این اقدام شورا در مفهوم رکن فرعی ماده ۲۹ منشور خواهد بود، هر چند دارای ماهیت قضایی است. در نشست تصویب قطعنامه ۸۲۷ نماینده برزیل همانند سایر نمایندگان بیان داشت که دولت وی شیوه معاهده‌ای را ترجیح می‌دهد. وی افزود: “شیوه تشکیل دادگاه منحصراًً از طریق یک قطعنامه شورای امنیت، یکسری از مسایل حقوقی جدی و لاینحلی را درخصوص اختیارات و صلاحیت اعطا شده به شورا از سوی منشور ملل متحد باقی می‌گذارد البته این حقیقت نمی‌تواند بر مؤثر بودن عملکرد دادگاه بین‌المللی اثرگذار باشد.” نماینده فرانسه به ‌عنوان یکی از دولتهائی که از پیش نویس قطعنامه حمایت بعمل می‌آورد، بیان داشت: “این قطعنامه که یک تصمیم‌گیری در قالب ماده ۲۵ منشور بحساب می‌آید نسبت به کلیه دولت‌ها اعمال می‌گردد. خصوصاًً این بدین معنی است که کلیه دولت‌ها می‌بایست به طور کامل با این دادگاه همکاری نمایند.

حتی اگر آن ها را متعهد سازد که برخی از مقررات داخلی خود را اصلاح نمایند”. ‌بنابرین‏ بنظر می‌رسد تصمیم‌گیری شورا در این زمینه صرفاً ‌بر اساس یکسری عوامل سیاسی اتخاد گردیده و ملاحظات حقوقی کاملاً مدنظر نبوده‌اند. زیرا بسیاری از دولت‌ها کماکان با ایجاد چنین دادگاه‌هایی موافق نیستند به طور مثال به تصمیم مقامات ایالات متحده در زمینه بی‌اعتباری امضاء سند تأسيس دیوان بین‌المللی کیفری می‌توان اشاره کرد. حال چگونه شورا توانسته است در سال‌های گذشته مبادرت ‌به این امر ورزد؟ ‌بنابرین‏ درک حقیقی این دادگاه ها باید با اذعان ‌به این امر آغاز گردد که آن ها محصول یک فرایند حقوقی دقیقاً توسعه یافته و به حد کمال رسیده نبوده، بلکه ابتکاری سیاسی‌اند که از یک رکن اساساً سیاسی صادر شده است.در قضیه تادیچ استدلالات فراوانی از سوی پژوهش‌خواه در زمینه بی‌اعتباری تأسيس دادگاه بین‌المللی بموجب منشور ملل متحد یا تأسيس آن طبق حقوق طرح گردید و از شعبه رسیدگی کننده تقاضای بررسی صلاحیت دادگاه شد.

پژوهش‌خواه ادعا کرد “برای اینکه دادگاه بین‌المللی با رعایت تشریفات حقوقی ایجاد گردد، می‌بایست یا توسط یک معاهده (قانونگذاری اجماعی ملتها) تأسيس گردد یا اینکه منشور اصلاح شود، در ارتباط با این موضوع یکسری ملاحظاتی وجود دارد: اینکه قبل از ایجاد دادگاه بین‌المللی در سال ۱۹۹۳ هیچگاه این چنین دادگاه کیفری اختصاصی پیش‌بینی نشده بود که بتواند تأسيس شود، اینکه مجمع عمومی به ‌عنوان مرجعی که نمایندگان جامعه بین‌المللی در آن شرکت داشته، در ایجاد آن نقش نداشته است، اینکه هیچ وقت منشور ملل متحد قصد نداشته است که شورای امنیت بتواند بموجب فصل هفتم یک رکن قضایی تأسيس نماید، چه برسد به اینکه دادگاه کیفری باشد، اینکه شورا در تشکیل این دادگاه متناقض عمل نموده است چرا که ‌در مورد درگیری‌های مناطق دیگر که در آن بیم نقض حقوق بشر دوستانه می‌رفته است، گام مشابهی برنداشته است، اینکه تشکیل دادگاه بین‌المللی نه توانسته و نه می‌تواند صلح بین‌المللی بنحوی که وضعیت کیفری یوگسلاوی سابق نشان می‌دهد را ایجاد نماید، اینکه شورای امنیت در هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری افراد را تعیین کند و این مسئله‌ای است که تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی آن را دنبال نموده است، اینکه هیچ ضرورت بین‌المللی بنحوی که توسط اقدام شورای امنیت توجیه شده، وجود نداشته و ندارد، اینکه هیچ رکن سیاسی همانند شورای امنیت نمی‌تواند مبادرت به تشکیل یک دادگاه مستقل و بی طرف بنماید، اینکه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به گونه‌های خاصی از جرایم پس از حوادث مذکور ذاتاً معیوب می‌باشد و نهایتاًً اینکه برتری دادن دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به دادگاه‌های ملی در هر قضیه اساسا نادرست می‌باشد” در حقیقت پژوهش‌خواه سه سوال و ابهام نسبت به صلاحیت شورا در زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی مطرح کرد: ۱ـ آیا حقیقتاً تهدیدی علیه صلح وجود داشته که بتوان استناد به فصل هفتم به ‌عنوان مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی را توجیه نماید؟ ۲ـ با فرض وجود این چنین تهدیدی وجود آیا شورای امنیت مجاز است که برای اعاده یا حفظ صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتی ‌بر اساس صلاحدید خود بنماید، یا اینکه صرفاً انتخاب محدود به مواردی است که صراحتاً در مواد ۴۱ و ۴۲ درج گردیده است (و احتمالاً ماده ۴۰ به همین صورت)؟ ۳ـ در حالت دوم با توجه به عدم اشاره در موارد مذکور به تشیل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهیتی چگونه تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی قابل توجیه می‌باشد؟ دادگاه با استناد به قطعنامه ۸۲۷ که بیان می‌دارد در شرایط خاص یوگسلاوی سابق تشکیل دادگاه بین‌المللی می‌تواند در اعاده و حفظ صلح سهمی ایفاد نماید، ‌به این نتیجه می‌رسد که: ۱ـ اقدام شورا بموجب فصل هفتم منشور صورت پذیرفته است. ۲ـ اقدامات مندرج در ماده ۴۱ صرفاً نمونه های تمثیلی^[۷۵] هستند که به وضوح سایر اقدامات را مستثنی نمی‌سازند. تنها چیزی که ماده تصریح می‌کند این است که شامل توسل به زور نمی‌گردد.