– نظریه سالیون^[۳۳]:

ویژگی های سلامت روانشناختی از دیدگاه وی عبارتند از:

۱-شخصیت برخورد از سلامت روانشناختی «انعطافپذیری» است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین ، در روابط­اش با دیگران به طور متناسب تغییرپذیر است.۲- فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش «تنش» است و رفتار او درجهت کاهش تنش معطوف می­ شود.۳- به گفته سالیون شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن درحال «آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات »باشد. ۴-زندگی شخص برخوردارازسلامت روان، دارای جهت یافتگی است. بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می‌سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا ازبین ببرد. ما برای این شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف‌پذیر، واقعی و اعتماد‌آمیز دارد (سالیوان، ۱۹۵۳).

– نظریه ی کارل راجرز^[۳۴]:

به عقیده راجرز آفرینندگی مهمترین میل ذاتی انسان سالم است، همچنین شیوه­ای خاصی که موجب تکامل و سلامت فرد می شود و به میزان قسمتی بستگی دارد که کودک در شیرخوارگی دریافت ‌کرده‌است. ارضای توجه مثبت غیر مشروط و دریافت غیر مشروط محبت و تأیید دیگران برای رشد و تکامل سلامت روانی افراد با اهمیت است.شخصیت های سالم فاقد نقاب و ماسک هستند و با خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند.

به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت سالم زندگی هستی دارا است یعنی آماده است که در هر تجربه ساختاری را در یابد و بر اساس مقتضیات تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می‌کند. هر چه سلامت روان انسان بیشتر باشد آزادی عمل و انتخاب بیشتری را احساس و تجربه می‌کند، انسان سالم محدودیت فکری و عمل خویشتن را آزادانه انتخاب می‌کند. انسان سالم آفرینش‌گری دارد زیرا انسان خلاق با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی هماهنگی وسازش منفعلانه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید وستایش دیگران نیز دلخوش نمی کند.

– نظریه ی آلبرت الیس^[۳۵]:

الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سلامت روانشناختی هر سه عامل فیزیولوژیکی، جسمانی و روانشناختی را مورد توجه قرار می‌دهد. الیس از لحاظ گرایش‌های انسانی تا حدودی زیاد با مازلو شباهت دارد. به نظر او سلامت روانی انسان از تمایلات ذاتی و نامطلوب هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه فن حریف شدن، توسل به عقاید احمقانه و بدبینانه، پرداختن به تفکرات آرزو مندانه و توقع خوش رفتاری و خوبی مداوم ‌از دیگران، محکومیت خویشتن و تمایلات عمیق به زود رنجی و آشفتگی ناشی می شود. اگر انسان ‌به این تمایلات طبیعی و در عین حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی ‌و عقلی به عواقب و پیامدهای منطقی منتهی می شود و در نتیجه به سلامت روانی فرد ختم می شود. به طور خلاصه ویژگی‌های سلامت روانشناختی ازدیدگاه الیس عبارتند از:

۱-عشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، اما فرد سالم در جستن محبت دیگران افراط نمی کند.

۲-انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران لذت بردن از فعالیت خود نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی کمال حرکت می‌کند.

۳-طبیعی بودن، ناکام شدن و در صورت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می پذیرد. انسان سالم درهنگام ناکامی موقعیت را تخریب نمی کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

۴-نسبت ندادن شکست‌ها به عوامل بیرونی، چون موارد بیرونی به خودی خود موجب اختلال و ناسلامتی نمی شوند مگر این که فرد تلقین به نفس نماید.

۵-عدم ترس شدید از خطرهای بالقوه، انسان سالم سعی می نمایند تا حد امکان احتمال خطررا کاهش دهد ولی از آن بیش از حد بینماک و هراسناک نمی شود.

۶-تلاش برای کسب استقلال و مسئولیت و عدم روگردانی ازکمکهای دیگران در صورت لزوم.

۷-انجام وظیفه محوله از خصوصیات انسان سالم است. فرد سالم زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکلات آن لذت می‌داند.

۸-فرد سالم بیش از آن که به گذشته فکر کند به حال و وضعیت موجود یعنی«اینجا واکنون» توجه دارد.

۹-کمک کردن به دیگران و نگران ‌در مورد مشکلات دیگران، در صورت عدم توفیق کمک به دیگران وضعیت آن ها و مشکل آنان را می پذیرد.

۱۰-فرد سالم برای هر مشکل راه حلهای مختلفی را درنظر دارد و سعی دارد که بهترین راه حل در حد توانش انتخاب کند.به نظر فرد سالم راه حلهای موجود نسبی هستند و بر حسب موقعیت تغییر پذیر هستند.

۱۱-فرد سالم ، نگرش ها و رفتارش« الزام و اجبار» ندارد و می‌تواند خودش را از قید و بندها رها نماید و در جهت سلامتی نفس حرکت کند(محرابی، ۱۳۸۷).

۲-۹- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

افراد دارای سلامت روان معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک او از واقعیات است. طرز تفکر چنین فردی فاقد خصوصیات تعمیم پذیری، مبالغه کردن، فیلتر ذهنی و… است. فرد دارای سلامت روانشناختی به جنبه‌های مثبت خود به اندازه کافی و به صورت واقع بینانه توجه می کند. چنین فردی در حیطه طبیعی خودش گام بر می‌دارد ونهایتاً صادقانه مسئولیت رفتار و تفکرش را می پذیرد(اوی، ۱۹۹۳)

– نظریه ی ویلیام گلاس^[۳۶]:

انسان سالم بنابر به نظریه گلاس کسی است که دارای ویژگی های زیر می‌باشد:

۱-واقعیت را انکار نکند ودرد ورنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با واقعیت ها به صورت واقع گرایانه ای روبرو شود.

۲-هویت موفق داشته باشد. یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند. هم احساس ارزشمندی کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند.

۳-مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئولانه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کامل‌ترین نشانه سلامت روانشناختی است.

۴-توجه او به لذت دراز مدت تر،منطقی تر و منطبق با موقعیت باشد.

۵- بر زمان حال وآینده تأکید نماید نه بر گذشته و تأکید او بر آینده نیز جنبه دور نگری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی باشد. واقعیت درمانی گلاس نیز بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادرستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقق یابد نشانگر سلامت روان- شناختی است(گلاس، ۱۹۶۵).

– نظریه اسکنیر^[۳۷]:

۲-۵- تجربه برند و رضایت از برند

رضایت از برند یکی از مفاهیم مهم مرتبط با تجربه برند است. رضایت را می‌توان پاسخ مصرف‌کننده به ارزیابی تفاوت ادراک شده بین انتظارات قبل از مصرف محصول و عملکرد واقعی محصول تعریف کرد (تس و ویلتون، ۱۹۸۸) یا به عبارت دیگر، رضایت «پاسخ عاطفی به تجربه های ارائه شده و مرتبط با محصولات یا خدمات خریداری شده، فروشگاه خرده‌فروشی یا حتی الگوهای اخلاقی مثل رفتار خرید و خریدار» است (وستبروک و ریلی، ۱۹۸۳). در واقع، رضایت، به عنوان یک حالت‌ روانی، هنگامی به وجود می‌آید که احساسات مربوط به انتظارات تأیید نشده با احساس قبلی مصرف‌کننده ‌در مورد تجربه مصرف توام شود (اولیور، ۱۹۸۱). این تعاریف عواطف کلی و مثبت و رضایت کلی خریدار که ناشی از ارتباط با یک طرف معامله است را منعکس می‌کند. منظور از رضایت کلی، ارزیابی کلی بر اساس تجربه خرید و مصرف محصولات و خدمات در طول زمان است. تجربه برند از انگیزش‌ها (محرک‌ها) ناشی می‌شود و گاهی اوقات به نتایج خوشایندی منجر می‌شود که در این صورت، مصرف‌کنندگان تمایل دارند این تجربیات را تکرار کنند. از این‌رو، تجربه برند از رویدادهای گذشته تاثیر می‌پذیرد و باعث وفاداری مصرف‌کننده می‌شود (میتال و کاماکورا^[۶۳]، ۲۰۰۱). زمانی که مصرف‌کننده‌ای از یک برند استفاده می‌کند یا در معرض تبلیغات قرار می‌گیرد نسبت به آن تجربه‌ای به دست می‌آورد، در صورتی که تجربه کسب شده برای او خوشایند باشد منجر به رضایت او از برند می‌شود.

۲-۶- رضایت از برند

۲-۶- ۱- رضایت

با مرور ادبیات رضایت در می‌یابیم رضایت مفهوم پیچیده‌ای است که به طور گسترده‌ای در تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته (جیسکنز و همکاران، ۱۹۹۹) و تعاریف زیادی از آن در ادبیات گذشته ارائه شده است (جیز و کوته^[۶۴]، ۲۰۰۰). به‌ طور نمونه چند مورد از تعاریف ارائه شده بیان می‌شود.

رضایت معمولا با ارضای بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. چنانچه افراد به اهداف و خواسته‌های مورد نظر خود دست یابند، حالت خوشایندی که به آن ها دست می‌دهد را می‌توان رضایت نامید (ساهین و همکاران، ۲۰۱۱). رضایت به عنوان «پاسخ مصرف‌کننده به تفاوت ادراک شده بین انتظارات قبل از مصرف محصول و عملکرد واقعی محصول» تعریف می‌شود (لی و بک، ۲۰۰۸). این تعاریف، عواطف کلی و مثبت و رضایت کلی خریدار را در نتیجه ارتباط با طرف معامله منعکس می‌کنند.

علی‌رغم تعدد نظرات و تعاریفی که در خصوص رضایت ارائه گردیده، می‌توان این تعاریف را در قالب دو رویکرد تقسیم‌بندی نمود:

• • رویکردی که معتقد است رضایت حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می‌شود.

• رویکردی که معتقد است رضایت فرایند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات آن می‌باشد (کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴).

شرایط عاطفی مصرف‌کننده در نتیجه ارزیابی کلی از تمام جنبه‌های ارتباط مصرف‌کننده به وجود می‌آید (اندرسون و سولیوان، ۱۹۹۳). رضایت نگرش مطلوب مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. با هر معامله، ادراک فرد به وسیله اطلاعات جدید تغذیه می‌شود و این عاملی است که سطوح رضایت را در هر زمانی تعیین می‌کند (دی، ۱۹۸۴).

در ادبیات بازاریابی، رضایت یک سازه پس از مصرف (گریس و اوکاس، ۲۰۰۴) و پاسخ احساسی به وضعیت خرید است (بابین و گریفین، ۱۹۹۸). اولیور رضایت را در پنج بعد تقسیم کرده که عبارت‌اند از: رضایت به عنوان قناعت، لذت، آسودگی، تازگی و حیرت (اولیور، ۱۹۸۹). رضایت در حالت لذت، آسودگی و حیرت زمانی به وجود می‌آید که انتظارات فرد از محصول یا خدمت مورد نظر تأیید شود و عملکرد یک محصول یا خدمت انتظارات خریدار را برآورده کند (اولیور، ۱۹۹۶). اگر عملکرد محصول یا خدمت مورد نظر انتظارات مصرف‌کننده را برآورده نکند منجر به عدم رضایت او می‌شود (پترسون، ۱۹۹۷). به طور کلی، رضایت بر حسب توانایی محصولات / خدمات در رفع نیازها و انتظارات مصرف‌کننده تعریف می‌شود (زئیتهمل و همکاران، ۱۹۸۵).

۲-۶- ۲- مصرف‌کننده^[۶۵]

با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمان‌های پیشتاز، مفهوم دیگری پیدا کردند. واژه مشتری نیز از این دگرگونی در امان نمانده است؛ زیرا این واژه دیگر، صرفا یک معامله تجاری را به ذهن متبادر نمی‌کند؛ بلکه امروزه روابط انسان‌ها در یک تعامل مفهوم پیدا می‌کند (محمدی، ۱۳۸۲). امروزه جمله «مشتری تاج سر ماست»، دیگر یک شعار نیست؛ بلکه مشتری محور فعالیت‌های سازمان قرار گرفته است؛ به‌طوری که بیانیه مأموریت‌ سازمان‌های مدرن بر محور مشتری تعریف می‌شود (دان و راجرز، ۱۳۸۱). بزرگ‌ترین سرمایه های شرکت، مشتریان آن‌ ها می‌باشند (هاپسون و همکاران، ۱۳۸۱). محصولات می‌آیند و می‌روند؛ ولی امروزه آنچه برای سازمان‌ها ارزش می‌آفریند «ایجاد رابطه مستمر با مشتری» است. ‌بنابرین‏، سازمان‌های موفق، سازمان‌هایی هستند که قادرند «مشتریان تمام عمر» برای خود ایجاد کنند (دان و راجرز، ۱۳۸۱).

از دیدگاه حقوقی، مشتری شخص، اشخاص یا سازما‌ن‌هایی هستند که با دیگری قرارداد می‌بندند تا به او کالا یا خدمتی ارائه کنند. از منظر اقتصاد و بازار، مشتری کسی است که برای او، فرد یا سازمان نیازی را تأمین می‌کند. امکان دارد این نیاز مربوط به نوعی غذا، نوشابه، رایانه، خدمات پزشکی و یا خدمات پرسنلی باشد (کارتر‌رایت، ۱۳۸۳). مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصـول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می‌کنند یا به آن ها نیاز دارند و از آن ها بهره می‌برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، ‌بنابرین‏، مشتریانی دارد (برنیکرهوف و درسلر، ۱۳۷۷).

۲-۶-۳- رضایت مصرف‌کننده^[۶۶]

امروزه، علاوه بر عوامل اصلی و کمیاب مواد اولیه، نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری نیز در رونق بنگاه و توسعه تولید آن مؤثر است که عبارتند از درک نیازهای مشتریان و جلب رضایت و توجه به خواسته‌ها و نیازهای آنان (ایران‌پور، ۱۳۸۲). مصرف‌کنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند از یک فرایند تصمیم‌گیری عبور می‌کنند که شامل پنج مرحله تشخیص مسأله، جستجو، ارزیابی بدیل‌ها، انتخاب و ارزیابی پس از اکتساب است. فرایند پس از اکتساب محصول یا خدمت مورد نظر نیز پنج مرحله‌ای است (کاربرد یا مصرف محصول، رضایت و عدم رضایت مصرف‌کننده، رفتار شکایت‌آمیز مصرف‌کننده، کنارگذاری کالا و شکل‌گیری وفاداری به برند) که مرحله دوم آن احساس رضایت یا عدم رضایت از محصول یا خدمت مصرفی است (موون و مینور، ۱۳۸۶).

در سال‌های اخیر، در شرایطی که امکان تولید انبوه ناشی از توسعه شتابان فن‌آوری و حضور رقبای متعدد در بازار، فرضیه فزونی عرضه نسبت به تقاضا را فراهم ‌کرده‌است، برای صاحبان صنایع راهی جز احترام و جلب نظر و رضایت مشتریان وجود ندارد. آنان نه از سر دلسوزی و یا حتی ارزش‌مداری؛ بلکه برای کسب سود و افزایش درآمد باید به مشتریان خود به عنوان شرکای حقیقی برای کسب سود نگاه کنند (بل، ۱۳۸۰). رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی سازمان‌ها محسوب می‌شود که نمود جهت‌گیری آن‌ ها به سمت ارضای خواسته‌های مشتری است و جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات را نشان می‌دهد (ملکی و دارابی، ۱۳۸۷).

حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتاً در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می‌کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می‌تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد ^[۱۵۳].

این امر نشان می‌دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می‌سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می‌توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ‌و دگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آن ها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آن ها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .

کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می‌باشد .

گفتار دوم: چگونگی وقف پول

از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را دارا است. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:

بند اول: بانک وقف پول

بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع‌ آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آن ها امور فرهنگی – دینی».^[۱۵۴]

با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب­ترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام ‌داشته‌اند، می‌رسد. با توجه ‌به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه های بانک باید به شیوه های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.

کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.

سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و ‌به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.

اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. ‌بنابرین‏ طبق قانون وقف (مواد ۲۱، ۱۹، ۶ قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آن ها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.^[۱۵۵] همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آن ها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر ‌به این بانک انعطا‌ف پذیری می‌بخشد.^[۱۵۶]

بند دوم: صندوق وقفی

شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی و شهروندی فعال هر دو مفاهیمی هستند که با هم ارتباطات زیادی دارند. با این حال، برخی از تفاوت‌های مهم وجود دارد. با توجه ‌به این واقعیت که سرمایه اجتماعی مفهومی با تعاریف متعدد و تاکیدات مختلف است در واقع مقایسه دقیق و کامل آن دشوار است، با این حال، به طور کلی سرمایه اجتماعی به قدرت و یا امتیازات اجتماعی اشاره دارد که منافع فردی از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه روابط متقابل در این شبکه های اجتماعی توسعه یافته است. ‌بنابرین‏ پژوهش های سرمایه اجتماعی به طور معمول بر شبکه هایی متمرکز است که از طریق مشارکتها ایجاد شده و در این مورد است که چگونه این شبکه ها را می توان مورد استفاده قرار داد. اما شهروندی فعال صرفا به معنای شبکه ایجاد شده از طریق مشارکت نیست، بلکه اشاره به تعامل واقعی و خیر اجتماعی دارد که از طریق این کنش به وجود می‌آید (مثل مدیریت مطلوب). ‌بنابرین‏ شهروندی فعال بسیار به آنچه که (پاتنام، ۱۹۹۳: ۱۷۷) به عنوان “اجتماع مدنی” اشاره کرده، نزدیک است. بر اساس این استدلال ‌در مورد شهروندی فعال (پاتنام،۲۰۰۷: ۹ )، می توان گفت تفاوت بین شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی مربوط به شیوه های عملی است که در آن برخی از اشکال توسعه اجتماعی رخ می دهدکه شامل این موارد است: الف) فعال بودن، (ب) دموکراتیک بودن و (ج) شهروندی / داشتن احساس تعلق اجتماعی (نیروی رزمی ایرلند ،۲۰۰۷ ، ۹). ‌بنابرین‏ نیروی کنش های مربوط به ارزش های شهروندی فعال،در منابع سرمایه اجتماعی به سمت “خیر عمومی” جامعه در حرکت می‌باشد در حالی که در سرمایه اجتماعی هیچ پیش شرطی وجودندارد و در آن نسبت به ارزش های شهروندی فعال در دموکراسی و حقوق بشر هیچ تضمینی وجود ندارد. منابع سرمایه اجتماعی دارای هیچ ارزش خاصی نسبت به دموکراسی و حقوق بشر نیست و هنجارها در روابط چنین جوامعی حتی ممکن است مضر باشدوبه ” سمت تاریک” سرمایه اجتماعی نیل کند (بارون^[۶۸]، ۲۰۰۰: ۳۱) مثلا، مافیا و سازمان های نژادپرستانه و افراطی از این دست گروه ها هستند. به طور خلاصه برخی از جنبه‌های شهروندی فعال و سرمایه اجتماعی شبیه هم هستند،اما به همان اندازه برخی تفاوت‌های مهم ‌نیز وجود دارد. تا حدودی سرمایه اجتماعی مفهومی گسترده تر از شهروندی فعال است. در شهروندی فعال تنها به یک جنبه از تعامل اشاره می شود، که مبتنی بر ارزش ها است.این پدیده در هدف متفاوت از سرمایه اجتماعی است، به همین دلیل این پدیده ترویج دموکراسی، حقوق بشر و «خیر جمعی» در سطح کشور را تضمین می‌کند. مفهوم شهروندی فعال بسیار کمتر بر نفع شخصی تمرکز دارد. ‌بنابرین‏ می توان این فرضیه را پذیرفت که در جوامع دموکراتیک هر چه سطح سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، سطح شهروندی فعال نیز بالاتر است، اما برای درک بهتر این رابطه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است (هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۳).

همچنین در این زمینه یک فرضیه وجود داردکه عبارتند از اینکه مشارکت در حیات ارتباطی باعث می شود روح جمعی در میان شهروندان بیشتر شده و قادر به فعالیت ‌و درگیر شدن در امورمربوط به سیاست عمومی شوند. مطالعات نشان می‌دهد که انجمن های خیریه و مددکاری اجتماعی افراد را به ارزش های مدنی، عادت های دموکراتیک، و آموزش مهارت های شهروندی سوق می ‌دهند که بخشی از زندگی عمومی دموکراتیک هستند (هوتزاگر و آچاریا^[۶۹]، ۲۰۱۱: ۸).

این ایده برآن مبتنی است که تعامل و مشارکت شهروندان، کیفیت نهادهای دموکراتیک را بهبود می‌دهد. در این زمینه،پاتنام (۲۰۰۰ : فصل ۲۱)، به روشنی کیفیت نهادهای دموکراتیک برای مشارکت مدنی شهروندان را تشریح می‌کند. اول آنکه، شهروندان حس نمایندگی فردی، روح جمعی خویش، عادات مهم دموکراتیک، و مهارت های اساسی ارتباط مدنی را که از آن ها انتظار می رود و تقاضای شکل خاصی از چاره جویی خوب،را به طور کلی به دست آورند.بموازاتی که مقامات عمومی به مطالبات مربوط به انتظارات و خواسته ها پاسخگوهستند، شهروندی فعال نیز دارای کیفیت بالاتری است ( پاتنام ۲۰۰۰ : ۳۳۸- ۳۴۶ ). دوم زمانی است که شهروندان به انجمن های مختلف می پیوندند و … اعتراض به آرامی تقویت شود (پاتنام ۲۰۰۰ : ۳۳۸ ).تا حدی که انجمن های درگیر در ساختارهای سیاسی کثرت گرا متقاضی می‌گردند که مقامات دولتی با شهروندان به عنوان حاملان حقوق وبرابربا قانون، رفتار کنند و با هر گونه تعصب سیستمی در ارائه کالاها و خدمات عمومی مقابله کنند، که این پدیده خود نشان دهنده بهبود کیفیت شهروندی فعال است (هوتزاگر و آچاریا، ۲۰۱۱: ۸).

همچنین بایدبر پیوند قوی بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی به طور کلی از نظر طبقه (درآمد / تحصیل و وضعیت بازار کار)، جنس، و قومیت / نژاد و اشکال مختلف مشارکت مدنی تأکید کرد (هوتزاگر و آچاریا، ۲۰۱۱: ۹).

در این میان، پژوهش ها نشان می‌دهد که آن دسته از افرادی که آموزش و درآمد کمتری دارند، در بازار کار با مخاطرات و ریسک بیشتری رو به رویند، و ​​یا بیشتردرگروه زنان هستند تا مردان، ‌و کمتر احتمال دارد که در حیات ارتباطی اجتماعی شرکت کنند و همچنین کمتر احتمال دارد که به شهروندانی فعال تبدیل شوند. مطالعات اقتصاد سیاسی دموکراسی آمریکای لاتین، در ادبیات جداگانه ای، نشان می‌دهد که افرادی که در کار رسمی تجربه رکوداقتصادی و بیکاری را دارند، کمتر احتمال دارد شهروندانی فعال باشند.

• 1. .مطالعات پیشین

-داخلی

در رابطه با عنوان سرمایه اجتماعی و شهروندی فعال هیچ مقاله ای به طور مستقل تدوین نشده است، اما موضوعاتی نزدیک ‌به این عنوان یا مشابه با یکی از متغیرهای مستقل یا وابسته انجام شده که به شرح زیر است:

• • میرزا بیگی در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی در میان جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله شهر تهران» انجام داد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی میان سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و ادغام اجتماعی به عنوان متغیر واسط با اخلاق شهروندی در میان جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله شهر تهران می‌باشد. یافته ها حاکی از آن است که میان سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و ادغام اجتماعی نیز به عنوان متغیر واسط با اخلاق شهروندی رابطه ی معنادار داشته است. همچنین نتایج رگرسیونی نشان می‌دهند که بعد نگرشی شهروندی اندکی بیش از بعد عملی متوسط متغیرهای مستقل تعریف شده، در تحقیق تبیین گردیده است. ۹/۲۶ درصد از تغییرات بعد نگرشی و ۱/۲۶ درصد از تغییرات بعد عملی متوسط متغیرهای مستقل تبیین گردید. همچنین در بعد نگرشی متغیر کارکرد شبکه یا همان حمایت های اجتماعی و در بعد عملی متغیر اعتماد نهادی بیشترین تاثیر را داشته اند.

1. 1. – Th. M. De Boer, 2004 ‘De fictie van een neutraal conflictenrecht’, in: R. Kotting & Th. M. De Boer (eds.), Voorkeur voor de lex fori, Deventer: Kluwer 2004,, p. 208 and 228. ↑

1. 1. – Article 29 CMR, Article 22(6) MC and Articles 21(1), 22(1) and (4) WC (HP 1955/MP4). ↑

1. 1. – See for instance Article 33(4) MC and Article 28(2) WC (Hague 1955/MP4). Courts applying the rules of private international law generally display a preference for the lex fori. De Boer Ibid, p. 209-210. ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006, Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 177; Carruthers 2004, p. 691. Rb Rotterdam 19 May 2004, S&S 2005, 64. ↑

1. 1. – G. Rennert, 2005 ‘Is elimination of forum shopping by means of international uniform law an ‘impossible mission’?’, MqJBL ۲۰۰۵,, p. 119; Ferrari ICLQ 2002, p. 694-697; Firsching &Von Hoffmann 1997, p. 11. ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 19 May 2004, S&S 2005, 64; BGH 27 June 1984, NJW 1985, 552. See also Briggs 2008, p. 37; Dicey & Morris 2006, p. 177; Firsching & Von Hoffmann 1997, p. 63. ↑

1. 1. – Mostermans 1996, p. 21; Frohn 1999, p. 76; Fischer 1999, p. 262. Nevertheless, the Dutch judiciary has found various techniques to circumvent this obligation, especially in maritime cases. H. Boonk, 2009 ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009, p. 102. ↑

1. 1. – According to the Dutch Hoge Raad (HR 16 June 1961, S&S 1964, 40 and NJ 1963, 520). Boonk op.cit, p. 25-32. This approach is also applied by courts in Germany, see for instance OLG Stuttgart 1 July 2009, TranspR 2009, p. 309-315. ↑

1. 1. – P.M.M. Mostermans, 1996, De processuele behandeling van het conflictenrecht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam 1996, p. 22. ↑

1. 1. – Boonk Ibid, p. 195; Frohn 1999 ▪ E. N. Frohn, ‘Toepassing van buitenlands recht door de Nederlandse jurist’, in: P. Vlas (ed.), Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999,, p. 77. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – R. Fentiman, 1998, Foreign Law in English Courts, Oxford: Oxford University Press 1998, p. 5. F.K. Juenger, 1998 ‘Two European Conflicts Conventions’, VUWLR ۱۹۹۸,, p. 536-537. ↑

1. 1. – Juenger op.cit., p. 528. ↑

1. 1. – Mostermans op.cit, p. 23 fn. 14. ↑

1. 1. – De Boer op.cit, p. 316 et seq. ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006 , Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweetn & Maxwell 2006, p. 256-269. ↑

1. 1. – Sayers v International Drilling Company N.V., [1971] 3 All ER 163. Mostermans 1996, p. 27. Dicey & Morris op.cit., p. 257. ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006, p. 255. ↑

1. 1. – Owners of Cargo on Board the Morviken v Owners of the Hollandia, [1983] 1 Lloyd’s Rep. 1 (Hollandia and Morviken). ↑

1. 1. – In Owusu v Jackson (trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas) and others (ECJ Case C-281/02, [2005] 2 All ER (Comm) 577, 1 March 2005). ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – icey & Morris op.cit, p. 259. ↑

1. 1. – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑

1. 1. – BGH 29 June 2006, TranspR 2006, p. 466-468; BGH 3 November 2005, TranspR 2006, p. 35-37; OLG Dresden 14 March 2002, TranspR 2002, 246; OLG Celle 24 October 2002, TranspR 2003, p. 253-255; Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114; Mankowski ‘Transportverträge’ ۲۰۰۴, p. 1219, No. 1673; Koller 2007, p. 700, § ۴۵۲ HGB, No. 1a. ↑

1. 1. – OLG Köln 18 May 2004, TranspR 2005, p. 263-265. See also Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114. ↑

1. 1. – دادگاه عالی منطقه‌ای ↑

1. 1. – See Chapter 2, Section 2.2.4 ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 2 January 1976, S&S 1977, 66; Rb Rotterdam 19 March 1998, S&S 1999, 42. See also Giuliano & Lagarde 1980, Article 4, No. 5 and Chapter 1, Section 1.2.1 on subcontracted carriage. ↑

1. 1. – instance F. G. M. Smeele, Passieve legitimatie uit cognossement (diss. Rotterdam), Rotterdam 1998. ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 18 July 1996, S&S 1997, 51. ↑

1. 1. – Dicey & Morris op.cit, p. 1773. ↑

1. 1. – See Rb Rotterdam 18 July 1996, S&S 1996, 113. ↑

1. 1. – Dicey , Morris ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006 ▪ L. Collins et al. (eds.), Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 1774-1775. ↑

1. 1. – Boonk op.cit, p. 189. ↑

1. 1. – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑

1. 1. – Dicey & Morris Ibid, p. 1773; Hartenstein op.cit, p. 11. ↑

1. 1. – Monrovia ↑

1. 1. – Liberia ↑

1. 1. – Boonk op.cit, p. 189. ↑

1. 1. – Article 28 WC and Article 33 MC. ↑

1. 1. – Giemulla , Schmid ↑

1. 1. – Dettling-Ott 2006, Article 28 WC, No. 11. See also Owners of Cargo Lately Laden on Board the Rewia v Caribbean Liners (Caribtainer) Ltd., [1991] 2 Lloyd’s Rep. 325 (Rewia). ↑

1. 1. – Official Journal of the European Union C 115/47. Article 54 TEC was Article 48 TEC before consolidation. ↑

1. 1. – Dicey & Morris op.cit, p. 1773. ↑

1. 1. – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑

1. 1. – Basedow TVR op.cit, p. 107 and Basedow op.cit, p. 32 Van Beelen op.cit, p. 99-116. ↑

1. 1. – Hague- visby ↑

1. 1. – Carmack ↑

1. 1. – The last sentence of Article 4(1) RC reads: “Nevertheless, a severable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other country.” ↑

1. 1. – LG Hamburg 9 August 2002, TranspR 2003, p. 209-211; OLG Hamburg 16 May 2002, TranspR 2002, p. 355357; OLG Köln 30 July 2002, TranspR 2003, p. 116-119; Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114; Hof Amsterdam 2 August 2007, S&S 2008, 114 (Leliegracht); Rb Haarlem 22 May 2001, S&S 2002, 42 et cetera. See also Van Beelen 1998, p. 333-345 at p. 337. ↑

1. 1. – Hof Arnhem 5 August 2003, S&S 2004, 80. ↑