‌بنابرین‏ بهتر آن است که در ستون خوانده نماینده محجور یا غایب و صغیر طرف تقاضا قرار گیرد تا دادگاه به لحاظ اینکه قیم یا نماینده از حقوق محجور حمایت می‌کند مبادرت به صدور قرار رفع مهر و موم نمایند.^[۷۳]

ب – تکالیف و تصمیم دادگاه

دادگاهی که مهر و موم را بر می‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر موم را به عموم وراث و وصی و موصی له که معروف و محل اقامت آن ها در حوزه آن دادگاه باشد ابلاغ می کند. البته این وضعیت در صورتی است که برای ابلاغ وقت، مدت طولانی لازم نباشد والا هرگاه ابلاغ وقت به دلایل مختلف طولانی گردد از قبیل اینکه محل اقامت آن ها خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه طبق ماده ی ۱۹۷ قانون امور حسبی وقت را به اطلاع آنان نمی رساند و بجای آن ها متصدی دفتر خانه اسناد رسمی یا یک نفر از معتمدین محلی را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود و چنانچه اشخاص که وقت مهر و موم به آن ها اطلاع داده شده در وقت مذبور حضور بهم نرسانند این امر مانع رفع مهر و موم نخواهد بود چرا که آنان با توجه به متن قانونی دارای حقی بوده اند و به میل و اراده خود از آن استفاده نکرده اند.

نمونه تصمیم دادگاه

با توجه به گواهی حصر وراثت شماره ……………….. شعبه …………………… دادگاه عمومی تهران و با احراز وراثت خواهان و خواندگان بموجب انحصار وراثت یاد شده به استناد ماده ۱۹۴ و ۱۹۶ و ۲۰۲ قانون امور حسبی قرار رفع مهر و موم ترکه مرحوم ………………………. صادر و اعلام می کند و مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین برای رفع مهر و موم از ترکه دعوت شوند و به خواهان نیز اخطار شود که وسایل و موجبات اجرای قرار را فراهم سازد و ضمناً دفتر پرونده به نظر رئیس حوزه قضایی جهت تعیین عضو مجری قرار برسد.

شعبه …………..دادگاه عمومی تهران امضاء

پ – وظایف دادرس مجری قرار

دادرس مجری قرار علاوه بر رعایت مقررات ماده ۲۰۱ ق. ا. ح مکلف است جریان رفتن خود مانن حالت اول در هنگام مهر و موم ترکه بنویسد و وقتی به محل رسید مکلف است قبل از اجرای قرار لاک و قفل را ملاحظه و بازرسی بکند و توصیف آن را در صورتجلسه بنویسد. سپس قفل را باز کرده و در ادامه صورتجلسه می نویسد که از یک یک اموال که مهر و موم شده بودند مثلاً ۱٫ یخچال ۲٫ فرش کاشان و غیره رفع مهر و موم گردید.

ت- ضرورت حضور کارشناس در مواقع اجرای قرار مهر و موم

در اینجا یک سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا برای اجرای مهر و موم، حضور کارشناس و تقویم اموال توسط او ضروری است یا خیر؟

با توجه به مقررات مواد ۱۹۴ به بعد قانون امور حسبی و عدم صراحت قانونی برای رفع مهر و موم ترکه، حضور و اظهار نظر کارشناس ضرورت ندارد.^[۷۴]

گفتار دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت

مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می ‏آید. بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسئول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند. اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تأسيس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تأسيس و به رسمیت شناخته شده است. قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین ‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می‌سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏ شود^[۷۵].

اصولا چون هیچ نوشته‏ای بدون امضا یا ابزار جایگزین آن مثل اثر انگشت یا مهر اعتبار و سندیت ندارد و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین ممکن نیست. با امضا، مهر و یا اثر انگشت است که نوشته سندیت پیدا می ‏کند و می‏توان آن را به شخص معینی منتسب نمود. اسناد تجاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. قانون‌گذار برای صدور برات و سفته، امضا یا مهر براتکش و متعهد سفته را لازم دانسته است؛^[۷۶] اما ‌در مورد چک بنا به عللی از جمله وجود مقررات بانکی و شرایط عمومی افتتاح حساب جاری و ضمانت اجرای کیفری صدور چک بلامحل و جلوگیری از عدم قبول مسئولیت و ادعاهای احتمالی، امضای صادرکننده را لازم شمرده^[۷۷] و استفاده از مهر به تنهایی را نپذیرفته است.البته استفاده از مهر به همراه امضا، آنچنانکه در صدور چک از ناحیه اشخاص حقوقی طبق اساسنامه و مقررات مربوط معمول است مخالفتی با مقررات قانونی ندارد و نظر قانون‌گذار تامین می‏ گردد.

در قانون تجارت ایران، همانند قانون متحدالشکل ژنو، امضا به معنی عام گرفته شده و آن عبارت از هر علامتی است که مطابق عرف و عادت کشور معرف هویت شخص باشد که در روی نوشته گذاشته می‏ شود.^[۷۸] وجود امضا در سند تجاری حکایت از اراده انشائی امضاکننده یا متعهد بر قبول موضوعی خاص یا مندرج در سند و آثار قانونی ناشی از آن دارد که همین امر می‏تواند مستند ایجاد تعهد و الزام متعهد به انجام تعهدش قرار گیرد. معمولا اشخاص متعهدی در اسناد تجاری ( به معنی خاص شامل:برات، سفته و چک ) از ابتدای صدور تا زمان انجام تعهد و وصول مبلغ به عناوین مختلف دخالت داشته و آن را امضاء می‏ نمایند. صادرکننده، براتگیر، ظهرنویس و ضامن آن ها از آن جمله‏اند. این امضائات، امضاکنندگان را تحت شرایطی در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت قرار می‏ دهد. ‌بنابرین‏ چنانچه حجر امضاکننده و یا ورشکستگی و ممنوعیت وی از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا به اثبات برسد مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. اثبات ادعای حجر، ورشکستگی و یا ممنوعیت قانونی که موجب بی‏اعتباری امضا و سلب مسئولیت امضاکننده در آن سند می‏ گردد بر عهده مدعی آن است. زیرا، اقتضای اصل صحت، اعتبار امضائات و صحت معامله و برقراری آثار قانونی ناشی از آن است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. حال اگر فرض کنیم بی‏اعتباری یک یا چند امضای مندرج در سند به دلایل مذکور اثبات گردد مثلا معلوم شود براتکش در زمان صدور برات ورشکسته بوده و یا دارنده سند در حالت جنون، آن را ظهرنویسی نموده و یا ضامن با اجبار، از یکی از مسئولین سند ضمانت ‌کرده‌است سئوالی که مطرح می‏ شود این است که مسئولیت امضاکننده و وضعیت حقوقی سند چگونه است و تاثیر امضائات غیرمعتبر بر دیگر امضاها و نیز موارد پذیرش ایرادات و تاثیر آن بر مسئولیت امضاکنندگان چه می‏ باشد؟

پاسخ ‌به این پرسشها ضمن بررسی موضوع در چهار عنوان: مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری، موارد امضاهای غیر معتبر در ماده ۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل استقلال و اعتبار امضاها در قانون تجارت ایران ( شامل:

1. 1. دلالت ماده ۲۴۹ ق. ت.

اعضای شورای ایکائو نماینده کشور خود می‌باشند و بیشتر حافظ منافع کشور خود هستند ، هر چند انتظار می رود که به منافع کشورهای دیگر نیز توجه داشته باشند و نسبت به آن ها نیز احساس مسئولیت کنند تا شورا قادر باشد در سطح بین‌المللی فعالیت کند. ریاست شورا توسط اعضای شورا و به مدت ۳ سال انتخاب می شود که مجددا نیز قابل انتخاب می‌باشد. اما باید دانست که رییس شورا به هنگام اتخاذ تصمیم ، از دادن رأی‌ محروم است. به همین دلیل رییس می‌تواند از بین غیر اعضای شورا نیز انتخاب شود.

تصمیمات شورا با رأی‌ اکثریت اتخاذ می شود. البته شورا معمولا اختیاراتی به کمیسیون های مختلف که متشکل از اعضای خود شورا می‌باشند ، تفویض می‌کند. هر کشور ذینفعی می‌تواند از تصمیمات کمیسیون ها ، به شورا شکایت کند و چنانچه مسئله مورد بررسی در یکی از کمیسیون ها ، به امور اعضا مربوط شود ، عضو مذبور حق شرکت در جلسات کمیسیون را بدون اینکه حق را داشته باشد ، خواهد داشت.

۳-۵-۶- وظایف و اختیارات شورا

۱- ‌بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵

الف : وظایف اجباری

– ارائه گزارش های سالانه به مجمع

– انجام دستورالعمل های مجمع

– تعیین ساختار و آیین نامه داخلی خود

– تعیین وظایف کمیته حمل و نقل هوایی

– تشکیل کمیسیون هوانوردی

– اداره امور مالی سازمان

– تعیین دبیرکل و اقدام برای انتصاب کارمندان لازم

– گزارش از موارد نقض کنوانسیون و عدم اجرای توصیه ها به دولت های عضو ایکائو

– تصویب استانداردهای بین‌المللی

– بررسی مسایلی که دولت های عضو به آن احاله می‌کنند

ب : وظایف اختیاری

– تشکیل کمیسیون های فرعی حمل و نقل هوایی ‌بر اساس تشکیلات محلی یا شرکت های هواپیمایی

– تعیین اختیارات فوق العاده برای کمیسیون هوانوردی و لغو آن ها

– انجام تحقیقات مهم در امور هوانوردی و ابلاغ این تحقیقات به کشورهای متعاهد

– بررسی وضعیت هایی که ممکن است موانع قابل اجتناب در راه پیشرفت هوانوردی ایجاد کند و انتشار آن ها

۲- ‌بر اساس دیگر مقررات معاهده

الف : اختیارات شبه قانون گذاری

– وضع مقرراتی در خصوص این مسایل : دستگاه های مخابراتی و وسایل هوانوردی

– مشخصات فرودگاه

– قوانین مراقبت هوایی

– صدور پروانه برای کارکنان و کادر فنی

– قابلیت پرواز

– ثبت و تابعیت هواپیما

– دفاتر پرواز و مسافرت هواپیما

– نقشه های مربوط به هوانوردی

– مقررات گمرکی و مهاجرتی

– مقررات مربوط به سوانح هوایی و مسایل مربوط به ایمنی

ب: اختیارات نظارتی

– بدون اینکه بازرسی به عمل آورد یا بازرس تعیین کند ‌بر اساس گزارشات واصله از کشورها ‌در مورد مسایل مربوط به هدایت هواپیما ، آمار و حمل و نقل ، کرایه و صورت حسابهای مالی و.غیره … اعمال وظیفه می‌کند

– ابلاغ موارد نقض معاهده از سوی یک دولت عضو به دیگر دولت ها

– گزارش تخلفات به مجمع

– ثبت معاهدات منعقده فی مابین اعضای ایکائو در شورا

– ارائه پیشنهاداتی به منظور رعایت اصل عدم تبعیض در عوارض فرودگاهی و غیره …

ج : اختیارات شبه قضایی

– بررسی و تحقیق در امور هواپیمایی به دو منظور :

اول : تحقیق در هر موردی که در امر هوانوردی و حمل و نقل هوایی ، حایز اهمیت بین‌المللی باشد.

دوم : بررسی مسایل مورد اختلاف دولت ها و صدور تصمیم مقتضی که این تصمیم قابل شکایت در یک محکمه داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد بود. اگر این دو مورد را کشورهای طرف اختلاف نپذیرند می‌توانند خود داورانی تعیین کنند و سپس داوران مذبور ، یک سر داور تا به مسئله رسیدگی کنند. رأی‌ دیوان و این محکمه قطعی و الزامی خواهد بود.

د: دیگر وظایف

این وظایف برخی شامل وظایف اجباری و برخی شامل وظایف اختیاری شوراست که قبلا ذکر شده است. اما برخی از مواردی که مذکور واقع نشده است عبارتند از حق انعقاد معاهده و قرارداد با دولت ها یا هیات های بین‌المللی مثل قرارداد فی مابین ایکائو و دولت کانادا در سال ۱۹۵۱ راجع به شخصیت حقوقی سازمان ایکائو و مزایا و مصونیت های سازمان.

۳-۵-۷- کمیسیون هوانوردی

این کمیسیون به مسایل فنی می پردازد که دارای ۱۵ عضو است که این اعضا توسط شورای ایکائو از بین افرادی انتخاب می‌شوند که کشورهای عضو معرفی کرده‌اند. اعضای کمیسیون باید در کار خود متخصص باشند. رییس کمیسیون نیز از سوی شورا تعیین می شود. یکی از مهمترین وظایف و کارهای کمیسیون هوانوردی ، تهیه و اصلاح استانداردهای بین‌المللی است. این استانداردها به مسایل گوناگونی از این قبیل مرتبط می شود :

عملیات هواپیما ، قابلیت پرواز هواپیما ، تأسیسات مورد نیاز همچون تأسیسات خدمات زمینی ، هواشناسی ، تحقیق و نجات ، نقشه های هوایی و ارتباطات هواپیما با برج کنترل و غیره …

کمیسیون هوانوردی بعد از اینکه اطلاعات لازم را تهیه کرد به شورای ایکائو و همچنین به دولت های عضو معاهده شیکاگو اطلاع می‌دهد. نکته مهم اینکه رعایت این استانداردها از سوی دولت های عضو اختیاری است نه اجباری و هر کشوری تا آنجا که برایش عملی باشد به آن ها احترام خواهد گذاشت.

۳-۵-۸- کمیته حمل و نقل هوایی

این کمیته بیشتر با مسایل اقتصادی و فعالیت هایی که جنبه اقتصادی دارند می پردازد. ولی از آنجا که کشورهای عضو ایکائو تمایل چندانی به همکاری در زمینه‌های اقتصادی ندارند ، اختیارات این کمیته تا حد زیادی محدود شده است. کلیه تلاش این کمیته بر این است که کشورهای عضو را متقاعد کند که ‌در مورد مقررات اقتصادی راجع به حمل و نقل هوایی به توافق برسند و مالیات های ناشی از ارائه خدمات خود به هواپیماهای بین‌المللی را کاهش دهند و همچنین از اخذ مالیات نسبت به سوختی که به هواپیماهای بین‌المللی در فرودگاه های خود می رسانند خودداری کنند. اما کشورها بیشتر تمایل دارند که این مقررات را فقط با توافق های دو جانبه اعمال کنند نه اینکه تابع مقررات ایکائو باشند. به ویژه در مسایلی مثل انتخاب متصدیان حمل و نقل هوایی ، صدور مجوز برای متصدیان مذبور ، مالکیت شرکت های هواپیمایی ، تعرفه های گمرکی و غیره …

۳-۵-۹- کمیته حمایت از سرویس های هوایی

۲-۱-سلامت روانی :

تعریف سلامت روانی^[۱۳] : رفتار انسان تابع تمامیت وجوداوست .یعنی هم جسم وهم روان ‌در رفتار انسان تاثیر می‌گذارند ‌بنابرین‏ ، رفتار انسان تحت تاثیر سلامت جسم وروان اوست .سلامتی روانی صرفا به معنای نداشتن علامت های بیماری نیست بلکه فرد سالم ، علاوه بر نداشتن نشانه های بیماری روانی ، باید بتواند ارتباطات سالمی را با دیگران برقرار نماید؛واقعیت ها را بپذیردخود را با محیط سازگار کند و در جهت شکوفا ساختن استعدادهای فطری خود بکوشد واهداف خود را به طور منطقی بخشد . سازمان بهداشت جهانی ، سلامتی را چنین تعریف ‌کرده‌است : «سلامتی­ عبارت است از رفاه کامل جسمی – روانی ، اجتماعی ونه فقط نبودن بیماری ومعلولیت وداشتن یک زندگی پرثمرتر اقتصادی»

۲-۱-۱-اهمیت سلامت روانی:

سلامتی جسم وروان از این نظر حایز اهمیت استکه رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه ثابت شده است که بسیاری از عوامل روانی وتغییرات محیط زندگی ،که با فشارروانی همراه اند ،عوامل به وجود آورنده ی بیماری های جسمانی ویا تشدید کننده ی تظاهرات این بیماری ها هستند .با به خطرافتادن سلامتی جسمانی ، واکنش های روانی نیز در افراد به وجود می‌آید . مثلا بیماری های مزمن ‌و جسمانی ،بیماری های قلبی ،بیماری های قلبی ، بیماری هایی که رژیم های درازمدت ومحدود کننده ای را برای فرد ایجاد می‌کند ، تبعات منفی رفتاری را به دنبال دارند هم چنین مشکلات روانی می‌تواند تبعاتی به صورت بیماری های شبه جسمانی (مانند کسی که از شدت فشارهای روانی قدرت تکلم خود را از دست می‌دهد ) با بیماری های روانی – تنی ( مانند زخم معده وفشار خون عصبی ) داشته باشد . ‌بنابرین‏ سلامت جسم وروان از لحاظ بروز رفارهای عادی وطبیعی ورفتارهای منطبق با ملاک های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است .

۲-۱-۲-معیارهای سنجش رفتار نابهنجار:

ممکن است عامه ی مردم ،کسی را غیر عادی (نابهنجار) بدانند که از نظر رفتار ، تفکر وعواطف عجیب وغیر معمول به نظربرسد واز این لحاظ با دیگران تفاوت داشته باشد ولی در واقع غیر عادی بودن به معنای «جنون داشتن» نیست ‌و معنای گسترده وپیچیده ای دارد. غیر عادی بودن ممکن است در فعالیت‌های ذهنی ‌و عقلانی وبا فعالیت‌های عاطفی واجتماعی ،ادارکی ، انگیزشی ویاحسی ‌و حرکتی تفاوت هایی را با افراد عادی نشان دهد . یک رفتار غیر عادی می‌تواند در اثر عوامل ارثی ، عضوی ویا عوامل دیگری ( اجتماعی ؛ فرهنگی ، عقلی وعاطفی ) به وجود آید .در سال های اخیر ، روانشناسان وروان پزشکان سعی نموده اند معیارهای خاص علمی را برای متمایز نمودن رفتار عادی (بهنجار ) تعیین نمایند ملاک های تعیین شده به قرار زیراند :۱-ملاک آماری^[۱۴] ۲-ملاک بالینی^[۱۵] ۳-ملاک اجتماعی ^[۱۶]

-ملاک آماری : یکی از روش های متداول برای تعریف رفتار غیر عادی بودن را نشان می‌دهد . ما می‌توانیم صفات قابل سنجش انسان را به صورت اعداد ‌و ارقام در آوریم و آن ها را بروی منحنی طبیعی (زنگوله شکل ) به نحوی رسم نماییم که توزیع فراوانی در اکثر موارد روی قسمت وسط منحنی قرار گیرد وتعداد کمی در دوطرف نمودار واقع شود بیشترین موارد ،که در قسمت وسط قرار می گیرند ، طبیعی ‌و کم‌ترین مواردکه در دو طرف منحنی قرار می گیرند، غیر طبیعی محسوب می‌شوند اغلب آزمون های روانی، بخصوص آزمون های عینی ‌بر اساس «معیار متوسط آماری » تهیه می­شوند وسنجش واندازه گیری انحراف­از معیار متوسط ، ملاک ارزیابی وبازشناسی رفتار سالم از ناسالم است . در تعریف رفتار غیر عادی از لحاظ آماری کافی است که بروی منحنی نرمال دو نقطه قراردادی در نظر گرفته شود رفتارهایی که در بین این دونقطه قرار می­ گیرند عادی ورفتارهایی که بیرون از این دونقطه اند غیر عادی تلقی می‌شوند ، البته این تعریف به تنهایی تعریف کامل از رفتار غیر عادی نیست تغییر رفتار بهنجار ونابهنجار تدریجی است پس نمی توان مرز کاملا مشخصی بین این دو قائل شد. -ملاک کلینکی یا بالینی: در ملاک بالینی، روانشناس متخصص ،با کاربرد روش هایی مختلف مانند مشاهده ، مصاحبه ، آزمون وغیره، به بررسی رفتار فرد می پردازد تا تشخیص دهد که رفتار فرد عادی با غیر عادی است این روش نیز به تنهایی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد .-ملاک اجتماعی:انسان موجودی اجتماعی است ، که باید رفتارهایش مطابق با موازین ، سنت ها وانتظارات جامعه باشد البته این معیار نیز محدودیت هایی دارد از جمله نسبی بودن آن است . مثلا رفتاری ممکن است در یک جامعه عادی تلقی شود در صورتی که در جامعه ی دیگر غیرعادی باشد .به طور کلی ‌بر اساس هیچ معیار واحدی به طور مطلق نمی توان نا بهنجاری را تعریف نمود وهر یک از معیارها محدودیت هایی دارد . البته ‌در مورد نابهنجارهایی شدید روانی هریک از ملاک های آماری ، بالینی و اجتماعی را ‌می‌توان به کاربرد . شخص بیمار از هر سه جهت نارسایی هایی دارد. او معمولا از نظر آماری از میانگین جمعیت کل دور است واغلب احساس می­ کند که خوشحال وسلامت نیست ‌و غالبا با اجتماع خود ناسازگار است .

۲-۱-۳-تعریف سلامت روان:

تاکنون تعاریف متعددی ازسلامت روان ارائه شده که همگی براهمیت تمامیت ­و یکپارچگی شخصیت تأکید ورزیده­اند. گلدشتاین^[۱۷]، سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می‌داند چاهن^[۱۸] (۲۰۰۹)نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می‌کند که عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود. در سال های اخیر، انجمن کانادایی بهداشت روانی، «سلامت روانی» را در سه بخش تعریف ‌کرده‌است: بخش اول: بازخوردهای مربوط به «خود» شامل: الف.­تسلط برهیجان­های خود ب.آگاهی ‌از ضعف­های خود ج.­رضایت از خوشی های خود. بخش دوم: بازخوردهای مربوط به دیگران شامل:الف. علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی ب. احساس تعلق به یک گروه ج. احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی. بخش سوم: بازخوردهای مربوط به زندگی شامل:الف. پذیرش مسئولیت ها؛ ب. ذوق توسعه امکانات و علایق خود؛ ج. توانایی اخذ تصمیم های شخصی؛ د. ذوق خوب کار کردن.

البته رأی‌ داور در صورتی معتبر است که در حدود اختیار و در مدت داوری صادر شده باشد و چنان چه این رأی‌ بر خلاف نظم عمومی صورت گیرد بر طبق قاعده ی کلی باطل است . ( محمدزاده ، ۱۳۸۷،۱۰۰)

اعتبار امر مختوم داشتن حکم داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی از مواد ۳۴ و۳۵ و۸۹ بر می‌آید و به نظر می‌رسد منظور قانون آیین دادرسی مدنی نیز چیزی غیر از این نباشد . زیرا ماده ی ۴۸۸ ق ا د م نیز دادگاه را مکلف کرده که برای اجرای رأی‌ داور مبادرت به صدور اجراییه وحتی به استناد ماده ۴۹۳ ق ا د م اعتراض به رأی‌ داوری را مجوزی برای تعلیق اجرای حکم داوری ندانسته است (رفیعی ، ۱۳۹۲، ۶۷)

حال که اعتبار امر مختوم داشتن را پذیرفتیم ، اثرش در حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به شرح زیر است ، چون با صدور رأی‌ داور و قطعی شدن آن اختلاف طرفین حل و فصل می شود ، هر گاه پس از قطعی شدن رأی‌ داوری دوباره دعوا در دادگاه مطرح شود وخوانده با ارائه رأی‌ قطعی دادگاه را آگاه کند دادگاه باید به علت بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند زیرا هدف دادرسی فصل خصومت است که در اینجا هم انجام شده ولذا موردی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد .

نکته دیگری که باید اشاره کرد این است در خصوص احکام داوری، واخواهی نسبت به رأی‌ داور موردی ندارد چرا که در داوری رأی‌ غیابی نداریم .

در زمینه ی لازم الاجرا بودن حتی دادنامه ای وجود دارد که به شرح زیر است ؛در خصوص دعوی که پس از بروز اختلاف جریان امر به حکمیت واگذار می‌گردد وداور ید غاصبانه ی خوانده را احراز نموده و خوانده با اینکه مکلف به تمکین از نظریه ی داور حسب موافقت نامه مورخ… بوده و معذلک از رأی‌ داور تبعیت نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و با وجود رأی‌ داور و بقای آن دعوی مطروح نزد دادگاه مسموع نیست . (تاریخ۲۱/۵/۷۲،ش دادنامه۳۰۹ /۷۹/۱۹، مرجع رسیدگی کننده شعبه۱۹ دیوان عالی کشور)

پس از بررسی نظرات مختلف حقوق ‌دانان ‌به این جمع بندی می‌رسیم که هر چند در قانون به صراحت ‌در مورد رأی‌ داوری نیامده ولی لازمه ی قواعدی که داروی را احاطه نموده اند همین است که رأی‌ داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن ان معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می‌آید رد دعوایی است که در دادگاه به عمل می‌آید ، احصا نمودن موارد بطلان رأی‌ داور وسایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رأی‌ داور همانند رأی‌ دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است؛ که یکی از آثار این اعتبار عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رأی‌ داور قرار گرفته است . همچنین قاعده ی منع تجدید دعوا و جلوگیری از صدورآرای متعارض خود تأیید کننده این بحث است ، از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور اجازه ی تراکم خواسته ها و درخواست ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور تقسیم می‌کند .

از جمله ی دیگر ویژگی های آرای قضایی و داوری که وجه شبه این دو نیز می‌باشد ، جزیی و خاص بودن آرا و به طور انشایی بودن آن ها‌ است؛منظور اینکه صرفا ناظر به همان دعوایی است که در آن داور تعیین شده است به عبارت دیگر رأی‌ صادر شده فقط در همان موضوع و در آن پرونده دارای اعتبار می‌باشد ، داور همانند دادگاه انشای رأی‌ می‌کند و از جمله اثرات آن اینکه اثر آن به گذشته بر می‌گردد. رأی‌ داور همانند دادگاه نمی تواند مستند به بخش نامه باشد،( بخش نامه به دستورات کلی گفته می شود که مقام صالح اداری به کارمندان تحت امر خود صادر می‌کند )در واقع بخشنامه یک حالت دستوری دارد تا یک حکم قانونی در حالی که ذات نظر قضایی و ماهیت حل اختلاف از طریق داوری به گونه ای است که باید بر اساس مدارک موجود در پرونده ونه دستور مافوق حل و فصل گردد، البته لازم به ذکر است ‌در مورد دستگاه قضایی نسبت به بخشنامه هایی که داخلی قوه قضاییه است وضع متفاوت است و باید مورد توجه قرارگیرد ،در صورتی که داور رأی‌ خود را مستند به بخشنامه قرار دهد این با متن ماده ۴۸۲ در تعارض است چرا که متعاقب این ماده رأی‌ داور باید موجه ومدلل باشد.

اما در کنار شباهت هایی که برای نهاد داوری و قضاوت ذکر شد تفاوت هایی نیز وجود دارد:

داوری تاسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق آن ها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و به رغم وجود برخی مقررات ناظر بر داوری های اجباری و داوران اجباری هنوز این توافق طرفین است که به داوری و داوران صلاحیت اعطا می‌کند در حالی که در قضاوت این قانون است که صلاحیت محاکم و حاکم را معین می‌کند ، قانون است که مراجعه به محاکم را اجازه داده است. در دادرسی طرفین می‌توانند هر موقع داور را تغییر دهند این در حالی است که در قضاوت چنین عملی متصور نیست.

به عبارت دیگر منشا اقتدار داور اراده طرفین و قانون است، داور مامور دولت نیست وحتی حق الزحمه خود را از طرفین می‌گیرد در صورتی که قاضی منصوب دولت است وملزم به قوانین کشورش است ‌و اراده‌ طرفین در انتخاب او نقشی ندارد (هاشم زاده ،۱۳۸۷، ۴۰)

به گفته ی دکتر یوسف زاده قضاوت دولتی دارای فرمول ساده ای است که در یک قطب آن قاضی قرار دارد که متکی به نیروی حکومتی است و ‌بر اساس قواعدی که آن هم نهایتاً با اتکا به نیروی حکومت پیشاپیش برای جامعه وضع شده است حکم می راند و در دو رأس دیگر آن هم طرفین دعوا هستند که انتظار دارند قاضی بر اساس همان قواعد در خصوص اختلاف آنان حکم براند و سر انجام حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود . اما در داوری محوریت و پایه و اساس اراده طرفین است .

از دیگر تفاوت های این دو نهاد عدم داوری پذیری بعضی از موضوعات است برای مثال داور ‌در مورد مسائل کیفری حق دخالت و اظهار نظر ندارد یا مطابق ماده ۴۹۶ دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .

دکتر واحدی در رابطه با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می‌گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می‌کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاًً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا افراد جامعه از آن متضرر شوند و امّا فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب نیز به دلیل این که جنبه ی شرعی دارد، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و لااقل بدون اطلاع از موازین شرعی هستند، مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است. (واحدی، ۱۳۸۵، ۳۶۱و۳۶۲)

1. 1. ضررزننده به عنوان شخص حقیقی عموماً توانایی جبران خسارت را ندارد.

   

1. زیان‌دیده بایستی در دستگاه پیچیده اداری و قضایی علت خسارت را ثابت کند و چون در مقام مدّعی است بر عهده اوست که تقصیر کارمند یا نقص وسایل اداری را اثبات کند. در صورتی که با این کار علاوه بر ضرر وارده، تکلیف زائدی بر عهده او گذاشته می‌شود و زیان‌زننده (چه کارمند و چه دولت) فارغ از مشکلاتی که عملکردش ایجاد کرده در روند این دعوا هیچ دغدغه‌ای ندارد و فقط منتظر نتیجه اقدامات زیان‌دیده می‌ماند. لذا با توجه به مطالب فوق و اینکه شارع مقدس و سیره عقلا تأکید بر جبران خسارت می‌کند. اینجا است که مسئولیت دولت متولد گردیده و دولت مسئول جبران خسارت می‌شود.

‌بنابرین‏، اثبات علت خسارت و تلف (فعل کارمند یا نقص وسایل اداری) از طرف شخص زیان‌دیده غیرضروری و در پیچ و خم مسائل اداری مشکل می‌باشد؛ چون چه بسا کارمند مدعی نقص وسایل اداری در بروز خسارت باشد که به عنوان سبب قوی موجب اتلاف مال غیر شده است؛ پس دولت با پرداخت خسارت و رسیدگی به ادعای کارمند، در صورت احراز تقصیر او به وی مراجعه کرده و طبق ضوابط داخلی با کارمند برخورد می‌کند.

چنان که قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، ‌اصل را بر مسئولیت شخصیت حقوقی حقوق خصوصی یا کارفرمایان مشمول قانون کار قرار داده و مسئول جبران تمام خسارت‌های وارده از طرف کارگران و کارکنان را کارفرما فرض کرده و به کارفرما اجازه داده بعد از احراز تقصیر کارکنان یا کارگران به ایشان مراجعه کند؛ حال سئوال این است که شخصیت حقوقی حقق عمومی (دولت) چه خصوصیت دارد که مشمول این قانون نشده و قانون‌گذار در ماده ۱۱ قائل به تفکیک مسئولیت بین دولت و کارکنان دولت شده است. در حالی که اگر بر فرض نتوان مستقیماً برای دولت مسئولیت قائل شد مطمئناً دولت از بابت آنکه عامل اصلی ضمان است، با گماردن مأموران خطاکار بر مسند قدرت، موجبات ضمان را فراهم می‌آورد.

در اینجا لازم است برای روشن شدن بیشتر مطلب به قوانین برخی کشورها اشاره شود.

در آلمان هرگاه خسارتی در نتیجه عمل مأموران دولت بر اشخاص وارد شود دولت مسئول و ضمان است. اصل ۲۴ قانون اساسی آلمان تصریح می‌کند: «هرگاه مأمور دولت در اجرای خدمات خود برخلاف وظایف و تکالیف قانونی رفتار نماید، مسئولیت خسارت نشای از آن برعهده دولت یا شخص حقوقی و قانونی مرجعی که فرد در آن انجام وظیفه می‌کند، خواهد بود».

در ایتالیا طبق ماده ۲۸ قانون اساسی، مقرر شده است که هرگاه مستخدم دولت به مناسبت انجام وظایف و مشاغل اداری خود به موجب قوانین مجازات و یا قانون مدنی و یا قوانین اداری در برابر مردم مسئول شناخته شد مسئولیت مدنی اعمال او شامل دولت نیز می‌شود.

طبقه قانون ۱۹۵۸ سوئیس،‌ دولت مستقیماً مسئول خساراتی شناخته شده است که از ناحیه مأمورین کنفدراسیون من‌غیرحق بر اقرار مردم وارد می‌شود شخص زیان‌دیده حق دارد برای جبران خسارت وارده بر خود،‌ علیه دولت اقامه دعوی کند نه بر علیه مأمور. ولی دولت هم حق دارد در صورتی که مأمور خود را نسبت به آن عمل خطاکار بداند او را به عنوان شخص ثالث جلب نماید. همین طریق در ماده ۹۹ قانون اساسی ۱۳ ژانویه ۱۹۵۲ یوگوسلاوی سابق نیز تصریح شده بود: «دولت مسئول و جوابگوی خساراتی است که از عمال مخالفِ حق مأمورین و مستخدمین آن، بر افراد مردم وارد می‌شود. دولت نیز حق دارد علیه مستخدمینی که به علت عمل خلاف قانون موجب خسارت شده‌اند اقامه دعوی نماید».

همچنین نمونه آشکار این نوع مسئولیت را در دولت پیامبر اسلام (ص) در جریان تحمیل مسئولیت آن حضرت در برابر ‌خلاف‌کاری خالد بن ولید که جمعی را به شیهه ارتداد به قتل رسانده و عده‌ای از اسرای جنگی را کشته و اموال جمعی را گرفته بود به وضوح مشاهده می‌کنیم که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام ضمن ابراز برائت از عملکرد خالد بن ولید که خود نوعی عذرخواهی محسوب می‌شود (اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد بن ولید) علی بن ابیطالب (ع) را برای پرداخت خسارت اعزام نمود و در این مأموریت توصیه نمود که:‌به سوی این مردم ستمدیده بشتاب و رسوب جاهلیت را زیر پا بگذار و دیه کسانی که به ناحق به دست خالد بن ولید کشته‌اند را بپرداز و خسارت اموال به غارت‌رفته آنان را بپرداز.

۲ – قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی دولت

از مفهوم‌شناسی قاعده تسبیب می‌توان فهمید که این قاعده، به عنوان یکی از موجبات ضمان بوده و چنانچه شخصی سبب ورود ضرر و زیان به دیگری باشد. طوری که بتوان از نظر عرف ورود ضرر را به مسبب، اسناد داد واردکننده ضرر، ملزم به جبران آن می‌باشد.

اما نکته قابل توجه در مسئولیت مدنی دولت به موجب سببیّت این است که: هم مفهوم ایجابی و هم مفهوم سلبی آن می‌بایست در نظر گرفته شود چرا که مسئولیت مدنی دولت در مفهوم سلبی آن از چنان گسترده‌گی برخوردار است که تمام ضرر و زیان‌های ناشی از عدم انجام وظائف و تعهدات قانونی و شرعی را دربر می‌گیرد.

در خصوص این که مسبب ورود خسارت دولت باشد، متصدی امور دولتی چهار صورت قابل تصور است:

الف) کارمند و متصدی امورات دولتی منفرداً سبب ورود ضرر و زیان به اشخاص گردد در این صورت، همان‌ طور که در قاعده اتلاف بیان شد، در مرحله اول دولت مسئول جبران خسارت وارده است و این دولت است که در روابط فی‌مابین خود با شخص کارمند، طبق ضوابط اداری و سازمانی برای جبران خسارت وارده به خود، به کارمند رجوع می‌کند.

ب) اگر دولت منفرداً سبب ایجاد خسارت بر اشخاص گردد؛ در چنین حالتی واضح است که دولت چه سلباً‌و چه ایجاباً‌ موجب ورود ضرر و زیان بر اشخاص گردیده و ملزم به جبران آن می‌باشد. مثلاً تدوین و تصویب غیرکارشناسی و بر خلاف مصلاح عمومی آئین‌نامه‌ها و مقررات دولت منجر به ورود ضرر به افراد جامعه گردد (ایجابی) یا اینکه دولت در تأمین رفاه و آسایش و امنیت اعم از اقتصادی،‌ اجتماعی و … قصور کرده (سلبی) و سبب ورود خسارت به افراد جامعه شود.

ج) کارمند و دولت عرضاً سبب بروز ضرر و زیان گردند (تعدد اسباب): در چنین وضعیتی طبق مبنای اکثر فقها و خصوصاًً حضرت امام (ره) هر دو ضامن هستند، ولی طرف دعوی فردِ زیان‌دیده مثل موارد قبلی و ادله بیان شده، شخص دولت است و دولت ملزم به جبران ضرر وارده می‌باشد و با شخص کارمند به نسبت سببیت در ورود ضرر، طبق ضوابط اداری برخورد و ضرر وارده بر دولت جبران می‌شود.