۲-۱۷-۲- دیدگاه اقتصادی مهاجرت
صاحب نظران حوزه اقتصادی، دیدگاه های متعددی در مورد مهاجرت ارائه نموده اند. با توجه به تعدد این دیدگاه ها، آنها را به سه گروه تقسیم نموده و سپس دیدگاه های برخی از صاحب نظران این حوزه را که بیشتر به علل مهاجرت نگریسته اند، مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) دیدگاه اقتصادی کلاسیک: این دیدگاه در چارچوب اقتصاد آزاد شکل گرفته و مهاجرت را با اصل اقتصادی عرضه و تقاضا توضیح داده است. در دیدگاه کلاسیک، مهاجرت در اثر توزیع نابرابر سرمایه و نیروی کار و به تبع آن تفاوت در دستمزدها به وجود می آید. از نظر اقتصاد دانان کلاسیک، مهاجرت اعم از داخلی و بین المللی، مکانیزمی برای باز توزیع نیروی کار است. این نگرش با آرا و عقاید آدام اسمیت( ۱۷۷۸ ) و پیروانش شکل گرفت، که مهاجران کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضا می دانست و آن را نه تنها باعث رشد اقتصادی دو منطقه مبدأ و مقصد مهاجرت محسوب می داشت، بلکه آن را وسیله برای بهبود وضع کار و اشتغال به شمار می آورد (زنجانی، ۱۳۹۲: ۱۲۱-۱۲۰).

ب) دیدگاه اقتصادی نئو کلاسیک: این دیدگاه، در چارچوب دیدگاه های مارکسیستی، نابرابری ساختار اقتصادی را مبنای مهاجرت دانسته است.
بر اساس دیدگاه نئو کلاسیک، کشورهای صنعتی با بهره کشی از کشورهایی که در حاشیه این اقتصاد قرار دارند، مهاجرت را تبدیل به یکی از ابزارهای سلطه خود بر دیگران کرده اند. این دیدگاه، از طرف اقتصاددانانی چون ساستاد (۱۹۶۲)، هریس و تودارو (۱۹۷۶) مطرح شد. اقتصاد دانان نئوکلاسیک معتقدند که هر جا عرضه نیروی کار بیش از سرمایه باشد، دستمزدها رو به کاهش می گذارد و در نقاطی که انباشت سرمایه بیش از نیروی کار باشد دستمزدها سیر صعودی می یابد، این وضع، مهاجرت نیروی کار را از منطقه نخست به منطقه دوم بر می انگیزد و تعادلی بین دستمزدها و نیروی کار ایجاد می کند ( زنجانی ،۱۳۹۲: ۱۲۱ ). در این دیدگاه، مهاجرت در دو سطح “کلان” و “خرد” مورد بررسی قرار گرفته است:
– نظریه کلان اقتصاد نئوکلاسیک: طبق این نظریه، مهاجرت بین المللی همانند مهاجرت داخلی به وسیله اختلاف جغرافیایی عرضه و تقاضای کالا به وجود می آید. در کشورهای دارای نیروی عظیم کار در مقابل سرمایه کم، دستمزدها در بازار کم می باشد، در حالی که کشورهای دارای محدودیت نیروی کار نسبت به سرمایه، دستمزدهای بالاتری در بازار کار دارند. اختلاف دستمزد نیروی کار باعث می شود کارگران از کشورهای با دستمزد کم به کشورهای با دستمزد نسبتاً بالا، حرکت کنند. در نتیجه این حرکت، عرضه کارگران در کشورهای فقیر از نظر سرمایه کاهش می یابد و با کاهش عرضه، دستمزدها افزایش می یابد. مشابه جریان نیروی کار که از کشورهای دارای نیروی کار فراوان به سوی کشورهای که دارای کمبود نیروی کار اند، سرمایه نیز از کشورهای غنی به کشورهای فقیر جریان می یابد( مسی، ۱۳۶۴، به نقل از مقدس و شرفی، ۱۳۸۸: ۱۷۳). در اقتصاد کلان، رابطه بین مهاجرت و نوسانات اشتغال اهمیت شایانی دارد و مهاجرت به مثابه اهرم متعادل کننده توسعه اقتصادی ناحیه ای در نظر گرفته می شود. به لحاظ مدل اقتصاد کلان، بیلزبارو^[۴۵] مهاجرت را نوعی “انتخاب فردی^[۴۶]” تلقی می کند. وی معتقد است که افراد زمانی تصمیم به مهاجرت می گیرند که انتظارها جهت کسب منافع اقتصادی بر هزینه های آن پیشی گیرد. مطابق با این دستورالعمل مهاجرت ممکن است به عنوان ذهنیتی تلقی گردد که فرد در جهت کسب منافع بیشتر بدان می پردازد. لذا در این بینش ویژگی های فردی چون، سن، جنس، جنبه های مادی، سطح آموزش و نوع شغل، می توانند در ایجاد انگیزه برای مهاجرت مؤثر واقع شوند( بیلزبارو، ۱۹۹۶؛ به نقل از طاهرخانی، ۱۳۸۰: ۷۲).
– نظریه خرد اقتصاد نئوکلاسیک: مهاجرت در سطح خرد، بر پایه ی رویکرد هزینه ـ فایده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این رویکرد به نمای فردی تصمیم به مهاجرت توجه می کنند و مهاجرت کنشی در ارتباط با اختیار و اراده فرد در نظر گرفته می شود. در این طرح عاملان و کنشگران عاقل منفرداً تصمیم به مهاجرت می گیرند، زیرا محاسبه هزینه ـ فایده باعث می شود انتظار بازده خالص مثبتی را، معمولاً بازده پولی از مهاجرت داشته باشند(مقدس و شرفی، ۱۳۸۸: ۱۷۳).
در موضوع مربوط به مهاجرت و دیدگاه های اقتصادی خرد، نظریه سرمایه انسانی مورد تأکید قرار می گیرد. این نظریه تأکید می ورزد که مهاجرت فرایند محصول خواست بشر برای افزایش امکانات زندگی است. مهاجرت، نتیجه ارزیابی منطقی هزینه ـ فایده یک جابه جایی است. چنین چشم اندازی اثربخش ترین روش مطالعه مهاجرت های انسانی از منظر اقتصاد خرد است که نخستین بار شاستاد مطرح کرد و سپس شکل کلاسیک آن را تودارو ارائه کرد(سواین^[۴۷] و گراسکی^[۴۸]، ۲۰۰۶: ۱۵۲).
وایت^[۴۹] (۱۹۸۰) در تحقیقات مربوط به مهاجرت، دوگانگی فلسفی بین رویکردهای خرد و کلان را چنین تشخیص داد: از منظر کلان، مهاجرت موضوعی صرفاً تجربی و قابل پیش بینی است و اساساً پاسخی است گسترده و از پیش مشخص به محرک کسب درآمد بیشتر در مکان های دیگر. کانون توجه پژوهشگران مهاجرت، پدیده ای جدید به نام حقوق مهاجرت است که به موجب آن نیروهای مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تقاضای کار، روش های استخدام نیروی کار و خصوصیات بالقوه محل مبدأ و مقصد مهاجرت را بررسی می کنند(وایت، ۱۹۸۰: ۶).
ج) دیدگاه اقتصادی جدید: از آنجایی که تئوری نئوکلاسیک، در تبیین مهاجرت، کاستیهایی را به دنبال داشت، در پی آن، نظریه اقتصادی جدید مهاجرت مطرح شد. بر اساس این نظریه که مقیاسهای خرد را در نظر دارد، مهاجرت اقدامی است که از طرف افراد انجام می گیرد و به طور وسیعی در رابطه با عملکردی است که آنان در جامعه دارند و این امر نه تنها به منظور افزایش درآمد خانوارها و به حداکثر رساندن آنها انجام می گیرد، بلکه در جهت کاهش و به حداقل رساندن مخاطراتی( فقدان امنیت و بیمه داد و ستد، کاستی های بازار و نبود بیمه بیکاران و…) هم هست که بازار کار کشورهای مهاجر فرست با آنها مواجه اند(زنجانی، ۱۳۹۲: ۱۲۲). این دیدگاه را می توان با عنوان نظریه های اقتصادی- اجتماعی شناخت. در این نظریه، هر چند که در قالب نظریه های اقتصاد باز به پدیده مهاجرت پرداخته می شود، ولی بر اهمیت ابعاد اجتماعی مثل نقش خانواده تأکید می گردد. دیدگاه مهاجرتی اقتصاد جدید، بیشتر بر اثر گذاری مهاجرت های بین المللی بر توسعه اقتصادی، تأکید نموده است که نکات مهم آنها به شرح زیر بیان گردیده اند:
– مهاجرت حتی بدون در نظر گرفتن تفاوت دستمزدها در مبدأ و مقصد هم انجام می گیرد.
– روند مهاجرت های بین المللی از یک منطقه به منطقه ای دیگر، خود برانگیزنده مهاجرت های جدید بوده و به عنوان وسیله ای برای افزایش درآمدها و کاهش مخاطرات اقتصادی در سرزمینهای مهاجرفرست تلقی می شود.
– مادامی که بازار مطمئن و مناسبی برای اشتغال در کشورهای در حال توسعه وجود نداشته باشد، مهاجرت از آن کشورها به خارج ادامه می یابد.
– کشورهای مهاجرفرست نه تنها از طریق سیاستهای بازار کار بلکه به کمک بیمه های اقتصادی و امنیت بازار سرمایه نیز می توانند بر مهاجرت اثر بگذارند. این سیاست ها می تواند به تعدیل فقر و محرومیت نسبی خانوارها بینجامد و از آن طریق به افزایش تمایل افراد به مهاجرت منجر شود. اما تا زمانی که خانواده های محروم، سهم منصفانه ای از منافع درآمدی سایر خانوارها نداشته باشند، تمایل آنان به اعزام افرادی از خانوار خود به خارج از کشور، نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه رو به افزایش نیز خواهد گذاشت(زنجانی، ۱۳۹۲: ۱۲۴).
۲-۱۷-۲-۱- الگوی اقتصاد دو بخشی توسعه
نخستین و معروف ترین الگوی توسعه که مهاجرت نیروی کار را، جزو لاینفک جریان توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داد، توسط آرتورلوئیس^[۵۰] (۱۹۶۱) تعدیل و بسط داده شد. این الگو در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان نظریه عمومی پذیرفته و در مورد کشورهای جهان سوم که نیروی کار اضافی داشتند مطرح شد. بر اساس این الگو جامعه از دو بخش اقتصادی تشکیل می شود:
– بخش سنتی معیشتی، که با نیروی کار مازاد و دارای بهره وری پایین یا بدون بهره وری مشخص می شود.
– بخش صنعتی، که دارای بازده تولید بالا و اشتغال کامل است. بر اساس این نظریه، تولید نهایی نیروی کار در بخش سنتی و کشاورزی صفر و در بخش مدرن و صنعتی بالاتر از صفر است. بنابر این نیروی کار اضافی، به تدریج از بخش سنتی به بخش صنعتی منتقل می شود. این الگو، مهاجرت را در یک ساز و کار (مکانیسم) متعادل کننده می داند و نظریه پردازان این الگو معتقدند که به علت دستمزدهای بالا و میزان اشتغال بیشتر در بخش صنعتی نوین، مهاجرت از بخش سنتی معیشتی به بخش صنعتی نوین جریان پیدا می کند. این وضعیت، سطح تولید بخش صنعتی و سود سرمایه داران را افزایش داده، سپس سود به دست آمده، مجدداً توسط سرمایه داران در بخش صنایع نوین سرمایه گذاری می شود. بدین ترتیب این امر موجب افزایش تقاضای کار از بخش سنتی گردیده، در نتیجه مهاجرین بیشتری از جوامع سنتی و عقب مانده به سوی جوامع صنعتی نوین روانه می شوند. طبق این نظریه، مهاجرت امری مطلوب و نوعی مکانیسم متعادل کننده جوامع برای بقا و دوام نظام اجتماعی است. از سوی دیگر مازاد نیروی کار بخش سنتی می‌تواند اضافه تقاضای نیروی کار بخش مدرن را تأمین کند و از این طریق مانع افزایش دستمزدهای شهری و کاهش نرخ سودآوری بخش مدرن شود. توسعه و رشد صنعت نیز به نوبه خود باعث توسعه و رشد بخش کشاورزی با ابداع تکنولوژی‌های جدید شده و از این طریق رابطه‌ای دو سویه بین بخش سنتی و بخش مدرن ایجاد می‌شود. در این راستا لوییس عرضه نیروی کار روستایی را افقی و دارای کشش بی‌نهایت فرض می‌کند که هر زمان بخش مدرن نیازمند نیروی کار جدید باشد، بدون فشار آوردن بر دستمزد شهری، مازاد تقاضای آن تأمین می‌شود. بررسی‌های بعدی نشان داده اند که فرضیه لوییس بیش از حد ساده و خوش‌بینانه است. مدل لوییس نمی‌توانست بیکاری شهری را توضیح دهد. او فرض می‌کرد که آهنگ انتقال نیروی کار روستایی به شهرها با آهنگ رشد اقتصادی و تقاضای نیروی کار آن متناسب است. اما چنانچه سودهای اضافی سرمایه‌داران در تجهیزات سرمایه‌ای پیچیده‌تر و «کاراندوز» سرمایه‌گذاری شوند، ضمن افزایش تولیدکل، بیکاری نیز افزایش می‌یابد (تودارو، ۱۳۸۹: ۸۵).
۲-۱۷-۲-۲- نظریه سرمایه گذاری انسانی و هزینه – فایده:
این نظریه ابتدا توسط شاستاد(۱۹۶۱) ارائه شده و سپس داونز (۱۹۷۶) آن را گسترش داد. طبق این نظریه تصمیم گیری برای مهاجرت نوعی تصمیم به سرمایه گذاری است که در آن شخص مهاجر هزینه و فایده مهاجرت را در نظر می گیرد. بدین ترتیب مهاجرت موقعی انجام می شود که فایده آن نسبت به هزینه اش افزون باشد. در اینجا شخص مهاجر قبل از مهاجرت، هزینه های اجتماعی احتمالی و فوایدی را که در اثر مهاجرت به دست می آورد، مقایسه نموده و سپس تصمیم به مهاجرت می گیرد. این فایده و هزینه ها شامل عناصر مادی و غیر مادی هستند. هزینه های مادی شامل: هزینه های سفر، دور ریختن اثاثیه منزل که ارزش جابه جایی ندارند، تحمل یک دوران بیکاری و بی مزدی و غیره است. افراد مهاجر، تا زمانی که در جامعه مقصد جابجا نگردیده و مشغول کار نشوند، یک مدتی را بخاطر پیدا کردن کار برای خود، مشکلات زندگی را تحمل می نمایند. هزینه های غیر مادی شامل: دور ماندن از خانواده و اعضای فامیل، تحمل رنج و سختی سفر و تحمل شرایط محیطی مقصد و پذیرش عادات جدید می باشد. در مورد فواید جنبه های مادی آن: احتمال کسب درآمد بالاتر و ارتقای شغلی در آینده و … و فواید غیر مادی: بر خورداری از هر گونه امکانات رفاهی و تفریحی و آسایش در مقصد که در محل زندگی قبلی او نبوده است، می باشد. در این نظریه فرض بر این است که انسان ها تمایل دارند که در آمد خالص واقعی دوران زندگی شغلی خود را به حد اکثر برسانند و می توانند در آمد احتمالی آینده در مقصد و درآمد کنونی خود در مبدأ را محاسبه نمایند. طبق این نظریه می توان انتظار داشت که افراد مسن نسبت به جوانان تمایل کمتری به مهاجرت دارند، زیرا اولاً تفاوت درآمد بین مبدأ و مقصد با توجه به عمر باقی مانده آنها آن قدر زیاد نیست و ثانیاً، هزینه های غیر مادی برای این افراد بیش از جوانان است. جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده بیش از دیگران مهاجرت می کنند، زیرا تفاوت درآمد بالقوه آنان بین مبدأ و مقصد احتمالاً زیاد است. ولی در ایران بیشتر نیروی کاری و افراد بی سواد افغانستان مهاجرت می نمایند، نه افراد با سواد؛ چون زمینه کار مناسب برای افراد تحصیل کرده مهاجر در ایران فراهم نیست.
کیت گریفمن علت مهاجرت نیروی کار را سطح پائین دستمزد و ناامنی مشاغل آزاد دانسته و نشان می دهد با مهاجرت، عرضه کار در مناطق مهاجر فرست کاهش و در مناطق مهاجر پذیر افزایش می یابد. این فرایند باعث افزایش سطح دستمزد واقعی در مناطق مهاجر فرست شده و در نتیجه باعث بهتر شدن توزیع درآمد در آنها می شود. همچنین به عقیده وی، مهاجرت باعث کاهش تفاوت های موجود در استانداردهای واقعی زندگی می شود. به عبارتی، وی دلایل اقتصادی را نه تنها به عنوان پیامد مهاجرت بلکه به عنوان انگیزه مهاجرت مؤثر می داند(شفیعی کاخکی،۱۳۹۰: ۹۱).
فاوست^[۵۱] و همکاران(۱۹۸۲)، از دیدگاه نظری، چهار عامل را در تصمیم گیری برای مهاجرت مؤثر دانسته اند: فشارهای اکولوؤیکی؛ عوامل هنجاری؛ انگیزه های اقتصادی؛ انگیزه های روانشناختی. وی آن گاه به ترسیم ماتریس هزینه – فایده مهاجرت پرداخته و ضمن تبیین سه مؤلفه «تصمیم»، «هزینه های بالقوه» و «منافع بالقوه» مطابق جدول ۷، تصمیم به مهاجرت را تابعی از هزینه ها و منافع آن دانسته است.
جدول شماره ۲-۹: ماتریس هزینه ـ فایده مهاجرت

مهاجرت

هزینه های حمل و نقل به سکونتگاه جدید
عدم اطمینان جهت یافتن شغل
نیاز به مسکن همزمان با جستجو برای شغل و مسکن
تأمین پوشاک
عدم تطابق با فرهنگ بیگانه و ایجاد سوء رفتار
زندگی در محیط بیگانه
نیاز به استفاده از زبان و اصلاح گفتار
نیاز به تغییر سنت (لباس، رفتار و…)
(هزینه های مهاجرت)

دریافت دستمزد بالاتر
انتخاب شغل بر حسب اولویتها و خواست فرد
اصلاح و تعمیر مسکن (کسب مسکن مناسبتر)
فرصتهای آموزشی بهتر برای فرزندان
دسترسی به مؤسسات ارائه دهنده خدمات اجتماعی
زندگی اجتماعی جالبتر و مهیج تر
برخورداری از شرایط اجتماعی
(عوامل کشش برای مهاجرت)

تصمیم

هزینه های بالقوه

منافع بالقوه