۳-۳-۲چالش نیروی انسانی
نیروی انسانی قلب هر صنعت من جمله صنعت نانو را تشکیل می دهد و نمی توان از نقش کلیدی آن در سازمان ها غافل گشت، چرا که سایر عوامل همه و همه توسط این فاکتور کلیدی به کار بسته می شوند؛ به عبارت دیگر این نیروی انسانی است که چگونگی بهره گیری از منابع را مشخص می سازد و می تواند با بهره گیری از قدرت تعقل و اندیشۀ خود از منابع موجود به نحو احسن بهره برداری نموده و در بهترین جهت آنها را مورد استفاده قرار دهد؛ لذا توجه بیش از پیش و فزاینده به این عامل همت تمامی دست اندرکاران و فعالین این بخش را می طلبد. کسب و کارهای نانویی نیز متکی بر نیروی انسانی است و نیروی انسانی تربیت شده برای بستر سازی توسعۀ کسب و کارهای نانویی باید دارای طیفی از تخصص‌های مختلف باشند(شاهوردی، ۸۹). از منظر دکتر بیت الهی مدیر کارگروه ارتباطات بین الملل ستاد توسعۀ فناوری نانو نیز با توجه به اینکه بیش از ۱۶ هزار نفر با تحصیلات بالاتر از کارشناسی ارشد در عرصۀ فناوری نانو فعالیت می کنند و ایران جایگاه هشتم جهانی را در تولید علم در این حوزه دارد، در وضعیت آغازین مناسبی برای تحقق بخشی به اقتصاد دانش بنیان بر مبنای فناوری نانو در کشور هستیم (ماهنامۀ فناوری نانو، ۱۹۳)؛ با این حال باید توجه داشت که تمرکز بر تربیت نیروی انسانی متخصص نانو و غفلت از تربیت متخصصین کسب و کار و تجاری سازی باعث عدم توازن در توانمندی های نیروی انسانی شده که این مسئله از موانع جدی تجاری سازی نانو در کشور محسوب می‌شود (شاهوردی، ۸۹)؛ این کمبود شدید نیروی انسانی واجد شرایط موجب کاهش موفقیت در تجاری سازی می گردد(Lee, Jhon & Shin, 2013) چرا که دانش آموختگان دانشگاه ها معمولاً مهارت های مورد نیاز شرکت ها را ندارند (بازرگان، مجلۀ فناوری نانو، شماره ۱۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذا همانگونه که ذکر گردید فاصلۀ زیادی میان مهارت مورد نیاز و نیروی کار وجود داشته و نیاز به برنامه های آموزشی بهتر برای تأکید بر دانش، بیولوژی ، فیزیک، ریاضی و شیمی احساس می شود (منصورحسینی،۹۰)؛به عنوان مثال براساس پیشگامی ملی فناوری نانوی ایالات متحده امریکا (NNI) پیش بینی می شود که با بلوغ محصولات و فرایندهای مبتنی بر فناوری نانو میزان تقاضا برای تکنسین ها و دانشمندان صنایع مربوط به این فناوری به طور چشمگیری افزایش یابد؛ در این راستا و برای کمک به تحقق اهداف NNI ، محققان دانشگاه ایالتی وین^[۱۱] در حال تدوین و توسعۀ یک برنامۀ آموزشی مقطع لیسانس هستند تا در قالب آن نسل آتی مهندسان نانو را آموزش دهند. برنامۀ حمایتی آموزش مقطع لیسانس فناوری نانو (NUE) با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ هزار دلار که توسط بنیاد ملی علوم امریکا (NSF) تأمین شده است نیز به دنبال آموزش نیروی کار مورد نیاز آتی در حوزۀ فناوری نانو است (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۹۱).
کرولی نیز در مقالۀ خود به نقل از Mahoon^[12] بیان می‌کند که موفقیت یک شرکت نه تنها به وسیلۀ راهبرد آن تعیین می‌شود، بلکه به توانایی آن در اجرای آن راهبرد نیز بستگی دارد. در صورتی که شرکت دارای فرد یا افرادی با تجارب تجاری باشد، حتی در صورت بالا نبودن دانش آنها در حوزۀ فناوری نانو، احتمال موفقیت آن شرکت افزایش خواهد یافت. از جملۀ دیگر ضعف‌های افراد فعال در حوزۀ کسب و کارهای دانشی خودبزرگ بینی آن‌هاست که تا مرحله ای موجبات موفقیت طرح را فراهم می‌آورد لکن با ظهور مسائل جدید که حضور منابع انسانی و مهارت‌های چندرشته ای را می‌طلبد مشکلاتی را ایجاد می کند که البته این مسئله در خصوص تمامی کسب و کارهای High-tech صدق می‌کند ولی در خصوص نانو پررنگ تر به نظر می‌رسد (وب سایت کریدور،۱۳۹۱). در ادامه این چالش ها را در حوزۀ ایجاد همکاری بین افراد فعال صنعت نانو و نیز چالش های مدیریتی بررسی می نماییم.
۱-۳-۳-۲ لزوم ایجاد فرهنگ همکاری
پیش ترها چنانچه کسی می‌خواست کسب و کاری را راه اندازی نماید، به سادگی فروشگاه خود را باز کرده و اجازه می‌داد مشتریان بالقوه در خصوص آنچه عرضه می‌کند اطلاع یابند؛ لکن امروزه و در قرن بیست و یکم موانع بسیار زیادی برای عبور وجود دارد، بازارها حقیقتاً جهانی شده‌اند و نیازمند سرمایه گذاری‌های عظیمی برای توسعه هستند. تمامی این موارد لزوم شکل گیری ائتلاف‌ها و شراکت‌ها را به خصوص در بازارهای رقابتی و حتی شرکت‌هایی که می‌توانند به عنوان رقیب در نظر گرفته شوند بیش از پیش لازم می سازد (T.Burke,2009)، چرا که امروزه شاهدیم شرکت‌های مبتنی بر تکنولوژی های جدید با موانعی اساسی همچون دسترسی به دارایی‌های مکمل شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ در جهت تجاری سازی روبرو هستند. Main و همکارانش برای نشان دادن این چالش‌ها مطالعۀ موردی یک شرکت کوچک با تجاری سازی نانولوله های کربنی را به انجام رساندند. با بهره گرفتن از مدل سیستم باز، ائتلاف‌ها و تعاملات آن‌ها در تلاش برای تجاری سازی محصولاتشان در چندین بازار مشخص گردید که یکی از دشوارترین چالش‌ها اولویت بندی اهداف توسعه و ایجاد ائتلاف است(Elicia,2004). از دیگر سو می دانیم خود فناوری نانو نیز یک فناوری میان رشته ای است و به همین منظور به متخصصان شیمی، فیزیک، علم مواد و زیست شیمیدان ها و زیست شناسان مولکولی و مهندسین، سم شناسان و دانشمندان پزشکی نیاز است که بتوانند با هم همکاری کنند و البته شیمی و فیزیک در بخش مرکزی فناوری نانو جای می گیرند (McNeil et al., 2007).
مهم‌ترین ضرورت شکل گرفتن همکاری گروهی در تجاری سازی نیز رد و بدل نمودن دانش و اطلاعات صحیح است، این امر محقق نمی‌گردد مگر آنکه امنیت و اطمینان از حقوق مالکیت فکری با تمامی ابعاد آن در کشور حاکم گردد. مشخص نبودن سهم ایده، یافته و حتی فناوری در دستاوردهای نهایی مالی و اختلاف نظر گسترده بین ذی نفعان موجب شکل نگرفتن همکاری در فضای کسب و کار گشته و موجب از دست رفتن فرصت‌های بیشمار می‌گردد (شاهوردی، ۸۹)؛بدین ترتیب لازم است بنگاه فناور ارتباطات موثر بین بنگاهی با دیگر صنایع مرتبط برقرار نماید تا بتواند ضمن نشان دادن کاربردهای مشخص فناوری، به ارزش افزوده ناشی از فناوری دست یابد (بحرینی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۳-۳-۲ چالش‌های مدیریتی
هر فناوری جدید به همراه خود هم چالش و هم فرصت‌های یادگیری برای مدیران صنعتی فراهم می‌آورد و چالش های مدیریتی صنعت نانو نیز تا اندازه ای از نوع چالش های هر تکنولوژی جدید التأسیس و دگرگون ساز است (Maine, 2000)؛ با این حال به دلیل ماهیت منحصر به فرد صنعت نانوتکنولوژی، مدیران با چالش های درونی و بیرونی جدیدی مواجه خواهند بود؛ مثال هایی از این دست عبارت اند از ارزیابی تکنولوژی، مدیریت ریسک، ایجاد نیروی کاری چندتخصصی، استراتژی مالیکت معنوی، پیشران ها و محدودیت های بازار سرمایه و نیز نیروهای سیاسی- اجتماعی. شاید ترسناک ترین چالش ها در این زمینه همانا دانش ناکافی در خصوص علم و مهندسی در سطح نانومقیاس، فقدان ابزار و آلات مرتبط، کمبود توانمندی های تولیدی و زیرساخت های آموزشی نامناسب باشند (Oriakhi, 2004). در هر حال مدیریت شرکت‌های فناوری نانو اهمیت زیادی دارد، زیرا اِعمال مدیریت صحیح است که رسیدن طرح به نتیجه را تضمین می‌کند. با وجودیکه مواد پیشرفته نیز در چالش‌های مدیریتی با کسب و کارهای خطرپذیر در دیگر صنایع در حال ظهور مشترک هستند، لکن می توان گفت که آنها با ترکیبی منحصر به فرد از چالش‌های مدیریتی روبرو هستند:
ریسک‌های بالای فنی و بازار
گونه ای از تجاری سازی با نیاز به سرمایه گذاری مبالغ هنگفت
وجود فاصلۀ چندین دهه ای بین اختراع و پذیرش قابل توجه محصول (Maine,2000).
سرمایه گذاری‌های ناکارآمد و یا تخصیص بیش از حد منابع از دیگر مسائلی است که گاه مدیران انجام می‌دهند؛ چنانچه یک شرکت بر روی پروژه‌های زیادی سرمایه گذاری کرده باشد بدین معناست که اکثر این پروژه‌ها دارای ارزش کمی بوده و به دور از مزیت‌های اصلی رقابتی شرکت می‌باشند. این مسئله یک مشکل سازمانی است که مدیریت در آن قادر نیست پروژه‌ها را اولویت بندی نماید؛ چرا که هیچ شیوۀ عینی برای کمیت بخشیدن به ارزش و ریسک هر پروژه وجود ندارد و مدیریت قادر به استفاده از توانمندی‌های اصلی مؤسسه نیست. یکی از دیگر چالش‌های موجود در این حوزه، مدیریت صحیح زنجیرۀ ارزش در فرایند تولید ایده تا محصول است که در صورت توجه به آن درصد موفقیت طرح‌های فناوری نانو نسبت به سایر حوزه‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت (فرقانی و انصاری، ۸۵). از دیگر موارد حائز اهمیت، نگرش مدیریت است که در مراحل اولیۀ چرخۀ عمر محصول حائز اهمیت بسیار می‌باشد؛ همان مرحله ای که متأسفانه مدیریت معمولاً کمتر از همه درگیر آن می‌شود و کسی است که بعداً بیشترین میزان درگیری را در چرخۀ عمر محصول داراست و آن زمانی است که توانایی وی برای اثرگذاری بر نتیجه بسیار کاهش یافته است. مسائلی مانند کمبود نقدینگی نیز صنایع نانو را آزاد می دهد و این مسئله موجب می شود که در صورت نامساعد شدن شرایط شرکت ها ناچار شوند درصد زیادی از بودجۀ تحقیق و توسعۀ خود را صرف مخارج روزانه نمایند تا در بازار پایدار بمانند و این مسئله موجب می شود مدیران زمان کمتری برای عملی ساختن دستاوردهای جدید داشته باشند و ناچار شوند بیشتر به حل و فصل بحران های اطرافشان بپردازند (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۸۷).
۴-۳-۲ چالش نیاز بازار
طی روند همگرایی میان نانوتکنولوژی و دیگر تکنولوژی ها، کاربرد تجاری و نفوذ محصولات نانو توجه زیادی را به خود جلب نموده‌اند. تجاری سازی موفق محصولات نانو علاوه بر فاکتورهای دیگر وابسته به ویژگی‌های محصول و نیازهای مشتری نیز می‌باشد (Chun,Chih and Chien,2007)؛ برای مثال زمانی که توسعۀ محصول جدید ناکارآمد باشد، محصول نهایی اغلب متناسب مشتری نخواهد بود و این بدان معناست که:

1. 1. محصول مشکل اصلی مشتری را حل نمی‌کند.

1. 1. محصول به طور نامناسبی جایگاه سازی شده و این موجب می‌شود که توسط مشتریان غلط خریداری گردد.

1. 1. پشتیبانی‌ها و کانال‌های اشتباه برای محصول فراهم می‌شود (Nandagopal et al,2009).

از جمله کارهایی که در راستای درک نیازهای مشتری و متعاقب آن تجاری سازی محصولات در کشورهای پیشرفته صورت می گیرد بازدید مشتریان با تیمی چندوظیفه ای است که منافع آن به شرح ذیل می باشد:
ارتباطات چهره به چهره برای انتقال اطلاعات پیچیده، مبهم و نو؛
تحقیقات میدانی که پرسنل را قادر می‌سازد تا کاربرد محصول را در عمل ببینند، با مصرف کنندگان واقعی محصول صحبت نمایند و درکی بهتر از نقش محصول در عملکرد کلی مصرف کننده به دست آورند؛
دانش دست اول در خصوص مشکلات و نیازهای مشتری؛
مکالمۀ تعاملی که اجازۀ شفاف سازی، پیگیری و دریافت بینش‌های غیرمنتظره و غافلگیرانه را می‌دهد؛
تعامل با تصمیم گیرندگان متعدد برای آگاهی از نیازها و تمایلات مختلف بازیگران؛
طرح تلقینی
این فرایند مبتنی بر این ایده بنا گردیده که ممکن است کاربران قادر به بیان واضح نیازهایشان نباشد؛ بدین ترتیب بر درک نیازهای کاربران از طریق همدلی با دنیای وی می‌پردازد و نه از طریق نیازهای مستقیماً بیان شده توسط آن‌ها. نمونۀ دیگری که می توان نام برد پلیمر فیبر با کاربرد متحول کننده است؛ این پلیمر پس از اینکه در ابتدا کاربردهای هوافضا و تقویت لاستیک خودرو را هدف گرفته بود، نهایتاً کاربرد خود را لباس‌های ضد گلوله یافت که باز در اینجا می‌توان بیش از پیش به نقش نیاز بازار و نیز انعطاف پذیری در برابر تقاضاهای بازار پی برد. از دیگر سو باید دقت داشت که در حوزه مواد پیشرفته مانند نانو مواد، تجاری سازی فناوری برای شرکت‌های نوپای بالادستی زنجیره ارزش سخت‌تر از شرکت‌های موجود با سابقه صنعتی است. شرکت‌های فناور مواد پیشرفته با ریسک بالایی در فناوری و بازار روبرو هستند؛ این ویژگی به شرایطی مانند جایگاه بالادستی آن‌ها در زنجیره ارزش بازار هدف و همچنین پیچیده بودن فرایندهای مکمل برای تطبیق فناوری شرکت با نیاز صنعت بازمی‌گردد (بحرینی و همکاران، ۱۳۹۱). نتایج تحقیق آنها همچنین نشان می‌دهد که عدم قطعیت بسیار بالای فنی و بازار در این حوزه چالش اصلی خلق ارزش از فناوری مواد پیشرفته می باشد.
۱-۴-۳-۲ ریسک های مرتبط با نانوفناوری
در طبقه بندی جامع تر گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۱۰ OECD ریسک های مرتبط با نانو به شرح ذیل برشمرده شده اند:
ریسک‌های تجاری مرتبط با بازاریابی محصولات نانوتکنولوژی
ریسک‌های مرتبط با محافظت از مالکیت معنوی
ریسک‌های سیاسی مرتبط با تأثیر بر روی توسعۀ اقتصادی کشورها و مناطق
ریسک‌های مرتبط با حریم خصوصی با همه گیر شدن سنسورهای مینیاتوری
ریسک‌های محیطی ناشی از آزادسازی نانوذرات به درون محیط زیست
ریسک‌های ایمنی ناشی از نانوذرات برای کارگران و مصرف کنندگان
همانگونه که بیان گردید، یکی از موانع بزرگ در مسیر تجاری سازی فناوری های نانویی تصور عمومی دربارۀ ناایمن بودن این قبیل محصولات است (McNeil et al., 2007) و همانطور که آرتور بیان می دارد عدم اطمینان‌های موجود در خصوص حوزۀ مالکیت معنوی و نگرانی‌ها در رابطه با سلامت و ایمنی محیطی نیز ریسک‌هایی را برمی انگیزند (Arthur et al,.2012).استفاده از فناوری هایی با احتمال سمیت همچون نانولوله های کربنی ، نانونقره و TiO₂ تجاری سازی را با مشکل مواجه می سازند، حتی اگر محصول نهایی سمی نباشد (Lee, Jhon & Shin,2013). همچنین هابسون (۲۰۰۹) نیز بحث می کند که ناتوانی در انجام آزمایش های ایمنی کافی یا شکست در آزمایش های ایمنی و نیز مخالفت اذهان عمومی با فناوری نانو موانع بالقوه ای برای کاربرد موفقیت آمیز محصولات نانو خواهند بود؛ چنانچهشکست های احتمالی که فناوری های برتر پیشین با آن روبرو شده اند نیز ناشی از بی توجهی به مسائل اجتماعی، خطرهای فناوری و توسعۀ فناوری بدون هرگونه نظارت بوده است (انصاری ،۱۳۸۴)؛ لذا از نظر نباید دور داشت که نانوتکنولوژی نیز یک فناوری بنیادین است و بدین لحاظ حائز تأثیری شگرف بر روی اجتماع و صنعت موجود می‌باشد (Kirihata, 2008).
به هر حال باید دانست تحولات اخیر آشکارکنندۀ نگرانی های اخیر عموم نسبت به انرژی هسته ای، ژنتیک و در آغاز سبز فایل، علوم نانو است. سوء برداشت ها در خصوص ریسک‌های محیطی، نیروی هسته ای و بیوتکنولوژیک، کشاورزی و محصولات نانو این حیطه‌ها را برای شناخت پتانسل کامل آن‌ها محدود می‌کند؛ البته باید تأکید نمود که جنبه های مثبت این تکنولوژی ها همچون کاربردهای آن در پزشکی نیز نادیده انگاشته نشده اند؛ لکن پیغام واضح است: جانب احتیاط را باید نگاه داشت (Arthur,2012).
البته از سال های پیشین دولت های سرمایه گذار در زمینۀ نانو نیز به آثار اجتماعی این فناوری توجه نموده اند؛ برای مثال ایالات متحده بخشی از بودجۀ ۸۵۰ میلیون دلاری برنامۀ پیشگامی نانو در سال ۲۰۰۴ میلادی را به تحقیق در خصوص آثار و نتایج و ملاحظات اجتماعی در توسعۀ فناوری نانو اختصاص داده بوده است ( انصاری، ۱۳۸۴). بدین ترتیب تنها با درک عمیق تر از فناوری نانو و خطرات احتمالی آن بر سلامت انسان و محیط زیست می توان از مضرات آن جلوگیری کرد؛ در غیر این صورت این مضرات همچنان ادامه خواهد یافت. تولیدکنندگان محصولات نانویی حداقل باید قادر به پیش بینی این دعاوی باشند و بتوانند از قبل اقدامات مؤثری برای کاهش مضرات عرضۀ قانونی خود انجام داده و از سلامت محصول خود دفاع نمایند (ماهنامۀ فناوری نانو، شماره ۱۸۹) و لذا ارتباط بین ریسک و سمیت فناوری نانو ( در شرایط خاص) نیازمند تحقیقات و شفاف سازی است و نتایج آن باید به وضوح و با سرعت اعلام گردد (Ren & Roco,2006).
بدین ترتیب عرضه کنندگان با مشکلات به مراتب بزرگ‌تری برخاسته از سرمایۀ مورد نیاز برای رفع نگرانی‌های عرضۀ مواد روبرو می‌شوند و این مسئله نیز به نوبۀ خود افق تجاری سازی را طولانی تر می سازد؛ البته چنین تأخیرات و عدم اطمینان‌هایی کاملاً طبیعی هستند، چرا که تاریخ به ما آموخته برای موفقیت تجاری سازی و پذیرش آن توسط مصرف کنندگان ممکن است دهه ‌ها زمان مورد نیاز باشد (Arthur et al,.2012).
۵-۳-۲ چالش‌های مـالی
از منظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دو مسئلۀ حائز اهمیت وجود دارند که می تواند حباب نانوتکنولوژی را خنثی نمایند: نانوتکنولوژی صنعتی بسیار دشوار و در عین حال بسیار گران است و به همین دلیل است که در شرکت‌های دارای منابع مالی غنی تمرکز یافته که قادرند تجارب فنی و علمی کمیاب لازم برای درک مسائل و چالش‌های نانو را مورد بهره برداری قرار دهند (OECD Report, 2010)؛ دشواری و هزینۀ موجود در ساخت شرکت‌های نانوتکنولوژی حاکی از آنست که شرکت‌های دارای وجوه مالی خوب برنده‌های آینده را تشکیل می‌دهند، شرکتهایی که می‌توانند تجربۀ فنی و علمی لازم برای درک مشکلات و چالش‌ها را جذب نموده و پرورش دهند تا بتوانند چالش‌ها و مشکلات را بهتر درک نمایند(OECD Report, 2010) ، چرا که مطالعات حاکی از آنند که کمبود سرمایه گذاری بر تجاری سازی پروژه‌های نانو تأثیر گذار خواهد بود (حسینی، ۸۵)؛ لذا گرچه تئوری های اقتضائی و داده‌های تجربی نیز بیانگر آنند که صنعت موادپیشرفتۀ نانو می‌بایست تحت تسلط شرکت‌های بزرگ باشد که دارای منابع مالی و دارایی‌های مکمل جهت تجاری سازی اختراعات در زمینۀ مواد هستند (Pavitt,1984)؛ ولی واقعیت آنست که شرکت‌های تازه تأسیس کارآفرین حائز نقشی فزاینده در صنعت مواد پیشرفته هستند (Main,2000)بسیاری از این شرکت‌ها با درخواست کمک از منابع متعدد به دنبال تأمین مالی خواهند گشت که قسمت اعظم این منابع را دولت ها تشکیل می دهند. حتی برخی دانشگاه‌ها نیز وجوهی برای تأمین مالی شرکت‌های تازه تأسیس شکل گرفته حول تکنولوژی دانشگاهی دارند؛ فهمیدن قابلیت دسترسی وجوه نیازمند کار از ناحیۀ کارآفرین است. مضاف بر این زمان فرآوری موجود بین حرکت از مفهوم تا تجاری سازی نانوتکنولوژی را برای مقاصد کسب پول سریع نامناسب می‌سازد (OECD Report, 2010) و این بدان معناست که نمی توان انتظار جریان های نقد سریع از این صنعت داشت.
در ادامۀ مبحث چالش های مالی به بررسی سرمایه گذاری خطرپذیر و نحوۀ تأمین مالی در امریکا می پردازیم:
۱-۵-۳-۲سرمایه گذاری خطر پذیر
همانطور که عنوان گردید بخش مالی نقشی کلیدی در انتقال دانش فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنعت و بازارها ایفا می کند و شرکت های نانو جهت پیشرفت حقیقی نیاز به الزامات سرمایه ای قابل توجهی دارند (Waitz,2009). سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های زایشی و کسب و کارهای نوپا از عناصر اصلی تجاری سازی نتایج تحقیقات محسوب می شوند و این شرکت ها برای توسعه و ارتقای فعالیت های خود نیازمند منابع مالی زیادی هستند؛ یکی از منابع مطمئن تأمین مالی برای اینگونه شرکت ها سرمایه گذاران خطرپذیر هستند. سرمایه گذاران خطرپذیر علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای شرکت های سرمایه پذیر و تأمین منابع مالی آنها، انواع مشاوره های مورد نیاز از قبیل مشاورۀ مالی ، بازاریابی ، مدیریتی و … را نیز ارائه می کنند.
همانگونه که اشاره گردید سرمایه گذاری در فناوری نانو بیشتر از طریق سرمایه گذاری مخاطره پذیر می باشد، چرا که بانکها در جاهایی وارد می شوند که دارایی های قابل توجه ملموس وجود داشته باشد و از دیگر سو، استفادۀ زیاد از منابع وام می تواند خطر ورشکستگی را در این شرکت ها افزایش بخشد؛ سرمایه مخاطره پذیر به معنی پولی است که در شرکت هایی که پتانسیل رشد دارند سرمایه گذاری می شود. سرمایه گذاران مخاطره پذیر منابع مالی و کسب و کاری هستند که به دنبال کنترل بخشی از کسب و کار می باشند و اغلب به دنبال بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصدی طی چهار تا هفت سال می باشند. شرکت های تازه تأسیس با وجود شرایط ذیل می تواند برای سرمایه گذاران مخاطره جو جذاب باشد:
نرخ بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد سالیانه
محصولاتی با ورود سریع به بازار
ساختار مدیریتی قوی و باتجربه
سوددهی بالای مشتریان همراه با شرکای استراتژیک (منصورحسینی ، ۹۰)
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نیز دو جنبه را برای سرمایه گذاری موفق در نانوتکنولوژی ضروری می شمارد که عبارت اند از زمان بندی و انتخاب هدف (OECD,2010).

قانون ایران نسبت به قانون نمونه خیلی مضیق‌تر است به‌بیان‌دیگر مواردی که دادگاه ایران می‌تواند به استناد بند (ج) ماده ۱-۳۳ رأی را نقض کند به‌مراتب از مواردی که یک قاضی می‌تواند به‌موجب بند ۴ الف ماده
۲-۳۴ قانون نمونه رأی صادره را ابطال نماید، کمتر می‌باشد.
بند ۴ الف ماده ۲-۳۴ قانون نمونه چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده, مگر چنین موافقتی با یک مقرّر ه از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است, یا در صورت عدم چنین موافقتی, مطابق مواد این قانون نبوده است». شایان‌ذکر است که این بند از قانون نمونه دقیقاً مطابق بند (ت) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک می‌باشد.
در این زمینه باید گفت هرچند قانون ما ذکر نکرده که در صورت تعارض موافقت‌نامه داوری با قواعد امری قانون چه باید کرد؛ اما به دو دلیل باید این مورد را مفروض دانست:
۱- مقررات امری قانون داوری بین‌المللی معمولاً از مواردی هستند که اصول یک داوری صحیح و منظم را فراهم می‌کنند و فقط حق نیستند که قابل عدول باشند.
۲- مفاد ماده ۱۹^[۱۴۸] همین قانون که می‌گوید طرفین به‌شرط رعایت مقررات آمره این قانون می‌توانند در مورد آیین دادرسی توافق کنند, مفید این معناست که اگر مقررات توافقی طرفین در مورد آیین دادرسی مخالف قواعد آمری باشد و ترکیب دیوان با آن قواعد توافقی مطابقت نداشته باشد، مطابقت بر اساس این قانون شرط است و نه توافق طرفین.^[۱۴۹]
این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد، به‌هرحال این موضوع بدیهی و روشن است و در صورتی دادگاه ایرانی رأی صادره را به دلیل تخطی از شرایط مقرّر توسط طرفین نقض می کند که تخطی مزبور ناشی از رعایت مقررات امری قانون ایران نباشد.
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در این مبحث به چگونگی ابطال رأی داوری به جهات مخالفت رأی با قوانین موجد حق (گفتار نخست)، صدور رأی خارج از مدت داوری (گفتار دوم)، مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است(گفتار سوم)، سایر موارد ابطال رأی داوری (گفتار چهارم) از منظر ق.آ.د.م می‌پردازیم.
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
در این گفتار ابتدا چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری (بند نخست) و چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق (بند دوم) بررسی می‌شود.
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری
به‌موجب اصل ۶۶ قانون اساسی «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است.» و نیز در بند ۳ و ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م آمده است که رأی دادگاه باید حاوی «موضوع دعوا و درخواست طرفین» و «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادرشده است» باشد. ماده ۲۳ قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.» ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مقرّر داشته «قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای حکم صادرشده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» چنانکه ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ در بند ۱ خود «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل» را موجب مجازات انتظامی درجه ۴ تا ۷ دانسته است. در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نیز تصریح‌شده «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادرشده است.» در اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز تصریح‌شده بود: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادرشده بود و علناً قرائت شود.»
در حقوق خارجی نیز ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م فرانسه مقرّر کرده «رأی باید موجه و مستدل باشد.»^[۱۵۰]
با عنایت به مواد فوق، تکلیف دادگاه در بیان استدلال در مقام انشاء رأی، مشخص است. درواقع، این‌ها عناصر اصلی موجه و مدلل بودن رأی دادگاه محسوب می‌شوند که اعتبار دادرس و دادگاه را در کنار اقناع طرفین اختلاف را به همراه دارند.
به نظر می‌رسد باید بین موجه بودن و مدلل بودن تفاوت قائل شد. موجه بودن رأی به معنای خاص یعنی مبتنی بر جهات عقلانی و منطقی و قانع‌کننده در مقابل منظور از مدلل بودن رأی به معنای خاص توجه به دلایل اثباتی و نوعی است. رأی دادگاه وقتی «موجه» است که خواننده، به‌طور نوعی احساس کند که دادگاه تلاش متعارف، خیرخواهانه و منصفانه مبذول داشته و تصمیم او، بی‌طرفانه می‌باشد. با این بیان مدلل بودن رأی همیشه این اهداف را برآورده نمی‌کند. ازاین‌رو رأیی که با استناد به اسناد عادی یا رسمی، شهادت مطلعین، قراین و دیگر ادله، صادرشده باشد، خواننده را به‌ ابتنای آن بر قواعد مطمئن می‌کند اما سؤالات متعددی برای او باقی می‌ماند که در قالب خشک ادله قرار ندارد و پاسخ آن‌ها، با تبیین و تشریح مناسب یا توجیه اقدام دادگاه به دست می‌آید.^[۱۵۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ازآنچه بیان شد؛ به‌طریق‌اولی می‌توان در مورد رأی داور نیز استفاده کرد و رأی داور را مشمول شرط موجه و مدلل بودن دانست. در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آن‌ها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آن‌ها دخالت داشته‌اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد.^[۱۵۲] لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور در ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م مورد تصریح قانون‌گذار قرارگرفته است «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب نیز مقرّر می‌دارد: «کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس ‌شرایط مرضی‌الطرفین به‌موجب ماده (۲۸) صادرشده باشد». به نظر می‌رسد شق دوم این ماده آنجا که مقرّر داشته «مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود» خالی از اشکال نباشد. دکتر عبدالله خدابخشی در این خصوص بیان داشته «اگر رأی داور به‌نحوی خالی از توجیح باشد که کنترل دادگاه را سلب نموده و معلوم نباشد بر اساس چه روش و منشی به آن نتیجه نائل‌آمده باید باطل شود… زیرا دادگاه نمی‌‌تواند به‌اندازه‌ای در رأی‌ داور دخالت نماید که مستلزم بازبینی مطلق و همه‌جانبه باشد اما رأیی که هرگونه تحلیل یا پیش‌بینی روش منطقی داور را از دادگاه سلب نماید، مستلزم بطلان است زیرا انتظار طرفین از توجیح آن‌ها توسط داور، بیشتر از انتظار دادگاه است؛ چه اینکه خود، داور را انتخاب و او را بر امور خود مسلط کرده‌‌اند و به دنبال عدالت خصوصی هستند و این مهم را برآورده نمی‌شود مگر اینکه داور، پای از لگام تحکم پایین گذارد و با توضیحات روشن، تشریح موضوع اختلاف و توجه به همه آنچه طرفین، خواسته‌اند یا انتظار متعارف آن‌ها است، رأی صادر کند که برای طرفین قانع‌کننده باشد، در غیر این صورت رأی او قابل‌نقض خواهد بود».^[۱۵۳]
در تأیید نظر ایشان دکتر سید مفید کلانتریان در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری نظر مشابهی داشته و بیان داشته‌اند: «کلانتریان با طرح این سؤال که چرا رأی داور باید موجه و مدلل باشد، گفت: چرا قاضی باید مستدل رأی دهد؟ به دلیل اینکه جامعه به قاضی اعتماد کرده و مستدل بودن رأی قاضی پاسخی برای اعتماد مردم است. حال‌آنکه داور مغلوب اراده طرفین است و طرفین به وی اعتماد کردند؛ بنابراین باید اعتماد آن‌ها را با توجیه رأی خود پاسخ دهد.
وی بابیان اینکه رأی داوری استاندارد باید ۱۰ رکن داشته باشد، گفت: این ۱۰ رکن عبارت‌اند از: معرفی مرجع قضاوتی، تشریح خواسته خواهان، اثبات صلاحیت داور، تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی داور، تشریح مدافعات خوانده، احراز موضوعی که به‌واقع محقق شده است، اثبات قابلیت پذیرش دعوا، تعیین حقوق حاکم، استدلال قضایی و حکم (هسته رأی) وی یادآور شد: موجه بودن رأی داور یعنی پنج رکن اول. داور باید در این پنج رکن آنچه را که به‌واقع اتفاق افتاده با جزئیات بیان کند، برای اینکه رأی داور را طرفین بپذیرند وگرنه آن‌ها فکر می‌کنند که رأی داوری مبتنی بر خواسته‌های شخص داور بوده و بنا به دلایل مختلف صادرشده؛ بنابراین اگر رأی داور مستدل و موجه نباشد قابلیت ابطال دارد».^[۱۵۴]
حاصل بحث آنکه منظور از موجه و مدلل بودن رأی داوری این است که دلایل صدور رأی داوری باید به‌گونه‌ای برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال مشخص باشد که رفع ابهام نماید و احتیاجی به رسیدگی ماهوی همه‌جانبه وجود نداشته باشد در غیر این صورت از مواد ابطال رأی داوری است. اگرچه به نظر می‌رسد نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی کرد اما رأی ایشان باید به گونه همه‌جانبه و قانع‌کننده و مستند به اصول حقوقی باشد که باوجود عدم استناد به مواد قانونی موجه شناخته شود.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
مفهوم قوانین موجد حق مبهم است زیرا باوجود اینکه در قوانین^[۱۵۵] مختلفی به‌کار رفته در هیچ قانونی تعریفی از آن به عمل نیامده است.
در یک تعریف می‌توان قوانین موجد حق را چنین تعریف کرد: «منظور از قوانین موجد حق «قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین‌کننده» می‌باشند زیرا برخلاف قوانین آمره ماهوی نمی‌توان توافق کرد یا رأی صادر نمود… در مقابل قوانین تعیین‌کننده یا همان قوانین آمره، «قوانین تضمین‌کننده» قرار می‌گیرند که منظور از آن همان قوانین شکلی است که داور می‌تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم نماید».^[۱۵۶]
در تعریفی دیگر «قانون موجد حق، قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می‌کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. در فقه به همین معنی قانون ثبوتی گفته‌‌اند. در مقابل قانون شکلی استعمال می‌شود».^[۱۵۷]
به‌هرحال به نظر می‌رسد نمی‌توان تمامی قوانین ماهوی را موجد حق دانست. در میان این قوانین برخی امری و برخی تکمیلی هستند. قانون مدنی و قانون تجارت، دو نمونه روشن از این قوانین هستند، زیرا «موجد» حق و تعهد می‌باشند؛ به عبارتی یکی دانستن قوانین ماهوی و قوانین موجد حق نمی‌تواند در همه موارد درست باشد. همچنین نمی‌توان مفهوم مقابل موجد حق را قوانین شکلی دانست. چراکه ممکن است قانونی، ماهوی باشد ولی موجد حق نباشد برای نمونه ماده ۱ قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قوانین ظاهراً یک قانون ماهوی است نه شکلی، ولی نمی‌توان آن را موجد حق دانست. به نظر می‌رسد در تشخیص قوانین موجد باید به مفاد مواد قانونی دقت کرد نه اینکه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است را مدنظر قرارداد.
با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی می‌باشند و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مدنظر قانون‌گذار می‌باشد.^[۱۵۸]
در اینجا بررسی دو سؤال ضروری به نظر می‌رسد. در قوانین موجد حق آیا قانون به معنای خاص آن مدنظر است یا قواعدی که در آیین‌نامه‌ها و مانند آن وجود دارد نیز باید موردتوجه داوران باشد و اینکه بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رأی برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین صحیح دانست؟
به نظر می‌رسد که باید منظور اخص از قوانین موجد حق، یعنی «مصوبات قوه مقننه» را که در حقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از عنوان تلقی کرد. همچنین به نظر می‌رسد رأی داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری، به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد، در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آن‌ها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به‌نحوی‌که بنیان رأی داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف‌های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع و یا محل تسلیم مبیع، رأی دهد که غیرازآن چیزی است که قانون تکمیلی مقرّر می‌دارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به‌نحوی‌که هر شخص متعارف، باملاحظه رأی، التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به‌منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید، نباید رأی را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمی‌تواند رأیی غیر از قانون تکمیلی مقرّر دارد.^[۱۵۹]
به‌هرتقدیر، بررسی قوانین موجد حق باعث می‌شود تا مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوا ابطال رأی داور به ادعای مخالفت با قوانین موجد حق صرفاً از منظر مخالفت یا عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق موضوع را موردبررسی قرار دهند، لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند استنباط داور از موضوع و دلایل ابرازی را مورد بررسی مجدد قرار داده و با فرض وجود عقیده مخالف، نظر خود را اعمال نمایند. به‌عنوان‌مثال چنانچه داور رابطه حقوقی طرفین اختلاف را بیع تلقی کرده ولی آثار و نتایج آن از قبیل انتقال مالکیت مبیع و ثمن را موردتوجه قرار ندهد، دادگاه می‌توان داور در خصوص عدم توجه به قوانین ماهوی ناشی از عقد بیع را ابطال نماید اما دادگاه نمی‌تواند در مورد بیع بدون یا نبودن رابطه حقوقی طرفین، اظهارنظر نماید.
حاصل بحث آنکه در خصوص چگونگی ابطال رأی به موجب مخالفت رأی با قوانین موجد حق نکاتی زیر را باید در نظر گرفت:
۱- در تفسیر قوانین موجد حق باید به متن ماده‌قانون ارجاعی توجه نمود نه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است
۲- منظور از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود.
۳- در صورت عدم اختیار صلح و سازش و فرعی نبودن موضوع، داوران نمی‌توانند برخلاف قوانین تکمیلی رأی صادر نمایند.
۴- در دعوای ابطال رأی داوری دادگاه باید صرفاً موضوع را از منظر مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین موجد حق بررسی نماید و حق اظهارنظر در موضوعات اثباتی ازنظر داور را ندارد.
در ذیل نمونه‌ای از رأی دادگاه‌ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق می‌تواند در فهم بهتر چگونگی ابطال رأی داور کمک نماید:
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۴۰۴- ۱۷/۱۱/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، نمونه‌ای از ارزیابی قواعد موجد حق می‌باشد: «آقای جلیل … برای طرح دعوای مربوط به اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۲۷/۷/۸۹ وکالتی را به آقای علی … اعطا می‌کنند و نام‌برده اقدام به تقدیم دادخواستی حاوی خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۲۶/۷/۸۹ پرونده اجرایی ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به طرفیت آقای موسی … می کند. ادعای خواهان این است که داور به نام مجید … پس از اختلاف طرفین مباردت به صدور رأی نموده است که با موازین قانونی سازگاری ندارد و از جهات متعددی در معرض بطلان می‌باشد. خوانده دعوا در مقابل بر صحت رأی داوری تأکید دارد. دادگاه به جهت مدلل نمودن استنباط قضایی خود، شرح اختلاف و جهات، مستندات و اصول و مواد قانونی که مبنای رأی می‌باشند را بیان می‌دارد و از میان آن‌ها نتیجه‌گیری منطقی و قانونی خواهد داشت: ۱- موضوع دعوا و درخواست خواهان و خوانده این است که طرفین دعوا محلی را که متعلق رأی داور است (رستوران) به‌صورت مشترک اجاره کرده و هرکدام هزینه‌هایی را در آن به عمل‌آورده‌اند. به دلیل اختلاف آن‌ها در مدیریت یا هزینه‌ها و نیز عدم تسویه وامی که خوانده دعوا از تعاونی الزهرا دریافت کرده است مقرّر می‌شود که داور معینی بین آن‌ها داوری کند که قرارداد مورخ ۱۰/۳/۸۹ در این خصوص مورد تأیید هر دو طرف می‌باشد. در این قرارداد، ازجمله، آمده است: «جهت رفع اختلاف فی‌مابین آقایان موسی … و جلیل … در خصوص مسائل مربوط به رستوران مشترک بین آقایان، طرفین توافق نمودند در جهت رفع اختلاف و حل‌وفصل مسائل پیش‌آمده، جناب آقای … را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین و حکم انتخاب تا نامبرده با بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک طرفین ظرف مهلت چهار ماه اقدام به اظهارنظر و فصل خصومت نماید». داور مذکور رأیی را که تاریخی ندارد مرقوم می‌دارد با این مضمون «در خصوص تقاضای آقای موسی … نسبت به قراردادهای مورخه ۲۰/۹/۸۸ و ۲۱/۱/۸۹ که بر اساس آن آقای جلیل … متعهد گردیده است که نسبت به تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال اقدام نماید و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است این‌جانب مجید … که بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۰/۳/۸۹ به‌عنوان داور نظر به تعهد آقای جلیل … نسبت به پرداخت و تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا و چون مرضی‌الطرفین انتخاب‌شده‌ام نظریه داوری را اعلام می‌دارم و مبلغ بدهی وام دویست و هفتاد میلیون ریال و عدم انجام این تعهد، بدین‌وسیله رستوران … با تمام تجهیزات آن فعلاً در اختیار آقای موسی … قرار گیرد و اگر آقای جلیل نهایتاً ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه کامل وام فوق‌الذکر اقدام نمود رستوران به ایشان مسترد می‌گردد و در غیر این صورت ایشان هیچ حقی نسبت به آن ندارد». داور مذکور در تاریخ ۷/۷/۸۹ رأی خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری) مشهد تحویل می‌دهد و رأی مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مرحله اجرا درمی‌آید. خواهان بر ابطال رأی و خوانده بر صحت آن تأکیددارند. خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال‌های حقوقی درصدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلال‌ها عبارت بودند از: شکایت از رأی داور به دو طریق است، یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره‌کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداری حقوقی قوه قضایی اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هرچند هیچ رأی یا نظریه‌ای را پیوست ننموده و ارائه نداده است. همچنین خواهان استدلال می‌کند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط می‌باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان بابیان این استدلال‌ها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است. و دلیلی برای پیش‌بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می‌کنند در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی‌اثر شدن رأی داوری بیان می‌کنند. همچنین می‌توان این‌گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رأی داور دو دیدگاه قابل‌طرح است از یک‌سو می‌توان معترض اصل ابطال رأی شد که در قالب دادخواست و دعوای مستقل به عمل می‌آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رأی می‌باشد که در قالب‌های درخواست ابطال رأی داور یا اعتراض به رأی داور اعلام بطلان رأی داور صورت می‌گیرد و دارای مهلت مقرّر قانونی است و از سویی دیگر بنابراین از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رأی داور شد و از عبارت صدر ماده ۴۸۹ که بیان می‌دارد: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رأی قابل‌ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما درعین‌حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد. دادگاه در ادامه رسیدگی با اخذ تأمین مناسب و در راستای ماده ۹۳ قانون، اجرای رأی را متوقف می‌کند (بنا به جهات متفاوت از درخواست اولیه) و در حال حاضر، رستوران در اختیار آقای جلیل … می‌باشد. ۲- جهات و مبانی استدلال طرفین در خصوص ادعای ابطال یا صحت رأی داور: خواهان ادعا دارد که رأی داور به دلایل مشروح زیر باطل است اول- صدور رأی خارج از مهلت است زیرا دفتر شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ ابلاغ رأی را به عمل آورده است و صرف تقدیم درخواست ابلاغ رأی داور به معاون محترم مجتمع قضایی … در مورخ ۷/۷/۸۹ کافی برای رعایت مهلت ۴ ماه مقرّر در قرارداد داوری نیست. در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده ۱۱ و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون و تفسیر مسلم رویه قضایی از این مواد آن است که دادگاه صالح در حوزه قضایی وقتی تکلیف به رسیدگی دارد که درخواست خواهان به اولین مرجع قانونی که وظیفه و مسئولیت بخشی از امور آن را دارد، تحویل گردد و چون اولین مرحله اقدام، بخش مربوط به ارجاع دادخواست یا درخواست می‌باشد، بی‌گمان به‌محض تقدیم به این قسمت و ثبت آن، مسئولیت داور انجام می‌شود و دلالت بر انجام‌وظیفه وی می‌کند و اگر به هر دلیل نظیر عرف اداری یا ثبت پرونده‌ها در فرصت مناسب، دستوری به تاریخ مؤخر از سوی شعبه مرجوع‌الیه صادر می‌شود، به معنی خروج داور از مهلت داوری نیست و بنابراین رأی داور در تاریخ ۷/۷/۸۹ تحویل‌شده و در این تاریخ هنوز مهلت باقی بوده است. دوم- موضوع داوری روشن و مشخص نیست درحالی‌که ماده ۴۵۸ بر این امر دلالت دارد که موضوع باید برای داوری معلوم و مشخص باشد. در پاسخ باید گفت مشخص بودن برحسب مورد است و همان‌طور که در قراردادها معلوم شدن، ضابطه‌ای عرفی دارد در این مسئله نیز چنین است و باملاحظه قرارداد ارجاع امر به داوری می‌توان این استنباط را صحیح دانست که موضوعی روشن برای داور مقرّر شده است. سوم- خواهان ادعا دارد که بخشی از سهم خود را به ثالث منتقل نموده و رأی داور چون متوجه کل سهم خواهان شده تعرض به حقوق ثالث دارد و باطل است. در پاسخ باید گفت که از یک‌سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی‌نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام‌آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب می‌کند که به‌ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت یکی از طرفین برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ ۲۱/۱/۸۹ عمل کرده است، حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی‌پذیرند که هم نقض عهد کرد هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به‌حکم ماده ۴۱۸ قانون حق دارد اعتراض خود را به رأی داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواه آن‌که سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم- خواهان ادعا دارد که رأی داور موجه نیست و برخلاف ماده ۴۸۲ قانون صادرشده است. در پاسخ باید گفت موجه بودن رأی داور از جهاتی نیست که به‌حکم ماده ۴۸۹ رأی را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رأی را دارد و برحسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آن‌ها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آن‌ها در رأی داوری، به نقض یا ابرام رأی داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیح رأی به درجه‌ای از اهمیت برسد که اساس رأی را از بین می‌برد، رأی باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رأی داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد از اساس باطل نمی‌شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد. پنجم- خواهان ادعا دارد که بخشی از بدهی خوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رأی داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر می‌شود. ششم- خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزارشده و استماع دلایل طرفین با این وصف کافی می‌باشد همچنان ‌که در بسیاری مواد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند هفتم- خواهان ادعا دارد که در صدور رأی نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رأی حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رأی داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می‌گیرد و سپس ظرف ۲۰ روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به خوانده می‌شود. پیش‌بینی این اندازه شرط در صدور رأی بلااشکال است و بسیاری از احکام دادگاه‌ها نیز حاوی این شرایط است که مانند آن را در دعاوی بین موجر و مستأجر می‌توان مشاهده کرد. ازنظر فقهی نیز صدور رأی شکل ویژه‌ای ندارد و هرچه در عرف قضایی دلالت بر انشاء داشته باشد و فصل خصومت کند رأی محسوب می‌شود (جواهرالکلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱)؛ ۳- استنباط دادگاه و ارزیابی رأی داور: به عقیده دادگاه بخش اول رأی داور مطابق قانون صادرشده و توجیهی برای ابطال آن وجود ندارد و مخالف قوانین موجد حق یا سایر جهات ابطال رأی نیست زیرا خواهان متعهد به پرداخت بدهی خوانده به تعاونی الزهرا و تسویه‌حساب بوده و به دلیل تخلف، اصل و خسارت بدهی قریب ۴۰ میلیون تومان شده است و پرداخت بخشی از این مبلغ نیز اثری در وضعیت خوانده ندارد. در این اختلاف، داور راه‌حل منطقی را مقرّر نموده است تا برای اطمینان از پرداخت، رستوران مشترک در وثیقه خوانده قرار گیرد. در قرارداد مورخ ۲۱/۱/۸۹ نیز ضمانت اجرای تخلف از آن، ازجمله، به تصرف دادن رستوران به خوانده است که مفهوم عرفی و قانونی آن توثیق و ترهین رستوران تا پرداخت دین خواهان تلقی می‌شود. همین معنی از قرارداد مورخ ۲۰/۹/۸۸ نیز به دست می‌آید و داور که عهده‌دار توجه به شرایط بین طرفین است (ماده ۴۷۷ قانون) به‌درستی این موارد را ملاحظه و در رأی خود منعکس کرده است. دادگاه همچنین عقیده دارد که بخش دوم رأی داور که سبب تملک رستوران به خوانده می‌شود برخلاف قوانین موجد حق تلقی می‌شود و باطل می‌باشد زیرا از یک‌سو عقیده دکترین معتبر حقوقی بربطلان چنین شرطی است (دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد چهارم، ص ۵۲۹) و تحولات قانونی در حقوق ثبت‌اسناد و املاک که در آخرین قانون‌گذاری سال ۱۳۸۶ نیز منعکس‌شده است بر بطلان آن دلالت دارد زیرا به‌موجب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر جوهر اصلی معاملات با حق استرداد و رهنی از حالت تملیک به تضمین تغییریافته است و از سوی دیگر در فقه به بطلان این امر که مال مورد رهن وثیقه در صورت عدم پرداخت بدهی به ملکیت مرتهن درآید اتفاق‌نظر فقهی استقراریافته است. (جواهرالکلام، جلد ۲۵، ص ۲۲۶؛ مسالک الافهام، جلد ۴، ص ۵۷۱؛ القواعد الفقهیه، بجنوردی، جلد ۶، ص ۵۲). با توجه با این مبانی، دادگاه با اجازه حاصل از روح بند ۳ ماده ۴۸۹ و ملاک ماده ۴۲۵ قانون با تفکیک رأی داور، قسمت اول را صحیح دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در مورد این بخش از رأی که مستلزم در اختیار داشتن رستوران توسط خوانده دعوا است و صادر و اعلام می‌‌دارد و در قسمت دوم که مستلزم تملیک رستوران به خوانده دعوا می‌باشد با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون مذکور، رأی بر ابطال رأی داور (بطلان رأی) صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد». این رأی به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۳۷۵-۱۷/۳/۱۳۹۰ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۱۹۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید شد.^[۱۶۰]
بنابراین دادگاه قسمت دوم رأی داوری را بدین‌جهت باطل اعلام کرد که انتقال مال وثیقه یا رهنی به مرتهن برخلاف قوانین موجد حق (که شرح نظر دکترین و متن مواد در متن ذکرشده) است و با توسل به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داور را باطل اعلام نمود.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری
در این گفتار ابتدا به بررسی مدت داوری (بند نخست) و سپس چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری (بند دوم) می‌پردازیم.
بند نخست: تعیین مدت داوری
یکی از انگیزه‌های طرفین جهت مراجعه به داوری، سرعت در حل‌وفصل منازعه و اختلاف است. این مقصود با بی‌پایان بودن مدت داوری در تضاد است. به‌منظور رفع این مشکل ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری‌که رافع اشتباه باشد تعیین گردد …». ولی چنانچه مدت داوری معین نشده باشد در قانون ذکرشده بیان داشته: «… اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود…». ظاهر این ماده نشانگر آن است که مدت داوری از روزی که اختلاف به داور ارجاع می‌شود احتساب می‌گردد نه از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی یا موافقت‌نامه داوری یا بروز منازعه. اما ظاهر ماده نیاز به تفسیر دارد. زیرا در ماده ۴۶۵ همین قانون بیان شده است: «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک‌طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن‌ها ابلاغ‌شده باشد». بنابراین مدت داوری از تاریخ قبولی داوران احتساب می‌گردد نه از روزی که موضوع داوری به داور اعلام‌شده یا اینکه به وی پیشنهاد داوری شده است.
همچنین در قسمت آخر تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م بیان شده است: «… این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است». بنابراین داوری اعم از اینکه توسط طرفین تعیین‌شده باشد یا آنکه مدت قانونی حاکم بر جریان باشد قابل تمدید است. درواقع طرفین موافقت‌نامه داوری می‌توانند مدت داوری را افزایش یا کاهش داده و یا اینکه متوقف یا معلق نمایند. لازم به ذکر است که این تمدید مدت داوری قابل تفویض به داور است. این موضوع در رویه مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز پذیرفته‌شده است.^[۱۶۱] در حقیقت اگر طرفین اختیار تمدید مهلت داوری را داشته باشند، واگذاری این حق به دیگری اصولاً نباید منعی داشته باشد.
مطابق تبصره ماده ۴۸۴ که بیان داشتیم این‌گونه استنباط می‌شود که ضمانت اجرای عدم تعیین مدت داوری بطلان نیست و برای آن از قاعده تکمیلی موضوع تبصره مزبور کمک گرفته، فرض را بر این قرار می‌دهیم که مهلت سه ماه، مدنظر طرفین داوری بوده است. با این وجود رویه مخالفی نیز در مراجع قضایی دیده می‌شود. برای نمونه، شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ عدم قید مدت در قرارداد داوری را از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد داوری تلقی کرده است. مبنای این تفسیر لفظی از تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م بوده است. بدین ترتیب که مطابق ظاهر تبصره، مفاد آن فقط ناظر به موافقت‌نامه‌هایی دانسته شد که قبل از بروز اختلاف تنظیم می‌گردد.^[۱۶۲]
نتیجه اینکه اگر مدت داوری در موافقت‌نامه داوری تعیین نشده باشد اگر انعقاد موافقت‌نامه قبل از بروز اختلاف باشد مهلت داوری سه ماه فرض شده و موافقت‌نامه داوری دارای اعتبار لازم است و چنانچه انعقاد موافقت‌نامه داوری بعد از بروز اختلاف باشد، صرف عدم تعیین مدت داوری باعث بطلان موافقت‌نامه داوری می‌گردد.
اگرچه تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م به توافق قبل از بروز اختلاف اشاره‌کرده ولی این داوری خصوصیتی ندارد. درواقع در قوانین داخلی نص صریحی که مؤید بطلان داوری در فرض عدم تعیین مدت مشاهده نمی‌شود. ازاین‌رو نتیجه می‌گیریم باید اصل را بر عدم شرطیت ذکر مدت گذاشت. بنابراین رأی مزبور غیرقابل‌دفاع است.
مدت داوری به هر ترتیبی که تعیین‌شده باشد ممکن است متوقف شود. ماده ۴۷۸ در این زمینه مقرّر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی‌ باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی‌که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد». و همچنین شق اول ماده ۴۸۰ مقرّر داشته است: «حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود…».
از این مواد مشخص می‌شود که فوت، حجر یا استعفای داور (ان) در طول داوری، چون در غیر مورد داوری شخص معین، مستلزم انتخاب داور (ان) جدید می‌باشد، مدت داوری را تا انتخاب داور (ان) جدید متوقف می کند؛ در این صورت مدت پیش از توقف، برای تکمیل مدت داوری به مدت پس‌ازآن اضافه می‌شود. از سوی دیگر چون رسیدگی به مسائل مربوط به وقوع جرم و همچنین رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، نسب و… از صلاحیت داور خارج است و ممکن است رسیدگی و صدور رأی توسط داور، متوقف بر رسیدگی به امور مزبور باشد، داور (ان) مکلف است (اند) رسیدگی را تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امور مزبور متوقف نماید. در این صورت نیز مدت داوری متوقف گردیده و مدت پیش از توقف، برای تکمیل مدت داوری، به مدت پس از توقف افزوده می‌شود.^[۱۶۳]
حاصل بحث آنکه در موارد خارج از صلاحیت داور، تا صدور رأی از مرجع صلاحیت‌دار اصل داوری و مدت آن متوقف و در این صورت مدت پیشین از توقف، برای تکمیل مدت داوری، به مدت پس از توقف اضافه می‌گردد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری
بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م بیان داشته: «رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد». در این موارد رأی داور باطل و قابلیت اجرایی ندارد. مأموریت داوران از حیث مدت محدودیت زمانی دارد. بنابراین بر اساس ظاهر این بند چنین برداشت می‌شود که داور نمی‌تواند رأی خود را خارج از مدت قراردادی در درجه اول و چنانچه قراردادی در بین نباشد خارج از مدت سه‌ماهه قانونی صادر و تسلیم نمایند. چنانچه رأی خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شود باطل است مگر اینکه طرفین آن را پذیرفته باشند.
منظور از تسلیم رأی، تسلیم آن به طریقی است که در موافقت‌نامه داوری آمده است این طریق می‌تواند تحویل به طرفین یا شخص ثالثی باشد. در خصوص عدم وجود موافقت‌نامه داوری ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م بیان داشته: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد».
در بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در مواقعی که رأی داور توأماً خارج از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد فاقد هرگونه مخالف بوده و به نظر می‌رسند همگان بر بطلان چنین رأیی توافق داشته باشند. اما در مواقعی که رأی داور در مدت داوری صادرشده، اما به دلایلی با تأخیر و خارج از مهلت داوری به دادگاه یا طرفین داوری تسلیم می‌گردد این سؤال مطرح است که آیا رأی مذکور مشمول جهت یادشده در ماده ۴۸۹ بوده یا خیر؟ در این خصوص عقاید مختلفی وجود دارد که بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
دکتر شمس در این مورد چنین اظهارنظر می‌فرمایند: «قانون‌گذار به داور اجازه داده که در مدت داوری رأی دهد (ازجمله ماده ۴۷۴ ق.م^[۱۶۴]) بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نمایند؛ بنابراین نمی‌توان رأیی را که در مدت صادرشده اما خارج از مدت داوری تسلیم‌شده باشد از این حیث باطل دانست. مگر این‌که رأی، پس از مدت زیادی از پایان داوری تسلیم‌شده باشد، به‌گونه‌ای که صدور آن را در مدت داوری موردتردید قرار دهد».^[۱۶۵]
عده‌ای دیگر از حقوقدانان با عنایت به اطلاق و صراحت بند ۴ ماده ۴۸۹ اعتقاددارند «داوران به‌ویژه در مواردی که ارجاع امر به داوری توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود را توأماً‌ در مهلت صادر و تسلیم نمایند در غیر این صورت حتی صدور رأی در مهلت نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری تسلیم‌شده فاقد اعتبار است. قائلین به این عقیده اغلب در بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و غالباً‌ آراء دادگاه‌های بدوی در این دادگاه با استدلال فوق نقض می‌گردد».^[۱۶۶]
همچنین دکتر عباس کریمی بیان داشته‌اند: «رأی داور نه‌تنها باید در مدت داوری صادر گردد بلکه می‌بایست طی همان مهلت تسلیم گردد. بنابراین چنانچه رأی داور در مهلت صادر ولی خارج از آن تسلیم گردد به همین جهت، بی‌اعتبار است».^[۱۶۷]
صراحت قانون‌گذار در قید کلمه تسلیم در بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ با توجه به نحوه انشاء قبلی ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ نشانگر عزم قانون‌گذار بر لزوم تسلیم رأی توسط داور در مدت داوری است وگرنه دلیل بر چنین تغییری در قانون وجود نداشت. زیرا این بند به انضمام قید تسلیم در تغییرات اخیر ق.آ.د.م در سال ۷۹ به قانون افزوده گردید و به نظر می‌رسد مقنن از چنین تقنینی هدف و مقصودی داشته و همان‌طور که برخی از حقوق‌دانان به‌درستی اشاره‌کرده‌اند مقنن نخواسته به نوشتن تاریخ رأی توسط داور اعتماد کند.^[۱۶۸]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد صدور و تسلیم رأی داور باید توأماً در مدت داوری صورت گیرد و در صورت صدور رأی داور در مدت داوری و تسلیم آن در خارج از مدت داوری از موارد ابطال رأی داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م می‌باشد.

إننی أسکنتُ جیفهَ ذِلتی لحَدا
و اضمُم یَدَیکَ إلی یَدَیَّ
نشیدُ معاًٌ صَرحَ المجته بیتا شیدا ( اغانی افریقیا ، ص ۴۱ – ۴۳ )
یعنی : اکنون چهره من سیاه و چهره تو سفید است و مرا برده ناامیدی و انسانیتم را لگد مال نمودی و معنویتم را تحقیر کردی و مرا در غل و زنجیر قرار دادی و از تاکستانم شراب نوشیدی و کاشته ام را خوردی و کینه را برایم باقی گذاشتی و آنچه که دستهایم ریسیده بود را پوشیدی ، اما بر تن من عذاب و شکنجه کردی و در بهشت هایی که دستانم صخره های سخت آن را تراشیده بود ساکن گشتی ، اما بدان که احساساتم برافروخته شده است و آرام نمی گیرد و تا کی خواهی مرا از حقوقم محروم گردانی ؟ زیرا من بیدار می شوم و این تبر من است که قبرها را ویران می سازد و زندگی از من می خواهد که آتشی باشم و من لاشه ذلتم را در گور نهادم. پس باید دست در دست هم دهیم و با یکدیگر کاخ محبت را بنا نهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵ – ۷ – دعوت به دوری از خواری و ذلت
فیتوری از جمله شخصیتها و شاعرانی است که همواره مردم را به مبارزه علیه ظلم و ستـم سوق
داده و آنها را به برخورداری از روحیه آزادگی و استکبار ستیزی تشویق می کند ، وی در بخشی از دیوان خود چنین می گوید :
وَها أنا أشهد
أنَّ الزَّمانَ عَجیبٌ
وَ أعجَبَهُ أن هذِی الجموع
تغنّی و ترقُص فی قفصٍ مِن حدید !
و أشهَدُ
أنَّ الترابَ الذی عَجّنته الهَزیمه
کان جمیلاً
وأضحی قبیحاً
وَ أقبح من لونِه فی العیون
تألُّقُ تاجِ المِهانه
فَوقَ جِباه الرّجالِ العبید ( اغانی إفریقیا ، ص ۱۴۴ )
فیتوری با دعوت از مردم برای تن ندادن به خواری و ذلـت از آنان می خواهد که با ظلـم و ستم
جباران روزگار مبارزه نمایند. او می گوید :
من شاهدم که روزگار عجیب اسـت و تعـجب می کـنم کـه ایـن مـردم در قفـسی آهنیـن ترانه
می خوانند و می رقصند. و شاهدم که خاکی که شکست آن را عجین کرده است زیبا بود اما زشت شده است و زشت تر از آن در پیش چشم ها درخشش تاج ذلت و خواری بر سر مردان آن است که همچون بردگانند.
۵ – ۸ – میهن گرایی فیتوری
شعر میهنی و ملی را می توان شعری نامید که پیرامون وطن و مشکلات و مسائل مبتلا به مردم
آن سرزمین سروده می شود ابزار محبت و عشق به وطن و ملت و از احساسات مردم آن دیار سخن می راند. شاعران این دوره با بهره گرفتن از این نوع شعر رنگی عاطفی به آن بخشیده تا بتوانند اوج تأثیرگذاری را بر مردم داشته باشند.
شعر میهنی تصویری از درون مردم و بیان آرزوها و رؤیاهای آنـان است . شعـر وطنـی و ملـی به
شکل های مختلفی ظاهر می شود : آه و ناله برای وطن هنگامی که شاعر از وطن دور است ، احساس فخر و وابستگی به وطن و مردم ، احساس همدلی با مردم هنگامی که به گرفتاری دچار شنود ، دفاع از کرامت و ملیت هنگامی که به جهاد دعوت می شوند. ( ناصف ، ۲۰۰۲ م ، ص ۹ )
اما درباره اشعار میهنی فیتـوری شایـد نتـوان میـهن گـرایی او را در آغـاز تجربـه های شعـری
او میهن گرایی عمیق قلمداد نمود. او در آغاز چیزی جز احساس گمگشته ای نداشت و انتساب واقعی به وطن را درک نمی کرد. پدر بزرگ او زنگی و مادرش مصری و پدرش سودانی بود. علاوه بر اینها او بخش بزرگی از زندگی خود را در شهری بزرگ در سواحل دریای مدیترانه یعنی اسکندریه گذرانده بود و از کودکی صدای طبل در گوش او نواخته شده بود و رقص صوفیان را به چشم دیده بود. اما پوست سیاه او مانع ارتباط وی با ساکنان اسکندریه می گشت. او صفصافه^[۷] را چنین خطاب می کند :
وَ اَنتَ مِثلی فِی فرارِ نَفسِی
مِن صخب المَدِینَهِ المُثِیرِ
لکِنَنیِ أَقتاتُ بِانفِعالی
مِن زَحمَهِ المُجتَمِعِ الشَّرِیرِ ( الاعمال الشعریه ، ص ۵۳ )
یعنی گویی تو هم مانند من در فرار از خود هستی ، فرار از غوغای شهر
و من از ازدحام این جامعه شّر به ستوه آمده ام
فیتوری نهایتاً برای احساسات خود وطنی جز غربت و گمگشته ای و بی مکانی می یابـد. وطنـی
دور به نام آفریقا هرچند از مصر نیز که طی جنگ جهانی دوم دو سال از عمر خود را در آغاز سپری کرده بود غافل نبود.
در آغاز آفریقا راهی برای نجات شخصی او بود . آفریقا هم مانند او می خـواست از بغـض و کینـه
بیدار شود و از غل و زنجیرهایش رهایی یابد.
أِفرِیقِیا اِستَیقِظِی مِن ذاتِکَ المُظلِمَه
اِستَیقِظِی مِن نَفسِکَ القابعه
( همان ، ص ۵۷ )
آفریقا وطن دوردست فیتوری بود که هدف او گشت و او را با احساسات رنگ کرد و از خـلال آن
رهایی خود را می دید.
لِتَنتَفِض جثه تاریخنا
و لینتصب تمثال أحقادنا
آنَ لهذا الأسوَد المُنزَوِی
المُتواری عن عُیونِ السنَی
آنَ لَهُ أن یَتَحدَّی الوَری ( اغانی إفریقیا ، ص ۲۷ )
آری آفریقا برای فیتوری رؤیایی گشت که از زبان آفریقا و یا آفریقا به زبان او می گوید :
إِنَنِّی مَزَقتُ أکفانَ الدُّجَی
إِنَنِّی هدمت جُدلانَ الوَهَن
لم أَعُد مقبرهً تَحکی البلا
لم أَعُد ساقیهً تَبکِی الدَّمن

وضعیت شعر و نثر در سودان با سایر کشورهای عربی متفاوت نیست. در سودان نیز شاهد ظـهور
مکاتب مختلف ادبی در عرصه ادب هستیم. ظهور مکاتبی چون رئالیسیم ، رومانتیسم ، رئالیسم ، سورآلیسم ، سمبولیسم در سودان بارز و مشهود است.
در اوایل قرن بیستـم در شعـر سـودان شاهـد اشعـاری هستیـم کـه شاعـران با بهـره گیـری از
نمونه های شعر جاهلی و اموی و عباسی به ترسیم شیوه شاعران در تعبیر و شکل قصیده و اغراض شعری پرداختند. شاعران معاصر سودانی همچون شاعران گذشته به وقوف بر اطلال پرداخته و به مفاخره قصاید خود را با غزل آغاز نمودند و صفات بسیاری را به ممدوحین خویش بخشیدند و فخر در اشعار آنها نمود زیادی یافت. شعر آنان از تخمین و تشطیر و معارضه قصاید خالی نبود. شعر این شاعران غالباٌ شعر مناسبات بود که شکل بر محتوا غلبه می کند و به تقلید از گذشتگان می پردازد.
از برجسته ترین شاعران تقلید در این مرحله می توان به : محمد سعید العباسـی ( ۱۸۸۱ م ) و
عبدالله عبدالرحمن ( ۱۸۹۶ م ) و عبدالله البنا ( ۱۸۹۱ م ) و احمد محمد صالح و الطیب السراجی ( ۱۸۹۱ م ) و با توجه به این مسأله می توان گفت : تصویر شعر سودانی در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست تصویر شعر عربی در عصر نهضت است که در گرایش مردم به گذشته و نبش آثار جاهلیان و امویان و عباسیان و تقلید از آنان در اسالیب شعری و مفاخره و شکایت و حکمت مجسم می شود. ( دعبیس ، ۱۹۸۲ م ، ص ۵۹ – ۶۰ )
فصل سوم
۳ – ۱– زندگینامه شخصی فیتوری
۳ – ۱ – ۱ – ولادت
محمد فیتوری در منطـقه ای بـیابانی در مجـاورت مـرز چاد و غرب سودان از پدری سـودانی و
مادری مصری به دنیا آمد. این منطقه محل سکونت قبایل کوچنده و عشایر آفریقایی بود که در هر فصل ، به منطقه ای کوچ می کردند.
درکودکی به همراه پدرش به اسکندریه در مصر رفت ولی برای ورود به مدرسه دچار مشکل شد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زیرا مدرکی که تاریخ تولد ، ملیت و هویت او را مشخص کند ، در دست نداشت. خود نیز نمی دانست در چه تاریخی به دنیا آمده است ، از این رو بطور فرضی و تخمینی تاریخ تولد او را سال ۱۹۳۰ در نظر گرفتند ، اما مدتی بعد سال ۱۹۳۱ و زمانی که وارد دانشگاه الازهر شد ، تولد او را سال ۱۹۳۶ تعیین کردند و هم اکنون در مدارکش همین تاریخ به عنوان سال تولد نوشته می شود. ( ولایتی ، ۱۳۷۷ ش ، ص ۵ )
۳ – ۱ – ۲ – والدین
محمد الفیتوری در دورترین منطقه غرب سودان در شهری به نام جُنینه از پدری سودانی به نام
« الشیخ مفتاح رجب الشیخی الفیتوری » و مادری مصری به نام « السیده فاضله » متولد گردیده است.
پدر فیتوری همان شیخ صوفی کبیر بوده که خلیفه ای از خلفای « الطریقه العروسیه الشاذلیه
الأسمریه » بوده است و به ایشان لقب « شیخ السجاده الصوفیه » داده شده و از او نام برده اند.
( الشریف قاسم ، ۱۹۹۶ م ، ص ۱۸۱۴ )
۳ – ۱ – ۳ – فرزندان فیتوری
محمد الفیتوری ابتدا با خانمی به نـام « زهره » ازدواج کـرده است و صاحب فـرزندانی به نـام ؛
أغانی ، عزه ، خضر و حسام گردیده اند. سپس با خانمی دیگر برای بار دوم به نام « آسیا » ازدواج کرده و از ایشان نیز صاحب فرزندانی به نام های ؛ تاج الدین و سولارا شده است ، ضمناً همسرش آسیا به « ام ایهاب » مشهور گردیده است. ( الشریف قاسم ، ۱۹۹۶ م ، ص ۱۸۱۴ )
۳ – ۱ – ۴ – فرزندان فیتوری
فیتوری با چهره ای سیاه و قامتی کوتاه و لاغر همواره احساس غم و اندوه می کرد. وی خـود را
فرد حقیری به شمار می آورد که همه حتی غم و اندوه او را مسخره می کنند و او کاری جز حمل این بار عظیم غم و درد و گوشه گیری ندارد. ابیات زیر به زیباترین شکل این احساس او را توصیف می کند :
فَقیرٌ أَجَل .. وَ دَمیمٌ دَمیم
بلونِ الشتاءِ ، باونِ الغیوم
یَسیرٌ فتسخَرُ منه الوجوه
و تسخَر حتی وجوهُ الهُموم
فیحملُ آلامَه فی جمود
و یحضُن أحزانَه فی وجوم
ولکنّه أبداً .. حالِم
و فی قلبه یقظاتُ النجوم
فقیرٌ .. فوجهٌ کأنی به
دُخانٌ تکثفَّ ثمّ التَحم
و عینانِ فیه کَأرجُوحََتین
مثقَّلتینِ بریحِ الألَم
وأنفٌ تحدّر ثم ارتمی
فبانَ کمقبرهٍ لم تتم
و مِن نَختِها شفه ضَخمَهٌ
بدائیهٌ قلّما تبتسم
وقامَته لَصِقت بالتراب
وان هزئت روحَه بالقمم
و قالوا : أحبّ
ور دَّدت الألسن الساخرات :
أحبّ .. أحبّ
( الاعمال الشعریه ، ص ۱۶ – ۱۷ )
یعنی : فقیر هستم و زشت
به رنگ زمستان و به رنگ ابرها
که راه می روم و دیگران او را به استهزا می گیرند
و حتی غم و اندوه نیز او را مسخره می کنند
اما او به آینده چشم دوخته است و
در قلبش برق ستارگان است
او فقیر است گویی دودی انبوه است

_ _______ .(۱۳۱۶)، از طاهریان تا مغول، تهران : شرکت مطبوعات.
_ پطروشفسکی،ای،پ.(۱۳۵۴)اسلام در ایران،ترجمه:کریم کشاورز،تهران : پیام.
_پوراحمدی،حسین.(۱۳۸۲)،آل بویه ونقش آنان دربرپایی مراسم ومواسم شیعه امامیه درعراق،شیعه شناسی،پاییزوزمستان۱۳۸۲،شماره ۳و۴از۱۰۷تا ۱۲۲٫
_ترکمنی آذر،پروین.(۱۳۹۰)،تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری درایران، قم :شیعه شناسی.
_ __________.(۱۳۷۸)،تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی ایران در دوره صفاریان وعلویان، تهران :سمت.
_ ______________.(۱۳۸۴)، دیلمیان در گستره ی تاریخ، تهران : انتشارات سمت.
_تشید، علی اکبر.(۱۳۸۵)،هدیه اسمعیل یاقیام سادات برای بدست آوردن خلافت، تهران :دارالکتب الاسلامیه.

_جعفریان،رسول.(۱۳۶۸)،تاریخ تشیع در ایران،از آغاز تا قرن هفتم هجری، تهران :انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
_ __________.( ۱۳۷۷)،تاریخ ایران اسلامی، تهران: موسسه فرهنگی اندیشه معاصر.
_ __________.(۱۳۷۱)،حیات فکری وسیاسی امامان شیعه،قم :انصاریان .
_ _________.(۱۳۹۰)، تاریخ خلفا،قم : دلیل ما.
_ _________. (۱۳۹۰)،مقالات تاریخی، قم : دلیل ما.
_ ________.(۱۳۷۱)،تاریخ گسترش تشیع درری، قم:آستان مقدس حضرت عبدالعظیم.
_جعفری،سیدحسین محمد.(۱۳۷۴)،تشیع در مسیرتاریخ، مترجم سیدمحمد تقی آیت اللهی، بی جا :دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
_جنید شیرازی،عیسی.(۱۳۶۴)،تذکره هزار مزار،به تصحیح نورانی وصال،شیراز:انتشارات کتابخانه ی احمدی.
_حدائق،غیاث الدین.(۱۳۴۲)،عضدالدوله دیلمی و آشکار شدن مزار شریف احمد بن موسی الکاظم (ع)شیراز :دانشگاه شیراز.
_حسنی شیرازی،سید محمد.(۱۳۸۴)،شیعه و حکومت در عراق،ترجمه :آرش مردانی پور،قم:موسسه انتشاراتی امام عصر (عج ) .
_حسینی فسایی، حاج میرزا حسن.(۱۳۶۷)،فارسنامه ناصری،به تصحیح منصوررستگار، تهران:انتشارات امیرکبیر.
_حسینیان،روح الله.(۱۳۸۰)،تاریخ سیاسی تشیع،تهرا ن: مرکز اسنادانقلاب اسلامی .
_حقیقت،عبدالرفیع.(۱۳۵۹)،جنبش زیدیه در ایران، تهران : آزاداندیشان.
_حکیمیان،ابوالفتح.(۱۳۴۸)،علویان طبرستان ، تهران:دانشگاه تهران.
_خداکرمی،ابوعلی.(۱۳۸۱)،عتبات عالیات، بی جا:افق فردا.
_خرمایی،محمدکریم.(۱۳۸۰)،شیراز یادگار گذشته، شیراز:انتشارات تخت جمشید.
_خضری،سید احمدرضا.(۱۳۷۸)،تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه،تهران : سمت.
_خواندمیر.(۱۳۵۳)،حبیب السیر فی اخبار افرادبشر، تصحیح:محمددبیرسیاقی، تهران :خیام.
_دایره المعارف تشیع.(۱۳۶۶-۱۳۹۳)،سیری درفرهنگ و تاریخ تشیع،جلد:۱-۴-۱۴ تهران: نشر سعید محبی.
_دایره المعارف بزرگ اسلامی.(۱۳۶۹)،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی،تهران: مرکز دائره المعارف بزگ اسلامی.
_دهخدا، علی اکبر.(۱۳۷۳)،لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
_راستی،هاجر.(۱۳۹۰)،علل و آثار هجرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)به شیراز،شیراز : دانشگاه شیراز.
_رستگار،محمدحسین.(۱۳۷۷)،بارگاه نور، شیراز:انتشارات آستان مقدس احمدی.
_رویگر،محمد.(۱۳۸۸)،فارس در دوره آل بویه، شیراز:آوند اندیشه.
_ __________.(۱۳۸۶)،اقدامات سیاسی،فرهنگی،مذهبی وعمرانی عضدالدوله دیلمی(۳۲۸-۳۷۳هجری قمری)، استهبان:انتشارات سته بان.
_ زارعی، محمد.(۱۳۷۷)، آفتاب شیراز،قم : ابرار.
_زرکوب شیرازی،ابوالعباس احمد بن ابی الخیر.(۱۳۵۰)، شیراز نامه، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
_ زرین کوب،عبدالحسین.(۱۳۷۵)، تاریخ مردم ایران، تهران:انتشارات امیرکبیر.
_سامی،علی.(۱۳۶۳)،شیراز شهر جاویدان، شیراز: نوید.
_شاملی،محمدجعفر،سلاحی،محمدهادی.(۱۳۴۱)،شاهچراغ
(شرح احوال و شخصیت حضرت سید میراحمد و شاهچراغ)،شیراز:جواد صیرفی زاده.
_الشامی،فضیلت.(۱۳۶۷)،تاریخ زیدیه در قرون دوم وسوم هجری،مترجمان سید محمد ثقفی وعلی اکبر مهدی پور، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
_شهرستانی،صالح.(۱۳۶۰)،تاریخچه عزاداری امام حسین(ع)،قم : نشر حسینیه عماد زاده .
_شهرستانی،ابوالفتح محمدبن عبدالکریم.(۱۳۵۰)،المل والنحل،ترجمه افضل الدین صدرترکه اصفهانی،تصحیح و ترجمه سید رضا جلالی نایینی، بی جا :اقبال.
_صابی،ابوالحسن هلال بن محسن.(۱۳۴۶)،رسوم دارالخلافه، به تصحیح میخائل عواد،ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران : بنیاد فرهنگ ایران.
_طبری، محمدبن جریر.(۱۳۸۵)،تاریخ طبری، ترجمه:ابوالقاسم پاینده، تهران :اساطیر.
_طقوش،محمدسهیل.(۱۳۸۰)،دولت عباسیان،ترجمه:حجت الله جودکی،قم: پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه.
_عرفان منش، جلیل.(۱۳۹۰)، مهاجران موسوی، تهران:امیرکبیر.
_ ________.(۱۳۸۷)،نامه ی شیراز،شیراز: شاهچراغ.
_ ______.(۱۳۸۶)،چلچراغ شیراز،مشهد،بنیادپژوهشهای اسلامی.