۳- معیار محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی: گیولی و هاین^[۲۶](۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی محافظه ­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می­ شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد. آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACC_it = (NI_it+DEP_it)-CFO_it

OACC_it = Δ(AR_it+I_it+PE_it)-Δ(AP_it+TP_it)

NOACC_it = ACC_it-OACC_{it (2-2)}

در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛ DEP، هزینه­ های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش­پرداخت هزینه­ ها؛ AP، حساب­های پرداختنی؛ TP ، مالیات­های پرداختنی؛ NOACC، اقلام تعهدی غیرعملیاتی و CFO، جریان‌های نقدی عملیاتی می­باشند.

اقلام تعهدی غیر­عملیاتی شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت ناشی می­ شود. برای مثال، ‌می‌توان به ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول، افزایش هزینه­ ها که ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودی­ها و دارایی­ های ثابت و اقلام انتقالی به دوره ­های آتی اشاره کرد. یافته ­های گیولی و هاین(۲۰۰۰) هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معناداری کوچک­تر ‌شده‌اند. بر این اساس، آن ها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه ­کاری بیشتر شده است. این ‌به این معنا است که در طول زمان، مدیران روش­هایی را انتخاب ‌می‌کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است.

۴-معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی: یکی دیگر از شاخص­ های معرفی شده توسط گیولی و هاین(۲۰۰۰) چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی است. آن ها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص، اقلام تعهدی می­باشند. لذا انتظار می­رود در صورتی که در دوره­ای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دوره­هایی، دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و ‌بنابرین‏ نتیجه می­ گیرند در صورت وجود دوره های متوالی طولانی با خالص اقلام تعهدی منفی رویکرد محافظه‌کاری در گزارش­های مالی در پیش گرفته شده است. آنان با توجه به اینکه حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری فراهم می­سازد، استدلال ‌می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریان­های نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آن ها سود و جریان­های نقدی هر سال را بر جمع داراییها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکت­های مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی بررسی کردند. بررسی آن ها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفی­تری نسبت به توزیع جریان­های نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین(۲۰۰۰)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش دارایی­ ها نمی­پردازد، ولی زیان­ها را از طریق اقلام تعهدی به سرعت شناسایی می­ کند. شناسایی این زیان­ها، همچون زیان کاهش ارزش موجودی­ها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب می­ شود تا توزیع سود نسبت به توزیع جریان­های نقدی عملیاتی، چولگی منفی­تری داشته باشد.

۲-۲-۶ محافظه کاری و مالکیت نهادی

مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. صورت‌های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات ‌در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد. در نتیجه سود از دیدگاه قیمت­ گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده و منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می‌آید. محافظه ­کاری سود، مدیران را از رفتارهای فرصت­طلبانه و خوش­بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، بدین ترتیب سود محافظه ­کارانه، با کیفیت‌تر تلقی می‌شود. با این اوصاف انتظار می‌رود نهادها انگیزه­هایی برای گزارش محافظه ­کارانه سود داشته باشند. بر این اساس، در این نوشته رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه ­کاری بررسی می‌شود. در ادامه، برخی شواهد تجربی پیرامون این ارتباط ارائه می‌گردد.

چی، لیو و وانگ^[۲۷](۲۰۰۷) دریافتند که بین مالکیت نهادی و محافظه ­کاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های ایشان، شرکت‌های با مالکیت نهادی کمتر، تقاضای کمتری برای حسابداری محافظه ­کارانه دارند. همچنین آن ها دریافتند که در صورت عدم تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، تمایل بیشتری به محافظه ­کاری وجود دارد. همچنین آجینکیاه، بجراج و سنگوپتا^[۲۸](۲۰۰۵) نشان دادند که هرچه درصد مالکیت نهادها دریک شرکت بیشتر باشد، محافظه ­کاری در پیش ­بینی سود افزایش می‌یابد. همچنین، ‌بر اساس یافته های ایشان، هرچه درصد مدیران غیر موظف هیئت­مدیره بیشتر باشد، این پیش ­بینی محافظه ­کارانه‌تر است.