همچنین آمار ثبت شده در کتاب فوق ، شرکت‌هایی که با شکست و ناکامی مواجه شدند را با تقاضاهای اسامی بسیاری از شرکت‌هایی که تقاضای اعلام ورشکستگی به دادگاه در آمریکا داده‌اند در آمارهای دان و براداستریت نیامده، شمار تقاضاهای رسمی ورشکستگی ثبت شده بیشتر از تعداد ناکامی‌ها می‌باشد. تعداد تقاضاهای رسمی ثبت شده در سال ۱۹۸۳ تا ۲۳% افزایش یافته و به ۹۵۴۳۹ مورد می‌رسد حال آنکه آمار ناکامی‌ها با ۲۴% افزایش به ۳۱۳۳۴ مورد رسید.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، ۱۳۸۵: ۴۸۰)

در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی^[۲۲]، شکست^[۲۳]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی^[۲۴] عدم قدرت پرداخت دیون^[۲۵] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می‌کنیم.

در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت”. دان و براداستریت اصطلا‌ح شرکت‌های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:

“واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند”.(Newton, 1998)

در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف می‌کند:

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند”. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.(صقری،۱۳۷۶ :۴۴)

تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است :

‌گیتمن^[۲۶] معتقد است ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارایی های‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(صقری،۱۳۷۶ :۴۵)

‌ ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند، می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند. (قائم‌مقام‌ فراهانی، ۱۴:۱۳۶۸)

منوچهر فرهنگ ورشکستگی را، اقدامی‌ قانونی می‌داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلی دارایی های‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ ‌شود. (قائم‌مقام‌ فراهانی، ۱۵:۱۳۶۸)

۲-۳-۲- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی

۲-۳-۲-۱- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی

در زمان‌های قدیم ضرب المثلی وجود داشت، کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب‌المثل، کاربردی بی‌رحمانه کلامی داشت. قانون رم باستان (سال ۴۵۰ قبل از میلاد) اعلام کرد که طرف استقراض کننده در گرو بستانکار خود می‌باشد بدین معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می‌باشد و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌شد، طلبکار می‌توانست او را جلب نماید. سپس طلبکار در انظار عمومی درخواست می‌کرد که کسی برای پرداخت طلب او داوطلب شود و اگر کسی داوطلب نمی‌شد، بستانکار فرد بدهکار را می‌کشت و یا می‌فروخت. در کتاب مقدس[۱۲] اشاراتی وجود دارد که در آن آمده: …. یکی از زنان پسر یکی از پیامبران، خطاب به الیشع نبی (پیامبر بنی‌اسرائیل) فریاد زد: خادم شما و شوهر من مرده است و شما می‌دانید که خادم شما خدا ترس بود، و طلبکار آمده است که دو کودک مرا به بردگی خودش ببرد. الیشع نبی گفت: برو از همه همسایگان خود ظرفی قرض کن و از یک کوزه روغن تمامی ظروف را پر کن و سپس روغن ها را بفروش و بدهی خود را بپرداز. در آن صورت خود و فرزندانت می‌توانید به زندگی ادامه دهید. در یونان باستان تحت قانونی جنایی در اکو (۶۲۳ سال قبل از میلاد)، بدهکاری، در ردیف جنایت، توهین به مقدسات و سایر جرم های بزرگ طبقه‌بندی می‌شد.

(سولون^[۲۷] مقنن یونانی)، در دوران حکومت خود مقرر نمود که دیونی که پس از یک بار مطالبه پرداخت نشوند بایستی بخشیده شوند اما بدهکار و ورث او نفی بلد می‌شوند.(نیوتن^[۲۸] ;۱۹۹۸:.۵۱)

هدف از طراحی قوانین اولیه ورشکستگی در انگلستان، کمک به طلبکارها برای گرفتن دارایی‌های بدهکار بود و نه حمایت از بدهکار یا بخشش بدهی‌های وی. «بند ورشکستگی» در قانون اساسی آمریکا نیز همین هدف حمایت از طلبکار را در قوانین اولیه ورشکستگی منعکس می‌سازد.

طبق «اصول کنفدراسیون» (اولین قانون اساسی آمریکا.م)، ایالت‌ها به تنهایی روابط میان طلبکارها و بدهکارها را کنترل می‌کردند و این وضعیت، به قوانین ایالتی گوناگون و متناقضی منجر شد که بسیاری از آن ها، در حمایت از بدهکارها بودند و در راستای جانبداری از کشاورزها طراحی گردیده بودند. تا این که تعیین قدرت ورشکستگی در ماده ۱، بخش ۸، همانند دیگر مواد قانون اساسی، جهت ترغیب، تشکیل و توسعه یک جمهوری تجاری و تعدیل زیاده‌روی‌های قوانین ایالتی که از بدهکاران حمایت می‌کردند، طراحی شد.

شایان ذکر است که تحت‌اصول کنفدراسیون، تعداد بدهکاران به شدت افزایش یافته بود. همان طور که جیمز مدیسون در نشریه «فدرالیست» شماره ۴۲، آورده است: «ایجاد قوانین یکنواخت در زمینه ورشکستگی با کنترل تجارت ارتباط بسیار عمیقی دارد و از کلاهبرداری‌های بسیاری پیشگیری خواهد نمود (مانند مواردی که طرفین تجارت یا اموال آن ها در دیگر ایالات واقع شده باشند یا به ایالت‌های دیگری که مصالح آن ها در آن تهدید نمی‌شود منتقل شوند)».

همان طور که گفته شد هدف اصلی بند مربوط به ورشکستگی، حمایت از طلبکارها و نه بدهکارها بود و در واقع، زندانی شدن بدهکارها در بسیاری از ایالت‌ها تا قرن هجدهم ادامه داشت. در قرن ۱۹، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشکستگی تنها به صورت پراکنده و در واکنش به رکودهای مهم اقتصادی از قدرت خود استفاده می‌کرد. اولین قانون ورشکستگی، از ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳ دوام یافت، دومین مورد آن از ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ و سومین قانون از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۸ اعمال گردیدند. در دوره هایی که هیچ قانون ورشکستگی فدرالی وجود نداشت، تنها ایالت‌ها بودند که به روابط میان بدهکارها و طلبکارها نظارت می‌کردند. اولین قانون ورشکستگی فدرال پایدار در سال ۱۸۹۸ اعمال گردید.

این قانون با در نظر گرفتن متمم آن، تا سال ۱۹۸۷ برقرار بود تا اینکه با یک قانون جامع جدید که ساختار آن تا به امروز پابرجا است، جایگزین شد. از آنجا که قانون ورشکستگی تنها زمانی اعمال می‌گردد که بدهکار از پس پرداخت دیون خود برنیاید، لذا قوانین ایالتی و نامربوط به ورشکستگی بر بسیاری از مسائل مرتبط با روابط استاندارد میان طلبکارها و بدهکارها، از قبیل قراردادها، وام‌های ملکی، وثیقه‌ها و اجرای احکام نظارت دارند. از این رو می‌توان گفت که قانون فدرال ورشکستگی سیستمی‌شامل قوانین فدرال است که روی زیربنای قوانین ایالتی قرار گرفته است و منجر به ایجاد تنوع و گوناگونی در موارد مربوط به طلبکار- بدهکار می‌گردد. قانون ورشکستگی در اصل تلاش می‌کند تا از حقوق اساسی غیر ورشکستگی محافظت به عمل آورد. به عنوان مثال طلبکار باید مدارک معتبری برای اثبات این که بدهکار در حال ورشکستگی است، ارائه دهد.

۲-۶-۱-۱- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران