اصل اطلاق اگر چه در علم اصول برای استنباط و استخراج احکام شرعی از کتاب و سنت مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفته ولی چون پایه و اساس این اصل و اعتبار آن بنای عقلا و روش خردمندان است، در تفسیر عبارات و الفاظ قراردادها نیز آنجا که لفظ یا عبارت مطلقی به کار رفته ولی شک و تردید وجود دارد که غرض متعاقدین از آن کلام مطلق بوده و یا مقید با توسل ‌به این اصل و در صورت احراز مقدمات حکمت، عبارت قرارداد را مطلق دانسته و اصاله الاطلاق را در آن جاری می‌کنیم، یعنی عبارت را شامل همه افرادی که صلاحیت شمول را دارند تلقی می‌کنیم. بنا به مراتب فوق اگر عقد یا قراردادی بدون قید و شرط واقع شود طرفین به کلیه آثار و نتایج آن بدون هیچ گونه قید و شرطی ملتزم می‌باشند و نمی‌توانند یک یا تعدادی از آثار و نتایج عقد را استثناء کنند مگر اینکه در عقد به آن تصریح کرده باشند و این مطلب بر اساس اصل اطلاق نتیجه می‌شود. یا اگر در عقد بیع حکم به فوری بودن قبض و اقباض مبیع و ثمن و موجل بودن آن می‌شود مبتنی بر این است که اصل، اطلاق عقد بیع از حیث زمان است و اگر طرفین مدت‌دار بودن مبیع یا ثمن را اراده کرده بودند حتماً باید به نحوی در قرارداد خود ذکر می‌کردند. همچنین است تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله به پول رایج محل وقوع عقد که مبتنی بر همین اصل اطلاق است.

روشن است که اگر کلام مقید باشد ‌در صورتیکه بین مطلق و مقید تعارض وجود نداشته باشد و بتوان هر دو را با هم جمع کرد باید به هر دو عمل نمود و این همان مفهوم نسبی اطلاق و مقید است که ذکر آن گذشت. ولی اگر بین اطلاق و مقید تعارض وجود داشته باشد باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، یعنی نمی‌توان بر اصاله الاطلاق تمسک نمود. مشروح این مباحث در کتب اصولی به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرا گرفته و ناظر به استنباط احکام شرعی است، ولی در مقام تفسیر قراردادها تمسک به اصل اطلاق به عنوان یک قاعده تفسیری برای تبیین و روشن کردن نکات مبهم قرارداد و رفع اختلافات قراردادی است در جایی که طرف مقابل نسبت به عبارتی از قرارداد که مطلق است ادعای تقیید می‌کند و بدین وسیله آثار قراردادی را محدودتر می‌کند قاضی با تمسک به اصاله الاطلاق کلام را حمل بر معنی مطلق خود می‌کند. نباید از نظر دور داشت که اطلاق در قراردادها بیشتر ناظر به جملات است و طریق احراز آن همان استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت می‌باشد. (صاحبی،۱۳۷۶،۲۰۲)

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف و کاربرد

هرگاه شک و تردید کنیم که آیا در کلام و عبارت قرارداد، لفظی در تقدیر و مورد نظر طرفین قرار داده بوده که در کلام ذکر نگردیده یا مثلاً ازجمله افتاده است، در این حالت با توسل به اصل عدم تقدیر حکم می‌کنیم که لفظی در تقدیر نیست و عبارت قرارداد ظاهر در عدم تقدیر است. قاعده اصالت عدم تقدیر به عنوان یک قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها کاربرد بسیار مفیدی برای قضات دادگاه‌ها ‌در مورد اختلافات قراردادی دارد. دو اصل عدم النقل و عدم الاشتراک را نیز به همین اصل ملحق کرده‌اند.

ب) اصل عدم النقل

نقل آن است که برای لفظ معنایی وجود داشته که مهجور و متروک گردیده و معنای دومی برای لفظ ثابت‌شده که در این حالت لفظ استعمال شده و در معنای دوم را منقول نامند. حال اگر معنای اول لفظ مهجور باشد و ‌در مورد انتقال لفظ به معنای دوم تردید و شک حاصل شود چون انتقال به معنای دوم مسلم نیست با توسل به اصل عدم النقل حکم به صحت معنای اول و عدم نقل آن به معنای دوم می‌کنیم.

ج) اصل عدم الاشتراک

اشتراک آن است که لفظی دارای دو معنی باشد که هر دو ثابت است. در این حالت لفظ را مشترک گویند و اگر لفظی مشترک در قرارداد به کار رفته باشد در این حالت می‌گویند لفظ مجمل است، زیرا معلوم نیست که کدام یک از آن دو معنا مورد قصد متعاقدین بوده است. البته چنان‌که قرینه‌ای بر اراده متعاقدین نسبت به یکی از دو معنا باشد طبق آن عمل می‌شود.

حال اگر لفظی دارای یک معنای ثابت باشد و معنای دومی نیز برای لفظ احتمال داده شود، چون نسبت به ثبوت معنای دوم شک و تردید وجود دارد، با توسل به اصل عدم اشتراک می‌گوییم اصل عدم اشتراک در معنا است یعنی معنای اول را معتبر دانسته و طبق آن عمل می‌کنیم (صاحبی، ۱۹۴،۱۳۷۶).

گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

اصاله الظهور آن است که آنچه از ظاهر عبارات و الفاظ قرارداد فهمیده می‌شود باید ملاک عمل قرار گیرد و به عبارت دیگر هرگاه لفظ در معنای خاصی ظاهر بوده ولی صراحت در آن معنا نداشته باشد به گونه‌ای که احتمال اراده خلاف ظاهر هم در آن باشد در این حالت با توسل به اصل ظهور، کلام را بر معنی ظاهری آن حمل می‌کنیم. استاد مظفر اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود می‌گوید که جمیع اصول لفظیه به همین اصل ظهور برمی‌گردد زیرا با احتمال اراده معنی مجازی، کلام، ظاهر در حقیقت است و با احتمال اراده تخصیص ظاهر در عموم است و با احتمال اراده تقیید، کلام ظاهر در اطلاق است و با احتمال تقدیر در کلام، کلام ظاهر در عدم تقدیر است.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت اصل ظهور قابل جایگزینی همه اصول لفظیه سابق الذکر است. برای توضیح بیشتر می‌گوییم ظاهر، لفظ یا جمله‌ای را گویند که به طور ظنی دلالت بر معنا می‌کند و به عبارت دیگر دلالت آن قطعی و یقینی نیست و احتمال اراده خلاف معنای آن وجود دارد. ولی ظن نوعی در این است که معنای ظاهری مقصود متکلم بوده و این ظن از ظنون معتبره نزد شارع می‌باشد. در مقابل ظاهر دو اصطلاح نص و مجمل هستند.

نص کلمه یا کلامی را گویند که معنای آن کاملاً روشن است و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. بدیهی است که عبارت قرارداد هرگاه روشن و واضح و مشخص باشد در حکم نص بوده و هیچ احتمال خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و دادرس در چنین فرضی مکلف است که به مفاد بین و آشکار قرارداد عمل کند. و عبارات روشن قرارداد قابلیت هیچ گونه تفسیری خلاف آن را ندارد.

مجمل کلمه یا کلامی است که معنی و دلالت آن روشن نباشد به عبارت دیگر هرگاه معنای لفظ مبهم باشد آن را مجمل گویند. در مقابل مجمل مبین قرار دارد.

مبین لفظ و کلامی را گویند که معنای آن روشن است البته ممکن است وضوح معنای آن در حدی باشد که احتمال خلاف آن نرود که این همان نص است و یا ممکن است ظاهر آن معنایی داشته باشد که احتمال خلاف آن معنا نیز وجود داشته باشد که این همان ظاهر است. پس مبین ممکن است ظاهر باشد یا نص.

ب) کاربرد اصل ظهور در تفسیر قراردادها

هرگاه عبارت قرارداد مجمل باشد محکمه با توسل به عوامل و قواعد تفسیری و یاری گرفتن از قرائن و امارات حالیه و مقالیه سعی در رفع اجمال و ابهام از قرارداد می‌کند و باید گفت جایگاه اصلی تفسیر قرارداد نیز در مواردی است که عبارت قرارداد دارای اجمال و ابهام باشد. بدیهی است ‌در صورتیکه با توسل به عوامل و قواعد تفسیر نهایتاًً قاضی راهی برای رفع اجمال نیابد، در این حالت یعنی هنگامی که راه تفسیری بسته است، توسل به اصول عملیه تکلیف قضیه را روشن می‌کند.

۱- ۱۱-۳) قلمرو زمانی:

داده ها و اطلاعات این تحقیق در بازه زمانی آبان ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ جمع‌ آوری گردیده است.

۱- ۱۲) تعریف های عملیاتی

وظیفه شناسی:

وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری (با وجدان بودن) توصیف کننده قدرت کنترل تکانه ها، به نحوی که جامعه مطلوب می‌داند ‌و آسان شدن رفتار تکلیف محور و هدف محور است. وظیفه شناسی ویژگی هایی چون تفکر قبل از عمل، به تأخیر اندازی ارضا، خواسته ها، رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویت بندی تکالیف را در بر می‌گیرد.

وجدان کاری:

منظور از وجدان کاری احساس مسئولیت و تعهد همه جانبه درونی فرد نسبت به کارهایی است که بر عهده اوست. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه هایی است که قرار است انسان آن ها را انجام دهد (سعیدی و حسین آبادی، ۱۳۸۹، ص۴۹).

رضایت ارباب رجوع:

عضو یا از ذینفعان سازمان یا اداره است که برای مطالبه حقی به آن جا مراجعه می‌کند، حق او ممکن است سؤال در باره موضوعی یا گرفتن معرفی نامه و یا امتیاز معینی باشد، در هر حال برای دریافت خدمت در برابر زحمت یا پرداخت پول و یا عضویت در جامعه و … به سازمان یا اداره مراجعه می‌کند که توانایی دریافت خدمت و قوه تشخیص کیفیت و کمیت خدمت و میزان آن را بالقوه یا بالفعل دارا است (کلهر، ۱۳۸۳،ص۱۳۵)

تعهد کاری:

بوکانان (۱۹۷۴) تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان می‌داند، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزش ابزاری آن، تعریف می‌کند (حقیقی، ۱۳۸۸،ص۲۶)

اخلاق کاری:

اخلاق کاری عبارت است از مجموعه ای ((بایدها)) و ((نبایدها)) که کارکنان یک سازمان (جامعه) در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کیفی کاری تعهد کرده‌اند آن را رعایت کنند(سلیمی دانشگر،۱۳۸۴،صص۱۰-۱۱).

مسئولیت پذیری:

مسئولیت یعنی ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه است و در اصطلاح عبارت است از کاری را عهده دار شدن و عواقب و پیامدهای آن را پذیرفتن، مسئولیت پذیری یعنی احساس مسئولیت کردن است (رفیعی،۱۳۹۰،ص۴۴)

نظم ‌و انضباط:

نظم به معنای ترتیب، آراستگی، سامان و پیوستگی است. انضباط به معنای سامان گرفتن و نظم داشتن است.با توجه به معنای یاد شده برای ((نظم)) و ((انضباط)) می توان گفت انضباط برآیند نظم می‌باشد. نظم و ترتیب بین ‌گروه‌های مختلف جامعه و افراد آن و به دیگر تعبیر ((نظم و انضباط اجتماعی)) در بسیاری از ارزش های دینی نهفته است و امر به آن ها امر به نظم است (جلائیان اکبرنیا،۱۳۸۶،ص۶۸)

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

بخش اول

۲-۱) مقدمه:

در این تحقیق چون وظیفه شناسی یکی از عوامل مؤثر بر مدل Big 5 می‌باشد و مربوط به شخصیت است، ابتدا در رابطه با شخصیت مطالبی گفته می شود و سپس مدل Big 5 را توضیح خواهیم داد. در رابطه با این مدل، وظیفه شناسی (وجدان کاری) را هم شامل می شود. که موضوع اصلی ما وجدان کاری است که در ادامه توضیح خواهیم داد. بعد از توضیحات وجدان کاری در بخش دوم به موضوع رضایت ارباب رجوع می پردازیم.

۲-۲) مفهوم شخصیت

شخصیت در راهنمایی حرفه ای و عملکرد شغلی اهمیت زیادی دارد. اگر چه استعدادهای ذهنی و مهارت های حرکتی برای موفقیت در کار و شغل لازم اند، اما کافی نیستند؛ به همین خاطر نمی توان به آن ها اکتفا نمود؛ زیرا کار انسان هر چه باشد، کل وجود او در انجام آن دخالت دارد؛ بنایراین باید در شناخت عوامل مؤثر بر رفتار کار، به دیگر متغیر های انسانی سازگار او با فعالیت های شغلی و محیط کار نیز توجه نمود. بدین معنی که اگر فردی واجد توانایی‌های کمالی و مهارت های حرکتی باشد، اما منش و شخصیت او اجازه ندهد که خود را با نوع کاری که دارد، همکاران، ارباب رجوع و سایر عوامل مربوط به محیط کار سازگار کند، باز هم به خوبی از عهده انجام وظیفه شغلی خود بر نمی آید (فاتحی، ۱۳۷۸،ص۱۲).

یکی از عواملی که هنگام انتخاب افراد برای استخدام یا انتخاب برای یک شغل خاص می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد شخصیت فرد است.

۲-۳) مفهوم شناسی

شخصیت یک مفهوم انتزاعی است و متخصصان مختلف تعاریف نسبتاٌ متفاوتی را برای آن ذکر کرده‌اند، اما به نظر می‌آید، اکثر آن ها با این موضوع موافق اند که شخصیت ترکیبی از اعمال، افکار، هیجانات و انگیزش های فرد است. شخصیت فرد منحصر به فرد می‌باشد؛ اما شخصیت افراد مختلف دارای وجوه اشتراک خاصی است، ‌بنابرین‏ شخصیت را می توان از این جهت که چگونه مردم با هم متفاوت هستند و یا این که در چه چیزی به هم دیگر شباهت دارند، مورد مطالعه قرار داد (جمالفر،۱۳۷۸،ص۱۳).

۲-۴) واژه کاوی شخصیت

از نظر ریشه ای گفته شده است که کلمه شخصیت که برابر معادل کلمه Personality انگلیسی یا Personalite فرانسه است، در حقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویحاٌ اشاره بر این مطلب دارد که شخصیت هر کس ماسکی است که او بر چهره خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد (کریمی،۱۳۷۰،ص۵).

‌بنابرین‏ می‌توانیم شخصیت را چنین تعریف کنیم:

مجموعه ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد (زارعی متین،۱۳۸۸،ص۹۴).

اندیشمندان مختلف نیز تعاریف متعددی از شخصیت ارائه داده‌اند که در این جا به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم:

تعریف شلدون (روان شناسی آمریکایی معاصر) که تعریفی کلی، جامع و مانع به نظر می‌آید: شخصیت سازمان پویایی (زنده) جنبه‌های ادراکی و انفعالی و اداری و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است (سیاسی،۱۳۷۹،صص۶-۷).

شخصیت در نظر هیلگارد: ویژگی هایی که فرد را قادر به ایجاد ارتباط با دیگران می‌سازد و تحقق احترام به خود را تسهیل می‌کند (اخوت،۱۳۵۷،ص۲).

کتل در تعریف شخصیت می‌گوید: شخصیت مفهومی است که اجازه می‌دهد پیش‌بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین، چه رفتاری خواهد داشت.

گوردن آل پورت تعریفی که حدود ۵۰ سال پیش برای شخصیت ارائه کرد هنوز زبان زد همگان است. او گفت: شخصیت، همان شخصیت پویا در درون فرد است که از سیستم های روانی و فیزیکی تشکیل شده و تنها عاملی است که تعیین کننده سازش فرد با محیطش می‌باشد. با توجه به هدفی که ما داریم باید شخصیت را به عنوان جمع کل راه هایی بدانیم که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خود واکنش نشان می‌دهد، یا بدان وسیله روابط متقابل ایجاد می‌کند. برای محاسبه و تعیین ویژگی های شخصیتی، ما این تعریف را بیشتر به کار می بریم (پی رابینز،۱۳۸۹،ص۱۳۵).

۲- ۵) عوامل تعیین کننده شخصیت

شخصیت یک انسان بالغ به وسیله دو عامل ارث و محیط تشکیل و با موقعیت های مختلف تعدیل می شود.

۲- ۵-۱) وراثت:

جدول شماره ۱: مؤلفه‌ های فراشناخت از دیدگاه فلاول (۱۹۷۹)

مؤلفه

توضیح

فرد: آگاهی از توانایی خود

و دیگران به عنوان

پردازشگر شناختی

۱) آگاهی فرد از نقاط قوت و ضعف خود

۲) آگاهی از اینکه چه چیزی را می‌دانیم و چه چیزی را نمی دانیم

۳) آگاهی از محدودیت های حافظه کوتاه مدت

تکلیف:

آگاهی از انواع تکالیف شناختی

۱) آگاهی فراگیر از اینکه بازشناسی ساده تر ازیادآوری یک سلسله اطلاعات است

۲) آگاهی از اینکه یادآوری کلمه به کلمه دشوارتر از بیان خلاصه یک مطلب است

۳) آگاهی از اینکه یادگیری دوبارۀ چیزی بسیارآسان تر ‌از یادگیری آن برای اولین بار است

راهبرد: آگاهی از انواع

راهبردهای شناختی

۱) آگاهی و استفاده از روش های یادیار مانند تکرار، سازماندهی، خودآزمایی وتفسیر

۲) علم به اینکه استفاده از راهبردها می‌تواند به عملکرد موفقیت آمیز کمک کند

۲-۸-۲- نظریه بیکروبراون

بیکر و براون^[۲۲۳] (۱۹۸۴) در مفهوم سازی فراشناخت، آن را به دو حیطه طبقه بندی نموده‌اند:

الف) دانش درباره‌ شناخت و ب) تنظیم شناخت. این نظریه‌پردازان بر این باورند که فراشناخت دارای دو بخش است:

۱) آگاهی و بازبینی دانش حقیقی یا بیانی برای تکمیل و به پایان رساندن یک کار ویژه

۲) آگاهی و بازبینی فرآیندها و جریان‌های مورد نیاز یا داشتن روش‌ برای انجام دادن یک کار ویژه

به نظر آن ها، آگاهی و بازبینی، به بازنگری فعال، دانش اطلاق می‌شود. با این حال آن ها مدعی‌اند که پدیده‌هایی که نوعاً در حیطه فراشناخت می‌گنجد، ممکن است بسیار ناهمگن و از لحاظ ماهیت و دوره‌ رشد بسیار متفاوت باشند، به گونه‌ای که استفاده از هر گونه اصطلاح واحد از قبیل فراشناخت ‌در مورد آن ها مشکل باشد. از این رو، آن ها ترجیح می‌دهند که به جای مفهوم فراشناخت، از اصطلاح فرآیندهای اجرایی^[۲۲۴] استفاده کنند و از این طریق به مطالعه‌ اشکال مختلف تنظیم شناختی نظیر بازبینی، خودتنظیمی، بپردازند. به عبارت دیگر فراشناخت دومولفه دارد: دانش (آگاهی) وکنترل(تنظیم) اولی ناظراست برآگاهی ازمهارت­ها، راهبردها و منابعی که لازمه عملکرد مؤثر در یک تکلیف و مؤلفه‌ دوم لازمه توانایی استفاده از مکانیسم­های خودتنظیمی است تا از تکمیل موفق تکلیف اطمینان حاصل آید. اینکار شامل وارسی پیامد^[۲۲۵]، تلاش­ های مسئله گشایی^[۲۲۶]، برنامه ریزی و ارزشیابی ثمربخش کنش انجام شده ،آزمون و تجدید نظر در راهبردهای مورد استفاده در یادگیری و اقدام به کنش جبرانی برای چیرگی برمشکلات می­ شود (ماهر،۱۳۷۲). به سخن دیگر، فراشناخت از یک سو شامل دانش روش‌ها و فرآیندهای شناختی یادگیری و از سوی دیگر شامل روش‌های کنترل و نظارت بر یادگیری است.

۲-۸-۳- نظریه پاریس وکراس

پاریس^[۲۲۷] و همکاران (۱۹۸۴) در بیان مفهوم فراشناخت، پهنه‌ این مفهوم را گسترده‌تر از آگاهی و بازبینی دانش بیانی و روش‌مند دانسته‌اند. آنان فراشناخت را به بازنگری اجرایی «نظام شخصی^[۲۲۸]» و تعامل نظام شخصی با تکالیف یا زمینه‌های یادگیری ویژه، گسترش داده‌اند. از این دیدگاه، نظام شخصی، نظامی است که بر احساسات، نگرش‌‌ها، باورها، ارزش‌ها، ساخت دانش و مهارت‌ها استوار است.کراس و پاریس (۱۹۸۸) نیز دو نوع فراشناخت به هم پیوسته را نام می‌بردند:

الف: دانش درباره‌ شناخت و ب: تنظیم شناخت و نظارت بر آن (خرازی، ۱۳۷۵).

به عبارت دیگر فراشناخت عبارت است از دانشی که ما درباره‌ فرآیندهای شناختی خویش داریم و روش‌های نظارت و کنترل بر این فرآیندها.

پاریس (۱۹۹۰) معتقداست که محققان دو ویژگی اصلی فراشناخت را شناخته‌اند: «ارزیابی شناخت خود و مدیریت شناخت خود^[۲۲۹]». ارزیابی شناخت خود شامل دانش شخص از دانش و استعدادهای خود و حالات احساسی خود از دانش، استعدادها، انگیزه و ویژ‌گی‌ها به‌ عنوان یادگیرنده است. چنین ارزیابی‌هایی ‌به این سؤالات جواب می‌دهد: «چه می‌دانید؟ چطورفکر می‌کنید؟ چه موقع و چرا از دانش و راهبردها باید استفاده کرد؟»

به ارزیابی شناخت خود و مدیریت شناخت خود «فراشناخت درعمل» گفته می‌شود؛ یعنی فعالیت­های ذهنی که موجب حل بهتر مسئله می‌شود. برای تمرکز بر ارزیابی شناخت خود و مدیریت شناخت خود لازم است یادگیرنده در مدیریت ساخت دانش خود به طور فعال دخالت کند (همان).

مفهومی که در دهه ۱۹۷۰ به عنوان «نامعلوم» شروع شد، در طول زمان به صورت مفهوم مشخصی درآمده است و در بسیاری از تحقیقات روانشناسی یافت می‌شود. به‌طورکلی، به‌ نظر می‌رسد که تعریف فراشناخت باید حداقل شامل مفاهیم زیر باشد:

دانش از دانش خود، از فعالیته­ای ذهنی، از حالات شناختی و احساسی و استعداد کنترل و تنظیم هوشیارانه و عمدی دانش، فعالیت­های ذهنی و حالات شناختی و احساسی. اغلب تبیین­های فراشناختی تمایزی اساسی بین دانش فراشناختی (آنچه که فرد در موردشناخت می­داند) و فرآیندهای کنترل فراشناختی (فرد دانش را برای تنظیم شناخت به کار ‌می‌گیرد) قائل ‌شده‌اند (اسکرا و مشمن^[۲۳۰] ۱۹۹۵).

۲-۹- فراشناخت ویادگیری اجتماعی

از روزگار «کورت لوین^[۲۳۱]»، (جونز، ۱۹۸۵؛ به نقل از طوسی، ۱۳۷۵) روان‏شناسان اجتماعی بر این باور بوده ‏اند که شیوه بهتر برای شناخت رفتار اجتماعی، آن است که رفتار اجتماعی را کارکرد و پیامد «دریافت­های‏ ذهنی^[۲۳۲]» مردم از پدیده‌های جهان پیرامون­شان بدانیم، نه پیامد «بررسی‌های عینی^[۲۳۳]» آن ها از آن پدیده ها. برای نمونه، چنانچه دریافت یک پاداش عینی مانند پول یا ستایش را باج یا خودشیرینی بدانیم، واکنش دیگری در برابر آن خواهیم داشت تا چنانچه آن را باج یا خودشیرینی ندانیم. از این‏رو، واکنش ما گذشته از خود محرک، بستگی به برداشت و دریافت ما از آن محرک هم دارد.

ولی از آنجایی که مجازات انفصال از خدمت اعم از موقت یا دائم، مجازات تعزیری محسوب می شود. ‌بنابرین‏ در اجرای این مقررات می توان:


اولاً: مجازات انفصال از شغل را با رعایت تخفیف تبدیل به انفصال موقت نمود.

ثانیاًً: مجازات حبس را به شرط مساعدتر بودن به حال متهم تبدیل به انفصال از خدمت کرد ولی مجازات انفصال از خدمت را نمی­ توان به حبس یا جریمه نقدی و یا شلاق که غیر استخدامی است تبدیل نمود، چرا که این امر مخالف روح قانون و مقصود قانون‌گذار می‌باشد.

د) تعویق صدور حکم

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.^[۱۱۸]

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که پیش­تر ‌در مورد هر دوی آن توضیح جامع و کاملی داده شده است. از ابداعات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تعویق صدورحکم در جرایم موجب تعزیر درجه­ شش تا هشت است که گاهی مفید است. زیرا به ویژه برای دختران و پسران و زنانی که ممکن است به علت جرایم ساده و متوسط به مراجع انتظامی و قضایی احضار شوند چنانچه بازداشت شوند ممکن است مورد خشم خانواده واقع شوند و فرار را بر قرار ترجیح دهند. ‌بنابرین‏ بهتر است از امکانات تعویق صدور حکم به شکل ساده (با گرفتن تعهد کتبی) و یا مراقبتی (مانند درمان اعتیاد و ترک معاشرت با افراد منحرف) استفاده شود.^[۱۱۹]

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: “در جرائم موجب تعریز درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است. در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب) پیش ­بینی اصلاح مرتکب

ج) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم کند.”

با عنایت به اینکه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دادگاه نمی­تواند در بزه ارتشاء با تعویق صدور حکم، مجازات مرتکب را نیز به تأخیر اندازد.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد قانون‌گذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب سعی کرده با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم ارتشاء نباشد.

سیاست قانونگذاری ایران و عراق در زمینه ساختار جرائم رشاء و ارتشاء با هم متفاوت است. قانون‌گذار ایران در جرم­انگاری این جرائم ملاک مشخصی را تبیین ساختار آن در نظر نگرفته است به طوری که به طور قاطع نمی­ توان گفت که ساختار یگانگی یا دوگانگی در این جرائم را پذیرفته است، ولی ‌می‌توان گفت در بسیاری از موارد قانون‌گذار ایران دوگانگی این جرائم را پذیرفته، یعنی اینکه هر چند این دو جرم با هم بسیار نزدیک هستند ولی هرکدام از آن ها دارای ارکان قانونی، مادی و معنوی جداگانه هستند و در نتیجه هر کدام از این جرائم دارای استقلال می‌باشند.

در قانون ایران علاوه بر مجازات راشی به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و به ضبط مال ناشی از ارتشاء نیز اشاره شده است.

در قانون مجازات عمومی عراق مصادره مال ناشی از ارتشاء نیز به ‌عنوان مجازات تکمیلی مدنظر قانون‌گذار این کشور قرار گرفته است. قانون‌گذار ایران در تعیین مجازات اصلی ارتشاء نیز به نصاب مالی و سمت مرتکب توجه نموده است.

در قانون مجازات عراق سمت مرتکب و ارزش نصاب مال مورد ارتشاء تأثیری در مجازات مرتکب ندارد و مجازات مرتشی بر اساس فعل و ترک فعل و آنچه مرتکب در آن حالت مرتکب بزه ارتشاء می شود متفاوت است.

تخفیف مجازات در بزه ارتشاء از سوی هر دو کشور پذیرفته و تعلیق جرم ارتشاء نیز در نظر قانون‌گذار هر دو کشور غیر قابل پذیرش می‌باشد.

شروع به جرم در قانون مجازات ایران در ماده ۵۹۴ قانون تعزیرات و تبصره ۳ ماده ۳ “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری” پذیرفته شده ولی قانون‌گذار عراق شروع به جرم را نپذیرفته و مجازاتی برای شروع جرم در نظر نگرفته است.

در قانون مجازات عراق منظور از شریک ضروری وجود راشی و مرتشی است که جرم بدون آن ها محقق نخواهد شد و منظور از شریک احتمالی شخص یا اشخاصی هستند که ممکن است در بزه ارتشاء وجود داشته باشند، مانند واسطه و نبودن آن ها هیچ خللی در به وجود آمدن جرم ارتشاء پدید نمی آورد.

در قانون مجازات ایران، مجازات راشی و مرتشی با هم متفاوت است و مرتشی بعلت اینکه دارای وصف کارمند بودن است، نسبت به راشی مجازات سنگین­تری برای او در نظر گرفته شده و رایش (واسطه) به مجازات راشی محکوم می­ شود ولی در قانون مجازات عراق، مجازات راشی، رایش و مرتشی یکسان در نظر گرفته شده است و این به دلیل همان ساختار یگانه­ای است که قانون‌گذار عراق در تعیین هر یک از جرائم رشاء و ارتشاء در نظر گرفته است. ساختار یگانگی بزه رشاء و ارتشاء هر یک از راشی و مرتشی شریک جرم در به وجود آمدن جرم رشوه می‌باشند. بدین ترتیب مجازات آن ها با هم یکسان در نظر گرفته شده است و برای جلوگیری از نواقص ساختار یگانگی بزه ارتشاء و رشاء قانون‌گذار عراق صرف پیشنهاد و یا درخواست رشوه را اعمال مجرمانه و کافی برای تحقق بزه ارتشاء و رشاء می‌داند.

در زمینه پیشینه کیفری و جرم انگاری بزه ارتشاء و رشاء در کشور ایران و عراق دارای قدمت دیرینه‏ای برای مبارزه با این پدیده مجرمانه هستند و در هر مرحله از قانونگذاری و تغییر و تحول قوانین سعی بر جلوگیری و مبارزه قاطعانه مؤثر با این جرایم مدنظر قانون گذاران در هر دو کشور بوده است.

در زمینه ارکان قانونی بزه ارتشاء قانون مجازات عمومی عراق از انسجام بیشتری نسبت به قانون ایران برخوردار است ولی قوانین مربوط به ارتشاء در قوانین ایران به طور پراکنده به چشم می‌خورد.

سمت مرتکب بزه ارتشاء در قانون مجازات اسلامی ایران صرفاً شامل کارمندان دولت ‌می‌باشد در حالی که قانون مجازات عمومی عراق علاوه بر کارمندان دولت کارمندان بخش خصوصی را نیز شامل خواهد شد و انجام عمل مجرمانه ارتشاء را ‌در مورد آن ها محقق می شمرد.

بر اساس قوانین کشور ما بزه ارتشاء حتماً باید مالکیت داشته باشد و مواد، ۵۹۰، ۵۹۲، و ماده ۳ قانون تشدید …. مؤید این ادعاست در حالی که در قانون عراق ارتشاء علاوه بر منفعت مادی منفعت معنوی را نیز شامل خواهد شد. در واقع قانون‌گذار عراقی فرقی بین این دو منفعت در تحقق هر یک از این جرائم نگذاشته است.

قانون‌گذار عراق، صرف پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع، وعده و قول و قرار، بین راشی و مرتشی و درخواست رشوه از طرف کارمند را کافی برا ی به وجود آمدن این جرائم می دانند.

در هر دو کشور فعل مجرمانه جرم ارتشاء و رشاء به صورت فعل مثبت مادی ‌می‌باشد و در هر دو کشور جرائم مذبور از جمله جرائم مطلق پذیرفته ‌شده‌اند که در هیچ یک از این جرائم حصول نتیجه مجرمانه شرط نیست.

پیشنهادها

مسئولیت مدنی در معنی اخص عبارت است از : “وظیفه ی حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا علل دیگر یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل و ترک فعل که ناشی از قرارداد نباشد و منشاء آن مستقیما عمل مادی یا قانونی باشد .”

ب) مسئولیت کیفری

با توجه ‌به این که در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به طور کلی باید گفت الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، ، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را مسئولیت کیفری گویند . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی^[۹] ، جرم را چنین تعریف نموده است “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد.‌بنابرین‏ زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. ^[۱۰]

« انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیان هایی است که به دیگران وارد می‌سازد همچنین در امور کیفری نسبت به تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل های خود مسئول است . » مسئولیت در لغت به معنی پذیرفتن عواقب و پیامد های کار است و مسئول کسی است که از او سوال و بازخواست می شود . ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است . لیکن در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه می‌باشد، یعنی : « تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش­­آمیز بزهکار به شمار می ­آید؛لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت به یک باره بر ذمه مقصر گذاشت . بنا بر این مسئولیت کیفری الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم می‌باشد ، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل بار سنگین دانست» .^[۱۱]

برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید :

اولا : شخص مرتکب با میل و اراده ی آزاد آن را انجام داده باشد . ثانیاً : در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود .

ثالثا : بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد . منظور از قابلیت انتساب ، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه ی علیت برقرار کرد .

قابلیت انتساب ناظر بر وضعیت شخص در زمان ارتکاب جرم است و زمانی عملی را می توان به فردی منتسب کرد که در زمان ارتکاب آن عمل از درک و اراده برخوردار باشد به عبارت دیگر در قابلیت انتساب باید اثبات شود که مرتکب جرم قدرت تمیز لازم برای درک ارزش رفتار خود را داشته و با این حال چنین رفتاری را به طور آزادانه اراده کرده باشد .

توانایی درک ( تمیز )را می توان به ” قابلیت فرد برای اداره خود در دنیای خارج بر اساس تصوری صحیح و تحریف نشده از واقعیت و نیز توانایی درک معنا و ارزش رفتار خود و ارزیابی آثار مثبت یا زیانبار آن در دنیای خارج ” تعریف کرد . احراز این توانایی تنها ‌بر اساس سنجش هوش یا تست های روانشناسی ممکن نیست بلکه بر مجموعه ای از سرمایه های ذهنی ، منطقی ، عقلانی ، اخلاقی و اجتماعی فرد مبتنی است .^[۱۲]

در توضیح توانایی خواستن یا اراده می توان گفت که اراده بر قدرت کنترل محرک های انجام عمل و تصمیم گیر ی آزادانه بر اساس بهترین و معقولانه ترین انگیزه ها مبتنی است .

‌بنابرین‏ همانطوریکه در تبین و تفهیم مفهوم و معنای مسئولیت کیفری آمده است میتوان گفت برای تحقق مسئولیت انتساب عمل مجرمانه به فرد تنها با داشتن دو توانایی” تمیز و اراده ” احراز شود ، با این حال به صرف امکان قابلیت انتساب عمل مجرمانه به فرد از لحاظ کیفری وی را نمی توان مسئول دانست لذا علاوه بر انتساب جرم ارتکابی به وی ؛ مجرمیت وی نیز مبایست توسط قاضی احراز شود .

مجرمیت مستلزم ارتکاب یک تقصیر در معنای وسیع آنچه به صورت عمدی و چه در شکل بی احتیاتی است . بدین ترتیب می توان بین قابلیت انتساب و مجرمیت تفکیک به عمل آورد و گزینه نخست را که فقط مربوط ” امکان بار کردن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده مبتنی دانست . ” از قابلیت انتساب تحت عنوان ” اهلیت جنایی ” نیز نام برده شده است . احراز مجرمیت نیز به تنهایی نمی تواند عامل تعیین و یا اعمال پاسخ در معنای مضیق آن نسبت به مرتکب جرم باشد . بلکه تعیین کیفر و اعمال آن زمانی ممکن است که شخص دارای ” اهلیت کیفری ” باشد .

اهلیت جزایی را می توان به ” اهلیت شخص برای تحمل ” تبعات جزایی یا به عبارت دیگر اهلیت شخص برای بهره بردن از کیفر تعریف کرد . بااین توضیح تنها بعد از احراز عناصر سه گانه ” قابلیت انتساب ” و “مجرمیت” و ” اهلیت جزایی ” است که می توان از مسئولیت کیفری به طور کلی سخن به میان آورد . با این حال بررسی مسئولیت کیفری ‌در مورد اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن عناصر نام برده شکلی خاص به خود می‌گیرد .

از یک طرف ارزیابی توانایی تمیز مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن تمیز قابل احراز است . این امر زمینه تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری را فراهم می‌کند . از طرف دیگر تدریجی بودن ” رشد تمیز ” و نیز تدریجی بودن ” رشد اهلیت کیفری” پیش‌بینی رژیم مسئولیت کیفری تدریجی را برای اطفال دارای سن تمیز فراهم می آورد .

بنابرین در صورت احراز پذیرش مسئولیت با توجه به برخوردار بودن طفل از” اهلیت جنایی” با قابلیت انتساب امکان پیش‌بینی رژیم مسئولیت را برای وی فراهم می آورد که این مسئولیت با توجه به تدریجی بودن رشدتمیزحالتی تدریجی به خود می‌گیرد. ازطرفی دیگربرخوردار نبودن وی از اهلیت کیفری دربرخی از مقاطع سنی مانع از آن می شود که ” کیفر”درمعنای خاص آن به عنوان یک پاسخ برای وی درنظرگرفته شود . ^[۱۳]

ج) مسئولیت اداری

اصطلاح ِ« مسئولیت اداری^[۱۴] » از ۲ واژه ی مسئولیت و اداری تشکیل شده است . واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای ۲ معنا است :

۱- مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .