دو مرحله اول درمحاسبه پیامدهای از کارافتادگی مربوط به پیش بینی رفتارهای نشتی بر اساس پدیده های فیزیکی است . مرحله سوم عبارت است از تبدیل رفتارها به پیامدها برای تخمین پیامدهای یک رفتار نشتی از مدل های تاثیر که معیارهای تاثیر نیز نامیده می شوند ، استفاده می شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در RBI از دو نوع معیار تاثیر برای تخمین پیامدهای یک نتیجه نشتی استفاده می کنیم : مدل تاثیر مستقیم و مدل حداقل انحراف از مقدار میانگین ( probit) . مدل های تاثیر مستقیم برای پیامدهای آتش سوزی وقفه های تجاری محیط زیست استفاده می شود. در حالی که برای تخمین پیامدهای ناشی از سمیت از مدل حداقل انحراف از مدار میانگین استفاده می شود .
مدل تاثیر مستقیم از یک راهکار قبول / رد برای پیش بینی پیامدهای یک رفتار استفاده می کند . در این مدل فرض می شود که اگر رفتار یک نشتی زیر حد بحرانی از قبل تعریف شده باشد آنگاه هیچ پیامدی در بر نخواهد داشت . این مدل همچنین برای هر رفتاری که بالاتر از حد بحرانی قرار دارد فقط یک تاثیر در نظر میگیرد . این شیوه بسیار تقریبی است زیرا در واقع طیف وسیعی از تاثیرات برای یک دامنه از رفتار مشاهده می شود .
مدل حداقل انحراف از مقدار میانگین یا Probit( که شکل کوتاه Probability Unit به معنی واحد احتمال می باشد ) یک روش آماری برای ازریابی پیامدهاست. در این روش برای متغیری که یک نتیجه احتمالی توصیف شده توسط توزیع نرمال دارد، یک رابطه عمومی وابسته به زمان تعریف می شود . Probit دارای مقدار میانگین ۵ و واریانس ۱ می باشد.[۱۱]
۳-۱-۲-۲ مروری بر احتمال وقوع از کارافتادگی:
برای آنالیز احتمال، از یک بانک اطلاعاتی فرکانس عمومی از کارافتادگی انواع تجهیزات استفاده می کنیم . سپس این فرکانس های عمومی توسط دو فاکتور تصحیح می شوند: فاکتور تصحیح تجهیزات^[۳۵] ( FE)و فاکتور تصحیح ارزیابی سیستم مدیریت^[۳۶](FM). فرکانس ازکارافتادگی تصحیح شده از حاصل ضرب فرکانس عمومی ازکارافتادگی در دو فاکتور تصحیح فوق به دست می آید ، معادله زیر :
(۲-۱) Frequency _adjusted = Frequency _generic × FE × FM
بانک اطلاعاتی فرکانس های عمومی از کارافتادگی بر اساس سوابق از کارافتادگی هر نوع از تجهیزات در صنایع مختلف به دست آمده است . بر اساس این داده ها می توان برای هر نوع از تجهیزات و هر قطر از لوله ها ، فرکانس عمومی از کارافتادگی را تعیین نمود .[۱۱,۱۲]
فاکتور تصحیح تجهیزات با توجه به شرایطی که دستگاه در آن کار می کند تعیین شده و برای هر دستگاه مقدار منحصر به فرد است .
فاکتور ارزیابی سیستم مدیریت ، تاثیر سیستم مدیریت ایمنی فرایند بر روی انسجام مکانیکی واحد در نظر می گیرد . این فاکتور برای تمامی تجهیزات یک مقدار ثابت است . این فاکتور فقط هنگامی باعث اختلاف در احتمال وقوع از کارافتادگی تجهیزات خواهد شد که تجهیزات مورد بررسی در دو واحد متفاوت و یا در واحدهایی که سیستم مدیریتی متفاوتی دارند، واقع شده باشند . به هر حال، فرایند ارزیابی می تواند برای افزایش کارایی برنامه مدیریت ایمنی فرایند استفاده شود و در نتیجه ریسک کلی را کاهش دهد .
۳-۱-۲-۳ محاسبه ریسک
با توجه به تعریف RBI از ریسک به عنوان حاصل ضرب پیامدها در احتمال وقوع از کارافتادگی ، می توان ریسک یک سناریو را از رابطه ریاضی زیر به دست آورد :
(۲-۲) Risk_s = C_s × F_s
که در آن :
S: شماره سناریو
Cs: پیامدهای سناریوی s (مساحت بر حسب فوت مربع و یا هزینه بر حسب دلار )
Fs : فرکانس وقوع از کارافتادگی ( در سال ) برای سناریوی S
ریسک هر دستگاه برابر با مجموع ریسک های تمامی سناریوهای آن قطعه می باشد . واحد ریسک بستگی به نوع پیامدهای مورد نظر دارد : فوت مربع ( یا متر مربع ) بر سال برای عواقب آتش سوزی و مسمومیت ، و دلار بر سال برای عواقب زیست محیطی و تجاری. ریسک یک دستکاه را می توان از رابطه زیر حساب نمود] ۱ [
(۲-۳) Risk _item = Ʃ_s Risk_s
که
Risks: ریسک برای یک سناریو ( ft و یا دلار بر سال )
Risk item: ریسک برای یک دستگاه ( ft و یا دلار بر سال )

• • • • 1. 1. روش نیمه کمی:

عبارت نیمه کمی، بیان کننده هر روشی است که جنبه های مربوط به هر دو روش کمی و کیفی را دارا بوده، و در آن بدست آوردن مزایای اصلی دو روش قیلی مورد نظر باشد (مثلا، سرعت روش کیفی و سخت گیری روش کمی).
به طور کلی، اکثر داده های استفاده شده در روش کمی برای این روش نیز مورد استفاده است(اما با جزئیات کمتر). مدل ها همچنین ممکن است به اندازه نمونه های روش کمی سختگیرانه و نازک بینانه نباشند. نتایج مربوط به احتمال و پیامد معمولا به جای عدد ریسک، به صورت طبقه بندی شده می باشند، ولی به منظور محاسبه ریسک و امکان پذیر ساختن به کارگیری معیار نسبی برای قبول ریسک، مقادیر عددی نیز به هر کدام از این طبقه بندی ها تعلق می گیرد. هدف از آنالیز نیمه کمی ، دسترسی به بیشترین مزایای بازرسی بر مبنای ریسک با کمترین داده های ممکن می باشد . در این روش ، نتایج آنالیز ریسک به شیوه ای ساده در یک ماتریس ۵x5 نمایش داده می شود . همان گونه که در شکل ۳-۳ مشاهده می نمایید محور افقی دسته بندی پیامدها و محور عمودی دسته بندی احتمال می باشد . این روش آنالیز RBI را تحت عنوان تکنیک ارزیابی ریسک سطح II نیز می شناسند ، روش کیفی را تکنیکسطح I و روش کاملاً کمی که از تمامی مراحل اشاره شده در استاندارد API 581 پیروی می کند را تکنیک سطح III می نامند .] ۱ [
(شکل ۳-۳) : ماتریس ریسک نیمه کمی
۳-۱-۳-۱ آنالیز پیامد:
در RBI سطح II ، نحوه مدل سازی پیامدها مشابه با روش اشاره شد در این بخش می باشد . یکی از ساده سازی های مهم ، تعیین مقدار موجودی سیال می باشد . در پروژه های مطالعاتی ، زمان و تلاش زیادی صرف تعیین مقدار موجودی سیال می گردد. در انالیز ریسک II ، به منظور ساده تر شدن این کار می تواند مقدار موجودی سیال را مطابق با راهنمایی های زیر تخمین زد .
کاربر بایستی دسته بندی سیال را از جدول ۳-۱ انتخاب نماید .مقدار موجودی را نیز باید از یکی از ۵ دسته اشاره شد در جدول ۳-۲ انتخاب نماید . البته در صورتی مقدار موجودی به هر طریق دیگری مشخص گردیده باشد ، کاربر این اجازه را دارد که مقدار مربوطه را به جای مقادیر جدول استفاده نماید . برای مثال ، اگر مقدار موجودی سیال قبلاً محاسبه گردیده ، مقدار به دست آمده را در محاسبات استفاده نماید .] ۱ [
جدول۳-۱٫ دسته بندی سیالات

دسته

همان‌گونه که در جدول۲- ۴ آمده است، شرکت هواپیمایی Ted پس از ۳ سال فعالیت، تعطیل گردید؛ علت اصلی این تعطیلی نیز بحران ناشی از قیمت سوخت بالا و عدم توانایی شرکت در تأمین هزینه­ها عنوان گردید. شرکت Song نیز به دلیل موفق نبودن در کسب سود توسط شرکت دلتا تعطیل گردید. شرکت Basiq نیز اگرچه همچنان به فعالیت خود ادامه می­دهد، اما در سالیان اخیر موفقیت چندانی نداشته است. مورل علت اصلی این شکست­ها را وجود محدودیت­ها در قوانین کارگری معرفی می­ کند؛ چراکه کارمندان این شرکت­ها نیز با توجه به قوانین شرکت­های متبوع اداره می­شوند.[۲۳]. گروه کوانتاس^[۳۴] یکی از شرکت­های موفق در هواپیمایی استرالیا بوده که در زمینه LCS نیز فعالیت داشته و موفق بوده است. این شرکت در زمینه سفرهای کم‌هزینه دارای یک شرکت تابعه با عنوان Jetstar می­باشد. در سال ۲۰۱۴ در [۲۳] به بررسی این شرکت پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که وجود Jetstar در زیرمجموعه کوانتاس باعث افزایش قدرت این شرکت در بازار و همچنین افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط شرکت شده است. این توانایی­ها به دلیل توانایی شرکت در قیمت­ گذاری و ارائه سرویس با قیمت­های مختلف بوجود آمده است.
یکی از اصلی­ترین و مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت مسافران، ادراک آن‌ها از کیفیت خدمات ارائه‌شده می­باشد. ادراک مسافران از کیفیت خدمات نقش کلیدی در موفقیت شرکت­های هوایی بازی می­ کند[۲۴]. کیفیت خدمات همواره به‌عنوان یک استراتژی بازاریابی رقابتی با محوریت مشتری مداری، نوآوری، خلاقیت و تلاش برای تعالی در صنعت هواپیمایی مطرح بوده است. هدف اصلی از این تلاش­ها، برآورده ساختن انتظارات مسافران است[۲۵]. ارائه خدمات باکیفیت در صنعت حمل­ونقل اشاره به توانایی شرکت در ارائه خدمات با استانداردهای عالی در طول فرایند سفر دارد[۲۶]. عواملی نظیر برنامه­ ریزی پرواز، قیمت بلیت، خدمات ارائه‌شده در طول سفر، نگرش و رفتار کارکنان، امکانات ارائه‌شده و فروش بلیت ازجمله عوامل تأثیرگذار بر بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه تمایل بیشتر مشتری به استفاده از خدمات شرکت می­باشد[۲۷].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارائه خدمات باکیفیت­تر، می ­تواند تأثیرات مهمی برای شرکت بدنبال داشته باشد؛ که ازجمله آن‌ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد[۲۷]:
افزایش رضایت مشتریان.
افزایش وفاداری مشتریان.
افزایش سهام در بازار.
توسعه احتمال خرید.
بهبود درآمد نسبت به رقبا.
در سال ۲۰۱۳، هانگ^[۳۵] و دوستان [۲۷]، با بهره گرفتن از مدل سلسله مراتبی SSQAI^[36] به بررسی ادراک مسافران از کیفیت خدمات ارائه‌شده در صنعت هواپیمایی پرداختند. هدف آن‌ها از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات از منظر مسافران بود. هانگ و دوستان برای تعیین این عوامل و میزان تأثیر آن‌ها بر کیفیت خدمات، نظرات ۵۴۴ مسافر را با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع­آوری کردند. آن‌ها با بهره گرفتن از نظرات مسافران، ۱۱ عامل مؤثر بر کیفیت خدمات هوایی را در قالب ۴ بُعد کلی شناسایی کردند. این ۴ بُعد در شکل۲- ۷ نشان داده شده است.

شکل۲- ۷ کیفیت خدمات و عوامل مؤثر بر آن(منبع: [۲۷])

هر یک از ۴ بُعد معرفی شده در شکل۲- ۷ نشان­دهنده یک وجه تأثیرگذار بر ادراک کیفیت خدمات از منظر مسافران است. بُعد اول، کیفیت تعاملات، همان‌گونه که پیش­تر بیان شد، اشاره به رابطه فردی بین ارائه­دهندگان خدمات و مشتریان دارد. بُعد دوم، کیفیت محیط فیزیکی، بیانگر ویژگی­های فیزیکی در فرایند کیفیت خدمات است؛ این بُعد تحت تأثیر عواملی نظیر تمیزی، راحتی، دسترسی، ایمنی و امنیت است. بُعد سوم، کیفیت خروجی، به بررسی این می ­پردازد که کیفیت خدمات چه میزان نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده کرده است؛ در اندازه ­گیری این بُعد عواملی نظیر زمان انتظار و ظرفیت بایستی مدنظر قرار گیرد. بُعد چهارم، کیفیت دسترسی، نیز اشاره به سهولت و سرعت دسترسی به خدمات دارد.
ارائه خدمات باکیفیت یکی از مزیت­های رقابتی برای سوددهی شرکت­های هوایی است که می ­تواند زمینه­ ساز توسعه پایدار شرکت­ها در محیط رقابتی فعلی شود[۲۸]؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت که ارائه خدمات باکیفیت نقشی اساسی در شرایط فعلی بازی می­ کنند[۲۷]. وِن^[۳۷] و همکارش [۲۹]، با بررسی نظرات مسافران، به این نتیجه رسیدند که، مسافران تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای دریافت خدمات باکیفیت­تر دارند. در [۳۰] نیز این نتیجه ­گیری برای مسافران پروازهای بین ­المللی ارائه‌شده است.
یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در زمینه رضایت مسافران، تحقیق صورت گرفته توسط لورا و همکاران [۳۱] است که در سال ۲۰۱۲ و بر روی ۱۶۰۰۰ مسافر ایتالیایی انجام‌شده است. نتایج ارائه‌شده نشان می­دهد که مسافران رضایت بالایی از سطح خدمات ارائه‌شده ندارند. سه خدمت “نظـافت”، “راحتی” و “ارائه اطلاعات” اصلی­ترین خدماتی هستند که بیشترین نارضایتی مسافران را بدنبال داشته اند. همچنین نتایج نشان می­دهد که عواملی نظیر “ایمنی سفر” و “امنیت شخصی” ازجمله خدماتی هستند که برای مسافران از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است.
طبق بررسی­ها، مالکیت بر کیفیت و نوع خدمات ارائه‌شده توسط شرکت­های هواپیمایی تأثیرگذار است. این تفاوت به دلیل تفاوت در نگرش مدیران ارشد شرکت­ها ایجاد می­ شود. مدیران ایرلاین­های خصوصی دارای انگیزه بالاتری نسبت به مدیران دولتی در کسب سود بیشتر می­باشند[۳۲]. در مقاله [۳۲] تفاوت شرکت­های هوایی دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مقاله نشان می­دهد که میزان رضایت مسافران در صنعت هواپیمایی، از شرکت­های دولتی پایین­تر است، ازاین‌رو تمایل مسافران به ایرلاین­های خصوصی به دلیل ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت­تر بیشتر است. مسافران معتقدند که قابلیت اطمینان شرکت­های هوایی خصوصی به دلیل ارائه خدمات باکیفیت­تر نسبت به شرکت­های دولتی بیشتر است به‌جز در یک عامل؛ طبق بررسی­ها معیار “خرید بلیت” و فرایند ابطال آن در شرکت­های دولتی قابل‌اطمینان‌تر از شرکت­ها خصوصی است.
اگرچه خدمات ارائه‌شده در یک سفر برای تمامی مسافران یکسان می­باشد، اما ادراک مسافران از کیفیت خدمات ارائه‌شده با توجه به فرهنگشان متفاوت می­باشد. در مقاله [۲۴] تأثیر فرهنگ جامعه بر کیفیت خدمات ادراکی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این تحقیق، به بررسی تفاوت دیدگاه مسافران چینی و تایوانی نسبت به خدمات ارائه‌شده در پروازهای هوایی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که تفاوت­های قابل توجهی در برداشت از کیفیت خدمات بین مسافران چینی و تایوانی وجود دارد. به‌عنوان نمونه، میزان رضایت مسافران اهل چین از خدمات ارائه‌شده در طول پرواز ۱٫۷ برابر بیشتر از میزان رضایت شهروندان تایوانی از همان خدمات است. در [۲۴] اشاره شده است که این میزان تفاوت نشأت‌گرفته از تفاوت فرهنگی جوامع افراد است. در [۳۳, ۳۴] نیز به تأثیر فرهنگ و نگرش مسافران بر رضایت آن‌ها اشاره شده است.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در رضایت مسافران، ادراک آن‌ها از سودمندی خرید بلیت است. بر طبق نظر راود^[۳۸] و همکاران در [۳۵]، فرایند خرید توسط مشتریان یک فرایند چند مرحله­ایست که در ۳ مرحله “پیش از خرید^[۳۹]“، “خرید^[۴۰]” و “پس از خرید^[۴۱]” خلاصه می­ شود. در مرحله “پیش از خرید” مشتری اقدام به جمع­آوری اطلاعات کرده و با محصول/خدمت موردنظر آشنا می­ شود. در مرحله “پس از خرید” نیز مشتری با توجه به ارزش ادراکی از محصول/خدمت دریافتی و خدمات پس از فروش مرتبط با آن برای ادامه همکاری با شرکت موردنظر تصمیم ­گیری می­ کند. اما این فرایند ۳ مرحله­ ای در صنعت حمل­ونقل مناسب نمی ­باشد، چراکه در مرحله “پس از خرید” تمرکز بر ادامه استفاده از محصول خریداری شده می­باشد؛ این در حالیست که خدمات حمل­ونقل فاسدشدنی بوده و امکان استفاده مجدد ندارند[۳۶]. ازاین‌رو در [۳۶]، یک فرایند ۴ مرحله­ ای، به‌عنوان مراحل استفاده از خدمات حمل­ونقل ارائه‌شده است. این ۴ مرحله عبارتند از:
استعلام اطلاعات
رزرو بلیت
پرداخت
دریافت بلیت
در مرحله استعلام قیمت، مسافر اقدام به جمع­آوری اطلاعات از شرکت­های مختلف در مورد مسیرها، جدول زمانی حرکت، کرایه و… می­نماید. در صورت یافتن شرایط مناسب اقدام به رزرو و خرید بلیت کرده و با پرداخت هزینه آن، بلیت خود را دریافت می­ کند. نکته حائز اهمیت در این مدل، مرحله دوم آن است، که مشتری چگونه و از چه راه ­هایی می ­تواند بلیت موردنظر را رزرو نماید. امروزه شرکت­ها برای افزایش سوددهی، حفظ مشتریان و در دسترس بودن، روش­های مختلفی برای فروش محصولات خود ایجاد کرده ­اند. استفاده از استراتژی چندکاناله در فروش بلیت توسط شرکت­های ارائه‌دهنده خدمات مسافرتی، نقش مهمی در ارزیابی شرکت­ها توسط مشتریان دارد؛ چراکه هر یک از مشتریان بر اساس تمایل و تفکرات خود از یک روش برای تهیه بلیت استفاده می­ کنند که این باعث صرفه­جویی در هزینه­ های پولی و غیر پولی مشتری شده و رضایت وی را افزایش می­دهد. وَن^[۴۲] نیز معتقد است که رضایت از عملکرد کانال­های توزیع تأثیر مستقیمی بر نیات رفتاری مشتریان دارد[۳۶]. در نتیجه می­توان اظهار داشت که شرکت­ها در کنار ارائه محصولات و خدمات باکیفیت و منطبق با نیاز مشتریان، بایستی انتظار مشتریان از کانال­های توزیع را نیز شناسایی کرده و برای رسیدن به آن برنامه­ ریزی کنند.
همان‌گونه که عنوان شد، مشتریان مختلف با در نظر گرفتن عوامل بااهمیت از منظر خود، یکی از کانال­های موجود را انتخاب کرده و فرایند خرید خود را از طریق آن تکمیل می­نمایند. سوالی که در اینجا مطرح می­ شود آنست که این عوامل بااهمیت کدام عوامل هستند؟ در تحقیقی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، ۳ عامل ریسک ادراکی^[۴۳]، منافع ادراکی^[۴۴] و سهولت ادراکی^[۴۵] به‌عنوان ۳ عامل اساسی تأثیرگذار بر انتخاب کانال خرید بلیت توسط مسافران شرکت­های فعال در زمینه حمل­ونقل معرفی گردید[۳۶]. ریسک ادراکی تأثیرپذیر از ۲ عامل امنیت مالی و حفظ حریم خصوصی است؛ این دو عامل، بخصوص در مراحل پرداخت و دریافت بلیت، اصلی­ترین نگرانی مشتریان است. بااین‌حال نگرانی اصلی مشتریان آنلاین تقلب در مرحله رزرو است، این نگرانی به دلیل احتمال وجود حملات فیشینگ^[۴۶] در مراحل خرید بروز کرده است.
پژوهش­های مختلف دیگری نیز در سالیان اخیر در زمینه عوامل تأثیرگذار بر تمایل استفاده از یک کانال خاص انجام‌شده که نتایج تعدادی از آن‌ها در جدول۲- ۵ آمده است.
جدول۲- ۵ عوامل تأثیرگذار بر استفاده از کانال خرید

منبع

هدف

عوامل تأثیرگذار

[۳۷]

کاوش عوامل و موانع خرید آنلاین بلیت هواپیما

شاخص ریسک
خطر حفظ حریم شخصی کاربران
ریسک اجتماعی
ریسک زمان ازدست‌رفته
خطرات روانی
ریسک کارایی
سودمندی ادراکی
سهولت استفاده

–

اثر ثابت

ts2

۸۶/۰

۶۷/۱۹

<0.01

معنادار

ts3

۸۳/۰

۰۹/۱۹

<0.01

معنادار

ریسک ادراک شده

bi1

۸۷/۰

–

اثر ثابت

bi2

۷۹/۰

۲۷/۹

<0.01

معنادار

bi3

۸۷/۰

۲۷/۱۹

<0.01

معنادار

به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق در جدول بالا خلاصه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بار‌های عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است. لذا می‌توان همسویی سوالات پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتایج فوق نشان می‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه‌ها یا متغیر‌های پنهان قابل استناد است. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، دارای اهمیت بالاتری نسبت به سایر شاخص‌ها می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱۰- تحلیل فرضیه‌های تحقیق
روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون در مدل معادلات ساختاری بر سه نوع است:

• همبستگی( همخوانی)^[۱۶۴]: همبستگی رابطه ای است میان دو متغیر در یک مدل اما غیر جهت دار^[۱۶۵] و ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی^[۱۶۶] مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

• اثر مستقیم^[۱۶۷]: اثر مستقیم که در واقع یکی از اجزاء سازنده مدلهای معادلات ساختاری است و رابطه جهت داری^[۱۶۸] را میان دو متغیر نشان می دهد. این نوع اثر در واقع بیانگر تاثیر خطی علیّ فرض شده یک متغیر بر متغیر دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطه‌ای را میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص و بیان می کند. اگرچه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر می تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. علاوه بر این در یک مدل رگرسیون چندگانه، یک متغیر وابسته می تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود و همچنین در رگرسیون چندگانه / چند متغیره^[۱۶۹] یک متغیر مستقل می تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود. این موضوع که متغیر وابسته می تواند در برخی از مواقع، متغیر مستقل شود باعث به وجود آمدن رابطه سومی به نام اثر غیر مستقیم می شود.

• اثر غیر مستقیم^[۱۷۰]: این اثر در واقع اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته‌ای از طریق یک یا چند متغیر میانجی^[۱۷۱] است. در این اثر، متغیر میانجی نسبت به یک متغیر نقش متغیر مستقل و نسبت به متغیر دیگر نقش متغیر وابسته را ایفا می کند.

در این تحقیق به برای پاسخ به فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL استفاده شده است.نتایج حاصله از این روش به قرار زیر است:
جدول۴-۸: ضرایب مسیر، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق

در ذیل سعی می‌شود هر یک از مراحل به تفضیل شرح داده شود.
الف – مرحله بیان مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می‌خواهد تخمین زده شود؛ شروع می‌شود. در ساده‌ترین سطح مدل، یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها است. این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اَشکال مختلفی به خود می‌گیرند. برای مثال یک مدل در زمینه همبستگی عموماً روابط غیر جهت‌داری را (دوطرفه) بین دو متغیر نشان می‌دهد. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدلهایی را با روابط جهت‌دار بین متغیرها نشان می‌دهد.

این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود درمدل معادلات ساختاری است. زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمی‌گیرد مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند. گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :
۱- ساخت یک مدل ساختاری فرضی
بیان یک مدل در واقع ترجمان یک تئوری به یکسری معادلات ساختاری (ریاضی) است. بنابراین بهتر است ابتدا نمودار مسیر را ترسیم کنیم و متغیرهای درون‌زا^[۱۴۱] و برون‌زا^[۱۴۲] و روابط علّی بین این متغیرها را نشان دهیم.
۲- انتخاب شاخصهای مشاهده شده برای متغیرهای مکنون
بعد از مشخص کردن متغیرهای مکنون درون‌زا و برون‌زا در این گام لازم است تا برای متغیرهای مکنون شاخصهای (متغیرهای مشاهده شده) مناسبی انتخاب و به آنها وصل شود بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه‌گیری متغیر مکنون استفاده شود که این کار براساس تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی صورت می‌گیرد.
بنابر این در پژوهش حاضر شاخصهای معنی داری ، شایستگی،حق انتخاب،موثر بودن،اعتماد به دیگران ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی، چشم انداز به عنوان شاخصهای مشاهده شده در نظر گرفته می شود.
۳- ارزیابی حالت تعین^[۱۴۳] مدل
قبل از مرحله تخمین و بعد از مرحله بیان حتماً می‌بایستی حالت تعین مدل مورد ارزیابی قرار گیرد. (لاوی ۱۹۸۸)
تعین یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده در یک مدل می‌باشد.
ب – مرحله دوم تخمین مدل
هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی بدست آوردن تخمین‌های پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده شده است.
این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی^[۱۴۴] ساخته می‌شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌گردد.
مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده^[۱۴۵] می‌شود و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.
یعنی : Data = Model + Residual
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :
۱- جمع‌ آوری داده‌ها
در این مرحله انتخاب اندازه نمونه مهم است. زیرا بسیاری از روش های تخمین موجود در مدل معادلات ساختاری و شاخصهای ارزیابی متناسب بودن مدل نسبت به اندازه نمونه حساس است.
بنتلر^[۱۴۶] پیشنهاد نموده که همواره نسبت ۱۰ به ۱ بین اندازه نمونه و تعداد پارامترهای آزاد که می‌بایستی تخمین زده شود وجود داشته باشد.بنابر این در پژوهش حاضر با توجه به پارامترهای آزاد از یک نمونه ۲۲۰ تایی استفاده گردیده است، تا برآورد مدل با کمترین میزان خطا صورت پذیرد.
۲- ساخت ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای اندازه‌گیری شده
بعد از بیان مدل و جمع‌ آوری داده‌ها تخمین مدل با مجموعه‌ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازه‌گیری شده شروع می‌شود. این روابط در ماتریسی به نام ماتریس کوواریانس – واریانس یا ماتریس همبستگی مرتب می‌شود.
۳- ایجاد یک سری ماتریس برای برنامه لیزرل و اجرای آن
در یک تخمین همزمان، به علت این که تخمین مدل ساختاری و مدل اندازه‌گیری به طور همزمان صورت می‌گیرد؛ ممکن است یک راه حل برای پارامترهای مدل ساختاری و مدل اندازه‌گیری به هم وابسته شوند.بنابراین بهتر است برای جلوگیری از ابهامات تفسیری متغیرهای مکنون، ابتدا مدل اندازه‌گیری و سپس مدل ساختاری تخمین زده شود.
ج – ارزیابی تناسب^[۱۴۷] یا برازش
یک مدل وقتی گفته می‌شود که با یکسری داده‌های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده، معادل شده باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد.
گامهای موجود در این مرحله به شرح زیر است :
۱- بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامی که یک مدلی تخمین زده می‌شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده‌ها منتشر می‌کند.
اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی^[۱۴۸] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می‌شوند؛ تا مدل متناسب با داده‌ها شوند. (
مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون است ولی به خاطر این که آزمون تحت شرایط خاصی عمل می‌کند و همیشه این شرایط محقق نمی‌شود لذا یکسری شاخصهای ثانویه‌ای نیز ارائه می‌گردد.مهمترین این شاخصها عبارتند از : GFI^[149]، AGFI^[150]، RMSR^[151]
حالتهای بهینه برای این آزمونها به شرح زیر است :

1. 1. آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می‌دهد.

1. 1. آزمون GFI و AGFI از ۹۰ درصد بایستی بیشتر باشد.

1. 1. آزمون RMSR هر چه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده‌های مشاهده شده و داده‌های مدل است. (Lavee, 1988)

د – اصلاح مدل
یکی از مهمترین جنبه‌های بحث انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است.
اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده‌اند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند صورت می‌گیرد.
این مرحله را می‌توان با مقایسه‌های تبعی یا Post Hoc در ANOVA قیاس کرد.
مهمترین گام موجود در این مرحله به شرح زیر است :
۱- اگر اصلاحاتی موردنیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل شناسایی محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است.
ه‍ – تفسیر مدل
اگر آزمونهای تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده‌ها می‌باشد دراین مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می‌نمائیم.
در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین‌های استاندارد شده‌ای^[۱۵۲] است. به همین دلیل در این مرحله تخمین‌های غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس^[۱۵۳] خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شده‌ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می‌کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استانداردکردن ضرایب رگرسیون ( استاندارد) در آمار می‌باشد.

حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالثی که مال دیگری را پرداخت می کند می تواند آن چه را که پرداخت کرده است را پس گیرد؟
در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی در ماده ۲۷۰ بیان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد».
به نظر می رسد فرض ماده ۲۷۰ ق.م ناظر به موردی است که متعهد در مقام وفای به عهد، اقدام به پرداخت مال غیر می نماید.
اما در موردی که در اجرای احکام شخص ثالث اقدام به پرداخت محکوم به می نماید، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در این فرض عمل ثالث در جهت ایفای تعهد و دینی که بر عهده شخص دیگری (محکوم علیه) مستقر شده است می باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حکم ماده ۲۷۰ ق.م ناظر به متعهد است، آیا می توان این حکم را در فرضی که شخصی غیر از مدیون دین را می پردازد تسری داد؟
به نظر می رسد از باب وحدت ملاک بتوان حکم ماده ۲۷۰ ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محکوم به از مال دیگری می پردازد تسری داد و به ثالث نیز این اختیار را داد که با اثبات این که مال پرداخت شده متعلّق به غیر بوده و با مجوز قانونی در ید او بوده و اذن در تأدیه هم نداشته است، آن چه را که پرداخت کرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.
در خارج از این موارد نظر به حکومت اصل لزوم در مورد عمل صورت گرفته که به نظر ما ایقاع می باشد، ثالث نمی تواند عمل حقوقی صورت گرفته را بر هم زند؛ در ادامه بیشتر در این خصوص توضیح خواهیم داد.
سؤال دیگری که در این جا ممکن است طرح گردد این است که آیا در اجرای حکم توسط شخص ثالث می توان شرایط کلی لزوم اجرای حکم توسط محکوم علیه را نیز شرط دانست؟ یعنی این که آیا موارد قطعی بودن حکم، ابلاغ حکم، تقاضای محکوم له- صدور اجرائیه و… را نیز می توان جزء شروط اجرای حکم توسط ثالث بر شمرد و بر این عقیده بود که ثالث تنها بعد از صدور اجرائیه حق دخالت در اجرای حکم را دارد، کما اینکه وقتی حکمی که موضوعش معین نباشد از ناحیه محکوم علیه غیرقابل اجرا است و لذا به طریق اولی ثالث هم در آن خصوص نمی تواند مالی معرفی کند؟
بر اساس ماده ۳۴ ق.ا.ا.م همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت ‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد، لذا به نظر می رسد ثالث تنها در این هنگام حق ورود و دخالت در اجرای حکم را خواهد داشت، در این صورت تا هنگامی که محکوم علیه مکلف به اجرای حکم نشده است، ثالث نیز حق دخالت در اجرای حکم را نخواهد داشت، با توجه به اینکه مفاد ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مانع از اجرای حکم توسط محکوم علیه قبل از مکلف شدن وی به اجرای حکم، به صورت داوطلبانه نخواهد بود، در این صورت به نظر می رسدشخص ثالث پس از احراز تسلیم محکوم علیه به مفاد حکم با اذن یا بدون اذن وی، حق معرفی مال جهت اجرای حکم خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فرضی که ثالث قبل از قطعیت حکم محکومیت در جهت کسب رضایت محکوم له اقدام به پرداخت می نماید و پس از رسیدگی بعدی رای محکومیت قبلی نقض می گردد، آیا جهت استرداد وجه پرداخت شده ثالث چگونه باید دعوی خود را توجیه نماید؟
به نظر می رسد بر مبنای قواعد حقوق مدنی به ویژه ایفای دین از ناحیه غیرمدیون و با فرضیه دارا شدن بلا جهت باید موضوع را توجیه کرد، و بدیهی است ثالث بر مبنای قاعده ممنوعیت دارا شدن بلا جهت، حق استرداد آن چه را که پرداخت نموده است از خواهان دارا می باشد.
بنابراین گذشته از جایزالتصرف بودن ثالث در مال پرداخت شده، وضعیت محکوم به را نیز می توان به عنوان شرایط اختصاصی مورد بررسی قرار داد. ثالث توان و اختیار اجرای محکوم به ای را دارد که قانوناً، شرعاً و طبیعتاً اجرای آن از ناحیه او مقبول باشد.
همچنین در مورد محکوم به ای که مال است، و مال موضوع حکم عین معین نباشد ثالث این اختیار را دارد که نسبت به اجرای حکم اقدام کند.
در موردی که در اجرای حکم مباشرت محکوم علیه شرط است، یا شرعاً و قانوناً هم جز محکوم علیه هیچ کس توان اجرای حکم را ندارد (مثل تمکین، طلاق و…) ثالث نمی تواند به اجرای آن ها اقدام نماید.
با این وصف در فرضی که محکوم به عمل است این سؤال مطرح می شود که آیا شخص ثالث می تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟ پاسخ به این سؤال را در مبحث آتی به طور تفصیلی مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
همان طور که در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث از ماده ۲۶۷ ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…». حال این سؤال مطرح می شود که آیا اصل پرداخت محکوم به از ناحیه ثالث نیز به این صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است؟
در پاسخ باید گفت که در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار پس از بیان کیفیت و چگونگی پرداخت محکوم به از ناحیه محکوم علیه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است که برای استیفاء محکوم به، به جای محکوم علیه مال معرفی کند. حال آیا از این تبصره می توان این اصل را استنباط کرد یا این که باید در جهت تکمیل تبصره به مقررات قانون مدنی هم متوسل شد؟ برای پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده ۳۴ و تبصره آن را عیناً نقل نماییم:
ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. «همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید؛ هر گاه ظرف سه سال پس از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند».
از ملاحظه تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و م ۲۶۷ ق.م می توان این گونه استنباط کرد که شخص ثالث می تواند جهت پرداخت محکوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نماید.
شاید مفاد تبصره ماده ۳۴ مرقوم این تردید را به میان آورد که پرداخت محکوم به از ناحیه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد که محکوم به مال باشد، لذا شامل سایر موارد محکوم به نمی شود، بر این اساس قصد داریم جریان اصل فوق الذکر را با توجه به نوع آراء و نوع محکوم به مورد بررسی قرار دهیم.
گفتاراول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رأی
همان گونه که می دانیم و در ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی هم به صراحت آمده است، چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. بنابراین رأی به معنای اعم شامل حکم و قرار است. در این خصوص هر یک از این آراء نیز با توجه به ماهیت ممکن است متفاوت باشد و آثار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال در میان قرارهای صادره توسط دادگاه می توان به قرارهای تامین خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوی- سقوط دعوی- عدم استماع دعوی و… نام برد.
در میان احکام نیز می توان حکم به بطلان دعوی- بی حقی خواهان و محکومیت خوانده را نام برد. آن چه که به موضوع رساله ما ارتباط پیدا می کند حکم به محکومیت خوانده است، خواه این حکم حضوری باشد یا غیابی.
در میان قرارها نیز اگر چه علی الاصول قرارهای صادره توسط دادگاه قابلیت اجرایی توسط کسی که قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخی قرارها مثل تأمین خواسته و دستور موقت در اکثر موارد مستلزم توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشند، این که آیا دخالت ثالث را اجرای این گونه قرارها نیز می توان تسری دارد یا خیر جای بحث داد که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام
در ابتدای ای گفتار بیان شد که رأی دادگاه هرگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم است، حکم صادره ممکن است حضوری و غیابی باشد، آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند احکامی است که موید محکومیت شخص به پرداخت مال، ایفای دین، انجام عمل یا عدم انجام عمل می باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.
بر اساس مواد ۱، ۲ و ۴^[۳۰] قانون اجرای احکام مدنی، جهت اجرای حکم ضروری است که رأی صادره به محکوم علیه ابلاغ گردیده و قطعیت یابد و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه هم به محکوم علیه ابلاغ گردد، اما ضرورتی به نهایی شدن حکم وجود ندارد، چرا که مطابق ماده ۳۸۶^[۳۱] ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد.
بر اساس صدر ماده ۴ ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند. .
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تأمینی توسط ثالث
در تقسیم بندی کلی از قرارها گفته شد که پاره ای از قرارها ممکن است منجر به توقیف مالی از اموال شخص گردد و یا مستلزم انجام عمل یا منع از عملی باشد، با این توصیف سؤالی که مطرح می گردد و باید به آن پاسخ داد این است که آیا می توان گفت اصل قابلیت ورود ثالث در جهت اجرای قرار آن چنان که در خصوص احکام مصداق دارد در این جا نیز می تواند مصداق داشته باشد؟ یا این که باید این اصل را صرفاً در مرحله اجرای حکم و وصول محکوم به قابل اعمال دانست؟
در پاسخ به سؤال فوق الاشعار ابتدا لازم است اشاره نماییم که اقدامات دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت یک اقدام احتیاطی است که از جانب خواهان مورد درخواست قرار می گیرد، از آن جا که مطابق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته تا زمانی امکان پذیر است که حکم قطعی صادر نشده باشد و از اصول حاکم بر مواد قانونی مربوط به دستور موقت نیز چنین امری قابل استنباط است ( بر اساس ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م جهت صدور دستور موقت باید اصل دعوی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد و ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قرار باید تقدیم شود).
توجه به موارد صدور چنین قرارهایی مشخص می سازد که مستندات دعوی خواهان به اندازه ای قوی است که احتمال صدور رای به نفع او از احتمال محکومیتش بیشتر است، و از آن جا که فلسفه صدور چنین قرارهایی، جلوگیری از تضییع خواسته خواهان و نهایتاً تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت است، لذا شاید گفته شود که قبول این که شخص ثالث بخواهد در جهت حمایت از خوانده اقدام به معرفی مالی به جای مال توقیف شده از خوانده نماید، با فلسفه صدور چنین قرارهایی در دعاوی ناظر بر اعیان در تضاد می باشد.
این توصیفات مانع از بررسی دیدگاه قانونگذار پیرامون این موضوع نمی باشد، البته بحث بیشتر زمانی مصداق دارد که مالی از اموال خوانده توقیف شده باشد و آن گاه شخص ثالثی پیشنهاد می کند مالی از او به جای مال توقیف شده خوانده توقیف گردد، چون که در این مرحله از دادرسی هیچ تهدیدی مثل اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خوانده را تهدید نمی کند، لذا احتمال پیشنهاد ابتدایی ثالث جهت توقیف مالی از اموال او به جای اموال خوانده بسیار اندک است.
پیرامون امکان دخالت ثالث بعد از توقیف مال خوانده، در قانون آئین دادرسی مدنی حکمی نداریم؛ در مواد ۱۲۱ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار کیفیت توقیف اموال خوانده و حقوق و تکالیف خواهان را در این میان توضیح می دهد؛ اما از امکان مداخله ثالث سخنی به میان نمی آورد؛ آن چنان که در ق.ا.ا.م در تبصره ماده ۳۴ سخن گفته است، تنها در ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م به خوانده این اجازه داده شده است، که به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها بگذارد، یا این که می تواند مشروط به شرایطی درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بنماید.
بنابراین می بینیم علی رغم پیش بینی امکان دخالت ثالث در مرحله اجرای احکام، در این مرحله (صدور قرارهای تأمین) قانونگذار امکان دخالت ثالث در معرفی مال را مورد پیش بینی قرار نداده است، با این وصف به نظر می رسد مقررات مربوط به معرفی مال توسط ثالث(تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی) در مرحله اجرای حکم در هنگام اجرای تامین خواسته نیز قابلیت اجرائی داشته باشد به جهت اینکه هیچگونه ممنوعیتی بر این امر وارد نشده است و همان دلایلی که اجرای حکم توسط ثالث را توجیه میکند اجرای قرار تامین خواسته توسط وی را نیز موجه و قابل انجام می نماید، هرچندکه در پاره ای موارد پس از اجرای قرارهای تأمینی خواهان در دعوی مطروحه یا با شکست مواجه می شود یا این که یکی از علل الغاء قرار تأمین یا رفع اثر از آن روی می دهد، در این فروض اگر بپذیریم که پس از توقیف مال شخص ثالث می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری که او معرفی می کند بنماید؛ آیا بعد از تحقق موارد الغاء و فسخ قرارهای تأمینی مال توقیف شده را باید به خوانده مسترد کرد یا به ثالث؟ به هر حال مشکلاتی از این نوع در مرحله دادرسی موجب نمی شود که امکان دخالت ثالث در مرحله دادرسی و اجرای قرارهای تأمینی منتفی بدانیم.
در مورد دستور موقت نیز در صورتی که امکان اجرای دستور موقت توسط ثالث بر اساس همین استدلالی که بیان شد، دخلت ثالث جهت اجرای مفاد دستور موقت قابل پذیرش به نظر می رسد.
گفتاردوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به
در این خصوص اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود این است که آیا امکان ورود ثالث در مرحله اجرای احکام در هر حکم محکومیتی وجود دارد؟
پاسخ سؤال فوق بی شک منفی است، همان گونه که می دانیم احکام دادگاه ها از حیث محکومیت به انواع مختلف تقسیم می شوند:
الف- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال معینی است؛ مثل محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل مشخص، یک دستگاه آپارتمان معین و….
ب- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال به طور کلی است؛ مثل محکومیت به پرداخت دویست سکه بهار آزادی- پنج میلیون تومان وجه نقد، یک تن گندم و….
ت- احکامی که محکوم به آن ها انجام عمل معینی است مثل محکومیت خوانده به بنای یک واحد آپارتمان.
ج- احکامی که محکوم به آن ها مستلزم انجام اقدامی از ناحیه ادارات دولتی است. مثل بطلان سند مالکیت، تصحیح سند سجلّی و….
البته لازم به ذکر است که تقسیم بندی احکام دادگاهها را نمی توان محدود به آن چه که بر شمرده ایم نمود؛ بی شک دسته های دیگری از احکام وجود دارند اما اکثریت احکام محاکم محصور در آن چه که بر شمرده ایم می باشند. با این توضیح به بررسی موضوع دخالت ثالث در این احکام می پردازیم.
بند اول: حکم مربوط به عین معین
هر گاه محکوم به پرداخت مال معین باشد؛ به عنوان مثال تحویل یک دستگاه اتومبیل معین، بی شک توان اجرای حکم صادره را تنها محکوم علیه دارا می باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبیعتاً توان دخالت در اجرای حکم را ندارد.
این ناظر به فرضی است که عین معین موجود باشد؛ اما اگر آن چه که مورد حکم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م جاری خواهد شد، و در این حالت قیمت مال معین با تراضی محکوم له و محکوم علیه و در صورت عدم تراضی آن ها به وسیله دادگاه معین خواهد شد. ماده ۴۶ مقرر می دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».
سؤالی که پیرامون ماده ۴۶ مطرح می شود این است که اثبات موارد تلف یا عدم دسترسی به مال معین بر عهده چه کسی است؟ آیا به صرف اظهارات محکوم علیه دادگاه می تواند به تکلیف مندرج در ماده ۴۶ عمل کند؟
در جواب باید گفت مسلماً دلایل اثبات تلف و عدم دسترسی باید قوی باشد؛ به عنوان مثال محکوم علیه دلایلی ارائه نماید که عین معین (اتومبیل) در آتش سوزی تلف شده است و یا به علت انتقال متعلق حق دیگری واقع شده است؛ در این حال دادگاه مکلف به اعمال ماده ۴۶ می باشد؛ لذا دادگاه نه تنها به اظهارات محکوم علیه بلکه به دفاعیات محکوم له نیز باید توجه کند.