حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالثی که مال دیگری را پرداخت می کند می تواند آن چه را که پرداخت کرده است را پس گیرد؟
در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی در ماده ۲۷۰ بیان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد».
به نظر می رسد فرض ماده ۲۷۰ ق.م ناظر به موردی است که متعهد در مقام وفای به عهد، اقدام به پرداخت مال غیر می نماید.
اما در موردی که در اجرای احکام شخص ثالث اقدام به پرداخت محکوم به می نماید، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در این فرض عمل ثالث در جهت ایفای تعهد و دینی که بر عهده شخص دیگری (محکوم علیه) مستقر شده است می باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حکم ماده ۲۷۰ ق.م ناظر به متعهد است، آیا می توان این حکم را در فرضی که شخصی غیر از مدیون دین را می پردازد تسری داد؟
به نظر می رسد از باب وحدت ملاک بتوان حکم ماده ۲۷۰ ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محکوم به از مال دیگری می پردازد تسری داد و به ثالث نیز این اختیار را داد که با اثبات این که مال پرداخت شده متعلّق به غیر بوده و با مجوز قانونی در ید او بوده و اذن در تأدیه هم نداشته است، آن چه را که پرداخت کرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.
در خارج از این موارد نظر به حکومت اصل لزوم در مورد عمل صورت گرفته که به نظر ما ایقاع می باشد، ثالث نمی تواند عمل حقوقی صورت گرفته را بر هم زند؛ در ادامه بیشتر در این خصوص توضیح خواهیم داد.
سؤال دیگری که در این جا ممکن است طرح گردد این است که آیا در اجرای حکم توسط شخص ثالث می توان شرایط کلی لزوم اجرای حکم توسط محکوم علیه را نیز شرط دانست؟ یعنی این که آیا موارد قطعی بودن حکم، ابلاغ حکم، تقاضای محکوم له- صدور اجرائیه و… را نیز می توان جزء شروط اجرای حکم توسط ثالث بر شمرد و بر این عقیده بود که ثالث تنها بعد از صدور اجرائیه حق دخالت در اجرای حکم را دارد، کما اینکه وقتی حکمی که موضوعش معین نباشد از ناحیه محکوم علیه غیرقابل اجرا است و لذا به طریق اولی ثالث هم در آن خصوص نمی تواند مالی معرفی کند؟
بر اساس ماده ۳۴ ق.ا.ا.م همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت ‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد، لذا به نظر می رسد ثالث تنها در این هنگام حق ورود و دخالت در اجرای حکم را خواهد داشت، در این صورت تا هنگامی که محکوم علیه مکلف به اجرای حکم نشده است، ثالث نیز حق دخالت در اجرای حکم را نخواهد داشت، با توجه به اینکه مفاد ماده ۳۴ ق.ا.ا.م مانع از اجرای حکم توسط محکوم علیه قبل از مکلف شدن وی به اجرای حکم، به صورت داوطلبانه نخواهد بود، در این صورت به نظر می رسدشخص ثالث پس از احراز تسلیم محکوم علیه به مفاد حکم با اذن یا بدون اذن وی، حق معرفی مال جهت اجرای حکم خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فرضی که ثالث قبل از قطعیت حکم محکومیت در جهت کسب رضایت محکوم له اقدام به پرداخت می نماید و پس از رسیدگی بعدی رای محکومیت قبلی نقض می گردد، آیا جهت استرداد وجه پرداخت شده ثالث چگونه باید دعوی خود را توجیه نماید؟
به نظر می رسد بر مبنای قواعد حقوق مدنی به ویژه ایفای دین از ناحیه غیرمدیون و با فرضیه دارا شدن بلا جهت باید موضوع را توجیه کرد، و بدیهی است ثالث بر مبنای قاعده ممنوعیت دارا شدن بلا جهت، حق استرداد آن چه را که پرداخت نموده است از خواهان دارا می باشد.
بنابراین گذشته از جایزالتصرف بودن ثالث در مال پرداخت شده، وضعیت محکوم به را نیز می توان به عنوان شرایط اختصاصی مورد بررسی قرار داد. ثالث توان و اختیار اجرای محکوم به ای را دارد که قانوناً، شرعاً و طبیعتاً اجرای آن از ناحیه او مقبول باشد.
همچنین در مورد محکوم به ای که مال است، و مال موضوع حکم عین معین نباشد ثالث این اختیار را دارد که نسبت به اجرای حکم اقدام کند.
در موردی که در اجرای حکم مباشرت محکوم علیه شرط است، یا شرعاً و قانوناً هم جز محکوم علیه هیچ کس توان اجرای حکم را ندارد (مثل تمکین، طلاق و…) ثالث نمی تواند به اجرای آن ها اقدام نماید.
با این وصف در فرضی که محکوم به عمل است این سؤال مطرح می شود که آیا شخص ثالث می تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید؟ پاسخ به این سؤال را در مبحث آتی به طور تفصیلی مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
همان طور که در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث از ماده ۲۶۷ ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…». حال این سؤال مطرح می شود که آیا اصل پرداخت محکوم به از ناحیه ثالث نیز به این صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است؟
در پاسخ باید گفت که در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار پس از بیان کیفیت و چگونگی پرداخت محکوم به از ناحیه محکوم علیه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است که برای استیفاء محکوم به، به جای محکوم علیه مال معرفی کند. حال آیا از این تبصره می توان این اصل را استنباط کرد یا این که باید در جهت تکمیل تبصره به مقررات قانون مدنی هم متوسل شد؟ برای پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده ۳۴ و تبصره آن را عیناً نقل نماییم:
ماده ۳۴ ق.ا.ا.م. «همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید؛ هر گاه ظرف سه سال پس از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند».
از ملاحظه تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و م ۲۶۷ ق.م می توان این گونه استنباط کرد که شخص ثالث می تواند جهت پرداخت محکوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نماید.
شاید مفاد تبصره ماده ۳۴ مرقوم این تردید را به میان آورد که پرداخت محکوم به از ناحیه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد که محکوم به مال باشد، لذا شامل سایر موارد محکوم به نمی شود، بر این اساس قصد داریم جریان اصل فوق الذکر را با توجه به نوع آراء و نوع محکوم به مورد بررسی قرار دهیم.
گفتاراول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رأی
همان گونه که می دانیم و در ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی هم به صراحت آمده است، چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. بنابراین رأی به معنای اعم شامل حکم و قرار است. در این خصوص هر یک از این آراء نیز با توجه به ماهیت ممکن است متفاوت باشد و آثار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال در میان قرارهای صادره توسط دادگاه می توان به قرارهای تامین خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوی- سقوط دعوی- عدم استماع دعوی و… نام برد.
در میان احکام نیز می توان حکم به بطلان دعوی- بی حقی خواهان و محکومیت خوانده را نام برد. آن چه که به موضوع رساله ما ارتباط پیدا می کند حکم به محکومیت خوانده است، خواه این حکم حضوری باشد یا غیابی.
در میان قرارها نیز اگر چه علی الاصول قرارهای صادره توسط دادگاه قابلیت اجرایی توسط کسی که قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخی قرارها مثل تأمین خواسته و دستور موقت در اکثر موارد مستلزم توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشند، این که آیا دخالت ثالث را اجرای این گونه قرارها نیز می توان تسری دارد یا خیر جای بحث داد که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام
در ابتدای ای گفتار بیان شد که رأی دادگاه هرگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم است، حکم صادره ممکن است حضوری و غیابی باشد، آن چه که به بحث ما ارتباط پیدا می کند احکامی است که موید محکومیت شخص به پرداخت مال، ایفای دین، انجام عمل یا عدم انجام عمل می باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.
بر اساس مواد ۱، ۲ و ۴^[۳۰] قانون اجرای احکام مدنی، جهت اجرای حکم ضروری است که رأی صادره به محکوم علیه ابلاغ گردیده و قطعیت یابد و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه هم به محکوم علیه ابلاغ گردد، اما ضرورتی به نهایی شدن حکم وجود ندارد، چرا که مطابق ماده ۳۸۶^[۳۱] ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد.
بر اساس صدر ماده ۴ ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند. .
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تأمینی توسط ثالث
در تقسیم بندی کلی از قرارها گفته شد که پاره ای از قرارها ممکن است منجر به توقیف مالی از اموال شخص گردد و یا مستلزم انجام عمل یا منع از عملی باشد، با این توصیف سؤالی که مطرح می گردد و باید به آن پاسخ داد این است که آیا می توان گفت اصل قابلیت ورود ثالث در جهت اجرای قرار آن چنان که در خصوص احکام مصداق دارد در این جا نیز می تواند مصداق داشته باشد؟ یا این که باید این اصل را صرفاً در مرحله اجرای حکم و وصول محکوم به قابل اعمال دانست؟
در پاسخ به سؤال فوق الاشعار ابتدا لازم است اشاره نماییم که اقدامات دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت یک اقدام احتیاطی است که از جانب خواهان مورد درخواست قرار می گیرد، از آن جا که مطابق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته تا زمانی امکان پذیر است که حکم قطعی صادر نشده باشد و از اصول حاکم بر مواد قانونی مربوط به دستور موقت نیز چنین امری قابل استنباط است ( بر اساس ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م جهت صدور دستور موقت باید اصل دعوی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد و ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قرار باید تقدیم شود).
توجه به موارد صدور چنین قرارهایی مشخص می سازد که مستندات دعوی خواهان به اندازه ای قوی است که احتمال صدور رای به نفع او از احتمال محکومیتش بیشتر است، و از آن جا که فلسفه صدور چنین قرارهایی، جلوگیری از تضییع خواسته خواهان و نهایتاً تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت است، لذا شاید گفته شود که قبول این که شخص ثالث بخواهد در جهت حمایت از خوانده اقدام به معرفی مالی به جای مال توقیف شده از خوانده نماید، با فلسفه صدور چنین قرارهایی در دعاوی ناظر بر اعیان در تضاد می باشد.
این توصیفات مانع از بررسی دیدگاه قانونگذار پیرامون این موضوع نمی باشد، البته بحث بیشتر زمانی مصداق دارد که مالی از اموال خوانده توقیف شده باشد و آن گاه شخص ثالثی پیشنهاد می کند مالی از او به جای مال توقیف شده خوانده توقیف گردد، چون که در این مرحله از دادرسی هیچ تهدیدی مثل اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خوانده را تهدید نمی کند، لذا احتمال پیشنهاد ابتدایی ثالث جهت توقیف مالی از اموال او به جای اموال خوانده بسیار اندک است.
پیرامون امکان دخالت ثالث بعد از توقیف مال خوانده، در قانون آئین دادرسی مدنی حکمی نداریم؛ در مواد ۱۲۱ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار کیفیت توقیف اموال خوانده و حقوق و تکالیف خواهان را در این میان توضیح می دهد؛ اما از امکان مداخله ثالث سخنی به میان نمی آورد؛ آن چنان که در ق.ا.ا.م در تبصره ماده ۳۴ سخن گفته است، تنها در ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م به خوانده این اجازه داده شده است، که به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها بگذارد، یا این که می تواند مشروط به شرایطی درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بنماید.
بنابراین می بینیم علی رغم پیش بینی امکان دخالت ثالث در مرحله اجرای احکام، در این مرحله (صدور قرارهای تأمین) قانونگذار امکان دخالت ثالث در معرفی مال را مورد پیش بینی قرار نداده است، با این وصف به نظر می رسد مقررات مربوط به معرفی مال توسط ثالث(تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی) در مرحله اجرای حکم در هنگام اجرای تامین خواسته نیز قابلیت اجرائی داشته باشد به جهت اینکه هیچگونه ممنوعیتی بر این امر وارد نشده است و همان دلایلی که اجرای حکم توسط ثالث را توجیه میکند اجرای قرار تامین خواسته توسط وی را نیز موجه و قابل انجام می نماید، هرچندکه در پاره ای موارد پس از اجرای قرارهای تأمینی خواهان در دعوی مطروحه یا با شکست مواجه می شود یا این که یکی از علل الغاء قرار تأمین یا رفع اثر از آن روی می دهد، در این فروض اگر بپذیریم که پس از توقیف مال شخص ثالث می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری که او معرفی می کند بنماید؛ آیا بعد از تحقق موارد الغاء و فسخ قرارهای تأمینی مال توقیف شده را باید به خوانده مسترد کرد یا به ثالث؟ به هر حال مشکلاتی از این نوع در مرحله دادرسی موجب نمی شود که امکان دخالت ثالث در مرحله دادرسی و اجرای قرارهای تأمینی منتفی بدانیم.
در مورد دستور موقت نیز در صورتی که امکان اجرای دستور موقت توسط ثالث بر اساس همین استدلالی که بیان شد، دخلت ثالث جهت اجرای مفاد دستور موقت قابل پذیرش به نظر می رسد.
گفتاردوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به
در این خصوص اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود این است که آیا امکان ورود ثالث در مرحله اجرای احکام در هر حکم محکومیتی وجود دارد؟
پاسخ سؤال فوق بی شک منفی است، همان گونه که می دانیم احکام دادگاه ها از حیث محکومیت به انواع مختلف تقسیم می شوند:
الف- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال معینی است؛ مثل محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل مشخص، یک دستگاه آپارتمان معین و….
ب- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال به طور کلی است؛ مثل محکومیت به پرداخت دویست سکه بهار آزادی- پنج میلیون تومان وجه نقد، یک تن گندم و….
ت- احکامی که محکوم به آن ها انجام عمل معینی است مثل محکومیت خوانده به بنای یک واحد آپارتمان.
ج- احکامی که محکوم به آن ها مستلزم انجام اقدامی از ناحیه ادارات دولتی است. مثل بطلان سند مالکیت، تصحیح سند سجلّی و….
البته لازم به ذکر است که تقسیم بندی احکام دادگاهها را نمی توان محدود به آن چه که بر شمرده ایم نمود؛ بی شک دسته های دیگری از احکام وجود دارند اما اکثریت احکام محاکم محصور در آن چه که بر شمرده ایم می باشند. با این توضیح به بررسی موضوع دخالت ثالث در این احکام می پردازیم.
بند اول: حکم مربوط به عین معین
هر گاه محکوم به پرداخت مال معین باشد؛ به عنوان مثال تحویل یک دستگاه اتومبیل معین، بی شک توان اجرای حکم صادره را تنها محکوم علیه دارا می باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبیعتاً توان دخالت در اجرای حکم را ندارد.
این ناظر به فرضی است که عین معین موجود باشد؛ اما اگر آن چه که مورد حکم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م جاری خواهد شد، و در این حالت قیمت مال معین با تراضی محکوم له و محکوم علیه و در صورت عدم تراضی آن ها به وسیله دادگاه معین خواهد شد. ماده ۴۶ مقرر می دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».
سؤالی که پیرامون ماده ۴۶ مطرح می شود این است که اثبات موارد تلف یا عدم دسترسی به مال معین بر عهده چه کسی است؟ آیا به صرف اظهارات محکوم علیه دادگاه می تواند به تکلیف مندرج در ماده ۴۶ عمل کند؟
در جواب باید گفت مسلماً دلایل اثبات تلف و عدم دسترسی باید قوی باشد؛ به عنوان مثال محکوم علیه دلایلی ارائه نماید که عین معین (اتومبیل) در آتش سوزی تلف شده است و یا به علت انتقال متعلق حق دیگری واقع شده است؛ در این حال دادگاه مکلف به اعمال ماده ۴۶ می باشد؛ لذا دادگاه نه تنها به اظهارات محکوم علیه بلکه به دفاعیات محکوم له نیز باید توجه کند.