‌بنابرین‏ همکاری سه رکن اساسی (دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، بخش تولید و دولت)، در طیف وسیعی از مکانیزم‌های پیوندی، برای توسعه تکنولوژی، فرایند نوآوری و تجاری سازی تحقیق و توسعه بسیار مهم است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دولت ها بر اهمیت مؤسسات آموزش عالی به ‌عنوان بازیگران استراتژیک در توسعه ملی و منطقه‌ای واقفند و اعتبارات خاصی را برای خروجی های مشخصی از همکاری‌های علمی و تکنولوژیک اختصاص می‌دهند و به منظور توسعه روابط دانشگاه و صنعت در زمینه‌های مختلف برنامه های اجرایی و سیستم های حمایتی و انگیزشی طرح می‌نمایند. به طوری که با طراحی و پیاده سازی مدل‌های انعطاف پذیر روابط صنایع و بخش تولید دانش، چالش های جدیدی را تجربه می‌کنند.

مدیریت فراگیر سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مستلزم ساختارهای هوشمند، فضای مناسب نوآوری، ساز و کارهای سازمانی کارآ و مکانیزم های متنوع پیوندی و سازمان‌های فصل مشترک است. با نگرش به تحولی که امروزه در مأموریت سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت تجربه می‌شود، ساختارها، آرایش ها و شبکه های متعددی در بین آن ها ایجاد می‌گردد که ورودی های لازم برای فرآیندهای نوآوری مبتنی بر علوم را فراهم می‌سازند.

پژوهشگران رویکردهای مختلفی رابرای تئوریزه نمودن سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و تحلیل روابط آن ها دنبال کرده‌اند. در برخی از مقالات به رویکردهای نظام ملی نوآوری و مارپیچ سه جانبه ( تریپل هلیکس) اشاره شده و دیدگاه‌های ناشی از این رویکرد در خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و سازمان های پیرامونی بویژه دولت منعکس شده است.

پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می‌توانند با هر وسیله ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند . ‌بنابرین‏، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست . به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان و ارتباط صنعت دولت و دانشگاه پرداخته می شود.

در گذشته نیز هر یک از نهادهای مؤثر در توسعه فناوری یعنی دانشگاه، صنعت و دولت، مرزهای مشخص و تعریف شده ای داشتند. توسعه ی فناوری و نوآوری، کار و وظیفه ی اختصاصی صنعت، توسعه ی علم و آموزش، کار و وظیفه ی اختصاصی دانشگاه و سیاست‌گذاری و ایجاد انگیزه برای نوآوری، کار. اما امروزه دیگر مرزهای سنتی ، اختصاصی دولت بود دانشگاه، صنعت و دولت کم رنگ شده است. در خیلی از زمینه ها به آسانی نمی توان حد و مرز نهادهای مذکور را از یکدیگر تمیز داد. به طوری که بخشی از قلمروی دانشگاه، صنعت محسوب می شود و قسمتی از قلمرو صنعت را دانشگاه می توان به حساب ‌آورد و. دولت نیز علاوه بر انجام وظایف سنتی و متداول خود، وارد قلمرو دانشگاه و صنعت شده است و درصدد گسترش و کنترل فصل مشترک دانشگاه و صنعت است . با توجه ‌به این تداخل وظایف و مأموریت ها، شبکه های سه جانبه و سازمان‌های جدیدی ظهور کرده‌اند، که اصطلاحاً سازمان‌های مختلط و چندرگه نامیده می‌شوند. این چنین سازمان‌های واسط و فصل مشترک بین سه نهاد یاد شده ایجاد می‌شوند که روابط بین آن ها را تنظیم می‌کنند و تداوم می بخشند. در جوامع امروزی، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، در حالی که استقلال سازمانی خود را حفظ می‌کنند، در فرایند توسعه ی تکنولوژی وارد قلمروهای یکدیگر می‌شوند و بین آن ها همپوشانی وظایف و مأموریت ها به وجود می‌آید ،در واقع نهادهای دانشگاه، صنعت و دولت، تحولی را در مأموریت های خویش تجربه می نمایند به طوری که دانشگاه ها علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، در آستانه مأموریت سوم خود یعنی مشارکت بیشتر و مستقیم در فرایند توسعه ی تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک قرار گرفته اند . در این راستا، بنگاه ها و شبکه های جدید وابسته به دانشگاه، در حال ایجاد و رشد هستند. دانشگاه ها با توجه به ظرفیت هایی که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش و همچنین به عنوان یک نهاد کارآفرین و بنیان‌گذار بنگاه، نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه ی تکنولوژی ایفا می‌کنند. از طرفی در چرخه ی نوآوری و سیستم اقتصادی، به طور درونزا، دانش نیز ایجاد می شود ،در نتیجه، بنگاه (صنعت) امروز دنیا، نه تنها کاربر و مصرف کننده ی دانش است بلکه در تولید و توزیع دانش (آموزش و مهارت آموزی و تحقیق) نیز مشارکت می‌کند .استراتژی نهاد سوم نظام توسعه ی فناوری، یعنی دولت ها، همچنان تشویق و ترغیب توسعه ی اقتصادی مبتنی بر دانش است. در این رابطه، دولت ها علاوه بر اینکه نقش سیاست‌گذاری خود را حفظ می‌کنند، در تولید و توزیع دانش (نقش سنتی دانشگاه) و تولید کالا و خدمات جدید (نقش صنعت) نیز مشارکت می‌کنند. سیاست های دولت، برای پرکردن شکاف دانش و نوآوری فناورانه در سیستم اقتصادی را به دو دسته تقسیم می‌کنند . سیاست های مستقیم و سیاست های غیرمستقیم در سیاست مستقیم، دولت، بنگاه و صنعت را به طور مستقیم مورد توجه قرار می‌دهد؛ مانند تضمین بازدهی سرمایه گذاری یک بنگاه در یک پروژه ی نوآوری فناورانه، یا سرمایه گذاری پرمخاطره در یک زمینه ی فناورانه در یک صنعت خاص. در سیاست های غیرمستقیم، دولت از طریق دانشگاه، بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهد و حق مالکیت معنوی را از اشخاص و سازمان های دولتی به دانشگاه منتقل می‌کند. علاوه بر آن امروزه یکی از مهمترین وظایف دولت فراهم کردن زمینه‌های لازم برای کنش متقابل دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی است.

فضای جدید روابط سه حوزه ی دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه ی فناوری مزایای همکاری بین سازمان ها، به منظور تسهیل در فرایند پیشرفت تکنولوژی، از سوی محققان زیادی مورد تأکید قرار گرفته است . از آنجا که روابط دانشگاه و صنعت در همکاری های بین سازمانی در زمینه ی توسعه ی تکنولوژی مهم و حیاتی است، لذا ماهیت روابط و اتحادها و پیمان های این دو بخش نیز بسیار مورد توجه جوامع امروزی است . در دنیای امروز تحولی در وظایف دانشگاه، صنعت و دولت تجربه می شود. در این فرایند تحول، ساختارها، آرایش ها و شبکه های بین این سه حوزه، ورودی‌ها و مواد لازم را برای فرایند نوآوری های مبتنی بر علوم فراهم می‌کنند . در این ترکیب و ساختار جدید، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتی اش به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی آموزش دیده و مولد دانش بنیادی، به صورت منبعی برای تشکیل بنگاه اقتصادی، توسعه ی فناوری و توسعه ی ناحیه ای ایفای نقش می‌کند.