۱- خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری بین ‏المللی کردن قرارداد و سپس القا و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی به ‌عنوان قراردادهای توسعه اقتصادی.

۲- تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت به ‌عنوان یک تعهد مستقل برای دولت و خصوصاًً تثبیت ضابطه غرامت کامل به ‌عنوان ملاک جبران خسارت این دولت‏ها که به اهمیت و ارزش نفت واقف شده بودند و قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‏دانستند و به دنبال تثبیت نقش و اثر «حاکمیت» به ‌عنوان نماینده و حافظ منابع عمومی در این قراردادها بودند و به عقیده این دولت‏ها قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری است و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر نفت به ‌عنوان مهم‌ترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. ‌بنابرین‏ اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد و حق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید حقوق دولت مرجح است.^[۱۴۴]

دعاوی نفتی کمتر در محاکم دادگستری مطرح می ‏شوند زیرا شرکت‏های نفتی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به دادگاه‏های دولتی را خصوصاًً دادگاه‏های طرف دولتی قرارداد را نمی‏پذیرند طرف‏های دولتی قرارداد هم حاضر نیستند به صلاحیت محاکم دولت متبوع طرف مقابل یا حتی محاکم دولت ثالث تسلیم شوند به همین لحاظ دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی معمولاً به داوری ارجاع می‏ شود.^[۱۴۵]

مرکز داوری اتاق ایران نیز مطابق ماده ۱۰ خود، قانون مقررات عمومی و آئین رسیدگی حاکم بر داوری را چنین بیان می‌دارد:

۱- در اختلافات تجاری بین ‏المللی مقررات قانون داوری تجاری بین ‏المللی حاکم خواهد بود ‌بنابرین‏ در رسیدگی‏های داوری در این مراکز، جهات اعتراض و ابطال رأی همان موارد و جهات مقرر در ماده ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب.ا. حاکم بوده و مقررات قانون مذکور در رسیدگی‏های داوری در «مرکز» لازم‏الرعایه خواهد بود.

۲- در اختلافات تجاری داخلی، مقررات داوری قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ حاکم بر رسیدگی خواهد بود یعنی همان جهات ابطال رأی داور (در داوری داخلی) مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران عیناً رعایت خواهد شد جهت ابطال، نحوه رسیدگی، مهلت اعتراض طبق مقررات ق.آ.د.م. در قسمت داوری خواهد بود.

همچنین ماده ۱۲ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی مقرر داشته که: مقررات عمومی و آئین رسیدگی، ‌در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، در اختلافات داخلی و تجاری بین ‏المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در بخش داوری و قانون داوری بین ‏المللی می‏ باشد.^[۱۴۶]

نتیجه آنکه همان موارد و جهات ابطال رأی داور، در آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران، از جهات اعتراض و ابطال رأی در مرکز داوری اتاق ایران بوده و مشمول همان قواعد خواهد بود و ترتیب و شیوه رسیدگی آن تابع دو قانون مذکور خواهد بود.

۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال

در خصوص قواعد داوری آنسیترال باید گفت: منظور از قواعد داوری آنسیترال «یا قواعد آنسیترال» قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین ‏المللی سازمان ملل، موضوع قطعنامه شماره ۸۹/۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۷۶ (۲۴ آذرماه ۱۳۵۵) مجمع عمومی سازمان ملل می‏ باشد.

این قواعد در سال ۱۹۷۶ توسط آنسیترال اتخاذ گردید و مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ استفاد از آن ها را توصیه نمود. این قواعد مقبولیت بسیار عام یافته‏اند و در داوری‏های موردی تقریباً ضروری هستند. بسیاری از نهادهای داوری، که قواعد خودشان را تصویب کرده ‏اند، به طرفین اجازه می ‏دهند که از قواعد آنسیترال به نحو ترجیحی استفاده کنند یا برای پر کردن خلاءهای موجود در قواعدشان به آن ها ارجاع می ‏دهند.

قواعد داوری آنسیترال در بادی امر برای استفاده در داوری تجاری تنظیم گردید و هیچ‏گونه قدرت قانونی در هیچ کشوری ندارند و قواعد مذبور ممکن است توسط طرف‏های قرارداد اتخاذ شوند. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که بر مبنای این قواعد، هیچ‏گونه داوری بدین خاطر که طرفین نمی‏‏توانند بر یک داور توافق کنند یا بر هر دلیل دیگر، هیچ داوری قادر به اقدام نیست، با عدم موفقیت روبه‏رو نمی‏شوند. اگر طرفین بر هیچ مقام منصوب کننده توافق نکنند یا اگر مقام منصوب کننده از اقدام خودداری کند یا در نصب یک داور در طی ۶۰ روز پس از درخواست یک طرف، کوتاه بورزد، هر طرف می‏تواند از «دبیر کل دیوان دائمی داوری» در لاهه بخواهد تا مقام منصوب کننده‏ای را تعیین کند.^[۱۴۷]

اگر در مواردی که طرفین نسبت به محلی که قرار است داوری در آن برگزار شود توافق نکرده باشند، چنان محلی توسط دیوان داوری تعیین می‏ شود. علاوه بر این، بر طبق بند ۱ و ۲ ماده ۲۱، دیوان داوری برای رسیدگی به ایرادات راجع به اینکه داور واجد صلاحیت نیست و نیز برای تعیین موجود بین یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از آن است، بایدواجد اختیار باشد. از نظر این ماده، قید داوری، قیدی مستقل از سایر شروط قرارداد تلقی می‏ شود و تصمیم راجع به اینکه قرارداد کان لم یکن است، بالفعل مستلزم بی‏اعتباری قید داوری نیست. بسیاری از اتاق‏های بازرگانی ملی و نهادهای داوری توافق کرده ‏اند که بنا بر قواعد داوری آنسیترال، به عنوان «مقام منصوب کننده» عمل نمایند.^[۱۴۸]

اگرچه این مقررات موضوع مبانی بی‏اعتباری حکم را به سکوت برگذار ‌کرده‌است اما این سکوت به هیچ وجه امکان اعتراض به اعتبار حکم یا تجدید نظر از آن را در دادگاه‏های صلاحیتدار داخلی منتفی نمی‏ کند.

قواعد داوری آنسیترال عملاً این مسأله را به مراجعی که در اصل صلاحیت تصمیم‏ گیری در خصوص موضوع را دارند واگذار می ‏کند. این مراجع نیز دادگاه‏های محل داوری یا دادگاه‏های محل کشوری هستند که شناسایی و اجرای حکم در آنجا درخواست می‏ شود سکوت ‌در مورد مسئله مورد بحث در قواعد داوری آنسیترال با توجه ‌به این واقعیت که این قواعد به منظور استفاده در داوری تجاری تنظیم شده‏اند امری غیرعادی نیست.

به طور کلی حق اعتراض به حکم صادره، حتی از طریق توافق صریح طرفین نیز نمی‏تواند به ‌عنوان حقی قابل اسقاط تلقی شود علاوه بر این مسئله که آیا اسقاط حق استیناف از حکم صادره معتبر است یا خیر؟ در نهایت از طریق قانون محل داوری که حاکم بر آئین رسیدگی داوری است احراز می‏ گردد.^[۱۴۹]

بند ۲ ماده ۳۲ قواعد دیوان مقرر می‏دارد که «کلیه تصمیمات دیوان، نهایی و الزم‏آور خواهد بود» ولی خصیصه الزام‏آور بودن حکم نمی‏تواند به تصمیمات قضایی که به طور جدی و غیرقابل جبرانی ناقص می‏ باشند، تعمیم داده شود این مسئله به طور کلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین ‏المللی ‌بر اساس مبانی خاص می‏تواند باطل و بی‏اعتبار تلقی گردد.

وجود اصل بطلان در حقوق بین ‏المللی به وسیله رویه دولت‌ها و نظرات نویسندگان حمایت می‏ شود و در سال ۱۸۷۵ مؤسسه‌ حقوق بین‏الملل این مسئله را به رسمیت شناخته که حکم داوری می‏تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد به نظر این مؤسسه‌، بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین ‏المللی می‏ باشند. ^[۱۵۰]

نتایج تحقیق رابرن نشان داد که هم میان بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی هماهنگی دیده می شود و هم میان بازده سهام و جمع ارقام تعهدی این همراهی وجود دارد. وی در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که جریان‌های نقدی عملیاتی، تجمعی از ارقام تعهدی جاری مرتبط و سازگار با مجموعه اطلاعاتی است که برای ارزش گذاری سهام استفاده می شود. ضمنا نتایج تحقیق او قایل شدن نقشی ویژه برای ارقام تعهدی در فرایند ارزشیابی را مجاز نمی شمارد و اعتقاد رابرن در رابطه با فایده صورت جریان‌های نقدی در ارزیابی عواملی همچون نقدینگی مؤسسه، انعطاف پذیری مالی، سودآوری و ریسک است.

ویلسون^[۴۷] ( ۱۹۸۶ ) محتوای اطلاعاتی نسبی جریان‌های نقدی و تعهدی ، ویلسون در این تحقیق با استناد به اینکه توافق بر این است که ارزش سهام شرکت‌ها به وجوه یا جریان‌های نقدی آتی آن ها بستگی دارد ، این ابهام را مطرح می‌کند که با این وجود نقش اقلام تعهدی ‌سود در ارزیابی ارزش سهام یک شرکت چه می شود؟ به ویژه آنکهFASB صراحتًا به نقش اقلام تعهدی در این میان باور دارد. ویلسون ‌به این نکته اشاره می‌کند که اقلام تعهدی به واسطه ‌دستکاری‌های مدیران قابل تغییر است و این امر موجب بروز رفتارهای غیرمنتظره از سود می شود. ویلسون در این تحقیق محتوای اطلاعاتی دو متغیر«اقلام تعهدی جاری» (CA) و متغیر«اقلام تعهدی غیر جاری»( (NAرا مورد بررسی قرار داده است. متغیر اقلام تعهدی جاری طبق تعریف ویلسون عبارت است از « وجه نقد حاصل از عملیات » منهای « سرمایه درگردش حاصل از عملیات ». متغیر اقلام تعهدی غیر جاری نیز«سرمایه در گردش حاصل از عملیات» منهای سود است. مجموعه متغیرهای جاری و غیرجاری تعهدی را نیزبا عنوان متغیر « جمع اقلام تعهدی » (TA ) ، ذکر ‌کرده‌است. مطالعه ویلسون در واقع محتوای اطلاعاتی نسبی^[۴۸] متغیرهای TA و وجه نقد حاصل از عملیات را مورد تحقیق قرارداده است. البته به طور جداگانه محتوای اطلاعاتی نسبی متغیرهای «اقلام تعهدی غیرجاری » و «سرمایه در گردش حاصل از عملیات» و همچنین متغیر «اقلام تعهدی جاری» و «وجه نقد حاصل از عملیات» را هم بررسی ‌کرده‌است :

برای انجام این بررسی ۳۲۲ شرکت انتخابی طی سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۱ مورد آزمون قرار گرفتند.

ویلسون در این تحقیق دو سئوال را مطرح ‌کرده‌است.

1. 1. آیا اجزای تعهدی و وابسته به جریان وجوه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود هستند؟

1. ایا اجزای تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی افزاینده بر محتوای اطلاعاتی اجزای مربوط به جریان وجوه می‌باشد.

مدل مورد استفاده ویلسون در این تحقیق مدلی است که همراهی بین عناصر اطلاعاتی یاد شده و بازده سهام شرکت را بررسی می‌کند و معلوم شد که وقتی منظور از وجوه ، وجوه نقد حاصل از عملیات و منظور از اقلام تعهدی ، جمع اقلام تعهدی (TA) باشد ، هردو پارامتر به نحو با اهمیتی دارای ضرایت غیرصفر و متفاوت از یکدیگرند. به نظر ویلسون می توان این استنباط را نیز از نتایج تحقیق داشت که بخش عمده محتوای اطلاعاتی متغیر جمع اقلام تعهدی (TA) به واسطه وجود عناصر و اقلام تعهدی جاری در آن است.

ویلسون^[۴۹](۱۹۸۷) محتوای افزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود بر محتوای اطلاعاتی سود- تحقیق ویلسون در زمینه محتوای افزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود یکی از تحقیقات مهم و شناخته شده در این زمینه است ، که برنده جایزه بهترین مقاله سال ۱۹۸۶ است. این تحقیق به نوشته خود ویلسون در صدد بررسی این امر است که آیا اجزای تعهدی و نقدی سود دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی خود سود هستند یا نه ؟ تحقیق او بر این بینش بوده است که ارقام مربوط به سود و درآمد شرکت پیش از انتشار صورت‌های مالی سالانه در وال استریت ژورنال به چاپ می‌رسد و حاوی هر دو گونه اقلام تعهدی و نقدی است. به نظر ویلسون این امر امکان سنجش مستقیم محتوای افزاینده اطلاعاتی عناصر و اجزای تعهدی و نقدی سود را می‌دهد. چنین امکانی در صورت انتشار همزمان اطلاعات شرکت‌ها و درج آن ها در وال استریت ژورنال وجود نمی داشت.

ویلسون در تحقیق خود دریافت که بین بازده سهام شرکت‌ها و اجزای تعهدی سود همراهی و هماهنگی موجود است. به نظر ویلسون نتیجه تحقیق او دلالت بر آن دارد که حداقل یکی از این اجزای تعهدی و مربوط به جریان وجوه دارای بار اطلاعاتی است. ویلسون مدل خود را برای یک مجموعه معین از اوراق سهام ( یک پرتفوی) نیزآزمون کرد. نتیجه این بود که با تعریف وجوه به وجه نقد حاصل از عملیات ، تفاوت با اهمیتی در میانگین خطاهای پیش‌بینی مدل بازار در سراسر مجموعه اوراق بهادار دیده می شد. حتی وقتی تمامی سهام موجود در این مجموعه اوراق بهادار را ‌بر اساس بزرگی مقدار وجه نقد حاصل از عملیات دسته بندی کرد ، همان نتایج به دست آمد. به نظر محقق ، نتایج تحقیق وی نشانگر آن است که مجموعه ارقام تعهدی و وجه نقد حاصل از عملیات با یکدیگر دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بر محتوای سود است و اینکه یک همراهی و ارتباط مثبت بین این اجزای تعهدی و نقدی بازده سهام شرکت‌ها وجود دارد.

ویلسون بر این باور است که استفاده وی از وجه نقد حاصل از عملیات به جای سرمایه در گردش حاصل از عملیات که تعریف قدیمی تر وجوه بود این موضوع را روشن ‌کرده‌است که چرا در سایر تحقیقاتی که دیگران انجام داده‌اند و تعریفشان از وجوه ، سرمایه در گردش حاصل از عملیات بوده ‌به این نتیجه نرسیده اند که اطلاعات مربوط به جریان‌های وجوه دارای بار یا محتوای افزاینده اطلاعاتی است.

به نظر ویلسون ، یافته های راجع به وجه نقد حاصل از عملیات و محتوای افزاینده اطلاعاتی آن دلالت بر این دارد که سرمایه گذاران به شرکتهایی که پاسخگوی نوسانات تقاضا برای محصولاتشان هستند ، پاداش می‌دهند. بدین معنی که اگر شرکتی در دوره ای تقاضا برای محصولاتش زیاد بوده ، ‌موجودی‌های‌ جنسی خود را افزایش و در نتیجه وجه نقد را کاهش داده است ، درست عمل کرده و مستحق پاداش است و در شرایطی که تقاضا برای محصولات شرکت وجود ندارد نیز اگر شرکتی ‌موجودی‌های‌ جنسی خود را کاهش دهد و بر وجه نقد خود بیفزاید باید پاداش بگیرد. این هر دو بخاطر پیش‌بینی درست و نشان دادن عکس العمل صحیح و بجا در مقابل تقاضا در بازار است. سرمایه گذار این را درک می‌کند و به چنین شرکتی با گران تر خریدن سهام او پاداش می‌دهد. به نظر ویلسون این تفسیر او نتایج تحقیقش همخوانی دارد و به خاطر همین است که همراهی میان بازده سهام و وجه نقد غیرمنتظره حاصل از عملیات در طول دوره دوساله تحقیق او مثبت بوده است. در دو سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ اقتصاد در حالت رکود قرار داشت. ویلسون معتقد است که اگر مشابه همین تحقیق برای دوره های طولانی تری از زمان که در خود نوسانات و بالا و پایین شدن های اقتصاد را در سال‌های متوالی دارد ، انجام شود ، آنگاه مشخص خواهد شد که علامت همراهی بازده سهام و جریان نقدی همراه با نوسانات اقتصادی تغییر کرده و از مثبت به منفی و بر عکس تبدیل می شود.

۳- معیار محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی: گیولی و هاین^[۲۶](۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی محافظه ­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می­ شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد. آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACC_it = (NI_it+DEP_it)-CFO_it

OACC_it = Δ(AR_it+I_it+PE_it)-Δ(AP_it+TP_it)

NOACC_it = ACC_it-OACC_{it (2-2)}

در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛ DEP، هزینه­ های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش­پرداخت هزینه­ ها؛ AP، حساب­های پرداختنی؛ TP ، مالیات­های پرداختنی؛ NOACC، اقلام تعهدی غیرعملیاتی و CFO، جریان‌های نقدی عملیاتی می­باشند.

اقلام تعهدی غیر­عملیاتی شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت ناشی می­ شود. برای مثال، ‌می‌توان به ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول، افزایش هزینه­ ها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و دارایی­ های ثابت و اقلام انتقالی به دوره ­های آتی اشاره کرد. یافته ­های گیولی و هاین(۲۰۰۰) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معناداری کوچک­تر ‌شده‌اند. بر این اساس، آن ها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این ‌به این معنا است که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب ‌می‌کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.

۴-معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی: یکی دیگر از شاخص­ های معرفی شده توسط گیولی و هاین(۲۰۰۰) چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی است. آن ها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص، اقلام تعهدی می­باشند. لذا انتظار می­رود در صورتی که در دوره­ای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دوره­هایی، دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و ‌بنابرین‏ نتیجه می­ گیرند در صورت وجود دوره های متوالی طولانی با خالص اقلام تعهدی منفی رویکرد محافظه‌کاری در گزارش­های مالی در پیش گرفته شده است. آنان با توجه به اینکه حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری فراهم می­سازد، استدلال ‌می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریان­های نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آن ها سود و جریان­های نقدی هر سال را بر جمع داراییها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکت­های مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی بررسی کردند. بررسی آن ها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفی­تری نسبت به توزیع جریان­های نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین(۲۰۰۰)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش دارایی­ ها نمی­پردازد، ولی زیان­ها را از طریق اقلام تعهدی به سرعت شناسایی می­ کند. شناسایی این زیان­ها، همچون زیان کاهش ارزش موجودی­ها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب می­ شود تا توزیع سود نسبت به توزیع جریان­های نقدی عملیاتی، چولگی منفی­تری داشته باشد.

۲-۲-۶ محافظه کاری و مالکیت نهادی

مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. صورت‌های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات ‌در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد. در نتیجه سود از دیدگاه قیمت­ گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده و منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می‌آید. محافظه ­کاری سود، مدیران را از رفتارهای فرصت­طلبانه و خوش­بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، بدین ترتیب سود محافظه ­کارانه، با کیفیت‌تر تلقی می‌شود. با این اوصاف انتظار می‌رود نهادها انگیزه­هایی برای گزارش محافظه ­کارانه سود داشته باشند. بر این اساس، در این نوشته رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه ­کاری بررسی می‌شود. در ادامه، برخی شواهد تجربی پیرامون این ارتباط ارائه می‌گردد.

چی، لیو و وانگ^[۲۷](۲۰۰۷) دریافتند که بین مالکیت نهادی و محافظه ­کاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های ایشان، شرکت‌های با مالکیت نهادی کمتر، تقاضای کمتری برای حسابداری محافظه ­کارانه دارند. همچنین آن ها دریافتند که در صورت عدم تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، تمایل بیشتری به محافظه ­کاری وجود دارد. همچنین آجینکیاه، بجراج و سنگوپتا^[۲۸](۲۰۰۵) نشان دادند که هرچه درصد مالکیت نهادها دریک شرکت بیشتر باشد، محافظه ­کاری در پیش ­بینی سود افزایش می‌یابد. همچنین، ‌بر اساس یافته های ایشان، هرچه درصد مدیران غیر موظف هیئت­مدیره بیشتر باشد، این پیش ­بینی محافظه ­کارانه‌تر است.

۳-۱ مقدمه :

در این فصل با توجه به اصول روش علمی تحقیق، فرضیه تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری و روش گردآوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه تحقیق بیان شده است. با توجه به کاربردی بودن این نوع پژوهش ها، شایسته است تا با ارائه راه کار ‌در مورد محدودیت های بازار مالی داخلی، زمینه استفاده هرچه بیشتر از آن را برای تحقیقات داخلی فراهم آوریم. در این تحقیق ‌به این مهم پرداخته شده است که از چهار بخش تشکیل شده است :

1. 1. بررسی و تعیین درصد مالکیت سهام ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1. 1. تعیین نوع مالکیت سهام‌داران اعم از سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده

1. 1. بررسی شرکت هایی که دارای سهام‌داران عمده و نهادی بوده و اثر آن ها بر کیفیت گزارشگری مالی

1. بررسی اثر تهدید و خروج این سهام‌داران بر کیفیت گزارشگری مالی

۳-۲ روش تحقیق:

نوع تحقیق از لحاظ هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات موجود انجام می شود و تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و یک مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده می شود. چون می‌تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود و با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش اطلاعات واقعی و تاریخی است روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری:

۱-۳-۳ جامعه آماری:

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. و یکی از دلایل انتخاب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه اصلی، وجود اطلاعات ‌و معیارهایی است که برای بررسی فرضیات مورد نیاز است که این اطلاعات شامل اقلام مندرج در صورت‌های مالی شرکت ها که قابلیت دسترسی آن ها نیز وجود دارند ، می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پژوهشگر با بهره گرفتن از نرف افزار ره آورد نوین، سپس با روش غربالگری نسبت به تعیین جامعه مورد مطالعه به شرح زیر اقدام می کند.

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران تا پایان ۹۲ ۵۹۲

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۸ تا ۹۲ وارد بورس شدند (۱۴۰)

تعداد شرکت هایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ ختم نمیشود (۷۹)

تعداد شرکت هایی که سال مالی خود را تغییر داده ­اند (۹۸)

تعداد شرکت هایی که به امور هلدینگ و سرمایه گذاری (۱۰۸)

تعداد شرکت هایی که بیش از سه ماه وقفه معاملاتی داشتند (۴۸)

تعداد کل شرکت‌های واجد شرایط مورد مطالعه ۱۱۹

۳-۳-۲ نمونه آماری

نمونه گروهی از اعضای جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از آن حاصل می‌گردد. و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل این اطلاعات، نتایج استخراج. به کل جامعه تعمیم داده می شود. اغلب در دنیای عمل بهتر است نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف شده و نمونه های فاقد شرایط مذکور حذف می­گردند واین شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیه و متغیر های تحقیق تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی، همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آن آزمون ها به کل جامعه آماری می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق نیز از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است. بدین ترتیب تمامی شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب می‌گردند که تمام شرایط زیر را داشته باشند:

1. 1. اقلام صورت های مالی آن ها به نحوی که توسط شرکت گزارش شده است برای دوره مالی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ موجود باشد.

1. 1. شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند که سال مالی آن ها به ۲۹ اسفند منتهی شود.

1. 1. حداقل ۱۰% سهام شرکت هایی که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به طور مداوم در بورس اوراق بهادار معامله شده باشد.

1. 1. طی دوره تحقیق، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.

1. 1. جزء شرکت های هلدینگ، بانک و سرمایه گذاری نباشد.

1. اطلاعات شرکت در دسترس بوده و نماد آن ها در طول دوره مورد بررسی متوقف نشده باشد.

۳-۴ روش جمع‌ آوری اطلاعات :

جمع‌ آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در انجام هر تحقیق علمی می‌باشد. روش جمع‌ آوری اطلاعات بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز یکی از ویژگی های جامعه انتخاب شود. ‌بر اساس آزمون همین اطلاعات جمع‌ آوری شده و تجزیه وتحلیل های مربوطه است که فرضیه تحقیق رد یا قبول شده است و در نتیجه به سؤال تحقیق پاسخ داده خواهد شد. ‌بنابرین‏ اگر در هنگام جمع‌ آوری اطلاعات دقت کافی اعمال نگردد این اطلاعات می‌توانند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را از مسیر واقعی خود منحرف کنند. در نتیجه منجر به بروز یافته ­های نادرستی شوند که به پشتوانه یک تحقیق علمی به دست آمده اند و می ­توانند مبنایی برای تحقیقات، تصمیم گیری ها و پیش‌بینی های آتی قرار گیرند.

در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و می‌دانی استفاده شده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتأ از مقالات معتبر، مجلات تخصص فارسی و لاتین و نیز کتاب های چاپ شده در این زمینه استفاده شده است. در بخش می‌دانی به منظور جمع‌ آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات منعکس شده در صورت های مالی و بانک های اطلاعاتی رایانه ای( نرم افزار ره آورد نوین) استفاده گردید. در نهایت داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل و پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیر های مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده است و تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار Eviews انجام گرفته است.

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها:

مدل شناختی رفتاری مصرف مواد به عنوان راهبرهای جبرانی برای تنظیم و مقابله با احساسات مورد استفاده قرار می‌گیرد. معتادان مصرف می‌کنند تا از اضطراب، بی حوصلگی و افسردگس رها شوند و یا اینکه احساس بهتری پیدا نمایند. هماهنگ با تقسیم بندی بریکمن در مدل شناختی رفتاری فرد مسوول پیدایش مشکل اعتیاد خود نیست و نقص افراد باعث اعتیاد نمی شود. از دیدگاه این نظریه مصرف الکل و مواد مخدر رفتارهای یادگرفته می‌شوند که از طریق تجربه کسب می‌شوند (بک، ۱۹۹۵؛ به نقل از جعفری، ۱۳۸۲).

۲-۴-۶- نظریه تعامل خانواده

وابستگی عاطفی به والدین، یادگیری اجتماعی و ویژگی‌های درون فردی نوجوانان مستقیما بر مصرف مواد اثر می‌گذارد. بر اساس نظریه تعامل خانوادگی، ارتباط و پیوند قوی عاطفی میان والدین و کودک خصوصاً ارتباط مادر با کودک است( بروک، ۱۹۹۰؛ به نقل از عرب، ۱۳۹۰).

مطالعات نشان می‌دهد که سبک دلبستگی ناایمن از طریق نظم دهی غیر اثر بخش هیجانات با مصرف مواد مخدر در دوران نوجوانی مرتبط است. تئوری دلبستگی توانسته است هم از بعد تجربی و هم از بعد نظری آسیب شناسی اعتیاد را پیش‌بینی کند (ویلافرانس و همکاران، ۲۰۰۶).

سبک دلبستگی ایمن این انتظارات را در فرد ایجاد می‌کند که دارای کارآمدی بالایی برای حصول کمک از دیگران در مواقعی است که با بحران روبرو می شود. انتظارات تقویت شده در خصوص حمایت ادراک شده موجب می شود که شخص بتواند به طور مناسبی عواطف منفی و مثبت خود را تنظیم کند (کوپر، ۱۹۹۵؛ به نقل از لی‌بون، ۲۰۰۴).

افرادی که دلبستگی ایمن دارند ، دیدگاه مثبت به خود و دیگران و مراقبت کننده های خود پیدا می‌کنند در حالی که افراد دارای دلبستگی نا ایمن نسبت به خود و دیگران دیدگاه منفی دارند آن ها کنترل کارآمدی بر روی تنظیم خود نیستند و خطر بالایی برای ابتلا به مصرف مواد مخدر و الکل دارند ( کارول، ۲۰۰۰).

از این دیدگاه والدینی که ارزش های مشخص ندارند و کمتر ابراز محبت می‌کنند یا مادرانی که آرامش روانی ندارند و کنترل کمی بر کودکانشان دارند فرزندانی پرورش می‌دهند که در دوره نوجوانی در معرض مشکلات متعددی قرار می گیرند. از جمله این مشکلات می توان به ارتباط با همسالان مصرف کننده مواد اشاره کرد (فلمینگ و باری، ۱۹۹۸؛ به نقل از جعفری، ۱۳۸۲).

۲-۵- متادون:

به طور کلی رویکردهای درمانی در اعتیاد را می‌توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد :

۱ – پرهیز کامل و دستیابی به زندگی عاری از موادAbstinance))

۲ – کاهش آسیب ها و عوارض ناشی از اعتیاد در فرد (Harm Reduction)

درمان نگهدارنده با متادون: یکی از خدمات اصلی در برنامه کاهش آسیب درمان نگهدارنده با متادون می‌باشد . سازمان بهداشت جهانی در این خصوص توصیه نموده است که بایستی معتادین بتوانند به طیف وسیعی از درمان‌های اعتیاد دسترسی داشته باشند و درمان نگه دارنده با متادون باید قلب این درمانها باشد. در درمان نگهدارنده با متادون، به بیمار متادون داده و دوز آن را آنقدر بالا می بریم که بیمار وسوسه مصرف مواد دیگر، را نداشته باشد و این درمان نگهدارنده را تا هر زمان که بیمار بخواهد ادامه می‌دهیم.

• • انواع دیگر درمان با اگونیست ها شامل : بوپره نورفین زیر زبانی ، LAAM (فعلا وارد داروهای ژنریک ایران نشده است) می‌باشد

• • استفاه از درمان‌های غیر داروئی در کنار درمان با داروهای اپیوئیدی نگهدارنده در بهبود نتایج درمان مؤثر هستند مثلا مشاوره حمایتی یک جلسه در هفته در کنار تجویز متادون می‌تواند نتایج درمان را به طور واضحی بهبود بخشد.

• • بیماران مسن تر ، متاهل معمولا نسبت به سایر بیماران بیشتر تمایل دارند که مدت طولانی روی درمان با متادون باقی بمانند.

• بیمار به طور روزانه و در ساعات تعیین شده برای دریافت متادون مراجعه می‌کند.

در هنگام مراجعه بیمار، پرستار مقدار داروی ارائه شده به بیمار، تعداد قرص تحویل شده و زمان تحویل را در فرم مربوطه ثبت می‌کند.

تحت نظارت پرستار، بیمار محلول متادون را به صورت خوراکی مصرف می‌کند

ارائه شناسنامه، برای تجویز دوز منزل ضروری است.

• • به بیمار تذکر داده می­ شود که تنها در صورت احراز هویت، در ماه­های بعد به او دوز منزل تحویل داده خواهد شد.

• تا قبل از راه ­اندازی شبکه رایانه­ای، در مسافرت­های بیمار که طول آن بیش از مدت زمان دوز منزل می‌باشد، لازم است که پزشک مربوطه (مبدأ) با مرکزی در شهرستان مقصد هماهنگی به عمل آورده، و بیمار را با معرفی­نامه­ای که در آن مشخصات بیمار، مرحله‌ درمان و دوز متادون دریافتی او قید شده است، به آن مرکز ارجاع دهد. لازم به ذکر است که بهتر است در هنگامی که بیمار در مرحله‌ القای درمان است، مسافرت نکند(نادری و همکاران، ۱۳۸۷).

متادون یک آگونیست گیرنده‌های میو و کاپا می‌باشد که دارای چسبندگی زیادی ‌به این گیرنده‌ها است. همچنین متادون آنتاگونیست گیرنده‌های (NMDA)N-methyl-Daspartate می‌باشد. از طریق خوراکی تجویز می‌شود و نزدیک به ۸۵ تا۹۰ درصد آن از طریق گوارش جذب می‌شود. حداکثر غلظت آن در پلاسما ۲-۶ ساعت پس از مصرف می‌باشد. نیمه عمر این دارو در پلاسما ۲۴ ساعت است که در نهایت توسط آنزیم سیتو – کروم P450 در کبد متابولیزه می‌شود (اسپیکا^[۳۷] و همکاران، ۲۰۰۲).

متادون از طریق کاهش نشانه های ترک مواد افیونی عمل می‌کند. ایجاد سطح خونی ثابت متادون، ولع مصرف مواد افیونی را متوقف می‌کند. از آنجا که متادون دارویی با طول عمر طولانی‌تر از دیگر افیون‌ها (مانند هروئین) است، یک دوز خوراکی آن، روزانه از شروع نشانه های ترک مواد افیونی به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر جلوگیری می‌کند(مکری،۲۰۰۲). متادون از آندسته داروهایی است که از ۳۰ سال پیش دگرگونی زیادی در درمان مواد افیونی به وجود آورده است. داده های بالینی نشان می‌دهد که قبل از توسعه برنامه های نگهدارنده متادون به کار بردن روش های روان درمانی برای بیماران وابسته به مواد مخدر مؤثر نبوده است و میزان افرادی که به طور معناداری ترک کنند بسیار اندک بوده است(ماتیاس^[۳۸]، ۱۹۹۵). البته مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که بالاترین اثربخشی درمان زمانی است که نگهدارنده متادون با روش های رواندرمانی ترکیب شود.

۲-۶- انواع درمان با متادون: