۳- سن ازدواج: اغلب محققان و پژوهشگران سن ازدواج را به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل رضایت زناشویی به حساب می ­آورند. در بعضی جوامع دیده می­ شود که زوجین، جوان­تر از آن بوده ­اند که درباره همسر انتخاب درستی داشته باشند و نمی ­توانند با هم جور شوند و نیازهای فردی بر نیازهای بین فردی ترجیح داده می­شوند، ازدواج خود را به عنوان یک اشتباه جوانی و طلاق را به عنوان تغییر برای پایان زندگی و شروع دیگری در نظر می­ گیرند (نیولون^[۲۳]، ۲۰۰۰). تجانس در ویژگی­های اجتماعی و سن از عوامل نگهدارنده ازدواج است. به گفته کارلسون^[۲۴] (۱۹۹۹ ) چون انتظارات و شیوه نگرش افراد در سنین مختلف فرق می­ کند. افرادی که دارای اختلاف سنی هستند دارای فرهنگ و اندیشه متفاوت نیز خواهند بود لذا تفاوت وسیع سنی، تفاوت­های وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و در بقای زندگی زناشویی و رضایت زناشویی تاثیر خواهد گذاشت ( کارلسون ، ۱۹۹۹ ) .

۴- تحصیلات: به نظر شاملو تفاوت میان سطح تحصیلی و طبقاتی یکی از عوامل مهم اختلاف خانوادگی است (شاملو، ۱۳۸۵). درباره تحصیلات زوجین ناکونزی و رادجرز (۱۹۹۵) معتقدند تجانس در ویژگی­های اجتماعی و تحصیلی از عوامل نگهدارنده ازدواج می­باشند و زمانی که تحصیلات زوجین با هم اختلاف زیادی دارد و منطبق بر یکدیگر نیست احتمال طلاق بیشتر می­گردد.

۵- اشتغال: رأس^[۲۵] و همکارانش (۱۹۸۵، به نقل از خانه یی، ۱۳۸۶) درباره تأثیر اشتغال زن روی روابط خانوادگی تحقیقی انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان داد که هر دو همسر زمانی که موفقیت شغلی زن بر اساس تمایلات بود کمتر افسرده بودند و چنانچه شغل زن در خارج از خانه با موافقت همسرش باشد و مردان نیز به همسران شاغل خود در کارهای خانه کمک کنند، اشتغال زن نمی­تواند روی نوع روابط خانوادگی تأثیر منفی بگذارد.

۶- مسائل عقیدتی – مذهبی: ازدواج با افراد ناهمسان از لحاظ مذهبی را ‌می‌توان نشانه ضعف کنترل­های اجتماعی دانست. بوساردبول در یک مقاله زناشویی درباره ایمان می­نویسد: زناشویی میان زن و مردی که مذهب مختلفی دارند به دشواری های شخصی و خانوادگی گوناگون می­انجامد و تنها با اراده استوار نمی­ توان از آن ها پرهیز کرد (بوساردبول، ۱۹۷۵، به نقل از احمدی، ۱۳۸۳)

۷- فرزندان: تحقیقات فراوانی درباره تأثیر داشتن فرزند بر رضایت زندگی زناشویی انجام شده است. لانگهرست^[۲۶] (۱۹۹۴) بر اساس تحقیقی که بر روی رضایت زناشویی زنان کشیش انجام داده نشان داد که رضایت زناشویی تحت تأثیر اشتغال همسر قرار نداشت و لیکن داشتن فرزند در رضایت زناشویی مؤثر بود (به نقل از فرحبخش، ۱۳۸۳).

۸- طول ازدواج: لوینسون^[۲۷] و همکاران(۱۹۸۵ ) پیوندهای زناشویی بلند مدت و رضایت زناشویی را در ۱۵۶ زوج مورد مطالعه قرار دادند. یافته ها از دیدگاه مثبت در رابطه با پیوندهای قدیمی و طولانی­تر حمایت می­کرد. در مقایسه با پیوندهای زناشویی افراد میانسال، زوج­های قدیمی سالم­تر نشان می­دادند در این موارد الف: نیروی بالقوه کمتری برای برخورد و تعارض دارند و در عوض دارای انرژی بیشتری برای لذت­جویی در مواردی چون رابطه با فرزندان هستند. ب: اختلافات سنی کمتری در منابع لذت بروز می­ دهند (لوینسون و همکاران ۱۹۸۵).

ب) عوامل ارتباطی

اکثر روان شناسان خانواده بر اهمیت برقراری ارتباط و مهارت­ های ارتباطی در زندگی زناشویی زوجین صحه گذاشته­اند و به نظر می­رسد عوامل ارتباطی (تعاملی) تأثیر بیشتری حتی از عوامل زمینه­ای داشته باشد. پژوهش­های فراوانی نشان می­دهد که رفتارهای مخرب و منفی در ارتباطات و تعاملات زن و شوهر باعث نارضایتی زناشویی می­گردد (گردون و همکاران، ۱۹۹۹ به نقل از فرحبخش ۱۳۸۳) .

اینک به عوامل ارتباطی بین زن و شوهر که در رضایت زناشویی تأثیر گذارند می­پردازیم:

۱- پذیرش و احترام متقابل: سین­ها و ماکربک (۱۹۹۰) معتقدند روابط رضایت بخش زناشویی تنها از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و درک یکدیگر قابل ارزیابی است. بک^[۲۸]نیز معتقد است عدم درک متقابل یکی از نخستین عوامل اختلاف در ازدواج است و نشانه­ های آن را اغلب در عباراتی نظیر « نمی­فهمم که چرا چنین رفتاری دارد» مشاهده می­کنیم پس اگر خواسته­ های همسر درک شود و آن ها را به طریقی فرد برآورده کند می ­تواند به بهبود روابط زناشویی کمک نماید (بک، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۹۲).

۲- ارتباط صمیمانه: یکی دیگر از عوامل مهم رضایت زناشویی ارتباط صمیمانه بین زوجین است. به عقیده پاتریک رضایت از میزان درجه محبت و علاقه، عامل مهم و مؤثر در رضایت زناشویی است. بین زنان و مردان در ادراک صمیمیت و رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد. زنان بیش از مردان قادرند به طور بازتر درباره موضوع صمیمیت صحبت کنند. یک ارتباط صمیمی زنان را به سوی رضایت و خشنودی بیشتر از رابطه زناشویی سوق می­دهد در صورتی که مردان اثرات رابطه صمیمی را فراتر و به حوزه ­های دیگری از عملکرد سوق می­ دهند (گریف و مالهرب^[۲۹] ، ۲۰۰۱).

آنچه مسلم است این است که ارتباط برای ازدواج رضایت بخش ضروری است. لازمه ارتباط یادگیری شریک شدن در افکار، احساسات، بازخوردهای مثبت و ابراز قدردانی است. البته خود افشایی می ­تواند خطرساز باشد زیرا فرد خود را آسیب پذیر و قابل انتقاد می­سازد (سیلیمن^[۳۰] ۲۰۰۱).

سیلورمن^[۳۱] (۱۹۷۲ ) ارتباطات زناشویی را به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است:

الف: ارتباط حداقل مانند ارتباط زوجین سنتی

ب: ارتباط متوسط که در بین زوجین شاغل، تحصیل کرده و طبقات بالای اجتماعی اقتصادی دیده می­ شود.

ج: ارتباط حداکثر که بیشترین تعاملات مثبت و احساس رضایت و اعتماد در آن دیده می­ شود. مهارت­ های ارتباطی رفتارهایی را شامل می­شوند که نگهدارنده ازدواج هستند (احمدی ۱۳۸۳).

تحقیقات نشان می­دهد رابطه مثبتی بین ارتباط صمیمانه و رضایت زناشویی وجود دارد. این عقیده کلی که مهارت­ های ارتباطی تعیین کننده اصلی رضایت زناشویی هستند توسط نظریه­ های زوج درمانی و پژوهش­های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است مثلاً اوکام^[۳۲] (۱۹۹۲ به نقل از فرحبخش، ۱۳۸۳) اظهار می­دارد که پژوهش­ها نشان می­دهد که مسایل و مشکلات ارتباطی منبع اصلی مشکلات بین فردی است و بسیاری از مشکلات زناشویی ناشی از سوء تفاهم و ارتباط غیر مؤثری است که نتیجه آن احساس ناکامی و خشم به خاطر عدم برآورده شدن انتظارات و آرزوهای نهفته ‌می‌باشد. بر همین اساس اودون و کراچ^[۳۳] ( ۱۹۹۶ ) اظهار می­دارند که مرکز و هسته درمان مشکلات زناشویی اصلاح مهارت­ های ارتباطی است.

از طرفی ماهیتی، قابل تخصیص نیست . و نمی توان گفت : همه جرائم دارای عنصر معنوی هستند و بعضی از جرائم استثنائاً چنین عنصری را ندارند . آنچه قابلیت تخصیص دارد حکم است نه ماهیت . جرم ماهیتی از ماهیات است که دارای اجزائی می‌باشد که آن را ذات ماهیت جرم می‌گویند.هر جرمی باید همه آن ها را داشته باشد در غیر این صورت نمی توان بر آن ماهیت ، استثنائی وارد کرد .

پس مواقعی ، در صدور چک بلامحل ، تقصیر جزائی وجود دارد و جرم تلقی می شود،^[۳۶] اما در بعضی مواقع مانند آنچه گفته شد عنصر معنوی وجود ندارد . ‌در مورد اول جرم محقق بوده و چنانچه گفتیم برای اجرای مجازات نیازی به احراز و اثبات تفصیر جزائی یا عنصر معنوی نداریم . پس احراز عنصر معنوس که از شرایط عام اجرای مجازات است و در این جرائم وجود ندارد . اما مورد دوم ، نمی تواند جرم باشد چه عنصر معنوی وجود دارد و دیگر بحث از احراز یا عدم احراز آن مطرح نمی شود بدین جهت نمی توان آن را جرم دانست . پس اگر جرم نیست چرا احکام مجازات برآن بار می شود ؟ نفس صدور چک یا جرائم راهنمایی و رانندگی در نظر قانون گذار موجب مفاسدی است که وجود قصد یا عدم قصد مرتکب رافع آن ها نیست . ‌بنابرین‏ مجازات هایی برای آن ها در نظر گرفته است که در هر وضعیت اعمال می شود . پس اگر نتوان بر تخلفی عنوان جرم نمود و لیکن مجازاتی برای آن تعیین شده باشد ، آن عمل در حکم جرم بوده است که به اعتباراتی ، احکام جرم بر آن جاری شده است.

ب- داشتن اهلیت و قابلیت برای انتساب جرم انجام یافته

قانون‌گذار برای احراز هر نوع مسئوولیتی ، یکسری شرایط و خصوصیت جسمی و روانی و توانایی تفکر و تعقل و قدرت تصمیم گیری ، برای انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی را ضروری می‌داند. ‌بنابرین‏ خمیر مایه مسئوولیت از هر نوعی به خصوص مسئوولیت کیفری ، دارا بودن اهلیت لازم می‌باشد. به همین لحاظ در تمامی متون قانونی ، وجود شرایطی چون بلوغ ، ( رشد ) عقل، اختیار علم را در مجرم ضروری دانسته و فقدان هر یک از این عوامل و شرایط موجبات رفع مسئولیت کیفری او را فراهم می‌سازد.

پ- رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده

وجود رابطه سببیت بین عمل مجرمانه عمدی یا ناشی از تقصیر و صدمه یا زیان وارده ، یکی دیگر از عناصر مسئوولیت کیفری است به عبارت دیگر برای اینکه بتوان شخصی را جزائاً مسئوول دانست و مجازات را به عنوان نتیجه عمل مجرمانه بر روی تحمیل نمود ، می بایست بین عمل و زیان وارده و یا اخلال در نظم عمومی رابطه علت و معلولی موجود باشد .

تشخیص رابطه علیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده شده همیشه ساده نیست . به دیگر سخن اگر عامل منحصری در ایجاد نتیجه مجرمانه مؤثر باشد احراز این رابطه ، مشکل نمی باشد مثل اینکه بتوان قتل را نتیجه اصابت گلوله به قلب مقتول دانست . اما هنگامی که عواملی و اسباب متعددی در بروز نتیجه مجرمانه دخالت داشته باشند ، احراز رابطه علیت ، کار دشواری است . در این حالت ارتکاب جرم و صدمه و ضرر هیچ کدام به تنهایی مسئوولی جزایی مرتکب را توجیه نمی کنند بلکه باید معلوم نمود که از میان عوامل گوناگونی که در بروز حادثه مؤثر بوده اند کدام یک از آن ها به تنهایی علت عمده صدمه وارده بوده است . در چنین مواردی برای تشخیص و تمیز علت مؤثر در بروز نتایج مجرمانه راه حل های گوناگونی پیشنهاد شده است . یکی از این تئوری ها ، نظریه علت مستقیم یابی واسطه است . به موجب این نظریه ، برای تشخیص این رابطه سببیت باید تنها علت متصل به نتیجه را مورد توجه قرار داد و آن واقعه ای است که بلافاصله باعث ایراد صدمه و زیان شده است. به موجب تئوری دیگری ، یعنی تئوری علت ضروری دور و نزدیک ، باید کلیه عوامل و شرایط دور و نزدیک مؤثر در پیدایش صدمه ، مورد توجه قرار گیرد و چنین نتیجه گیری کرد که هر یک از این عوامل به طور تساوی می‌تواند باعث ایجاد نتیجه مجرمانه شود . در این زمینه تئوری های دیگری ، چون نظریه علت غیرمستقیم یا سبب مقدم در تاثیر ، نظریه علت پویا و فعال ، نظریه سبب لازم و کافی یا علت مناسب ارائه شده است که بحث و توضیح پیرامون آن نظریه ها در حوصله این موضوع نمی گنجد.^[۳۷]

گفتار دوم : انتخاب عناوین مجرمانه مناسب

انتخاب عنوان یا عناوین مجرمانه کیفری مناسبی که در حقوق ایران قابلیت تطبیق با ماهیت رفتارهای منتقل کننده ایدز را داشته باشد چندان آسان نیست . بدیع بودن موضوع از یک سو و چند بعدی بودن آن از سوی دیگر بر سختی جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز افزوده است. از این رو برخی در مقام انطباق مقوله انتقال ایدز با مواد قوانین کیفری ، آن را در شمار جرم انتقال بیماری های آمیزشی ، تهدید علیه بهداشت عمومی و محاربه و افساد فی الارض و شروع به قتل دانسته و مجازات مرتکب را ‌بر اساس آن عادلانه می شمارند و حال آنکه صدق چنین عناوین کیفری بر

رفتارهای پرخطر ناقل ایدز بسیار محل تردید است و به نظر می‌رسد که صدق عناوین کیفری چون قتل (عمد ، شبه عمد ، غیرعمد ، خطای محض ) در این خصوص قابل تأمل می‌باشد .

۱– قتل

در ابتدا لازم می بیینم که به انطباق برخی مسائل و مباحث فقهی و سوالاتی که در این زمینه مطرح شده است بپردازیم . هرچند فقها مستقیماً متعرض موضوع بحث ما نشده اند ولی می توان مناط واحدی را در این احکام فقهی جستجو کرد .

۱-۱-بررسی فقهی

(در تحریرالوسیله امام خمینی ( ره ) آمده است : اگر زهری در طعام بریزد که غالباً کشنده است و آن را برای مهمان یا مخدوم یا رفیقش بیاورد و او در اثر خوردن آن بمیرد و او قصد قتل این شخص را با این زهر داشته باشد . خورنده از ماجرا بی خبر باشد . و با خوردن طعام بمیرد قصاص دارد.^[۳۸] بنا بر نظر صاحب جواهر هم اگر کسی به دیگری غذای مسموم دهد تا او بخورد و سم به گونه ای باشد که نوعاً و غالباً کشنده باشد یا قصد قتل او را بدین وسیله داشته باشد یا مرضی را برای او به دنبال آورد و خورنده به وسیله آن فوت نماید ، در صورتی که خورنده علم به حال نداشته باشد ،(برای ولی حق قصاص وجود دارد آیت الله تبریزی هم در این زمینه همین نظر را ابراز داشته و می فرمایند : اگر کسی طعام مسمومی جلو کسی بگذارد و سم به گونه ای باشد که مثل او را می کشد یا قصد قتل او را از این طریق داشته باشد و خورنده علم به حال نداشته باشد پس بخورد و بمیرد قصاص بر او ثابت است. همچنین ایشان در پاسخ استفتایی که در خصوص موضوع مورد بحث شده است ، نظر خود را در کتاب القصاص تقویت نموده و به صورت مصداقی و روشن حکم قضیه را بیان کرده‌اند)^۲. برای پیشگیری از تکرار صرفاً پاسخ سایر استفتائات ذکر می‌گردد :

سوال : افرادی دارای بیماری های لاعلاج ، کشنده و مسری هستند از طرفی با توجه ‌به این که برخی ویروس ها سبب نقص و اختلال هایی در سیستم بدن می‌شوند بفرمایید در صورتی که

نتیجه گیری

قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که دارای منابع مختلفی می‌باشد از جمله کتاب، سنت و روایات، اجماع و حکم عقل از جمله آیاتی که بیان کننده ی این قاعده است آیه «و ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» می‌باشد که به طور کلی هر گونه مشقت، سختی ،مواخذه، و ضمان را از هر فرد نیکوکاری برداشته است، شخص محسن کسی است که به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری عملی را انجام دهد و به طور اتفاقی موجب ورود خسارت یا ضرر شود که طبق این قاعده وی مسئول نخواهد بود این قاعده یکی از قواعد اخلاقی است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق دارد چنان که قانون گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ی ۵۱۰ خود ‌به این قاعده در حقوق جزا اشاره کرد این ماده چنین مقرر می‌دارد که «هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست. این ماده بیانگر عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه ‌در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است که نشانگر این امر عبارت، رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی است، موضوع اقدام فرد محسن بایستی ارتکاب عمل به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس دیگری می‌باشد ‌بنابرین‏ احسان به نفس از شمول این ماده خارج می شود،انگیزه ی مرتکب در انجام عمل باید احسان و کمک به دیگری باشد، ‌بنابرین‏ اگر انگیزه ای غیر از احسان و یاری هم چون تحصیل پاداش او را به انجام عمل سوق داده باشد از شمول ماده خارج است، با توجه به عبارت حفظ مال درماده بایستی گفت که صرفاً اعمالی را شامل می شود که در جهت حفظ و محافظت از مال و دفع ضرر از آن صورت گیرد ‌و اعمالی را که به منظور تحصیل و جلب منفعت نسبت به مال انجام می شود را در بر نمی گیرد از اطلاق عبارت موجب صدمه و یا خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود چنین استنباط می شود که هم شامل صدمات و خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود و هم شامل صدمات و خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌آید می شود صدمات و ولی در قسم اخیر بین فقها در خصوص ضمان یاعدم ضمان شخص محسن اختلاف نظر وجوددارد.

قاعده احسان هم ازلحاظ تکلیفی وهم از لحاظ وضعی بر ضمان تاثیرگذار است از لحاظ تکلیفی انگیزه ی احسان در جرایم عمدی از جمله در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر حداکثر می تواندبه عنوان یکی ازجهات تخفیف باعث تخفیف مجازات شخص می شود مثلا در سرقت حدی، اگر سارق به انگیزه ی کمک به نیازمندان سرقت کند. انگیزه ی وی تأثیری در مسئولیت و مجازات وی ندارد و حداکثر اگر بتوان انگیزه ی وی را به عنوان یکی از مصادیق انگیزه ی شرافتمندانه ی ماده ی۳۸ ق.م ا در نظر گرفت وی می‌تواند از جهات تخفیف بهره مند شود یا مثلاً در جرم توهین، کسی که به انگیزه بالا بردن روحیه ورزشکار خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می کند یا به انگیزه ی شکستن حس عُجب و غرور یک فرد متکبر وی را در مقابل دیگران مورد اهانت قرار می‌دهد مرتکب جرم توهین کیفری می شود و حداکثر عمل وی به موجب ماده ۳۸ ق.م.ا می‌تواند یکی از جهات تخفیف محسوب می شود. انگیزه ی احسان در جرایم غیرعمدی مثلاً در جرایم مستوجب دیات موجب عدم ضمان فرد محسن در برابر خسارت هایی که بدون تقصیر وبه صورت اتفاقی وارد می آورد می شود ولی بایستی گفت که قاعده ی احسان نمی تواند به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گیرد این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی در مسئولیت کیفری نیست وبه اصل دیگر حقوق کیفری باز می‌گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجا است که عمل شخص محسن به اضطرار نیز مرتبط می شود. اضطراریکی از عوامل موجهه جرم است که فرد مضطر برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است مرتکب فعل مجرمانه یا ترک آن می شود و وی این عمل را به منظور حفظ جان، مال خود یا مرتکب انجام می‌دهد ‌بنابرین‏ همان‌ طور که ملاحظه می شود در اضطرار فرد می‌تواند عمل را به منظور حفظ جان یا مال خود نیز انجام دهد و به خاطر اینکه وی عمل خود را علیه ثالث بی گناه مرتکب می شود دارای مسئولیت مدنی هم است حال اگر کسی به منظور کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قرار گرفته است برآید و مرتکب جنایت شود وی طبق قاعده احسان از لحاظ مدنی نیز مسئول نخواهد بود و این درجایی است که احسان به اضطرار مرتبط می شود. از دیگر مفاهیم مشابه دفاع مشروع می‌باشد که از عوامل موجهه ی جرم می‌باشد، فرد مدافع عمل خود را علیه یک شخص مهاجم انجام دهد و دارای مسئولیت مدنی هم نیست جز ‌در مقابل‌ دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود، گفته کسانی که استناد می‌کنند به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نیست، به خاطر اینکه شخص محسن کسی است که با انگیزه انجام نیکی و کمک به دیگری در جهت جلب منفعت ویا دفع ضرراز او اقدام می کند و هرگاه چنین شخصی در راستای احسان خود، به ناچار ضرری را متوجه سازد ضامن نخواهد بود این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خودرا داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می‌کند و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه عمل بامحسن متفاوت است پس استناد ‌به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نیست.

درمقام مقایسه موضوعی بین این سه مفهوم بایستی چنین گفت:

۱٫اضطرار : جان و مال خود یا دیگری

۲٫ دفاع مشروع جان، مال، عرض یا ناموس، آزادی تنخود یا دیگری

۳٫ احسان، جان، مال، عرض یا ناموس دیگری

شخص محسن علاوه براینکه می‌تواند به صورت مباشرت اقدام کندبه نحو تسبیب نیز می‌تواند اقدام کند و مشمول مفاد قاعده احسان بشود. در اینجا بحثی مطرح می شود و آن تحت این عنوان قرار می‌گیرد که قاعده ی احسان با دو قاعده ی فقهی دیگر به نام های قاعده ی اتلاف و تسبیب در تعارض قرار می‌گیرد، در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، قاعده ی اتلاف چنین بیان می‌دارد که «مَن اَتلَفَ مالَ الغیر فَهُو لَه ضامن» و قاعده ی احسان چنین بیان می‌دارد که «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» تعارض بین این دو قاعده در جایی اتفاق می افتد که از طرف شخصمتلف است و از طرف دیگر محسن، قاعده ی اتلاف می‌گوید شخص متلف ضامن است، چه محسن و چه غیر محسن و قاعده ی احسان می‌گوید محسن ضامن نیست،چه متلف باشد و چه غیر متلف در اینجا مشهور معتقد بر این هستند که قاعده ی احسان برقاعده اتلاف مقدم می شود و تقدمش هم از باب حکومت است هم چنان که قانون گذاردرماده ۴۹۵ خود چنین مقرر می‌دارد که: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. »

گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها

به موجب ردیف دال بند ج ماده‌۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانون‌گذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آن ها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آن ها را ممنوع (جرم) دانسته است.

بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست باید ‌به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم

‏ اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.^[۹۸] در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هر گونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.

حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

‌بنابرین‏ شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله ‌فعلیت برسد.^[۹۹] ‏

‏ در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.^[۱۰۰]

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط ‌به این است که رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.

‏ ‌بنابرین‏، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.^[۱۰۱]

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.^[۱۰۲]

‌به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود^[۱۰۳]. ‏

عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛^[۱۰۴] به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانون‌گذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.

وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد.^[۱۰۵] امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.^[۱۰۶]

دیلمی (۱۳۹۲)، پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل آزادی عمل ( استقلال هیات مدیره)، درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت مؤسسات نهادی غیر مالی، درصد مالکیت مؤسسات مالی و استقلال مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و همچنین ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، ‌پیچیدگی شرکت و اهرم مالی و ویژ گی های شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت حسابرسی انجام داد. در این پژوهش از متغییر مجازی کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر وابسته استفاده به عمل آمده است.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت مؤسسات نهادی غیر مالی برکیفیت حسابرسی، منفی و در مقابل تاثیر درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت مؤسسات مالی و تمام ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و اهرم مالی بر کیفیت حسابرسی مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استقلال مدیر عامل از رئیس هیات مدیره شرکت برکیفیت حسابرسی تاثیر ندارد. از یک سو، شرکت های دارای سیستم‌های قوی تر حاکمیت شرکتی و نظارت مناسب تر، احتمالا توانایی بیش تری برای تحت تاثیر قرار دادن مدیریت شرکت جهت حسابرسی با کیفیت اطلاعات شرکت را دارند.از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی مناسب توسط مدیران ‌به این دلیل مهم پنداشته می شود تا بر کیفیت گزارشدهی مالی تاثیر بگذارد که این مهم خود تاثیر با اهمیتی بر اعتماد سرمایه گذاران و اطمینان عموم ذی نفعان نسبت به بازارهای سرمایه و خرید سهام شرکت‌های عام دارد.مطالعات نشان داده‌اند که حاکمیت شرکتی مناسب اثرات نامطلوب مدیریت سود و نیز احتمال گزارشدهی مالی بی کیفیت ناشی از تقلب یا خطا را کاهش می‌دهد.به شکل سنتی حسابرس مستقل نیز نقش با اهمیتی در ارتقای اعتبار اطلاعات مالی ایفا می‌کند. لذا، وی در این پژوهش به دنبال این موضوع بوده که آیا بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کیفیت حسابرسی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ با توجه به مطالب بالا، در ادامه پژوهش این هدف دنبال می شودکه آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به تغییر در کیفیت حسابرسی(تغییر حسابرس از سایر مؤسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی)می شود یا خیر؟ برای انجام این پژوهش ، تعداد ۱۲۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۲ انتخاب و فرضیه های مربوطه با بهره گرفتن از مدل های رگرسیونی حداکثر درست نمایی- لوجیت باینری( لجستیک)آزمون شده است.

رضایی و تیموری (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ریسک جریان های نقدی آزاد با متغیرهای حاکمیت شرکتی و میزان بدهی پرداختند آن ها ‌بر اساس نمونه ای متشکل از ۱۲۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۹ با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای ‌به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی) با ریسک جریان های نقدی آزاد رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی های ثابت مشهود، اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، رابطه مثبت و معنادار و بین اهرم و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معنادار و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

حدادی و همکاران (۱۳۹۱)، پژوهش را با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. در این پژوهش مدیریت سود با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری شده است و وجوه نقد عملیاتی از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بااستفاده از روش نمونه گیری حذفی، ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ انتخاب و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدی گری حسابرس(دوره تداوم حسابرس)، و بین مدیریت سود و تجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

نمازی و همکاران (۱۳۹۰)، طی پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در تحقیق ایشان، جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد ۶۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۶ -۱۳۸۰ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از مدل های رگرسیونی حداکثر درست نمایی- لوجیت باینری و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که در حالت کلی یک رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس (حسن پژوهش حسابرس) و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. به دلیل وجود مشکل هم خطی در مدل کلی، رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیرمعنی دار و هم چنین بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در این پژوهش برای تعیین معنی داری کل مدل رگرسیونی از آمار ضریب تعیین مک فادن و آماره نسبت درست نمایی استفاده شده است.