۳-۲-۱- اراده
اراده در لغت به معنای خواستن، خواست، میل، قصد و آهنگ است (معین،۱۳۸۵: ۵۲) و در اصطلاح حقوقی آن را به جمع قصد و رضا و نیز حرکت نفس برای انجام کاری خاص پس از سنجش منافع و مضار آن معنا کرده‌اند. البته قرار گرفتن قصد در شمول اراده بسیار بعید است (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۲۴).
انجام حرکت و کنش، در هر حال و بویژه در فرضی که منجر به بروز جنایت گردد؛ به تنهایی و به خودی خود نمی تواند بمعنای ارادی بودن آن در درجۀ نخست و عمدی بودن جنایت در نهایت باشد (پی فلچر،۱۳۸۴: ۹۱).
در نتیجه لازمۀ ارادی بودن حرکت و عمدی بودن جنایت این است که بر خواسته از خواست و ارادۀ مرتکب باشد (همان،۹۲).
منشأ و خواستگاه اراده، وضعیت خاص ذهنی و روانی مرتکب در زمان ارتکاب جرم است که باید مشتمل بر ادراک و اختیار باشد (میرسعیدی،۱۳۹۰: ۷۷).
نباید تصور نمود که شرط ارادی بودن منحصر به جرائم عمد است؛ بلکه بر عکس جرائم غیر عمد هم نیازمند اراده میباشند و تنها در این صورت است که فعل را می توان به مرتکب آن منتسب کرد (پی فلچر،۱۳۸۴: ۹۲).
در انجام هر کار فرض بر این است که مرتکب با علم، اراده و اختیار به آن دست می زند؛ مگر خلافش ثابت گردد (همان:۱۰۱).
بر اساس نظریه ولزل، معیار انجام عمل عالمانه، ارادی و با اختیار، خواست و اراده هدف آن می‌باشد (همان،۱۰۶).
در واقع باید گفت که اراده اولین شاخص عنصر معنوی می‌باشد. در بی ارادگی، عنصر مادی ارتکابی قابل انتساب به مرتکب نبوده و در نتیجه جرم و جنایت نیز قابل انتساب به او نخواهد بود. از جمله مصادیق بی ارادگی می توان به خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم و اجبار اشاره کرد. در حالی که در اکراه، اراده موجود ولی آزاد نیست و در حقیقت رضا مخدوش است. در عین حال فعل و انفعالات ذهنی-روانی ناشی از اراده را حتی در خصوص مجانین محقق می دانند (وهابی،۱۳۹۰: ۲۲).
ارادۀ فعل یا ترک فعل، حالتی روانی می‌باشد که از اعصاب نشأت گرفته و فرماندهی آن را مغز عهده دار می‌باشد (پاد،۱۳۸۵: ۱۴۵) این امر بر پایۀ تصمیم، خواست و تمایل به رفتار متبلور می شود (وهابی،۱۳۹۰: ۲۱).
در نتیجه باید گفت که اراده پلی است بین ذهن مرتکب و ارتکاب عمل که با فقد آن، عمل ارتکابی که همان عنصر مادی جرم می‌باشد قابل انتساب به مرتکب نخواهد بود چرا که مسئولیت منوط به ارتکاب جرم به طور ارادی است (همان،۲۳).
همان طور که گفته شد اراده در تمامی جرائم اعم از عمد و غیر عمد وجود داشته که در خصوص جرائم عمد لازم است که با قصد مجرمانه همزمانی و هماهنگی نیز داشته باشد (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۷).
ارادۀ رفتاری خاص همراه با ارادۀ نتیجه آن در نهایت منتج به احراز سوءنیت و عمد بودن می‌گردد. در حالی که با فقد اراده نتیجه، رفتار در ردیف شبه عمد قرار خواهد گرفت. فرض سوم فقد هر دو اراده (رفتار و نتیجه) است که در اینصورت رفتار، خطایی محسوب می‌گردد (شامبیاتی،۱۳۷۷: ۴۰۴).
در نتیجه نخستین عنصر رکن معنوی، ارادی بودن رفتار ارتکابی می‌باشد و در صورت غیر ارادی بودن رفتار ارتکابی منجر به جنایت، عنصر معنوی منتفی است. البته این اراده باید از یکسو اراده ای آزاد و مختار و از دیگر سوی ناشی از ذهن و روانی معقول و متعارف باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۲۲).
۳-۲-۲- علم و آگاهی
علم در لغت به معنای دانش، معرفت، یقین و دانستن آمده و نقطه مقابل جهل و ظن است (معین،۱۳۸۵: ۷۵۶)
آگاهی نیز در لغت در معنای اطلاع، خبر، استحضار، وقوف و … استعمال می شود (همان،۲۱)
در این بخش ما قصد نداریم به تفصیل در خصوص نقاط مقابل علم و آگاهی و مواردی نظیر جهل و اشتباه صحبت کنیم. بلکه بحث تفصیلی این مطالب را به بخش عوامل رافع مسئولیت و اشتباه موکول می نمائیم. در اینجا ما برآنیم که صرفاً و به اجمال در خصوص نقش علم و آگاهی در جنایت نکاتی را متذکر گردیم.
علم و آگهی در ارتکاب رفتار عمدی مجرمانه عبارت است از: اطلاع فاعل به چگونگی، کیفیت و ماهیت عمل مجرمانه ارتکابی (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۴).
در نتیجه منظور از آن به هیچ وجه نمی تواند عدم جهل موضوعی و حکمی لااقل به طور مستقیم باشد. در واقع نمی توان علم و آگاهی از غیرقانونی و نامشروع بودن عمل را از عناصر لازم برای احراز رکن معنوی تلقی نمود.(جهل حکمی) اگرچه در خصوص جهل موضوعی نمی توان با این اطلاق سخن راند (همان،۲۳۴).
تمایز علم و آگاهی با قصد مجرمانه در خصوص موضوع آن دو است. علم و آگاهی در ارتباط با شرایط و اوضاع و احوال رفتار ارتکابی نظیر انسان بودن و زنده بودن مجنی علیه، کشنده بودن فعل ارتکابی و … مصداق می‌یابد. در حالی که قصد مجرمانه مربوط به نتیجۀ عمل نظیر قتل و ضرب یا جرح و … می‌باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۲۶).اما شباهت آندو در این است که هم علم و آگاهی و هم قصد مجرمانه را باید برای تحقق و اثبات جنایات عمدی، احراز نمود. حال آنکه علم و آگاهی در جنایات غیر عمد فاقد اثر بوده و قصد مجرمانه نباید وجود داشته باشد.در نتیجه نقش علم و آگاهی در عنصر معنوی جنایت، علم و آگاهی به انسان بودن و زنده بودن مجنی علیه است. بدیگر سخن موضوع جنایت انسان زنده است که در قتل، حیات و در جنایت مادون قتل، جسم و روان وی مورد تعرض واقع می شود (پوربافرانی،۱۳۸۸: ۵۴)
علم به موضوع در جرائم عمد، در کتاب کلیات قانون مجازات فعلی، تحت عنوان شرایط مسئولیت کیفری و در مادۀ ۱۴۴ آن تصریح گردیده است.
۳-۲-۳- قصد و عمد
قصد را در لغت به آهنگ، نیت و مقصود (معین،۱۳۸۵: ۸۶۴) و نیز خواستن، در نظر داشتن، منظور کردن و در اندیشه کاری بودن معنا کرده‌اند (آذرنوش،۱۳۹۱: ۸۵۳). همچنین قصد را مصمم شدن به انجام عمل و نیز حصول نتیجۀ مجرمانه عمل تعریف کرده‌اند (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۵۴۷).
بی شک مهمترین عامل در عنصر معنوی قصد می‌باشد که مقسم جرائم و از جمله جنایات به عمد و غیر عمد است. این امر را می توان از تعاریف عمد نیز استنتاج نمود.
عمد در لغت به انجام کاری به قصد و اختیار (معین،۱۳۸۵: ۷۵۸) و در اصطلاح به قصد نتیجۀ عمل مجرمانه متضمن علم و اختیار معنا گردیده است (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۷۵۶). اصولاً فعل نمی تواند جدای از قصد بررسی گردد. با تدقیق در رابطۀ بین فعل و قصد می توان بین دو حالت قصد جنایت در جنایات عمد و حادثه و خطا در جنایات غیر عمد تفکیک قائل گردید (پی فلچر،۱۳۸۴:۱۰۸).
قصد به عنوان مقدمۀ جنایت عمد، هماره قابلیت تأثیرگذاری، انجام و عدم انجام و نیز تغییر را دارد؛ چرا که در ذهن مجرم و جانی وجود داشته و از طریق و با انجام رفتار جنایت بار، به منصۀ ظهور و بروز می‌رسد. حال آنکه تقصیر در خارج وجود داشته و به ناگاه رخ می کند (همان،۲۰۹).
در بسیاری از موارد، حقوق دانان مفاهیم عمد و قصد را مرادف یکدیگر آورده اند. حال آنکه تدقیق در معانی آندو، جدایی آن ها را از یکدیگر نشان می‌دهد. این امر از مطالب فوق بخوبی قابل برداشت است.در واقع این قصد در نتیجه می‌باشد که جرم را در ردیف عمد قرار می‌دهد. در صورت فقد چنین قصدی، قصد فعل که مشترک جرائم عمد و غیر عمد است؛ به تنهایی کاری از پیش نبرده و در نتیجه جرم در شمول غیر عمد قرار خواهد گرفت.برخی عمد را منوط به برنامه ریزی قبلی، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، وسیله ارتکاب جرم می دانند (همان،۱۹۱).
|
[جمعه 1401-09-25] [ 04:01:00 ب.ظ ]
|
