فرض كنيم . چون و محدب است . بنابراين :

كه چون نمايش در به صورت است در نتيجه تساوي اخير برابر است با :

پس محدب است.
اکنون فرض كنيم فشرده باشد. ابتدا نشان می دهیم که تابع تراكم، يك *- همومورفسيم است. فرض کنیم تابع تراکم از به باشد به طوري كه :

آنگاه :
(1
(2
(3
تساوي (3) به اين دليل است كه پس . لذا طبق قضيه 8- 1- 4 از [9] ، پيوسته است و چون تابع پيوسته هر مجموعه ی فشرده را به فشرده مي‌نگارد پس نيز فشرده است.
اکنون فرض كنيم لذا به ازاي هر، كه هم چنین فرض كنيم به طوری كه . يكاني‌هاي را انتخاب مي‌كنيم به طوري كه :
بنابراین :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذا :
كه در اين مجموع و در نتیجه عضو است.■
گزاره4-2-3: فرض كنيم محدب باشد و يك تركيب محدب ازها باشد آن‌گاه توسط تركيب كردن جملات () مي‌توان و را پيدا كرد به طوري كه را به عنوان تركيب محدب عناصر با تنها دو جمله به صورت باز نويسي كرد.

در اين گزاره به صورت تعريف مي‌شود به طوري كه .
اثبات: [12]، گزاره 3-1.
در اين قسمت نتيجه 4-2-4 را كه به عنوان نتيجه‌اي از قضيه 4-1-1 در [12] آورده‌شده بيان كرده و اثبات مي‌كنيم سپس به كمك آن ملاحظه 4-2-5 را بيان خواهيم كرد. اما قبل از ان سه تکنیک زیر را که برای اثبات این نتیجه لازم داریم بیان می کنیم.
تكنيك A: فرض كنيم به طوري كه و براي هر . اكنون اگر اين ترکیب يك تركيب محدب محض براي نباشد، مي‌توانيم را به صورت زير بازنويسي كنيم :

به طوري كه كه چون ، تعداد ضرايب تركيب محدب براي هر كمتر از ضريب است. چون هر معكوس‌پذير است و بنابراين به صورت تركيب محدب محض از عناصر با ضرايب است.
تكنيك B: فرض كنيم يك فضاي هيلبرت و یک زير فضاي خطي و بسته از است به طوري كه هم چنین ضرايب محدب به شكل باشد به طوري كه و اگر

آن‌گاه براي هر را مي‌توان به صورت زير بازنويسي كرد :

جايي كه :

البته براي اينكه به صورت تركيب محدب محض از و باشد كافي است معكوس‌پذير باشد.
تكنيكC: اگر معكوس پذيرباشد آن‌گاه را مي‌توان به صورت زير بازنويسي كرد :

به طوري كه و توسط رابطه زير مشخص مي‌شود :
نتيجه 4-2-4: فرض كنيم و يك نقطة فرين و تحويل ناپذير باشد. اگر یک ترکیب -محدب از باشد، آن‌گاه يكاني و موجودند كه :

،.
اثبات:
ابتدا نشان مي‌دهيمکهبرای هر ، . فرض‌كنيم .

طبق گزارة 4-2-3 وقتي ، محدباست و يك تركيب محدب از ان گاه با تركيب جملات مي‌توان و را پيدا كرد به طوري كه اکنون با به كارگيري روش اثبات در قضيه 4-1-1 و با در نظر گرفتن تجزيه قطري نتيجه مي‌شودکه :

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵ مقدمه
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری و مدیریت دانش و تعیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران صورت پذیرفت و بدین منظور مراحل زیر طی شد.
در فصل اول به بیان گزاره های تحقیق، جامعه آماری، فرضیات و سؤال های اصلی و فرعی، تعریف متغییرهای اصلی تحقیق و اجزاء تشکیل دهنده آن ها و به طور کلی نقشه راه تحقیق پرداخته شد. فصل دوم به ادبیات تحقیق اختصاص داشت، در این فصل تعاریف و دیدگاه های مختلف مربوط به ابعاد تحقیق ارائه گردید، همچنین مدل های مطرح شده مربوط به موضوع بررسی شد. در مورد مدیریت دانش مدل های مختلفی ارائه شده است که در این تحقیق ضمن اشاره به اهم این مدل ها در نهایت مدل سنگ بنای مدیریت دانش به این دلیل که تقریباً اجزاء اصلی سایر مدل ها را نیز در بر می گرفت انتخاب شد. در مورد سبک های رهبری نیز ضمن بیان سیر تکامل نظریه ها و مکاتب رهبری و بررسی دیدگاه های مختلف مطرح شده درمورد سبک های رهبری، در نهایت مدل رهبری باس به علت جدیدتر بودن و جامعیت مد نظر قرار داده شد. در فصل دوم همچنین به پیشینه موضوع و تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه نیز پرداخته شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده روی مدل های مذبور در پایان این فصل مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق ارائه گردید. در فصل سوم روش تحقیق، روش گردآوری داده ها و اطلاعات، ابزارهای گردآوری اطلاعات و روش تحلیل داده ها مطرح شد و ساختار پرسشنامه و پایایی و روایی آن مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم نیز بر اساس روش ها و نرم افزار های تعیین شده در فصل سوم به بررسی و ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. در این فصل با بهره گرفتن از نرم افزار spss و روش هایی آماری مانند کولموگروف اسمیرنوف؛ به بررسی نرمال بودن داده ها و رگرسیون چند متغییره؛ به بررسی روابط میان متغییرها و ارزیابی فرضیات تحقیق پرداخته شد و همچنین کل مدل و ابعاد و شاخص های تعریف شده در آن با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس از طریق نرم افزار PLS مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی نهایی مبتنی بر معادلات ساختاری ارائه گردید.
در فصل حاضر نیز بر اساس نتایج بررسی ها و تحلیل های انجام شده در فصول گذشته به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب تحقیق پرداخته می شود و در آخر پیشنهادهایی را بر اساس یافته های تحقیق برای بهبود عملکرد سازمان مورد بررسی و سازمان های مشابه و همچنین پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

۲-۵ نتایج تحقیق
پس از تجزیه و تحلیل های انجام شده در فصل چهارم نتایج تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد، این نتایج مشتمل بر سه بخش هستند. بخش اول نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش و اجزاء تشکیل دهنده آن است، بخش دوم مربوط به متغییر سبک رهبری، ابعاد و شاخص های آن است و بخش سوم مربوط به رابطه بین این متغییرهای مکنون است.
۱-۲-۵ نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش
در این تحقیق مدل مربوط به مدیریت دانش از دو سیکل؛ درونی، بیرونی و یک سیکل مکمل تشکیل شده بود. سیکل درونی شامل: شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و تسهیم دانش، استفاده از دانش و نگهداری دانش. سیکل بیرونی شامل : تعیین هدف های دانشی، ارزیابی دانش و سیکل مکمل شامل بازخور است. که بر اساس ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده و به منظور شفافیت در طراحی پرسشنامه با ترکیب ابعاد مکمل و نزدیک به هم، کلیه ابعاد این مدل در قالب پنج دسته کلی به شرح زیر ارائه گردید، که بار عاملی مربوط به این شاخص ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری سنجیده شد و کیفیت مدل ارزیابی گردید. با توجه به بارهای عاملی بالا و نزدیک به هم شاخص های تشکیل دهنده بعد مدیریت دانش می توان به اهمیت بالای هر پنج شاخص پی برد اما طبقه بندی شاخص ها به ترتیب بزرگی بارهای عاملی آن ها به صورت زیر است.
شاخص شناسایی و کسب دانش که بیشترین بار عاملی را در میان شاخص های مدیریت دانش به خود اختصاص داده است، نشان می دهد که برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش توجه به شناسایی و کسب دانش لازم و ضروری است و اینکه در وهله اول سازمان باید بداند که چه می داند و چه دانش و اطلاعاتی در سازمان موجود است. این شناسایی دانش باید به طور همزمان در مورد منابع درونی و بیرونی انجام شود و پس از تعیین شکاف های دانشی، به تأمین و کسب دانش مورد نیاز از بازارهای داخلی و خارجی نظیر مشتریان، رقبا، همکاران و سایر منابعی که در مرحله شناسایی تعیین شده است پرداخته شود.
شاخص ارزیابی و بازخور نیز دارای بار عاملی بالایی بود که بر اهمیت توجه به نتایج به عنوان بازخور برای اصلاح و تعیین اهداف در سازمان مورد نظر تأکید دارد. توجه به این شاخص از هدر رفتن منابع در سازمان، کارهای موازی و دوباره کاری ها جلوگیری می کند و باعث افزایش کارایی می گردد.
پس از دو شاخص مزبور نیز شاخص نگهداری و کاربرد دانش در جایگاه دوم قرار گرفت که می توان این چنین نتیجه گیری کرد که اطمینان یافتن از استفاده مفید دانش در سازمان و به کارگیری روش های مناسب برای ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان مزبور از اهمیت بالایی برخوردار است.
و همچنین بار عاملی بالای مربوط به شاخص تعیین اهداف دانشی نیز ضرورت تعیین هدف های دانشی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی را تأیید می نماید. و اهمیت ایجاد فرهنگ دانشی در سازمان و طراحی برنامه های مناسب جهت پیاده سازی هر یک از ابعاد مدیریت دانش را آشکار می سازد.
شاخص توسعه و تسهیم دانش نیز با توجه به بار عاملی بالا به عنوان یکی از شاخص های اصلی مدیریت دانش در سازمان مزبور مورد تأیید قرار گرفت. که بر اهمیت تمرکز بر ایجاد مهارت های جدید، ایده های بهتر و فرایند های کاراتر و انتقال دانش از سطح دانش فردی به سطح دانش گروهی و سازمانی تأکید دارد.
به طور خلاصه هر پنج شاخص مربوط به مدل مدیریت دانش به کار گرفته شده در این تحقیق با توجه به بار عاملی بالا به عنوان شاخص های تشکیل دهنده مدیریت دانش مورد تأیید قرار گرفتند.
۲-۲-۵ نتایج مربوط به متغییر سبک رهبری
در مورد سبک های رهبری مدل رهبری چند عاملی باس مورد استفاده قرار گرفت. این مدل از سه بعد اصلی شامل: سبک رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر تشکیل شده است. سبک رهبری تحول آفرین شامل پنج شاخص اصلی است که همه این شاخص ها بر اساس بار عاملی بالایشان مورد تأیید قرار گرفتند. این شاخص ها به ترتیب بار عاملی شامل: انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، ویژگی های آرمانی، ملاحظات فردی و رفتارهای آرمانی می باشند. که به اهمیت فعالیت هایی مانند صحبت خوش بینانه درباره آینده، صحبت همراه با جدیت و شوق درباره کارهایی که باید در آینده انجام شود، تأکید بر اهمیت آینده نگری، القای حس امید نسبت به دستیابی به اهداف در مورد سبک رهبری تحول آفرین اشاره دارد.
بعد رهبری تبادلی نیز از سه شاخص تشکیل شده است که شاخص پاداش مشروط بیشترین بار عاملی را دارا می باشد همچنین شاخص مدیریت بر مبنای استثناء فعال نیز به عنوان یکی از شاخص های مهم بعد رهبری تبادلی مورد تأیید قرار گرفت. اما شاخص مدیریت بر مبنای استثناء منفعل به دلیل بار عاملی کم تر از حد قابل قبول مورد تأیید قرار نگرفت و در مدل نهایی مبتنی بر معادلات ساختاری حذف گردید که می توان نتیجه گرفت که بروز رفتارهایی مانند دخالت در امور پس از به اشتباه کشیده شدن مسائل و صرفاً در موارد بحرانی و اعتقاد به این امر که “سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند” نمی تواند در اجرای رهبری تبادلی در این سازمان نقش مؤثری داشته باشد.
بعد سوم رهبری عدم مداخله گر بود که در قالب ۴ سؤال سنجیده شد که بار عاملی مربوط به سؤالات بالا و قابل قبول ارزیابی شد.
۳-۲-۵ نتایج مربوط به رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق
نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته در این تحقیق حاکی از رابطه قوی بین سبک رهبری و اقدامات مدیریت دانش در این سازمان است که تأیید کننده نظر دانشمندانی مانند چانگ و همکاران(۲۰۱۳)، گیرداسکین و ساوانوسین(۲۰۱۲) و سینگ(۲۰۰۸) است، که تأثیر مثبت سبک رهبری بر اقدامات مدیریت دانش را تأیید نموده اند.
در مورد رابطه بین متغییرهای اصلی مدل، نتایج نشان داد که بیشترین ارتباط بین سبک رهبری تبادلی و مدیریت دانش وجود دارد که مؤید نظر جایا سینگام و همکاران (۲۰۱۰) و نگوین و محمد (۲۰۱۱) است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در این سازمان، به کارگیری شاخص های مربوط به رهبری تبادلی مانند پاداش های مشروط که در قالب رفتارهایی مانند کمک کردن به زیردستان متناسب با تلاش آن ها، مشخص کردن افرادی که برای رسیدن به اهداف برجسته شایسته می باشند، تعیین منافع دریافتی افراد بعد از تحقق اهداف، بیان احساس رضایت از زیردستان تنها پس از تحقق اهداف توسط آن ها و مدیریت بر مبنای استثناء فعال که در قالب رفتارهایی مانند تمرکز بر رسیدگی به اشتباهات، انتقادات، شکایت ها، انحراف از معیارها و شکست ها، بررسی و پیگیری منشأ تمام اشتباهات و درس گرفتن از اشتباهات در جهت دستیابی به استاندارها بروز می کند می تواند بیشترین اثربخشی را در اجرای موفق مدیریت دانش در این سازمان داشته باشد اما در به کار گیری این سبک رهبری باید توجه داشت که از بروز رفتارهایی مانند دخالت پس از به اشتباه کشیده شدن مسائل، اعتقاد راسخ به این امر که “سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند” و دخالت در امور صرفاً در موارد بحرانی که شاخص های تشکیل دهنده مدیریت بر مبنای استثناء منفعل هستند باید صرفنظر نمود چرا که تضعیف کننده اقدامات مربوط به رهبری تبادلی هستند.
و نتیجه ی جالب توجه این که بر خلاف تصورات و انتظارات مبتنی بر ادبیات تحقیق و با توجه به شرایط سازمان مورد مطالعه نتایج حاصل نشان داد، رهبری تحول آفرین تأثیر گذاری کمتری نسبت به رهبری تبادلی بر اقدامات مدیریت دانش در این سازمان دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اتخاذ سبک رهبری تحول آفرین در یک سازمان نیاز به بسترسازی لازم و آمادگی نیروی انسانی در آن سازمان دارد و به کار گیری این سبک رهبری بدون توجه به سطح آمادگی و ویژگی های نیروی انسانی نمی تواند نتایج مطلوب مورد انتظار را در پی داشته باشد. چنانچه شاهد بودیم که در این سازمان با توجه به ویژگی های زیر دستان سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش شناسایی شد.
در مورد رهبری عدم مداخله گر نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده به وسیله هر دو نرم افزار معناداری رابطه بین رهبری عدم مداخله گر و مدیریت دانش را رد می کند، بنابراین این بعد از مدل نهایی تحقیق حذف می گردد. بر اساس ادبیات تحقیق نیز این نتیجه قابل استنباط است چرا که اجرای موفق مدیریت دانش نیازمند بعد رهبری فعال و اثربخش است و بروز رفتارهایی مانند اجتناب از دخالت در مسائل مهم، عدم حضور در هنگام نیاز، اجتناب از تصمیم گیری و طفره رفتن از پاسخ با سؤالات مهم و جدی از جانب رهبر نمی تواند تأثیر مثبتی در اجرای مدیریت دانش داشته باشد.
۳-۵ مدل مفهومی اولیه تحقیق
مدل مفهومی اولیه تحقیق در انتهای فصل دوم ارائه گردید، این مدل بر اساس ادبیات تحقیق و بررسی مدل های ارائه شده مربوط به موضوع ارائه گردید که در آن مطابق شکل مدیریت دانش مشتمل بر ۵ جزء اصلی تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش ، نگهداری و استفاده از دانش و ارزیابی و بازخور در نظر گرفته شده است و سبک های رهبری نیز شامل سه سبک رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر می باشند.
سبک های رهبری
رهبری تحول آفرین
– نفوذ آرمانی
– انگیزش الهام بخش
– ترغیب ذهنی
– ملاحظات فردی
رهبری عدم مداخله گر
تعیین اهداف دانشی
ارزیابی و بازخور
شناسایی و کسب دانش
توسعه و تسهیم دانش
نگهداری و استفاده از دانش
رهبری تبادلی
– مدیریت بر مبنای استثنا
– پاداش مشروط
شکل ۱-۵: مدل مفهومی اولیه تحقیق
۴-۵ مقایسه مدل اولیه تحقیق و مدل نهایی تحقیق
در ادامه کلیه اجزاء مدل بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرایب مسیر بین ابعاد شدت و جهت رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق را نشان داد و بار های عاملی میان ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده، شاخص های مدل را تأیید نمود. در این مدل همه ی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفتند و بار عاملی آن ها بالا و قابل قبول ارزیابی شد به جز شاخص مدیریت بر مبنای استثناء منفعل که به این دلیل که بار عاملی آن کمتر از حد قابل قبول بود، مورد تأیید قرار نگرفت و از مدل حذف گردید. همچنین در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، بر اساس t آماری حاصل تحلیل های صورت گرفته معناداری رابطه بین این متغییر و مدیریت دانش در این سازمان رد و این بعد از مدل حذف شد و مدل نهایی تحقیق مطابق شکل ۲-۵ ارائه گردید، که در آن ابعاد رهبری شامل دو بعد رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی است، رهبری تحول آفرین خود مشتمل بر پنج شاخص ویژگی های آرمانی، رفتارهای آرمانی، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی، انگیزش الهام بخش است و بعد رهبری تبادلی شامل پاداش مشروط و مدیریت بر مبنای استثناء فعال است. بعد مدیریت دانش نیز از پنج شاخص؛ تعیین اهداف دانشی، شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش ، نگهداری و استفاده از دانش و ارزیابی و بازخور تشکیل شده است. و بارهای عاملی و ضرایب مسیر آن ها به شرح زیر است.
ویژگی های آرمانی
۸۶۳/۰
رفتارهای آرمانی
۸۴۲/۰
تعیین اهداف دانشی
ترغیب ذهنی

همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است .^[۱۵۴]
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی ، تئوری هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده اند ، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است . اگر برای دولت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ، مسئولیتی فرض شود ، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است . لذا برای آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت دولت ، این دو نظریه در ادامه بحث مطرح و توضیحاتی در مورد آنها داده خواهد شد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار نخست : نظریه تقصیر
در مورد تعریف تقصیر حقوقدانان تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله؛ تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است.^[۱۵۵] انجام دادن کاری که شخص ، به حکم قرار داد ، یا عرف ،
می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد^[۱۵۶] این تعریف که برداشتی از مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی ایران است اشاره به منبع دیگر تقصیر یعنی عرف دارد و کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند . باید گفت که تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی و اینکه عملی و یا تقصیری قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه مورد توجه نمی باشد.^[۱۵۷] بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن مد نظر قرار دارد.^[۱۵۸] بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت : «تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.»^[۱۵۹]
اما در رابطه پیشینه نظریه تقصیر نقل شده که شالوده این نظریه در بخش پایانی حکومت روم ریخته شد و پس از انقراض تمدن روم در قرون وسطی دانشمندان کشورهای اروپایی ، بویژه حقوقدانان کشور فرانسه ، با الهام از مبانی مطرح شده در حقوق روم ، مسئولیت را بر اساس تقصیر بنا نهاده اند.^[۱۶۰]
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور ، مرتکب تقصیری شده باشد . ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد ، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین قصیر او و ضرر وارده است . تئوری تقصیر خود بر مبنای دیگری استوار است ؛ و آن این است که اندیشه جبران خسارت از آرمان های کهن اخلاقی و انسانیت است . اخلاق به انسان می آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می کند که زیان های ناشی از کار خود را جبران کند .^[۱۶۱] در ابتدا ، نظریه تقصیر ، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری
می شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود اما این مفهوم به تدریج با انتقاد مواجه شد و ضابطه نوعی به خود گرفت . زیرا بر مبنای این نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کنند ، ندارند . ^[۱۶۲] تا اینکه از اواخر سده ی نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد . دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند . وانگهی ، حوادثی رخ می داد که در زمره ی حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و ماشینیسم بود؛ هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت را در واقع شیوه زندگی نو بوجود می آورد. بدین ترتیب ، افرادی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار
می بردند و زیانی نمی پرداختند .^[۱۶۳]
گفتار دوم : نظریه خطر^[۱۶۴]
با اینکه مفهوم نظریه خطر از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لیکن این نظریه پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و وقوع انقلاب صنعتی در شکل جدید خود عرضه شد و به صورت یک نظریه مستقل درآمد .^[۱۶۵] فرضیه خطر در اواخر قرن نوزده میلادی در حقوق فرانسه توسط سالی و ژسراند مطرح شد . تا اواخر قرن نوزدهم ، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند . اما توسعه چشمگیر ماشینیسم جان بشر را به طور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های فراوانی بوجود خواهد آمد . لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود . به نظر این گروه ، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که
نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است . زیرا به قطع نمی توان ادعا کرد که هر گاه تقصیر وی نبود ، ضرر هم واقع نمی شد . در این فرضیه گفته می شود که ، هر کسی که به فعالیتی بپردازد ، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آنرا نیز جبران کند . به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد ، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او ، خسارتی ببار آید ، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد ، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید . نظریه خطر ، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می شناسد مورد انتقاد قرارگر فته است . در انتقاد از نظریه خطر گفته می شود : «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد ؛ به جمعی سود می رساند و برای دیگران زیانبار است . ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است . در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است . تمام برترینهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری بدست می آید . این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است . پس نمی توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.»^[۱۶۶] از این رو عده ای با قراردادن کارنامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت ، سعی کرده اند نظریات تقصیر و خطر را تعدیل کنند. به این معنا که فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.
در یک جمع بندی مختصر می توان گفت نظریه تقصیر و خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسد : نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست چرا که عدالت گاه ایجاب می کند کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است . همچنینن ، به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت های مشروع او به بار آمده است . زیرا به نظر نمی رسد که ضرورت های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد . آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد . نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود .^[۱۶۷] به همین جهت در سده بیستم نظریه های مختلط و تعدیل شده جای دو نظر قاطع پیشین را گرفته است .^[۱۶۸] و راهکارهایی نیز برگرفته از این نظرات مختلط ارائه شده که در راهکار نخست : مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر ( نظریه خطر ) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدول و انصاف اقتضا می کند ، به موقع اجرا گذاشته شود . و راهکار دوم ؛ چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی ، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می شود ، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه خطر گذاشته شود . بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند . اما در دوقسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارند .^[۱۶۹]
مبحث سوم : مبانی جرم شناختی
گفتار نخست : تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت
ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ بدون تردید قربانی جرم از نظر روانی ، اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و…. آسیب های جدی دیده است و از این رو باید مورد حمایت های پزشکی ، حقوقی ، اقتصادی ،… قرار گیرد . و از آنجا که در گذشته جبران خسارت بزه دیده ، تنها توسط بزهکار صورت می گرفت در برخی موارد نمی توانست بطور کامل خسارت بزه دیده را جبران کند ، موجب شد تا دولتها تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی و در نتیجه آن ضرورت توجه به مطالبات بزه دیده و جبران خسارت وارد عمل شوند و به ترمیم خسارت بزه دیده بپردازد .
الف : لزوم توجه به مطالبات بزه دیده
بزه دیده با وقوع جرم متحمل خسارات متعددی می شود که تحمل آن برای وی بسیار دشوار خواهد بود . برای مثال کسی که در اثر وقوع جرم دچار صدمه بدنی شده است ، علاوه بر صدمه بدنی ، دچار خسارات دیگری نیز می شود ؛ خسارات بستگان مصدوم که تحت تکفل و واجب نفقه او هستند ، فوت منفعت مصدوم (نیروی کار) که بر اثر جرم ، شغل و منبع درآمد بزه دیده از دست می رود ، هزینه درمان مصدوم که در مواردی هزینه آن بیشتر از مبلغ دیه می باشد ، خسارات معنوی و عاطفی که در اثر وقوع جرم وارد می شود مانند صدمه به زیبایی فرد که آسیب های روحی و روانی را در پی خواهد داشت . جبران این همه خسارت تنها توسط بزهکار امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند یک سیاست گذاری گسترده و همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی می باشد .
برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده و چنین
گفتهاند: «حمایت از بزه دیده گذشته از ابعاد ارزشی آن ، نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری دارد ، زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزهکار میشود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار ، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است ، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم سازی جامعه است ، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.»^[۱۷۰]
همچنین حمایت از بزه دیده موجب می شود که وی اقتدار و شخصیت خویش را باز یافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهای یابد و در یک کلام به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام های فردی و واکنش های خصمانه نزند و در نتیجه نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری ، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد .
ب : لزوم جبران خسارت بزه دیده
پیش از آنکه جبران خسارت وارده بر بزه دیده توسط دولت ، وارد قلمرو دانش نوین بزه دیده شناسی شود ، جبران خسارت بوسیله مرتکب جرم ، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مبنی علیه بود و نتیجه اش این بود که ، در مواردی خسارت بزه دیده بطور کامل جبران نمی شد . بنابراین دولتها متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می داند ، سعی در جبران خسارت بزه دیده کرده اند . حال باید دید دلیل و مبنای جبران خسارت بزه دیده توسط دولت چیست که علم نوین بزه دیده شناسی آن را ضروری می دانند.
طرفداران حمایت از بزه دیدگان مبانی را در این زمینه یادآور شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم ؛
۱- مبنای هنجاری ؛ برخی معتقدند که حراست و پاسداری از ارزشهای یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می شود ؛ زیرا حمایت از نیازمندان ، مستضعفان و بویژه بزه دیدگان جزء ارزش های جوامع است. «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود . تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی ، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند . از این رو ، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»^[۱۷۱]
۲- کوتاهی دولت ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه ؛ بر این اساس ، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می دهد . زیرا یکی از اهداف اساسی دولت ها ایجاد نظم و حراست از امنیت ، حقوق ، آزادی و حیات شهروندان است ، حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید مسئول سهل انگاری و کوتاهی خود باشد . چنانکه «جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیشگیری از رشد صعودی و مداوم بزهکاری در ۲۰-۳۰ سال اخیر بوجود آمده است ، به
گونه ای که تنها چاره ممکن ، حمایت از بزه دیدگان در تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است».^[۱۷۲]
۳- کاهش بزهکاری ؛ حمایت از بزه دیده ، از یک سو او را از بزه دیدگی مکرر که از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می نماید و از سوی دیگر مانع انتقام های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزهکاری می شود.
۴- مبنای عقیدتی ؛ یکی از مهمترین مبانی طرح حمایت از بزه دیده ، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است ؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که مورد تعدی قرار گرفته است در همه مکاتب الهی ، بویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می دهد .^[۱۷۳]
با توجه به آنچه بیان شد ، می توان گفت که جبران خسارت توسط دولت امری ضروری ، معقول و منطقی است که در راستای حمایت از بزه دیده و ترمیم خسارات بزه دیده صورت گرفته است . و بر اساس همین رویکرد است که در سالهای اخیر « لایحه حمایت از بزه دیده » تهیه و به مجلس ارائه شده است.
گفتار دوم : تحولات نوین جبران خسارات توسط دولت در عصر حاضر
سیاست کیفری اسلام که حقوق ما هم نشأت گرفته از همین سیاست است ، به منظور حمایت از اساسی‌ترین حق بزه دیده (حق حیات) و جبران خسارت او و در نهایت ، حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی ، سازو کارهای بی بدیلی را در عرصه نظام حقوقی ارائه داده است . جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی ، از روش‌هایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرر داشته است و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاست‌ها ، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب » ، «ضمان عاقله» و «بیت المال» که مصداق جبران دولتی خسارت است، را پیش‌بینی کرده است تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزه دیده تحقق یابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد . در همین راستا قانونگذار کشور ما با وضع قوانین و مقرراتی از قبیل بیمه اجباری مسئولیت مدنی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سعی در تحقق این اهداف دارد . همچنین به موازات این اقدامات ایجاد نهادهای غیر دولتی مانند ستاد مردمی پرداخت دیه و کمیته امداد ، که به تمامی این موارد در مباحث آینده خواهیم پرداخت ، توانسته است تا حدودی کارساز باشد .
در سطح بین‌المللی ،کشورهای اروپایی به دلیل اینکه خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش‌های مربوط به آن بوده‌اند ، حرکت‌های موثری در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارت آنان انجام داده‌اند . تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‌ای از اقدامات عملی حمایت از بزه‌دیدگان در اروپاست . این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه‌دیدگان و نحوه جبران خسارت آنان می‌باشد . ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد : وقتی که ترمیم کامل خسارت بوسیله سایر منابع قابل تضمین نیست ، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید؛
الف) کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده‌اند . مشروط به اینکه مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌آمیز ناشی شده باشد .
ب) کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‌اند که پس از ارتکاب جرم علیه او ، فوت شده است .
همانگونه که ملاحظه می‌شود ، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت ، بویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست ، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‌باشد ، یکی از راه‌کارهای مهم در جهت حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد . از امتیازات دیگر این کنوانسیون ، ذکر موارد جبران خسارت است .ماده ۴ کنوانسیون یاد شده ، خسارت‌زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‌های پزشکی ، مخارج کفن و دفن ، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند .^[۱۷۴]
اقدام دیگری که در سطح بین‌المللی در جهت حمایت از بزه دیده صورت گرفته است ، اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت ، که طی قطعنامه ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .
در ماده ۱۲ این اعلامیه که در رابطه با جبران خسارت توسط دولت می‌باشد آمده است : هنگامی که غرامت بطور کامل بوسیله مقصر یا دیگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای این افراد آماده نماید ،
الف) قربانیانی که آسیب بدنی قابل توجه یا آسیبی نسبت به سلامت روحی یا جسمی‌شان به عنوان نتیجه جرایم مهم متحمل شده‌اند .
ب) خانواده وبه طور کلی بستگان اشخاصی که مرده‌اند یا به عنوان نتیجه چنین جرمی از نظر جسمی یا روانی ، سلامت خود را از دست داده‌اند .
بنابراین با توجه به اعلامیه ۱۹۸۵ درباره پرداخت غرامت دولتی یا عمومی ، دست کم دو حالت را می‌توان تصور کرد: نخست ، چنانچه خسارت را بزهکار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) پرداخت نکنند ، دولت‌ها باید تلاش کنند تا به بزه‌دیدگان غرامت بپردازند . حالتی که در ماده ۱۲ اعلامیه ۱۹۸۵ ، پیش‌بینی شده است . اشخاصی که در این ماده شایسته دریافت چنین غرامتی دانسته شده‌اند ، خانواده‌ها، وابستگان و خود بزه‌دیدگانی‌اند که به دنبال ارتکاب جرم‌های شدید به آسیب بدنی یا روانی دچارگشته‌اند . تأکیدماده ۱۲ بر این بزه‌دیدگان از کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌بار ۱۹۸۳ سرچشمه می‌گیرد که دولت‌های عضو آن بیشترین نقش را در پدید آوردن اعلامیه ۱۹۸۵ داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید با راه‌اندازی ، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تضمین کرد.^[۱۷۵] (ماده ۱۳ اعلامیه ۱۹۸۵)
به هر حال سازمان ملل با تأثیرپذیری از جنبش‌های حمایت از بزه‌دیدگان و موسسات وابسته به آنها ، قوانین و سازکارهای قضایی ، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت‌ها را ملزم به رعایت آنها نموده است . اما در عمل چندان موفق نبوده است ، زیرا اولاً این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت ، کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.^[۱۷۶]
فصل سوم :
مصادیق، منابع، فواید و چالش‌های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق ایران
مبحث نخست : مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت
گفتار نخست : اشتباه قاضی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۱۷۷] در باب چهارم ، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» ضمن تشریح مقررات کیفری ، برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»
در متون روائی و فقهی ؛ جبران خسارت از افرادی که بواسطه خطای کارگزاران حکومت متضرر گشته‌اند ، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است ، یکی از مهمترین این موارد مسئولیت بیت‌المال در خونبهای افرادی است که به موجب اشتباه قاضی ، به ناحق کشته شده و یا صدمات جسمانی دیگری متحمل شده‌اند . در این خصوص در متون روائی شیعه دو حدیث با مضمونی مشابه به چشم می‌خورد ، حدیث نخست روایت ابی مریم از امام باقر (ع) است . در این روایت آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : حضرت علی (ع) حکم کردند به اینکه مسئولیت قتل یا جراحاتی که نتیجه خطای قاضی است، بر عهده بیت‌المال است»^[۱۷۸]روایت مذکور از حیث سند معتبره است ^[۱۷۹] مقصود از روایت معتبره نیز روایتی است که تمامی اصحاب و یا اکثریت آنها ، به مضمون آنها عمل کرده یا دلیلی بر صحیح بودن آن اقامه شده باشد .^[۱۸۰] در روایت دیگری که با همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند : هر آنچه را که قضات در جراحات و قتل ، خطا می‌کنند ، بر عهده بیت‌المال می‌باشد »^[۱۸۱] اعتبار این روایت از حیث سند برای ما روشن نیست ، به دلیل اینکه فقها ضمن آنکه به مضمون آن فتوی داده‌اند اشاره‌ای به سند روایت نکرده‌اند . در هر صورت حتی اگر سند روایت ضعیف باشد ، این ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون آن جبران می‌شود .
اما نکته قابل توجه اینکه باید دید که آیا مسئولیت بیت‌المال تنها در جراحات و قتل‌ها می‌باشد و یا آنکه مصادیق دیگری از خطای قاضی در مسائل کیفری ، مانند خطای قاضی در حکم به مجازات ، شلاق ، حبس و موارد مشابه نیز مشمول روایت می‌باشد . در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا می‌توان حکم روایت را به امور مالی نیز تعمیم داد یا خیر ؟ در پاسخ به این سئوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد : نظر اول آن است که گفته شود گر چه تصریح روایت مربوط به قتل و قطع است ، لکن با توجه به فلسفه مسئولیتی که بیت‌المال در این دو مورد دارد ، می‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تعمیم داد . برخی از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند. ^[۱۸۲] برخی دیگر از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را مردود می‌دانند ، سید محمدکاظم یزدی در تکمله عروه الوثقی می‌نویسد : «… خطای قاضی گاه نسبت به قتل و قطع است و گاه نسبت به امور مالی . در حالت اول اگر تعمدی نداشته و تقصیری نکرده باشد قطعاً قاضی قصاص نشده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود به دلیل خبر اصبغ بن نباته ، …»
درحالت دوم که به موجب خطای قاضی در حکم ، مالی به ناحق جابجا شده ، اگر مال موجود باشد به صاحبش مسترد می‌شود ولی اگر تلف شده باشد در صورتی که محکوم‌له آن را قبض کرده باشد او ضامن خواهد بود و نیز در صورتی که محکوم له عالم به بی حقی خود بوده و اقامه دعوی نموده است حتی در صورت عدم اخذ محکوم به ، نیز ضامن خواهد بود زیرا او سبب اتلاف محکوم به شده است ، ولی اگر محکوم له عالم به بی‌حقی خود نبوده و محکوم به را نیز اخذ نکرده باشد گروهی از فقها معتقدند که بیت‌المال در این حال از اصحاب حق جبران خسارت خواهد کرد . این نظر خالی از اشکال نیست ، به دلیل اینکه روایت اختصاص به مورد قطع و قتل دارد.»^[۱۸۳] یکی دیگر از فقها می‌نویسد «در کلام جماعتی از فقها تصریح شده است که در صورت تلف عین ، در فرض خطای قاضی ، بیت‌المال مسئول است . اگر اجماعی در این زمینه باشد می‌توان چنین قولی را پذیرفت والا حکم به مسئولیت بیت‌المال مشکل است به دلیل اینکه روایت اختصاص به قطع و قتل دارد»^[۱۸۴] فقها مسئولیت بیت‌المال نسبت به مصادیق دیگر خطای قاضی در امور کیفری را بحث نکرده‌اند ، لکن تحصیل نظر آنان در مورد مصادیق دیگر ، از اظهار نظر آنان در شمول حکم روایت به امور مالی ، قابل استظهار است . به این ترتیب که آن دسته از فقهایی که نسبت به اموالی که به واسطه خطای قاضی تلف شده است ، معتقد به جبران آن از بیت‌المال هستند ، به طریق اولی مسئولیت بیت‌المال را در مصادیق دیگری غیر از قطع و قتل که مربوط به مباحث کیفری است خواهند پذیرفت زیرا تناسب و تجانس اینگونه امور ، از مسائل حقوقی و مالی به مضمون روایت نزدیک‌تر است . در هر صورت آنچه از کلمات فقها بدست می‌آید آن است که اکثریت فقها نسبت به تعمیم مضمون روایت به مواردی غیر از قتل و جراحات نظر منفی داشته و یا نسبت به آن اظهار تردید نموده‌اند .^[۱۸۵]
به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سئوال که آیا بیت‌المال مسئولیتی در غیر از مسائل مربوط به قتل و جراحات دارد یا خیر ؟ باید به فلسفه مسئولیت بیت‌المال در موارد مصرح و مخصوص توجه نمود ، تا بتوان ملاک روشنی جهت مسئول شناختن بیت‌المال بدست آورد . بدیهی است که مهمترین فلسفه پرداخت خسارت ناشی از خطای قاضی و دیگر کارگزاران حکومت پس از قاعده لایبطل ، آن است که کارگزاران با اطمینان خاطر و بدون دغدغه ، به ایفای وظیفه پرداخته و قدرت و خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند . اگر کارگزاران حکومتی خصوصاً قضاتی که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراء آنان وجود دارد ، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند ، چنین مسئولیتی را نپذیرفته و در امور جامعه وقفه ایجاد می‌شود . محقق اردبیلی در همین رابطه می‌نویسد : «اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد ، در حالی که قاضی جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان می‌باشد ، اگر امکان گرفتن (مال) از تلف کننده باشد ظاهراً مال تلف شده از اموال او اخذ می‌شود والا ضمان در بیت‌المال خواهد بود . به دلیل اینکه (جبران چنین خطایی) از مصالح مسلمین است و نصب قاضی هم جهت مصالح مسلمانان است . اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی مسئولیت قضاوت را قبول نکرده و امور مسلمین تعطیل گردد و این مسئله‌ای ظاهر و روشن است»^[۱۸۶]

ولیدی ، محمدصالح ، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی ، مجله دیدگاه های حقوقی ، ش ۱ ، بهار ۱۳۷۵
– ارسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخوس، ص ۱۱۸ به نقل از محمدرضا ظفر ، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، تهران، امیر کبیر ، ج ۱ ، ۱۳۷۷ ، ص ۹۱. ↑
-رستمی، ولی، اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها، فصلنامه حقوق، دوره۴۰، شماره۲،تابستان۱۳۸۹،ص ۱۶۴. ↑
-جمعی از نویسندگان، زیر نظر محمود فتحعلی، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴، ص ۸۸. ↑
-سلطانی، هدایت ا..، مسئولیت مدنی؛ خسارت معنوی، تهران، نورالثقلین، ج اول ۱۳۸۰،ص ۳۱. ↑
-عمیدزنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۱، ص۷۵. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۲،ص۲۴۴. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، نشر شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷، ص۲۴۴. ↑
-پیرآنژل، رساله تعهدات در حقوق سویس، نوشاتل، ش۱۰۹، ۱۹۷۳، ص۳۲۳. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۲۴۵. ↑
-مازو و شاباس، دروس حقوقی مدنی، تعهدات، چاپ هشتم، ۱۹۹۱، ش۴۰۹. ↑
– قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام ها و مسئولیت مبانی بدون قرارداد، نشر میزان، چاپ یک، ۱۳۸۶، ص ۱۶۱. ↑
– فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتدوا علیه بِمثل مَا اعتَدی علیکم (آیه۱۹۴ سوره البقره)، فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، نوید اسلام، ج۲، ۱۳۸۴، ص ۸۴. ↑
-ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی. ↑
-عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷،ص۹۵۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چ۱۴، ۱۳۸۷،ص۱۳. ↑
-قاسم زاده، سیدمرتضی، الزام و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۶، ص۲۰. ↑
-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۳۷. ↑
-جمعی از مولفین، دایره المعارف تشیع، نشر یاوران،چاپ اول، ج۳، ۱۳۷۱، ص۵۵۷. ↑
-السعید الخوری، اقرب الموارد ، ایران، انتشارات دارالاسوه، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۲۱۶. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چ۲، ج۴، ص۱۴۴. ↑
-نوری، حسین، بیت المال در نهج البلاغه، تهران، نشر بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۶۳ هـ.ش، ص۱. ↑
-قلعجی، محمد، معجم اللغه الفقها، عربستان، انتشارات دارالنفساء، چاپ دوم، ۱۴۰۸، ص۱۱۲. ↑
-جمعی از مولفین، پیشین، ص۵۵۷. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ۱۴، ۱۳۸۳، ص ۳۱۹. ↑
-اشتهاری، محمد، بیت المال در اسلام، قم، کانون انتشارات ناصر، ۱۳۵۷، ص ۱۰. ↑
– شاکر الدجیلی، خوله، بیت المال پیدایش و تحولات، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، انتشارات آستان قدس، چ۱، ۱۳۷۹، ص۳۴ و۳۵. ↑
-همان، ص ۳۹. ↑
-خانی، محمد، مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری، ۸۹-۱۳۸۸، ص۲۰. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ج۹، ۱۳۷۷، ص ۲-۱۴۱۸۳. ↑
-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، ۱۳۸۱، ص ۳۷۱. ↑
-صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶. ↑
-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ یازدهم، ج۲، ص۱۵۶. ↑
-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ج۲، ۱۳۷۲، ص۲۱. ↑
-قانون تجارت ماده ۵۸۸: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک». ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-سلیمان الفاروقی، حارث، المعجم القانونی، بیروت، مکتبه لبنان، سوم، ۱۹۹۱، ص ۷۳۳. ↑
-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، دوم،ج۱۱ و ۱۳، ۱۳۷۷، ش ۲۰۳۳۵. ↑
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳، ص۶۲۱. ↑
-لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح ا… کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجد، ۱۳۷۹، ص۹۶. ↑
-حاجی ده آبادی، احمد، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبزان خسارت توسط دولت، مجله فقه و حقوق، ش۹، تابستان ۱۳۸۵، ص۲۱. ↑
-احمدی، ذکرا…، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۱، صص ۱۴ و ۱۵. ↑
-ابوالقاسم محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۳، ۱۳۶۶، کتاب دیات، ص ۲۰۶. ↑
-زین الدین بن علی الجعبی العاملی (شهیدثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تصحیح محمد کلانتر، چ۱، قم، انتشارات داوری، ج۱، ۱۴۱۰ق، ص ۳۰۷. ↑
-همان، ص۳۰۷. ↑

سپس پارامترهای مجهول مدل بر اساس نمونه های شبیه سازی شده تخمین زده می شوند که به صورت بردار زیر خواهند بود:

(‏۵-۲۲)

تعداد S المان بردار به صورت یکنواخت از فضای و به شکل تصادفی انتخاب می شوند. سپس آزمون RCM با محاسبه شاخص بر اساس داده های شبیه سازی شده انجام می شود که نتیجه با نشان داده خواهد شد.
مراحل ۱-۳ به تعداد مورد نظر تکرار می شود و نتیجه هرآزمون با نمایش داده خواهد شد.
در نهایت حدود و از روی نتایج آزمون و به صورت تجربی با توجه به سطوح خطای و که پیشتر مشخص شده اند برآورد می شوند. حال اگر نتیجه آزمون برای داده های تجربی به صورت نامعادله های زیر باشد، مدل ایجاد شده برای داده ها ناکافی خواهد بود ]۵۴[.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(‏۵-۲۳)

تخمین پارامترهای مجهول در مدل
پارامترهای مجهول در این مدل شامل ضرایب مدل سری زمانی و توزیع احتمالی دامنه متغیرهای تصادفی می شود. اما در این قسمت احتمال هر کدام از گروه ها به صورت جداگانه و از روی داده های تجربی به دست می آید و مسئله تخمین پارامترها تنها متوجه ضرایب مدل می شود. سپس از روش پروفیل برآورد درستنمایی بیشینه^[۷۴] برای یافتن ضرایب مجهول مدل استفاده خواهد شد. در اینجا از مینیمم کردن تابع زیر و استفاده از روش های کمینه سازی توابع غیرخطی با یک حدس اولیه مناسب در نرم افزار متلب استفاده شده است ]۵۴[:

(‏۵-۲۴)

نتایج شبیه سازی
با توجه به تناسب مسئله با شبیه سازی پارامترهای گسسته در سیستم قدرت، می توان از مدل DAR معرفی شده جهت مدلسازی پارامترهایی چون تپ ترانس، وضعیت بانک های خازنی و یا واحدهای تولید پراکنده همچون CHP استفاده کرد. با مدلسازی تپ ترانس و واحدهای تولید پراکنده CHP می توان از روش مونت کارلو ترتیبی و یا روش مونت کارلو با نمونه برداری ترتیب زمانی^[۷۵] برای حل مسائل پخش بار احتمالی استفاده کرد.
ترانسی که دارای ۱۹ پله در تنظیم تپ می باشد را می توان با در نظر گرفتن هر کدام از این تپ ها در یک گروه از مدل سری های زمانی گسسته شبیه سازی کرد. برای واحدهای تولید پراکنده CHP نیز که در هر مرحله، می تواند واحدهای مختلف را وارد مدار کند، می توان از این مدلسازی استفاده کرد. مثلا یک واحد CHP که شامل پله های تولیدی ۰، ۳، ۶ و ۹ مگاوات است را می توان با ۴ گروه در مدلسازی سری زمانی DAR شبیه سازی کرد.
اگر فرض کنیم شکل ‏۵‑۱ داده های مربوط به توان خروجی واحدهای تولیدی CHP برای ۱۲۵ بازه زمانی و در ۶ وضعیت تولیدی مختلف باشد و هر کدام از این حالت ها با یک گروه متناظر شود، می توان از سری زمانی DAR(p) شامل ۶ گروه برای مدلسازی استفاده کرد.

شکل ‏۵‑۱: نمایش وضعیت تولید واحدهای CHP در ۶ گروه به صورت ساعتی ]۴۶[
برای یافتن احتمال وقوع تولید در هر کدام از گروه ها از داده های شکل ‏۵‑۱ استفاده می شود و نتایج به صورت جدول ‏۵‑۱