دوم، جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا امنیت خود را از طریق ایجاد و افزایش نفوذ خود بر کشورهای دیگر حفظ و افزایش دهد. چون امنیت جمهوری اسلامی ایران تنها با بیشینه سازی کنترل بر منابع و قدرت ملی اش حاصل نمی شود؛ بلکه، علاوه بر آن از طریق تاثیرگذ اری بر چگونگی به کارگیری قدرت سایر کشورها نیز تامین و تقویت می‌گردد این راهبرد به صورت مستقیم با ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن از طریق برقراری روابط دو جانبه یا به طور غیر مستقیم در چارچوب سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین‌المللی پیگیری و عملی می شود. ایران تلاش می‌کند در این سازمان ها نقش اصلی یا دست کم تاثیر گذار ایفا نماید. برای نمونه تلاش ایران برای نقش آفرینی در اکو، اوپک سازمان همکاری اسلامی و جنبش غیر متعهدها را بر این اساس می توان تحلیل کرد از این رو، از منظر هر دو شاخه تهاجمی و تدافعی نوواقع گرایی بیشینه سازی آزادی عمل و نفوذ مهمترین و فوری ترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی است (برزگر، ۱۳۸۸، ۴۵)

در صورت تعارض و تزاحم بین تامین استقلال و نفوذ، از نظر نوواقع گرایان تهاجمی و تدافعی ایران ارجحیت و اولویت را به استقلال می‌دهد. چون در یک نظام بین الملل آنارشیک که همواره کشورها و ائتلاف های تهدید کننده وجود دارند، عقل حکم می‌کند که جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادی عمل خوئد را بر نفوذ مرجح و مقدم بدارد. حتی در شرایطی که تهدید بالفعل وجود ندارد. منطق آنارشی ایجاب می‌کند که ایران بر پایه بدترین حالت و سناریو، برای حفظ و افزایش آزادی عمل و استقلال خودا تلاش کند. بر این اساس، دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران را برای حفظ چرخه سوخت خسته ای، می توان برخاسته از استقلال طلبی آن در عرصه بین‌المللی تحلیل کرد.

‌بنابرین‏، طبق نظریه نوواقع گرایی تهاجمی و تدافعی، جمهوری اسلامی ایران برای تامین و تضمین امنیت خود به کسب قدرت به عنوان ابزار می پردازد. این هدف نیز از طریق اتخاذ سیاست استقلال طلبی و گسترش و اعمال می‌گردد. اما این دو شاخه نوواقع گرایی ‌در مورد میزان قدرت لازم برای تامین امنیت اتفاق نظر ندارند. از منظر نوواقع گرایی تهاجمی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مستلزم کسب حداکثر قدرت و خودمختاری ممکن و نهایتاًً هژمونی منطقه ای است. در این صورت امنیت مطلق به دست می‌آید. اما بر مبنای نوواقع گرایی تدافعی، جمهوری اسلامی ایران در پی امنیت نسبی است که حفظ و کسب میزان مقتضی از قدرت در موازنه قوای منطقه ای کفایت می‌کند. از این رو، در نوواقع گرایی تهاجمی سیاست خارجی ایران ماهیت و اهداف تهاجمی دارد در حالی که نوواقع گرایی تدافعی ماهیت و اهداف آن را تدافعی می‌داند (پیشین، ۴۵).

منابع و عوامل تعیین کننده: منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متغیرهای مستقل تعتیین کننده آن بر حسب ماهیت، عناصر و ویژگی های نظام بین الملل و نظام فرعی منطقه ای و جایگاهد قدرت جمهوری اسلامی در آن ها تعریف و تعیین می‌گردد. زیرا، نوواقع گرایی متغیرهای سطح واحد و سیاست داخلی مانند ماهیت نظام سیاسی و حکومت ویژگی های سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان، ایدئولوژی سیاسی ملی، افکار عمومی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را عوامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمی داند. از این رو، برای تحلیل ماهیت و تنوع رفتار سیاست خارجی ایران به جای تأکید بر ویژگی های ملی و داخلی آن باید بر محیط خارجی آن تمرکز کرد.

‌بنابرین‏، مهم ترین منبع و عامل تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و موقعیت نسبی قدرت آن در ساختار قدرت جهانی و منطقه ای است موقعیت قدرت نسبی ایران نیز معلول برآیند میزان سهم آن از مجموع قدرت جهانی و منطقه ای یعنی مقدورات و توانایی‌های ملی آن و چگونگی توزیع قدرت در این دو سطح یعنی قطبیت^[۲۶]۱ نظام بین‌المللی و منطقه ای است قدرت به صورت کنترل بر منابع مادی تعریف می شود که بیش و پیبش از هر چیز بر حسب دسترس پذیری مقدورات نظامی و اقتصادی تعریف می شود که به جمهوری اسلامی ایران اجازه و امکان می‌دهد تا منافع خود را تعیین و ازآن دفاع نماید. توانایی ها و مقدورات نیز شدیداًً تبدیل پذیر است. یعنی قدرت یک استعداد و قابلیت کلی و عامی است که امکان بهره گیری از آن در حوزه های مختلف سیاست خارجی وجود دارد.

از نظر نوواقع گرایی، توانایی نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی آن هستند. شاخص های توانایی نظامی به عنوان عنصر کانونی قدرت ملی داشتن سلاح مناسب اندازه و تعداد نیروهای مسلح و بودجه نظامی است. توان اقتصادی به عنوان قدرت نهان، به معنای عناصر اجتماعی ـ اقتصادی است که زیربنای ایجاد قدرت نظامی قرار می‌گیرد. قدرت اقتصادی نیز بر مبنای شاخص های تولید ناخالص داخلی، حجم صادرات و میزان ذخایر ارزی، تعداد جمعیت و وسعت سرزمینی اندازه گیری می شود.

ساختار مادی نظام بین الملل یا قطب بندی آن که بر حسب تعداد قدرت های بزرگ تعریف می شود نیز عامل تعیین کننده جایگاه نسبی قدرت جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن رفتار سیاست خارجی آن است. چون تعداد قدرت های بزرگ یا قطبیت نظام بین الملل آزادی عمل و حوزه مانور ایران را در نظام بین الملل و امکان و چگونگی به کارگیری مقدوراتش را تعیین می‌کند. یک نظام چند قطبی نسبت به نظام دو قطبی آزادی عمل بیشتری برای قدرت های منطقه ای چون ایران فراهم می‌سازد. به گونه ای که در یک نظام دو قطبی حتی قدرت های بزرگ نیز برای تامین امنیت شان باید با یکی از ابرقدرت ها متحد شوند و در اعمال قدرتشان با محدودیت مواجهند با وجود این، نظام دو قطبی منعطف نسبت به نظام دو قطبی متصلب آزادی عمل و قدرت مانور بیشتری برای کشورهایی مانند ایران ایجاد می‌کند همچنین، نظام تک قطبی یا سلسل مراتبی بسیار محدود کننده تر از نظام های دو قطبی و چند قطبی است از این رو، جمهوری اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی در سال ۱۹۹۱ از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود تا در سال های پس از آن که نوعی نظام تک قطبی پدید آمد (همان، ۴۷).

همچنین ساختارهای مختلف نظام منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس نیز محدودیت های رفتاری خاصی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل می‌کند زیرا به رغم تعامل بین نظام فرعی و نظام بین الملل، زیرسیستم های منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس از استقلال ساختاری نسبی برخوردارند. از این رو، در حالی که ساختار نظام بین الملل در دوران جنگ سرد دو قطبی بود ساختار نظام منطقه ای خاورمیانه چند قطبی بود. همچنین پس از فروپاشی شوروی و به ویژه بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نظام بین الملل بیشتر شبیه یک قطبی است. با توجه به حضور مستقیم آمریکا در خاورمیانه، ساختار این منطقه نیز به نوعی هژمونیک برون­زاست. در نتیبجه محدودیت های رفتاری ایران در نظام تک قطبی بیش از نظام دو قطبی می‌باشد.