عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می­ شود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان می­ شود. این امر، موجب دل سردی مؤدیان و انگیزه ی اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می­ شود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می­شوند. به طور کلی مأموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه­ی وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می شود و یا حاصل عادت های درازمدت دیگران است، دارند.

به طور کلی ‌در مورد نحوه­ تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط مأموران مالیاتی تفسیر می­شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن ها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد می­ کند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ‌ذی‌نفع‌ها (وزارتخانه ها، اداره­ی ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می شود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می‌کند. ‌به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت‌ها و مشاغل (تـمامی پرونده های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.

روش های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می‌شوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار ‌می‌کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر
می­ گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می­دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش می­دهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی­های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می­ شود.

۳- منابع انسانی

یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:

اختیارات و مسئولیت های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.

هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

هر شخص به اندازه ی شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.

همــان طــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت­های مختلف، متناسب با مهارت و تجربه­ خود، حقوق دریافت ‌می‌کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می­ دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزه­ کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می­ دهند. در راستای سیاست­های لازم جهت هدایت و سازمان­دهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش های ذیل پاسخ گفت:

۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخش­های مختلف به کار گرفت؟

۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟

۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟

۴- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟

عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می ­تواند مؤثر باشد:

– پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.

– انعطاف پذیری در نظام حقوق و دستمزد.

– اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

– داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.

– با توجه به اینکه کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.

۴- مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی، عموماً به دو دسته تقسیم می­شوند: مؤدیان قانون مدار و مؤدیان خلاف کار. مؤدیان قانون مدار آنهایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت ‌می‌کنند و عموماً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی­کنند. این نوع مؤدیان غالباً تمکین ‌می‌کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز ‌می‌کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالباً سعی می­ شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن ها افزوده شود. اما ‌در مورد دیگر مؤدیان خلاف کار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می­ کند با انواع سیاست‌ها، آن ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلاف کار محسوب می­شوند که مالیات­های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل ‌می‌کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه­های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می­رسد در این گونه مواقع، سنجش میزان مالیات­های معوق و برنامه­ ریزی در جهت وصول آن ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات­های معوق به مالیات­هایی اطلاق می­ شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحله­ فعالیت رسیده اند اما به هر دلیل به حیطه­ وصول درنیامده و امکان وصول آن ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات­ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیشتری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلاف کاری وارد شود که بعضاً سالها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده ­اند و اعمال خلاف قانون آن ها بعضاً مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبه­ دیون معوقه­ی دولت از مودی­های متقلب، تنش­های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت مندی مؤدیان خوش حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه­های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی­نظم هستند و قانون را رعایت نمی­کنند، باید به شدت برخورد کرد.

امّا اجرای هر قانون شرایط و مقدماتی می­خواهد و ممکن است تحت شرایطی مجازات مقرر در قانون تخفیف یافته و یا مجرم عفو گردد. جرم سیاسی نیز یکی از همین جرائم است که می­بایست علاوه بر امتیازات مختص خود از امتیازات عمومی سایر جرائم نیز و اهم مطالب ما عبارتند از: تکرار جرم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفوم مجرم.^[۲۵]

الف ـ تکرار جرم :

‌بر اساس قوانین جزایی حاکم در ایران علی­الخصوص قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم تنها شامل جرایم تعزیری می­گردد و سایر جرایم عادی و حتّی جرایم سیاسی را در بر نمی­گیرد و این بدین معنی است که اگر مجرمی که مرتکب جرم سیاسی شده بعداً دوباره تحت عنوان مجرم سیاسی پایش به میز محاکمه کشیده شده و جرمش ثابت شود دیگر مجازات او را نمی­ توان بر طبق مقررات تکرار جرم و ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تشدید نمود. زیرا همان‌ طور که فوقاً بیان شد مقررات تکرار جرم شامل جرایم سیاسی نمی­گردد.

در قوانین موضوعه ایران این قاعده از آنجایی نشأت ‌می‌گیرد که قانون‌گذار نسبت به اجرای قواعد تکرار جرم در خصوص جرم سیاسی به سکوت برگزار کرده. فلذا با توجه به سکوت قانون‌گذار چنین نتیجه می شود که قانون‌گذار جرم سیاسی را مشمول قواعد تکرار نمی­دادند. این در حالی است که قبلاً در قوانین ایران در ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی چنین امری صراحتاً بیان شده بود و نیازی به برداشت از قانون یا تفسیر آن قانون نبود، ولی متأسفانه با ملغی شدن این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی این صراحت از بین رفت که این خود نقص بزرگی برای قانون است.

ب ـ تعلیق مجازات :

در ماده قانون اسلامی عنوان شده است که با جمع دو شرط (الف و ب) دادگاه می ­توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات­ها را معلق نماید. با مطالعه­ دقیق این قانو ملاحظه می­کنیم که در هیچیک از بندهای ‌پنج‌گانه قسمت الف، نامی از محکومیت سیاسی برده نشده، یعنی اینکه محکومیت قبلی به جرم سیاسی مانع تعلیق اجرای مجازات مجرم سیاست نیست و از طرفی هم ‌می‌توان استنباط نمود که در صورتی که مجرم سیاسی قبلاً به هیچ یک از انواع بندهای مذکور در ماده ۲۵ محکوم نشده باشد، دادگاه در تعلیق اجرای مجازات وی مختار است. ‌بنابرین‏ مجرمان سیاسی هم قادر به استفاده از قواعد تعلیق مجازات خواهند بود. امّا به شرط­ها و شروط­ها.

ج ـ آزادی مشروط :

و آن بدین ترتیب است که طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجرم سیاسی برای بار اول جرمی مرتکب شده که اتفاقاً این جرم، سیاسی است. در صورت گذراندن نصف دوران محکومیت خود و اثبات شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (بندهای ۳، ۲، ۱) که ما در اینجا از آن به عنوان نمایش حسن نیت نام می­بریم، می ­تواند از امتیازات آزادی مشروط که همانا آزادی او زندان به مدت حداکثر ۵ سال خواهد بود استفاده نماید.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که جرم سیاسی از شرط بند دوم ماده ۳۸ قبول شود چرا که طبق این بند باید دادگاه احراز نماید که مجم سیاسی از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. زیرا چنانچه قبلاً نیز عنوان شد مجرم سیاسی معمولاً با انگیزه اصلاح طلبانه (ولو به نظر شخصی خود) دچار ارتکاب جرم می شود و امکان دارد، همین انگیزه در طول دوران محکومیت از او زایل نشده و دوباره مرتکب جرم شود.

د ـ عفو مجرمین سیاسی :

مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می ­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­ نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می ­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند ۱۱ اصل ۱۰ قانون اساسی می ­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می ­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟

مسلماًً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش‌بینی شده است.

هـ ـ اجرای مجازات از نظر تصویبی نمایندگان مجلس :

در طرح تصویبی جرایم سیاسی که توسط نمایندگان مجلس، کلیات آن به تصویب رسیده است ‌در مورد اجرای مجازات ماده­ای درج نشده است. لیکن در ماده ۲۳ این طرح بیان شده است که احکام تکرار جرم ‌در مورد محکومان به جرم سیاسی اجراء نخواهد شد. و این جمله را نیز تحت عنوان یکی از امتیازات مجرمین سیاسی در بندهایی از بدن ماده مذکور عنوان ‌کرده‌است.

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همان گونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آن ها اشاره می­ شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.

الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد :

در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آن ها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.

در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­ شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده ­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­ شود.)

ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ عملکرد دولت :

اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.

قاعده تصمیم گیری:H0 را در سطح X رد می­کنیم ؛اگر آماره­ی آزمونT،از W(1-α) چندک حاصل از جدول کلموگروف بیشتر باشد.این آزمون برای تعیین نرمال بودن داده ­ها مورد استفاده قرار گرفته است.برای انجام این آزمون فرضیه آماری زیر قابل طرح است:

H0=داده ها دارای توزیع نرمال هستند.

H1= داده ­ها دارای توزیع نرمال نیستند.

در صورتی که مقدار سطح معناداری بیش از ۵درصد باشد، فرضیه ادعا پذیرفته می­ شود و در غیر اینصورت فرضیه صفر پذیرفته می­ شود.

۳-۷-۱-۳ تجزیه و تحلیل رگرسیون

نوع مهم دیگری ازتجزیه وتحلیلهای آماری که درامربرآورد وپیش بینی کاربردگسترده ای داردتجزیه وتحلیل رگرسیون وهمبستگی است.این روش در طرح ریزی و کنترل اقلام بهای تمام شده ویا پیوند آن با سطح فعالیت (تولید) به کار برده می شود. زیرا تغییرات اقلام بهای تمام شده در سطوح مختلف فعالیت اثار مهمی بر طرح ریزی وکنترل دارد.برخی از این اقلام دریک دامنه مربوطه فعالیت نسبتا ثابت می ماند، بعضی متناسب بانوسان سطح فعالیت تغییر می کندو بالاخره گرایش پاره ای به روشنی قابل توجیه نیست . برای تجزیه وتحلیل ‌و توجیه چنین گرایش‌های متنوع روش های مقداری بی­اندازه مفید است.تجزیه وتحلیل رگرسیون همبستگی، برای تعیین ماهیت وابستگی بین اقلام بهای تمام شده وسطح فعالیت (تولید)به کار برده می شود. در این روش بیش ازسایرروشهای مقداری ازارقام واطلاعات حسابداری مدیریت استفاده می ‌شود زیرا به کمک آن می توان مقادیر یک یا چندمتغیر مستقل را با یک متغیر تابع پیوند دادومقدارمتغیر اخیر را پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی ها در اغلب مسایل بودجه بندی طرح ریزی وکنتل نقش اطلاعات کلیدی را دارا است.

روش رگرسیون مبتنی بر به دست آوردن یک رابطه خطی بین محرک هزینه و موضوع هزینه است برای این کار از خط رگرسیون ‌بر اساس اطلاعات نمونه به دست امده که فرض می شود بیانگر خط رگرسیون جامعه است استفاده می شود. پس از این مرحله آزمون هایی برای اطمینان از غیرتصادفی بودن و صحت رابطه به دست آمده صورت می‌گیرد. پس مراحل را می‌توانیم به صورت ذیل شرح دهیم.

۳-۷-۱-۳-۱ مراحل انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون

1. 1. انتخاب متغییر وابسته، متغییر مستقل و نوشتن معادله خط رگرسیون

1. 1. برآورد پارامترهای خط رگرسیون با بهره گرفتن از روش حداقل مجذورات

1. به کارگیری آزمون ها و ابزار ها برای سنجش صحت و قابلیت اتکا خط رگرسیون به دست آمده

در ادامه نیز مفهوم رگرسیون خطی مرکب را شرح می‌دهیم.

1. معرفی متغییرهای تابع و مستقل و تعریف معادله خط رگرسیون:

درمرحله تبیین وتشخیص مدل بر استدلات منطقی نوع ارتباطی که درجامعه بین متغیر تابع ومتغیر یا متغیرهای مستقل وجود دارد تعیین می‌گردد.این ارتباط به شکل مدل ریاضی زیر بیان می‌گردد:

γ=α+βx+∑

γ معرف متغیرتابع است که باید برآورد شود

α معرف ضریب ثابتی است که در جامعه آماری وجوددارد

β معرف ضریب متغیر مستقل X درجامعه آماری است و

∑ معرف مقادیر مازاد تصادفی مربوط به جامعه اماری است وتفاوت بین مقادیربراوردی Y ومقادیر مشاهده شده واقعی را بیان می‌کند.

جدول(۳-۳) تحلیل واریانس

Fنسبت

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

منابع تغییرات

MSR=SSR/K

K

SSR

ناشی از رگرسیون

MSR=SSE/(K-1)
n-k-1

SSE

ناشی ازخطا

SST

کل

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش

۴-۱ مقدمه

پس از گردآوری داده ­ها، محقق باید داده ­های گردآوری شده را با بهره گرفتن از روش­های آماری مناسب تحلیل کند. تحلیل داده ­ها، به استنباط معنا از مشاهداتی که به عنوان بخشی از طرح تحقیق به عمل آمده­است، اطلاق می­ شود. تحلیل داده ­های کمی، مشتمل برقرار دادن مشاهدات به صورت عددی و دستکاری آن­ها بر حسب خواص ریاضی­شان است. مرحله عملی و اصلی یک کار پژوهشی دستیابی به پاسخ است که محقق در بدو تحقیق در پی رسیدن به آن است. جهت رسیدن ‌به این مهم، اطلاعات جمع ­آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند. در این بخش پس از مشخص شدن داده ­ها در جامعه مورد پژوهش، فرضیه ­های تحقیق مورد آزمون قرار خواهد گرفت و یافته ­های جانبی آن ارائه خواهد شد.

۴-۲ آمار توصیفی

نمودارهای توصیفی مربوط به ویژگی­های جمعیت­شناختی است. در این بخش ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می­گردد. ویژگی­های مورد توجه قرار گرفته­شده عبارتنداز: وضعیت افرادپاسخ دهنده از نظر جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت ‌می‌باشد.

۴-۲-۱ جنسیت پاسخ ­دهندگان

جدول (۴-۱)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان در مجموعه مپنا

فراوانی

جنسیت

فراوانی مطلق
درصد فراوانی
زن
۹۵
۳۴٫۱۷
مرد
۱۸۳
۶۵٫۸۳
جمع کل
۲۷۸
۱

نمودار (۴-۱) وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان در مجموعه مپنا

1. 1. Anderson ↑

1. 1. Malhorta & etal. ↑

1. 1. Daljic ↑

1. 1. Jeans ↑

1. 1. ۱ Deal ,Menguch,Myers ↑

1. 1. Foglio ↑

1. 1. Leonidas & et al. ↑

1. 1. Gustavsson ↑

1. 1. Khondker ↑

1. 1. Leonidas ↑

1. 1. Lee&Tai ↑

1. 1. Johri ↑

1. 1. ۱Sikkman ↑

1. 1. Cicic , Patterson & Shoham ↑

1. 1. ۱Koch ↑

1. 1. Deal &et al ↑

1. 1. Shoham ↑

بعضی از حقوق ‌دانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.^[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.^[۵۷] همان گونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.^[۵۸]

با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آن ها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می‌کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.^[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می‌کند که ضرر زیان دیده جبران شود.

عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آن ها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می‌باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می‌دهد. ^[۶۰] ‌بر اساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.^[۶۱]

نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.^[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می‌دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و ‌به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .^[۶۳]

در حقوق کامن لا ، اپستین^[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می‌باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می‌کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می‌داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می‌داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می‌کند و به وی اجازه می‌دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.^[۶۵]

مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که می‌تواند مالک تأسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاه های خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را به طور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آن ها ضرورت داشته امتناع ‌کرده‌است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آن ها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آن ها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تأیید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. ^[۶۶]

در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تأسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیان‌دیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تأسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می‌باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تأسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.^[۶۷]

گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس

در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.^[۶۸]

بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.^[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می‌دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیت‌های تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.

حتی سازمان‌ها بدون اجماع نیز عمل می نمایند. یکی دیگر از مدیران یکی از شرکت‌های اتوموبیل سازی یک مشاور استخدام کرده بود که او تحقیق نموده و بفهمد که بالاخره چه کسی در شرکت او برای ساخت یک مدل جدید از خودرو تصمیم می‌گیرد. جواب مشاور این بود که احتمالا کس خاصی تصمیم نمی گیرد. یک نفر مدل رسی ماشین را می‌سازد، یکی دیگر مسائل مهندسی آن را بررسی می‌کند، و مثل یک توپ برفی هزاران تصمیم و عمل پس از آن ‌به این توپ اضافه می شود. یکی دیگر ممکن است برای او سپر طراحی نماید و .. این چنین خودرو طراحی می شود. البته ممکن است که در جلسه هیئت مدیره در یک لحظه مسئله مطرح و ثبت شود، اما شاید تصمیم آن لحظه ای گرفته شده است که مدیر شرکت شش ماه قبل در بازدید از خط تولید به چنین نتیجه ای برای ساخت یک خودرو جدید رسیده باشد (Mintzberg ,1998)

پنج گام در تحلیل تصمیم گیری عمومی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:

۱-شناسایی و تعریف مسئله

۲-جستجو برای یافتن راه حل های احتمالی

۳-بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل

۴-انتخاب یکی از مدل های تصمیم گیری

۵-بکاربردن یکی از مدل های تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم (Render ,1992).

برخی دیگر از دانشمندان مرحله ششمی را نیز ‌به این گام ها اضافه نموده اند که همانا پی گیری بازخورهای ناشی از نتایج تصمیم می‌باشد (Davis ,1985).

۲-۷- تصمیم گیری فردی در مقابل تصمیم گیری سازمانی

۲-۷-۱- تصمیم گیری های فردی

تصمیم گیری های فردی مدیران را می توان در دو بخش تحلیل نمود. بخش اول رهیافت عقلایی است که نشان می‌دهد که چگونه مدیران سعی می‌کنند که تصمیم بگیرند. در بخش های بعدی ‌به این روش و نکات قوت و ضعف آن خواهیم پرداخت و بخش دوم روش عقلایی محدود است که شرح می‌دهد که چگونه واقعا یک تصمیم با محدودیت هایی که در زمان و امکانات مدیر با آن ها مواجه است ساخته می شود.

۲-۷-۲-تصمیم گیری های سازمانی

سازمان­ها ترکیبی از مدیرانی را در خود دارند که تصمیم گیری های عقلایی و یا شهودی انجام می‌دهند، با این تفاوت که در یک سازمان، تنها یک مدیر نیست که تصمیم می‌گیرد. در سازمان‌ها علاوه بر مدیران متعدد، در شناخت مسئله و راه حل های آن تعدادی از بخش ها و ادارات، نظرات متفاوت و حتی سازمان های دیگر دخالت دارند. ساختار داخلی سازمان و درجه ثبات محیط خارجی سازمان نیز بر تصمیم گیری سازمانی موثرند (Rajagopalan, et al., 1993). سه دسته فرآیندهای مربوط به تصمیم گیری سازمانی وجود دارد که عبارتند از رهیافت علمی مدیریت، مدل کارنگی، و مدل ظرف زباله.

۲-۷-۲-۱- رهیافت علمی مدیریت

به نوعی دنباله و تعمبم روش عقلایی تصمیم گیری است. این روش در خلال جنگ جهانی دوم شکل گرفت. در آنزمان استفاده از ریاضیات و آمار برای مسائل بزرگ نظامی مطرح شد و تحقیق در عملیات به ‌عنوان یک علم جدید در توسعه سلاح ها و سیستم های جنگی مؤثر گشت (Miser, 1993). علم مدیریت یکی از ابزارهای مناسب برای تصمیم گیری سازمانی است در زمانی که مسئله قابل تجزیه و تحلیل و متغیرها قابل شناسایی و اندازه گیری هستند(Baker & Fisher, 2000). البته این روش دارای اشکالاتی نیز می‌باشد. به ‌عنوان مثال، عدم وجود جایگاهی برای قضاوت و اعمال دیدگاه های انسانی یکی از نقاط ضعف است، زیرا به هرصورت، اطلاعات کمی نمی تواند تمامی مشخصات یک سیستم را به تصمیم گیر منتقل نماید(Daft & Wiginton, 1979).

۲-۷-۲-۲- مدل کارنگی

مبنایی است که متفکرانی همچون هربرت سایمون، جیمز مارچ و ریچارد سایرت در زمانی که در دانشگاه ملون-کارنگی بودند بر روی آنکار نمودند. این روش تا حدودی توسعه دادن روش های مربوط به رهیافت عقلایی محدود در تصمیم گیری فردی اما در سطح تصمیم گیری سازمانی است. تا قبل از تحقیقات این گروه، این چنین تصور می گردید که مثلا در تصمیم گیری اقتصادی، شرکت های بازرگانی به ‌عنوان یک واحد یکپارچه و با یک هویت خاص و یکتا تصمیم می گیرند و تمام اطلاعات برای تمهید چنین تصمیم گیری به رأس شرکت منتقل می شود. مطالعات گروه کارنگی نشان داد که تصمیمات سازمانی با شرکت مدیران متعددی شکل گرفته و انتخاب نهایی بستگی به ائتلافی مابین مدیران دارد. ائتلاف، یک پیمانی است مابین مدیران متعددی که ‌در مورد اهداف وسازمانی و اولویت های سازمان توافق نظر دارند(Stevenson, 1985). فرایند ائتلاف خود دارای پیامدهای مهمی بر رفتار تصمیم سازی در سازمان دارد. اول آنکه تصمیمات بر این اساس ساخته می‌شوند که باعث رضایت مدیران شوند و نه اینکه راه حل بهینه یافت شود. رضایت به معنای آن است که سازمان به نوعی یک راه حل را که اهداف متعدد سازمان را در نظر دارد، قبول می کند بعوض آنکه به دنبال راه حلی با حداکثر نمودن منافع باشد. دوم آنکه مدیران به دنبال حل مشکلات آنی به وسیله راه حل های کوتاه مدت هستند. به نظر سایمون و همکاران او، این همان عنوان تحقیق مشکل گرا^[۲۶] است. به نظر آنان مدیران به محیط نزدیک خود برای یافتن یک راه حل که سریعا مشکل آنان را حل نماید هستند (Cyert & March). یکی از نمونه های جالب ائتلاف، فعالیت جرج بوش پدر در جریان بحران خلیج فارس ناشی از حمله عراق به کویت در ۱۹۹۰ بود. او با آنکه دارای اهداف خاص از مبارزه با عراق بود، اما در همان زمان تلاش فراوان نمود تا یک ائتلاف جهانی البته به رهبری آمریکا فراهم آورد و در این کار موفق بود. این روش تا آنجا موفق بود که او توانست بر پایه آن ایده نظم جدید جهانی را نیز پایه‌ریزی نماید(Dowd, 1991).

تحولات سریع در محیط بیرونی سازمان ها تولید عدم اطمینان بیشتر برای تصمیم گیری می کند. سازمان‌های جدید و بخصوص سازمان هایی که با تولید اطلاعات در سطح جهانی و از جمله در شبک های مجازی سروکار دارند، سازمان هایی هعستند که باید هر لحظه مفاهیم نو و جدید فراگیرند. این نوع سازمان‌ها با عدم اطمینان فزاینده ای در شناسایی مشکل و حل آن روبرویند. یکی از روش هایی که می‌تواند به تصمیم گیری در چنین سازمان هایی کمک نماید، تلفیقی از فرایند تدریجی و مدل کارنگی است. اساس مدل کارنگی، ائتلاف بود که می‌توانست در مرحله شناسایی مشکل مارا یاری دهد. زیرا زمانی که مسئله، مبهم است و یا مدیران درمورد آن اتفاق نظر ندارند، مباحثه، مذاکره و ائتلاف مورد نیاز است. زمانی که توافق بر روی شناخت مسئله ایجاد شد، سازمان به راه حل نزدیک شده است. مدل تصمیم گیری تدریجی تأکید بر گام هایی دارد که یکی پس از دیگری برای حل مسئله برداشته می شود و بزبان ساده این مثال را تداعیمی نماید که “خود راه بگویدت که چون باید رفت”. ‌بنابرین‏ تلاش برای رسیدن به ائتلاف و سپس برداشتن گام ها یکی پس از دیگری، پیشنهاد چنین رهیافتی است (Daft, 2002). مدل ظرف زباله، آخرین مبحث از مدل‌های تصمیم گیری در سازمان‌های یادگیر است.

۲-۷-۲-۳- مدل ظرف زباله