البته رأی‌ داور در صورتی معتبر است که در حدود اختیار و در مدت داوری صادر شده باشد و چنان چه این رأی‌ بر خلاف نظم عمومی صورت گیرد بر طبق قاعده ی کلی باطل است . ( محمدزاده ، ۱۳۸۷،۱۰۰)

اعتبار امر مختوم داشتن حکم داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی از مواد ۳۴ و۳۵ و۸۹ بر می‌آید و به نظر می‌رسد منظور قانون آیین دادرسی مدنی نیز چیزی غیر از این نباشد . زیرا ماده ی ۴۸۸ ق ا د م نیز دادگاه را مکلف کرده که برای اجرای رأی‌ داور مبادرت به صدور اجراییه وحتی به استناد ماده ۴۹۳ ق ا د م اعتراض به رأی‌ داوری را مجوزی برای تعلیق اجرای حکم داوری ندانسته است (رفیعی ، ۱۳۹۲، ۶۷)

حال که اعتبار امر مختوم داشتن را پذیرفتیم ، اثرش در حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به شرح زیر است ، چون با صدور رأی‌ داور و قطعی شدن آن اختلاف طرفین حل و فصل می شود ، هر گاه پس از قطعی شدن رأی‌ داوری دوباره دعوا در دادگاه مطرح شود وخوانده با ارائه رأی‌ قطعی دادگاه را آگاه کند دادگاه باید به علت بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند زیرا هدف دادرسی فصل خصومت است که در اینجا هم انجام شده ولذا موردی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد .

نکته دیگری که باید اشاره کرد این است در خصوص احکام داوری، واخواهی نسبت به رأی‌ داور موردی ندارد چرا که در داوری رأی‌ غیابی نداریم .

در زمینه ی لازم الاجرا بودن حتی دادنامه ای وجود دارد که به شرح زیر است ؛در خصوص دعوی که پس از بروز اختلاف جریان امر به حکمیت واگذار می‌گردد وداور ید غاصبانه ی خوانده را احراز نموده و خوانده با اینکه مکلف به تمکین از نظریه ی داور حسب موافقت نامه مورخ… بوده و معذلک از رأی‌ داور تبعیت نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و با وجود رأی‌ داور و بقای آن دعوی مطروح نزد دادگاه مسموع نیست . (تاریخ۲۱/۵/۷۲،ش دادنامه۳۰۹ /۷۹/۱۹، مرجع رسیدگی کننده شعبه۱۹ دیوان عالی کشور)

پس از بررسی نظرات مختلف حقوق ‌دانان ‌به این جمع بندی می‌رسیم که هر چند در قانون به صراحت ‌در مورد رأی‌ داوری نیامده ولی لازمه ی قواعدی که داروی را احاطه نموده اند همین است که رأی‌ داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن ان معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می‌آید رد دعوایی است که در دادگاه به عمل می‌آید ، احصا نمودن موارد بطلان رأی‌ داور وسایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رأی‌ داور همانند رأی‌ دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است؛ که یکی از آثار این اعتبار عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رأی‌ داور قرار گرفته است . همچنین قاعده ی منع تجدید دعوا و جلوگیری از صدورآرای متعارض خود تأیید کننده این بحث است ، از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور اجازه ی تراکم خواسته ها و درخواست ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور تقسیم می‌کند .

از جمله ی دیگر ویژگی های آرای قضایی و داوری که وجه شبه این دو نیز می‌باشد ، جزیی و خاص بودن آرا و به طور انشایی بودن آن ها‌ است؛منظور اینکه صرفا ناظر به همان دعوایی است که در آن داور تعیین شده است به عبارت دیگر رأی‌ صادر شده فقط در همان موضوع و در آن پرونده دارای اعتبار می‌باشد ، داور همانند دادگاه انشای رأی‌ می‌کند و از جمله اثرات آن اینکه اثر آن به گذشته بر می‌گردد. رأی‌ داور همانند دادگاه نمی تواند مستند به بخش نامه باشد،( بخش نامه به دستورات کلی گفته می شود که مقام صالح اداری به کارمندان تحت امر خود صادر می‌کند )در واقع بخشنامه یک حالت دستوری دارد تا یک حکم قانونی در حالی که ذات نظر قضایی و ماهیت حل اختلاف از طریق داوری به گونه ای است که باید بر اساس مدارک موجود در پرونده ونه دستور مافوق حل و فصل گردد، البته لازم به ذکر است ‌در مورد دستگاه قضایی نسبت به بخشنامه هایی که داخلی قوه قضاییه است وضع متفاوت است و باید مورد توجه قرارگیرد ،در صورتی که داور رأی‌ خود را مستند به بخشنامه قرار دهد این با متن ماده ۴۸۲ در تعارض است چرا که متعاقب این ماده رأی‌ داور باید موجه ومدلل باشد.

اما در کنار شباهت هایی که برای نهاد داوری و قضاوت ذکر شد تفاوت هایی نیز وجود دارد:

داوری تاسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق آن ها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و به رغم وجود برخی مقررات ناظر بر داوری های اجباری و داوران اجباری هنوز این توافق طرفین است که به داوری و داوران صلاحیت اعطا می‌کند در حالی که در قضاوت این قانون است که صلاحیت محاکم و حاکم را معین می‌کند ، قانون است که مراجعه به محاکم را اجازه داده است. در دادرسی طرفین می‌توانند هر موقع داور را تغییر دهند این در حالی است که در قضاوت چنین عملی متصور نیست.

به عبارت دیگر منشا اقتدار داور اراده طرفین و قانون است، داور مامور دولت نیست وحتی حق الزحمه خود را از طرفین می‌گیرد در صورتی که قاضی منصوب دولت است وملزم به قوانین کشورش است ‌و اراده‌ طرفین در انتخاب او نقشی ندارد (هاشم زاده ،۱۳۸۷، ۴۰)

به گفته ی دکتر یوسف زاده قضاوت دولتی دارای فرمول ساده ای است که در یک قطب آن قاضی قرار دارد که متکی به نیروی حکومتی است و ‌بر اساس قواعدی که آن هم نهایتاً با اتکا به نیروی حکومت پیشاپیش برای جامعه وضع شده است حکم می راند و در دو رأس دیگر آن هم طرفین دعوا هستند که انتظار دارند قاضی بر اساس همان قواعد در خصوص اختلاف آنان حکم براند و سر انجام حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود . اما در داوری محوریت و پایه و اساس اراده طرفین است .

از دیگر تفاوت های این دو نهاد عدم داوری پذیری بعضی از موضوعات است برای مثال داور ‌در مورد مسائل کیفری حق دخالت و اظهار نظر ندارد یا مطابق ماده ۴۹۶ دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .

دکتر واحدی در رابطه با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می‌گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می‌کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاًً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا افراد جامعه از آن متضرر شوند و امّا فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب نیز به دلیل این که جنبه ی شرعی دارد، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و لااقل بدون اطلاع از موازین شرعی هستند، مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است. (واحدی، ۱۳۸۵، ۳۶۱و۳۶۲)