عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می­ شود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان می­ شود. این امر، موجب دل سردی مؤدیان و انگیزه ی اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می­ شود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می­شوند. به طور کلی مأموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه­ی وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می شود و یا حاصل عادت های درازمدت دیگران است، دارند.

به طور کلی ‌در مورد نحوه­ تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط مأموران مالیاتی تفسیر می­شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن ها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد می­ کند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ‌ذی‌نفع‌ها (وزارتخانه ها، اداره­ی ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می شود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می‌کند. ‌به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت‌ها و مشاغل (تـمامی پرونده های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.

روش های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می‌شوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار ‌می‌کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر
می­ گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می­دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش می­دهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی­های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می­ شود.

۳- منابع انسانی

یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:

اختیارات و مسئولیت های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.

هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

هر شخص به اندازه ی شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.

همــان طــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت­های مختلف، متناسب با مهارت و تجربه­ خود، حقوق دریافت ‌می‌کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می­ دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزه­ کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می­ دهند. در راستای سیاست­های لازم جهت هدایت و سازمان­دهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش های ذیل پاسخ گفت:

۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخش­های مختلف به کار گرفت؟

۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟

۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟

۴- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟

عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می ­تواند مؤثر باشد:

– پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.

– انعطاف پذیری در نظام حقوق و دستمزد.

– اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

– داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.

– با توجه به اینکه کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.

۴- مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی، عموماً به دو دسته تقسیم می­شوند: مؤدیان قانون مدار و مؤدیان خلاف کار. مؤدیان قانون مدار آنهایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت ‌می‌کنند و عموماً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی­کنند. این نوع مؤدیان غالباً تمکین ‌می‌کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز ‌می‌کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالباً سعی می­ شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن ها افزوده شود. اما ‌در مورد دیگر مؤدیان خلاف کار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می­ کند با انواع سیاست‌ها، آن ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلاف کار محسوب می­شوند که مالیات­های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل ‌می‌کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه­های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می­رسد در این گونه مواقع، سنجش میزان مالیات­های معوق و برنامه­ ریزی در جهت وصول آن ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات­های معوق به مالیات­هایی اطلاق می­ شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحله­ فعالیت رسیده اند اما به هر دلیل به حیطه­ وصول درنیامده و امکان وصول آن ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات­ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیشتری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلاف کاری وارد شود که بعضاً سالها از زیر مسئولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده ­اند و اعمال خلاف قانون آن ها بعضاً مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبه­ دیون معوقه­ی دولت از مودی­های متقلب، تنش­های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت مندی مؤدیان خوش حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه­های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی­نظم هستند و قانون را رعایت نمی­کنند، باید به شدت برخورد کرد.