برخی عقیده دارند که حقوق بشر ‌بر مبنای‌ حقوق عرفی بین‌المللی قرار دارد که حتی در صورت عدم الحاق دولت‌ها به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر برای دولت‌ها الزام آور است . بخصوص که بیشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ۱۹۶۶ مبنای عرفی یافته اند یعنی مقبولیت جهانی داشته و مورد تأیید جامعه بین‌المللی هستند لذا دولت‌ها ملزم به رعایت آن ها می‌باشند . هیچ وقت شکنجه ،تبعیض نژادی و نسل کشی برای دولتهایی که معاهدات منع کننده این موارد را امضا نکرده اند امری قانونی نیست . قصد ملل متحد از تدوین این کنوانسیون در محکومیت کشتار جمعی بر مبنای اصل جهانی بودن و محکومیت این جنایات و نیز همکاری برای محو آن بوده است .ممنوعیت کشتار جمعی مطمئنا یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوق بین الملل است .^[۵۲]

امروز مفهوم حاکمیت مطلق ، استقلال تام در اقدامات و فعالیت های یک‌جانبه واحدهای ملی متاثر از تحولات بین‌المللی و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر یا ایجاد نهادها و تأسیسات حقوقی دستخوش تغییر و تحول شد ،واقعیتی که نقطه عطف در ماهیت و کارکرد حاکمیت به شمار می رود.مقررات و قواعدی از نوع برتر ،غیر قابل تخلف و فارغ از هر گونه قید و بند و ‌مرزبندی‌های جغرافیایی که خوشایند و مطلوب وجدان بشری است و برای حفظ توازن اخلاقی و حفظ و احترام به کرامت انسانی لازم و ضروری بوده و دولت‌ها را از آن گریزی نباشد ،ابداع می‌گردد. طرح مفاهیمی همچون منافع جهانی ،صلح و حراست از شان و کرامت انسان ،حفظ میراث مشترک بشریت و حفظ محیط زیست و لایه ازن و … حکایت از بستری با روح واحد جهانی دارد که ساختار خاص با بازیگران متفاوت از دولت تا اشخاص حقیقی را طلب می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی‌ خود در قضییه بارسلونا تراکشن از قواعد و اصول مربوط به حقوق اساسی بشر از جمله ممنوعیت بردگی و تبعیض نژادی ،به عنوان مصادیق تعهدات بین‌المللی دولت‌ها نسبت به جامعه بین‌المللی نام برده است .^[۵۳]

حاکمیت ملی به سویی است که دیگر نه می توان بر مطلق بودن حاکمیت ملی تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای غیر قابل نفوذ پنداشت بدون شک ساختار جامعه بین‌المللی معاصر با گذشته متفاوت اساسی نکرده است و همچنان مرکب از ‌دولت‌های‌ ‌برخوردار از حاکمیت است که در عرض یکدیگر قرار گرفته اند و به حاکمیت خویش از نظر حقوقی سیاسی سخت پایبند هستند اما همین دولت‌ها ناچار هستند که از مطلقیت آن به نوعی که با ماهیت آن لطمه وارد نیاید بکاهد تا سازمان یافتگی و نهادینه شدن روابط بین‌المللی را تامین نمایند . ولی این گذشت به معنای کاستن از واقعیت حاکمیت و آثار ارادی آن نیست بلکه پشتوانه آن است .

دولت باید مطابق قواعد کلی حقوق بین الملل که نمایانگر منافع اساسی جامعه بین الملل است به اعمال صلاحیت هایش بپردازد . مثلا باید قواعد آمره را رعایت نماید . دولت نباید در قلمرو خود به برقراری مجدد بردگی یا در زمینه حقوق بشر به ایجاد قواعد مخالف با یک قاعده مخالف یا یک قاعده احتمالی آمره بپردازد.در واقع صلاحیت قلمروی دولت نه تنها نسبت به خارجیان بلکه نسبت به اتباع خویش نیز محدود است . همچنین دولت باید صلاحیت خود را به شکلی که حافظ آزادی ارتباطات بین‌المللی باشد اعمال کند مثلا درباره بهره برداری از فلات قاره خود یا محدوده اقتصادی انحصاری یا…

اعضای مؤسسه‌ حقوق بین الملل در اجلاس سن ژاک دو کمپوستل در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۹ قطعنامه ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها تصویب نموده اند که ماده ۱ آن به شرح زیر انشاء شده است : حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان می‌باشد تکلیف دولت‌ها به تضمین رعایت آن ها ناشی از شناخت همین کرامتی می شود که قبلا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را اعلام کرده‌اند.

این تعهدات بین‌المللی طبق اصطلاحی که دیوان بین‌المللی دادگستری به کار برده است تعهدات عام الشمول می‌باشد این تعهد به کلیه دولت‌ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود و هر دولتی در حفظ حقوق بشر منفعت حقوقی دارد. به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولت‌ها را برای تضمین سریع ترین راه برای حمایت جهانی مؤثر حقوق بشر ایجاب می‌کند .

در قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل نه فقط تعهدات جلوگیری کننده از شدیدترین نقض حقوق بشر جزء قواعد آمره قرار دارند،بلکه تعهدات کلی دولت‌ها دایر بر تضمین رعایت حقوق بشر بدون هیچ گونه تفکیکی میان قواعد آن حقوق و میان میزان نقض آن ها،نیز در زمره قواعد آمره اند.

قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل با اعلام رعایت حقوق بشر به عنوان یک تعهد عام الشمول دولت‌ها را مجاز می‌سازد که به طور یک‌جانبه تدابیر مجازات‌ها یا اعمال متقابلی را برای حمایت از حقوق بشر انجام دهند.

در توجیه استفاده از اسرای جنگی فرانسوی در ساخت مهمات،مدعی علیه ادعا کرد که این عمل به وسیله یک توافقنامه میان آلمان و حکومت ومیشی مجاز اعلام شده است. دادگاه نورنبرگ رأی‌ داد که هیچ دلیل معتبری برای چنین موافقت نامه ای وجود ندارد و افزود : معهذا اگر چنین موافقتنامه ای نیز وجود داشته باشد در چارچوب حقوق ملل باطل است لذا اگر سفیر ومیشی در برلین هر گونه توافقی ‌در مورد استفاده از اسرای جنگی فرانسه در آلمان همچون به کار گیری آن ها در تولید سلاح منعقد ‌کرده‌است مخالف اخلاق حسنه بوده و ‌بنابرین‏ باطل است .

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو حاکمیت دولت‌ها را با توجه به شرایط جدید روابط بین‌المللی محدود و مقید به قررات بین‌المللی دانسته است . ‌بنابرین‏ طبق عملکرد دولت‌ها و آرای دیوان ما با مفهوم جدیدی از حاکمیت روبرو هستیم که نسبت به گذشته تعدیل شده است .

دبیر کل ملل متحد در گزارش ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ به شورای امنیت می نویسد :احترام به حاکمیت برای هر گونه پیشرفت مشترک بین‌المللی امری حیاتی است . ولی زمان حاکمیت مطلق سپری شده است و تئوری آن هیچگاه با واقعیت منطبق نبوده است .^[۵۴]