نتیجه بحث فصل دوم

درفصل دوم به قاضی دادگاه خانواده و تشکیلات دادگاه پرداخته شد قاضی دادگاه خانواده در قوانین به تاهل و دارا بودن حداقل چهار سال سابقه قضایی محدود می شود که در تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل دادگاه خانواده ذکر شده است لزوم این شرایط برای دادرس علی البدل دادگاه خانواده و نیز ضرورت صدور ابلاغ ویژه برای رسیدگی به اصل دعوای نکاح و طلاق معلوم گردید و نتیجه اینکه دادگاه اختصاصی گردیده و لذا؛ انتقال قاضی دادگاه خانواده به سایر دادگاه ها شرایط مندرج برای رسیدگی خانوادگی از آن سلب می‌گردد.

وهمچین به قواعد صلاحیت مراجع قضایی وشبه قضا یی اعم صلا حیت ذاتی و محلی ونسبی پرداخته شد

در خصوص واحد ها و تشکیلات دادگاه خانواده، به واحد ارشاد و امداد و نیز نهاد داوری و سایر وابستگان قضایی به تفضیل بحث گردید ولی آنچه در قوانین فعلی مغفول مانده است پلیس خانواده می‌باشد نظر به اینکه ورود در حریم خانواده باید با دقت و به گونه ای صورت گیرد که مخل حرمت ها نگردد و همچنین مرکز مشاوره تخصصی از واحدهایی مورد نیاز بوده که جای آن خالی است.

فصل سوم

آیین دادرسی خاص ( خانواده )

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی حاکم است اما وجود مقررات پراکنده در رسیدگی ‌به این گونه دعاوی، موجب شده است رسیدگی افتراقی به دعاوی خانوادگی، هرچند در مواردی اندک موجودیت یابد، آیین دادرسی خاص در امور مدنی، به نحوی رسیدگی در محکمه می پردازد و نحوه اقامه دعوی، تشکیل جلسه رسیدگی و رسیدگی فوری، تصمیمات دادگاه، صدور رأی‌ و حکم و طرح شکایت از احکام و طواری دادرسی را بحث می‌کند قواعدی که مربوط به تشریفات رسیدگی به دعاوی خانواده به ویژه طلاق و نکاح وجود دارد که در مقررات شکلی خانواده در حقوق ایران مانند قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و لایحه جدید قانون حمایت مصوب ۹۱ نیز فصول نکاح و طلاق به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است لذا در این قصل تنها به بخشی تمایزات رسیدگی در دادگاه خانواده با امور مدنی مثل اقامه دعوی. عدم رعایت تشریفات دادرسی و آثار آن و همچنین به آیین دادرسی طلاق و نکاح و قرارهای اختصاصی و احکام دادگاه خانواده از حیث قطعیت یا عدم قطعیت و عندا لزوم به بعضی از دعاوی پرداخته می شود.

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

از نظر لغوی دعوی به معنی ادعا کردن. خواستن. دادخواهی آمده است. از نظر حقوقی دعوا عبارت است از عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده صورت می‌گیرد^[۲۰].

اقسام رایج دعاوی که در دعاوی خانوادگی مطرح می شود ‌به این شرح است:

۱- تقسیم دعاوی به لحاظ ماهیت حق مورد اجراء به دعاوی عینی- شخصی و مختلط تقسیم می‌گردد دعاوی عینی به اعیان اموال تعلق می‌گیرد مانند مالکیت، حق ا نتفاع و ارتفاق دعاوی شخصی یا عهدی مانند مطالبه دین و الزامات ناشی از قراردادها.

دعاوی مختلط دعوایی است که دارنده آن دارای حق عینی و دینی می‌باشد.

دعاوی خانوادگی مانند استرداد جهیزیه- مهریه غیر منقول را می توان دعوای عینی تلقی گردد دعاوی مطالبه نفقه- تمکین، طلاق، نکاح- خسارات نامزدی… را دعوی شخصی محسوب نمود.

گفتاراول- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی:

حقوق مالی آن است که اجرای آن مستقیما قابل تقویم به پول باشد مانند: حق مالک بر ملک خود حقوق غیر مالی آن مستقیما قابل تقویم به پول نیست مانند: حق حضانت اطفال برای والدین بعضی از حقوق غیرمالی ممکن است ایجاد حقی کند که قابل تقویم به پول باشد مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه می‌کند ولی این حقوق مالی محسوب نمی شود ‌بنابرین‏ دعاوی مربوط به زوجیت، ابوت، نبوت، ولایت، غیرمالی هستند^[۲۱].

برابر ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دعاویی مانند مهریه و نفقه جزء دعاوی مالی بوده که به هنگام مطالبه از سوی خواهان در دادخواست باید مقوم شود.

۳- تقسیم دعاوی خانوادگی به دعوای کیفری و مدنی نیز ممکن است در این راستا هرگاه طرح دعوا به سبب ارتکاب فعل یا ترک فعل باشد که قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد دعوای کیفری محسوب می شود مانند ترک انفاق، فر یب در نکاح یا ممانعت از ملاقات فرزند و حضانت طفل، عدم ثبت نکاح- مواقعه با دختر نا با لغ، ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگری، انکار زوجیت، دعاوی مدنی دعاویی است که با ارتکاب جرم همراه نیست مثل مطالبه مهریه- اثبات نسب، طلاق ، اجازه نکاح…..

در این فصل چگونگی اقامه دعوی بررسی می‌گردد که برای طرح دعوا باید درخواست کتبی داد یا

د ادخوا ست شفاهی هم در دادگاه خانواده ممکن است و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی چه نتایجی به دنبال دارد رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است هرچند ممکن است قانون‌گذار بنا به مصالحی، استثنایی بر آن وارد کند مانند استثنائات اصل علنی بودن دادرسی موضوع اصل ۱۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۸ قانون‌گذار در برخی دعاوی، دادرس را از رعایت تشریفات دادرسی معاف می کند مانند ماده ۱ حمایت خانواده مصوب ۵۳ در خصوص دعاوی خانوادگی پیش‌بینی شده است شروع به دعاوی حقوقی معمولا با تقویم دادخواست ممکن است ویک دادخواست کامل در حل و فصل دعاوی بسیار حائز اهمیت است به دلیل حجم دادخواست های ناقص تقدیمی به دادگاه که منجر به اتلاف وقت و صدور قرار ابطال دادخواست های متعدد در محاکم شده و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دادگاه خانواده آثار متعددی از قبیل پذیرش سهل و آسان اعسار از هزینه دادرسی- ابلاغ سهل الوصول ، صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و مانند آن ها، مفهوم عدم رعایت تشریفات دادرسی مقوله ای بوده که باید بررسی شود.

گفتارد وم- درخواست یا دادخواست

برابر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست است رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری و امور حسبی تابع قانون آد م دانسته است لزوم تقدیم دادخواست را تقویت ‌کرده‌است.

در لایحه جدید حمایت خانواده نیز چنین مقرر گردیده است.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین اجرایی این قانون به عمل می‌آید.