله قابل استنباط است. اول، این که منابع ناامنی داخلی هستند تا خارجی. دوم، هدف تهدید، صرف نظر از علت ناامنی، رژیمها هستند تا تمامیت ارضی یک واحد و سوم، این که عوامل سیستماتیک که دولت را تهدید می‌کنند اغلب کنترل ناپذیر بوده و به رفاه آسیب می‌رسانند.
جان کالابرز، اقتصاددان آمریکایی، توسعه اقتصادی را محور امنیت برای کشورهای در حال توسعه می‌داند و نه تنها بیشتر کشورهای در حال توسعه را در زمینه دو فرایند ملت‌سازی و دولت‌سازی در مراحل اولیه بر می‌شمرد، به پیوند آشکار میان توسعه اقتصادی و روابط خارجی اشاره می‌کند.وی همچنین مدعی است که مبادرت به اهداف سیاسی مانند اعتبار و نفوذ بین‌المللی، علاوه بر چیزهای دیگر نیازمند منافع اقتصادی فراوانی است. در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، کالابرز معتقد است که ایران مانند بسیاری از کشورهای پیرامونش، در معرض بسیاری از آسیب پذیریهای گوناگون قرار دارد. منابع ناامنی ایران هم داخلی هستند و هم ناشی از فشارهای سیاسی، اقتصادی فراملی.(ارغندی، ۱۳۸۱، ص ۴۰)
وی محیط امنیتی ایران را ناشی از تعادل عوامل داخلی و بین‌المللی می‌انگارد و محیط امنیتی ایران را دارای عناصر ذیل می‌داند:
رویارویی ایران و آمریکا:
از زمانی که شاه سرنگون شد، ایران و ایالات متحده که پیشتر متحد بودند به شدت به دشمنی با یکدیگر پرداخته‌اند و هر روز بر دامنه این کینه ورزی افزوده شده است. وی مدعی است که انقلاب، نگرانیهای ساختاری امنیتی ایران و ایالات متحده را تغییر نداده است چرا که هر دو کشور به میزان بالایی به نفت وابسته هستند و ثبات در خلیج فارس، منافع مشترکی را برای هر دو کشور در بر دارد. به زعم کالابرز، برای مدت طولانی که جنگ سرد غالب بود، مسئولان ایرانی می‌توانستند برای محدود کردن دو ابر قدرت و یا دخالت نظامی در خلیج فارس از رقابت میان دو ابر قدرت بهره برند ولی با فرو پاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، با وجود آسودگی ایران از تهدید کمونیسم و قدرت نظامی شوروی، این کشور از فواید استراتژیک غیرمستقیم رقابت ابرقدرتها محروم شدند.

ابتدا حمایت به آذریها و درمرحله بعد بی طرفی

چچن

جدایی طلبان چچنی با دولت روسیه

استقلال و جدایی طلبی

از ناحیه کشورهای عربی واسلامی

عدم مداخله و اعلام نگرانی

گرجستان

اقوام اوستیا و آبخازیا با دولت گرجی یا دولتهای گرجستان و روسیه

استقلال طلبی همراه با مداخلات خارجی

آمریکا- روسیه

عدم مداخله و به شکل اعلام نگرانی و برقراری صلح و همراه با استراتژی صبر و انتظار

۷-۲- اشتراکات و مولفه سیاست خارجی در بحران :
سیاست خارجی هر یک از کشور در حول هر موضوع بین المللی، بایستی در راستای اهداف ملی و امنیتی آن کشور تبیین شود. آنچه که اهداف ج.ا. ایران را در آسیای مرکزی و قفقاز تبیین می کند ،امنیت مرزها،حاکمیت و استقلال ملی، حفظ تمامیت ارضی خود، توسعه و اقتصادی ایران می باشد،که همگی این اهداف در راستای ثبات منطقه ای قابل دسترس است. به طور کلی اصول کلی سیاست خارجی ج.ا.ایران در موارد زیر است :
۱-نفی سلطه گری و سلطه پذیری۲-استکبار زدایی و عدالت خواهی.۳-حمایت از مستضعفان و مسلمانان حهان۴-همزیستی مسالمت آمیز و صلح طلبی۵-احترام متقابل و عدم دخالت درامور داخلی کشورها.۶-تعهد در قراردادهای بین المللی.^[۲۳۷]
در همین راستا اهداف و مولفه های سیاست خارجی ایران در این دو منطقه در قبال بحران های منطقه ای نیز قابل ارزیابی است.ولی آنچه که این اهداف را در این منطقه در مقایسه با خاورمیانه متمایز می کند، تاکید بیشتر بر مولفه های ژئوپلتیک و اقتصادی است. در حالی که در خاورمیانه نگاه سیاست خارجی ایران ، مولفه های ایدئولوژیک و اعتقادی بسیار دخیل است. ولی در این دو منطقه به خصوص آسیای مرکزی کمتر ایدئولوژیک و بیشتر بر اهداف ژئوپلیتیک تاکید می شود.
در قبال بحران های منطقه ای نیز سیاست خارجی ایران در موارد زیر خلاصه می شود: ۱-حفظ و ثبات و امنیت مرزها و کشورهای مجاور خود.۲-تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و مخالفت با هرگونه اقدامات جدایی طلبانه.۳-مخالفت با هرگونه دخالت و نفوذ از جانب کشورهای خارج از منطقه(ایران نگران آن است که این همسایه های شمالی پایگاهی برای دشمنان خود مثل آمریکا، اسرائیل و ناتو گردد).۴ حمایت از کشورهای مقتدر و باثبات ومشروع است زیرا ایران کشورهایی که با بحران های مسروعیت و اقتدار برخوردارند را منشا بحران منطقه ای می داند .^[۲۳۸].۵- حل مناقشات منطقه ای قفقاز با بهره گرفتن از مدل امنیتی خود(۳+۳) است ،که درآن علاوه بر کشورهای سه گانه قفقاز، بازیگران همسایه ، روسیه ، ترکیه و ایران در حل مناقشات مشارکت داشته باشند.البته در مواردی سازمان همکاری و امنیت اروپا نیز در این طرح امکان مشارکت دارند۶-اولویت قرار گرفتن اهداف ملی در مواردی که حتی متعارض با امنیت منطقه ای یا سبب افزایش بحران گردد۷ -تاکید بر نقش خاص روسیه در مواردی که امکان حل یک بحران وجود ندارد و سو گیری خاص سیاست خارجی تهران به مسکو در یک بحران و استفاده از چنین فرصتی برای اهداف دیگر. ۸- تاکید بر اصل ۱۵۳ قانون اساسی ایران مبنی بر حمایت از جنبشهای آزادی خواهانه و اسلامی و همچنین سیاست «نه شرقی و نه غربی»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-مولفه های متعارض سیاست خارجی در بحران :
اگر بخواهیم موارد بالا را به عنوان اصول و مولفه های مهم سیاست خارجی ج.ا.ایران در برخورد با بحران های منطقه در نظر گیریم،به این نتیجه می رسیم که سیاست خارجی ایران همه بحران ها ،بر پایه این اصل که « تدبیرهر بحران در هر مرحله از فرایند آن نیازمند راهبردهای خاص آن شرایط است» به صورت یکسان عمل نکرده است.به طوری که در مواردی متباین و حتی متعارض عمل کرده.به عنوان مثال در بحران قره باغ در دو مقطع دو گرایش تقریبا متفاوت از جانب دستگاه سیاست خارجی ایران اجرا شد.در یک مقطع نگاه ایدئولوژیک به مسئله و گرایش به مخالفت با هرگونه همکاری با کشورهای ابر قدرت آن زمان( اتحاد شوروری سابق و آمریکا) که مبتنی بود بر شعار«نه شرقی و نه غربی»صورت گرفت. در حالی که با سقوط شوروی، این نگاه به مخالفت با غرب و آمریکا تبدیل شد.یعنی ساختار های بین المللی در تغییر سیاست خارجی ایران در قبال بحران ها نقش داشت.
مورد متعارض آمیز دیگر به سیاست خارجی ایران در قبال بحران گرجستان بر می گردد.در حالی که یکی از مولفه های سیاست ایران در منطقه، تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشورها بود.در این بحران با اینکه خاک گرجستان مورد اشغال از جانب روسیه همراه بود، ایران سیاست سیاست صبر و انتظار و رد هرگونه محکومیت اقدام روسیه را در پیش گرفت.
مورد دیگر مربوط به بحران چچن می باشد.یکی از اهداف ایران در قفقاز حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهاست و ایران باور دارد که حرکتهای جدایی طلبانه در سطح ملی از تهدیدات امنیتی در قفقاز است.^[۲۳۹]ولی کمکهای مالی و نظامی ایران به جدایی طلبان چچنی که درمنابع روسیه گزارش شده در تضاد با این اصل است. در توجیه این اقدامات می توان گفت که ، با اینکه ایران در این دو منطقه یک کشور امنیت جو است و به دنبال اهداف امنیتی و اقتصادی است ولی از آنجا که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب ایدئولوژیک است،طبعا ملاحظات عقیدتی نیز در سیاست خارجی تاثیر پذیرفته است.کمکهای ایران را نیز می توان در همین چارچوب در نظر گرفت
درکل اگر بخواهیم سیاست خارجی ج.ا.ایران را نسبت به بحران های اسیای مرکزی و قفقاز مورد بررسی قرار دهیم که در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش هم باشد به نتیجه رسیم که اقدامات و سیاست خارجی ایران نسبت به بحران های این مناطق که ناشی از صلح و ثبات منطقه ای ، حفظ تمامیت ارضی و افزایش پرستیژ بین المللی بود، در بسیاری موارد احتیاط آمیز و منفعلانه بود و درعین حال سعی می شد که مواضع صورت گرفته مخالف دیدگاه های روسیه در منطقه نباشد.این دیدگاه تقریبا مطابق با فرضیه نیز هست. وجود یک الگوی مناسب برای مطالعه سیاست خارجی امری ضروری است ، زیرا با بهره گرفتن از یک الگوی مشخص سیاستگذاران قادر به نگرش ، درک و تفسیر رفتار دیگران خواهند بود. البته ممکن است الگوها به مرور بر اثر تغییرات داخلی و بین المللی دچار دگرگونی شود. با این حال دو مساله در این زمینه مهم است. نخست، بسیاری از نخبگان سیاسی به رغم این تحولات ، از الگوهای گذشته پیروی می کنند.دوم ،وجود این الگوها باعث می شود اختلافات نظام سیاسی از حالت بلاتکلیفی و انفعالی در تصمیم گیری های سیاست خارجی خارج شود.^[۲۴۰]
در نظام سیاسی ایران تصمیم گیرندگان فاقد یک تحلیل مشخص با معیارهای معین اند،تدبیر بحران در جامعه و به تبع آن در دولت نیز از یک قاعده علمی خاصی پیروی نمی کند و فاقد یک چارچوب کلی و عینی است. در نتیجه اگر بخواهیم این سیاست ها را تبیین کنیم که در آینده قابلیت پیش بینی پذیر داشته باشد به این نتیجه می رسیم که ایران به عنوان یک بازیگر عاقل به دنبال منافع ملی و منطقه ای خود است، بنابراین از الگو و مدل خاص و جامعی پیروی نمی کند، بلکه با توجه به مقتضیات و شرایط حاکم در منطقه و محیط بین الملل، سیاست های متفاوت و گاهی متعارضی نیز در پیش می گیرد. در چنین حالتی تبیین یک الگوی جامع و مانع که بتواند رفتارهای سیاستگزاران و مجریان سیاسی را تبیین کند مشکل است. در نتیجه با توجه به منابع محدود و در دسترس شکل شماره ۷-۱ در این پژوهش به رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی

در این که در این فرض ولی صغیر و یا مجنوت اعم از ولی قهری و یا ولی امر با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص را دارند یا خیر بین فقیهان اسلامی به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد:
در میان فقها نظریات متعددی مطرح است که خلاصه به شرح زیر است:^[۸۱]
لزوم انتظار تا بلوغ صغیر و تصمیم گیری وی در مورد حق قصاص
جواز صلح در مقابل مال جانی توسط ولی صغیر در صورت اقتضای مصلحت
اختیار ولی در استیفای قصاص یا صلح در مقابل مال بنا به اقتضای مصلحت
اختیار ولی در استیفای قصاص عفو در مقابل مال یا عفو مجانی قاتل بنا به اقتضای مصلحت
لزوم انتظار تا بلوغ صغیر در صورت نزدیک بودن آن و لزوم احتیاط در غیر اینصورت
پس از انقلاب اسلامی و بر اساس تاکید اصل چهارم قانون اساسی^[۸۲] یکی از اهداف و وظایف اصلی حکومت اسلامی، سامان بخشیدن مجازات جرایم مختلف بر مبنای شریعت اسلام، تعیین گردد در راستای انجام این وظیفه مهم و اساسی و در سال‌های اول بعد از انقلاب قوانین متعددی یکی بعد از دیگری به تصویب رسیدند که مقررات آن‌ها عمدتا ناظر به حقوق جزای اختصاصی بود از جمله این قوانین قانون حدود و قصاص است که در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۱ به تصویب رسیده است.
این قانون در واقع با توجه به زمان تصویب پیکره قوانین جزایی ماهوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تشکیل می‌داد.
ماده ۵۲ قانون حدود قصاص در رابطه با موضوع بحث مقرر می‌داشت که هر گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن‌ها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تبدیل می کند و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
در رابطه با ماده فوق الاشعار ذکر نکاتی به شرح زیر لازم و ضروری به نظر می‌رسد:
اگرچه از متن ماده فوق‌الذکر به نحوی که تنظیم شده است ترتیب استنباط نمی‌گردد ولی بدیهی است که با بودن ولی قهری یا وصی منصوب از طرف او حاکم ولایتی نسبت به ولی دم صغیر یا مجنون در این فرض ندارد.
با توجه به موازین فقهی^[۸۳] و قانونی ^[۸۴]به نظر می‌رسد که عبارت قیم منصوب از طرف آن‌ها که در متن ماده فوق‌الذکر استعمال گردیده است مناسب نباشد زیرا قیم از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او و برای اداره اموال صغیر یا مجنون تعیین می‌گردد بنابراین منظور قانون گذار از کلمه قیم، همان وصی است که منصوب از طرف پدر یا جد پدری است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قسمتی از رای شماره ۷۴-۲۱/۲/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است: «… در مورد رضایت بانو … به قیمومیت…. (صغیر) که آقای دادیار اجرای احکام اعلام نموده به استناد ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود موجه به نظر نمی‌رسد زیرا منظور از قیم مقید در ماده ۵۲ قیمی است که از طرف پدر یا جد پدری منصوب شده باشد.^[۸۵]
رعایت غبطه صغیریا مجنون از طرف ولی لازم و ضروری است بنابراین اگر ولی در اتخاذ تصمیم نسبت به حق قصاص ولی دم صغیر یا مجنون رعایت غبطه وی را نکند در این صورت اقدام او فاقد ارزش و اعتبار قانونی و شرعی است.
احراز و تشخیص رعایت غبطه ولی دم صغیر یا مجنون از سوی ولی با دادگاه است بنابراین اگر دادگاه احراز کند که اقدام ولی منطبق با غبطه مولی علیه نبوده است در این صورت می‌تواند نسبت به آن ترتیب اثر ندهد.
ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص اختیار ولی را به استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه کامل یا کمتر یا بیشتر از آن محدود کرده است. بنابراین ولی اعم از ولی قهری یا حاکم حق اعطای عفو به صورت مطلق یا مجانی را ندارد و اعطای چنین عفوی به لحاظ ضرر محضی که برای ولی دم صغیر یا مجنون دارد باطل و فاقد اثر و ارزش قانونی و شرعی است.
در نظریه شماره ۲۹۳۵/۷-۹/۵/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص آمده است که: با توجه به ماده ۵۲ قانون حدو قصاص اولیای دم به طور مطلق حق عفو ندارند و بایستی رعایت غبطه صغیر از طریق تبدیل قصاص به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن اقدام نمایند. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند اولیای دم با عفو جانی مطلقا گذشت کرده‌اند و قصاص را به منظور غبطه صغیر به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل نکرده‌اند میتواند به آن ترتیب اثر ندهد. ولی در صورتی که در تبدیل قصاص به دیه و به نحو مذکور در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص توافق شده باشد لازم نیست دادگاه وارد ماهیت چگونگی توافق به منظور این که آیا غبطه صغار لحاظ شده یا خیر بشود.^[۸۶]
۶- از متن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص به نحوی که تدوین شده است این طور استنباط می‌گردد که اختیار تبدیل قصاص به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن صرفا در اختیار ولی است در صورتی که در تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی نیز شرط است و ولی تنها در صورت قبول جانی می‌تواند قصاص را به دیه تبدیل کند.
زیرا مجازات قتل عمدی به نحوی تعیین قصاص است نه قصاص و دیه به نحو تخییر، بنابراین ولی در صورتی می‌تواند قصاص را به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تبدیل کند که جانی موافقت داشته باشد.
۷- منظور از حاکم شرع در متن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص رئیس دادگاه نیست.^[۸۷]بنابراین رئیس محکمه به استناد این ماده نمیتوانست قصاص را به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل کند.
در قسمتی از رای شماره ۷۴-۲۱/۲/۷۱ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است : تصمیم رئیس دادگاه نیز در مورد تعیین دیه به عنوان رعایت غبطه صغیر صحیح نیست زیرا برا ساس تصمیم متخذه از طرف شورای عالی قضایی اختیارات حاکم شرع در خصوص مورد به جناب آقای دادستان کل کشور تفویض و به کلیه مراجع قضایی بخشنامه و جلب نظر معظم له ضرورت دارد.^[۸۸]
۸- همانطور که متن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص حکایت دارد حاکم شرع در کنار پدر و جد پدری منصوب از طرف آن‌ها قرار گرفته و در صورت فقدان آن‌ها می‌تواند حق قصاص مربوط به ولی دم صغیر یا مجنون را استیفا و یا آن را به کیفیتی که در آن ماده مرقوم آمده است تبدیل به دیه کند. بنابراین نظر آندسته از صاحب نظران که برای حاکم شرع در این ماده جنبه استقلالی قائل نشده و صرفا پدر و جد پدری و یا قیمت منصوب از طرف ولی یا حاکم شرع را دارای اختیارات مقرره در ماده فوق الذکر دانسته‌اند صحیح و منطقی تلقی نمی‌گردد.
۹- با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص تنها در صورتی که غیبت ولی دم طولانی باشد حاکم ولی اوست و برابر مصلحت ولی دم غائب اقدام می‌کند مضافا این که تصمیم‌گیری حاکم و اختیار او در این زمینه با توجه به متن ماده مرقوم و موازین فقهی، محدود به استیفای قصاص یا تبدیل آن به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن است. بنابراین با توجه به ملاک مقرر در ماده و موازین فقهی حاکم در این فرض، اختیار عفو مطلق و مجانی را ندارد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی صاحب نظران در رابطه با بقا یا عدم بقا ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص اختلاف نظر دارند.
عده‌ای معتقدند که قانون گذار ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی را جانشین ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص کرده است.^[۸۹]
در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب جرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند.
با توجه به مصادیق و موضوعات مطروحه در متن ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به شرح فوق نمی‌توان گفت که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی عینا یا با اندکی تغییرجانشین ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص گردیده است زیرا حکم مقرر در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی صرفا ناظر به قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و در رابطه با ولی دم غائبی است که غیبت او طولانی و دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست و در رابطه با سایر موضوعات مطروحه در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص یعنی در فرضی که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ساکت است.و بر این اساس قانون جدید مجازاتاسلامی حکم این مسأله را بیان داشته و در ماده ۳۵۴ مقرر داشته: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود ز سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم لاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»
گفتار چهارم- عدم دسترسی
اگر ولی مقتول واحد و غائب باشد در رابطه با کیفیت استیفای قصاص و یا عفو جانی بین فقیهان اختلاف نظر است عده‌ای از فقیهان معتقدند که در این فرض باید منتظر ماند تا غایب حاضر شود و در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی خود تصمیم بگیرد.^[۹۰]
تعداد دیگر بین غیبت کوتاه مدت و طولانی غایب تفاوت قائل شده و گفته‌اند که اگر غیبت کوتاه باشد باید تا آمدن غائب صبر کرد، ولی اگر غیبت طولانی باشد امر غائب به عهده ولی امر است و او بر اساس مصلحت غائب در خصوص مورد اقدام می‌کند.^[۹۱]
قانون گذار در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ از نظریه اخیر پیروی کرده و در قسمت آخر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص در این خصوص مقرر داشته است که «… اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.»
با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حد و قصاص، در صورتی حاکم شرع می‌تواند در رابطه با قصاص در این فرض اقدام کند که اولا: ولی دم غائب باشد ثانیا: غیبت او طولانی می‌شود بنابراین اگر ولی دم غائب باشد ولی غیبت او طولانی نباشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد خود نسبت به حق قصاص تصمیم بگیرد.
این قسمت از ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی حفظ شده و به استناد ماده اخیر الذکر اگر به ولی مجنی علیه دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌ کند.
البته این اقدام قانون گذار و راه حل پیش‌بینی شده در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مبنی بر اعطای اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص ولی دم غائب از آنجایی که تضمین کننده حقوق ولی دم غائب و همچنین مانع بلاتکلیفی و تحمیل مجازات مضاعف بر جانی است از هر جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد. قانون جدید مجازات سلامی شبیه همین مقرره را در ماده ۳۵۶ آورده است« اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد،ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»
مبحث دوم- اولیای دم متعدد و شرایط طرفین
در حالتی که اولیاء دم متعددند ممکن است بین آنها اختلاف بوجود آید بدین لحاظ این فصل را به این مسئله اختصاص دادیم و حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
بند اول- اولیای دم متعدد
تعداد اولیای دم یا به اعتبار تعدد ورثه مقتول است و یا به اعتبار تعدد مقتول. از آنجایی که کیفیت استیفای قصاص یا صلح اولیای دم در هر یک از موارد فوق متفاوت و از احکام خاصی پیروی می‌کند لذا در این قسمت از بحث نظریه‌های فقیهان اعم از امامیه و عامه را در رابطه با کیفیت استیفای قصاص یا صلح قصاص اولیای دم در هر یک از موارد فوق به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار دوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه
بند اول-همه اولیای دم دارای اهلیت
اگر ورثه مقتول متعدد و اهلیت لازم را برای استیفای قصاص یا عفو از جانی دارا باشند در این صورت اگر همه ورثه خواهان قصاص جانی باشند می‌توانند با رعایت مقرراتی او را قصاص کنند همچنین اگر همه ورثه خواهان دیه یا عفو جانی باشند تحت شرایطی حق قصاص آنان ساقط می‌گردد اگر ورثه در عفو جانی توافق نداشته باشند به این معنا که بعضی که آن‌ها خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه یا عفو جانی باشند در این صورت بحث این است که آیا با عفو بعضی از اولیای دم حق قصاص بقیه ساقط می‌گردد؟ به عبارت دیگر، اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه یا عفو جانی باشند، آیا در این فرض ، حق قصاص با عفو بعضی از اولیای دم ساقط می‌گردد.
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ گردیده است در رابطه با اولیای دم متعدد احکام مختلفی را بیان داشته است.
در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است که در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند، قاتل قصاص می‌شود؛ و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازد و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند.
با توجه به متن ماده به شرح فوق و به منظور تبیین موضوع ذکر مطالبی ضروری به نظر می‌رسد:
۱- همانطور که قبلا گفتیم قانونگذار در این ماده علی رغم صراحت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مبنی بر تعلق ابتدایی حق قصاص برای مجنی علیه، آثار انحلالی بودن حق قصاص را مورد پذیرش قرار داده است .بنابراین منظور قانون گذار از عبارت صدر ماده مبنی بر موافقت همه اولیای دم در قصاص موافقت آن‌ها در استیفا و اجرای قصاص است نه لزوم موافقت آن‌ها در اصل قصاص به این معنا که عدم موافقت احد از اولیای دم و در خواست صلح یا عفو از سوی او مسقط حق قصاص بقیه اولیای دم گردد. ^[۹۲]
۲- اگر اولیای دم متعدد بعضی خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه باشند اولیای دمی که خواهان قصاص قاتل هستند می‌توانند جانی را قصاص کنند به شرط اینکه سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازد.
۳- با توجه به مبانی فقهی قضیه، اولیای دم خواهان قصاص سهم و نصیب دیه اولیای دم خواهان دیه را براساس میزان استحقاق آن‌ها از یک دیه کامل پرداخت می‌کنند هر چند این مقدار کمتر یا بیشتر از میزان دیه توافقی بین اولیای دم خواهان دیه و قاتل باشد.

۴-اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان جانی را عفو کنند اولیای دم خواهان قصاص می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند.
۵- با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مبنی بر لزوم پرداخت دیه سهم اولیای سهم خواهان دیه از سوی اولیای دم خواهان قصاص به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار پرداخت دیه بصورت نقدی است و تامین و تضمین سهم دیه اولیای دم خواهان دیه از سوی اولیای دم خواهان قصاص کافی نیست مگر این که توافق در این زمینه حاصل گردد.
۶- اگر چه قانون گذار در ابتدای ماده موافقت همه اولیای دم را برای استیفا و اجرای قصاص لازم شمرده است ولی حکم موردی که احد از اولیای دم بدون اذن بقیه مبادرت به استیفای حق قصاص کند مشخص نشده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۴۲۲ قانو ن جدید مجازات جدید در این زمینه کاملتر به نظر میرسد و نقص شماره شش را نیز مرتفع نموده است مقرر می دارد:« در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند،لیکن هیچ کدام از آنان در مفام استیفا نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.»
بند دوم – بعضی اولیای دم دارای اهلیت
اگر اولیای دم مقتول متعدد و در میان آن‌ها علاوه بر اشخاص کبیر و رشید، افرادی باشند که به لحاظ صغر سن یا جنون و… قادر به استیفای قصاص و یا عفو جانی نباشند در این که اولیای دم کبیر و صغیر بتوانند نسبت به استیفای قصاص اقدام کنند بین فقیهان اعم از عامه و امامیه به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد:
الف- اولیای دم کبیر و حاضر حق استیفای قصاص را دارند و منتظر بلوغ صغیر یا افاقه مجنون یا حضور ولی دم غائب نمی‌شوند.^[۹۳] زیرا اولا حق قصاص ابتدائا برای اولیای دم است و هر کدام از آن‌ها به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند^[۹۴] ثانیا : حق قصاص حقی بسیط و غیرقابل تجزیه است^[۹۵] ثالثا وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وی علی رغم وجود ورثه صغیر دلالت بر تایید این نظر دارد. ^[۹۶]
البته بعضی از طرفداران این نظریه استیفای قصاص از طرف اولیای دم خواهان قصاص را موکول به تضمین سهم دیه صغار یا غایب کرده‌اند^[۹۷]
ب- اولیای دم کبیر و حاضر حق استیفای قصاص را ندارند مگر با اذن و توافق بقیه اولیای دم بنابراین اگر اولیای دم کبیر ورثه صغیر یا مجنون و یا غائب باشد اولیای دم کبیر باید تا بلوغ صغیر و افاقه مجنون و یا حاضر شدن ولی دم غائب صبر کنند؛ زیرا قصاص مشترک بین اولیای دم است و احد از آن‌ها اختیار ابطال حق غیر را ندارد. ^[۹۸]
ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ کیفیت استیفای قصاص اولیای دم متعدد را به طور کلی معین کرده بود این ماده مقرر می‌داشت که در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او قصاص کنند.
پس از تصویب این ماده بین دادگاه‌ها در رابطه با این که اگر اولیای دم بعضا صغیر و غیر بالغ باشند آیا اولیای دم کبیر حق قصاص دارند یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت^[۹۹] و آرا متفاوتی در این خصوص از سوی محاکم صادر گردیده است.
برخی دادگاهها مفاد ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص را منصرف از موردی دانسته‌اند که اولیای دم متعدد و مرکب ازا فراد کبیر و صغیر باشند؛ بنابراین به لحاظ سکوت قانون این دسته از دادگاه‌ها در این فرض فتاوی معتبر را ملاک قرار داده و اعمال حق قصاص از سوی اولیای دم کبیر را جایز ندانسته و هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص را در این فرض موکول به بالغ شدن صغیر کرد‌ه‌اند^[۱۰۰]
برعکس تعداد دیگران از محاکم با توجه به وحدت ملاک مقرر در ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص در این فرض برای اولیای دم کبیر در صورت تضمین و تامین سهم صغار از دیه شرعی، اختیار استیفای قصاص قائل گردیده‌اند^[۱۰۱]
با حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور و صدور آرا متهافت در این زمینه موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و نماینده دادستان کل کشور با توجه به فتوای آیت الله منتظری به شرح بین الهلالین (… چنانچه در مورد صغار باید مدت طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تاخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص ولی صغار، گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تامین حق صغار اقوی جواز از طرف کبار است…)، نظریه شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مبنی بر اعطای اختیار استیفای قصاص به اولیا دم کبیر در صورت تضمین سهم دیه صغار را موجه و صحیح تشخیص داده است.
بالاخره هیات عمومی دیوان عالی کشور بموجب رای شماره ۳۱-۲۰/۸/۶۵ به این اختلافات پایان داده و مقرر داشته است که در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.
قسمت اخیر رای وحدت رویه تامین سهم صغار از دیه شرعی را برای استیفای قصاص از سوی اولیای دم کبیر کافی دانسته است بنابراین پرداخت نقدی دیه سهم صغار قبل از استیفای قصاص از سوی اولیای دم کبیر از مفاد رای وحدت رویه در مجموع استنباط نمی‌گردد. اگرچه این قسمت از رای وحدت رویه مغایرتی با موازین شرعی نداشت ولی با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص و همچنین ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی این سوال برای بعضی از محاکم مطرح شد که آیا تضمین دیه سهم صغار برای استیفای قصاص کافی است یا این که دیه شرعی با توجه به مواد فوق الذکر باید قبل از استیفای قصاص توسط اولیای دم کبیر نقدا پرداخت گردد؟
اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۱۰۵۱۲/۷-۲۵/۹/۷۱ مقرر داشته است که با توجه به ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند لذا از کلمه پرداخت مندرج در ماده چنین به ذهن متبادر می‌گردد که دیه سهم صغار باید بصورت نقدی داده شود تا خواهان قصاص بتوانند قصاص کنند… بنابراین با توجه به ملاک‌های مقرر در ماده ۲۶۴ و ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی اولیای دم کبیر باید با پرداخت نقدی سهم دیه صغار استیفا قصاص کنند. ^[۱۰۲]
اگرچه تکلیف اولیای دم کبیر به پرداخت نقدی سهم دیه صغار به نفع صغار است و کافی دانستن تامین دیه در این فرض از نظر کیفیت اخذ تامین و نوع آن بروز مشکلاتی از نظر اجرا را بدنبال دارد ولی از طرف دیگر لزوم پرداخت نقدی سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبیر قبل از استیفای قصاص موجب بلاتکلیفی جانی و صرف هزینه زیاد برای دولت است زیرا در موارد زیادی عدم توان پرداخت نقدی دیه سهم صغار از سوی اولیای دم خواهان قصاص موجب گردیده است که جانی سال‌ها در زندان بلاتکلیف بماند و از آنجایی که مهلتی برای این پرداخت در نظر گرفته نشده است دستگاه قضایی و مسئولین زندان و از همه مهمتر خود جانی و خانواده وی را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است تا جاییکه ازدیاد زندانیان محکوم به قتل که صرفا به خاطر عدم توان اولیای دم کبیر نسبت به پرداخت نقدی دیه سهم صغار در زندان بلاتکلیف بوده‌اند موجب شد که قوه قضائیه بخشنامه مورخ ۱۰/۱۲/۷۳ را در جهت رفع مشکل این دسته از زندانیان صادر کند.
در بند ۷ بخشنامه فوق‌الذکر آمده است که در مواردی که اجرا حکم قصاص موکول به تادیه سهم صغار و یا فاضل دیه می‌باشد و در اثر عدم قبول یا مسامحه اولیای دم محکوم در زندان مانده است باید در مدت معین اعلامی برای تعیین تکالیف اقدام شود که محکوم به زندان نیستند.»
صرف نظر از ابهام این بند از بخشنامه به نظر می‌رسد که مفاد بخشنامه با قانون حاکم بر موضوع مغایرت داشته باشد زیرا مواد ۲۱۳ . ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تادیه سهم صغار را قبل از قصاص از سوی اولیای دم خواهان قصاص لازم دانسته است و برای این امر مدتی در قانون پیش‌بینی نشده است تا آن‌ها مکلف باشند در مهلت تعیین شده در خصوص پرداخت فاضل دیه اتخاذ تصمیم نمایند. ماده ۳۵۴ مقرر داشته: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم لاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.» و ماده ۴۲۹قانون مجازات اسلامی نیز تکلیف موردی که محکوم به قصاص در زندان است و صحب حق قصاص باید فاضل دیه را بپردازد را معین کرده است و خلا قانون سال ۱۳۷۰ را پر کرده است این ماده مقرر می دارد:«در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، ا شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کنننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب خق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام اودر این مدت،دادگاه می تواند پس از تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص ، مرتکب را آزاد کند»
گفتار سوم- شرایط طرفین صلح
چون صلح ازجمله عقود است، علاوه بر صاحب حق قصاص جانی هم بایداهلیت لازم را برای انعقاد صلح داشته باشد. یعنی بالغ ، عاقل، مختار و قاصد باشند یعنی اگر احد طرفین در صلح بر قصاص مکره باشند صلح صحیح نخواهد بود. همچنین اشتباه و تدلیس هم تحت شرایطی می توانند صلح بر قصاص را از اعتبار بیندازند که این امر در حقوق مدنی مورد بحث قرار گرفته است .
برای صحت صلح صاحب حق قصاص اعم از مجنی علیه یا اولیای دم داشتن احتیار و آزادی اراده ضرورت دارد به بیان دیگر، انجام صلح باید بدون هیچ گونه اجبار یا اکراه صورت گیرد بنابراین اگر کسی دیگری را عمدا مجروح نماید و سپس برای رهایی از قصاص عضو او را تحت اجبار شدید قرار دهد و در نتیجه این اجبار مجنی علیه نسبت به حق قصاص صلح نماید به لحاظ عدم سلامت رضا و اراده باطل و فاقد هر گونه اعتبار است.^[۱۰۳]
همچنین صلح در حالت اکراه نیز صحیح نیست بنابراین اگر شخصی عمدا دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و جانی یا تهدید مجنی علیه به افشای اسرار شخصی و محرمانه وی را وادار به اعطای صلح کند به لحاظ معیوب بودن رضا صحیح نیست^[۱۰۴] البته در این چنین صلحی به طور کلی غیرنافذ است
همچنین صلح در اثر تدلیس از آنجایی که بر اساس رضا و طیب نفس صاحب حق قصاص صادر نگردیده است بلکه همراه با خدعه و تغریز است صحیح تلقی نمی‌گردد^[۱۰۵] البته هر نوع کذبی تدلیس نیست تدلیس در صلح در صورتی صادق است که اولا: جانی طرق حیله آمیزی را برای گرفتن صلح استعمال کند ثانیا شان و موقعیت شیوه‌های اسعمالی به حدی باشد که صاحب حق قصاص را به سوی مصالحه بکشاند^[۱۰۶]
اشتباه هم تحت شرایطی مبطل صلح است^[۱۰۷] زیرا احکام مربوط به اشتباه در قراردادها مواد ۱۹۹ تا ۲۰۱ قانون مدنی در ایقا نیز مجری است بنابراین اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طر ف دیگر برهم زند این امر در عقود یعنی اراده خود او نیز به طریق اولی موثر است. ^[۱۰۸]
با توجه به مراتب فوق الاشعار، اشتباه اعم از اشتباه حکمی یا موضوعی تحت شرایطی می‌تواند در صلح موثر گردد
همچنین اگر اشتباه صاحب حق قصاص در رکنی از ارکان صلح باشد در این صورت صلح صادره از ناحیه او باطل است^[۱۰۹]
خلاصه این که اشتباه در صلح کاملا موثر است لکن تشخیص آن به عهده قاضی و از جمله امور موضوعی است^[۱۱۰]
صلح بر قصاص برخلاف عفو از جمله اعمال حقوقی است که برای تحقق آن توافق دو اراده شرط و لازم است.^[۱۱۱] به عبارت دیگر تراضی طرفین از جمله شرایط اساسی برای وقوع صلح است. بنابراین صلح در قصاص در صورتی مؤثر و مسقط حق قصاص است که صاحب حق قصاص و جانی در تحقق آن تراضی داشته باشند.
گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی
سوال این است که آیا صلح بر قصاص از طرف غیر جانی قابل تحقق است یا خیر، بین صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند صلح بر قصاص از جانب اجنبی صحیح است ولو این که با اذن جانی نباشد.البته اگر صلح بر قصاص از سوی غیرجانی و به نام جانی باشد،در این صورت اذن جانی شرط است و در صورت عدم اذن، نفوذ واعتبار صلح منوط به اذن جانی است. همچنین اگر انعقاد صلح توسط اجنبی به نام جانی نباشد در این صورت او حق رجوع به جانی را جهت دریافت بدل صلح ندارد.^[۱۱۲]
عده ای دیگر معتقدند صلح اجنبی در هر حال صحیح نیست. طرفداران این نظریه به در توجیه عقایدشان به آیه ۱۶۴ سوره انعام استناد کرده اند.^[۱۱۳] قانونگذار در رابطه با صلح فضولی حق قصاص سکوت کرده است ولی با توجه به عقد بودن صلح و عمومات مربوط به عقود و همچنین با عنایت به قول خداوند مبنی بر خیر بودن صلح و اینکه صلح بر قصاص در واقع تفضل و نوعی گذشت تلقی می گردد می توان گفت فضولی بودن در صلح حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و نتیجه ابراء و اسقاط را بدهد فاقد اشکال فقهی و قانونی است. بنابراین صلح بر قصاص از جانب غیر جانی مانند اداء دین از سوی غیر مدیون ولو اینکه با اذن جانی نباشد تحت شرایطی صحیح تلقی می گردد و مسقط حق قصاص است. البته اگر انعقاد صلح از سوی اجنبی با اذن جانی نباشد تحت شرایطی صحیح تلقی می گردد و مسقط حق قصاص است. البته اگر انعقاد صلح از سوی اجنبی با اذن جانی نباشد او حق مراجعه به جانی جهت اخذ بدل صلح را ندارد و رجوع او به بدل صلح تنها در صورتی امکان پذیر استکه صلح بر قصاص از سوی اجنبی با اذن یا اجازه جانی باشد.
مبحث سوم- مصالحه قصاص توسط ولی امر
ولی امر در موارد زیر می‌تواند تحت شرایطی نسبت به استیفای قصاص و یا گذشت یا مصالحه با جانی اقدام کند:
گفتار اول- صغر یا جنون ولی دم
ولی قهری‌ اعم از پدر یا جد پدری و یا وصی منصوب از طرف آن‌ها برای صغیر یا مجنون وجود نداشته باشد در این صورت دراین که ولی امر میتواند با رعایت مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون نسبت به استیفای قصاص اقدام کند یا خیر فقیهان دارای وحدت نظر نیستند^[۱۱۴] عده‌ای برای ولی امر حق استیفای قصاص را در این فرض قائل گردیده‌اند ^[۱۱۵] و عده‌ای دیگر نظر به تاخیر استیفای قصاص یا مصالحه، تا زمان بلوغ صغار و یا افاقه مجنون دارند ^[۱۱۶]
علی رغم مراتب فوق صاحب نظران اسلامی در رابطه با گذشت ولی امر از جانی در مقابل پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وحدت نظر دارند^[۱۱۷]
ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ اختیار استیفای قصاص و یا گذشت از جانی را در مقابل دیه کمتر و یا بیشتر از آن برای ولی امر پیش‌بینی کرده بود که این ماده همانطور که قبلا گفتیم در سال ۷۰ حذف گردیده است. ماده ۳۵۶ جدید مقرر می دارد« اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد،ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»
گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول
اگر ولی مجنی علیه یا مقتول نشاخته نشود ولی دم او ولی امر است و تحت شرایط می‌تواند نسبت به استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه اقدام کند.
در این قسمت دایره محدوده ولایت امر را در رابطه با لقیط مورد بررسی قرار میدهیم
لقیط طفل رها شده در معابرو اماکن عمومی است تا دیگران او را بردارند^[۱۱۸] اگر لقیط به قتل برسد چون ولی لقیط شناخته شده نیست بدیهی است که ولی دم او ولی امر مسلمین است در این که ولی امر اختیار استیفای قصاص و یا مصالحه با دیه کمتر یا بیشتر از آن در این فرض داراست یا خبر فقیهان دارای وحدت نظر نیستند نظریه ‌های زیر را از مجموع مطالب آن‌ها می‌توان استخراج کرد:
ولی امر مخبر بین قصاص یا دیه است زیرا استیفا کنندگان قصاص ولی دم مقتول هستند و از آنجایی که اولیای دم لقیط شناخته شده نیستند بنابراین ولی لقیط مقتول به استناد السلطان ولی من لا ولی له ولی امر است و او دارای اختیاراتی است که برای اولیای دم شناخته شده است از جمله این اختیارات می‌تواند استیفای قصاص و یا مصالحه در مقابل دیه کمتر یا بیشتر نماید^[۱۱۹]
ولی امر مخیر بین قصاص یا دیه است به شرطی که اولا لقیط مقتول مسلمان باشد ثانیا جنایت قبل از بلوغ به او وارد شده باشد بنابراین اگر مسلمان بودن لقیط مشخص نگردد در این صورت به لحاظ حدوث شبهه ولی امر فقط اختیار اخذ دیه را دارد نه استیفای قصاص ^[۱۲۰]
ولی امر فقط می‌تواند در این فرض از مال منقول دیه بگیرد زیرا لقیط در دارالاسلام دارای ولی است لکن ولی او مجهول المکان و ناشناخته است بدین لحاظ ولایت در این خصوص به ولی امر منتقل میگردد وجود ولی ناشناخته شبهه‌ای است که مانع امام برای استیفای قصاص می‌گردد بنابراین با تعذر استیفای قصاص به لحاظ وجود شبهه دیه واجب میگردد^[۱۲۱]
ولی امر در جنایات عمدی علیه لقیط فقط می‌تواند جانی را قصاص کند و در جنایات غیر عمدی هم می‌تواند دیه بگیرد^[۱۲۲]
البته در رابطه با قصاص عضو چنانچه لقیط عاقل و بالغ باشد سایر افراد می‌تواند جانی را قصاص و یا او را عفو کند لکن اگر لقیط صغیر یا محنون باشد ولی او در این فرض نیز ولی امر است و در رابطه با این امر که آیا ولی امر می‌تواند نسبت به استیفای قصاص و یا مصالحه در مقابل دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن اقدام کند باید اجرای قصاص تا بلوغ صغیر و افاقه مجنون به تاخیر بیفتد بین فقیهان مانند موردی که مجنی علیه صغیر یا مجنون و فاقد ولی قهری است اختلاف نظر وجود دارد که به منظور جلوگیری از تطویل کلام از بحث درباره آن خودداری می‌گردد.

گفتار سوم- مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم
اگر مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی باشد ولی امر مسلمین ولی دم اوست در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی در مقابل دیه یا کمتر یا بیشتر از آن از سوی ولی امر در این قرض فقیهان به شرح زیر دارای اختلاف نظر هستند:
ولی امر حق صلح در مقابل مال و یا غیرمال را دارد زیرا ولی امر ولی دم مجنی علیه یا مقتول است و مانند سایر اولیای دم می‌تواند در مقابل دیه یا بیشتر یا کمتر از آن از قصاص گذشت کند و یا این که جانی را به طور مجانی عفو کند^[۱۲۳]
ولی امر در این فرض فقط می‌تواند استیفای قصاص کند و او نمی‌تواند جانی را عفو کند زیرا امام نائب مسلمین است و جز تنقیذ امر الهی اختیار دیگری ندارد همچنین اعطای اختیار عفو به ولی امر در این فرض موجب تشجیع و تشویق افراد به قتل اشخاص فاقد ولی می‌گردد که این امر با فلسفه و حکمت تشریح قصاص منافات دارد. ^[۱۲۴]
ولی امر در صورت اقتضا مصلحت حق گذشت از قاتل را در مقابل دیه دارد بنابراین اعطای صلح ا ز سوی ولی امر امکان‌پذیر نیست زیرا اگر ولی امر قصاص را بصورت مجانی عفو کند حقی را که ثابت برای کلیه مسلمین است اسقاط کرده است مضافا این که عفو مجانی ضرر محض است و در آن مصلحت مولی علیه نایدده گرفته می‌شود^[۱۲۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم:
اگر ولی دم غائب و به او دسترسی نباشد در این صورت نیز ولی امر ولی دم مقتول است در ان که در این فرض ولی امر اختیار استیفای قصاص یا صلح با جانی را داراست یا خیر، بین فقیهان اختلاف است عده‌ای از آن‌ها معتقدند که باید استیفای قصاص را تا زمان حضور غائب به تاخیر انداخت عده‌ای دیگر بین غیبت طولانی و غیبت کوتاه مدت تفاوت قائل شدهاند اگر غیبت کوتاه مدت باشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد ولی اگر غیبت او طولانی باشد اتخاذ تصمیم درباره استیفای قصاص و یا گذشت از جانی به عهده ولی امر است.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ و در مبحث استیفای قصاص قانون گذار حکم مواردی را که مجنی علیه فاقد ولی و یا ولی او نشاخته نشود را بیان نکرده است . فقط بموجب قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص شرع در این صورت غیبت طولانی ولی دم در رابطه با حق قصاص وی اتخاذ تصمیم می‌کرد.
ماده ۱۹۳ قانون دیات در رابطه با مواردی که مجنی علیه فاقد ولی بود مقرر می‌داشت که هر گاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.
طرح ماده مرقوم در مبحث دیات و استعمال کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده موجب شده بود که بعضی از صاحبنظران حکم مقرر در ماده را منحصر به موردی بدانند که مجنون یا صغیری که فاقد ولی قهری هستند مجنی علیه واقع شوند که در این صورت حسب مفاد ماده فوق‌الذکر دادستان کل به منزله ولی آن‌ها محسوب میشد و موظف بود که حق آن‌ها را بدون عفو استیفا نماید.
استنباط فوق از ماده مرقومه صحیح نمی‌باشد زیرا اطلاق ماده کلیه فروضی را که مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم هستند را شامل می‌گردید.
در قانون گذاری سال ۷۰ به جای ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص ماده ۱۹۳ قانون دیات ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی تصویب شده است در این ماده آمده است که : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نماید.
قوه قضاییه پس از تصویب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و به منظور تسهیل در اجرای آن بخشنامه شماره ۷/۵۸۹ م-۸/۱/۷۱ را خطاب به کلیه مراجع قضایی کشور صادر کرده است متن بخشنامه به شرح زیر است نظر به این که مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۲۷۲، ۱۲۶، ۲۰۵، ۲۶۶، و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را به رئیس قوه قضاییه تفویض فرموده‌اند مقبول می‌گردد اولا در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ درخواست عفومجرم از طرف قاضی رسیدگی کنند به جرم تجویز شده است قضات محترم علل در خواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند ثانیا انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان‌های محترم واگذار می‌شود تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به صغار که نیاز به حمایت دارند نسبت به تعقیب مجرم اقدام نموده و با رعایت غبطه آنان برحسب مورد درخواست قصاص یا دیه نمایند ثالثا نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو دادستان‌های مجری حکم تصویری گویا درخواست آنان را همراه با نسخه‌ی از دادنامه لازم اجرا، به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال دارند با توجه به متن ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و مفاد بخشنامه مارالذکر، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر است:
با توجه به استعمال کلمه مجنی علیه در متن ماده و نظر به مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه می‌توان گفت که حکم مقرر در ماده قابلیت تسری به قصاص نفس یا قصاص عضو را دارد به این معنا که اگر در قصاص نفس مقتول و در قصاص عضو مجنی علیه‌ای که فاقد اهلیت لازم برای استیفای قصاص است دارای ولی نباشد بموجب این ماده ولی دم آن‌ها ولی امر مسلیمن است و تحت شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی دادستان‌های مربوط به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام میکنند.
مجنی علیه باید فاقد ولی باشد بنابراین اگر مجنی علیه دارای ولی باشد مشمول حکم مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌گردد و ولی او در رابطه با حق قصاص اتخاذ تصمیم می‌کند.
اگر مجنی علیه ولی داشته باشد لکن ولی او شناخته نشود در این فرض نیز ولی دم مجنی علیه ولی امر مسلمین است که تحت شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به استیفای قصاص یا پرداخت دیه اقدام می‌گردد بنابراین عدم شناسایی اولیای دم مجوز صدور قرار منع تعقیب از سوی محاکم نیست و محاکم باید در این مورد طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی رفتار کنند.
اگر مجنی علیه دارای ولی دم باشد ولی به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است بنابراین اگر شخص غیربالغ یا مجنون مجروح شود و یا شخص به قتل برسد و علی رغم دارا بودن ولی دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد در این صورت طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون مرقوم در رابطه با حق قصاص اقدام می گردد.
با توجه به این که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جانشین قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و ماده ۱۹۳ قانون دیات گردیده است به نظر می‌رسد که منظور از کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده مرقوم کسی است که جنایات عمدی یا غیرعمدی به او وارد شده است به دیگر سخن ماده۲۶۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ اگرچه در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان کیفیت استیفای قصاص آمده است ولی این امر مانع نیست که مفاد ماده را قابل تسری به مواردی هم بدانیم که شخص در اثر جنایات غیرعمدی مجروح شده و یا به طور غیرعمدی شبه عمد یا خطا به قتل رسیده و حائز شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی است.
اگر مجنی علیه را در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی کسی بدانیم که در اثر جنایات عمدی یا غیر عمدی مجروح و یا به قتل رسیده است در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده می‌توان گفت که رئیس دادگستری شهرستان یا استان در صورت احراز شرایط مقرر در ماده در جرایم عمدی فقط قصاص و در جرایم غیر عمدی می‌توانند تقاضای دیه کنند البته این نوع برداشت از متن ماده با موازین فقهی و رویه معمول در دادگاهها مطابقت ندارد.
اگر اختیار رئیس دادگستری شهرستان یا استان را در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی محدود به تقاضای قصاص در جرایم عمدی و تقاضای دیه در جرایم غیر عمدی ندانیم این مطلب روشن است که مقامات مذکور اختیار عفو مجانی جانی را در هر حال فاقد هستند.
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده بجز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده است بنابراین در رابطه با مواردی که در ماده ۲۶۶ مجازات اسلامی آمده است رئیس دادگستری شهرستان یا استان که قائم مقام دادستان است نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کنند.
البته با توجه قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی خصوصا ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ قوه قضائیه از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول می‌گردد بنابراین اختیارات مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی در حوزه قضایی که قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ اجرایی شده است محددا به دادستان محول می‌گردد.
با عنایت به مصوبه فوق بخشنامه شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱-۲۵/۴/۱۳۸۲ از سوی قوه قضاییه خطاب به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها صادر شده است در بخشنامه فوق الاشعار آمده است از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱-۲۵/۷/۱۳۷۸ مبنی بر مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم به دادستان عمومی و انقلاب محل تفویض میگردد.
۹- ماده مذکور ناظر به مواردی است که ولی دم وجود نداشته و یا به او دسترسی نباشد بنابراین موردی را که ولی دم صغیر است شامل نمی‌شود.
قانون گذار در ماده ۱ قانون حدود و قصاص اولیای دم را مکلف کرده بود که برای استیفای قصاص اذن ولی امر مسلمین یا نماینده او را کسب کنند
در قانون گذاری سال ۷۰ نیز به تبعیت از قول مشهور فقیهان لزوم کسب اجازه از ولی امر برای استیفای قصاص شرط شده است در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آیته قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
علیرغم تکرار حکم مقرر ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۱۲، ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، در هیج یک از مواد قانون مرقوم در رابطه با تعزیر اولیای دم در صورت عدم استیذان از ولی امر مسلمین برای اجرای قصاص ، مطلبی نیامده است.
با توجه به مراتب فوق الاشعار روشن است که از نظر قانون گذار اولیای دم برای اجرای قصاص اولا باید درخواست حکم از مرجع قضایی و حاکم ننند ثانیا پس از صدور حکم و قطعیت آن برای اجرای قصاص نیز باید از ولی امر یا نماینده او اذن بگیرند و تا صدور اذن از سوی نامبردگان حق استیفای قصاص را ندارند
اگرچه اقدام قانون گذار مبنی بر لزوم کسب اذن ولی امر برای استیفای قصاص علی رغم قطعیت حکم قصاص ممکن است موجب سرگردانی اولیای دم و جانی و نهایتا تطویل در رسیدگی را بدنبال داشته باشد ولی از آنجایی که این اقدام با اصل احتیاط در دما هماهنگی و مطابقت دارد می‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
البته بعضی از فقیهان بر خلاف نظر قانونگذار معتقدند که اگرچه اولیای دم باید برای اثبات قصاص به حاکم رجوع کنند تا از خودکامگی در انجام قصاص و نتیجتا هرج و مرج جلوگیری گردد ولی پس از طرح دعوی و صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعیت آن هیچ دلیلی که لازم بودن اجازه از ولی امر را برای ستاندن حق قصاص ثابت کند وجود ندارد. ^[۱۲۶]
با توجه به توضیحات فوق اینکه اختیار یا عدم اختیار ولی امر را در عفو از قصاص نفس علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
به طور کلی در رابطه با این که ولی امر حق عفو از قصاص را در فرض فوق داراست یا خیر بین فقیهان به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد.
الف- ولی امر اگربترسد که در اقامه قصاص ، حصول مفسده یا فتنه و یا ضرر بیشتر از مصلحتی است که از اقامه قصاص عاید می‌گردد در این صورت علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حق عفو از جانی را دارد زیرا اولا به استناد قاعده فقهی دراء المفاسد اولی من جلب المصالح در صورتی که بین مفسده و مصلحت تعارض شود دفع مفسده غالبا اولی است زیرا اعتنا شرع به منهیات شدیدتر از اعتنا شرع به مامورات است. ^[۱۲۷]
ثانیا یکی از جنبه‌ها و مقتضیات ولایت بر شخص این است که ولی امر بر همان حقی که صاحب حق دارد نیز ولایت داشته باشد و چون صاحب حق این اختیار را هم دارد که بزهکار را ببخشد پس ولی هم این اختیار را دارد در نتیجه حق قصاص صاحب خون ساقط شده و او پس از عفو حاکم حتی وضعا هم نمی‌تواند اقدام به قصاص کند. ^[۱۲۸]
ب- عده‌ای دیگر از فقیهان معتقدند که حق عفو در حقوق انسان‌ها از قبیل حق قصاص مختص اولیای دم است زیرا اولا حق الناس بودن حق قصاص اقتضا دارد که اختیار عفو در رابطه با این حق صرفا برای صاحبان حق که همانا اولیای دم هستند باشد^[۱۲۹] ثانیا حق بخشیدن برای حاکم نیازمند دلیل است که آن را اثبات کند و گرنه اصل اولی که همامن اطلاق‌های دلیل حدود است چنین حقی را نفی می‌کند^[۱۳۰] ثالثا استفاده چنین ولایتی در باب قصاص بسیار دشوار است برای همین است که ولی انسان دیوانه یا خردسالی که دارای حق قصاص باشد نیز نمی‌تواند بزهکار را ببخشد بلکه باید صبر کند تا آن خردسال به حد بلوغ رسیده و خود تصمیم بر قصاص یا بخشش بگیرد^[۱۳۱]
قوانین مجازات اسلامی ۱۳۷۰در رابطه با اختیار ولی امر نسبت به عفو از جانی صراحتی نداشت زیرا اولا ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اختیارات ولی امر رادر استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه، صرفا در مواردی پذیرفته است که مجنی علیه ولی نداشته و یا ولی او شناخته نگردد و یا به ولی او دسترسی نباشد. بنابراین با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده است در رابطه با اختیار ولی امر در عفو از جانی علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حکمی را بیان نداشته است.
ولی در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار در ماده ۴۱۸ تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد«استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است، و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
قصاص نفس و قصاص عضو حقی است که خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم به آن اشاره کرده است و صاحب حق می‌تواند از آن بگذرد یا مصالحه کند. قصاص حقی است برای اولیای دم که آنها می‌توانند طبق قانون به هر شکلی که می‌خواهند آن را اجرا کنند
شخص شاکی می‌تواند پیشنهاد دیگری را جایگزین قصاص کند که این پیشنهاد جایگزین، هیچ محدودیتی ندارد. البته شاکی از ابتدا حق گذشت دارد، قرآن افراد را به گذشت و مصالحه دعوت کرده است و هر چند قصاص یک حق تلقی می‌شود اما رویکرد قرآن نیز عدم اجرای این حق است. حتی توصیه‌هایی در خصوص قصاص رایگان شده است؛ به این معنا که در ازای عفو و گذشتی که صورت می‌گیرد، چیزی مطالبه نشود. البته اگر هم چیزی مطالبه شود باز حق اولیای دم است
گذشت دارای آثاری مثبت است و خداوند متعال چندین برابر به فرد عفوکننده پاداش می‌دهد و در قوانین جزایی، قاضی ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کند؛ زیرا در گذشت آثاری است که در قصاص نیست. فرد شاکی که خواهان قصاص است ممکن است به مدت یک هفته از عملکرد خود راضی باشد و بعد از طی کردن این دوران اثرات خوشحالی از بین خواهد رفت اما اگر فرد گذشت کند، یک عمر احساس افتخار می‌کند که توانسته بر نفس خود غلبه کند.
اولین گامی که در این راستای مصالحه در قوانین برداشته شده این است که جرایمی که جنبه خصوصی دارند، یعنی در آنها امنیت جامعه کمتر از امنیت مردم مورد توجه قرار گرفته است که اصطلاحا جرایم قابل گذشت نامیده می‌شود، تعقیب جرم با تقاضای متضرر از جرم شروع می‌شود، به عبارت روشن‌تر بسیاری از جرم‌ها در کشور ما تا زمانی که قربانی یا متضرر از جرم یا مجنی علیه یا زیان دیده درخواست نکنند اساسا جرم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این گام بسیار بزرگی در راه مصالحه و سازش است. البته روند قانونگذاری حاکی از آن است که قانونگذار نسبت به گذشته توجه بیشتری به مصالحه داشته؛ به گونه ای که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تنها در دو ماده به مصالحه پرداخته اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۰ ماده به مصالحه و احکام آن پرداخته است. در حالی که که در قانون قدیم مصالحه را در برابر مال جایز دانسته در قانون جدید مصالحه را در هر مال یا هر حق اعم از مالی و غیر مالی جایز دانسته. این امر حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به مصالحه است.
باید راهکارهای قانونی در زمینه مصالحه در قصاص به وجود بیاوریم. راهکارهای فرهنگی بیشتر به سلایق، اعتقادات اشخاص و نحوه درک آنها از مفاهیم دینی و اجتماعی بستگی دارد اما اگر این راهکارها در یک چارچوب قانونی قرار گیرد، برای اولیای دم نیز تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود زیرا تصمیم‌گیری در این زمینه کار بسیار سنگینی است که گاهی اوقات افراد نمی‌توانند سنگینی آن را تحمل کنند.
مجازات اعدام در دنیای امروزی و در بیشتر کشورها ملغی شده است، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد مواد اجرایی آن را منطبق می‌کنند برای قتل عمد با سبق تصمیم؛ یعنی تنها عملی که مجازات اعدام داشته باشد قتل عمد با تمهید مقدمات و سبق تصمیم است نه هر قتل عمدی. در نتیجه موارد اجرای حکم اعدام و تعیین مجازات اعدام عملا در این کشورها کاهش یافته است.
اگر ما هم قصاص را در این مفهوم بگیریم یعنی برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم و برای سایر موارد راهکارهای قانونی جهت مصالحه با اولیای دم را بوجود بیاوریم بسیار مفید و کارساز خواهد بود.علی الخصوص خط مشی حقوق بشر نیز بیشتر در راستای مصالحه و فاصله گرفتن از قصاص است؛ بنابراین رواج فرهنگ صلح می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
نهاد مؤثر دیگر شوراهای حل اختلاف است که برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دادگاه به وجود آمده تا امروز موفق بوده است. شورای حل اختلاف در موارد زیادی با پی‌گیری پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم قصاص است توانسته با مصالحه، رضایت به اخذ دیه و یا گذشت کامل پرونده را مختومه کند.
البته وجود نیروهای متخصص که بتوانند شاکی را به مصالحه دعوت کنند در این زمینه بسیار کارآمد و موثر است، در صورتی که این نیروها روان‌شناس بوده و به موازین قانونی تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند در این جهت گام‌های موثری بردارند.
ایجاد یک نهاد میانجی که به گونهای تخصصی با قوانین پایدار و دارای سازمان و تشکیلات در قوه‌ی قضاییه باشد بسیار مفید می باشد این نهاد اگر دارای افراد متخصص باشد و بتواند با جلب نظر قربانیان جرم بسترهای صلح و سازش و گذشت را فراهم کند، کار‌ها در موضوع مصالحه قصاص راحت‌تر انجام خواهد شد.