۱- خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری بین ‏المللی کردن قرارداد و سپس القا و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قراردادهای نفتی به ‌عنوان قراردادهای توسعه اقتصادی.

۲- تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت به ‌عنوان یک تعهد مستقل برای دولت و خصوصاًً تثبیت ضابطه غرامت کامل به ‌عنوان ملاک جبران خسارت این دولت‏ها که به اهمیت و ارزش نفت واقف شده بودند و قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‏دانستند و به دنبال تثبیت نقش و اثر «حاکمیت» به ‌عنوان نماینده و حافظ منابع عمومی در این قراردادها بودند و به عقیده این دولت‏ها قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری است و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر نفت به ‌عنوان مهم‌ترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. ‌بنابرین‏ اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد و حق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید حقوق دولت مرجح است.^[۱۴۴]

دعاوی نفتی کمتر در محاکم دادگستری مطرح می ‏شوند زیرا شرکت‏های نفتی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به دادگاه‏های دولتی را خصوصاًً دادگاه‏های طرف دولتی قرارداد را نمی‏پذیرند طرف‏های دولتی قرارداد هم حاضر نیستند به صلاحیت محاکم دولت متبوع طرف مقابل یا حتی محاکم دولت ثالث تسلیم شوند به همین لحاظ دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی معمولاً به داوری ارجاع می‏ شود.^[۱۴۵]

مرکز داوری اتاق ایران نیز مطابق ماده ۱۰ خود، قانون مقررات عمومی و آئین رسیدگی حاکم بر داوری را چنین بیان می‌دارد:

۱- در اختلافات تجاری بین ‏المللی مقررات قانون داوری تجاری بین ‏المللی حاکم خواهد بود ‌بنابرین‏ در رسیدگی‏های داوری در این مراکز، جهات اعتراض و ابطال رأی همان موارد و جهات مقرر در ماده ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب.ا. حاکم بوده و مقررات قانون مذکور در رسیدگی‏های داوری در «مرکز» لازم‏الرعایه خواهد بود.

۲- در اختلافات تجاری داخلی، مقررات داوری قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ حاکم بر رسیدگی خواهد بود یعنی همان جهات ابطال رأی داور (در داوری داخلی) مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران عیناً رعایت خواهد شد جهت ابطال، نحوه رسیدگی، مهلت اعتراض طبق مقررات ق.آ.د.م. در قسمت داوری خواهد بود.

همچنین ماده ۱۲ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی مقرر داشته که: مقررات عمومی و آئین رسیدگی، ‌در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، در اختلافات داخلی و تجاری بین ‏المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در بخش داوری و قانون داوری بین ‏المللی می‏ باشد.^[۱۴۶]

نتیجه آنکه همان موارد و جهات ابطال رأی داور، در آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران، از جهات اعتراض و ابطال رأی در مرکز داوری اتاق ایران بوده و مشمول همان قواعد خواهد بود و ترتیب و شیوه رسیدگی آن تابع دو قانون مذکور خواهد بود.

۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال

در خصوص قواعد داوری آنسیترال باید گفت: منظور از قواعد داوری آنسیترال «یا قواعد آنسیترال» قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین ‏المللی سازمان ملل، موضوع قطعنامه شماره ۸۹/۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۷۶ (۲۴ آذرماه ۱۳۵۵) مجمع عمومی سازمان ملل می‏ باشد.

این قواعد در سال ۱۹۷۶ توسط آنسیترال اتخاذ گردید و مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ استفاد از آن ها را توصیه نمود. این قواعد مقبولیت بسیار عام یافته‏اند و در داوری‏های موردی تقریباً ضروری هستند. بسیاری از نهادهای داوری، که قواعد خودشان را تصویب کرده ‏اند، به طرفین اجازه می ‏دهند که از قواعد آنسیترال به نحو ترجیحی استفاده کنند یا برای پر کردن خلاءهای موجود در قواعدشان به آن ها ارجاع می ‏دهند.

قواعد داوری آنسیترال در بادی امر برای استفاده در داوری تجاری تنظیم گردید و هیچ‏گونه قدرت قانونی در هیچ کشوری ندارند و قواعد مذبور ممکن است توسط طرف‏های قرارداد اتخاذ شوند. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که بر مبنای این قواعد، هیچ‏گونه داوری بدین خاطر که طرفین نمی‏‏توانند بر یک داور توافق کنند یا بر هر دلیل دیگر، هیچ داوری قادر به اقدام نیست، با عدم موفقیت روبه‏رو نمی‏شوند. اگر طرفین بر هیچ مقام منصوب کننده توافق نکنند یا اگر مقام منصوب کننده از اقدام خودداری کند یا در نصب یک داور در طی ۶۰ روز پس از درخواست یک طرف، کوتاه بورزد، هر طرف می‏تواند از «دبیر کل دیوان دائمی داوری» در لاهه بخواهد تا مقام منصوب کننده‏ای را تعیین کند.^[۱۴۷]

اگر در مواردی که طرفین نسبت به محلی که قرار است داوری در آن برگزار شود توافق نکرده باشند، چنان محلی توسط دیوان داوری تعیین می‏ شود. علاوه بر این، بر طبق بند ۱ و ۲ ماده ۲۱، دیوان داوری برای رسیدگی به ایرادات راجع به اینکه داور واجد صلاحیت نیست و نیز برای تعیین موجود بین یا اعتبار قراردادی که قید داوری بخشی از آن است، بایدواجد اختیار باشد. از نظر این ماده، قید داوری، قیدی مستقل از سایر شروط قرارداد تلقی می‏ شود و تصمیم راجع به اینکه قرارداد کان لم یکن است، بالفعل مستلزم بی‏اعتباری قید داوری نیست. بسیاری از اتاق‏های بازرگانی ملی و نهادهای داوری توافق کرده ‏اند که بنا بر قواعد داوری آنسیترال، به عنوان «مقام منصوب کننده» عمل نمایند.^[۱۴۸]

اگرچه این مقررات موضوع مبانی بی‏اعتباری حکم را به سکوت برگذار ‌کرده‌است اما این سکوت به هیچ وجه امکان اعتراض به اعتبار حکم یا تجدید نظر از آن را در دادگاه‏های صلاحیتدار داخلی منتفی نمی‏ کند.

قواعد داوری آنسیترال عملاً این مسأله را به مراجعی که در اصل صلاحیت تصمیم‏ گیری در خصوص موضوع را دارند واگذار می ‏کند. این مراجع نیز دادگاه‏های محل داوری یا دادگاه‏های محل کشوری هستند که شناسایی و اجرای حکم در آنجا درخواست می‏ شود سکوت ‌در مورد مسئله مورد بحث در قواعد داوری آنسیترال با توجه ‌به این واقعیت که این قواعد به منظور استفاده در داوری تجاری تنظیم شده‏اند امری غیرعادی نیست.

به طور کلی حق اعتراض به حکم صادره، حتی از طریق توافق صریح طرفین نیز نمی‏تواند به ‌عنوان حقی قابل اسقاط تلقی شود علاوه بر این مسئله که آیا اسقاط حق استیناف از حکم صادره معتبر است یا خیر؟ در نهایت از طریق قانون محل داوری که حاکم بر آئین رسیدگی داوری است احراز می‏ گردد.^[۱۴۹]

بند ۲ ماده ۳۲ قواعد دیوان مقرر می‏دارد که «کلیه تصمیمات دیوان، نهایی و الزم‏آور خواهد بود» ولی خصیصه الزام‏آور بودن حکم نمی‏تواند به تصمیمات قضایی که به طور جدی و غیرقابل جبرانی ناقص می‏ باشند، تعمیم داده شود این مسئله به طور کلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین ‏المللی ‌بر اساس مبانی خاص می‏تواند باطل و بی‏اعتبار تلقی گردد.

وجود اصل بطلان در حقوق بین ‏المللی به وسیله رویه دولت‌ها و نظرات نویسندگان حمایت می‏ شود و در سال ۱۸۷۵ مؤسسه‌ حقوق بین‏الملل این مسئله را به رسمیت شناخته که حکم داوری می‏تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد به نظر این مؤسسه‌، بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین ‏المللی می‏ باشند. ^[۱۵۰]