بند دوم: سنت

حدیث نبوی (ص) نهی النبی عن الغرر به گفته فقها، یک حدیث به نحو مرسل است و بدون ذکر سند نقل شده است و آنان حدیث مرسل را فاقد ارزش می دانند اما چگونه می توان به آن استناد نمود؟ باید گفت مرسله بودن و به طور کلی ضعف سند با شهرت عملی قابل جبران است و مشهور فقهای عامه و خاصه ‌به این حدیث تمسک جسته اند و این حدیث در مجامع حدیثی شیعه به نحو مستند نقل شده است. یکی از احادیثی که به آن استناد می شود حدیثی است از حضرت علی (ع) که در آن از بیع غرری نهی شده است.^[۱۱] نهی مذبور نهی ارشادی است و به خطری و غرری و فاسد بودن معامله اشاره دارد. چون اینکه نواهی وارد بر باب معاملات ارشادی است و مستقیماً مطلوب مستدل را می رساند و یا اگر هم نهی مولوی تعبدی باشد ولی به دلیل خاصی که اجماع باشد مفید فساد بیع است.

حدیث دیگری در باب غرر آمده است : الغرر عمل مالا یؤمن مع من الضرر: یعنی غرر عبارت است از انجام کاری که از ضررش ایمن نیستیم.پس مستفاد از این حدیث آن است که غرر شخص را در خطری می افکند که ایمن از ایراد ضرر نخواهد بود و این همان مفهوم خطری است که به ان در گذشته اشاره شده است، بر همین مبانی برخی از فقها بر این عقیده اند که شهرت خبر بین عامه و خاصه مرسل بودن حدیث را جبران می‌کند.^[۱۲] هم چنین برخی دیگر در این باب معتقدند: یعنی مشهور بودن خبر در زبان و گفتار فقهاء ” از تتبع و فحص در سند روایت بی نیاز است.”^[۱۳]

در باب مفهوم نهی در روایت نیز باید گفت که لفظ نهی ظهور در حرمت دارد اما این حرمت به مقتضای حکم عقل است نه ظهور وضعی. اما نکته ای که باید توجه نمود این مطلب است آیا این نهی ظهور در فساد دارد یا خیر؟ معامله فاسد معامله ای است که لازمه و مبنای ایجاد آن مغایرت با لوازم و مبنای وجوبی قانونی می‌باشد و تغایر میان این ۲ امر، موجب نفی وجود اثر مطلوب در عقد خواهد شد. پس نهی موجب فساد نهی ای است که عدول از آن موجبات فقدان اثر مطلوب بر معاملات را فراهم می آورد اما نکته مهم که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که بین نهی و صحت معامله تلازم نیست ‌به این مفهوم که نهی شارع همواره دلالت بر فساد نمی کند زیرا ممکن است گاهی نهی در سبب باشد که این نهی موجب بطلان عقد نیست و یا ممکن است نهی در مسبب ( اثر معامله ) باشد که این نهی موجب بطلان معامله می‌باشد.و نهی از معاملات غرری از این دسته از نواهی شارع است وبر این اساس بیع غرری منهی است و نتیجه نهی از باب نهی موجب فسادمی باشد.

بند سوم: اجماع

یکی از منابع استنباطی شناخت احکام اسلام اجماع می‌باشد در تعریف اجماع آمده است:اجماع عبارت است از اینکه همه ی احل و عقد از امت محمد (ص) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای اتفاق کنند.^[۱۴]

نکته ای را که باید به آن توجه نمود این مطلب است که اجماع یک دلیل لبی است که بر فرض پذیرش، تنها می‌تواند در محدوده ای که تحقق آن یقینی است دلیل باشد و چون فاقد ظهور لفظی می‌باشد قابل تسری به سایر موارد نسبت و باید بر قدر متیقن حمل شود.اما باید گفت که بعد از احادیث نبوی (ص) مهم ترین دلیل و مدرک بطلان و منع معامله غرری اجماع فقها می‌باشد، و بر همین مبنا برخی از فقها در باب اجماع در معاملات غرری معتقدند: یکی از مدارک فساد بیع غرری اجماع است. پس کسی که در آثار فقها تتبع نماید، همه ی آن ها بر فساد معامله غرری تصریح نموده اند، به حدی که برای فقیهان علم حاصل می شود که این علم از امام معصوم (ع) صادر شده است و این حکم میان اهل سنت و شیعه متفق علیه است.^[۱۵]

گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی

بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر

نکته ای که باید به آن توجه نمود این مطلب است که آیا غرر تنها در عنوان بیع مصداق دارد یا اینکه در سایر معاملات نیز می توان به آن استناد نمود؟در باب این مطلب برخی از فقها بر این عقیده اند^[۱۶]: غرر به طور مسلم عقد بیع را در بر می‌گیرد و البته بر سایر عقود نیز قابلیت تسری را دارد جز در مواردی که با دلایل خاصی استثناء شده باشد.صاحب شرایع نیز بر این عقیده است:^[۱۷] که علاوه بر اینکه قاعده غرر در عقد بیع جاری می‌باشد، در سایر عقود معاوضه ای مانند مزارعه، اجاره، سلف و ….نیز مطرح است. از باب مثال ‌در مورد اجاره اشاره بر این مطلب دارد که : عقد اجاره چون یک عقد لازم می‌باشد، تعیین مدت در آن به جهت دفع غرر شرط است و هم چنین در اجاره ( عقار ) می‌گوید: برای دفع غرر لازم است که زمین با مشاهده یا اشاره به آن معین گردد و به اموری که جهالت را مرتفع می کند وصف گردد. زیرا اجاره در ذمه به دلیل در بر داشتن غرر، باطل است.

برخی دیگر از فقها نیز بر این عقیده اند:^[۱۸] که اجاره عقد معاوضه ای لازم و مبتنی بر مغابنه است پس برای مشروعیت لازم است غرر از ناحیه عوضین با تعیین منفعت و اجرت برطرف می‌گردد.‌بنابرین‏ انچه در این باب به آن اشاره شده است بیانگر این مطلب است که فقهااصولاً غرر را به لفظ اطلاق آن پذیرفته اند، و آن را مختص به بیع نمی دانند، و تسری آن را بر سایر عقود را بلا اشکال می دانند و برای رفع تنازع باید ‌به این نکته توجه نمود که حدیث نبوی (ص) با روایت نهی النبی عن الغرر، شامل کلیه معاملات ( مبتنی بر مغابنه ) می‌باشد و براین اطلاق قیدی نیامده است که آن را مقید به قید تفسیر نماییم زیرا ( التقیید فی المطلقات و تخصیص فی العمومات).

از طرفی دیگر در حدیث نبوی (ص) روایت نهی النبی عن بیع الغرر، لفظ بیع وارد مورد غالب عقود مغابنه ای می‌باشد و این لفظ از باب بیان مصداق بارز است نه به عنوان حصر موضوع. مع هذا استعمال این روایت در سایر عقود با این مقتضی خالی از اشکال می‌باشد. اما احتجاج ‌به این روایت در فقه امامیه در عقود غیر معاوضه ای مانند هبه، و عقودی که هدف از انعقاد آن احسان و مسامحه است نه مغابنه به لفظ مطلق بر اکل مال به باطل دلالت نخواهد داشت.

فقهای اسلامی ( امامیه ) در تبیین عنوان غرر با مبنا قرار دادن عنوان ( خطر) به عنوان مفهوم غایی از واژه (غرر) تعاریف هم سو با مبانی استدلالی، ارائه نموده اند که به آن می پردازیم.

در همین باب صاحب جواهر می‌گوید^[۱۹]: غرری که در حدیث نبوی ( نهی النبی عن الغرر ) از آن نهی شده است خصوص بیع غرری و خطری است که از جهل به صفات مبیع سرچشمه می‌گیرد و خطری بودن بیع به خاطر جهل مشتری به صفات کمی و کیفی می‌باشد. نه اینکه مطلق خطر، و مراد از بیع خطری بیعی است که چه از جهل بر صفات ناشی شود و چه از جهل به حصول و وصول مبیع به مشتری.

هم چنین شیخ صدوق در معانی الاخبار آورده است^[۲۰]: اینکه دین اسلام برخی از معاملاتی را که در جاهلیت رایج بوده ابطال ‌کرده‌است از قبیل بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات، علت حکم به بطلان و فساد آن این است که این ها معاملات غرری هستند و بیع غرری باطل است.

۴ـ۲ـ۲٫ ضریب همبستگی اسپیرمن ۹۹

۴ـ۲ـ۹٫ خلاصه نتایج آزمون‌های صورت‌گرفته ۱۰۷

بخش سوم: مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری» ۱۱۰

۴ـ۳ـ۱٫ آزمون فریدمن ۱۱۰

۴ـ۳ـ۲٫ مقایسه مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری» ۱۱۰

فصل پنجم

۵ـ۱٫ مقدمه ۱۱۵

۵ـ۲٫ مرور فرضیات و نتایج آماری فرضیات ۱۱۵

۵ـ۳٫ تحلیل نتایج فرضیات ۱۱۶

۵ـ۴٫ پیشنهادات ۱۱۷

منابع

منابع و مآخذ ۱۲۰

منابع فارسی ۱۲۰

منابع انگلیسی ۱۲۱

سایت‌های اینترنتی ۱۲۲

چکیده تحقیق

امروزه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت نقش بسزایی در سازمان‌ها به طور کلی در حوزه علمیه قم و واحدهای تابعه اعم از مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی به طور خاص دارند. بررسی جایگاه و وضعیت این سیستم‌ها در محیط‌های آموزشی و تأثیرگذاری آن ها بر فعالیت‌های مدیران این سازمان‌ها، با توجه به نقش آموزش و یادگیری در جوامع، اهمیت بسزایی دارد. از این‌رو ، مسئله اصلی در پژوهش ، تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، پیمایشی ـ می‌دانی به شمار می‌آید. روایی و پایایی پرسشنامه‌های مورد استفاده که یکی مربوط به سیستم‌های اطلاعات مدیریت و دیگری مربوط به تصمیم‌گیری است، مورد تأیید قرار گرفته‌ است ؛ به‌طوری که روایی آن ها از سوی استاد راهنما و افراد متخصص تأیید شد و پایایی (آلفای کرونباخ) آن ها نیز، با بهره گرفتن از ۱۴ پرسشنامه اولیه که به طور آزمایشی میان مدیران مربوطه توزیع شده بود، به‌ترتیب ۹۵۱/۰ و ۹۸۳/۰ به دست آمد که بیانگر پایایی بسیار بالای پرسشنامه‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم‌افزار SPSS ، بیانگر تأیید فرضیات فرعی و فرضیه اصلی تحقیق می‌باشد که به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش، یافته های اُبی، فابونمی و آدِبایو را ‌در مورد تأثیرگذاری استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بر تصمیم‌گیری در سازمان ها و مؤسسات آموزشی، تأیید می‌کنند.

واژه های کلیدی:

اطلاعات ، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تصمیمات ، شناسایی مسئله ، شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها ، انتخاب راه‌حل ، اجرای راه‌حل ، ارزیابی نتایج ، مدیران

فصل اول

کلیات

مقدمه

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران ، تصمیم‌گیری است. نوبل^[۱] و هربرت سایمون^[۲] (۱۹۶۰) معتقدند که فرایند تصمیم‌گیری مترادف با مدیریت است ، به‌طوری که تصمیم‌گیری هسته و شالوده تمام وظایف مدیریتی است و تصمیم‌گیری قطعاً برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی شرکت یا سازمان ضروری است (سلی،^[۳] ۱۹۹۸: ۱؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۲۶ـ۱۲۷). به گفته بارنارد،^[۴] تصمیم‌گیری، اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می‌دهد و مهارت مدیر در تصمیم‌گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می‌دهد ، نمایان می‌سازد (سعادت، ۱۳۷۲: ۴).

دلایل متعددی برای پشتیبانی سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)^[5] از تصمیم‌گیری وجود دارد که برخی از متداول‌ترین آن ها شامل فایق آمدن بر محدودیت‌های فکری انسان در پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات ، تسهیل ارتباطات و تبادل دانش ، کاهش هزینه ، پشتیبانی فنی و حمایت از کیفیت تصمیم‌ها در سازمان‌ می‌باشد (برگرفته از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۳۳ـ۱۳۴).

به طور کلی رابطه اتخاذ تصمیمات و سیستم‌های اطلاعاتی عبارت‌اند از:

۱٫ فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت اخذ تصمیمات مهم و حل مشکلات؛

۲٫ فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت اخذ تصمیمات تکراری و مقایسه‌ای (مؤمنی، ۱۳۷۲: ۵۲۸؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۳۴).

خوانندگان در این فصل با عناصر و اجزای تحقیق حاضر، به طور کلی، آشنا می‌شوند؛ به‌طوری که مطالعه این فصل، آن ها را قادر می‌سازد یک دید جامع و فراگیر از این پژوهش به دست آورند و این می‌تواند آن ها را به مطالعه فصل‌های بعدی ترغیب کند. مطالب این فصل شامل بیان مسئله؛ ضرورت انجام تحقیق؛ فرضیات ، اهداف و روش‌شناسی تحقیق؛ محدودیت‌های تحقیق؛ تعریف نظری و عملیاتی واژگان و قلمرو تحقیق است.

۱ـ۲٫ بیان مسئله

بررسی و تحلیل نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه چگونگی جمع‌ آوری ، ذخیره ، پردازش ، انتشار و استفاده از اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، امری حیاتی به شمار می‌آید. دانشگاه‌ و مراکز آموزشی و پژوهشی نیز از این امر مستثنا نیستند و هر گونه تحقیق و پژوهش در رابطه با چگونگی‌ به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در آن ها، می‌تواند گام مؤثری در جهت بهره‌برداری هر چه بیشتر از این سیستم‌ها بردارد.

با توجه به اینکه در دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مشکلات و نواقصی در به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت وجود دارد، پژوهش حاضر می‌کوشد با ارزیابی جایگاه و نقش سیستم‌های اطلاعاتی در این سازمان‌ و تأثیرات آن ها بر تصمیمات مدیران مربوطه ، اشکالات موجود را ارزیابی کرده و پیشنهاداتی در جهت رفع و یا کاهش آن ها ارائه کند. عمده مسائل و مشکلات موجود در واحدهایی که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است عبارت‌اند از:

۱٫ فقدان روش‌ها و رویه‌های مشخص در فراهم‌سازی و تأمین اطلاعات؛

۲٫ گردآوری اطلاعات با محتوا‌ها و شکل‌بندی‌ (فرمت)‌های مختلف در قالب یک نوع طبقه‌بندی؛

۳٫ عدم سازوکار مشخص در ثبت و ذخیره اطلاعات؛

۴٫ نامرتب و پراکنده بودن اطلاعات بایگانی‌شده از لحاظ شکل‌بندی و محل قرارگیری؛

۵٫ تأخیر در بازیابی اطلاعات ذخیره‌شده؛

۶٫ الگوها و قالب‌های ثابت و همیشگی در چگونگی نمایش اطلاعات‌ ارزیابی‌شده؛

۷٫ خطا و اشتباه در تجزیه و تحلیل اطلاعات؛

۸٫ عدم وجود رسانه رسمی واحد برای انتقال اطلاعات به افراد ذی‌ربط و به دنبال آن، بروز پدیده شایعه‌پراکنی؛

۹٫ اِهمال و سستی در ارائه اطلاعات جدید؛

۱۰٫ عدم وجود خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مشخص در استفاده از اطلاعات در فرآیندهای سازمانی؛

۱۱٫ فقدان فرآیندهای رسمی جهت به‌کارگیری بازخورد اطلاعاتی از افراد؛

۱۲٫ کیفیت پایین مدیریت و تصمیم‌گیری‌های سازمانی به دلیل نبودِ اطلاعات مناسب (درست، به‌‌هنگام و…).

‌بنابرین‏، مسئله اصلی تحقیق حاضر را می‌توان این‌گونه بیان کرد: آیا تأثیرات به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم چگونه است ؟ گفتنی است در پژوهش حاضر، تأثیرات این سیستم‌ها بر کل فرایند تصمیم‌گیری، شامل شناسایی مسئله، شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها، انتخاب راه‌حل، اجرای راه‌حل و ارزیابی نتایج مد نظر قرار گرفته است.

۱ـ۳٫ ضرورت انجام تحقیق

۴-زوال : روابط همه به زوال نمی رسند اما بیشتر آن ها دچار این مورد می‌شوند . لوینگر( ۱۹۷۹) از تئوری مبادله اجتماعی استفاده کرد تا دریابد اساساً زوال قابل پیش‌بینی است یا خیر. اگر چه گاهی اوقات شکست رابطه به عوامل و وقایع بیرونی مربوط می شود، اما چند عامل را می توان نام برد که باعث زوال می‌شوند، ضررها^[۶۱] سودها، جایگزینی شخص دیگر بجای شخص اول و موانعی که باعث شکست در زندگی می شود.

۵-پایان : اگر ضررها^[۶۲] افزایش یابند در مقابل سودها کاهش می‌یابند اگر جایگزین های جذاب ^[۶۳]وجود داشته باشد و عوامل بازدارنده از شکست زیاد نباشد زوال به سوی مرحله آخر یعنی پایان پیش می رود.تعدادکمی از این روابط از هر پنج مرحله می گذرند. اغلب روابط هرگز از آشنایی فراتر نمی روند و بسیاری نیز در مرحله شکل گیری از بین می‌روند. هر رابطه تا حدی منحصر بفرد است بعضی از محققان اعتقاد دارندشواهدی که به نفع اثبات یکسانی این مراحل باشد زیاد قانع کننده نیست. برای وضوح بیشتر این مسأله بهتر است به جای استفاده از کلمه مراحل از کلمه جریان کرد با این کار رابطه بین زوجین را به عنوان دوره ای در نظر می گیریم که در زمان طولانی برای هر زوج اتفاق می افتد(لوینگر،۱۹۹۴، نقل از رضایی، ۱۳۸۹).

میلر (۱۹۹۶) درباره تئوری مرحله اشاره می‌کند که این تئوری ها، اول اینکه ، تمایل دارند رابطه ای را به تصویر بکشد که در آن یک شخص فعال برای شریک غیر فعال خود تصمیم می‌گیرد . در حقیقت یک رابطه شامل دو شخص فعال است که برای گرفتن تصمیم و تأثیر بر یکدیگر بحث می‌کنند یک نمونه از چنین تأثیر دو طرفه آن است که ما تمایل داریم با کسانی دوستی برقرار کنیم که ما را دوست دارند نه با آنهایی که از ما بدشان می‌آید . سوای غیر فعال بودن، اعمال طرف دیگر تا حدی عکس العمل رفتار طرف دیگر است که مشخص می‌کند آیا علاقه ای وجود دارد تا رابطه ادامه یابد یا نه و البته این عکس العمل متقابل است. دوم اینکه ، تفاوت زیادی میان انواع روابط به خصوص دوستی ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ نمی توان این تئوری را به همه آن ها تعمیم داد. سوم اینکه ، این تحقیقات خیلی کم بازگو کننده روابط زندگی واقعی ما است ( نقل از دایره ، ۱۳۸۴ ، ترجمه فتحی ).

مدل فیلتری مورشتین

مورشتین^[۶۴] (۱۹۷۰) تئوری فیلتر جایگزینی را پیشنهاد می کرد که به نام مدل تحریک ارزش – نقش (SVR)^[65] شناخته می شود . این مدل پیشنهاد می‌کند که انتخاب شریک صمیمی با گذر از سه مرحله اتفاق می افتد که با عبور از هرکدام قدرت انتخاب محدود می شود و میل به تصمیم گیری سریع برای اینکه آیا باید ادامه داد یا به رابطه پایان داد ، بیشتر و بیشتر می شود.

الف : مرحله تحریک : در مرحله تحریک طرف مقابل رابطه را از لحاظ موقعیت فیزیکی ارزیابی می‌کنیم . اگر هر دو نفر نتوانند رابطه را تقویت کنند رابطه ادامه نمی یابد. به زبان عامه ما فکر می‌کنیم آیا شخص جذاب است یا خیر . و آیا تمایل به او نداشته باشیم پیش درآمد برای گرفتاری عشقی نخواهیم داشت . مردم عموماً به آنکس که از لحاظ سن ، چهره و اخلاق به آن ها شباهت داشته باشد جذب می‌شوند . در مرحله تحریک به هیچ گونه تلاشی برای محدود شدن رابطه نیازی نیست.

ب : مرحله ارزش : در مرحله ارزش ما ارزیابی می‌کنیم که آیا ارزش ها و ایده های قابل سازگاری با طرف مقابل داریم یا خیر . نکته های مهم عبارتند از : شباهت در موقعیت زندگی خانوادگی ، مذهب ، شغل ، جنسیت و نقش مرد و زن در جامعه . شکل گیری این مرحله نیازمند رابطه گفتاری است و این مسأله به نوبه خود هر طرف را قادر می‌سازد تا بعضی متغیرهای تحریک چون جذابیت فیزیکی و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را آزمایش کند .بعضی از زوجین تحت تأثیر این محرک شباهت ارزشی می‌کنند اما برای بیشتر مردم این کافی نیست و اگر سازگار هستند به مرحله سوم راه می‌یابند.

ج : مرحله نقش : در طی نقش ، زوجین به یکدیگر اعتمادی رو به افزایش دارند . آنچه می خواهند روشن شدن این نکته است که آیا طرف رابطه دارای نقش مناسب اجتماعی هست یا نه . نقش ها خودشان می‌توانند مکمل باشند . ( تو دودکش را تمیز کن ، من گلدان ها را آب می دهم ) اما در موقعیت های دیگر نقش ها باید شبیه هم باشند تا روابط هماهنگ شود . هریک از این عوامل ، محرک فیزیکی ، ارزش ها و نقش ها ، تأثیراتی در رابطه دارند ما هرکدام فقط در مرحله مخصوص به خود واجد اهمیت بیشتری می‌شوند ( مورشتین و همکاران ، ۱۹۹۱ ، نقل از بیات ، ۱۳۸۶).

استفان^[۶۶] (۱۹۸۵) مدل مورشتین را نقد ‌کرده‌است . بر این اساس که مثل مدل های شبیه به آن همگون شدن را فرآیندی می‌داند که بیشتر از طریق انتخاب دو طرفه اتفاق می افتد تا از طریق ارتباط هنگامی که اختلاف عقاید بروز می‌کند ، نه زمانی که رابطه پایان می پذیرد ، زوجین بحث می‌کنند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا اینکه سازگار شوند. وجود شباهت ها میان زوجین به آسانی روشن نمی کند که آیا در آن زمینه همیشه شبیه بوده اند یا خیر ؟ استفان بحث می‌کند که تئوری ارزش ها ، گرایشات و عقاید ، خصوصیات غیر قابل تغییر محسوب می‌شوند نه متغیرهای شکل گرفته یا تغییر جهت داده از طریق روابط بین شخصی ، این تئوری ها بیش از حد بر چگونگی انتخاب تکیه می‌کنند و این موضوع باعث می شود همچون دیگر روش‌ها فعل و انفعالاتی که در زندگی روزمره باعث تعامل احساسی میان طرفین رابطه می شود را نادیده بگیرد. برای مثال موارد زیادی هست که ما دیگران را برای جذابیت فیزیکی آن ها تحسین می‌کنیم ، با موقعیت ها و ارزش‌های آن ها موافقیم در حالی که ممکن است وقتی سر میز صبحانه صحبت می‌کنند و بطری شیر را در یخچال نمی گذارند ما را به شدت آزار دهند ( دایر، ۱۳۸۴، ترجمه فتحی ).

دیدگاه اسلام ‌در مورد صمیمیت زوجین

محبت و علاقه و عشق را ،‌حضرت حق در قلب زن و شوهر نسبت به یکدیگر قرار داده، و آن را از نشانه های وجود خود می‌داند، و این در حقیقت نمایشگر عظمت و بزرگی مسئله محبت زن و مرد، بخصوص عشق و علاقه مرد به زن است، از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد.در این عبرتهایی است برای مردمی که تفکر می‌کنند ( روم / ۲۱). رسول اسلام (ص) فرمود : این جمله مرد به همسرش ، که من تو را دوست دارم، هرگز از قلبش محو نمی گردد و امام صادق (ع) فرمود: هر چه محبت همسر در قلب شوهرش زیادتر شود، ایمانش زیادتر می شود (حرعاملی،‌۱۴۰۹ق ،ج ۲۰ ، ص ۲۳-۲۴). همچنین فرمودند مرد در پیوند میان خود و همسرش از سه چیز بی نیاز نیست:همدلی با زن تا از این راه ،همدلی و محبت و دلبستگی او را به خود جلب کند و حسن خلق و متوجه کردن دل زن به سوی خویش با قیافه ای که در چشم زن خوشایند باشد و توسعه دادن معیشت همسر.زن هم در ارتباط میان خود و همسرش از سه خصلت بی نیاز نیست:خویشتنداری از هرآلودگی ،تا دل شوهر در اعتماد به وی در هر خوش و ناخوش مطمئن باشد،و اظهار عشق به شوهر با دلربایی و زیبا ساختن در چشم وی(الحرانی،۱۴۰۴ق).

رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان‌های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” ‌به این پرداختند که چقدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت‌های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه‌های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

نخیلی و چبی (۲۰۰۹) نشان دادند که توزیع سود سهام بجای میزان بدهی منجر به کاهش مخاطره (ریسک) جریان نقدی آزاد می‌شود.

گارسیا و همکاران (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس سهام اسپانیا در دوره‌ای از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ اثر کیفیت حسابداری را بر موجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. در این پژوهش، از مدل تعدیل شده ازکان و ازکان (۲۰۰۴) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می‌کند. یافته ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی، موجودی نقد افزایش یافته و شرکت‌های با جریان‌های نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.

لی (۲۰۰۹) باین نتیجه رسید که نگهداشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه داشت بیش ازحد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه های زایل کننده ارزش، پیگیری کنند. وی چارچوبی ارائه کرد که حاکمیت شرکتی، وجه نقد و ارزش‌گذاری شرکت را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. مدیران شرکت‌هایی با حاکمبت ضعیف بیش از اندازه وجه نقد نگهداری می‌کنند که این کار منجر به افزایش هزینه های نمایندگی شده و سر انجام ارزش شرکت را کاهش می‌دهد.

یودیانتی(۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهام‌داران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهام‌داران ارتباط معنا‌داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهام‌داران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم ‌به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود درسطح کل نمونه و درسطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می‌شود.

رحمان و محد صالح (۲۰۰۸ ) با تحقیقاتی در مالزی، نشان دادند بر اثر اظهارات گمراه کننده، بازار سهام به درآمد شرکت‌هایی که دارای مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد هستند اعتبار کمتری می‌دهد. از آنجایی که شرکت‌هایی که از نظر جریان نقد آزاد، تعارض نمایندگی بالایی دارند تمایل بیشتری برای دستکاری اطلاعات درآمدی خود و ارائه گزارش اشتباه دارند، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها ‌به این اطلاعات، اعتماد کمتری می‌کنند. ‌بنابرین‏، در شرکت‌هایی که دارای مشکلات و تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد بیشتری هستند، کیفیت و ارزش درآمد‌های قابل پیش‌بینی پایین‌تر است.

هار‌فورد و همکاران (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر، ذخایر وجه نقد مازاد را در ادغام‌های زایل کننده ارزش خرج می‌کنند و با حمایت کم از حقوق سهام‌داران و سطح بالای نگه‌داشت وجه نقد، انعطاف‌پذیری و ارزش‌های کمتری دارند، آن ها نشان دادند در شرکت‌های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. (دیتمار و همکاران، ۲۰۰۳؛ پینکویتز و همکاران، ۲۰۰۶؛ کالچو و لینز، ۲۰۰۷)

ابور (۲۰۰۸) رابطه بین عوامل نمایندگی و سطح بدهی شر کت‌های کوچک و متوسط غنا در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت مدیریتی به طور منفی با نرخ بدهی مرتبط است. این موضوع بیانگر این است که ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط با سهام‌داران داخلی، به منظور کاهش خطر ورشکستگی، اهرم مالی کمتر را ترجیح می‌دهند. نتایج همچنین نشان می‌دهد شرکت‌هایی که تعداد زیادی سهامدار دارند، تأمین مالی از طریق بدهی را ترجیح نمی‌دهند.

دیتمار و اسمیت (۲۰۰۷) ثابت کردند در شرکتی که مشکلات نمایندگی بیشتر است، سهام‌داران برای هر دلار ذخیره وجه نقد اضافی ارزش کمتری قائل هستند. حمایت از سرمایه‌گذاران در آسیا عموماً ضعیف است، ‌بنابرین‏ مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این کشورها از مکانیزم‌های خارجی حاکمیت‌های شرکتی ضعیفی برخوردارند. به علاوه شرکت‌ها در بازارهای نوظهور مانند آ سه آن توسط سهامدارن کنترل کننده بزرگی که عموماً مدیر هم هستند نگهداری می‌شوند (کلاسنس و همکاران، ۲۰۰۰). در کشورهای آ.سه.آن، وجه نقد در دارایی‌های شرکت سهمی اساسی دارد. به عنوان مثال، در کشور‌های متوسط نگهداشت وجه نقد از ۸ درصد در سال ۱۹۹۶به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است در حالی که نگه‌داشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی داخلی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه‌داشت بیش از حد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه های زایل کننده ارزش پیگیری کنند.

لفرت (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از داده های ۴ ساله برای ۱۶۰ شرکت باین نتیجه رسید که افزایش در نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.

آمی‌دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۶) آن ها با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکت‌های با حاکمیت ضعیف یک دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ در ارزش بازار خواهد شد در حالی که این مبلغ در شرکت‌هایی با حاکمیت خوب دو برابر است.

فرانسیس ‌و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود دریافتند هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می‌شود، پایین‌تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالاتر می‌رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است.

چانگ و همکاران (۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می‌کنند تا سود‌های کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.

کلیات پژوهش

مقدمه

سازمان‌ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می‌توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی^[۱] است مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر ^[۲]» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در ‌گروه‌های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند. .(عبدالهی و دیگران، ۱۳۸۵). یکی از عوامل مرتبط با توانمندسازی ، حمایت سازمانی^[۳] می‌باشد. حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستا است که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آن ها است. این مفهوم را نخستین بار آیزنبرگ^[۴] همکاران و (۱۹۸۶) مطرح کردند و به دنبال آن پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف آن و همچنین رابطه آن با متغیرهاى دیگر، تحقیقات گسترده اى انجام دادند. حمایت سازمانی ادراک شده سازه ای از تبادل اجتماعی است. بنا بر این تئوری حمایت سازمانی بیان می‌کند که کارکنان عقاید کلی پیرامون درجه ای که سازمان از نیازها و ارزش های آن ها حمایت می‌کند، ایجاد می‌کنند که بر اساس تعامل مدیران با نمایندگان سازمانی، صورت می پذیرد (آیزنبرگ، ۲۰۰۲). ادراک از حمایت مدیریت، امکان دارد از طریق تأمین نیازهای عاطفی اجتماعی، مانند تعلق و حمایت عاطفی کمک به بالا بردن وفاداری عاطفی کند(فوو و همکاران ^[۵]،۲۰۰۹) اقدامات هدفمند در بهبود ادراک از حمایت سازمانی ادراک شده نه تنها منجر به بهبود ارتباطات با حفظ امنیت می شود بلکه پیشنهاد ارزیابی عقلایی از علل حوادث می‌کند (هافمن ^[۶]و همکاران،۱۹۹۹). از دیگر عوامل مرتبط با توانمند سازی کارکنان انگیزش شغلی می‌باشد. مطالعه انگیزش شغلی کوششی برای شناخت و پاسخ به چراهای رفتار است. این که چرا انسان­ها رفتار متفاوتی دارند و چرا بعضی از کارمندان با میل و رغبت کار خود را انجام می‌دهند و کارمند دیگری را برای انجام دادن حداقل کار باید تحت فشار قرار گیرد، از مباحث انگیزش است. چرایی رفتار آدمی همواره از موضوعات مورد علاقه حوزه روانشناسی بوده است. درک چرایی رفتار افراد در محیط کار، نیازمند بررسی و مطالعه انگیزش شغلی است(گری پی لا تام^[۷]، ۱۳۸۹).

انگیزش شغلی از جمله مباحثی است که در جهان مدیریت نظری و عملی امروز، بخش قابل توجهی از وقت، بودجه و توجه صابنظران و مدیران را به خود اختصاص می‌دهد. دیدگاه های متفاوتی ‌در مورد انگیزش شغلی وجود دارد برخی از صاحب‌نظران از جمله هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته اند. دسته اول عوامل و شرایطی هستند که فقدان آن­ها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تامین آن­ها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی­ شود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می­ کند که آن­ها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفط وضع موجود یا عوامل بقا می‌نامند. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آن­ها موجب انگیزش و رضایت افراد می شود ولی فقدان آن­ها تنها عدم رضایت اندکی را تولید می‌کند. ‌بنابرین‏ فقدان گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می‌گردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارتند از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد و کارها آن ها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله به نقل از(عسکریان و باقری, ۱۳۹۱). ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر به تبیین رابطه حمایت سازمانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان پالایشگاه شیراز پرداخته است.

بیان مسأله

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. امروزه توانمند سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می‌گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمان‌ها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا،نیازمندند.جهت تحقق این امر،سازمان‌ها از طریق توانمند سازی کارکنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان،اقدام می نمایند. توانمند سازی مخصوصا در محیط های کاری مجازی که اعضای سازمان از تعاملات چهره به چهره محروم می‌باشند و مجبورند که به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم می‌باشد. همچنین، توانمند سازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان‌های کوچک سازی سازمان حایز اهمیت می‌باشد. توانمند سازی،کارکنان را قادر می‌سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها،از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. لذا می‌تواند به عنوان منبعی که از آسیب پذیری کارکنان جلو گیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در دل آنان بکارد، مفید واقع گردد. توانمندسازی، فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی^[۸] است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم های شایسته و با صلاحیت، در بیشتر جنبه هاو وظایفشان محقق می شودو این به نوبه خود در عملکرد فردی و در عملکرد کل سازمان اثرگذار است (بلانچارد^[۹]، ۱۳۷۸).