سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می‏ شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‏های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی درصورت‏های مالی می‏ شود(ثقفی و‏هاشمی،۱۳۸۳).قسمتی از سود حسابداری نقدی می‏ باشد یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت (جریان وجه نقد ) در داخل این سود قرار دارد، و قسمتی از آن را اقلام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان‏های نقدی ) تشکیل می‏ دهد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‏ کنند، بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می‏ باشد. مطابق با ادبیات مالی اقلام تعهدی سود حسابداری به دو جز عادی (غیر اختیاری) و غیر عادی(اختیاری) قابل تقسیم است(رساییان و حسینی،۱۳۸۷).

بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می‏ باشد. وجه نقد به دست آمده در طی یک دوره مالی، اطلاعات مربوطی به حساب نمی‏آید، چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات «زمانبندی» و «تطابق »را دارد که نمی‏تواند منجر به اندازه گیری نادرست عملکرد شرکت شود. اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان‏های نقدی در طول زمان می ‏شوند و ‌بنابرین‏ اقلام تعدیل شده (سود)، عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می‏ کنند. به عنوان مثال، ثبت یک طلب، شناخت جرنان نقدی آتی در سود را سرعت می‏بخشد و زمان شناسایی آن را با زمان کسب منافع اقتصادی حاصل از فروش دارایی منطبق می ‏کند. به هر حال اقلام تعهدی اغلب مبتنی بر مفروضات و برآوردهایی هستند که در صورت اشتباه بودن باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شوند. به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک طلب کمتر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می‏ دهد و هم خطای براآورد را اصلاح می ‏کند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن‏ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می ‏شوند، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‏یابد.ژی (۲۰۰۱) نشان می‏ دهد اقلام تعهدی غیر عادی نسبت به اقلام تعهدی عادی ثبات کمتری دارند، وی همچنین نشان می‏ دهد اقلام تعهدی عادی نسبت به جریان‏های نقد عملیات ثبات کمتری دارند.

یکی از سوالات مهم در تحقیقات حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمت گذاری اوراق بهادار است. شواهد تجربی نشان می‏ دهد که سود تعهدی نقش مهمی در فرایند ارزش گذاری بازی می ‏کند، زیرا مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می‏ دهد. به هر حال، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است، چرا که مدیران قادرند آن‏ها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته شده حسابداری و مطابق با میل خود تعدیل نمایند. اگر مدیریت، سود را فرصت طلبانه دستکاری کند، این اختیار مدیریت می‏تواند سود گزارش شده را تحریف نماید. از طرف دیگر، مدیریت می‏تواند از طریق اجازه پخش اطلاعات محرمانه، سبب افزایش بار اطلاعاتی سود شود.

‌بنابرین‏ می‏توان گفت اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه‏ ها با درآمدهای حاصل شده در یک دوره مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع، به سود خالص تبدیل می‏ کنند. این اقلام انتظارات مدیران از رویدادهان احتمالی آتی را نشان می ‏دهند از این رو احتمالا دارای مقادیری از خطای اندازه گیری می‏ باشند. علاوه بر این، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری‏های آگاهانه مدیریت (مدیریت سود) و یا اعمال دیدگاه های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. لذا لازم است سرمایه گذاران جهت دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی متحمل هزینه قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‏ کنند، در سال جاری ارزش درستی از این اقلام را نخواهند داشت (اسلون،۱۹۹۶). قسمت اعظم این ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی را می‏توان به اقلام تعهدی غیر عادی نسبت داد (ژی،۲۰۰۱). ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی بیانگر این واقعیت است که سرمایه گذاران ،به طور میانگین، قادر به درک اطلاعات موجود در اقلام تعهدی نیستند. در نتیجه گروه خاصی از سرمایه گذاران آگاه مانند افراد درون سازمانی و مالکین نهادی قادر خواهند بود تا با بهره گیری از این ارزش گذاری نادرست اقلام تعهدی، فعالیت‏های تجاری خود را به سمت سود سوق دهند. با توجه به موارد فوق می‏توان انتظار داشت که اقلام تعهدی باعث ایجاد ناهمسانی اطلاعاتی در بازار شده، برتری اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه را افزایش داده و منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار گردد.

۲-۱۰ مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی:

ترکیب سهام‌داران در کشورهای مختلف متفاوت می‏ باشد. در برخی از کشورها همانند فرانسه، واحدهای تجاری کوچک و متوسطِ دارای مالکیت خانوادگی زیاد هستند. در کشورهایی مثل آلمان، بانک‏ها اکثریت سهام شرکت‏های بزرگ را در اختیار دارند. در برخی کشورها همانند ایران مالکیت دولتی بخش عمده ای را تشکیل می ‏دهند و در کشورهای مثل آمریکا و انگلیس گسترده ترین سطح مالکیت عمومی دیده می‏ شود. منظور از مالکیت نهادی میزان مالکیت سهام یک شرکت توسط شرکت‏های سرمایه گذاری، سازمان‏ها و نهادهای عمومی، سازمان‏های دولتی و سایر شرکت‏ها می‏ باشد.

در شرکت‏های با سهام‌داران بسیار در قالب اشخاص حقیقی، سهام‌داران جهت نظارت بر عملکرد مدیران و ارزیابی چشم اندازهای تجاری شرکت، به طور عمده ای بر اطلاعات در دسترس عموم اتکا می‏ کنند. این در حالی است که سهام‌داران نهادی دارای مزیت نسبی در جمع‌ آوری اطلاعات بوده و به اطلاعات داخلیِ با ارزش درباره چشم اندازهای شرکت و استراتژی‏های تجاری دسترسی دارند. ‌بنابرین‏ یک نقش بالقوه برای سهام‌داران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهام‌داران می‏ باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان ^[۲۳](۲۰۰۰) سهام‌داران نهادی بزرگ می ‏توانند اطلاعات محرمانه ای را که مدیران شرکت کسب می‏ کنند به سایر سهام‌داران منتقل نمایند. در این زمینه تحقیقات مختلف دیگری انجام شده است که از آن جمله می‏توان به تحقیقات جاکوبسون و آکر^[۲۴] (۱۹۹۳) و همچنین جیانگ و کیم^[۲۵] (۲۰۰۰) اشاره کرد. تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا پرداخته است. نتایج نشان می‏ دهد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می ‏کند. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‏ها، سهام‌داران ژاپنی در مقایسه با آمریکایی‏ها از چشم اندازهای آتی شرکت بهتر آگاه هستند.تحقیق جیانگ و کیم به بررسی تفاوت‏های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‏های ژاپنی بسته به سطح مالکیت سهام آن‏ها توسط شرکت‏های دیگر پرداخته است.