۰٫۶۵۴

۰

۰٫۹۹۶

۱٫۰۰۲

۱٫۰۳۶

۱٫۰۲۱

۰٫۹۹۸

۰٫۹۹۷

۰٫۹۴۲

۴-۹ نحوه آماده ­سازی داده به کمک گامهای تصادفی
برای تشخیص بهتر این الگو و برای آموزش بهتر داده ­ها، به غیر از داده ­های الگوی سر و سرشانه به ایجاد داده ­با بهره گرفتن از مدل گامهای تصادفی پرداخته شده است. الگوی سر و سرشانه برای پیش ­بینی بهتر در کنار داده­هایی قرار می­گیرد که به کمک الگوی گامهای تصادفی تولید شده ­اند. توضیحات کلی گامهای تصادفی قبلاً در فصل سوم آورده شده است. اما در توضیح نحوه ساخت داده به کمک گامهای تصادفی می­توان گفت که یک مدل رفتار برمبنای راه رفتن تصادفی است که شامل یک فرمول ریاضی از یک مسیرکه شامل ترتیبی از گامها و مراحل تصادفی می باشد. به عنوان مثال مسیر ردگیری شده حرکت یک مولکول در یک سیال یا گاز، مسیر جستجویافتن غذا که توسط یک حیوان پیموده می­ شود، قیمت نوسانات بازار سهام و دارایی مالی فردی که شرط­بندی می­ کند تماماً می­توانند به عنوان مدلهای راه رفتن تصادفی محسوب شوند. البته این امکان وجود دارد که درمدلهای مذکور در عمل رفتارها واقعاً تصادفی نباشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدلهای مختلفی از راه رفتن تصادفی مورد توجه قرار گرفته است. اغلب مدلها به راه رفتن تصادفی به عنوان زنجیرهای مارکف یا فرایند مارکف نگریسته اندو بعضی از مدلها بر مبنای گامهای بسیار پیچیده­تری مدل می­شوند. برای مدل­سازی، از گراف، خط، صفحه، سطوح خمدار، و یا حتی ابعاد بالاتری می­توان استفاده کرد. یکی از این روش های مدل­سازی، دنباله­ای از T فرایند مستقل از هم , , …, می­باشد. در حقیقت ­ معرف تغییرات استانداردی هستند که در هر مرحله رخ می­ دهند و اندیسها نشان­دهنده انتساب این تغییرات در واحدهای زمانی هستند. نکته مهم و اساسی، به دست آوردن یک مدل دقیق از این تغییرات در زمان های مختلف است.این تغییرات می­توانند دارای مدلهای متغیر با زمان باشند که البته در آن صورت دارای دقت و پیچیدگی بالایی خواهند بود. اما مدل ساده­تر دیگری که بر اساس مدل مارکف می­باشد، عبارت است از مدل­سازی تغییرات هر مرحله، نسبت به مرحله قبل با بهره گرفتن از یک تابع توزیع نرمال که مطابق با رابطه ۴-۹محاسبه می­ شود.
(۴-۹)
در این رابطه میانگین و انحراف معیار می باشد. این بدین معناست که به عنوان مثال قیمت امروز برابر است با قیمت دیروز به علاوه تغییراتی که مستقل از قیمت روزهای قبل و آینده خواهد بود و یا قیمت فردا را قیمت امروز تعیین می­ کند به علاوه تغییراتی مستقل از روزهای قبل و آینده. معمولاً میانگین این تغییرات را برابر صفر در نظر می­گیرند که البته در دنیای واقعی اینگونه نیست و مقدار واریانس بر اساس تغییرات در نظر گرفته می­ شود. به­عنوان مثال در مدل­سازی بازار سهام با بهره گرفتن از مدل راه رفتن تصادفی، اگر قیمت پایه P0 در نظر گرفته شود، آنگاه قیمت روز اولP1، روز دومP2، روز سومP3، وبه همین ترتیب مقدار قیمت هر روز مشخص می­ شود. رابطه۴-۱۰ ارتباط بین این مقادیر را نشان می­دهد. در داده ­های آماده شده برای پیش ­بینی، مقدار را صفر و واریانس۰٫۰۲ در نظر گرفته شده است که دستورات لازم برای آماده سازی داده ­ها در MATLAB در فایل فشرده به ­همراه پایان نامه به صورت ضمیمه آورده شده است.
P0
(۴-۱۰) P1 = P0 + = P0 +
P2 = P1 + = P0 + + =P0 +
P3 = P2 + = P0 + + = P0 +
Pn = P0 +
۴-۱۰ تعیین تعداد لایه و تعداد نورون در هر لایه
در جدول ۴-۷ انواع لایه­بندی و تعداد نورون نشان داده شده است. نکته مهم این است که هرچقدر میانگین خطا کمتر و رگرسیون بیشترشود آنگاه آن روش مناسب­تر است. اما این امر که هم رگرسیون بیشتر و هم میانگین مربعات خطا کم شود به طور همزمان (مانند جدول ۴-۸) میسر نیست. بنابر توضیحاتی که قبلاً ارائه شده است، میزان رگرسیون بسیار مهم­تر از میزان میانگین مربعات خطا است. بنابراین با توجه به مقدار پر رنگ شده نشان داده شده در جدول ۴-۸ ، تعداد لایه ­ها سه و در هر لایه سه نورون انتخاب می­ شود.
جدول۴-۷: انواع لایه­بندی وتعداد نورون برای داده ­ها به کمک الگوی سر و سرشانه.

تعداد لایه

تعداد نورون در هر لایه

میانگین مربعات خطا

میزان رگرسیون به درصد

۲

۳

۰٫۰۸۱

۸۹

۲

۴

۰٫۱۵۰

۸۵

• پس‌انداز

• دو برابر حیات

• دو برابر فوت

• مستمری خانوادگی

• بشرط حیات

• سرمایه

• با استرداد

• بدون استرداد

• مستمری

۲-۴ تاریخچه پیدایش بیمه
ابداع بیمه را نمی‌توان به فرد یا کشوری خاص نسبت داد. نخستین نوع بیمه معمول در میان بازرگانان، بیمه دریایی بوده است. نخستین قراردادهای بیمه در سده هشتم / چهاردهم در اروپای غربی بسته شد و تا سده دهم / شانزدهم، قراردادهای بیمه عمدتاً حول حمل ونقل دریایی منعقد می‌شد. سپس بتدریج و بنابر احتیاجات جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر بیمه، از جمله بیمه آتش‌سوزی ، به وجود آمد. تمرکز جمعیت در شهرها و رشد و توسعه صنایع ، تمرکز کالاها در انبارها و جز آن، در قرن چهاردهم / بیستم موجب ازدیاد خطر و ضرورت توسعه هرچه بیشتر بیمه و ایجاد انواع بیمه‌های جدید شد. از سوی دیگر، براثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر (رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ـ۱۹۳۳ و جنگ جهانی اول و دوم ) جنبه‌های اجتماعی بیمه بیشتر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت . دولت آلمان در فاصله سالهای ۱۲۱۲/ ۱۸۳۳ و ۱۲۶۸/ ۱۸۸۹ نخستین سازمان بیمه‌های اجتماعی را ایجاد کرد که شامل بیمه بیماری، بیمه حادثه ناشی از کار و بیمه از کارافتادگی و سالمندی بود. از الگوی آلمان در اروپا و جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهه ۱۳۱۰/ ۱۹۳۰ بیمه‌های اجتماعی به امریکای لاتین ، ایالات متحده و کانادا گسترش پیدا کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای استقلال یافته در آفریقا، آسیا و منطقه کارائیب دایر شد. صدور بیمه نامه‌ عمر در اروپا چندین قرن سابقه دارد. براساس منابع منتشر شده صنعت بیمه، اگرچه اولین شرکت بیمه عمر در اروپا در سال ۱۷۶۲ در انگلیس تاسیس شد، اما حتی حدود دو قرن پیش از آن، در سال ۱۵۸۳ گروهی از تجار لندن، اولین بیمه نامه عمر به شکل امروزی آن را برای شخصی به نام ویلیام گیبنس صادر کردند در همین دوره حساب احتمالات و محاسبات مالی، علم اکچوئری تولد یافت و از آن پس محاسبات بیمه عمر بر پایه محکم علمی استوار شد.نخستین بار در ایران، در سال ۱۳۱۴ شمسی یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا از نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی مستقر در ایران به نام ویکتوریا، اقدام به خرید بیمه‌نامه زندگی کرد. اگرچه این نمایندگی بیمه، یک سال بعد منحل شد اما پورتفوی آن که شامل ۱۵۰ بیمه نامه، جمعا به مبلغ هشت میلیون ریال و با حق بیمه سالانه ۴۰۰ هزار ریال بود، به شرکت سهامی بیمه ایران که در همان سال تاسیس شده بود انتقال یافت. سرمایه بیمه عمر تاجر تبریزی نیزدر انقضای مدت از طرف شرکت بیمه ایران پرداخت شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاریخچه بیمه در جهان
بیمه که شکل تکامل یافته تعاون وهمکاری بین افراد است از روزگار قدیم وبه اشکال مختلف وجود داشته که از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱- هامورابی پادشاه بابل در۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قوانینی وضع کرده بود که بر اساس آن کاروان هایی که کالاهای تجاری حمل می کردند مورد حمایت قرار می گرفتند؛ بدین صورت که اگر مال التجاره های آنان مورد دستبرد،سرقت ویا حتی سایر حوادث قرار می‌گرفت وبه آنها خسارت وارد می شد اهالی شهر بلبل آن خسارتها را جبران می کردند.
۲- در مصرقدیم، سنگتراشان و مومیاگران قوانینی وضع کرده بودند که در صورت فوت هر یک از اعضا سایرین هزینه های کفن ودفن او را بپردازند ویا وراث او را مورد حمایت قرار دهند .
۳- بیمه به شکل واقعی – ونه امروزی – اولین بار برای حمایت کشتی های تجاری در برابر خطرات دریا و دزدان دریایی بوجود آمد . ساز وکار این حمایت نیز از طریق وام دریایی بود؛ بدین صورت که وام گیرنده متعهد بود چنانچه کشتی حامل کالای او سالم به مقصد برسد مبلغی را به عنوان حق التضمین به وام دهنده بدهد ، اما اگر کشتی در اثر این دو عامل از بین می رفت وام دهنده از اصل و فرع وام خود صرفنظر می کرد.
تا قرن ۱۴ میلادی بیمه به شکل کنونی وجود نداشت وحتی بیمه‌های حمل ونقل دریایی که قبل از این زمان رایج بود منضم به قرارداد حمل و نقل کالا در کشتی بود وبه شکل مستقل نبود . قرن ۱۴ مبدا پیدایش بیمه به شکل کنونی است ،از اواخر این قرن قرارداد بیمه از قرارداد حمل کالا در کشتی جدا شد و پس از آن بیمه‌های مستقل به سرعت رشد کردند.
یک قرن پس از آن عده‌ای از بازرگانان وتجار حرفه خود را منحصرا بیمه‌گری قرار دادند وبدین ترتیب بیمه گری حرفه ای رسما از قرن ۱۵ شروع شد.
از نظر تاریخی بیمه‌های دریایی قدیمی ترین نوع بیمه‌ها هستند. پس از آن به ترتیب بیمه‌های آتش سوزی، عمر و سایر بیمه‌ها بوجود آمدند .
در مورد بیمه‌های آتش سوزی باید بگوییم که این بیمه از گذشته های دور در برخی کشورهای اروپایی نظیر بلژیک وآلمان وجود داشته است. مثلا در قرن ۱۶ میلادی در شهرهای شمالی آلمان نظیر هامبورگ، شهرداری ها اداراتی بنام دفتر آتش تشکیل داده بودند که در مقابل دریافت مبلغی ، خسارتهای وارده به افراد بیمه شده را که ناشی از آتش سوزی بود جبران می کردند. اما رشد و توسعه بیمه آتش سوزی به آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ باز می گردد. اولین بیمه نامه عمر نیز در سال ۱۵۸۳ میلادی (قرن ۱۶) در کشور انگلستان صادر شد. بیمه‌های تامین اجتماعی نیز در یکصد ساله اخیر پا به عرصه وجود گذاشتند.
لویدز لندن:در قرن ۱۷ میلادی قهوه‌خانه های لندن نه فقط به عنوان قهوه‌خانه بلکه به عنوان مراکزی شده بود برای دور هم جمع شدن افراد و از مسائل مختلف سخن به میان آوردن وحتی انجام کارهای مختلف نظیر حراج کردن کالا و یا انجام معاملات بزرگ اقتصادی. در آن زمان صاحب یکی از قهوه‌خانه ها ادوارد لویدز بود که به کار بیمه گری نیز می‌پرداخت. قهوه‌خانه وی که در سال ۱۶۹۱ تاسیس شده بود به زودی شهرت یافت ومرکز بیمه‌های دریایی گردید. پس از فوت لویدز خانواده اش حرفه اورا تا به امروز ادامه داده اند و هم اکنون موسسه لویدز از مراکز معتبر بیمه ای جهان است و در بسیاری از کشورهای جهان شعبه یا نمایندگی دارد.
دو قرن اخیر نقطه اوج وگسترش صنعت بیمه در جهان بوده است . این امر با تشکیل شرکت‌های متعدد بیمه در قرن ۱۸ میلادی در انگلستان واروپای شمالی شکل گرفت. عمده رشته‌های بیمه ای که هم اکنون وجود دارند در همین یکی دو قرن اخیر پدید آمده اند.
بخش دوم: تاریخچه بیمه در ایران
سابقه بیمه در ایران- البته نه به شکل امروزی آن- به بیش از ۳۰۰ سال پیش میرسد. بر اساس اسناد تاریخی،در زمان شاه عباس صفوی (در حدود سال ۱۰۴۷ه ش) نوعی بیمه باربری در ایران مرسوم بوده است؛ بدین صورت که کاروان‌سرادار در نقش بیمه‌گر محموله کالای بازرگانان را در مقابل خطر دزدی و سرقت در داخل شهر و همچنین جاده‌های خارج شهر بیمه می‌کرده است .حق بیمه نیز معادل ۲درصد ارزش کالا بوده است .
اما به رغم این سابقه، تا اوایل قرن نوزدهم که انواع مختلف بیمه به شکل نوین آن در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی هندوستان رایج بود در کشور ما خبری از آنها نبود.
نخستین گام در راه شروع فعالیت های بیمه‌ای در ایران در سال ۱۲۶۹ ه.ش برداشته شده است در این سال ، ناصر الدین شاه قاجار امتیاز تاسیس اداره بیمه و حمل و نقل را در سراسر ایران به لازار پولیا کف روسی برای مدت ۷۵ سال وبه بهای ناچیزی فروخت. اما چون پولیا کف نتوانست ظرف مدت مقرر در قرارداد اداره بیمه را راه اندازی کند امتیاز مذکور خود به خود لغو شد .
شروع فعالیت بیمه‌ای در ایران به اوایل قرن ۲۰ باز می‌گردد. در اوایل سلطنت احمد شاه قاجار دو شرکت بیمه روسی بنام های (نادژدا)و(کافکاز مرکوری) اولین شرکت‌های بیمه‌ای بودند که در ایران شروع به کار کردند. هر چند این دو شرکت همزمان با انقلاب جماهیر شوروی به کشور هایشان باز گشتند، اما پس از آنها شرکت‌های دیگری از کشورهای انگلیس ، آلمان و سوئیس فعالیت های بیمه‌ای را در ایران پی‌گرفتند.
سال ۱۳۱۰ نقطه عطفی در فعالیت بیمه‌ای در ایران است؛ در این سال قانون ونظام نامه ثبت شرکت‌ها به تصویب رسید ومتعاقب آن بسیاری از شرکت‌های خارجی اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.
تاسیس شرکت‌های بیمه‌ایرانی:”شرکت سهامی بیمه‌ایران ” به عنوان اولین شرکت بیمه‌ایرانی در۱۶ شهریور ۱۳۱۴ پا به عرصه وجود گذاشت. در تاسیس این شرکت از تجربیات و امکانات شرکت بیمه انگلیسی پولند استفاده شد. متعاقب این امر، قانون بیمه‌ایران در اردیهبشت ۱۳۱۶ و در ۳۶ ماده به تصویب مجلس رسید. این قانون هم اکنون قابلیت اجرایی خود را حفظ کرده است. اولین شرکت بیمه به نام ” بیمه شرق” در سال ۱۳۲۹ و پس از آن شرکت‌های بیمه ” البرز” و “آسیا” ، نیز در سال ۱۳۳۸ تاسیس شدند.
بیمه پس از انقلاب اسلامی ایران :در سال ۱۳۵۷ وقبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، در مجموع ۱۵ شرکت بیمه با ترکیب یک شرکت بیمه دولتی ( بیمه‌ایران)،۱۲شرکت بیمه‌ای خصوصی(شامل:آسیا، البرز، دانا، آریا، امید، توانا، پارس، تهران، حافظ، شرق، ساختمان، ملی، کار)ودو نمایندگی بیمه خارجی ( اینگستراخ روسی، یورکشایرانگلیسی) در کشورفعالیت می‌کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی صنابع مهم و بزرگ و از جمله صنعت بیمه، ملی شدند وفعالیت نمایندگی‌های خارجی نیز ممنوع شد.
۱۳ آذر ۱۳۶۷ روز مهمی برای صنعت بیمه‌ایران محسوب می‌شود، زیرا در این روز قانون اداره بیمه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آن ، چهار شرکت بیمه‌ایران، آسیا، البرز، دانا در بازار کشور فعال شدند. در ضمن این روز ، ” روز بیمه” نام گرفت. در سال ۱۳۳۷ نیز شرکت بیمه ” صادرات و سرمایه گذاری ” با مشرکت بیمه مرکزی ایران ، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها تاسیس شد که در ابتدا فقط در زمینه بیمه‌های اعتباری فعالیت می‌کرد، اما بعدا در سایر زمینه ها نیز بیمه نامه صادر نمود .
در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۰ قانون تاسیس شرکت‌های بیمه غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم‌اکنون زمینه برای حضور مجدد شرکت‌های بیمه خصوصی فراهم گردیده و تعدادی از جمله شرکت سهامی بیمه رازی ، کار آفرین ، توسعه و پارسیان پا به منصه ظهور گذاشته‌اند.
۲-۵ اصول حاکم بر قراردادهای بیمه

• اصل (حد اعلای) حسن نیت :

تمام قراردادها و عقود و روابط افراد مبتنی بر حسن نیت است در بیمه به علت ماهیت خاص آن خود حسن نیت از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت دقیق بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد. عملاً بیمه‌گران امکان انجام این کار را ندارند، لذا طرفین باید با اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند. از نظر قانون بیمه وظایفی برای بیمه‌گذار و بیمه‌گر در نظر گرفته شده است (در جهت اجرای اصل حسن نیت) که به شرح زیر است :

تعریف back propagation
برای یادگیری وزن های یک شبکه چند لایه از روش ^[۲۴]back propagation استفاده می­ شود. از دلایل استفاده از back propagation می توان به موارد زیر اشاره کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قدرت کم شبکه ­های قبلی در یاد گرفتن بسیاری از مسائل است . برای رسیدن به شبکه­ هایی که بتوانند قابلیت ایجاد تعادل بین عمومی­سازی و قابلیت به حافظه سپردن را داشته باشند. مراحل یادگیری شبکه ­های back propagation شامل محاسبه خروجی متناظر با ورودی، محاسبه خطای خروجی، منتشر کردن آن به لایه های قبلی و تنظیم وزنهای شبکه می­باشد.
منطق فازی
هر نوع بیان واقعیت، یکسره درست یا نادرست نیست. حقیقت آنها چیزی بین درستی کامل و نادرستی کامل است. چیزی بین یک و صفر، یعنی مفهومی چند ارزشی و یا خاکستری. حال فازی چیزی بین سیاه و سفید، یعنی خاکستری است [۱]. منطق فازی در ۱۹۶۵ برای اولین بار در مقاله‌ای به همین نام، توسط پروفسور «لطفی عسگرزاده» ارائه شد و در حال حاضر کاربردهای فراوانی دارد و در حیطه مدیریت نیز جای خاصی را به خود اختصاص داده است. این منطق برای سنجش مسائل و الگوهای کیفی، کاربرد فراوان دارد و پاسخگوی مسائل زیادی در رشته‌های علوم انسانی بویژه مدیریت است. منطق فازی راهکاری است که به وسیله آن می‌توان سیستمهایی پیچیده را که مدلسازی آنها با بهره گرفتن از ریاضیات و روش‌های مدلسازی کلاسیک غیرممکن بوده و یا بسیار مشکل است، به آسانی و با انعطاف بسیار بیشتر، مدلسازی کرد.
منطق فازی، فناوری جدیدی است. این منطق شیوه‌های مرسوم برای طراحی و مدل‌سازی یک سیستم را که نیازمند ریاضیات پیشرفته و نسبتاً پیچیده است، با بهره گرفتن از مقادیر، شرایط زبانی و دانش فرد خبره با روش های آسان ایجاد می­ کند. این امر با هدف ساده‌سازی و کارامدتر شدن طراحی سیستم انجام می­ شود.
این نظریه، قادر است بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم‌هایی را که نادقیق و مبهم هستند، همان‌طور که در عالم واقع نیز اکثراً چنین است، صورت­بندی ریاضی کرده و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان ، فراهم آورد. از ویژگیهای منطق فازی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
در منطق فازی، استدلالهای دقیق به عنوان استدلالهای تقریبی تلقی می‌شوند.
در منطق فازی، هر چیزی درجه‌پذیر است.
هر سیستم منطقی می‌تواند فازی شود.
در منطق فازی، دانش به عنوان مجموعه‌ای از محدودیتهای تغییرپذیر و یا به طور معادل فازی که بر روی مجموعه‌ای از متغیرها اعمال می‌شود، تعبیر می‌گردد.
استنتاج، به عنوان فرایند گسترش محدودیتهای تغییرپذیر درنظر گرفته می‌شود.
مدل پنهان مارکف
یک مدل آماری است که در آن سیستم مدل شده به صورت یک فرایند با حالتهای مشاهده نشده (پنهان) فرض می‌شود [۵۲]. یک مدل پنهان مارکف می‌تواند به عنوان ساده‌ترین شبکه پویا در نظر گرفته شود. در مدل عادی مارکف، حالتها به طور مستقیم توسط ناظر قابل مشاهده‌است و بنابراین احتمالهای انتقال بین حالتها تنها توسط پارامترها موجود است. در یک مدل پنهان مارکف، حالت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما خروجی، بسته به حالت، قابل مشاهده ‌است. هر حالت یک توزیع احتمال روی سمبلهای خروجی ممکن دارد. بنابراین دنباله سمبلهای تولید شده توسط یک مدل پنهان مارکف اطلاعاتی درباره دنباله حالتها می‌دهد. حتی اگر پارامترهای مدل به طور دقیق مشخص باشند، مدل همچنان پنهان است .مدلهای پنهان مارکف بیشتر به دلیل کاربردشان در بازشناخت الگو مانند تشخیص صدا و دست خط، تشخیص اشاره و حرکت، برچسب­گذاری ادات سخن، بیوانفرماتیک و مواردی از این قبیل شناخته شده ­اند. مدل پنهان مارکف می‌تواند فرایندهای پیچیده مارکف را که در آن حالتها بر اساس توزیع احتمالی مشاهدات را نتیجه می‌دهند، مدل کند.
۳-۵فرضیه بازار کارآمد
فرضیه بازار کارآمد^[۲۵]، وضعیتی است که قیمت یک سهم به طور کامل در تمام اطلاعات شناخته شده در مورد سهم تثبیت شده است [۲۴]. تا جایی که تمام این اطلاعات به بهینگی بوسیله شریکان بازار استفاده می­ شود. تغییرات قیمت که به صورت اطلاعات جدید مرتب در حال تغییر و تحول است کاملا تصادفی است. بنابر توضیحات ذکر شده، قیمت سهام از قانون Random Walkپیروی می­ کند [۵۴]. باتوجه به توضیحات ذکر شده و چنین وضعیتی برای یک سرمایه­گذار امکان در دست گرفتن بازار وجود ندارد. شواهد غیر قطعی وجود دارند که فرضیه بازار کارآمد را رد می­ کنند [۵۳]. می­توان گفت که بر سر تصدیق EMH یا رد آن بحثهای بسیاری هست [۲۵]. قضاوت درست در این زمینه را می­توان به شبکه ­های عصبی نسبت داد. متخصصین در سال ۱۹۸۷سقوط بازار بورس را متناقض با نظریه EMH دانستند [۵۸] که این امر موجب ترس سرمایه ­گذاران شد. این فرضیه موجب رونق بازار نخواهد شد. این حقیقت که بسیاری از شریکان بازار می­توانند به رونق بازار کمک کنند تاکیدی است که که در عمل توسط EMH رد می­ شود. در اصل می­توان گفت در دنیای ایده­آل با پخش اطلاعات مساوی این فرضیه درست است اما در بازار امروزی که افراد مختلف و سهمهای مختلف در آن حضور دارند و تغییرات و صعود و نزول قیمت سهام و مواردی از این قبیل همواره وجود دارد، موجب عدم ایده­آل بودن بازارسهام است.
۳-۵ ماشین بردار پشتیبانی
ماشین بردار پشتیبانی^[۲۶]، یکی از روش های یادگیری با نظارت است که از آن برای طبقه ­بندی و رگرسیون استفاده می­ کنند [۳۸ و ۳۹]. این روش از جمله روش های نسبتاً جدیدی است که در سال‌های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش های قدیمی‌تر برای طبقه‌بندی مواردی از جمله شبکه‌های عصبی نشان داده­است. مبنای کاری دسته‌بندی کننده SVM دسته‌بندی خطی داده‌ها است. الگوریتم SVM، جزء الگوریتم های تشخیص الگو دسته بندی می شود. از الگوریتم SVM، در هر جایی که نیاز به تشخیص الگو یا دسته بندی اشیا در کلاسهای خاص باشد می توان استفاده کرد. در ادامه به کاربردهای این الگوریتم به صورت موردی اشاره می شود، سیستم آنالیز ریسک، کنترل هواپیما بدون خلبان، ردیابی انحراف هواپیما، شبیه­سازی مسیر، سیستم راهنمایی خودکاریک اتومبیل، سیستمهای بازرسی کیفیت، آنالیز کیفیت جوشکاری، پیش بینی کیفیت، آنالیز کیفیت کامپیوتر، آنالیز عملیاتهای آسیاب، آنالیز طراحی محصول شیمیایی، آنالیز نگهداری ماشین، پیشنهاد پروژه، مدیریت و برنامه ریزی، کنترل سیستم فرایند شیمیایی و دینامیکی، طراحی اعضای مصنوعی، بهینه سازی زمان پیوند اعضا، کاهش هزینه بیمارستان، بهبود کیفیت بیمارستان، آزمایش اتاق اورژانس، اکتشاف روغن و گاز، کنترل مسیر در دستگاه های خودکار، ربات، جراثقال، سیستمهای بصری، تشخیص صدا، اختصار سخن، کلاسه بندی صوتی، آنالیز بازار، سیستمهای مشاوره­ای محاسبه هزینه موجودی، اختصار اطلاعات و تصاویر، خدمات اطلاعاتی خودکاریک، مترجم لحظه ای زبان، سیستمهای پردازش وجه مشتری، سیستمهایشخیص ترمز کامیون، زمانبندی وسیله نقلیه، سیستمهای مسیریابی، کلاسه بندی نمودارهای مشتری/بازار، ، جلوگیری از پارازیت، شناسایی تصویر و سیگنال، چیدمان یک مدار کامل، بینایی ماشین، مدل کردن غیر خطی، ترکیب صدا، کنترل فرایند ساخت، آنالیز مالی، پیش بینی فرآیندهای تولید، ارزیابی بکارگیری یک سیاست، بهینه سازی محصول، تشخیص ماشین و فرایند، مدل کردن کنترل سیستمها، مدل کردن ساختارهای شیمیایی، مدل کردن سیستمهای دینامیکی، مدل کردن سیگنال تراکم، مدل کردن قالبسازی پلاستیکی، مدیریت قراردادهای سهام، مدیریت وجوه بیمه، دیریت سهام، تصویب چک بانکی، اکتشاف تقلب در کارت اعتباری، ثبت نسیه، بازبینی امضا از چکها، پیش بینی ارزش نسیه، مدیریت ریسک رهن، تشخیص حروف و اعداد، تشخیص بیمار و مواردی از این قبیل می­توان اشاره کرد.
۳-۶ نتیجه
به­ طور کلی در این فصل به موضوعات و مفاهیم علمی در ارتباط با پیش ­بینی بازار سهام پرداخته شد. روش های مختلفی که برای پیش ­بینی بازار سهام وجود دارند مانند شبکه ­های عصبی، ماشین بردار پشتیبانی و مدل مارکف در این فصل در مورد آنها توضیح داده شد. اما نمی­ توان گفت که برای تمام داده ­ها و انواع مختلف آنها صرفا یک روش مناسب است زیرا ممکن است روشی برای یک نوع از داده ­ها مناسب باشد اما برعکس برای نوعی دیگر مناسب نباشد. به­ طور کلی هیچ روشی اطمینان کامل مبنی بر درست بودن پیش ­بینی را نخواهد داشت. اما بنابر تحقیقات صورت گرفته و مقالات ارائه شده شبکه ­های عصبی می ­تواند یکی از موفق­ترین روشها برای پیش ­بینی بازار سهام باشد. زیرا این روش به کمک داده ­های آماده شده مورد آموزش قرار می­گیرد و سپس با ارزیابی و آزمون به پیش ­بینی می ­پردازد. بعد از آن برای هر داده­ای که پیش ­بینی می­ کند مقایسه­ ای بین داده واقعی و داده بدست آمده انجام می­دهد. اگر داده ­ها یکسان نباشند به اصلاح پرداخته و دوباره آموزش روی داده ­ها را انجام می­دهد. این کار باعث می­ شود پاسخ صحیح­تری به­دست آید و میزان اعتماد افزایش یابد. در فصل چهارم در ارتباط با نحوه عملکرد شبکه­عصبی و چگونگی انجام مراحل پیش ­بینی توضیحات کامل ارائه شده است.
فصل چهارم
روش پیشنهادی
۴-۱مقدمه
در این فصل به بررسی مراحل تدوین روش پیشنهادی در این پایان نامه پرداخته می­ شود. ابتدا در مورد انواع داده ­های موجود در بورس اوراق بهادار شامل داده ­های تکنیکی و بنیادی صحبت خواهد شد. سپس به بررسی هر کدام از انواع داده های تکنیکی، بنیادی و ترکیبی و مزایا و معایب آنها پرداخته می­ شود و انواع داده مورد مقایسه قرار می­گیرند. در نهایت نتیجه این مقایسه با نمودارها مورد تحلیل قرار می­گیرند. یکی از میزانهای مورد استفاده در بورس اوراق بهادار، شاخصها هستند که انواع مختلفی دارند. در این بخش ابتدا به بررسی یکی از این شاخصها به نام الگوی سر و سرشانه پرداخته می­ شود. پس از آن داده ­های بورس اوراق بهادار تهران بدون استفاده از این شاخص و با بهره گرفتن از این شاخص مورد مقایسه قرار می­گیرند. ذکر این نکته ضروری است که در پیش­بینیهای صورت گرفته، هر دو حالت پیش ­بینی شامل پیش ­بینی روز بعد و پیش ­بینی خرید، فروش یا نگهداری سهام انجام گرفته است.
۴-۲ انواع دیدگاه در ادبیات مالی
در ادبیات مالی در ارتباط با بازار سهام، دو دیدگاه کلی وجود دارد که شامل دیدگاه بنیادی و دیدگاه تکنیکی است [۶۲]. از ابتدای کار بازار سهام، معیار ارزیابی و مقایسه، داده ­های تکنیکی بوده است و این امر موجب شد که در ایران از شرکتها سرمایه ­گذاران صرفاً داده ­های تکنیکی تقاضا شود. بیش از ۸۰ درصد تحقیقات انجام شده در دنیا مربوط به داده ­های تکنیکی است [۶۳]. باتوجه به موارد ذکر شده، در این تحقیق هر دو دیدگاه بنیادی و تکنیکی و ترکیب این دو نوع داده مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه ابتدا هر کدام از این دیدگاه ­ها توضیح داده می­شوند و سپس به توصیف داده ­ها پرداخته و در نهایت داده ­های تکنیکی، بنیادی و ترکیب بنیادی و تکنیکی مقایسه می­شوند تا مشخص شود کدام مورد برای پیش ­بینی می ­تواند موثرتر واقع شود و به سرمایه ­گذاران کمک کند.
۴-۲-۱روش بنیادی
در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین می­گردد و هر اندازه اطمینان نسبت به کسب بازده بیشتر باشدمخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن کمتر می­ شود. عوامل و متغیرهای متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان بر روی قطعیت یا عدم قطعیت سود و نیز تغییرات قیمت دارائیهای مالی تأثیرگذار هستند. به همین خاطر روش بنیادی به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده دارائیهای مالی تأثیرگذار باشد، می ­پردازد. در این روش به منظورتجزیه و تحلیل گزینه­ های سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار قاعدتاً بایستی به سه مرحله اساسی تجزیه وتحلیل شرکت، بررسی اوضاع اقتصادی کشور و بررسی صنعت مورد نظر توجه کرد. در این زمینه دسته­بندی داده ­ها شامل قیمت سود حاصل شده در یک سال، میانگین ارزش قیمت عرضه در یک سال، میانگین ارزش قیمت تقاضا در یک سال و وضعیت شاخص سهام شرکت در یک سال می­باشد.
۴-۲-۲ روش تکنیکی
متخصصین در زمینه تحلیل تکنیکی بر این باورند که در بازار سهام، تمامی اطلاعات موردنیاز در قیمتها نهفته است. با تمرکز بر روی قیمتهای دوره­ های قبل و زمان حال سهام و پیش بینی آتی آن می­توان از یک انتخاب مناسب در بازار سود برد. در واقع طرفداران روش تکنیکی بر عکس بنیادگراها که به چرایی قیمتها تأکید داشتند بر روی چیستی قیمت تمرکز دارند. این نوع سرمایه ­گذاری با بهره گرفتن از مطالعه رفتار و حرکات قیمت سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده آن و امکان تکرار الگوهایی مشابه صورت می­پذیرد. در این رابطه طرفداران روش تکنیکی ابراز می­دارند که تمامی وقایع جاری اقتصادی کشور و نیز صنعت و انتظارات سهامداران نهایتاً بر قیمت سهام تأثیر گذاشته است. لذا نیاز است پیشینه تاریخی و نمودار قیمت سهام به دقت بررسی گردد. باتوجه به مطالب ذکر شده، داده­هایی که برای بررسی تکنیکی مورد استفاده قرار می­گیرد شامل مواردی چون اولین قیمت معامله در یک روز، بالاترین قیمت معامله در یک روز، پایین­ترین قیمت معامله در یک روز، آخرین قیمت معامله در یک روز و تغییر قیمت معامله امروز نسبت به دیروز است. در جدول ۴-۱ اطلاعات کامل از انواع داده ­های بنیادی و تکنیکی نشان داده شده است.
جدول ۴-۱: انواع داده ­های بنیادی و تکنیکی.

انواع داده ­های بنیادی
انواع داده ­های تکنیکی

قیمت سودحاصل شده دریک سال

اولین قیمت معامله در یک روز

میانگین ارزش قیمت عرضه دریک سال

بالاترین قیمت معامله در یک روز

ارزش قیمت تقاضادریک سال

۳٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای کودکان

برای کودکان یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای ویرانی در زیربنای بهداشتی، اختلال در برنامه‌های واکسیناسیون می‌باشد. تعدادی از کشورهای جنگ زده در میان کشورهایی با پائین‌ترین نرخ ایمن‌سازی هستند.^۱۳۳ در جمهوری دموکراتیک کنگو تنها ۱۵ % کودکان علیه سرخک واکسینه می‌شوند. سرخک قاتل اصلی کودکان خردسال در کشورهای در‌حال توسعه می‌باشد و در سومالی تنها ۲۶% کودکان واکسینه می‌شوند و سایر کشورهای جنگ‌زده از جمله افغانستان، آنگولا، بوروندی، جمهوری کنگو، لیبریا و سیرالئون با نرخ کمتر از ۵۰% واکسینه می‌شوند.
در بحبوحه‌ی جنگ،‌UNICEF، WHO و شرکای دیگر در مورد روزهای آرامش مذاکره کرده‌اند که در طول آن گروه‌های متخاصم توافق کردند تا برای واکسینه کردن کودکان به جنگ خاتمه دهند. اولین روزهای آرامش در سال ۱۹۸۵ در السالوادور برنامه ریزی شد. و از آن به بعد آتش‌بس موقت برای کودکان در سایر قسمت‌های جهان ترتیب داده شده‌است. فعالیت جهان برای ریشه‌کنی فلج اطفال وابسته به مفهوم روز ایمن‌سازی ملی برای دسترسی به کودکان در مناطق جنگ‌زده می‌باشد. به‌هر‌حال در بعضی موارد با ادامه یافتن جنگ، تلاش‌های ایمن‌سازی مهار شده‌است اگرچه فعالیت‌های ایمن‌سازی دستاوردهایی برای حمایت از سلامتی کودکان در‌طول درگیری آورده است اما نقض فاحش حقوق کودکان برای مراقبت‌های بهداشتی از جمله ایمن‌سازی ادامه می‌یابد.
۴٫۴٫۲٫۲٫ اختلال در تولید و عرضه مواد‌غذایی
تولید و عرضه موادغذایی اغلب در‌طول جنگ مختل می‌شود. مین‌ها و تهدید به حمله کشاورزان و اغلب زنان و کودکان بزرگتر را مجبور می‌کند کار روی قطعه زمین‌های خیلی دور از خانه‌هایشان را متوقف کنند. سیستم‌های کنترل آبیاری و سیل احتمالاً خراب می‌شود و محدودیت در جنبش، دسترسی کشاورزان را به ضروریاتی مانند بذر و کود محدود می‌کند و مانع از بردن محصولاتشان به بازار می‌شود.
گاهی اوقات صدمه به سیستم‌های تغذیه نتیجه تصادفی جنگ می‌باشد و گاهی اوقات آن عمدی است. گروه‌های مسلح از غذا به‌عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کنند و ذخیره‌های غذا را می دزدند یا نابود‌‌‌‌ می‌کنند و مزارع را می‌سوزانند. با گرسنگی دادن به کودکان، آنها خواستار مجازات جوامع یا اعمال فشار سیاسی می شدند. گروه‌های مسلح یا دولت‌ها از توزیع کمک جلوگیری می‌کنند. با تخطی از قانون بشردوستانه، گروه‌های متخاصم غالباً جلوی کمک‌های امدادی را می‌گیرند و یا برای استفاده خودشان به کار می‌گیرند یا به مراکز تغذیه کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر حمله می‌کنند. عاملان این جنایت علیه انسانیت به‌ندرت به‌پای میز محاکمه کشیده می‌شوند.
در‌طول درگیری، بیکاری افزایش می‌یابد و خانواده‌ها کمتر پول نقد ‌برای خرید مواد‌غذایی دارند. در اوج ناامیدی، مردم احتمالاً برای تغذیه خانواده‌هایشان متوسل به غارت می‌شوند بنابراین خشونت تشدید‌‌‌‌ می‌شود.
جامعه بین‌المللی به چنین بحران‌هایی به روش‌های بسیار متفاوت واکنش نشان داده است همان‌طوری که موردهای کوزوو و آنگولا ثابت می‌کند بر‌طبق گزارش چهارم سازمان ملل متحد در سال‌۲۰۰۰ در‌مورد وضعیت تغذیه جهان، در اوج وضعیت اضطراری کوزوو، در حدود‌۸۰۰۰۰۰ پناهنده مجبور به ترک ایالت شدند. در آنگولا حدود ۹۰۰۰۰۰ نفر آواره شدند و بسیاری دیگر به شهرها در ایالت‌های کوهستانی فرار کردند. هر دو گروه‌ها تقریباً وابسته به کمک غذایی در طول تابستان سال‌۱۹۹۹ شدند.
واکنش انسان‌دوستانه به وضعیت اضطراری کوزوو از افزایش سوء‌تغذیه در میان کودکان در محدوده سنی ۶ ماه تا ۴‌سال جلوگیری کرد. این مورد برای کودکان آواره در آنگولا نبود جایی که سطح تلفات (وزن کم نسبت به قد) در شهرهای محاصره شده به ۲۰% و تلفات شدید به ۷% می رسد.^۱۳۴
این دو مورد نشان می‌دهد که چطور نابرابری در کمک انسان‌دوستانه به بهای زندگی کودکان تمام می‌شود و چرا آژانس‌های بین‌المللی و کمک‌کننده ها باید تغییر اولویت‌های اساسی را که به این تناقضات تأکید می‌کند را نادیده بگیرند.
۵٫۴٫۲٫۲٫ سوء‌تغذیه
برای کوچک‌ترین کودکان، مشکلات بهداشتی در‌طول جنگ به‌طور‌کلی به سوء‌تغذیه مربوط می‌شود. برای کودکان زیر ۵‌سال در کشورهای در‌حال‌توسعه از جمله آنهایی که درگیر جنگ نبودند اگر حتی دچار سوء‌تغذیه خفیف باشند، دو‌برابر احتمال مرگ وجود دارد. سوء‌تغذیه کم، احتمال خطر مرگ را تا بیش از چهار برابر افزایش می‌دهد و برای کودکان زیر ۵‌سال که به شدت دچار سوء‌تغذیه هستند خطر مرگ بیش از هشت برابر بیشتر از کودکانی است که به‌طور مناسب تغذیه می‌شوند.^۱۳۵
در سال‌۱۹۹۸، در ۴‌ایالت بوروندی، UNICEF اعلام کرد که بین ۱۵ تا ۲۴% کودکان زیر ۵‌سال دچار سوء‌تغذیه شدند.^۱۳۶ در آنگولا در سال ۲۰۰۰، تقریباً ۳۰% کودکان زیر ۵‌سال در ایالت بنگولا به‌شدت دچار سوء‌تغذیه بودند^۱۳۷ و سودان‌جنوبی یکی از بالاترین سطوح تغذیه جهان را دارد.
کودکان دچار سوء‌تغذیه کمتر قادر به مقاومت در برابر حملات بیماری‌های رایج دوران کودکی یا عفونت‌های ناشی از مواد‌غذایی آلوده هستند. در‌نتیجه دوره درمان این بیماری‌ها شدیدتر می‌باشد و آنها اغلب کشنده‌تر هستند. سوء‌تغذیه همچنین مانع از رشد شناختی کودکان می‌شود.
علاوه بر خطرات تغذیه، جنگ تا حد‌زیادی قرار گرفتن در معرض خطرات زیست محیطی را افزایش‌‌‌‌ می‌دهد مخصوصاً آنهایی که مربوط به آب و بهداشت می‌شود بهداشت کم و منابع آب‌آلوده یا ناکافی، سوء‌تغذیه و عفونت را تشدید می کند.
بسیاری از کودکان از کمبود عناصر کم‌مصرف خاص مانند ویتامین‌آ و ید رنج می‌برند. کمبود ویتامین‌A علت اصلی نابینایی کودکان در کشورهای در‌حال توسعه‌ می‌باشد. همچنین به‌طور قابل توجهی خطر مرگ کودکان را از بیماری مانند سرخک و اسهال افزایش می‌دهد.^۱۳۸
اختلالات ناشی از کمبود ید‌(IDD)‌ به‌عنوان بزرگ‌ترین علت عقب‌ماندگی ذهنی، ۷۴۰‌میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار داده‌است. آنها به اختلالات مغزی، کریتینیسم، سقط جنین و گواتر مربوط می‌شود. اقدام جهانی برای حذف IDD از طریق یددار کردن نمک‌طعام، گام‌های بلندی را در‌طول دهه ۱۹۹۰ ایجاد کرد.^۱۳۹اما این پیشرفت در تعدادی از کشورهای جنگ زده در سال‌های اخیر آهسته‌تر شده است. در اتیوپی و سودان، نمک‌طعام یددار اصلاً وجود ندارد. در کامبوج، تنها ۷% خانواده‌ها از نمک یددار استفاده می‌کنند و در آنگولا تنها ۱۰% در سریلانکا و تاجیکستان کمتر از نصف کل خانواده‌ها از نمک یددار استفاده‌‌‌‌‌‌ می‌کنند.
تغذیه مناسب همچنین بستگی به دسترسی مواد‌غذایی و چگونگی تهیه آنها دارد. بدون آب‌تمیز و بهداشتی حتی اساسی‌ترین شیوه‌های بهداشتی مانند شستن دست، پخت و پز یا شستن مواد‌غذایی تقریباً وظایفی غیرممکن می‌شود. علاوه بر‌این جنگ، مادران و سایر اعضای خانواده را مجبور می‌کند وقت بیشتری را برای پیدا کردن آب، غذا یا کار صرف کنند و وقتی کل خانواده مجبور به فرار می‌شوند فرصت کمی وجود دارد تا به کودکان توجه و محبت موردنیازشان را بدهند. جایی که جنگ، مراقبت از کودکان را به خطر‌‌ ‌می اندازد، سوء‌تغذیه یک خطر فوری می‌باشد.
۶٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای تغذیه با شیر‌مادر
شیر‌مادر به‌طور مداوم تنها منبع غذایی قابل‌اعتماد در یک موقعیت اضطراری است و نیز یکی از بهترین حمایت‌کننده‌های غذایی برای نوزادان می‌باشد. تغذیه با شیر‌مادر، مواد غذایی ایده آلی را برای نوزادان فراهم می‌کند و بروز و شدت بیماری‌های عفونی را کاهش داده و به سلامت زنان کمک می‌کند. کودکانی که با شیر‌مادر تغذیه نمی‌شوند، به‌طور بالقوه متحمل حملات کشنده اسهال، ذات‌الریه و سایر عفونت‌ها می‌شوند. نوزادان باید فقط تا حدود ۶‌ماهگی با شیر‌مادر تغذیه شوند و شیر‌مادر باید با غذا مکمل کافی تا دوسالگی یا بیشتر ادامه پیدا کند.
در‌طول جنگ، تغذیه با شیر‌مادر اغلب قطع می‌شود، کودکان احتمالاً از مادرانشان جدا می‌شوند و مادران کمتر اطلاعات و حمایت موردنیاز برای شیردهی را دریافت می‌کنند. حتی وقتی خانواده‌ها با‌هم هستند مادرانی که خودشان گرسنه و خسته هستند، احساس می‌کنند توانایی کمتری برای مراقبت از کودکانشان دارند. آنها همچنین اعتماد به‌نفس در توانایی برای تولید شیر را از دست می‌دهند. به هر‌حال بیشتر مادران حتی تحت استرس زیاد می‌توانند تغذیه با شیر‌مادر را به‌طور متناسب ادامه دهند مگر اینکه آنها به‌شدت دچار سوء‌تغذیه باشند. اگرچه استرس، به‌طور موقت باعث می‌شود شیر مادران به‌راحتی جاری نشود اما با کمک‌های تخصصی و اطمینان مجدد می‌توان به این مشکلات به‌سرعت غلبه کرد.
در‌میان کمبود مواد‌غذایی، مادران اغلب شیر‌خشک فراهم می‌کنند. ‌این به‌طور خاص در مناطق جنگی، اردوی پناهندگان و سایر مناطق جنگ‌زده خطرناک می‌باشد جایی که خطرات سلامتی مرتبط با تغذیه مصنوعی توسط ازدحام بیش از‌حد، بهداشت کم و نبود خدمات مراقبت‌های بهداشتی از جمله فقدان دسترسی به آب‌تمیز، سوخت و منابع قابل‌اطمینان جایگزین‌های شیر‌مادر تشدید می‌شود.
جایگزین‌های شیر‌مادر، فاقد پادتن و آنزیم‌هایی است که به حفاظت از نوزادان در‌مقابل بیماری کمک‌ می‌کند. خطرات دیگری از‌طریق شیشه‌های شیر ایجاد می‌شود که برخلاف فنجان‌های باز، تمیز کردن آنها سخت می‌باشد. والدینی که به شیرخشک متکی هستند وقتی منابع قطع می‌شوند آن‌قدر ناامید‌‌‌‌‌‌‌ می‌شوند در‌حالی که یک منبع جدید را جستجو می‌کنند وسوسه می‌شوند که غذاها را بیش از‌حد رقیق کنند.
یک مسئله اصلی برای مادران شیرده که مبتلا به‌HIV مثبت هستند خطر انتقال ویروس می‌باشد. یک بچه که مادرش مبتلا به‌HIV‌مثبت می‌باشد و تحت درمان ضد‌ویروسی نیست، تقریباً ۱۵% خطر ابتلا به ویروس یعنی حدوداً ۱ به ۷ را از طریق تغذیه با شیر‌مادر ایجاد می‌کند. علاوه بر‌این خطر انتقال‌HIV در‌طول حاملگی و زایمان ۱ به ۳ می‌باشد. زنانی که از وضعیت‌HIV خودشان اطلاعی ندارند باید در تغذیه با شیر‌مادر مورد‌حمایت قرار گیرند و آموزش ببینند که چطور از خودشان در مقابل عفونت‌HIV محافظت کنند.
۷٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای امنیت غذایی
در‌طول جنگ، کیفیت مواد‌غذایی در دسترس می‌تواند بدتر شود و خانواده‌ها احتمالاً نمی‌دانند چطور یا قادر نیستند یک رژیم غذایی متعادل مخصوصاً برای کوچک‌ترین اعضای خانواده‌شان را حفظ کنند. به‌همین دلیل است که دولت‌ها و آژانس‌های امدادی باید اطمینان دهند که منابع غذایی موجود غلظت بالایی از انرژی و مواد‌مغذی را دارد.
کمک‌های غذایی نباید به‌تنهایی به‌عنوان یک راه‌حلی در‌نظر گرفته شود بلکه باید قسمتی از یک راهبرد گسترده‌تر باشد که یک تغذیه خوبی را ایجاد کرده و سلامت عمومی را بهبود بخشد. در سودان به خانواده‌هایی که غذا داده می‌شود همچنین حمایت برای کشاورزی، دام، شیلات مورد‌حمایت قرار می‌گیرند. هدف اصلی کمک‌های غذایی باید تأمین نیازهای اصلی غذایی خانواده‌ها باشد. در بسیاری از موقعیت‌ها، سازمان‌ها مسئله تغذیه کودکان را به‌طور جداگانه از کل خانواده بررسی کرده‌اند و برنامه‌های تغذیه خاص برای کودکان را بدون درنظر گرفتن سایر روش‌های مؤثرتر برای بهبود وضعیت تغذیه کودکان ایجاد کرده‌اند مانند بهبود کلی امنیت غذایی خانواده‌ها و مراقبت‌های عمومی.^۱۴۰ در هر موردی نظرسنجی‌های‌WHO حاکی از این است که کمتر از ۵۰% مادران، کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه را به مراکز می‌آورند. بعضی خانواده‌ها در مورد استفاده از این مراکز احساس شرم می‌کنند. مادران احتمالاً زنان، امکانات عمومی و منابع‌آب ندارند. آنها می توانند به‌طور واقعی شیوع بیماری را افزایش دهند.
برنامه غذایی جهان‌(WFP) قصد دارد به زنان کنترل بیشتری روی کمک غذایی بدهد و آنها را برای شرکت در طراحی، اجرا و کنترل سیستم‌های توزیع غذایی تشویق کند. ^۱۴۱در سودان که در حدود ۳‌میلیون نفر کمک غذایی دریافت می‌کنند، WFP و شرکای NGO تلاش می‌کنند تا اطمینان دهند که زنان نقش مهم‌تری در تخصیص و توزیع غذا دارند. زنان انتخاب می‌شوند – تا در کمیته‌امداد که تصمیم می‌گیرد در سطح جامعه چطور و به چه کسانی غذا توزیع شود – شرکت کنند. برای بسیاری از زنان این اولین فرصت است که در تصمیم‌گیری مشارکت کنند.^۱۴۲ برنامه دیگری در اردوگاه‌های آوارگان سودان به زنان در مورد بهداشت و سلامت خانواده و استفاده مفید از جیره آموزش می‌دهد و آنها را برای مشارکت‌دادن دیگران تشویق می‌کند.
WFP اعلام کرده است که زنان کمتر در مشکلات سیاسی محلی که می‌تواند توزیع کمک‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد، درگیر می‌شوند و بیشتر به نیازهای فوری خانواده‌ها اهمیت می‌دهند. در مقابل آن، مردان تمایل به کنترل ساختارهای اداری جامعه دارند، با وجود این کمک‌های داده شده به مردان احتمالاً به زنان و کودکان نمی‌رسد. چیز بدتر اینکه، مردان احتمالاً منابع‌غذایی را برای سلاح تجارت می‌کنند. چنین تلاش‌هایی می‌تواند به ‌هر‌حال موجب مقاومت مردان شود. در افغانستان، WFP از ۳۵۰ نانوای زن حمایت کرد که نان برای تقریباً ۷۰۰۰ خانواده با سرپرست بیوه زنان جنگ فراهم می‌کردند این پروژه در ژوئن سال ۲۰۰۰ توسط مقامات طالبان بسته شد که به کار کردن زنان بیرون از خانه اعتراض می‌کردند.^۱۴۳
حتی وقتی جنگ تمام می‌شود برای بازگشت به رژیم‌های غذایی طبیعی زمان زیادی احتیاج می‌باشد. برای مثال، در موزامبیک، تعدادی از زوج‌های جوان بعد از برگشتن از اردوی پناهندگی نمی دانستند چطور غذاها را آماده کنند به جز ذرت، لوبیا و روغن که برای آنها به عنوان جیره توزیع شده بود.^۱۴۴ آنها با غذاهای سنتی یا شیوه‌های تغذیه آشنا نبودند و نمی‌دانستند‌ وقتی غذاهای مکمل را برای تغذیه با شیر‌مادر نوزادانشان معرفی می‌کنند کدام غذای مرسوم را استفاده کنند و در شرایطی که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ ها از بین رفته بودند کسی نبود که به آنها آموزش دهد.
۳٫۲٫ مقابله با تأثیرات جنگ در کودکان و نوجوانان
تأثیرات جنگ روی زندگی کودکان منفی بوده و در کنار این‌که سبب کشته و زخمی شدن و قطع اعضای بدن کودکان شده، هم‌چنین کودکان را از دسترسی به حقوق اساسی‌شان، از جمله آموزش و پرورش و مراقبت‌های کافی بهداشتی محروم کرده و موجب فقر و آسیب‌پذیری بیش‌تر در میان کودکان شده‌ است.
اهمیت آسیب‌دیدگی کودکان به‌حدی است که عدم‌توجه به این مسائل می‌تواند باعث سلب حضانت والدین شود. بنابراین کودک بیشتر از این منظر در حقوق بشردوستانه مورد‌توجه است که نه تنها نباید نسبت به او تعرضی صورت گیرد بلکه باید حمایت ویژه‌ای از او صورت گیرد
در کنار آسیب‌دیدگی طبیعی و ناشی از سن، به ویژه در دوران رشد روانی قبل از ۱۵سالگی، بعضی از شرایط این آسیب‌دیدگی را مضاعف می‌کند مانند جنگ، طوفان، زلزله و بسیاری از موارد طبیعی و غیرطبیعی که این آسیب‌پذیری را از بالقوه بودن به بالفعل تبدیل می‌کند و به‌همین دلیل اکثر کشورهای دنیا در این موارد قوانین حمایتی را برای کودکان پیش‌بینی کرده‌اند. ‌از این‌رو بررسی راه‌های مقابله با این تأثیرات از اهمیت زیادی برخوردار است.
۱٫۳٫۲٫کودکان
همه کودکان تحت‌تأثیر جنگ قرار می‌گیرند اما نه به یک روش مشابه یا به اندازه یکسان. توانایی یک بچه برای مقابله و بی‌تردید انطباق با شرایط نامطلوب بستگی به مجموعه‌ای از عوامل دارد مانند سن، مرحله رشد، جنسیت، شخصیت، سوابق فرهنگی، تجربه، انعطاف پذیری، دسترسی به حمایت اجتماعی و نوع و تعداد وقایع خشونت‌آمیز در زندگی کودکان. روشی که کودکان با تأثیرات درگیری مقابله می‌کنند احتمالاً توسط سیستم غالب باور فرهنگی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
روشی که کودکان اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهند احتمالاً در‌طول دوره رشدشان تغییر می‌کند. توانایی دانش آموزان کوچکتر برای تمرکز و یادگیری احتمالاً به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می‌گیرد مخصوصاً وقتی با سوء‌تغذیه و محیط‌های نامساعد یادگیری ترکیب می‌شود کودکان کوچک احتمالاً بیش از‌حد به مراقبان وابسته هستند در‌حالی‌که نوجوانان احتمالاً رفتار ضد‌اجتماعی، گرایش به خودکشی یا اختلالات غذاخوردن را نشان می‌دهند.
قرار گرفتن در‌معرض جنگ همچنین به درونی‌سازی فرهنگ خشونت یک بچه کمک می‌کند. کودکان مراقبان بزرگسال را سرمشق خود قرار می‌دهند بنابراین وقتی آنها شاهد موقعیت‌هایی هستند که در آن اضطراب و آسیب پذیری والدینشان نشان داده می‌شود آنها مستعد نگرانی و تشویش بیشتری هستند. کودکان همچنین می‌توانند مشکل درک نامنظم با نگرش استبدادی یا بیش از‌حد حمایتی نسبت به بزرگسالان داشته‌باشند.
فقدان یک رابطه‌ی نزدیک در بین مهم‌ترین عوامل، در پیشرفت زخم‌های عاطفی مادام‌العمر می‌باشد. کودکانی که مورد‌حمله یا سوء‌استفاده توسط همسایه‌ها یا دوستانشان قرار می‌گیرند همان‌طور که در روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، توانایی اعتماد و برخورد با دیگران را از دست می‌دهند.^۱۴۵ یک پسر بوسنی درگیری زمان جنگ را به دوستی که بیشتر دوران کودکی‌اش را با او سپری کرده توضیح می‌دهد. پسر به خاطر می‌آورد که «من او را دیدم و امیدوار بودم که او زندگی من را نجات دهد، اما او آماده کشتن من بود».^۱۴۶
تعمیم در مورد وقوع بلندمدت یا دائمی آسیب روحی کودکان در موقعیت‌های درگیری آسان می‌باشد. اما مهم است که از این حقیقت غافل نشویم که بسیاری از کودکان، انعطاف پذیری قابل توجهی را در مواجهه با سختی از خود نشان می‌دهند.^۱۴۷ انعطاف‌پذیری به توانایی برای غلبه و مقابله با سختی اشاره دارد. وابستگی به ویژگی‌های فردی و عوامل محیطی یک مفهوم سیال می‌باشد و برنامه‌های حمایت روانی باید براساس این توانایی‌های ذاتی ایجاد شود.
وقتی کودکان خانواده‌های پشتیبان دارند و در جوامع‌شان احساس امنیت می‌کنند آنها توانایی بیشتری برای غلبه بر تأثیرات منفی مخاصمات مسلحانه دارند.^۱۴۸
۲٫۳٫۲٫ نوجوانان
نوجوانان اغلب در برنامه‌های حمایت روانی نادیده گرفته می‌شوند. در‌حالی‌که بلوغ آنها آگاهی بیشتری را به آنها می‌دهد و مهارت‌های استدلالی را در یک زمان از زندگی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وقتی که آنها به شدت روی ایجاد هویت تمرکز می‌کنند. ^۱۴۹در پی جنگ بسیاری از نوجوانان مشکل تصور آینده‌ای را دارند که برای آنها جایگاه مهمی را نگه می‌دارد. آنها با از دست دادن نمونه‌ها و سایر منابع مثبت دچار افسردگی شدید و در بدترین شرایط دست به خودکشی می‌زنند.
در‌طول جنگ، نوجوانان اغلب احساس می‌کنند که زیر‌بار مسئولیت مهمی هستند که آنها آمادگی آن را ندارند. کسانی که سرپرست خانواده می‌شوند- که اکثریت دخترها هستند- باید با سختی‌های بزرگسالان در حمایت از خواهر و برادرهای کوچک‌تر مقابله کنند. سلامت روانی دخترها می تواند با فقدان دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی مناسب توسط تبعیض جنسی و خشونت و سوء‌استفاده جنسی به شدت آسیب ببینند. ممنوعات جنسی برگشت به جامعه را برای دخترانی که از نظر جنسی مورد سوء‌استفاده قرار گرفتند را به طور‌خاص سخت می‌کند. دختران نوجوان همراه با کودکان با موانع بزرگ‌تری روبرو‌‌‌‌‌‌ می‌شوند و کودکان آنها اغلب بدنام می‌شوند و تأثیرات سوء‌استفاده را به نسل‌های بعدی انتقال می‌دهند. خطر بزرگ تجاوز و خشونت جنسی علیه پسرها و هم دخترها به عنوان یک اولویت در برنامه‌های امدادی باید مورد‌توجه قرار گیرد. اقدامات خاصی باید برای تضمین کیفیت دسترسی به همه خدمات انجام شود که به شرح زیر است:
اصول راهنما
اصولی برای کمک به کودکان جنگ‌زده به طور فزاینده‌ای در طراحی و کاربرد برنامه‌های روانی توسط آژانس‌های UN و NGOs و سایرین مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
حقوق بشر: همه برنامه‌های مربوط به کودکان در موقعیت‌های اضطراری باید برای حمایت از حقوق کودکان و هماهنگ با کنوانسیون حقوق کودکان(CRC) طراحی و اجرا شود.

درادامه تدوین مقرراتی جهت کنترل توسط دول صاحب بندر براساس پیشنهاد کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا جهت رعایت استانداردهای ایمنی و جلوگیری از آلودگی دردریا مجمع سازمان دریایی بین المللی قطعنامه «روش کنترل کشتیها»۱ را تصویب نمود که درآن اعمال کنترل برکشتیها دربنادر این دول بر عهده دولت صاحب بندر نهاده شده بود. دراین پیشنهاد دوعامل مهم موردتوجه قرار گرفته بود: اول آنکه اقدام توسط دولت صاحب بندر نه فقط یک حق، بلکه یک وظیفه محسوب میگردید و دوم اینکه دولت صاحب بندر مجاز بود که اطلاعات لازم و ضروری درمورد کشتیها را در اختیاردیگر دولتهای بندری که ممکن است محل عبورکشتی قراربگیرند، قرار بدهد.۲
در۲ مارس ۱۹۷۸ مقامات دریایی کشورهای ساحلی دریای شمال درشهر لاهه یادداشت تفاهمی را امضا نمودند که به موجب آن شرایط کلی وعمومی نظارت وکنترل برکشتیهای ناقض قوانین ایمنی مشخص شده است و ازجانب دیگر یک سیستم تبادل اطلاعاتی هماهنگ درمورد نتایج حاصل از هراقدام کنترلی انجام شده توسط دولت بندر پیش بینی شده است تا تاثیر برنامه کنترلی و نیز تاثیر بازدارنده آن را برروی صاحبان کشتیهایی که ازشرایط پائینتر ازحد معمول برخوردارند افزایش دهد.۳ در ۲۶ ژانویه ۱۹۸۲ مقامات دریایی چهارده دولت اروپای غربی به ابتکار کشور فرانسه درزمینه اختیارات دولت صاحب بندر، یادداشت تفاهمی را امضا کردند.۴ بنظرمیرسید که دراین بیانیه، گامی فراتر ازکنوانسیونهای موجود درخصوص اختیارات دولت صاحب بندر نهاده شد براین اساس که دریادداشت مذکور، تصریح شده بود که هریک از مقامات امضا کننده، متعهد میشود که سیستم موثری را برای کنترل بنادر درنظر بگیرد. تا بدین طریق اطمینان حاصل نماید که کشتیهایی که به بنادرآنها وارد میشوند منطبق با شرایط ایمنی مندرج درکنوانسیونهای مربوطه که درمورد جلوگیری ازآلودگی ناشی ازکشتیها وجود دارد، میباشند. هدف ازاین اقدام این بود که نحوه کنترل کشتیها دربنادراروپایی بهبود یافته و کشتیهای پایینتر از شرایط عادی مشخص وکنترل شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
تحت این کنوانسیون، دولت صاحب پرچم دارای مسئولیت بیشتری درجهت تضمین صحت تطابق کشتیها با استانداردهای بین المللی گردید. این امر توأم شد با امکان اعمال محدود فشار ازطریق دول صاحب بندر و ساحل برای تحمیل استانداردهای بین المللی برروی کشتیهایی که درآبهای آنها و یاآبهای بین المللی درحال کشتیرانی هستند. علاوه برماده ۹۴ این کنوانسیون که درآن امکان بازرسی و نظارت بردولت صاحب پرچم، توسط دول دیگر پیش بینی شده است. ماده ۲۱۸ کنوانسیون مذکور نیز درمورد مسئولیت دولت صاحب بندر بر کشتیهایی که مقررات و قواعد بین المللی مربوط به مبارزه علیه آلودگی را نادیده گرفته باشند بحث مینماید وبه این دولتها اجازه میدهد که هرگاه عوامل مستندی که دال برعدم رعایت مقررات ایمنی و استانداردها توسط کشتیها مشاهده نمایند، به اقدام علیه این کشتیها مبادرت ورزند. ۱ درواقع مفاد کنوانسیون مذکور درمورد شرایطی که مربوط به استانداردهای کشتی میشود، سعی مینماید که ضررهای ناشی از ثبت آزاد را تقلیل بدهد و دراین زمینه تلاش مینماید که به وسیله دادن مسئولیت به دولت صاحب پرچم وفشارآوردن به آنها از طریق دولت صاحب بندر برای رعایت این موارد به ایمنی ناوبری و نظم در دریای آزاد کمک نماید، بدون شک این موضوع به اقتصاد سیستم ثبت آزاد فشار وارد آورده و به نفع کشورهای سنتی دریایی تمام میشود وصاحبان کشتیها به تدریج توسط دولت صاحب پرچم ویا بندر درفشار قرار گرفته وملزم میشوند که تحت همان استانداردهایی قرارگیرند که درسیستم ثبت معمولی وجود دارد. به این ترتیب یکی از محسنات اقتصادی ثبت آزاد ازبین میرود. بعلاوه با توجه به وظایف دولت بندر، بسیاری از جاذبههای مربوط به انعطاف اداری که درثبت آزاد وجود دارد کاهش یافته وکشورهای ثبت آزاد به منظور منطبق شدن با تعهدات بین المللی خود، مجبور خواهند بود که جهت به وجود آوردن یک ساختار اداری برای کنترل استانداردها هزینه نمایند و بالطبع مهمترین فاکتور یعنی قلت هزینه برای پایه گذاری سیستم ثبت آزاد از بین خواهد رفت.
بی اثربودن برنامه کنترل دربنادر
مکانیسمهای کنترلی بنادر به دلایلی چند مفید نبوده و کارآیی لازم را نداشت: اولاً تصادفات و سوانح دریایی که بعد از اتخاذ این روش روی داد به وضوح این واقعیت را نشان داد که متد اعمال کنترل توسط دولت بندر بر روی کشتیها نمیتواند زیاد موثرباشد. اتخاذ این متد مشکلات ناشی ازثبت آزاد را نیز نتوانست حل کند چرا که مسئله تشخیص هویت واقعی مالکین و بالطبع مشکل شناسایی مدیران و اداره کنندگان کشتی هنوز وجود داشت.
ثانیاً کنترل توسط دولت بندرتضمین اجرایی نداشته و بیشترفقط جنبه اخطار و اعلان به دولت پرچم را دارد ودرواقع اقدامات دولت صاحب بندرکامل کننده است ونه بازدارنده. که دراین خصوص با عنایت به اینکه دولت صاحب پرچم کنترل دقیقی بر روی صاحبان و بهره برداران کشتیهای تحت پرچم مصلحتی را ندارد لذا این مکانیزم نیز نتوانست بر مشکل غیراستاندارد بودن و عدم ایمنی درکشتیهای ثبت آزاد فائق آید.۱ ازموارد دیگری که بایستی مورد توجه قرارگیرد این است که دول صاحب بندر نمیتوانند مستقیماً برعلیه صاحبان کشتی عمل نموده و آنها را ازانجام ریسکهایی که منجر به وقایع و حوادث دریایی میشود، منع نمایند. بنابراین روش کنترل کشتیها توسط دول صاحب بندر که توسط سازمان دریایی بین المللی و سازمان بین المللی کار ارائه شده بود، به نحو بارزی آشکارساخت که اقدامات دول صاحب بندر بایستی با اقدامات ملی اتخاذ شده توسط دول صاحب پرچم کامل وتوام گردد تا موثر واقع شود.۱ دراین راستا، بایستی از عوامل اقتصادی که بدون تردید درعدم موفقیت این متد موثر بوده نام برد دروهله اول هزینه های ناشی از اقدامات کنترلی و بازرسی توسط دولت بندر درحدی بود که عملاً مانع ازآن میشد که مقامات بندری به اعمال کنترل برکشتیها درحد وسیع و دقیقی دست بزنند. همچنین اقداماتی که برای تامین منابع مالی این عملیات، توسط مقامات بندری و درجهت افزایش درآمدهای آنها درنظرگرفته شده بود بر این مبنا بود که نباید هزینه های بازرسی و کارشناسی کشتیها به عهده مالیات دهندگان دولت کنترل کننده قراربگیرد و عمدتاً توافق شده بود که هزینه ناشی ازکنترل بر عهده کشتی که اشکالات ومسائلی درآن مشاهده شده بود، قرار بگیرد به صورتی که کل مخارج بازرسی ها تامین شود. ۲
بدین لحاظ این روش تامین هزینه کنترلی همواره این خطررا بدنبال داشت که ترافیک کشتیها به سوی بنادری گسترش یابد که دارای شرایط مناسبتر بوده و درعین حال هزینه کمتری را برای صاحبان و اداره کنندگان کشتی دربر داشته باشند. در نتیجه کنترل کشتیها درحد وسیع و دقیق مغایر با سیاست مقامات بنادردرجهت جلب تعداد بیشتر کشتی به بنادر خود بوده وموجب کاهش درآمد برای دول بندری میگردید. ازسویی دیگرواضح و کاملاً قابل توجیه بود که کشورهای درحال توسعه درقبال عدم دقت کنترل توسط مقامات بندری واکنش مثبتی نشان داده و همواره سکوت اختیار نمایند. چرا که وضعیت کشتیرانی دراین کشورها طوری بود که از امکانات کمی درمورد تجهیزات کشتیها و خدمه برخوردار بودند بدین جهت بیم آن میرفت که دقت درکنترل، توسط مقامات بندری مانعی گردد برای رفت وآمد آزاد کشتیهای این کشورها که عمدتاً، بخش اعظم ناوگانهایشان از کشتیهای قدیمی که با معیارها واصول استانداردهای بین المللی مطابقت نداشت تشکیل شده بود. به عقیده این کشورها منصفانه نبودکه آنها تحت کنترل دولتهای صاحب بندر قراربگیرند زیرا که استانداردهای اجتماعی کشتیهای تحت پرچم آنها، پایینتر از سطح استانداردهای پذیرفته شده بین المللی بوده و کنترل توسط دولت صاحب بندر، نهایتاً میتوانست موجب تبعیض شده وممکن بود به طورجدی به کوششهای آنها برای گسترش کشتیرانی ملیشان لطمه بزند.۱
علاوه برآن، دیدگاه این کشورها نسبت به پیشنهاد کشورهای غربی مبنی بر«کنترل توسط دول بندر» این بود که این متد، بایستی به عنوان یک اقدام مفید، مکمل کنترل اعمال شده توسط دولت پرچم محسوب گردد و نباید به عنوان یک اقدام جایگزین بشمارآید.۲ شاید بتوان گفت که علی الاصول کشورهای درحال توسعه تمایل چندانی به کنترل توسط دولت صاحب بندر، چه به لحاظ موارد ایمنی واستاندارد وچه به لحاظ مسئله اعمال حق حاکمیت کشورها نداشتند.کشورهای گروه (د) نیز با این روش از این بُعد برخورد نمودند که اقدامات کنترلی کشتیها دربنادرخارجی، با صلاحیت دولت پرچم درتعارض بوده وبرآن خدشه وارد می سازد. بنابراین از این زاویه، به منزله مداخله درامور سایرکشورها محسوب میگردد. ازآن گذشته به زعم آنها این اقدام جهت حل مشکلات و مسائل کشتیرانی و ناوبری که ناشی ازگسترش و رشد بی رویه ثبت آزاد بود، کفایت نمیکرد و قاعدتاً نمیتوانست نتایج مطلوبی را دربرداشته باشد. با عنایت به جمیع جهات و با علم به اینکه اکثریت کشورهای جهان، با روش کنترلی دول بندر توافق نداشتند و بادرنظرگرفتن مسائل حقوقی مطروحه دراین خصوص وضمن اینکه موارد مالی نیز دراجرای دقیق وکامل این متد، دخالت داشت، بدیهی است که این اقدام نمیتوانست به نتایج مثبت ومطلوبی دست یابد.
بخش چهارم:
کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد شرایط ثبت کشتیها
طی مدتهای مدیدی، تنها الزامی که برای دولت صاحب پرچم وجود داشت، عبارت بود از اجرای قطعی قوانین و اعمال کنترل بر روی کشتیهایی که پرچم آن دولت را در اهتراز داشتند. به منظور انجام این الزام، هردولتی وسایل اجرایی را برای انجام مسئولیت خود انتخاب نموده و آن را به کار میبست. اعطای ملیت به کشتیهای تجاری و تثبیت شرایط آن نیز، منحصراً مربوط به مقتضیات هرکشورونظام قضایی دولت صاحب پرچم بود و هردولتی با توجه به قوانین و مقررات ملی خود دراین خصوص اقدام مینمود. اما پس ازمدتی با بروز مشکلاتی درزمینه تابعیت کشتیها، جامعه بین المللی پذیرفت که اجرای این امر میبایست تحت مقررات اساسی، که ازحقوق بین الملل نشأت میگیرد صورت پذیرد و دراین خصوص محدودیتهایی بردولتها اعمال گردد. پس ازآن که تحولاتی درزمینه اعطای تابعیت به کشتیها صورت گرفت و پذیرفته شد که اجرای قطعی مقررات قضایی واعمال کنترل برروی کشتیها، منوط بروجود پیوند حقیقی و واقعی میان کشتی و دولت صاحب پرچم است به نفع جامعه بین المللی بود که دولتها، پرچم خود را تحت شرایط و ضوابطی به کشتیها اعطا نمایند که درعین حال بتوانند به الزامات بین المللی خود درامور اجرای قوانین عمل نمایند.
براین مبنا هدف تمام تلاشهایی که درجهت اعمال محدودیت برحقوق کشتیها صورت میگرفت درقالب حصول اطمینان ازاجرای مقررات قضایی و اعمال کنترل قطعی دولت پرچم برروی کشتیهایی که ملیت خود را به آنان اعطا کرده بود، شکل گرفت. این درواقع ماحصل تلاشهایی بود که ازسوی جامعه بین المللی برای کنترل ثبت آزاد و ایجاد شرایط برای ملزومات قانونی آن صورت گرفته بود که این شرایط موردنیاز قانونی دراسناد متعدد بین المللی، خواستار نوعی «ارتباط واقعی» بین کشتی و دولت ثبت شده بود. ازآنجایی که ازمقوله «ارتباط واقعی» بین کشتی ودولت ثبت، به عنوان مکانیزمی برای محدود نمودن اختیارات دولتها دراعطای تابعیت به کشتی و همچنین کنترل ثبت آزاد، استفاده شده است. بررسی تکوین و تعریف آن اهمیت پیدا میکند.
فصل اول : آزادی دول دراعطای تابعیت
این موضوع که پرچم سمبلی از ملیت هرکشتی است و دراین راستا، وظیفه دولت صاحب پرچم نیز، اعمال حاکمیت بر کشتیهایی است که پرچمش را در اهتراز دارند و به این منظور بایستی «اسناد کشتی»۱ را که دال بررسمیت دادن و صورت قانونی دادن به ملیت کشتی است،منتشر نماید مورد قبول جامعه بین المللی واقع شده است.۲
بر طبق عرف و رویه مورد قبول درحقوق بین الملل سنتی، درابتدا هر دولتی آزادی کامل داشته که پرچم خود را به هر کشتی که مایل است، اعطا نماید و این را به عنوان حق لاینفک حاکمیت خود میدانسته است. این امررا درتصمیم اتخاذ شده، توسط دیوان داوری بین المللی درسال ۱۹۰۵ در مورد لنجهای مسقط که درپی مجوزی که دولت فرانسه به اتباع سلطان نشین مسقط و عمان، مبنی براستفاده ازپرچم این کشور داده بود میتوان دید. رای دیوان به این صورت بود که: «اعطای تابعیت درصلاحیت انحصاری دولت بوده و به خود اومربوط میشود».۳ بنابراین، دراین برهه از زمان موضوع حاکمیت کامل دول مطرح بود و آزادی آنها جهت اعطای ملیت به کشتیهای تجاری به صورت یک عُرف، درحقوق بین الملل سنتی پذیرفته شده بود همانطوریکه بحث شد آزادی عمل دول دراین خصوص، ظهور پرچمهای مصلحتی را به دنبال داشت که استفاده از این نوع پرچمها باعث بروز مشکلاتی درکشتیرانی بین المللی گردیده بود. به دنبال بحثهای حقوقی که عمدتا بر علیه کشورهای ثبت آزاد صورت گرفت، این موضوع مطرح شد، که صِرف عمل ثبت یک کشتی، برای استقرار یک رابطه بین کشتی و دولت صاحب پرچم که ملیت کشتی به وسیله آن شناسایی میگردد، کافی نیست. لذا اقداماتی جهت محدودیت آزادی دول شروع شد. البته تلاش برای محدود کردن اصول سنتی که مربوط به آزادی هردولت جهت تعیین شرایطی که تحت آن اعطای ملیت به کشتیهای تجاری صورت میگرفت، پدیده جدیدی نبود و اقداماتی دراین زمینه از اواخر قرن نوزدهم شروع شده بود. لیکن با ظهور ناوگانهای پرچم مصلحتی دریک طیف وسیع ومسائل ناشی از آن این تلاش به صورت جدیتری بعد ازجنگ دوم بین الملل خود را نمایان ساخت.
به طورکلی دوروش برای تعیین حدود صلاحیت دولتها ووسعت عمل آنها دراعطای ملیت به کارگرفته شد که عبارت بودند از:
۱- ایجاد تدابیری به منظور یکسان نمودن (یکنواخت نمودن) قوانین دولتها.
۲- محدود نمودن حقوق واختیارات دولتها، به وسیله تدوین یک سری اصول عمومی بین المللی و اعمال آن. ۱
الف- اقدامات موسسه حقوق بین الملل
روش اول درسال ۱۸۹۶ به عنوان اولین قدم، جهت کنترل اختیارات دولتها دراین امر، توسط مؤسسه حقوق بین الملل ۱ وسپس درسالهای ۱۹۵۵- ۱۹۵۰ به وسیله کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد۲(ILC) دراولین مرحله ازاقداماتش، بر روی مسئلۀ ملیت مورد استفاده قرارگرفت. یکی ازاقدامات مهم مؤسسه حقوق بین الملل درخصوص شرایط اعطای تابعیت به کشتیها، نزدیک کردن قوانین ملی کشورهای مختلف به یکدیگر بوده است. گزارش سال ۱۸۹۶ این مؤسسه دراین مورد چنین بیان میکند که «هردولتی آزاد است که قوانینی را تعیین نماید که برطبق آن به هرکشتی تجاری ملیتش را اعطا کرده و یا پس بگیرد و این جزء مظاهر حاکمیت دول است. به این منظور قوانین هریک از دول دراین مورد نافذ است ولی نبایستی از اصولی که به وسیله شماری چند از دولتهای بزرگ اتخاذ شده و مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل نیز میباشد، خیلی دور باشد». ۳
به این ترتیب، شرایط اعطای پرچم توسط مؤسسۀ یاد شده که براساس تفاوتهای موجود میان قانونگذاریهای ملی پیشنهاد شد وبراساس دکترین رایج آن زمان یعنی اصل حاکمیت دول وآزادی عمل آنها درارائه ملیت به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده بود، مشخص گردید. معهذا، احتمال آن که ملیتی که بدون توجه به برخی از مقررات حقوق بین الملل سنتی توسط یک دولت به کشتی داده میشد مورد شناسایی دول دیگر قرار نگیرد وجود داشت. یک نمونه ازچنین وضعیتی که درگزارش ۱۸۹۶ مؤسسه حقوق بین الملل به آن اشاره شده، عبارت بود از « تابعیت کشتیهای بازرگانی که ملیت آنها براساس قوانین خیلی آزادانهتری نسبت به رویه و اصولی که توسط اکثریت دولتهای بزرگ اتخاذ گردیده، اعطا شده بود، درجنگ دریایی به وسیله دادگاه ویژه مامور رسیدگی، مورد شناسایی واقع نگردید.»۱
موسسه مذکور دریک مطالعه کلی، این مشکل را به وسیله متدی که ازاصول عمومی اتخاذ شده به وسیله اکثریت دول استخراج نموده بود، حل کرد ومواردی را تعیین نمود که قبل از پذیرفتن ملیت توسط کشتی، بایستی رعایت شود. به این منظور مؤسسه پس از مطالعه تطبیقی درقوانین ۱۵ کشور مختلف یک قطعنامه رادرمورد «تحصیل حق برافراشتن پرچم ویا ازدست دادن آن»۲ تصویب نمود. که درآن اصول یکنواخت اقتصادی جهت به دست آوردن تابعیت پیش بینی شده بود این شرایط عبارت بود از:
بیش ازنیمی از مالکیت کشتی به دولت پرچم تعلق داشته باشد ویا بیش از نیمی ازشرکای کشتی از اتباع دولت پرچم و یا دو سوم ازکارکنان کشتی از اتباع آن دولت باشند و دفترکمپانی نیز درمحل ثبت کشتی استقرار داشته باشد. بعدها مؤسسه دریافت که عامل «مالکیت» که به عنوان فاکتوری جهت حق به اهتزاز درآوردن پرچم پیش بینی شده بود، درهرکشوری دارای ویژگیها و قانونمندی خاصی است، لذا، مؤسسه درپی هماهنگ کردن این مورد، با مشکلات زیادی دررابطه با تعریف مالکیت ملی به وسیله هرکشور روبرو شد وبا توجه به تفاوتهای ملی درامر قانون گذاری توسط هریک از دول، دریافت که ایجاد شرایط عنوان شده درقطعنامه، عملی نیست بدین جهت مفاد قطعنامه جدی تلقی نگردید و به این ترتیب اصل آزادی دول دراعطای تابعیت به عنوان یک شرط لازم همچنان باقی ماند و فقط قدرت حاکمیت هریک از دول توسط پیشنهادات مؤسسه که صرفاً به صورت «راهنما و مشاور» باقی مانده بود، قدری تعدیل گردید. ۳
ب- اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل
بعد ازجنگ جهانی دوم کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تدوین قونینی درمورد دریاها، کاربر روی بعضی از تئوریهای اساسی جهت محدودکردن صلاحیت دولتها دراعطای ملیتشان به کشتیهای تجاری و به خصوص برای موارد پرچمهای مصلحتی را شروع نمود. ۱ درمورد اعطای ملیت به کشتیها، شرایطی توسط کمیسیون پیشنهاد گردید. درابتدا، کمیسیون مطرح نمود که دولتها دارای حق مطلق درزمینه اعطای ملیت نیستند و به این منظور درسال ۱۹۵۵ وجود «حداقل عامل ملّی» ۲ را به عنوان یک ضرورت جهت اعطای پرچم به کشتیها لازم تشخیص داد.۳ و اعلام نمود که « حاکمیت وکنترل یک دولت برروی کشتی وقتی میتواند مؤثر باشد که درواقع «عُلقهای» ۴ بین دولت ثبت و کشتی بیشتر از آنچه که صرفاً برمبنای عمل ثبت نهاده شده، وجود داشته باشد.۵ کمیسیون درمورد حق پرچم درماده ۵ پیش نویس اتخاذ شده برای تحقق، «حداقل عامل ملی» موارد زیررا بیان داشت: ۶ هر دولت میتواند شرایطی را برای ثبت کشتیها و حق به اهتزاز درآوردن پرچمش درقلمرو خود به وجود آورد.معهذا به منظور شناسایی ملیت یک کشتی توسط دول دیگربایستی شرایط تحقق پذیرد که عبارت است از:
۱- کشتی درمایملک آن دولتی باشد که تحت پرچم آن حرکت میکند.
۲- بیش از نیمی از سرمایه به اتباع آن دولت متعلق باشد.
۳- یا نوعی شرکت که درآن اکثریت شرکا دارای ملیت آن دولت بوده و یا درآنجا اقامت داشته باشند.
۴- با یک شرکت مشترک که تحت قوانین آن کشورخاص شکل گرفته و دفتر ثبت شدهاش درداخل قلمرو دولت پرچم باشد و تحت آن به کارمشغول شود.
بحث درخصوص شرایط اعطای ملیت که درداخل کمیسیون حقوق بین الملل شروع شده بود براساس دو دیدگاه کاملاً متفاوت قرارداشت. مکتب سنتی که عقیده داشت حق حاکمیت یک کشور برمبنای حق نامحدود آن برای تعیین شرایط جهت ثبت کشتیها و ارائه حق به اهتزاز درآوردن پرچمشان است. پیروان این مکتب سعی درایجاد یک قاعده عمومی برای ملیت داشتند، که شامل این اصول گردد. درمقابل نظریه مدرن براین محور بود که اصول حقوق بین الملل میتواند محدودیتهایی را برروی حق حاکمیت یک کشور ایجاد نماید. بنابراین دامنه آزادی یک دولت برای تنظیم شرایط ملیت بستگی به حضور این اصول دارد. لذا تئوری سنتی از نظرات مدافعان ثبت آزاد حمایت کرددرحالیکه دکترین مدرن به کمک مخالفان آن درآمد. ۱ نظریه مدرن درپیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل درسال ۱۹۵۵ که صحت ثبت را براساس وجود یک ارتباط اقتصادی بین کشور ثبت کننده و کشتی حمل کننده پرچمش میدانست، منعکس گردید. ضوابطی که درپیش نویس اتخاذ شده به عنوان شروطی برای شناسایی ملیت کشتیها درنظرگرفته شده بود مشکلاتی را پیش آورد و تلاش جهت یافتن نوع مصالحه و سازش بین ملزومات متفاوت ملی کشورهای مختلف به منظور دستیابی به یک استاندارد تعیین شده درمورد «ملیت مالکین» ، به دلیل تعدد تعاریف مختلف، به ثمر نرسید و رویه سال ۱۸۹۶ همچنان به قوت خود باقی ماند.۲
۱- تکوین ارتباط واقعی
درسال ۱۹۵۶ بعد از رای دیوان بین المللی دادگستری درمورد قضیه نوته بام۱ واژه ارتباط واقعی دررابطه با اعطای ملیت به کشتیها مطرح ووارد مباحث کمیسیون حقوق بین الملل شد.۲
نوته بام که یک تبعه آلمانی بود بین سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۴۵ مقیم گواتمالا بود درطی جنگ دوم جهانی او درگواتمالا بازداشت شده و اموالش مصادره گردید. بعد از سال ۱۹۴۵ تبعه لیختن اشتاین شد وبه آنجا رفته و تا فوتش درآنجا بود. درسال ۱۹۵۱ از طرف وی دولت لیختن اشتاین ادعایی را برای جبران خسارات وارده به او دردیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان درسال ۱۹۵۵ بدین صورت رای داد که «اگرچه اصول حقوق بین الملل هیچ محدودیتی را دراعطای ملیت یک کشور به تابعین کشورهای دیگراعمال نمیکند، معهذا به منظوراینکه ملیت اعطا شده به وسیله دول ثالث شناسایی گردد، بایستی یک ارتباط واقعی بین فردو دولت برقرارباشد. درمورد فرد ارتباط واقعی به وسیله بررسی اتصال حقیقی روحی او به دولت مربوطه مشخص خواهد شد. ملیت یک اتصال قانونی است که دراساس خود یک حقیقت اجتماعی را در بردارد.»۳ بنابر این دیوان اعلام نمود که اگرچه لیختن اشتاین حق حاکمیت داشته و میتواند تابعیت خود را به هرشخصی اعطا کند ولی این عمل موجب به وجود آوردن تعهداتی خارج از مرزهای این کشور نخواهد شد و سبب الزام کشورهای دیگر برای اعطای حقوقی نخواهدگردید. و اضافه نمود که «تابعیت عبارت از یک ارتباط واقعی از وجود منافع و احساسات مشترک به همراه حقوق و وظایف دو طرفه و متقابل است. بنابراین، اگر دولتی مدعی حمایت دیپلماتیک ازیکی از اتباع خود شده باشد تابعیت باید جلوهگر وجود وابستگی عملی (ارتباط واقعی) بین فرد ودولت باشد»۱ از رای دادگاه دردعوای نوته بام استنباط میشود که «دیوان معیارتشخیص تابعیت را مبنی بر وجود یک پیوند مؤثر واقعی بین فرد حفاظت شده و دولت حافظ میداند به بیان دیگر، تابعیت به وسیله کشورهای دیگر فقط زمانی شناسایی میشود که این شرط وجود داشته باشد».۲بدین ترتیب، عبارت ارتباط واقعی از یک متنی که غیرمربوط به مسئله کشتیرانی بود استخراج شده و درکمیسیون حقوق بین الملل مورد بحث قرارگرفت. متعاقب آن انگلستان و هلند نیز شرایطی را درمورد اعطای ملیت به کشتیها درکمیسیون مذکور پیشنهاد کردند. هلند موضوع ارتباط واقعی را به نوعی فرموله شده بدین گونه بیان نمودکه: «هردولتی بایستی شرایط را برای ثبت کشتیها درقلمروش تعیین نماید، معهذا، به منظورشناسایی ملیت کشتی، به وسیله دول دیگر لازم است یک ارتباط واقعی بین کشتی و دولت ثبت وجود داشته باشد».۳
پیشنهاد انگلستان چنین بود که «یک کشتی ملیت دولتی را دارد که مجازاست پرچمش را به اهتزاز درآورد و هنگامی این ملیت به وسیله دول دیگر شناسایی میگردد که تحت قوانین ملی و حقوق بین الملل، دولت پرچم اعمال موثر قضایی و کنترل برروی کشتیهایی که پرچم آن دولت را در اهتزاز دارند، انجام دهد. ۴ به این ترتیب هلند وجود ارتباط واقعی و انگلستان وجود کنترل مؤثر قضایی برروی کشتی را ملاک شناسایی ملیت آن دانستند. سرانجام، اصل «ارتباط واقعی» به عنوان شرطی برای شناسایی ملّیت کشتیها توسط کمیسیون پذیرفته شده و درسال ۱۹۵۶ دررابطه با حق پرچم ماده زیر،جهت تصویب به کنفرانس ژنو ارائه شد:
«هردولتی باید شرایطی را برای اعطای تابعیت خود به کشتیها و برای حق به اهتزاز درآوردن پرچمش تعیین نماید. معهذا به منظور شناسایی ملیت کشتی به وسیله دول دیگر، بایستی یک ارتباط واقعی بین دولت ثبت وکشتی وجود داشته باشد.»۱ بدینگون ارتباط واقعی درماده ۲۹ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل درسال ۱۹۵۶ مطرح گردید. افزون چنین پیش شرطی به طورعمده تحت تاثیر تصمیم دادگاه درمورد نوته بام قرارداشت. این مطلب اساس بحث کنفرانس ژنو درمورد دریای آزاد برای حل مشکل ملیت کشتیها قرارگرفت. ضمن آنکه پیش نویس اخیر، موضوع «ارتباط اقتصادی» مطروحه دربیانیه ۱۹۵۵ کمیسیون حقوق بین الملل را به نفع «ارتباط واقعی» رد کرد و صحت ثبت رامشروط بروجود یک «پیوند ذاتی» نمود.
۲- کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو مربوط به دریای آزاد
کوشش برای محدود کردن آزادی عمل دولتها دراعطای ملیتشان به کشتیهای تجاری دراولین کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد تعیین حقوق دریای آزاد که درژنو تشکیل شده بود، شکل گرفت. ماده ۲۹ از طرح مقدماتی درمورد ملیت کشتیهای تجاری که توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده بود، مورد بررسی قرارگرفت. سرانجام کنفرانس یک نوع تغییریافته ازماده مذکور درمورد حق پرچم تحت ماده ۵ را بشرح زیرمورد تصویب قرارداد:
«هردولتی بایستی شرایطی را برای اعطای ملیت خود به کشتیها به منظورثبت آنها تعیین نماید کشتیها دارای تابعیت کشوری خواهند بود که حق برافراشتن پرچم آن را دارند و میبایستی بین کشتی و دولت پرچم یک ارتباط واقعی وجود داشته و دولت ثبت به طور موثری قوانین وکنترل خودش را درزمینههای فنی واجتماعی برروی کشتی که پرچمش را دراهتزاز دارد اعمال نماید.»۱ این شکل جدید ماده پنج بیان کننده دو تغییر از فرمول ماده ۲۹ کمیسیون حقوق بین الملل بود یکی ازتغییرات، شامل عناصری از قضاوت وکنترل بود که بازتابی از پیشنهاد انگلستان در سال ۱۹۵۶ بود و تغییر دیگر، حذف شرطی بود که مسئله شناسایی ملیت را منوط به وجود ارتباط واقعی میدانست. زیرا که رسیدن به توافق برای شمول این شرط درکنفرانس غیرقابل وصول بود.۲ ماده ۲۹ از پیش نویس، موضوع بحثهای زیادی بین هیئتهای شرکت کننده در کنفرانس قرارگرفت. به طورکلی بیشترین اشکالات ازماده مذکور به جهت ابهام و تردیدی که می توانست مسئله ارتباط واقعی درحقوق بین الملل موجود وارد کند، گرفته شد. چرا که معیار عملی برای تشخیص این مقوله دردست نبود. کمیسیون درسال ۱۹۵۵ یک معیارعملی، برای وجود ارتباط واقعی پیش بینی نموده بود اما درپیش نویس نهایی، عملاً به این نتیجه رسید که ارائه معیار مشخصی مقدورنیست از طرف دیگر شناسایی ملت کشتیها که منوط بروجود ارتباط واقعی دانسته شده بود، توسط اکثریت شرکت کنندگان درکنفرانس به این دلیل که تعریف روشنی از ارتباط واقعی ارائه نگردیده بود، رد شد. ضمن اینکه به نظر میرسید که اختیاراتی درزمینه تشخیص وجود آن به کشورهای دیگر داده شده بود. بنابراین مسئله شناسایی ویا عدم شناسایی هویت یک کشتی نیز تابعی از برداشتها ومعیارهای هردولتی ازاین واژه میشد که خود منطقی بنظر نمیرسید علاوه برآن، عدم شناسایی ملیت کشتی ممکن بود مسائلی را در رابطه با حقوق بین المللی مالکیت خصوصی ایجاد نماید.۳ بنابراین قراردادن شناسایی ملیت براساس وجود ارتباط واقعی که خود موضوعی مبهم بود، غیرمنطقی به شمارمیرفت. انتقاد دیگری که برمقوله «ارتباط واقعی» وارد شده بود از زاویه شک و تردید، مبنی برامکان استفاده از اصول نوته بام دررابطه با مسائل کشتیرانی بود. براین اساس بعضی از نمایندگان معتقد بودند که اصل تساوی درحاکمیت دولتها که خود یکی از الزامات پایهای درحقوق بین الملل است، اساس تمام تعهدات بین المللی را تشکیل میدهد. استنباط از این اصل بر این محور استواراست که هردولت دارای حاکمیت اجازه دارد که مسائل داخلی خود را به گونهای که تضمین کننده بهترین منافع اوست، سازمان دهد. ارائه ملیت خواه به یک شخص ویا یک کشتی و یا یک اتحادیه درمحدوده اختیارات قانون گزاری یک دولت قراردارد. درمورد کشتیها مکانیزمی که ازطریق آن تابعیت ارائه میشود، همان ثبت است. به این ترتیب هرتلاشی برای محدودکردن و یا استانداردکردن بیتشتر ثبت کشتیها و ملزومات این ثبت لزوماً با مصالح داخلی یک کشور تداخل میکند. دولتها میتوانند تصمیم بگیرند که درچه شرایطی به کشتیهای تجاری ملیتشان را اعطا نمایند واین منتج از اصل حاکمیت دولتهاست. مطرح شدن ارتباط واقعی، مشکل را وخیم تر میکند زیرا که یک چنین ملزوماتی یک نوع دخالت درمصالح یک دولت مستقل محسوب میگردد. در نتیجه استناد به رأی «نوته بام» موجب تداخل در حاکمیت دولتها میگردد. دراین راستا «بوسک» و «مک دوگال» که ازطرفداران حق حاکمیت دول هستند بحث میکنند که «بخاطر قطعیت نظم دردریای آزاد، تنها شکل قابل قبول بین المللی همان ثبت کشتیها است که ازطریق پرچم واسناد معتبر تضمین می شود».۱ با عنایت به موارد ذکر شده، جمله مشکل آفرین «عدم شناسایی» ازماده ۵ برداشته شد و جمله «شرایط اعمال قوانین به صورت موثر واعمال کنترل برروی کشتی توسط دولت پرچم جایگزین آن گردید و همچنین نوع مصالحه درمورد تعریف ارتباط واقعی به دست آمد، بدین معنا که دراصل این واژه تعریف نشده و مبهم باقی ماند. تاثیر تغییرات قانون پرچم نسبت به طرح کمیسیون حقوق بین الملل درسال ۱۹۵۵ موضوع بحثهای وسیعی به صورت آکادمیک گردید «بوسک» عقیده دارد که ماده پنج شبیه مسئله نوته بام نیست به این دلیل که اولاً ماده پنج تاکید را ازکشتی وصاحب کشتی به دولت صاحب پرچم منتقل میکند و این به عهده دولت خواهد بود که ارتباط لازم را ازنظر اجرای قوانین به صورت صحیح و همین طور سازماندهی موثر برای اعمال نظریاتش ایجاد کند.درثانی ایده اصلی نوته بام که همان مسئله عدم شناسایی ملیت درصورت عدم وجود یک ارتباط واقعی بود، دراجلاس نهایی کنفرانس ژنو رد شده است. ۱ «ازآنجایی که کنفرانس نهایتاً پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را رد نمود. میتوان چنین نتیجه گرفت که هیچ کشوری نمیتواند به نقد شرایطی که حاکم بر اعطای پرچم به وسیله دولت دیگر است، بپردازد ویا اینکه اعطای این پرچم را شناسایی ننماید تنها مورد استثنا که درماده ۶ پاراگراف ۲ کنوانسیون ژنو درمورد دریای آزاد و همین طور ماده ۹۲، پاراگراف ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ وجود دارد، این است که در موقعیکه یک کشتی تحت پرچم دو و یا چندین کشور حرکت کرده و ازآنها برطبق مصلحت استفاده میکند دولتها میتوانند ازشناسایی این پرچمها خودداری نمایند.۲ درمورد تاثیر تصویب ماده ۵ کنوانسیون بعضی از صاحب نظران براین باورند که «افزودن اینکه دولت باید به طور موثر قوانین خود را درمسائل اداری تکنیکی واجتماعی اعمال نماید چون این موارد به صورت شرطی برای ثبت تعیین نشده و مهمتر اینکه هیچ مقابلهای درصورتی که دولت مربوطه قاصر از اعمال قوانین و کنترل باشد، پیش بینی نگردیده است، بنابراین علیرغم زبان این کنوانسیون که محدودکننده حقوق دول در رابطه با ثبت و پرچم است، ماده ۵ درعمل آزادی ثبت را که به وسیله مکتب سنتی ترویج میشود به اجرا می گذارد». ۱ ضمن آنکه دراین کنوانسیون مشخص نگردید که فقدان ارتباط واقعی بین کشتی و دولت پرچم، چه خواهد بود، نتیجتاً عنوان ارتباط واقعی ضربه خیلی کمی به ثبت آزاد کشتیها وارد آورد و بنابراین دراین کنوانسیون نه موضوع ارتباط واقعی حل گردید ونه به مشکل ثبت آزاد اشارۀ چندانی شد.
کوشش دیگری که درسال ۱۹۵۹ به وسیله کشورهای دریایی سنتی برای مطرح کردن ثبت آزاد کشتیها وتعریف ارتباط واقعی صورت گرفت درمورد انتخاب اعضای سازمان مشاوره دریایی برای به وجود آوردن یک کمیته ایمنی بود.طبق اساسنامه برای تعیین کمیته ایمنی دریایی «سازمان بین دولتی مشاوره دریایی» ۲ بایستی ۸ عضو از بین کشورهایی که بزرگترین ناوگانها را صاحب بودند انتخاب میگردیدند. اگرچه برپایه تناژ ثبت شده، پاناما و لیبریا این حق را داشتند که عضویت این کمیته را به دست بیاورند ولی یک چنین موقعیتی توسط مجمع سامان مشاوره دریایی به آنها داده نشد. مجمع در واقع امیدواربود که با این تصمیم، عمل پرچمهای مصلحتی را با تقویت ضرورت «ارتباط واقعی» متوقف نماید. لذا تناژ ثبت شده این کشورها را قبول نکرد و اعلام داشت که «منظور تناژ ثبت شده ملی» است. ۳ برخی ازکشورها نیزبراین عقیده بودند که مالکیت بدین معناست که عملاً صاحب کشتی تابعیت آن کشور را هم داشته باشد و بدین ترتیب ثبت کشتی به تنهایی برای این شرط کافی نیست. این موضوع به وسیله ایالات متحده، لیبریا و پاناما که معتقد بودند که ثبت کشتی به مثابه تعیین ملیت آن است مورد مخالفت قرارگرفت. لذا توسط مجمع سازمان مشاوره دریایی از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شد که دراین مورد نظر خود را اعلام نماید. دیوان اساس تصمیم خود را برپایه نخستین قسمت ماده ۵ کنوانسیون دریای آزاد قرارداد براین مبنا که «هردولتی باید شرایط را برای اعطای ملیت خود به کشتیها تعیین نماید. لذا ملیت صاحب کشتی و یا کمپانی کشتیرانی و همچنین اندیشه ارتباط واقعی، ابزارهای مناسبی برای تعیین کشورهای صاحب پرچم نمیباشند. معیار تناژ ثبت شده تنها فاکتوری است که به صورت ثابت دررویه بین المللی به کاربرده شده است. درواقع رأی مشورتی دیوان درسال ۱۹۶۰ مبنی بربه رسمیت شناختن پرچمهای مصلحتی بود و درحقیقت این قاعده دیرینه حقوق بین الملل سنتی که ثبت ملاک ملیت است و شرایط آن به وسیله قوانین داخلی هر کشوری تعیین میشود را مورد تأیید قرار داد.۱ دیوان فرض کرد که معیاراصلی ملیت مالکیت ویا صاحبان سهام درکمپانیهای کشتیرانی وضع را پیچیده میکند و لذا تصمیم خود را براساس تناژ ثبت شده گذاشت که ازنظر عملی ودقت کار، قابل اجرا بود. وسعت این تصمیم دیوان به صورتهای مختلفی ارائه شد. بوزک ادعا نمود که این تصمیم ضرورتاً پایانی براندیشه ارتباط واقعی به حساب میآید. تز او به این صورت است که ثبت تنها معیار قبول شده برای احراز ملیت است. این مطلب از طرف گلدی ۲ رد شد و ادعا نمود که «تصمیم دادگاه به دلیل شرایط وجوّ ناشی از بحثهای داخل وخارج از سازمان بین الدولتی مشاوره دریایی درمورد پرچمهای مصلحتی بود.»۳ ارتباط واقعی بار دیگر درکنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ در رابطه با ملیت کشتیهای تجاری بازتاب یافت. این کنوانسیون به وضوح سه عنصر ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ را به وسیله قراردادن دو عنصرآزادی ثبت وارتباط واقعی درماده ۹۱ و عنصرسوم یعنی تعهدات کشور ثبت کننده درماده ۹۴ از هم تفکیک میکند.۱ ماده ۹۱ این کنوانسیون درزبانی مشابه ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ را تأیید میکند و از آزادی هرکشور برای تنظیم شرایطی جهت اعطای ملیت به کشتیها نام میبرد. بعلاوه این ماده خواهان وجود یک ارتباط واقعی بین دولت ثبت وکشتی میشود اما مانند ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ از تعریف مسئله ارتباط واقعی قاصراست.
درواقع درکنوانسیون ۱۹۸۲ هیچ تغییری نسبت به اولین کنوانسیون حقوق دریاها درزمینه ملیت کشتیهای تجاری پدید نیامد «قواعدی که به وسیله کنوانسیون مزبور ارائه شده، مبین این امراست که اعمال موثر قوانین قضایی وکنترل یک پیش شرط برای ملیت نیست وبنابر این شکست یک کشور دراعمال قوانین وکنترلش برروی یک کشتی که پرچمش را به اهتزاز درآورده، نمیتواند موجب باطل شدن ثبت آن کشتی گردد. ۲ به هرحال مشکل رابطه ملیت و ارتباط واقعی همچنان درکنوانسیون اخیر حقوق دریاها نیز مبهم باقی ماند زیرا که معلوم نگردید که درمورد یک کشتی نشانه ارتباط واقعی چگونه قابل ارائه خواهد بود و درواقع دوکنوانسیون مذکور درمقابل رای مشورتی ۱۹۶۰ دیوان بین المللی دادگستری نتوانستند قد علم کنند.
بدون تردید اززمانیکه واژه ارتباط واقعی درکنوانسیون ۱۹۵۸ مطرح گردید موجب دگرگونی عمیقی درحقوق بین الملل شد و وسعت عمل وآزادی دول را جهت اعطای تابعیت کشتیها محدود کرد. آنچه که از کنوانسیون ۱۹۸۲ درخصوص این مقوله برمی آید براین اساس است که وجود یک پیوند حقیقی صرفاً با الزام دولت پرچم دراعمال قطعی مقررات قضایی وکنترل خود، تحقق نخواهد یافت. ضمن اینکه این مقوله دیگر به صورت یک تفکرساده نبود، بلکه حالا به صورت یک اصل درحقوق بین الملل مطرح شده بود. بنابراین تحقق آن تلاش جدیدی را ازسوی جامعه بین المللی میطلبید. حاصل این تلاش، کنوانسیون ۱۹۸۶ شرایط ثبت کشتیها بود. نتیجه تلاش بیش از سه دهه انکتاد، که همواره خواستار نوعی شرای هماهنگ برای ارائه ملیت به کشتیها بوده است.
فصل دوم- کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد شرایط ثبت کشتیها ۱۹۸۶
کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد شرایط ثبت کشتیها ازطریق اجماع درتاریخ ۷ فوریه ۱۹۸۶ به تصویب رسید۱ اقدامات مربوط به این کنوانسیون از ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۴، طی چهار نشست و تحت نظارت انکتاد انجام شده بود. بعد ازآنه همه گروه ها برسر نوعی شرایط هماهنگ برای ثبت کشتی به توافق رسیدند و اساس این شرایط را ایجاد یک پیوند واقعی وذاتی بین کشتی و دولت ثبت میدانستند،۲ کاربررسی متن تلفیقی پیشنهاد شده ازطرف گروه ها توسط کنفرانس آغازشد. رئیس کنفرانس طی نطقی دراولین اجلاس که در ۱۶ جولای ۱۹۸۴ در ژنو تشکیل وآغاز به کار نمود، اعلام داشت که علیرغم وجود کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها،که در آنها بر وجود ارتباط واقعی بین کشتی و پرچم ثبت تصریح وتاکید گردیده ، هیچ گونه توافق بین المللی درمورد حداقل اصول ومقررات و شرایط لازم برای تعیین و تشخیص این مسئله به جود نیامده است و این موجب بروز اختلافات فاحشی بین مقررات ملی دول شده که بازتاب افزایش حجم ثبت کشتیها به صورت آزاد را درپی داشته و مشکلات زیادی را درامرکشتیرانی جهانی به وجود آورده است. بدین لحاظ مهمترین وظیفه واقدام کنوانسیون باید درجهت مشارکت هرچه بیشترکشورهای درحال توسعه درکشتیرانی بین المللی باشد و نتایجی حاصل گردد که نمونه بارز تامین عدالت، مساوات بین المللی باشد. لذا مهمترین کارکنوانسیون تعیین شرایط و حیطه «ارتباط واقعی» بود. درجریان بحث و بررسی برای تعریف این مقوله، کنفرانس با مشکلاتی مواجه گردید که ناشی از اختلاف نظر دربیان، تفسیر و تعریف این واژه بود. عملاً اختلاف دیدگاه کشورهای گروه (ب) و (۷۷) باعث به وجود آمدن دوموضع متفاوت درمورد ایجاد نوعی اصول و مقررات برای تعریف مقوله «ارتباط واقعی» و تحقق آن بین کشتی و دولت پرچم گردیده بود.
درمتن تلفیقی به منظوراستقرار خطوطی درمورد ایجاد شرایطی برای ثبت کشتیها که مورد قبول همه گروه ها باشد عواملی چون مشارکت درامور پرسنلی و سرمایه و همچنین مسئولیت دولت پرچم جهت تعریف وتحقق یک پیوند حقیقی مابین کشتی و دولت ثبت، ضروری تشخیص داده شده بود، منتهی اختلاف موجود ناشی ازنحوه برداشت از اصول ذکرشده درمتن بود. کشورهای گروه (ب) جهت تحقق ارتباط واقعی، به وجود کنترل مؤثر قضایی و اداری دولت صاحب پرچم برکشتیهای تحت ثبت آن تاکید داشتند و درنتیجه عوامل اداری این تعریف را مورد توجه قرار داده و از اصول پیشنهادی درمتن تلفیقی به نقش و مسئولیت دولت پرچم و استقرار یک اداره ملی دریایی توجه نمودند و حال آنکه گروه کشورهای (د) و (۷۷)، کنترل اقتصادی را مورد توجه قرار دادند ۱ وضمن قائل شدن اولویت برای عوامل اقتصادی، نوعی مشارکت درسرمایه و پرسنل کشتی را توسط دولت پرچم پیشنهاد نمودند وازآن به عنوان اصول اساسی برای ارتباط واقعی نام بردند. ماحصل بررسیهای کنفرانس، نوعی سازش بین نظرات دو جناح مخالف بود که منجر به تعریف شرایط ارتباط واقعی گردید.
الف- عوامل اداری تعریف ارتباط واقعی
درآستانه